تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۸  ، 
کد خبر : ۲۳۰۵۰۳
نامه سرگشاده جمعی از استادان دانشگاه، نویسندگان و روشنفکران به پیشگاه ملت فرهیخته ایران به مناسبت هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

بیانیه هشتاد

اشاره: آنچه در زیر می‌خوانید نامه سرگشاده جمعی از ارباب قلم و اصحاب فرهنگ کشورمان است که در آستانه انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری خطاب به ملت ایران انتشار یافته و خبر آن همراه با اسامی امضاءکنندگان در صفحه سه روزنامه شانزدهم خرداد چاپ شد. اینک نظر به اهمیت مطالب مندرج در این بیانیه تحلیلی متن کامل را جهت استفاده خوانندگان بلندنظر تقدیم می‌کنیم.

گروه سیاسی: ملت ایران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1380، انتخابی سرنوشت‌ساز پیش رو دارد. پرسش مهم و اساسی این است که آیا باید در انتخابات شرکت کنیم؟ چرا؟
در پاسخ به این پرسش‌هاست که ما، امضاءکنندگان این نامه، نکاتی را به پیشگاه ملت شریف ایران تقدیم می‌داریم.
اگر به اجمال نظری به شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان بیندازیم با تأسف مشاهده می‌کنیم که در یک دوره طولانی همراه با تحولات انقلابی، جنگ و بازسازی پس از جنگ، درآمد سرانه مردم کاهش یافته و نظام اقتصادی موجود قادر نبوده است به اندازه کافی برای مردم و به ویژه نسل جوانی که به بازار کار راه می‌یابد، اشتغال و رفاه ایجاد کند.
خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص از کشور که به گفته مسئولان رسمی ابعاد هشداردهنده‌ای به خود گرفته است، نشان می‌دهد که نظام اداری و فرهنگی و اقتصادی موجود قادر به تأمین نیازهای مادی و معنوی بخش قابل توجهی از صاحبان دانش، کار، سرمایه و مهارت‌های مدیریتی کشور نیست.
نظام قضایی کشور نیز به گفته مسئولان فعلی و قبلی آن قادر به رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم در زمان قابل قبول به نحوی که رضایت آنان را از عملکرد این قوه تأمین کند، نیست و بخش قابل توجهی از نخبگان فکری و فرهنگی، اصحاب قلم و مطبوعات و فعالان سیاسی کشور عملکرد این قوه را رضایت‌بخش نمی‌دانند.
نظام اداری موجود، کند و بی‌تحرک است و بخش قابل توجهی از مراجعان به بخش‌های مختلف این نظام از عملکردهای غیرشفاف، عدم پاسخگویی و رواج فساد در آن شکوه دارند. اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد اداری و مالی نیز تاکنون چندان ثمربخش نبوده است.
در حوزه فرهنگ، شکاف قابل توجهی بین الگوهای رسمی مورد تأیید دستگاه‌ها و رسانه‌های حکومتی و اشکال غیر رسمی گذران اوقات فراغت و سلیقه‌های جوانان مشاهده می‌شود و وجود این شکاف، موجب رواج تظاهر، چندگانگی شخصیتی و اشکال مختلف پنهان‌کاری و رفتارهای منفعت‌جویانه در میان قشرهای مختلف جامعه شده است.
فهرست این مشکلات را باز هم می‌توان طویل کرد. اما غرض از اشاره به این موارد، تأکید بر این نکته است که خواست تغییر این وضع، ناشی از واقعیات درونی جامعه ما و ناکارامدی‌های واقعی بخش‌های اداری، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
پرسش اساسی این است که بهترین راه پدید آوردن تغییر که متضمن بیشترین میزان پای‌بندی به منافع ملت و استقلال کشور باشد، کدام است؟
پاسخ ما به این پرسش، به عنوان نسلی که جامعه ایران را در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب دیده است و با تحولات آن ـ شکست‌ها و پیروزی‌هایش ـ زیسته، در یک کلام اصلاحات تدریجی به منظور گسترش و تقویت جامعه مدنی و استقرار پایه‌های مردمسالاری و قانون‌گرایی و معنویت در کشور است.
به اعتقاد ما توسل به راه‌های خشونت‌آمیز و ایدئولوژی‌های تمامیت‌گرا، با توجه به واقعیات جامعه ما، چنان پایه‌های قدرت ملی را متزلزل می‌کند که پاسداری از استقلال ایران و گسترش مردمسالاری و نهادهای جامعه مدنی بسیار دشوارتر از وضع فعلی خواهد شد.
