ویلیام کورنهاوزر ــ ترجمه:هادی نوری
مطالعه حاضر بررسی موقعیتهایی ازجامعه مدرن است که زمینه شکلگیری سیاست تودهای را فراهم میکنند.سیاست تودهای زمانی فعلیت مییابد که تعداد وسیعی از مردم خارج از قواعد و رویههای نهادی شده جامعه برای تأثیرگذاری به عمل سیاسی دست به عالیت سیاسی بزنند. از این گذشته در جامعه دموکراتیک، سیاست تودهای امری ضد دموکراتیک است زیرا از نظام قانونی تخطی میکند. نمونه افراطیتر سیاست تودهای شامل مک کارتیسم و پوژاویسم میباشد.
نظامهای دموکراتیک مدرن در مقابل سیاست مدرن آسیبپذیری خاصی دارند چرا که آنها کل جمعیت جامعه را که بیشترشان به لحاظ سیاسی خاموش و خفتهاند، برای مشارکت در سیاست فرا میخوانند. با اینهمه، این بدان معنانیست که همه یا حتی بیشتر نظامهای دموکراتیک تسلیم سیاست تودهای میشوند. مسأله تشخیص عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده میزان آسیبپذیری نظامهای دموکراتیک در مقابل سیاست تودهای است تا بتوان نشان داد که چه موقعیتهایی تقویت کننده سیاست دموکراتیک و آزادی مدنی هستند. رضایت بخش ترین نظریه در باب آسیبپذیری نظامهای اجتماعی در مقابل سیاست تودهای نظریه جامعه تودهای است. در نظریه جامعه تودهای دو روایت اصلی وجود دارد. روایت اول،که بدان انتقاد اشراف سالارانه میگویند، مدعی است که علت اساسی سیاست تودهای این است که به دلیل مشارکت مردم در کانونهای اساسی جامعه نخبگان خصلتی منحصر به فرد و بیهمتا ندارند. بر طبق این تعبیر از نظریه جامعه تودهای،خطر اصلی که نظامی سیاسی و آزادی مدنی را تهدید میکند خطر سلطه تودهها بر نخبگان است. تعبیر دیگر که آن را انتقاد دموکراتیک مینامند، معتقد است که تودهها در مقابل سلطه نخبگان آسیبپذیرند. در اینجا خطر اصلی، ذرهای شدن جامعه و ظهور نخبگانی است که قابلیت بسیج افراد منفرد و غیر وابسته را دارند. تلفیقی از این دو تعبیر نظریهای نیرومندتر از تکتک نظریهها بهوجود میآورد. این تلفیقی جامعه تودهای، علل سیاست تودهای رادر موقعیت نخبگان و غیر نخبگان، یعنی درساختار اجتماعی تام و بویژه درساختار گروههای میانجی میان دوست و خانواده جستجو میکند. بنابراین «جامعه تودهای» یک نمونه آرمانی است. همواره این پرسش وجود دارد که یک جامعه واقعاً تا چه حد یک «جامعه تودهای» است. یک جامعه تا آن حد «جامعه تودهای» است که نخبگان و غیر نخبگان آن به دلیل تضعیف گروههای میانجی مستقیماً به یکدیگر دسترسی دارند. مادامی که چنین شرایطی حاکم باشد. نخبگان و غیر نخبگان هیچکدام قادر به جلوگیری فعالیتهای سیاسی متعددی که خارج از کانالهای رسمی صورت میگیرند نیستند. جوامعی از نوع دیگر بیشتر میتوانند سیاست تودهای (و اشکال دیگر رفتار تودهای) را به حداقل برسانند. در جامعه اشتراکی (به عنوان مثال، جامعه فئودالی) چون نخبگان و غیر نخبگان منزلت ثابتی دارند رفتار تودهای اندکی در این نوع نظام وجود دارند. در یک جامعه کثرتگرا (به عنوان مثال، جوامع لیبرال) چون غیر نخبگان در گروههای متعدد عضویت دارند سیاست تودهای نسبتاً محدودی شکل میگیرد و از آنجا که در یک جامعه توتالیتر (مثل جوامع کمونیستی و فاشیستی) غیرنخبگان در معرض کنترل شدید نخبگان سیاسی قرار دارند، سیاست تودهای محدود در این نوع نظام پدید میآید.
