تأثیر نفت بر جایگاه دموکراسی در ایران

زهره قاآنی کارشناس ارشد روابط بین‌‌‌‌‌‌الملل ـ دانشگاه طباطبایی
چشم‌‌‌‌‌‌انداز ایران: برخی گمان می‌‌‌‌‌‌کنند چون قیمت فروش نفت از هزینه ظاهری آن است، بنابراین نفت درآمدی باد آورده و نوعی رانت است و چنین دولتی را رانتیر و نفتی می‌‌‌‌‌‌نامند، ولی در نگاه عمیق‌‌‌‌‌‌تر باید توجه کرد که منابع زیر زمینی پایان‌‌‌‌‌‌پذیر است و قیمتگذاری خاص خود را می‌‌‌‌‌‌طلبد به طوری که در سال 1350 شمسی کارشناسان اوپک طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که ارزش ذاتی هر بشکه نفت‌‌‌‌‌‌خام معادل 75 دلار بود و اگر بخواهیم آن را کاهش ارزش دلار بر ارزش طلا و تورم سال افرون محاسبه کنیم قیمت ذاتی هر بشکه نفت سر به فلک خواهد کشید. نکته مهمتر این است که طی 100 سال گذشته ـ غیر از دوره‌‌‌‌‌‌های محدود ـ کشور ما و منطقه در سه وجه مثلث «نفت ـ اسلحه ـ جنگ و سرکوب» محصور و محدود بوده است، بنابراین باید هزینه حفاظت، حراست و امنیت چاه‌‌‌‌‌‌های نفت را که لازمه‌‌‌‌‌‌اش تقویت نیروهای مسلح، امنیتی و ... است در هزینه نفت افزود. از سویی نمی‌‌‌‌‌‌توان خون شهدای زیادی که بر خاک این سرزمین ریخته شده تا استقلال و تمامیت ما را حفظ کند در معائلات قیمت واردنکرد. حال این پرسش مطرح است که چرا کشور ما با وجود درآمدهای نفت، گاز، معدن و ... زیر خط فقر است؟ برخی در پاسخ می‌‌‌‌‌‌گویند در یک محاسبه کلان باید به این مقوله توجه کرد که صدور هر بشکه نفت برای ما زیانبار است. طرح این موضوع و این مقاله از سوی خوانندگان نشریه با بازتاب و برخورد فعال همراه شود.
تردید نیست که در تحولات تاریخ معاصر کشورمان، ایران، نفت همواره مولفه‌‌‌‌‌‌ای موثر در شکلدهی به عناصر سیاسی، اقتصادی و حتی روابط خارجی بوده است. در این میان فرایند توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر ساختار نفتی قرار می‌‌‌‌‌‌گیرد، اما در چنین ساختاری دولت مقدرترین و کاراترین مهندس اجتماعی قلمداد می‌‌‌‌‌‌شود که هیچ یک از لایه‌‌‌‌‌‌های متعدد اجتماعی یارای مقاومت در برابر قدرت بی‌‌‌‌‌‌بدیل آن را ندارد؛ قدرتی که در معنایی متعارفر با عنوان دولت نفتی ـ رانتیر شناخته می‌‌‌‌‌‌شود.
در مقام تعریف، دولت رانتیر دولتی است که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت می‌‌‌‌‌‌کند، به عبارت دیگر دولتی رانتیر است که به دلایل خاصی از فروش کالاها و خدمات با قیمت‌‌‌‌‌‌های بسیار بالاتراز هزینه‌‌‌‌‌‌ تولید انها درآمد مستقیمی داشته باشد.
