جنبش سبزها

جنبش محیط زیست در ایران از اواسط دهه 70 خورشیدی شکل گرفت ولی هنوز آرمان‌های کلی خود را پیدا نکرده است. لیکن با توجه به بافت تشکیل‌کننده آن که اکثراً شهرنشین هستند، به نظر می‌رسد در نهایت مسائل مربوط به آلودگی و حفاظت از طبیعت تبدیل به محورهای غالب این جنبش شوند.
سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی به عنوان بخش مهمی از این جنبش، حرکت خود را زودتر آغاز کرده‌اند. اولین سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی ایران یک تشکل غیررسمی بود که حرکت خود را از سال 1349 آغاز کرد. این تشکل در واقع شامل گروهی از مردم روستای اشکذر یزد بود که به منظور مقابله با هجوم شن‌های روان تشکیل شد. «انجمن حمایت از حیوانات» نیز یک سازمان غیردولتی دیگر بود که چند سال قبل از انقلاب تأسیس شد و پس از انقلاب منحل گردید.
پس از انقلاب به دلیل رویدادهای مهمی مانند جنگ که در کشور به وسعت اثر گذارد، روند ایجاد سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی در ایران متوقف شد و این وضع تا حدود 1370 ادامه داشت. در اوایل دهه 1370 به تدریج چهار الی پنج سازمان غیردولتی زیست محیطی در کشور تشکیل شد و این روند به تدریج شتاب گرفت و در حال حاضر به اوج خود رسیده است.
اگر چه در آمارهای سازمان‌های حفاظت از محیط زیست، حدود 160 تشکل به عنوان سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی معرفی شده‌اند لیکن تعداد زیادی از اینها به سختی با معیارهای سازمان‌های غیردولتی سازگارپذیر هستند. با توجه به آمار پراکنده‌ای که از سازمان‌های غیردولتی، سازمان محیط زیست، «سازمان ملی جوانان» و نیز در گزارش‌ها و تحقیقات ارائه شده است، به نظر می‌رسد چیزی حدود 60 فقره از این سازمان‌ها در کشور موجود است که تنها حدود 30 ـ 40 عدد از آنها فعال هستند و بقیه هنوز در مراحل آغازین تشکیل می‌باشند و یا فعالیت آنها به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
فعالیت اکثر این سازمان‌ها، آگاه‌سازی و آموزش است و غالباً درباره مسائل محیط زیست شهری کار می‌کنند. ولی بعضی از زمینه‌های کار تخصصی مانند حیوانات، توسعه روستایی، بیابان‌زدایی و حفاظت از جنگل نیز در کار آنها دیده می‌شود.
از جمله روش‌های فعالیت آنها می‌توان به موارد برگزاری کلاس و کارگاه‌های آموزشی، آموزش چهره به چهره در محله‌ها، برگزاری سمینار و همایش‌های علمی و آموزشی، انتشارات، دادن بیانیه، برگزاری مراسم به این مناسبت‌های مختلف، انجام فعالیت‌های نمادین، برگزاری نمایشگاه و بازار سبز و... اشاره کرد.
اخیراً نیز بعضی از آنها در حال وارد کردن خود به رده‌های بالای تصمیم‌گیری هستند. برای مثال ارائه پیشنهاد به کارشناسان برای تهیه برنامه پنج ساله سوم، برگزاری جلسات بحث و گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و ارائه پیشنهاد برای وضع قوانین از جمله فعالیت‌های انجام شده سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی است که به منظور اثر گذاردن در برنامه‌های کلان انجام می‌شود.
سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی ایران در عمر کوتاه خود با مشکلات و موانع زیاد، پیچیده و دشواری روبه‌رو بوده‌اند که پیشرفت آنها را بسیار کند ساخته و آنها را از ایفای نقش واقعی خود باز داشته است که به شرح زیر هستند:
الف ـ مشکلات سیاسی
نگاهی اجمالی به تاریخ ایران نشان می‌دهد که در این کشور همواره قدرت سیاسی و اقتصادی در دست حکومت‌ها بوده و مردم و نهادهای مردمی هیچ‌گاه جایگاه مناسبی نداشته‌اند و به آنها ارزش ننهاده‌اند. این امر که آن را می‌توان «ریشه‌های تاریخی و عمیق استبداد و نبود مردم‌سالاری» نامید، موضوعی است که هم اکنون نیز پیامدهایش را می‌توان در همه نهادهای مدنی و از جمله سازمان‌های غیردولتی مشاهده کرد.
پس از انقلاب، درگیری‌های سیاسی بین گروه‌ها و احزاب و همچنین جنگ، فضای بسته‌ای را بر کشور حاکم ساخت که مانع از مشارکت‌های خودجوش اجتماعی مردم و همچنین پیدایش تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی می‌شد. پس از جنگ اگر چه فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور به سوی باز شدن پیش رفت، لیکن هنوز اعتماد لازم به مردم به وجود نیامده بود و مقاومت‌ها و تردیدهای زیادی بر سر تشکیل سازمان‌های غیردولتی وجود داشت. در این زمان اگر چه در صحبت‌های مسئولان، مخالفتی با ایجاد این سازمان‌ها وجود نداشت ولی در عمل تشکیل این سازمان‌ها پس از دوندگی‌های فراوانی امکان‌پذیر بود و پیگیری‌ها نیز اغلب با کارشکنی‌های ناامیدکننده نهادهای مسئول ثبت و ارائه مجوز روبه‌رو می‌شد. این نهادها اکثراً بدون نشان دادن مخالفت با متقاضیان، آنها را از اداره‌ای به اداره دیگر سرگردان می‌کردند و باعث از بین رفتن انرژی بسیار و زمان و خستگی و دلسردی آنها می‌شدند.
پس از واقعه دوم خرداد و آغاز جریان اصلاحات ـ که با شعارهای جامعه مدنی و مشارکت همراه بود ـ سختگیری‌ها کم‌تر شد و سعی شد تا راه‌حل‌های خاصی برای ایجاد و فعالیت این سازمان‌ها اندیشیده شود. یکی از راه‌حل‌های قابل توجه، «سازمان ملی جوانان» بود. این سازمان در یک سال اخیر اقدام به واگذاری مجوز فعالیت به سازمان‌های غیردولتی جوانان کرد. لیکن از آنجا که تنها جوانان ـ افراد 14 تا 29 سال ـ قادر به حضور در این سازمان‌ها هستند، این راه‌حل هنوز ناقص است و قادر به پاسخگویی به نیازها و تقاضاهای جدی جامعه نمی‌باشد. از سوی دیگر، همچنان که از صحبت‌های خود مسئولین این سازمان، پیداست این کار بیشتر با هدف هدایت جوانان در مسیرهای مورد نظر نظام حکومتی انجام شده است نه با اعتقاد به نقش بسیار مهمی که این سازمان‌ها می‌توانند در پیشبرد و اداره جامعه ایفا کنند.
اگر چه در سال‌های اخیر و با قوت گرفتن بحث سازمان‌های غیردولتی، اختلاف‌نظر و سلیقه زیادی بین مسئولین و تصمیم‌گیران بر سر این سازمان‌ها وجود داشته است. لیکن «شورای عالی اداری» کشور، سرانجام در اسفند 1378 با مصوبه‌ای، نحوه واگذاری مجوز تأسیس تشکل‌های غیردولتی را تا حد زیادی آسان کرد، ولی حتی این اقدام هم تا زمانی که اعتقاد کافی به نقش سازمان‌های غیردولتی وجود نداشته باشد، نمی‌تواند چندان کارساز باشد و احتمال دارد که در مرحله اول عمل باز هم با دشواری روبه‌رو شود.