به واسطه این نظریه جامعه تودهای، تعداد وسیعی از مشاهدات درباره پدیدههای سیاسی در سازمانها، طبقات و اجتماعات خاص و همه جوامع را میتوان با یکدیگر هماهنگ کرد تا تصویری منسجم از شرایطی که زمینهساز رفتار سیاسی تودهای هستند به دست آورد. گروههایی که به طور اخص در مقابل جنبشهای تودهای آسیبپذیرند در طول ادوار تغییر دچار گسستگیهای عمدهای در ساختارشان میشوند. بنابراین، کمونیسم و فاشیسم در نظامهای اجتماعی قدرت میگیرند که دستخوش تغییرات شدید و ناگهانی در ساختار اقتدار و اجتماع خود هستند. از هم گسیختگیهای آشکار در بافت اجتماعی موجب بیکاری گسترده یا شکست نظامی عمدهای میشود که زمینه مستعدی برای شکلگیری سیاست تودهای است. طبقات اجتماعی که در میان اعضایشان کمترین پیوندها و روابط اجتماعی برقرار است، یعنی طبقات اجتماعی پایین، حامیان بی تناسب جنبشهای تودهای هستند. با این همه از آنجا که بخشهایی از همه طبقات اجتماعی به لحاظ اجتماعی تمایل به ذرهای شدن دارند. از همه طبقات افرادی در میان مشارکت کنندگان سیاست تودهای دیده میشود: روشنفکران رها و غیر وابسته (بویژه خبرنگاران آزاد)، تجار و کشاورزان حاشیهای (بویژه از نوع خردهپا) و کارگران منزوی در مواقع بحرانی به سیاست تودهای روی میآورند. چنین موقعیتهایی زمینهساز جنبشهای تودهای هستند که نقشی ویرانگر و مخرب برای نظام سیاسی و آزادی مدنی ایفا میکنند. اکنون به بررسی موقعیتهایی میپردازیم که برای دموکراسی لیبرال مطلوباند.
چنین بررسی ما را یاری میکند تا از این هراس که نظریه جامعه تودهای بالضروره ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیک است ویا اینکه پیش گویی سرنوشتی شوم است، دور شویم.
اگر نظم همراه با آزادی محفوظ بماند، نظریه جامعه تودهای بر ضرورت استقلال واحدهای اجتماعی خاصی تأکید میورزد. تعابیر مختلف این نظریه بر طبق اینکه خواه تأکید اولیه بر استقلال نخبگان باشد یا براستقلال غیر نخبگان به دو اردوگاه تقسیم میگردند. دیدگاه اشراف سالارانه بر اساس این فرض که آزادی قانونی سوای هر چیزی نیازمند رهبری است که بتواند آزادی را تعریف کرده روشن نمایدو از آن دفاع کند، بر ضرورت استقلال نخبگان تأکید میورزد. دیدگاه دموکراتیک براساس این فرض که آزادی قانونی و رأی هر چیزی در مقابل تراکم قدرت هر گروه بویژه نخبگان نیازمند مناطق محفوظه است بر ضرورت استقلال غیر نخبگان تأکید میکند. درباره این موضوع مهم دو دیدگاه در تضاد با هم قرار ندارند؛ برعکس هرکدام از آنها وقتی که با دیگری ترکیب گردد نیرومندتراز قبل میشود. آزادی مدنی مستلزم استقلال اجتماعی هم نخبگان و هم غیر نخبگان است. یعنی نخبگان و غیر نخبگان باید واجد خصایص ذیل باشند:
(1) در عرصه خصوصی و عمومی باید استقلال وجود داشته باشد و افراد باید به چندین واحد مستقل تعلق داشته باشند.