با این اوصاف مختصات برآمده از روابط سیاسی در ایران نیز متکی بر ماهیت رانتیر دولت حاکم است، چنان که منابع نفتی ایران حدود 29/9 درصد از ذخایر اثبات شده جهان را در بر می‌‌‌‌‌‌گیرد و با داشتن ظرفیت تولیدی افزون بر ¼ میلیون بشکه در روز سهمی بیش از 13 درصد در تولیدات اوپک را داراست. در این میان تنها 7/16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما مربوط به بخش صنعت، 4/10 درصد کشاورزی و افزون بر 2/75 درصد بخش خدمات و نفت است. حال باید دید که الزمات چنین ساختاری بر شاکله نظام سیاسی و روابط ناشی از آن در کشور ما چگونه است؟
1ـ موانع ساختاری بر آمده از ثروت نفت در برابردموکراسی
از سال 1908 که نفت ایران در پروسه‌‌‌‌‌‌ای تجاری قرار گفت تا به امروز، ساختار کشور از جهات مختلف تحت تاثیر این عامل قرار داشته است. این عوامل را در دو حوزه مشخص که تاثیر بسزایی نیز در ساختار سیاسی و حاکمیت دولت دارند، بررسی می‌‌‌‌‌‌کنیم:
الف ـ جدایی و گسست میان دولت و شهروندان دولت رانتیر با توجه به منبع عمده درآمدش که ناشی از فروش نفت است، کمترین میزان وابستگی را به منابع داخلی خواهد داشت و در مقابل شهروندان نیز که مالکیت شاهرگ حیاتی کشور را در ید قالب دولت می‌‌‌‌‌‌بینند، قادر به چانه‌‌‌‌‌‌زنی و اعمال نظارت بر رفتار حاکمان نخواهند بود. در چنین جامعه‌‌‌‌‌‌ای به تعبیر جیل کریستال، دولت ثروت می‌‌‌‌‌‌دهد و قدرت می-گیرد، و از آنجا که جامعه از حقی در برابر دولت به ازای وابستگی به ساختار اقتصادی و اجتماعی داخلی و دیدگاه‌‌‌‌‌‌های آنان ـ برخوردار نیست، طبعا نمی‌‌‌‌‌‌تواند تکلیفی بر عهده دولتمردان قائل شود.
درآم رایگان نفت در اختیار دولت، به راحتی میتواند از طریق توزیع رانت‌‌‌‌‌‌ها تمایلات دمرکراسی خواهانه مردم را محدود یا منحرف سازد. در این رابطه می‌‌‌‌‌‌توان به اهمیت نقش مالیات‌‌‌‌‌‌ها اشاره داشت. دولت رانتیر اغلب نرخ‌‌‌‌‌‌های مالیاتی سبک و گاه نزدیک به صفر بر شهروندان خود وضع می‌‌‌‌‌‌کند و به همین علت هم پاسخگویی دولت و هم قدرت چانه‌‌‌‌‌‌زنی جامعه برای حضور موثر در نظام سیاسی کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد، در حالی که در تمام دولت‌‌‌‌‌‌های دمراکراتیک، عمده درآمد دولت از جامعه و در قالب مالیات کسب می‌‌‌‌‌‌شود و طبعا دولت نیز باید در برابر چگونگی مصرف آن به جامعه پاسخگو باشد.
در اصل در یک دولت رانتی وضعیت منحصر به فردی وجود دارد، زیرا شکوفایی و پیشرفت اقتصادی دولت تا حد زیادی مستقل از مازاد اقتصادی تولید شده در داخل بوده و نه وابسته به مالیات‌‌‌‌‌‌های اخذ شذه از مردم است و نه مانند کشورهای سوسیالیستی حاصل در آمدبنگاه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی عمومی. به عبارتی هر چند دولت مصرف کننده، سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار و کارفرمای اصلی است، ولی برای حفظ سطح بالای هزینه‌‌‌‌‌‌ها، به ابزارهای داخلی تولید وابستگی ندارد و در نتیجه توجه آن به جامعه نه ناشی از تابعیت و یا حتی پذیرش مسئولیت، بلکه بر آمده از خصلت آمریت و حتی ترحم است.