اما چرا اصلاحات مسالمت‌آمیز، متکی به قانون و تدریجی؟
1ـ روابط قدرت میان دستگاه‌های حکومتی و جامعه در کشور ما بسیار نامتوازن است. دستگاه‌های حکومتی از چنان قدرتی برخوردارند که سرنوشت گروه‌های بزرگی از مردم در دست تصمیم‌های شوراها و گروه‌های کوچکی از مقام‌های اداری و اجرایی حکومتی است. معاملات مهم در اقتصاد سیاسی ایران بدون حضور نمایندگان منتخب گروه‌های اجتماعی ذینفع انجام می‌شود. این موارد از بیماری ریشه‌داری در ساختار دولت و قدرت سیاسی در کشور حکایت دارد که فقط با ورود افراد (ولو بسیار صالح) و کنار رفتن افرادی دیگر درمان نمی‌شود. درمان اساسی، تغییر واقعی موازنه قوای اجتماعی از قدرت چانه‌زنی با دستگاه‌های حکومتی است. این امر نیز با هیچ معجزه کوتاه‌مدتی تحقق نمی‌یابد. روابط قدرت متوازن میان حکومت و مردم، وقتی تحقق می‌یابد که تشکل‌های جامعه مدنی براساس انتخاب آزاد نمایندگان خود گسترش یابند و قدرت نمایندگی علائق اعضای خود را پیدا کنند.
این نهادها (اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌های دارای علائق مختلف، احزاب، سندیکاها) باید فراگیر شوند، منابع بیشتری را بسیج کنند و با تدوین برنامه‌های عملی و راه‌کارهای واقع‌گرایانه و مشخص وارد فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شوند. تنها در آن صورت است که ساختارهای حکومتی و نهادهای قدرت سیاسی، پاسخگو و پای‌بند به قانون و قواعد بازی مردم‌سالارانه می‌شوند. اما تقویت این نهادها، و گسترش پایه‌های اجتماعی آنها، نیازمند وجود محیط سیاسی و اجتماعی برخوردار از آرامشی است که تداوم فعالیت سالم و قانونمند و انباشت تجربه و دانش و مهارت‌های مدیریتی را ممکن می‌کند. از آن جا که راه یافتن خشونت به عرصه‌های فعالیت اجتماعی و سیاسی، امکان هرگونه تداوم و انباشت تجربه و عقلانیت را از مردم می‌گیرد، اصلاحات تنها گزینه ممکن و واقعی برای نهادسازی تدریجی و اصلاح ساختار قدرت سیاسی و دستگاه‌های حکومتی است. گزینه سوم در برابر اصلاحات، یا خشونت و خودکامگی یا انفعال است که عملاً راه تداوم یافتن یکه‌تازی صاحبان قدرت سیاسی را هموار می‌کند.
2ـ در شرایط جهانی امروز، که فشار برای تسخیر بازارها و تحمیل قواعد مبادله نابرابر اقتصادی و فرهنگی از سوی کشورهای صنعتی پیشرفته و سرمایه چندملیتی واقعیتی انکارناپذیر است، تنها راه حفظ استقلال و هویت فرهنگی پویا، برخورداری نظام‌های سیاسی از مشروعیت رأی مردم و حمایت افکار عمومی داخلی است. از این رو، استقلال و حفظ ارزش‌های ارجمند فرهنگ ملی، و نیز دولت کارآمد و مستقل، در جهان امروز بدون برخورداری دولت و حکومت از مشروعیت مردمی (یعنی تعیین اهداف و شکل‌گیری سیاست‌های حکومت با مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها) به شعارهایی خالی از محتوا تبدیل می‌شود. در برابر فشار سنگین جهانی برای تحمیل برنامه‌هایی که به گسترش فقر توده‌ای، تخریب محیط زیست، و یکسان‌سازی فرهنگی می‌انجامد تنها نظام‌های سیاسی متکی به حمایت گسترده مردم قدرت چانه‌زنی و تحرک دارند. حکومت‌های متکی بر قدرت نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی گروه‌های اقلیت، علی‌رغم شعارهای پرزرق و برقی که می‌دهند، در برابر این فشار جهانی سنگین یا مانند دیکتاتوری‌های بلوک شرق فرو می‌ریزند یا مانند عراق و یوگسلاوی، فقر وحشتناک، خونریزی گسترده و تجزیه سرزمین را بر مردم خود تحمیل می‌کنند. ما راهی نداریم جز آن که به اصلاحات تدریجی، به بالیدن و قدرتمند شدن نهادهای مدنی، به تغییر موازنه قوای جامعه و حکومت از طریق حذف گام به گام موانع مشارکت سیاسی و اجتماعی بیندیشیم. هزینه‌ گزینه‌های دیگر چنان سنگین است که شانه‌های قدرت ملی زیر بار آن خرد خواهد شد.
در جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن به دلیل رکود اقتصادی، بیکاری، گسترده، گرفتار فقر و ناتوانی مفرط باشد، سخن گفتن از ارزش‌های اخلاقی، استقلال سیاسی یا دمکراسی و مردمسالاری بیهوده به نظر می‌رسد. از این رو، راه دشوار و گاه ملال‌آور اصلاحات، یگانه راهی است که عقل متعارف و مصالح بلندمدت ملت بر آن مهر تأیید می‌زند. نگرانی اصلی ما درباره آینده، زوال قدرت دولت و ملت، فروپاشی اجتماعی و تخریب پایه‌های استقلال ملی به واسطه بی‌اعتقاد شدن بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از جامعه به اثربخشی مشارکت سیاسی و اظهار رأی خود است، نه جایگزین شدن این گروه، جناح یا تفکر سیاسی در قدرت.
3ـ این راه دشوار را بدون مشارکت شایستگان ملت، بدون فداکاری آحاد مردم و بدون تعهد و صداقت کسانی که با رأی ملت به کرسی‌های قدرت اجرایی می‌رسند نمی‌توان طی کرد. دولت آقای خاتمی در چهار سال گذشته، علی‌رغم موفقیت‌هایی که در عرصه سیاست خارجی، گشایش‌ فضای سیاسی و فرهنگی، شفاف کردن عرصه قدرت سیاسی، و ضابطه‌مند کردن بخش‌هایی از دستگاه‌های امنیتی داشته، فاقد یک برنامه حداقل اصلاحاتی، استراتژی مذاکره، و استراتژی توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی بوده است. باور داریم که این دولت علی‌رغم آمادگی و تمایل گسترده نخبگان، فعالان اجتماعی و گروه‌های مرجع اجتماعی به مشارکت در عرصه‌های سیاسی و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری غالبا نتوانسته است، مجراهای مشارکت مستمر و منظم را بگشاید و نهادینه کند. این دولت با وجود برخورداری از حمایت گسترده افکار عمومی و قدرت رأی مردم در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی، رقابت و منازعه سیاسی با مخالفان اصلاحات را با استفاده از حداقل منابع مردمی به پیش برده است. این دولت آن‌چنان که باید نتوانسته است از نیروی فکر و خلاقیت نخبگان و شایستگان جامعه و قدرت عظیم و سازنده جوانان به نحو مناسب استفاده کند اما آن‌چه شخص آقای خاتمی را در تاریخ معاصر ایران متمایز می‌کند، این است که این دولت منتقدان خود را سرکوب نکرده و صداهای مخالف را خاموش نکرده است. منصفانه می‌توان گفت که امروز در این کشور هیچ کس نمی‌ترسد که از شخص آقای خاتمی و سیاست‌های دولت او انتقاد کند و این گرانبهاترین دستاورد اصلاحات و صداقت شخص رئیس‌جمهوری است. اعتقاد صادقانه خاتمی به آزادی‌های اجتماعی و احترام عمیق او به حقوق اساسی همه انسان‌ها، در طول چهار سال گذشته بهترین امکان را برای ورود قشرهای مختلف ایرانیان به عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی گشود و از این طریق سیر فزاینده تشکیل انواع نهادهای مدنی مقدمات مشارکت سازمان‌یافته عمومی در حیات ملی را فراهم ساخت.
اگر این اعتقاد درست باشد که تنها راه‌حل مشکلات متعدد ایران امروز از مسیر مشارکت سازمان‌‌یافته و مؤثر مردم در اداره کشور امکان‌پذیر است، درخواهیم یافت که این ویژگی خاتمی، به عنوان تنها گزینه استمرار اصلاحات، مناسب‌ترین زمینه برای مشارکت عمومی و ترویج حق تصمیم‌گیری قشرهای مختلف در حیات ملی جامعه ایران است.
با توجه به آن‌چه در این نوشته آمد، ما از آقای خاتمی و دولت او انتظار معجزه‌ای نداریم. چرا که معتقدیم فقط با بهره‌گیری از حداکثر توانایی‌های همه مردم، نخبگان و معتمدین قشرها و گروه‌های اجتماعی است که می‌توان راه پیشرفت، رفاه، قدرتمند شدن ملت و کارآمد شدن دولت را هموار کرد اما معتقدیم دولت اصلاحات می‌تواند، بسیاری از موانع آزادی، رفاه مردم و حاکمیت قانون را با تعهد به اصل راه یافتن نمایندگان واقعی سلیقه‌ها و علائق گوناگون اجتماعی به عرصه‌های برنامه‌ریزی، قانونگذاری و سیاستگذاری، از سر راه برداد.