(2) باید فرصتهای گستردهای برای نخبگان وجود داشته باشد تا آنها بدون دخالت دیگران به تدوین خط مشی ها و پیاده کردن آنها در عمل بپردازند.
با اینهمه، دموکراسی برای استقلال نخبگان، بویژه درسیاست، محدودیتهای اساسی قائل است این محدودیت دو سویه است: اول اینکه نخبگان برای دستیابی به رهبری باید به رقابت با هم بپردازند و بدین طریق هر کدام از آنها از سوی دیگران کنترل میگردد. دوم اینکه، نخبگان برای کسب آرای مردم باید با هم رقابت کنند و بدین وسیله از سوی غیر نخبگان کنترل میگردند. نتیجه ضمنی این برداشت از دموکراسی دربر دارد. اعمال محدودیت بر غیر نخبگان است: رهبر تا وقتی که مطابق رویههای قانونی مورد قبول باشد از سوی رأی دهندگان به رسمیت شناخته میشود. (1)
بطور خلاصه دموکراسی لیبرال مستلزم مشارکت گسترده در انتخاب رهبران و میزان وسیعی از فعالیت مستقل بخشی از غیر نخبگان است. دموکراسی لیبرال همچنین مستلزم رقابت میان رهبران کنونی و رهبران آینده و نیازمند استقلال قابل توجه افرادی است که به موقعیتهای رهبری میرسند. پرسش اساسی این است که چه نوع ساختار اجتماعی با این موقعیتهای دموکراسی لیبرال سازگار است؟ نظریه جامعه تودهای نشان میدهد که کثرت گرایی اجتماعی عبارت است از نظم اجتماعی که این کارکرد را ایفا مینماید. تعدد و گوناگونی گروههای مستقل و با کارکرد محدود با فراهم کردن بنیادهای اجتماعی رقابت آزاد و باز برای رهبری، مشارکت گسترده در انتخاب رهبران، محدودیت در اعمال فشار بر رهبران و استقلال در حیطههای وسیعی از زندگی اجتماعی تداوم بخش دموکراسی لیبرال است. علاوه بر این وقتی کثرت گرایی اجتماعی نیرومند باشد آزادی و دموکراسی نیز نیرومند است؛ و به عکس، نیروهایی که تضعیف کننده کثرت گرایی اجتماعی هستند، تمایل به تضعیف آزادی و دموکراسی دارند.
در گذر از جامعه قرون وسطایی به جامعه مدرن، آن اندازه که اشکال کثرت گرا به عنوان جانشینان اشکال اشتراکی ظهور یافتند عامل تعیین کنندهای وجود داشت که سرنوشت دموکراسی لیبرال را تعیین میکرد. کثرت گرایی اجتماعی در اروپای شمال غربی و امریکای شمالی رشد و نمودی یافت و در این مناطق آزادی و دموکراسی بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان است.
به عنوان مثال از قرن هفدهم تاکنون تعدد و تکثر طبقات و گروههای مذهبی در جامعه انگلستان ریشههای نیرومندی دوانده است. در نتیجه برای اشکال اجتماعی جدیدی که با مقتضیات زندگی شهری ـ صنعتی سازگار بودند این امکان وجود داشت که از روی روابط قدیمی بوجود آیند. سالها این نگرانی به طور گستردهای وجود داشت که موقعیتهای شهری ـ صنعتی زندگی گروهی مستقل را از میان میبرند، اما در دنیای مدرن، در میان جوامع صنعتی و شهری کثرتگرایی اجتماعی و دموکراسی لیبرال و کاملترین حالت خود رسیدهاند. به عنوان مثال، جنبش کمونیستی بیشترین پیروان خود را در جوامع غربی که کمتر صنعتی شدهاند بدست آورده است. یعنی شمار آنها در ایتالیا و فرانسه به مراتب بیشتر از ملیتهایی چون بریتانیا و ایالات متحده است. نیرومندترین جاهایی که دموکراسی لیبرال وجود دارد کشورهای برخوردار از بالاترین تولید سرانه انرژی صنعتی و درآمد شخصی هستند (به عنوان مثال، در میان کشورهای غربی، همبستگی میان تعداد آرا، کمونیستی و انرژی 13 درصد است و همبستگی میان تعداد آراء کمونیستی و درآمد سرانه 93 درصد می باشد. )