از سوی دیگر دولت برخوردار از منابع رایگان، عمدتا دست به ارائه انواع خدمات ارزان به شهروندان می‌‌‌‌‌‌زند، خدماتی که شهروندان کشورهای دیگر برای آنها هزینه‌‌‌‌‌‌های سنگین می‌‌‌‌‌‌دهند، مثلا نرخ انواع خدمات اساسی مانندبرق، آب، تلفن، سوخت و حتی برخی خدمات بهداشتی و آموزشی، در این کشورها بسیار پایین‌‌‌‌‌‌تر از سایر کشورهاست. در واقع دولت‌‌‌‌‌‌های رانتی از طریق ارائه خدمات متنوع ارزان قیمت به شهروندان خود، فشار و انگیزه اجتماعی برای درخواست مطالبات سیاسی را می‌‌‌‌‌‌کاهند.
همچنین ساختار دولت‌‌‌‌‌‌های رانتی مانع تشکیل گروه‌‌‌‌‌‌های مدنی مستقل و کارآیی آنان است، این در حالی است که تشکیل گروه‌‌‌‌‌‌ها و نهادهای مدنی،پیش شرط اساسی دمراکراسی به شمارمی‌‌‌‌‌‌رود، اما دولت رانتیر آن قدر بزرگ می‌‌‌‌‌‌شود و آن قدر در همه عرصه‌‌‌‌‌‌ها حضور یافته و وظایف متنوعی که معمولا توسط نهادهای مدنی انجام می‌‌‌‌‌‌شود در بر عهده می‌‌‌‌‌‌گیرد که به طور طبیعی مانع رشد دیگر دیگر گروه‌‌‌‌‌‌های مدنی می‌‌‌‌‌‌شود. در اصل بخش دولتی در چنین ساختاری همواره نقش محوری در اجرای برنامه‌‌‌‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌های کلان ایفا کرده و مهمترین نهاد برای ایجاد اشتغال، توزیع یارانه و اعطای امتیازات اقتصادی به حامیان خود بوده و البته رانت نفت، بودجه لازم برای کارکرد این مکانیسم را تامین نموده است.
طبیعی است دولتی که از لحاظ مالی به جامعه وابسته نباشد، نسبت به تحولات و مسائل اجتماعی با دید پاسخگویانه نمی‌‌‌‌‌‌نگرد. چنین معامله‌‌‌‌‌‌ای موجب می‌‌‌‌‌‌شود بین جامعه و دولت نوعی «گسست اجتماعی» ایجاد شود و مردم از نظارتدر اعمال دولتی، پرهیز نمایند. به این شکل ساختار دولت تعارضی جدی با معیارهای دموکراتیک می‌‌‌‌‌‌یابدی و در اولین قدم رابطه حکومتگران با شهروندان، نه وابسته به نیاز متقابل، بلکه ناشی از نیاز یک سویه آحاد جامعه نسبت به اقلیت ساحب منصب و البته ثروت است، و هر گونه نظارت اجتماعی بر کارهای دولتی و هر نوه مسئولیت پذیری دولت در برقراری عدالت عمومی در اجتماع، بی‌‌‌‌‌‌معنی می‌‌‌‌‌‌شود.
ب ـ ایجاد روحیه رانتی در مردم
معضلات ساختار حکومتی رانتی بیش از آنکه معلوم رفتار دولت‌‌‌‌‌‌ها باشد، برآمده از خصلت‌‌‌‌‌‌های رسوخ یافته در سطح جامعه است. به نوعی می‌‌‌‌‌‌توان ادعا کرد که نظریه دولت رانتیر، مبتنی بر ایجاد نوعی «قرار داد اجتماعی نفتی» میان حاکمان و مردم است که در چارچوب این قرار داد، نیروهای عمده اجتماعی به خاطر کسب مزایایی که دولت به صورت میانجی به آنها ارائه می‌‌‌‌‌‌کند، از درگیری شدن در مقوله‌‌‌‌‌‌های سیاست پرهیز می‌‌‌‌‌‌کنند. در اصل رانت باعث نوعیی روحیه فرصت طلبی در جامعه شده و شرایطی ره به وجود می‌‌‌‌‌‌آورد که دیگر کار و کوشش عامل ثروتمند شدن نیست، چرا که افرادی در یک ساختار رانتی ثروتمند می‌‌‌‌‌‌شوند که رانت جویان موفقی هستند.
بر این اساس یکی از ویژگی‌‌‌‌‌‌های مهم رقابت‌‌‌‌‌‌های سیاسی در این گونه کشورها آن است که برنامه‌‌‌‌‌‌ها و خط مشی‌‌‌‌‌‌های احزاب و گروه‌‌‌‌‌‌های سیاسی برای اداره کشور به شدت از توزیع رانت تدثیر می‌‌‌‌‌‌پذیرند و البته این برنامه‌‌‌‌‌‌ها تنها زمانی اهمیت می‌‌‌‌‌‌یابند که بر سیاست‌‌‌‌‌‌های توزیع منابع تاثیر بگذارند، از این رو فعالیت‌‌‌‌‌‌های سیاسینیز تا حدی همان رقابت برای دست یافتن را رانت‌‌‌‌‌‌هاست.
به تعبیر لوسیانی کشوری که به درآمد حاصل از عرضه کالا به سایر نقاط جهان (ماننددرآمد نفتی) دسترسی داشته باشد، می‌‌‌‌‌‌تواند مبارزه قدرت و جناح گرایی را تجربه کند، اما با شرایط سختی برای پذیرش خواست و تقاضای مردم در حمایت از دمرکراسی روبه‌‌‌‌‌‌رو خواهد شد. به این شکل حتی جناح‌‌‌‌‌‌های مخالف نیز چندان دمرکراتیک‌‌‌‌‌‌تر از هیات حاکمه نخواهد بود و اغلب شعارها دموکراتیک فقط در موسم انتخابات رونق داردو نمایندگان پس از انتخابات دیگر به دیدگاه‌‌‌‌‌‌های مو کلان خود عنایت ندارند.
از سوی دیگر در چنین جوامعی، نوعی کشمکش داخلی برای دستیابی به چرخه رانت وجود دارد تا جایی که معمولا کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از اختلافات قومی داخلی نیز رنج می‌‌‌‌‌‌برند. این مسئله طبعا فرسایش توان اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و باعث می‌‌‌‌‌‌شود تا بخش بزرگی از توان کشور صرف حل و فصل مشکلات داحلی شود و دولت و جامعه از پیگیری اهداف بلند توسعه باز می‌‌‌‌‌‌مانند. همچنین بی‌‌‌‌‌‌ثباتی داخلی به نوبه خود خروج سرمایه‌‌‌‌‌‌های مادی و انسانی را به دنبال خواهد داشت، مانند پدپده شوم از مغزها که گریبانگر بیشتر جوامع مبتنی بر اقتصاد بیمار شده است.
در عین حال انحصار سیاسی و اقتصادی منابع و امکانات، به حاکمان اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد تا ویژگی‌‌‌‌‌‌های فرهنگ مورد نظر خود را به عنوان اولویت برای جامعه مطرح کنند و با توجه به نیود رابطه متقابل فرهنگی میان دولت و گروه‌‌‌‌‌‌های گوناگون فعال در جامعه، ارزش‌‌‌‌‌‌ها و تمایلات سایر گروه‌‌‌‌‌‌ها مورد توجه قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرد و این گروه‌‌‌‌‌‌ها سعی می‌‌‌‌‌‌کنند برای براوردت نیازهای خود، به راه‌‌‌‌‌‌های غیر رسمی روی آورند، این امر به مرور به زیر زمینی شدن شبکه-های اجتماعی خواهد انجامید.
اما دولت رانتیر این امکان را دارا است که تا کار آمدی خود را با هزینه کردن از در آمدهای نفتی جبران کرده و حتی مخالفان را تطمیع نماید و از گسترش و تعمیق اعتراضات بکاهد، از این رو شاهدیم که عموم این دولت‌‌‌‌‌‌ها، سیاست‌‌‌‌‌‌های رفاهی و عمرانی سطحی را در زمره برنامه‌‌‌‌‌‌های خود قرار می‌‌‌‌‌‌دهند تا بتوانند رضایت قاعده هرم جامعه را به واصطه برخورداری از سنت غالب، بزرگترین تهدید برای انحصر دولتی نیز به شمار می‌‌‌‌‌‌روند جلب نماید.
واضع است تا زمانی که گروه‌‌‌‌‌‌های مدنی به عنوان نیروی اصلی کنترل کننده رفتار حکومت، منفعل عمل کنند و درآمد حاصل از نفت نیز تنها در کیسه دولت باشد، به هر نحو که حکومت هزینه کند،با برنامه یا بدون برنامه، قانونی یا بی‌‌‌‌‌‌توجه به قانون، به طور طبیعی نهادها، موسسه‌‌‌‌‌‌ها و خانواده‌‌‌‌‌‌ها یا افرادی که به مقامات نزدیکترند سهم بیشتری از درآمدنفت را تصاحب خواهند کرد. چنین شرایطی در بلند مدت به طور سیستماتیک، به شکاف طبقاتی و گسترش رانت خواری می‌‌‌‌‌‌انجامد و به این ترتیب هرگاه در آمد هئیت حاکمه بالاتر رود، میل به گریز از جامعه مدنی و نظارت از سوی ان کاهش می‌‌‌‌‌‌یابد.
با این شواهد تجربی حاکی از آن است که دولت‌‌‌‌‌‌های متکی به رانت‌‌‌‌‌‌های نفتی حتی زیر فشار بحران‌‌‌‌‌‌های مالی تیز تن به دمرکراسی نداده‌‌‌‌‌‌اند. در اصل رفتارهای رانت جویانه نیروهای عمده اجتماعی، مانع از آن می‌‌‌‌‌‌شود که فشارهایی جدید بر حکومت برای بازکردن فضای سیاسی وارد شود، زیر این نیروها همچنان مایل نیستند برای تغییر نظم موجود هزینه لازم را به صورت پرداخت مالیات و از دست رفتن احتمالی مزایای رانتی بپردازند.
به عبارتی مشکلات عرصه مدنی در اقتصاد رانتی ساختاری‌‌‌‌‌‌تر از آن است که با کاهش قیمت نفت حل شود و در این میان بیش از همه تولیدات وابسته به نفت و اقشار وابسته‌‌‌‌‌‌تر به عایدات نفتی اسیب خواهند دید و ساختار قدرت تحول چشمگیری به دموکراسی نخواهد داشت.
همچنین تا زمانی که جامعه به واسطه ظرفیت ثروت خود و یا عدم استقلال مالی خود از دولت نتواند مستقل فکر کند و الترناتیوها و راه و روش‌‌‌‌‌‌های خود را انتخاب نماید، دموکراسی نیز به صورت منطقی و تکاملی و پایدار، رشد نخواهد کرد.
2ـ نقش مثبت نفت در توسعه اقتصادی و تعمیق دموکراسی
هر چند اتکا به صدور منابع طبیعی و شکل‌‌‌‌‌‌گیری دولت‌‌‌‌‌‌های رانتیر، زمینه‌‌‌‌‌‌هایی را فراهم آورده که بیشتر با ظهور نهادهای غیر دموکراتیک در کشورهای در حال توسعه همبستگی داشته است، اما باید توجه داشت که در روی دیگر این روند، ثروت حاصل از منابع طبیعی و از جمله نفت می‌‌‌‌‌‌تواند برخی زمینه‌‌‌‌‌‌های لازم برای دموکراسی همچون بهبود سطح رفاه، آموزش، شهرنشینی و پیدایش طبقات جدید اجتماعی را فراهم نماید.
به باور جامعه شناسان تحقق دموکراسی در یک جامعه، نیازمند تحولات تدریجی اجتماعی و فرهنگی فراوان است. بدیهی است که دموکراسی تنها به رای دادن خلاصه نمی‌‌‌‌‌‌شود.
رای دادن مزدمی که هنوز ازادی اندیشه و بیان، تحزب و حتی حقوق فردی خودرانه باور دارند و نه می‌‌‌‌‌‌شناسند، به بی‌‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌‌‌‌‌‌زند. دموکراسی را باید به عنوان یک پدیده ذهنی قلمدارد کرد که تنها در یک فرایند تدریجی تاریخی شکل می‌‌‌‌‌‌گیرد؛ فر ایندی که طی آن به تنها سطح دانش و آگاهی‌‌‌‌‌‌های سیاسی مردم بالا می‌‌‌‌‌‌رود، بلکه در عمل با تحمل مخالف و احترام به حقوق متقابل همدیگر آشنا می‌‌‌‌‌‌شوند.
باید توجه داشت که دولت‌‌‌‌‌‌های رانتیر به علت وابستگی‌‌‌‌‌‌ به مبادلات خارجی، نیاز مضاعفی برای ارتباط با اقتصاد جهانی پیدا می‌‌‌‌‌‌کنند، از این رو به نحو جدید‌‌‌‌‌‌تری در معرض فشار الگوهای جهانشمول چون دموکراسی قرار دارند. در عین حال توسعه اقتصادی و اجتماعی که از طریق نفت ایجاد می‌‌‌‌‌‌شود، شرایط جامعه را مستعد پذیرش دموکراسی می‌‌‌‌‌‌کند، چرا که طبقه متوسط بزرگی را در جامعه ایجاد می‌‌‌‌‌‌کند که خواهان دموکراسی است. در اصل اگر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه همزمان موجب تحول فرهنگی و در نهایت اجتماعی و سیاسی لازم نشود، توازن جامعه به شدت آسیب خواهد دید.
بی‌‌‌‌‌‌تردید توسعه پایدار مستلزم وابستگی سطوح سیاسی و اقتصادی به همدیگر است و از این نظر با لیبرالیسم حقوق و ازادی‌‌‌‌‌‌های مدنی و در نتیجه ثبات اقتصادی و سیاسی ارتباط می‌‌‌‌‌‌یابد، بویژه آن که در عصر وابستگی اقتصاد جهانی، حکومت دموکراتیک و برخورداری از سطح اولیه استاندارد بشری، لازمه جذب سرمایه خارجی و امضای توافقات اقتصادی و در سطح کلان، جذب شدن در بازار پر سود اقتصادی بین‌‌‌‌‌‌المللی است، امری که به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد توسعه پایدار در عصر حاضر جدا از مسیر آن به مقصد نخواهد رسید.
باید توجه داشت که «تغییر به سمت حقوق سیاسی از سوی همان کسانی نشات می‌‌‌‌‌‌گیرد که قدرت اقتصادی دارند»به همین منوال در گزارشی که توسعه انسانی ملل متحد در سال 1995 منتشر کرد، رشد اقتصادی که با گسترش دموکراسی همراه نباشد، رشد اقتصادی ویرانگر خوانده شده است.
با عنایت به آنچه گفته شد می‌‌‌‌‌‌توان این فرض را مبنا قرار داد که دموکراسی و توسعه با هم مرتبط هستند و زمینه توسعه و رسیدن به سطح قابل قبولی از رشد اقتصادی، رعایت اصول دموکراتیک است و برعکس شرط تحقق بنیان‌‌‌‌‌‌های دموکراسی نیز عملی شدن حقوق و ازادیهای اقتصادی و اجتماعی و بخصوص توسعه اقتصادی است. در این میان آشکار است که دولت رانتی و اقتصادی مبتنی بر آن با اصول لیبرالیسم ناسازگار است، چرا که رانت نیازمند دخالت دولت و تملک نظام توزیع درآمد،بی توجه به نهادهای غیر دولتی و خصوصی است. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت نقش مهم دموکراسی در اسقلال کشورهای تولید کننده نفت و در نتیجه کاهش آسیب‌‌‌‌‌‌پذیری از اقتصاد نفتی و بهبود وضعیت رشد و توسعه اقتصادی است.تاریخ نشان می‌‌‌‌‌‌دهد کشورهای مصرف کننده و صنعتی در سده بیستم توانستند از راه همکاری با نظام‌‌‌‌‌‌های دیکتاتوری در کشورهای تولیدکننده، نظام تولید و مصرف نفت را در خدمت منافع کوتاه مدت خود قرا دهند.
چنان که شواهد نیز نشان می‌‌‌‌‌‌دهد حاکمان در مشورهای نفت‌‌‌‌‌‌خیر، قراردادهای استثماری نفتی را پذیرفتند، زیر رهبری دولت‌‌‌‌‌‌ها تنها بر پایه منافع فردی و گروهی بود، نه منافع ملی و منافع نسل‌‌‌‌‌‌های آینده، از این رو به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد که اگر دولت‌‌‌‌‌‌ها قدرت را از راه دموکراتیک به دست آورده بودند، چنین قراردادهایی هرگز نمی‌‌‌‌‌‌توانست بسته شود و شرایط مساعدی برای چانه‌‌‌‌‌‌زنی و نفع بیشتر ملی از قراردادهای خارجی فراهم می‌‌‌‌‌‌شد، برای نمونه اقتصاد امیرنشین دویی مانند ایران برپایه نفت بنیان گذاشته شد. دوبی مانند ایران بر پایه نفت بنیان گذاشته شد. دوبی از اواسط دهه 1990 ثروت نفتی خود را برای ایجاد موسسه‌‌‌‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌‌‌های تجاریو اقتصادی در استانداردهای جهانی به کار گرفت، تا جایی که در سالهای اخیر به رشد سالانه‌‌‌‌‌‌ای افزون بر 16 درصد نائل آمد و نفت که زمانی منبع اصلی در آمد این امیرنشین را تشکیل می‌‌‌‌‌‌داد، اکنون تنها 6 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌‌‌‌‌‌شود.دوبی موفق شده است اقتصاد خود را تنوع بخشد و ثروت حاصل از آن را به شمار گسترده‌‌‌‌‌‌تری از شهروندان منتقل کند و جالب توجه است که دوبی این کار را با کاهش قابل توجه فساد به انجام رسانده و در نتیجه چنین شرایطی، زمینه نفوذ دموکراسی را بیز فراهم آورده است. البته این به آن معنا نیست که این امیرنشین، الگوی کاملی از تحقق معیارهای دموکراتیک را به منصه ظهور رسانده، چرا که موانع در این مسیر بسیارند، اما واقعیت مناسبات میان حاکمان و مردم در این امارت، پیشرفت چشمگیری را نسبت به گذشته نشان می‌‌‌‌‌‌دهد.
نوشته حاضر درصدد تبیین این فرض برآمد که نفت می‌‌‌‌‌‌تواند تاثیری دوگانه بر روند توسعه سیاسی و دموکراسیون ایفا کند، به این معنا که شکل‌‌‌‌‌‌گیری اقتصاد رانتی و به تبع آن دولت رانتیر موانع ساختاری را بر سر راه دموکراسی ایجاد می‌‌‌‌‌‌کند، اما در عین حال با توجه به تاثیر بسزای نفت در روند توسعه پایدار و همه جانیه، می‌‌‌‌‌‌توان امیدوار بود که با کاهش آسیب‌‌‌‌‌‌ها و نواقص، از این عنصر حیاتی و جدایی ناپذیر در مسیر اعتلای کشور استفاده شود.
به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد بهترین روش بهره‌‌‌‌‌‌گیری از منبع عظیم نفت، اختصاص آن به هزینه‌‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌‌‌‌های زاینده و مولد باشد و در عین حال هزینه‌‌‌‌‌‌های غیر قابل انعطاف بورو کراتیک وابسته به حاکمیت، باید از منابع دیگر درآمدی تامین شود.
در این رابطه اغلب اندیشمندان، تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای نفتی تجویز می‌‌‌‌‌‌نمایند که این روش در ایجاد ارتباط موثر میان دولت و ملت می‌‌‌‌‌‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
اما باید توجه داشت که صذرف مالیاتی ستانی جبران کننده پیمدهای ناشی از نفت نیست و بیش از همه لازم است تا نظام وصول مالیات اصلاح شده و ضرورت مالیات پردازی به ازای دریافت خدمات رفاهی و توسعه‌‌‌‌‌‌ای در اجتماع نهادینه شود. از سوی دیگر برای کاهش سطح آسیب پذیری از درآمدهای نفتی باید تلاش شود تا حوزه فعالیت دولت به حداقل برشد و بیش از همه مصروف تامین امنیت و خدمات عمومی شود.
دولت باید تلاشی جدی برای ملی سازی حقیقی داشته باشد. در این رابطه ایجاد یک حساب ذخیره ارزی واقعی که سهم دولت را از درآمدها کاهش داده و آنها را قانونمند به بخش‌‌‌‌‌‌های نیازمند جامعه تزریق کند، ضروری است. در اصل ساختار صنعت نفت باید در اختیار اقتصاد غیر دولتی قرار گیرد و البته واضح است که واگذاری کار ویژه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دولت به جامعه نیز نیازمند بسط جامعه مدنی است.
به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد اگر بتوان از ثروت نفت به نحوی بهره برد که به شکل گیری یک طبقه متوسط مستقل از دولت که نتیجه اقتصاد بازار و متکی به آن است، بینجامد و در عین حال توان لازم برای برقرای ائتلاف با دیگر نیروهای اجتماعی و بسیج سیاسی هواداران خود را به دست آورد، دموکراسی با وجود ثروت نفت به جلو رانده خواهد شد، چرا که این طبقه قادر خواهد بود فشارهای مربوط به رقابت بر سر منابع و رانت جویی افسار گسیخته را در چارچوب سیاست‌‌‌‌‌‌های انتخاباتی مهار کند.
عدم تمرکز و منطقه گرایی نیز می‌‌‌‌‌‌تواند یکیک از گزینه‌‌‌‌‌‌های پیش روی دولت باشد، البته به نحوی که دولت مرکزی تصمیمات کلان استراتژیک در حوزه نفت و گاز را بر عهده داشته باشد، اما در آمدها میان بنگاه‌‌‌‌‌‌های محلی توزیع شود و این بنگاه‌‌‌‌‌‌ها وظیفه ارائه خدمات به مردم و تقویت امور زیربنایی را سازمان دهند.
توزیتع درآمد حاصل از فروش نفت میان مردم هم به تازگی مورد توجه دولتمردان بوده است، این امر
می‌‌‌‌‌‌تواند به سمت توسعه را در پی‌‌‌‌‌‌داشته باشد و دولت هم می‌‌‌‌‌‌تواند برای تامین هزینه‌‌‌‌‌‌های خود، تکیه بیشتری بر مالیات‌‌‌‌‌‌گیری کند. البته در این رابطه توجه به عدالت در توزیع ثروت نفت و همچنین اولویت سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های تولیدی و زیر بنایی به جای هزینه‌‌‌‌‌‌های مصرفی ضروری است.