نکته دیگری که از مشکلات جدی سیاسی سازمان‌های غیردولتی است. نظارت و کنترل شدیدی است که به صورت پیدا و پنهان بر فعالیت و حمایت این سازمان‌های وجود دارد و آنها را در تصمیم‌گیری و عمل دچار تردید یا خودسانسوری می‌کند و جالب توجه این است که این خودسانسوری در سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی بیشتر است. زیرا عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست کشور ما اکثراً صنایع و پروژه‌های بزرگ عمرانی هستند و اغلب وابسته به نهادهای دولتی و حکومتی می‌باشند و اعتراض جدی به آنها می‌تواند بقای این سازمان‌ها را به خطر اندازد. نگاهی به محورهای اصلی فعالیت این سازمانها ـ که اکثراً آگاه‌سازی و آموزش است ـ نشان‌دهنده این واقعیت است که آنها از فعالیت‌هایی که می‌تواند به نحوی با امور مخاطره‌آمیز سیاسی مرتبط باشد، به جد پرهیز می‌کنند.
ب ـ مشکلات قانونی و حقوقی
این دسته از مشکلات، رابطه تنگاتنگی با مشکلات سیاسی دارند و از مهم‌ترین مشکلات موجود بر سر راه سازمان‌های غیردولتی هستند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات حقوقی و قانونی که تاکنون جامعه سازمان‌های غیردولتی کشور را دچار مشکلات فراوان نموده، نبود تعریف مشخص و ثابت از «سازمان‌ غیردولتی» است. این مسأله خود سرآغاز دیگر گرفتاری‌های حقوقی و قانونی است و باعث سردرگمی ارگان‌های مسئول ثبت و ارائه مجوز، ارگان‌های نظارت‌کننده و همچنین خود تشکل‌ها می‌شود.
اگر چه مصوبه اخیر «شورای عالی اداری» می‌تواند هماهنگی زیادی را در دستگاه‌های اداری مرتبط با این سازمان‌ها به وجود بیاورد، اما حتی این تعریف هم کامل نیست و خصوصیات به کار رفته در آن مانند مردمی بودن و غیرانتفاعی بودن ـ خود نیاز به توضیح بیشتر دارد.
مشکل دیگر این است که قوانینی که منحصراً مربوط به سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی ـ به طور خاص ـ و یا سازمان‌های غیردولتی ـ به طور عام ـ باشد وجود ندارد. این در حالی است که این سازمان‌ها نیاز به قانون‌هایی دارند که با توجه به اهمیت و ضرورت وجود این سازمان‌ها و نیز ویژگی‌ها و ظرافت‌های خاص آنها وضع شده باشند.
از سوی دیگر، قوانینی که تاکنون از آنها برای ثبت و ارائه مجوز به سازمان‌های غیردولتی استفاده شده است، به روز نبوده‌اند. به عنوان مثال، وزارت کشور که در این سال‌ها مرکز اصلی ثبت این سازمان‌ها بوده، به آنها به دیده احزاب سیاسی نگریسته و برای به ثبت رساندن، ارائه مجوز و نظارت بر آنها از قانونی استفاده کرده که برای احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و دینی مشترک بوده است. همین مسأله باعث شد تا با وجود اشتیاق فراوانی که در دوستداران و اندیشمندان محیط زیست برای راه‌اندازی سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی به وجود آمده بود، جامعه برای چندین سال از نعمت داشتن این سازمان‌ها محروم باشد.
همچنین باعث شد تا هسته‌های اولیه این سازمان‌ها و تشکل‌ها وقت و انرژی زیادی را در راه کسب مجوز فعالیت و به ثبت رسانیدن سازمان‌های خود صرف کنند و از پرداختن به کارهای اساسی در زمینه گسترش تشکل‌های خود و همچنین مسائل زیست محیطی باز بمانند.
یک مشکل قانونی دیگر در رابطه با ثبت سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی، گوناگونی مرکزهای ثبت و ارائه مجوز است. از آنجا که تاکنون داوطلبان راه‌اندازی این سازمان‌ها با مانع وزارت کشور روبه‌رو بوده‌اند، سعی کرده‌اند تا از هر راه ممکن اقدام به ثبت مؤسسه خود کرده، فعالیت خود را آغاز نمایند. به همین دلیل، هنگام بررسی مراجع ثبت این سازمان‌ها با انواع مراجع و نهادهای دولتی مواجه می‌شویم. به عنوان مثال، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضائیه ـ اداره ثبت شرکت‌ها ـ و نهاد ریاست جمهوری از جمله نهادهایی هستند که داوطلبان برای ثبت به آنها مراجعه کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که برای ثبت، ملاک‌های هر یک از این ارگان‌ها با دیگری متفاوت است.
مشکل حقوقی بعدی نامناسب بودن ساختارهای تشکیلاتی است که در شکل‌های مختلف اساسنامه‌های موجود به این تشکل دیکته می‌شود. به دلیل نبود تعریف مشخص از سازمان‌های غیردولتی و عدم شناخت ماهیت آن، ساختارهای تشکیلاتی که در اساسنامه‌های نوعی برای آنها در نظر گرفته شده، در اغلب موارد همان ساختار شرکت‌ها و مؤسسه‌هاست؛ یعنی مجمع عمومی، هیأت امنا و هیأت مدیره. در نتیجه امکان مشارکت فعال اعضا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت که یکی از ضرورت‌های کار سازمان‌های غیردولتی است، وجود ندارد.
ناآگاهی و بی‌تجربگی مجریان قانون نیز یکی دیگر از مشکلات حقوقی و قانونی است. این امر باعث شده تا بسیاری از داوطلبان ایجاد سازمان‌های غیردولتی، نتوانند حتی از قوانین اندک موجود نیز به اندازه کافی بهره‌مند شوند.
برای مثال بارها دیده شده که مسئولان اجرای قوانین در ادارات به دلیل ناآشنا بدن به قانون‌ها به گونه‌ای عمل کرده‌اند که داوطلبان را به نقطه اول ثبت کشانده یا آنها را به مسیرهای غیرضروری هدایت کرده و در نتیجه کار را ماه‌ها به تعویق انداخته‌اند.
و بالاخره آخرین مشکل از این دسته، نبود مسیرهای مشخص قانونی در تشکیلات دولتی برای همکاری با تشکل‌های غیردولتی است و این امر سبب شده تا مسئولین تشکیلات دولتی در امور مرتبط با این سازمان‌ها، سلیقه‌ای عمل کنند و حتی گاه در یک مورد بخصوص رفتارهای متفاوت و تبعیض‌آمیز در مقابل سازمان‌های غیردولتی مختلف نشان دهند.
در اینجا باید یادآور شد که مشکلات قانونی و ثبت که خود معلول مسائل تاریخی، سیاسی و اداری در کشور هستند، باعث ایجاد یا زیاد شدن مشکلات دیگر می‌شوند. (نمودار شماره 1 این رابطه را نشان می‌دهد.)
ج ـ مشکلات اداری و دیوان‌سالارانه
نظام بیمار اداری و مراحل طولانی دیوان‌سالاری (بوروکراسی) که در همه اداره‌ها و تشکیلات دولتی کشور وجود دارد، سازمان‌های غیردولتی را نیز مانند دیگر مراجعان نظامی اداری دچار سرگردانی و فرسودگی کرده است. این سازمان‌ها اغلب هرگاه که ناگریز به مراجعه به نظام اداری شوند، چه برای ثبت و کسب مجوز و چه در امور مربوط به فعالیت‌های روزمره خود، در دام روند دیوانسالاری اداری می‌افتند و بدین ترتیب انرژی و زمان زیادی را از دست می‌دهند.