اما این واقعیت که کشورهایی چون اتحاد شوروی بدون آزادی و دموکراسی به سطوح بالای توسعه اقتصادی رسیدهاند، نشان میدهد که میزان صنعتی شدن به تنهایی عامل تعیین کننده نیست. نکته مهمتر الگوی توسعه اقتصادی است، بویژه اگر آن توسعه از طریق عاملانی کثرت گرا و نیز بوروکراتیک انجام گیرد. جائیکه توسعه اقتصادی بواسطه انواع اشکال اجتماعی، از جمله مؤسسات خصوصی و عمومی،حاصل شود احتمالاً آزادی و دموکراسی بیشتر از آنجایی که توسعه اقتصادی تحت لوای انحصاری دولت اتفاق افتد رشد و نمو مییابد. در هر حال، مارکس در اشتباه بود:در نظامهای سرمایهداری پیشرفته ناآرامیهای اجتماعی و گرایشات انقلابی عظیم وجود ندارد. در عوض، کشورهای کمتر توسعه یافته اروپا و (حتی آسیا و افریقا به چنین سرنوشتی گرفتار هستند.)
اما اگر مارکس در اشتباه است،آیا ویر درست میگوید؟به عقیده ویر،بوروکراتیزه شدن و نه تضاد طبقاتی نیروی محرک محوری دنیای مدرن است. او معتقد بود که در کشورهای صنعتی پیشرفته بوروکراسی قویترین تهدید علیه کثرتگرایی اجتماعی و دموکراسی لیبرال است. این دیدگاه مسائل مهمی درباره توسعه آتی جامعه امریکا پدید میآورد. به چند مورد از این مسائل بطور خلاصه خواهیم پرداخت. یکی از برجستهترین استدلالهایی که عواقب تودهای شدن را ناشی از عقلانی شدن سازمان میداند بر دگرگونی طبقات متوسط تأکید میورزد: ظهور سازمان یکپارچه بزرگ به هزینه دارایی تولیدی کوچک بنیانهای قدرت طبقه متوسط را دگرگون میکند و ظرفیت بقای این طبقه به عنوان نیروی کثرتگرایی اصلی در نظام اجتماعی دموکراتیک تحلیل میبرد(3) اگر یک طبقه متوسط مستقل قبل از ظهور و پیدایی سازمان شهریـصنعتی کلان به حمایت از حکومت دموکراتیک بپردازد، آن طبقه بر این عقیده است که تفوق سازمان بوروکراتیک خطر ذرهای شدن طبقات متوسطرا بدنبال دارد و در نتیجه بنیانهای اجتماعی و دموکراسی لیبرال را تضعیف میکند. برطبق این استدلال گذار از طبقات متوسط قدیم به طبقات متوسط جدید با مخاطرات زیادی روبرو است.
گرفتاری این استدلال این است که بر برداشتی کوته بینانه از مبانی مشارکتاجتماعی و قدرتاجتماعی استوار است امکان دارد در روند گذار از یک جامعه کارفرمایی به جامعه کارمندی بنیان مالکیت قدرت و مشارکتاجتماعی تضعیف گردد. اما در عین حال اشکالسازمانی جدید چون انجمنهای حرفهای و گروههای شهروندی پدید میآیند. در نتیجه، اعضای طبقه متوسط جدید از میزان بالای مشارکت در انجمنهای داوطلبانه، امور سیاسی و زندگیاجتماعی برخوردارند.