برای تحقق این امر نیز پیشنهاد می‌کنیم:
1ـ نسبت قابل ملاحظه‌ای از مشاوران وزراء، دولت و شخص ریاست جمهوری، براساس نظرخواهی و رأی اعضای نهادهای آموزشی، پژوهشی، صنفی و تخصصی در حوزه‌های مربوطه انتخاب شوند.
2ـ در انتخاب اعضاء کابینه، از صاحب‌نظران، نهادهای سندیکایی و صنفی و نخبگان و گروه‌های ذیربط مشورت گرفته شود و این وزرا براساس توانایی اجرای برنامه اصلاحاتی، حداقل تخصص و توانایی بهره‌گیری از شایستگان و متخصصان و منابع مردمی برگزیده شوند.
3ـ برنامه حداقل اصلاحات برای چهار سال آینده براساس اصفل ارتقاء توانمندی‌های ملی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی با حفظ وحدت و یکپارچگی ملی تدوین و اعلام گردد.
4ـ استراتژی مذاکره شفاف با نیروهای مخالف اصلاحات براساس برنامه حداقل، خواست و منافع ملت و ملاک قرار دادن اصل پرهیز از خشونت تدوین و پیگیری عملی شود.
5ـ موانع قانونی و اداری شکل‌گیری و گسترش نهادهای مدنی (انجمن‌ها، نهادهای صنفی، حرفه‌ای و...) رفع شوند.
6ـ قانون شوراها به منظور توانمندسازی شوراهای شهر و روستا و تشکیل شوراهای استان مورد بازنگری بنیادی و اصلاح قرار گیرند.
7ـ طراحی نظام جامع اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد دستگاه‌های دولتی، معاملات و هزینه‌های دولتی، و نحوه نظارت مجلس و نهادهای مدنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی.
8ـ ادامه سیاست تشنج‌زدایی و عادی‌سازی روابط سیاسی با کشورهای دیگر براساس منافع ملی و احترام متقابل به حق حاکمیت ملی.
9ـ طراحی ساز و کاری برای تحقق آشتی ملی و عفو عمومی جرائم سیاسی (که تا تاریخ معین انجام گرفته است) براساس پای‌بندی به قانون اساسی.
با در نظر داشت این چشم‌اندازهاست که ما از عموم مردم شریف ایران می‌خواهیم برای نشان دادن اراده خود و تحکیم حق تعیین سرنوشت و برخورداری از حقوق و آزادی‌های شهروندی، در انتخابات هجدهم تیر ماه 1380 شرکت کنند و یک بار دیگر به سیدمحمد خاتمی رأی بدهند. مردم ایران و به ویژه نسل جوان با تصمیم خود ـ هر چه باشد ـ تاریخ امروز و فردای ایران را می‌سازند و ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم. اما به عنوان نسلی که چند دهه پرفراز و نشیب در تاریخ ایران را تجربه کرده است، اصلاحات و خاتمی را معقول‌ترین گزینه ممکن می‌دانیم.
دکتر جواد توکلیان، دکتر ابراهیم خلیفه‌سلطانی، دکتر علی پایا، دکتر محمد راسخ، دکتر شاپور اعتماد، دکتر یوسف اباذری، دکتر پرویز پیران، دکتر محمدرضا جلالی، دکتر شهلا اعزازی، دکتر عبدالجواد احمدی، دکتر حجت فلاح، دکتر سیدعلی‌محمد موسوی، دکتر حسین قاضیان، دکتر علی‌رضا حقیقی، دکتر ابوالفضل دلاوری، دکتر محسن گودرزی، دکتر جواد کاشی، دکتر امیرحسین آبادی، دکتر مرتضی مردیها، دکتر محمدعلی اکبری، دکتر فراقی، دکتر جلالی‌پور، جواد مظفر، عیسی سحرخیز، محمد شریف، علی حکمت، دکتر مسعود غفاری، رضا کفاش‌تهرانی، علی رضایی، صالح نیکبخت، فتاح سلطانی، کامبیز نوروزی، محسن مخملباف، شهلا شرکت، منیر روانی‌پور، بهروز گرانپایه، محمدرضا بهمن‌پور، علی‌اصغر فرامرزیان، محمد شمس‌لنگرودی، سیدابراهیم نبوی، جواد موسوی‌خورستانی، بابک تختی، هومن پناهنده، حسین پایا، نصرالله کسرائیان، عباس مخبر، محمد قائد، خشایار دیهیمی، حشمت‌الله کامرانه، مراد فرهادپور، مصطفی ایمانی، هوشنگ ماهروئیان، عبدالله کوثری، سیدمحمد احصایی

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات