مردمسالاری پس از دیکتاتوری

اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، با مهم‌ترین بحران سیاسی پس از سقوط دیکتاتوری 32 ساله ژنرال سوهارتو روبرو است. عبدالرحمان وحید رئیس جمهور کشور در آستانه استیضاح و برکناری از قدرت قرار دارد و تقریباً هیچ متحدی برای او باقی نمانده است.
وحید در سال 1999، با وجود آنکه فقط رهبر یک حزب کوچک با 51 کرسی در پارلمان 500 نفر اندونزی بود، به عنوان رئیس جمهور کشور برگزیده شد. گفته می‌شود مخالفت برخی از علمای اندونزی با رئیس جمهور شدن خانم سوکارنو، وی را که رهبر بزرگ‌ترین حزب پارلمانی است، از احراز سمت ریاست جمهوری محروم کرد. این در حالی بود که شرایط برای اشغال این سمت از سوی رهبر دومین حزب پارلمان، یعنی حزب گلگار نیز به دلیل وابستگی این حزب به ژنرال محمدسوهارتو دیکتاتور پیشین فراهم نبود. اما اکنون 20 ماه پس از آنکه وحید از سوی مجلس عالی اندونزی به ریاست جمهوری انتخاب شد، همین مجلس در اندیشه ساقط کردن دولت اوست. وحید متهم است که در دو مورد اختلاس مالی به ارزش 6 میلیون دلار دست داشته است اما او ضمن رداین اتهامات، تحولات یک ساله اخیر اندونزی را توطئه علیه خود می‌داند.
وحید قانون گذاران اندونزی را به طرح‌ریزی کودتا علیه خود متهم می‌کند و می‌گوید: مرا می‌توانند استیضاح کنند اما هیچ مدرکی علیه من وجود ندارد.
وحید تهدید کرده که اگر نمایندگان مجلس بخواهند او را استضاح کنند وی در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام خواهد کرد که به انحلال مجلس و برگزاری یک دوره تازه از انتخابات خواهد انجامید. نمایندگان مجلس اندونزی نیز تهدید کرده‌اند که اگر وجید بخواهد وضعیت فوق العاده اعلام کند بی‌درنگ وی را به استیضاح خواهند کشاند.
این درحالی است که وحید از حمایت ارتش و پلیس نیز مأیوس شده و می‌گوید: حتی اگر ارتش و پلیس نیز وارد کاخ ریاست جمهوری شوند از مقام خود کناره نخواهم گرفت. وحید که سعی دارد با شبیه‌سازی وضعیت خود به وضعیت کودتای دهه 60 علیه سوکارنو، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. می‌گوید: ارتش و پلیس می‌توانند تفنگ‌های خود را به سوی من نشانه روند و کاخ مرا به گلوله ببندند. کاری که من در حال انجام آن هستم یکپارچگی بخشیدن به اندنزی و حفظ تمامیت ارضی آن است.
وحید حتی با صراحت بیشتری خود را با «سوکارنو» رئیس جمهوری پیشین اندونزی که با کودتای سوهارتو در دهه 1960 از مقام خود کنار گذاشته شد مقایسه می‌کند و می‌گوید: در آن زمان سوکارنو به ارتش گفت بیایید و مرا تیرباران کنید من از جانب مردم برگزیده شده‌ام.
البته وحید در ماه‌های اخیر موضع‌گیری‌هایی با شدت و ضعف مختلف داشته است که در برخی مواقع نوعی فرار به جلو و در مواقعی دیگر نشانه‌ای از تلاش وی برای قانع کردن و راضی ساختن مخالفان به دست برداشتن از تقاضای استیضاح بوده است.
گفت‌و‌گو، مصالحه و آشتی را به عنوان اهرمی برای جلوگیری از نشست مجلس اعلای قانون گذاری برای بررسی استیضاح وی می‌بینند. اما این تلاش‌ها از سوی احزاب با واکنش مثبت روبرو نشده است به گونه‌ای که وی اخیراً به محلی که برای گفت‌و‌گو با رهبران سیاسی این کشور تعیین شده بود رفت اما هیچ کس جز رئیس حزب خود را در آنجا نیافت.
تغییر مکرر وزیران و اعطای برخی اختیارات رئیس جمهور به معاون وی یعنی خانم سوکارنو نیز نتیجه چندانی در تغییر اوضاع به نفع وحید نداشته است.