اما انتقادات فراوانی از معنای این مشارکت فزاینده طبقات متوسط جدید، بویژه در ایالات متحده ارائه گشته است. بعضی از منتقدان اجتماعی طبقه متوسط جدید استدلال مینمایند که صرفنظر از افرادی که مشارکت نمیکنند اعضای این طبقه چنان درگیر فعالیت گروهی هستند که استقلالشان را به عنوان افراد از دست میدهند. یعنی ویژگی اصلی یک «انسان سازمانی» که جذب سازمان محل کارش میشود و خانواده او جذب اجتماعی (حومه) میشود که او در آن زندگی میکند. (4) اعتقاد بر این است که خطری که متوجه استقلال فردی است نه فقدان سازمان بلکه بیانتقاد بودن روابط با سازمان است: سلطه شرکت مدرن به اعضایش شبیه سلطه شرکت قرون وسطایی به اعضای خود است. مسأله مورد نظر توجه به ماهیت بسیاری از پیوندهای اجتماعی (5)، مذهبی (6) و نظایر آن اعضای دین طبقه است: این روابط اغلب پوششی بر انفعال و عدم تعهد زیربنایی هستند و آمادگی و گرایش گسترده به اطاعت مفرط را تقویت میکنند این مسائل همواره وجود دارند اما در هر حال، شواهد مؤید این عقیده نیستند که طبقات متوسط جدید از تودههای ذره ذره شده شتکیل یافتهاند.
--------------------- تودهای شدن را ناشی از -------------------------------------------تأکید میکند. اغلب تأکید میشود که روند روبه گسترش سازمان بوروکراتیک تمایل به متمرکز کردن فعالیتهای عمومی و جانشین کردن مسئولان سیاسی و علاوه بر این تضعیف بنیان مشارکتاجتماعی دارد. اما اگر بسیاری از مردم در امور عمومی جامعه احساس عدم تأثیر گذاری دارند علت آن نبود فرصت شرکت در فعالیتهایسیاسی است و بخش اندکی از آن به پیچیدگی مسائل و وقایع عمومی مرتبط میباشد. در بسیاری از موارد، دسترسی و تأثیرگذاری به سیاست ملی بیشتر از گذشته امکانپذیر است. (اگر چه مسائل پیرامون امنیت ملی عامل تقلیل دهنده چنین تأثیر گذاری است) اما رشد روزافزون دامنه و پیچیدگی حوزه عمومی تصمیمات و وقایع تعیین کننده برای زندگی خصوصی را جزئیتر و کمتر ساخته و در عین حال کمتر قابل کنترل میباشند. اجتماع محلی کمتر مرکز تصمیمگیریهای اساسی قرار میگیرد. به طوریکه استقلال محلی در حال حاضر از همان اهمیتی که در گذشته داشت، برخوردار نیست، با اینهمه نقش مهمی در بعضی حوزهها، برای مثال، تعلیم و تربیت عمومی در ایالات متحده ایفا میکند.
متناسب با ملی شدن و حتی بینالمللی شدن حوزه عمومی جابهجایی مرکز ارتباطی نیز دیده میشود. رسانههای ارتباطی اصلی نسبت به مخاطبانشان بسیار حساس هستند (گواه این امر گسترش نظرسنجیهای افکار عمومی، بازار پژوهی و غیره است) رسانهها در صددند تا افکار عمومی را انعکاس داده و بدان شکل دهند و بدین وسیله بر نفوذ آن به سیاستهای ملی بیفزایند. بنابراین آنجا تناقضی از دسترسی جمعی بالا توأم با دسترسی فردی پائین پدید میآید. به طوریکه شخصی که دارد به عنوانیک فرد اظهار وجود میکند احساس انزوا مینماید و به لحاظ روانشناسی تنها تا حدی در قدرت جمع مشارکت میکند که او (همراه با همکاران شخصیاش) میتواند خودش را با رفقای معمولیاش یکی بداند.