از سوی دیگر، ناشناخته‌بودن سازمان‌های غیردولتی برای مسئولان اداره‌ها باعث می‌شود تا به آنها به چشم نهادهای انتفاعی یا سازمان‌های مزاحم نگریسته شود و در نتیجه برخوردهای مناسبی با آنها نشود. یکی از مشکلاتی که این سازمان‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند، این بوده که آنها همواره می‌بایست درباره ماهیت و اهداف سازمان‌های غیردولتی به اداره‌ها و ارگان‌های مختلف توضیح می‌داده‌اند. در واقع آنها ابتدا باید ذهنیت لازم را در افراد ایجاد کنند و سپس به طرح مشکلات و مسائل خود بپردازند.
سنگ‌اندازی و کارشکنی یکی دیگر از مشکلاتی بوده که سازمان‌های غیردولتی با آن‌روبه‌رو بوده‌اند. در واقع عوامل مختلفی مانند بی‌اعتمادی به سازمان‌های غیردولتی، ناشناخته‌ بودن آنها و نبود دلسوزی بعضی مسئولان اداری باعث شده که حتی گاهی در قبال این سازمان‌ها رفتار کارشکنی و سنگ‌اندازی در پیش گرفته شود.
ایجاد وقفه‌های طولانی مدت در کار ثبت سازمان‌های غیردولتی به دلیل عوض شدن و جابجایی مدیران اداری از دیگر مشکلات اداری سازمان‌های غیردولتی است.
د ـ مشکلات اقتصادی
سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی ایران برای تأمین بودجه خود می‌توانند چهار راهکار کلی را در پیش بگیرند: نخست تأمین بودجه از حق عضویت اعضا و کمک‌های مردمی؛ دوم تأمین بودجه از طریق انجام فعالیت‌های درآمدزا ـ مانند فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی یا خدماتی؛ سوم از طریق دریافت‌ کمک‌های دولتی مانند ـ کمک‌های «سازمان ملی جوانان»؛ و چهارم از طریق دریافت کمک و گرفتن پروژه از سازمان‌های بین‌المللی یا سازمان‌های غیردولتی خارجی.
اما واقعیت این است که هر یک از این راه‌ها خطرات یا موانع جدی ویژه خود را دارد.
در تأمین بودجه از طریق اعضا و کمک‌های مردمی مشکل این است که به دلیل سطح پایین رفاه اقتصادی اکثریت مردم و همچنین به دلیل ناشناخته بودن سازمان‌های غیردولتی بین مردم، نمی‌توان انتظار تأمین بودجه قابل توجهی داشت. در شیوه دوم یعنی تأمین بودجه از راه انجام فعالیت‌های درآمدزا همواره این خطر هست که اهداف اصلی سازمان‌ها در سایه فعالیت‌های درآمدزا قرار گیرد و ویژگی داوطلبانه و خالصانه‌ بودن فعالیت‌ها از بین برود.
در واقع نیازهای مالی و فعالیت‌های درآمدزا، تشکیل یک چرخه بسته را می‌دهند (نمودار شماره 2) که برون‌رفت از آن به هوشیاری و همت زیادی نیاز دارد.
در تأمین بودجه از طریق کمک‌های دولتی، مسأله ناسازگاری با ماهیت سازمان‌های غیردولتی وجود دارد. به ویژه اگر یک سازمان غیردولتی بخواهد همه یا بخش‌ زیادی از بودجه خود را از راه دولت تأمین کند، مسلماً دیگر به آن سازمان نمی‌توان صفت «غیردولتی» چسبانید. در این حالت، همیشه این خطر بزرگ هست که کمک‌های دولتی، سازمان غیردولتی را به سمت و سوی موردنظر دولت سوق دهند و لبه تیز شمشیر انتقاد این سازمان‌ها را کند نماید.
و سرانجام در تأمین بودجه از طریق سازمان‌های غیردولتی یا بین‌المللی نیز یک خطر و یک مشکل وجود دارد. خطر این است که سازمان‌های کمک‌دهنده بخواهند اولویت‌های زیست محیطی موردنظر خود را تحمیل کنند و در تخصیص بودجه، مشکلات زیست محیطی کشور و نیازهای واقعی ما را در نظر نگیرند. همچنان که در بسیاری از کشورهای جهان سوم، سازمان‌های کمک‌دهنده خارجی به دنبال هدف‌ها و آرزوهای خود بوده‌اند و به جای توجه به مسائل آن کشورها اغلب به موضوع‌هایی مانند حیات‌وحش، مناطق حفاظت شده و لایه اوزن علاقه نشان داده‌اند.
البته در اینجا باید یادآوری کرد که این کمک‌ها در چارچوب بستن قرارداد پروژه‌های مختلف انجام می‌گیرد و نه به صورت کمک مالی بی‌باز پرداخت.
گذشته از خطر ذکر شده درباره تأمین بودجه از منابع خارجی، این مشکل نیز هست که هنوز همکاری و رفت و آمدها بین ما و سازمان‌هی غیردولتی و بین‌المللی خارجی به اندازه کافی وجود ندارد و اخیراً تنها با سازمان «جف» این رابطه آغاز شده است. البته پیش از آن نیز یکی دو مؤسسه یا سازمان‌ غیردولتی قراردادهایی با سازمان‌هایی مانند برنامه عمران ملل متحد بسته‌اند که معمولاً یا مقدار آن چشمگیر نبوده و یا اگر بوده و به دلیل مسائل قانونی و حقوقی با دخالت سازمان‌های دولتی بوده است.
مشکل دیگر در این باره، این احتمال است که برخی از سازمان‌های غیردولتی یا شبه غیردولتی با ایجاد رابطه با سازمان‌های داخلی و خارجی با زدوبندهایی، پروژه‌ها و کمک‌ها را به سمت خود بکشانند و در حق سازمان‌های غیردولتی کوچک یا دور از مرکز ستم شود.
بنابراین چنان که مشاهده می‌شود تأمین بودجه این سازمان‌ها امری بسیار حساس و شبیه به حل یک معادله چند مجهولی است که رعایت نکردن ظرافت‌های کار می‌تواند آن را به عاملی برای انحراف یا آسیب‌رسانی به استقلال سازمان‌های غیردولتی تبدیل کند.
هـ ـ مشکلات اجتماعی
مشکل عمده سازمان‌های غیردولتی در حوزه مسائل اجتماعی، عبارت است از ناآشنا بودن مردم یا نداشتن فرهنگ کارهای جمعی. اگر چه مشارکت به سبک سنتی و در حوزه عشیره‌ای و قبیله‌ای و فامیلی در این کشور ریشه‌های طولانی دارد لیکن مشارکت به سبک نوین و در بیرون از چارچوب‌های قبیله‌ای و فامیلی و در چارچوب نهادهای مدنی هنوز در ایران پانگرفته است.
این امر معلول جو تاریخی استبداد و نبود مردمسالاری در کشور است که از تشکیل نهادهای مدنی و تشکل‌های مردمی در کشور جلوگیری کرده و پیامد ناگزیر آن نیز بی‌علاقگی و بی‌تجربگی مردم در کار کردن در چنین نهادهایی است. در واقع مشارکت‌های مردمی در تاریخ کشور معمولاً با انگیزه‌های فردی ـ اقتصادی یا مذهبی ـ انجام شده و به علت جو سیاسی و بی‌ثباتی کشور، در دوره‌های مختلف تاریخی مردم نتوانستند نگاه کل‌نگری به مسائل کشور داشته و متوجه اهمیت و ضرورت مشارکت در سطوح کلان اجتماعی باشند. این واقعیت امروزه خود را به صورت بی‌تفاوتی یا بی‌علاقگی درصد بزرگی از مردم نسبت به کارهای اجتماعی نشان می‌دهد. به علاوه آن دسته از مردم که خود را علاقه‌مند به این کارها نشان می‌دهند، از پختگی لازم برخوردار نیستند و تفاوت‌های کار جمعی و فردی را به اندازه کافی تشخیص نمی‌دهند. برای مثال هنگام رویارویی با وضعیت‌هایی که به نظرشان نامطلوب یا نادرست است، به جای ماندن در جمع و تلاش برای تغییر آن، خود را از جمع کنار می‌کشند. یا مثلاً هنگام تصمیم‌گیری در مورده کارهای سازمان به جای در نظر گرفتن هدف‌ها و مصلحت‌های سازمان، بر عقیده‌ها و سلیقه‌های فردی خود پافشاری می‌کنند. در واقع اغلب اعضای این سازمان‌ها متوجه نیستند که خردی جمعی باید این‌گونه نهادها را پیش ببرد، در نتیجه در این سازمان‌ها از ظرفیت‌های همه اعضا استفاده نمی‌شود.
مورد دیگری که به نداشتن فرهنگ کارهای جمعی برمی‌گردد، نداشتن صبر کافی در کارهای ریشه‌ای و دیربازده است. کارهای مربوط به محیط زیست که در ایران اکثراً فرهنگی و آموزشی هستند، به لحاظ ماهیتشان دیر بازده‌اند و در کوتاه‌مدت نمی‌توان متوجه نتایج آنها شد و این مسأله‌ای است که بسیاری از اعضا را با این پندار رودررو می‌کند که در سازمان کار مهمی انجام نمی‌شود و این کارها همه اتلاف انرژی و وقت است. پیامد این تفکر هم انفعال اعضا و یا خارج شدن از سازمان‌ غیردولتی است.
جدی نگرفتن کار از سوی اعضا نیز موردی دیگر از همین دسته مسائل است. بسیاری از افراد با شناخت کافی هدف‌ها،به عضویت سازمان‌های غیردولتی در نمی‌آیند و در نتیجه از انگیزه کافی برخوردار نیستند و با کارها سرسری برخورد می‌کنند. این افراد متوجه اثر کارهای کوچک خود نیستند و هنوز متوجه نشده‌اند که همین کارهای کوچک وقتی با اشتیاق و جدیت انجام شوند و در کنار هم قرار بگیرند نتایج بزرگی را به بار خواهند آورد. بنابراین پشتوانه اعتقادی لازم در این افراد به وجود نمی‌آید و کارها منجر به نتیجه مورد انتظار نمی‌شود.
مشکل عمده دیگر از مشکلات این گروه عبارت است از؛ آشنا نبودن مردم با تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی. بسیاری از مردم ـ حتی تحصیلکرده‌ها ـ اطلاعی از مفهوم سازمان‌های غیردولتی ندارند و تنها بخش خصوصی و بخش دولتی را می‌شناسند. یک پرس و جوی ساده از مردم می‌تواند به سادگی ابعاد ناآگاهی آنها را از سازمان‌های غیردولتی نشان دهد. این ناآگاهی از یک سو معلول نوظهور و نوپا بودن این سازمان‌ها در جامعه است و از سوی دیگر معلول دور بودن آنها از رسانه‌های ارتباطی و تبلیغاتی، پیامدهای این ناآگاهی نیز به صورت تعداد کم عضو، نبود حمایت لازم مردم و برد کم پیام‌های این سازمان‌ها بروز می‌کند و سبب می‌شود سازمان‌های غیردولتی نتوانند از ظرفیت‌های مشارکت و پشتیبانی جامعه بهره‌مند شوند.
و سرانجام آخرین مشکل اجتماعی به اقتصاد جامعه برمی‌گردد. به دلیل پایین بودن سطح درآمدها و مشغله زیاد مردم که ناشی از مسائل معیشتی است، گروه زیادی از اعضا وقت کافی برای همکاری با سازمان‌های خود را ندارند و در نتیجه عضویت آنها تنها در پر کردن فرم عضویت و در حالت‌های پیشرفته‌تر در دریافت خبرنامه یا نشریه و شرکت در برنامه‌های عمومی این سازمان‌ها خلاصه می‌شود. در این حالت اعضا نمی‌توانند نقش واقعی خود را برای پیشبرد اهداف تشکل یا سازمان خود بازی کنند و به صورت منفعل باقی می‌مانند.