در حالی که وحید تاکنون در طول 20ماه ریاست جمهوری 4 بار کابینه خود را ترمیم کرده اما هیچ یک از این تغییرات مثمرثمر نبوده‌اند. وحید ماه گذشته دگرگونی‌های عمده‌ای در کابینه خود پدید آورد و با عزل شماری از وزیران مورد اعتماد خویش، یک چهره طرفدار مگاواتی را به وزارت منصوب کرد. مهم‌ترین بخش ترمیم کابینه اندونزی شامل برکناری ژنرال 4 ستاره سوسیلو بامبانگ یودویونو» وزیر هماهنگ کننده امور سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور بود که برکنار شد و ارتشبد «آگوم گوملار» یکی از طرفداران و یاران مگاواتی به جای وی نشست.
وحید همچنین پیشنهاد کرده است که قدرت ریاست جمهوری خود را با مگاواتی به اشتراک بگذارد اما مگاواتی که رهبری حرکت مجلس علیه وحید را به عهده دارد از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده است.
این درحالی است که «مگاواتی» به عنوان دختر سوکارنو بانی استقلال اندونزی و رهبر بزرگترین حزب کشور نقش تعیین کننده‌ای را در حرکت رو به سقوط وحید ایفا کرده است.
حزب «کوشش دموکراتیک» اندنزی به رهبری مگاواتی در انتخابات سال 1999 میلادی از بالاترین شمار آرا برخوردار بود، اما علمای اسلامی این کشور که در مجلس نمایندگان عضویت داشتند با ریاست جمهوری یک زن مخالفت ورزیدند. گفته می‌شود عبدالرحمان وحید در آن سال نمایندگان مجلس را بر آن داشت که با ریاست جمهوری مگاواتی مخالفت ورزند وی را به رهبری برگزینند. لذا خانم مگاواتی هنگامی که با مخالفت برای تصدی سمت ریاست جمهوری روبرو شد با حزب «بیداری ملی» به رهبری وحید ائتلاف کرد.
اما مگاواتی که تا پیش از این سکوت اختیار کرده بود و از تلاطم روابط با وحید یا بازگشت به قدرت سخنی به زبان نمی‌راند، اخیراً به هواداران خود گفته است که حزب کوشش دموکراتیک به این می‌اندیشد که وی باید روزی رئیس جمهوری این کشور باشد.
مگاواتی همچنین سعی کرده در این مدت با برقراری مراودات با برخی علمای اندونزی، شبهه مخالفت علما با رئیس جمهور شدن خودش را برطرف سازد.
در همین راستا وی ماه گذشته به دیدار «عبدالرحمان حبشی» رئیس مرکز اسلامی اندونزی رفت. حبشی بعد از این دیدار گفت: تمام عناصر ملی اندونزی بدانند که در صورت کناررفتن «وحید» رئیس جمهوری اندونزی معاون وی که یک زن است می‌تواند رئیس جمهوری بزرگترین کشور مسلمان نشین باشد و این حمایتی بود که مگاواتی بسیار به آن نیاز داشت. حبشی که یک مقام بلند پایه مذهبی در اندونزی است، پس از دیدار با «مگاواتی» گفت: اگر لازم باشد که وحید کنار برود، مگاواتی را طبق قانون اساسی اندونزی می‌تواند جای وی را بگیرد و ما باید آن را بپذیریم.
در پی کسب این حمایت، و ابراز تمایل فرماندهان ارتش، مگاواتی صراحت لهجه بیشتری برای حمله به وحید پیدا کرده است.
او اکنون به راحتی می‌گوید اندونزی به رهبری نیاز دارد که دشواری‌های کشور را حل کند. نه این که به گردآوردن قدرت بپردازد. به اعتقاد مگاواتی لازم است کشور از وضعیت استبدادی، که در آن قدرت هدف است به سوی وضعیتی برود که بر مردم سالاری تأکید کند و برای رفاه 210 میلیون نفر جمعیت کشور اولویت قائل باشد.
در واقع مگاواتی با درک تغییر فاحش اوضاع به ضرر وحید، به طور زیرکانه‌ای خود را آماده کرده تا اولین رئیس جمهور زن در تاریخ اندونزی باشد.
به همین دلیل وی ماه گذشته با حضور در جمع دهها هزار تن از هواداران خود در استان جاوه شرقی (زادگاه و سنگر سیاسی عبدالرحمان وحید) دست به نمایش قدرت سیاسی بزرگی زد.
در این مراسم، طرفداران مگاواتی پلاکاردهای منقوش به عکس وی و پدرش «سوکارنو» نخستین رئیس جمهور اندونزی، را در دست داشتند، خواستار کناره‌گیری وحید و روی کارآمدن مگاواتی شدند و مگاواتی نیز که در ابتدای بحران سیاسی اندونزی و درخواست از وحید برای کناره‌گیری از قدرت لب فروبسته بود و سخنی به زبان نمی‌راند در حالی که تصویر بزرگی از پدرش را پشت سرداشت خطاب به تظاهر کنندگان گفت وی نسبت به خواسته دیرینه حزب خود که می‌خواهد وی ریاست دولت را برعهده گیرد متعهد است.
موضع مگاواتی هنگامی تقویت می‌شود که حزب گلگار دومین حزب بزرگ پارلمان نیز همراه با حزب کوشش دمکراتیک به طور جدی در پی ساقط کردن دولت عبدالرحمان وحید است. حزب گلکار که از سوی اکبر تانجونگ رئیس مجلس نمایندگان، رهبری می‌شود، طی 32 سال دوران زمامداری ژنرال سوهارتو، حزب حاکم در اندونزی به شمار می‌رفت و اکنون به یمن تجربه و سازماندهی مناسب، هنوز یک ضلع مهم قدرت و از بانیان طرح استیضاح وحید است.
در واقع پس از پایان سلطه دوره تک حزبی، هیچیک از احزاب اندونزی قادر به کسب اکثریت لازم برای تشکیل یک کابینه قدرتمند نشده‌اند و حزب گلکار نیز هنوز در جامعه دارای نفوذ و قدرت است لذا دوره جدید را باید دوره نظام چند حزبی به شمار آورد.
در این شرایط، حزب «گلکار» و حزب «کوشش دمکراتیک» اعلام کرده‌اند از هرگونه مصالحه با «عبدالرحمان وحید» در آستانه استیضاح پرهیز خواهند کرد تا پارلمان درمورد استیضاح وی تصمیم‌گیری کند.
«بومرپاساریبو» معاون دیبرکل حزب گلکار می‌گوید: وحید خواب دیده است که دو حزب بزرگ اندونزی در برابر او سرخم کنند. «اکبرتانجونگ» رئیس مجلس نمایندگان اندونزی و رئیس حزب گلکار نیز خواهان تسریع در استیضاح وحید است و می‌گوید اگر وخامت سیاسی در کشور بالا بگیرد و به مراحل بحرانی برسد، آنگاه نشست ویژه مجلس اعلای قانونگذاری می‌تواند بی‌درنگ و بدون انتظار برای انقضای دوره دو ماهه تشکیل شود.
تانجونگ تصمیم وحید برای اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور را از عواملی می‌داند که می‌تواند تشکیل چنین نشستی را تسریع کند. «اوینا آسمالدا» نماینده گلکار در مجلس نیز معتقد است که استیضاح وحید، راه حل نجات ملت از فاجعه است.
دو حزب کوشش دمکراتیک و گلکار، روی هم رفته 33 کرسی از 500کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارند به همین دلیل، حمایت آنها از استیضاح، سقوط وحید را حتمی کرده است.
این در حالی است که حزب کوچکتر «توسعه متحد» نیز از استیضاح وحید حمایت می‌کند و «علی مروان هنان» رهبر جناح حزب «توسعه متحد» در پارلمان این کشور می‌گوید: «چرا باید عقب نشینی کنیم؟ جلسه استیضاح را باید زودتر برگزار کرد.»
وضعیت دشوار وحید در برابر احزاب مخالف، هنگامی دشوارتر می‌شود که دریابیم فرماندهان ارتش و پلیس نیز دیگر از وی حمایت نمی‌کنند و یکی پس از دیگری به اردوگاه تحت رهبری مگاواتی سوکارنو می‌پیوندند.
ارتش به طور سنتی در اندونزی رکن عمده‌ای از قدرت بوده و اکنون نیز علی‌رغم پایان دوره دیکتاتوری سوهارتو، نظامیان از بازیگران عمده و نخبگان تصمیم ساز در کشور به شمار می‌روند.