احساس ناتوانی سیاسی از بیقدرتی فرد تنها نشأت نمیگیرد. روی هم رفته، چه وقت بیشتر اشخاص به عنوان افراد توانستهاند به نتیجه مسائل عمومی تأثیر گذارند؟ معنای عدم کارایی و بیکفایتی همچنین از مشکل شهروندان برای ملاقات و صحبت با همدیگر در حوزه عمومیای نشأت میکیرد که تحت سلطه مسائل پیچیده بزرگ و وسایل ارتباطی غیرشخصی قرار دارد. بیتفاوتی سیاسی تاحد زیادی واکنشی است به فاصلهای که میان شهروندان و کانون وقایع مهم وجود دارد. با این همه درجه بیتفاوتی و بیقدرتی سیاسی در میان خرده گروههای اجتماعی متفاوت است. انواع خاصی از مردم به واسطه تعلیم و تربیت و موقعیت اجتماعیشان برای تلقیشدن به عنوان افراد در موقعیتهای نسبتاً بهتر قرار دارند. این مطلب به ویژه در مورد رهبران حرفهای در حکومت، تجارت و تا حد کمتر، در کار حقیقت دارد، یعنی افرادی که به اتکای آموزش و تربیتشان خودشان را واحد شرایط رهبری نهادهای اساسی میدانند و نیز برای بخش فزایندهای از جمعیت که برخوردار از آموزشعالی هستند و به مسائل حرفهای نائل میآیند حقیقت دارد.
دقیقاً در رابطه با پرسش از تأثیرگذاری سازمان کلان بر مشارکتسیاسی مسأله پیامدهای آن برای اقتدار کثرتگرا قرار دارد. بعضی افراد معتقدند که نخبگان آمریکا، حتی نسبت به تقاضاهای عمومی و به یکدیگر بسیار پاسخگو و حتی حساس هستند. به قدری که رهبری و اقتدار به شدت تضعیف میگردد.
بدین ترتیب، لیپمن (7) معتقد است که پیچیدگیها و نیازهای گسترده سیاست خارجی در عصر هستهای به واسطه فشارهای عمومی به تصمیم گیرندگان سیاست خارجی انکار میشوند. از سوی دیگر، بعضی افراد معتقدند که نخبگان آمریکا به طور فزاینده یک گروه بسته و متحد را پدید میآورند به گونهای که آزادی و دموکراسی به شدت تضعیف میگردد. بدین نحو میلز (8) معتقد بود که نتایج کلان سیاست خارجی به وسیله مردمی لطمه میبیند که نفوذ اندکی در تصمیمات آنها دارد.
بنابراین نخبگانی که مستقیماً در دسترس مردم قرار دارند اهداف آمادهای برای جنبشهای تودهای هستند. قوانین اساسی و سایر ابزارهای قانونی مناسب به دنبال تنظیم کردن دسترس پذیری نخبگان هستند و میخواهند فشار بر آنها را کاهش دهند. (9) اما این بدان معنا نیست که انفکاک و جدایی صرفنخبگان بستر مناسب برای آزادی و دمکراس است. باید کنترل نهایی نخبگان را به اجتماع سپرد، حتی وقتی که نخبگان به معیارهایی خاص نیاز دارند و خطمشیهای مفصلی را پیشنهاد و تدارک میبینند. اگر اهمیت نهادهای دمکراتیک پا برجا بماند حتی ماهیت پیچیده و پرمخاطره روابط بینالملل نیز نمیتواند از میان بردن رقابت آزاد برای رهبری ملی را توجیه کند. آیا این حقیقت دارد که گرایش اصلی درجهت نخبگانی یکپارجه است؟ چنین دیدگاهی نه توضیحی برای نمایندگی اجتماعی فزاینده نخبگان ملی ارائه میکند و نه کشمکشهای متعدد میان نخبگان را تببین میکند؛ و هنوز هم کمتر میتواند با رشد سازمانهای قدرتمند درمیان آن بخشهایی از جامعه که قبلاً سازمانیافته بودند برای مثال در میان کارگران صنعتی وسیاهان ایالات متحده منطبق باشد.
وانگهی، قدرت حکومت را نمیتوان تنها از موضع دفاعی، یعنی، به عنوان خطری که جامعه را تهدید میکند و باید از همه اقدامهای احتیاطی برای محدود کردن آن کمک گرفت و در نظر گرفت. قدرت، قابلیت کسب اهداف نیز میباشد و بنابراین باید به افرادی واگذار شود که شایستگی استفاده از آن را دارند. هر مفهومی از نخبگان برای بسیاری از دمکراتها ناخوشایند است تا حدی که افراد نخبه احساس میکنند فاقد مشروعیتاند و غیرنخبگان حساس آزردگی دارند. در اینجا دمکراسی با معضلی اساسی روبروست، یعنی سازگاری که نیازمند درک گسترده از تنش ضروری میان نخبگان و غیر نخبگان است.
وجود گروههای متعددی که قدرت برابری برای رقابت واقعی جهت کسب رهبری در سطوح مختلف جامعه سیاسی دارند. تضمینی اساسی علیه جاهطلبی قدرت نخبگان است. خطر بروکراتیزه شدن در این است که مبانی سازمانها و منافع گروهی متعدد را تضعیف میکند. به عنوان مثال، ممکن است سازمان طبقاتی را تضعیف کند به طوری که افراد در موقعیت طبقاتی مشابه که منافع اقتصادی مشترکی دارند از بهبود آن منافع از طریق عمل مشترک ناامید میشوند و پس از آن به جنبشهای تودهای میپیوندند که برای همه گروهها، از جمله طبقات نتایج مخرب دارد. برای دمکراسی لیبرال نهیلیسم تودهها به مراتب خطرناکتر از تضاد طبقاتی است.
کنشهای تودهای صورت افراطی دارند. بخش اعظم واکنش به جاذبههای تودهای بیش از آنکه کنش سوقیافته به سوی نفع شخصی یا نفع عمومی باشد وضعیت ذرهای شدن جامعه است. تفاوتهایی که در پذیرش نهادها و رهبران تودهای دیده میشود اساساً با تقویت پیوندهای اجتماعیو نه نفوذ طبقه یا هر منزلت اجتماعی دیگر ارتباط دارد.
مسأله محوری که نظریه جامعه تودهای آشکار میکند مسأله از خود بیگانگی اجتماعی، یا فاصله میان فرد و جامعهاش است. از خود بیگانگی اجتماعی از خودبیگانگی اجتماعی ممکن است در همه سطوح جامعه رخ دهد. نشانه یک جامعه تودهای از خودبیگانگی نخبگان و غیرنخبگان است. از خود بیگانگی اجتماعی یا زوال جامعه قرون وسطایی [یا سنتی] رو به افزایش بوده است. منتقدان اشراف سالار تمایلات تودهای وقتی که توجه ما را به جامعه مبتنی به منزلت (فرآیندهای اجتماعی که غیر قابل برگشت هستند و در میان آنها یکسانی هرچه بیشتر موقعیت وجود دارد) جلب میکنند، در واقع راهحلی ارائه نمیکند. منتقدان دمکراتیک جامعه تودهای با تأکید به اینکه شهرنشینی و صنعتی شدن و گسترش سازمان کلان از خودبیگانگی را ایجاب میکند در حقیقت پیامدهای جایگزین نوسازی جهان را نادیده میگیرند؛ در هر صورت ما با فرایندهای اجتماعی غیرقابل بازگشتی مواجه هستیم. اما همراه با این موقعیتهای زندگی مدرن هم امکان ازخود بیگانگی اجتماعی افزونتر میشود و هم فرصتهای بیشتری برای ایجاد صورتهای ارتباطی جدید فراهم میشود. صنعت مدرن شرایط ظهور یک جامعه متشکل از مؤسسات کوچک را از بین میبرد اما در عین حال موقعیت برخورداری از وفور نعمت را فراهم میکند که ---------------زندگی شهری مدرن گروههای اجتماعی و گسترده مشارکت اجتماعی فراهم میکند. دمکراسی مدرن مشروعیت نخبگان را تضعیف میکند. اما برچندگانگی نخبگان رقیب میافزاید. با گسترش فهم ما ا چنین استعدادهای گوناگونی در دنیای مدرن مفاهیم جامعه تودهای و کثرتگرایی اجتماعی نویددهنده مطالعات بیشتر درباره مبانی اجتماعی یکپارچگی و استقلال سیاسی است.