نقد دوباره بر حکومت ولایی (بخش نهم)

سیدمحسن صالح / WWW. Mohsen saleh. Com
مورد ششم:
در پایان سلسله نقدهای اشکال چهارم آخرین مورد از این نقدها مورد توجه قرار گرفته است نگارنده محترم مورد ششم از این موارد را به نقل از «بازشناسی» چنین بازگو می‌کند» مورد ششم: «در نقد مقدمه سوم، نگارنده عباراتی را به شیوه‌ای نادرست از کتاب «دراسات» نقل کرده... با این تفاوت که مولف این کتاب پس از نقل این اشکالات پاسخ آنها را نیز نگاشته و تمام آنها را بی‌پایه و اساس دانسته است.»(1)
نگارنده محترم این مورد از سلسله نقدهای اشکال چهارم را کاملا وارد دانسته تصریح می‌کند «اشکال ناقد محترم در اینجا وارد بوده و از تذکر ایشان سپاسگزارم.»(2)
نتیجه: اگر چه نگارنده محترم در پاسخ خود جهت رفع اشکال دست به تصحیح و اصلاح زده اما با توجه به اذعان و تصریح در مورد خطای صورت گرفته «مورد ششم ایراد ناقد محترم وارد است»(3) این مناقشه به قوت خود باقی خواهد بود.
اشکال پنجم:
نگارنده محترم این بخش از اشکال را چنین توضیح می‌دهد «ناقد محترم مدعی شده است که نگارنده در حالی که در نقد مقدمه سوم حدیث «الفقها امناء الرسل» شهرت عملی روایت را جابر ضعف سند دانسته در روایت «السلطان وی عن لاولی له» و «مجاری الامور بیدالعلماء» و مقبوله عمر بن حنظله و توقیع کثرت استعمال روایت را جبران‌کننده ضعف سند آن ندانسته و این یعنی تناقض‌گویی»(4)
در پاسخ خود نیز چنین نیتجه می‌گیرد «... ادعای تناقض بین عبارت فوق (نقد مقدمه اول روایت الفقها امناء الرسل)» با نفی قول به جابریت ضعف سند با عمل مشهور صحیح نیست چرا که در تناقض نه وحدت شرط است در یک طرف عمل مشهور به عنوان دلیلی نفی شده و در سوی دیگر از عمل مشهور به عنوان موید (نه دلیل) استفاده شده»(5)
نگارنده محترم کلام نویسنده را تحریف کرده تا ادعای تناقض را سامان دهد.
ادعای تناقض در هیچ جای «بازشناسی» به چشم نمی‌خورد این ادعا توسط نگارنده محترم مطرح و تنها در عبارت ایشان یافت می‌شود آنچه در «بازشناسی» بدان تصریح شده این عبارت است «استناد فقها و عمل آنها (شهرت عملی) موجب صرف‌نظر از اشکال سندی آن (روایت مجاری (الامور بید العلماء) می‌شود. نگارنده خود نیز قاعده فوق را پذیرفته لذا از اشکال سندی روایات «الفقها امناء الرسول» به استناد همین قاعده صرف‌نظر کرده است»(6)
بدین‌سان به روشنی دریافته می‌شود که از استناد نگارنده محترم به این قاعده فقهی در ذیل روایت «الفقها امناء الرسول» در این عبارت تنها به عنوان موید استفاده شده است. جای شگفتی است که نگارنده محترم چگونه از آن ادعای تناقض را برداشت کرده است.
نتیجه: با توجه به این اشکال پنجم اساسا در نقدهای «بازشناسی» یافت نمی‌شود و اصل اشکال ادعایی مورد خدشه است پاسخ آن نیز نمی‌تواند مورد توجه قرار گیرد.