در سایه همین نقش و جایگاه، «هاری سابارنو» رئیس نمایندگان ارتش در مجلس اعلای قانونگذاری اندونزی به صراحت اعلام کرده که ارتش از اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور، پشتیبانی نمی‌کند.
افسران بلندپایه ارتش به وحید هشدار داده‌اند که از اعلام وضع فوق‌العاده برای باقی ماندن وی در قدرت پشتیبانی نخواهند کرد. در باسالار «ویدودو» رئیس ستاد نیروهای مسلح اندونزی نیز از ایران هشدار دفاع کرده که به فراخوانده شدن وی نزد وحید منجر شده اس. علت احضار این بود که فرمانده ارتش از عبدالرحمان وحید خواسته است پارلمان را متحل نکند و به وی هشدار داد که در هر نبردی بین دولت مردم، نیروهای مسلح در کنار انبوه مردم خواهند بود.
ژنرال «اندریار توسوتارتو» نیز می‌گوید: «افسران بازنشسته ارتش از پیشنهاد ما به رئیس جمهور برای لغو طرح انحلال مجلس نمایندگان حمایت کرده‌اند.»
سوتارتو این سخنان را در حالی خطاب به وحید اعلام کرد که قبل از آن یک دیدار غیر رسمی با 124ژنرال بازنشسته در مرکز فرماندهی ارتش در مرکز جاکار تا بعمل آورده بود و ژنرالهای مذکور را به دیدار مگاواتی نیز برده بود.
اکنون در آستانه استیضاح، هشدارهای ارتش واضح‌تر شده است. ژنرال «اندریاتوسوتارتو» به صراحت اعلام کرده که مجلس نباید منحل شود، زیرا وضعیت کنونی کشور به اندازه کافی بد هست و نباید از این بدتر بشود. وی می‌گوید: ما از رئیس جمهوری درخواست کرده‌ایم این موضوع را عاقلانه در نظر داشته باشد و چنین کاری نکند. ما حق جلوگیری از وی را نداریم اما نمی‌خواهیم این کار را بکند.
ژنرال سوتارتو می‌افزاید: بعید است رئیس جمهور تهدید مکرر خود برای اعلام وضعیت فوق‌العاده و انحلال مجلس را عملی سازد. سوتارتو می‌ گوید: من به طور شخصی وحید را می‌شناسم، وحید مردی عاقل و زیرک است چنین فرمانی که وضع نابسامان کنونی را بدتر می‌کند صادر نخواهد کرد. ژنرال «آگوم گوملار» وزیر ارشد امور امنیتی اندونزی نیز که وحید او را برای میانجی گری بین خود و مگاواتی به این سمت برگزید، وعده کرده که از اجرای این تهدید توسط وحید جلوگیری خواهد کرد.
ازسوی دیگر فرماندهان ارشد پلیس نیز رویاروی وحید صف کشیده‌اند. چند هفته قبل بیش از 8هزار افسر پلیس به نشانه پشتیبانی از رئیس اخراجی خود، ژنرال «سورویو بیمانتورو» که از اجرای درخواست «عبدالحرمان وحید» برای استعفا از سمت خود سرباززده بود، در میدان مرکزی جاکارتا و روبه روی کاخ ریاست جمهوری آن کشور رژه رفتند و این هنگامی بود که وحید از رئیس پلیس ملی خواست استعفا کند اما بیمانتو رو از اجابت این خواسته سرباز زد و گفت، تنها مجلس اختیار قانونی دارد که وی را برکنار کند. وحید، آنگاه معاون تازه‌ای برای رئیس پلیس ملی تعیین و از بیمانتو رو سلب مسئولیت کرد. اما این اقدام خشم نیروی پلیس را برانگیخته و افسران بلندپایه این نیرو را به اعلام وفاداری به بیمانتورو وادار کرد.
پس از رژه افسران پلیس، که شماری از سربازان ارتش مجهز به سلاح‌های خودکار همراه با نفربرهای زرهی و ماشین‌های آب‌پاش در آن شرکت داشتند، ژنرال «سورویو بیمانتورو» پیشنهاد «عبدالرحمان وحید» برای انتصاب وی به سفارت اندونزی در مالزی را رد کرد. بیمانتورو می‌گوید که همچنان رئیس پلیس اندونزی است و از پشتیبانی 102 تن از ژنرال‌های پلیس این کشور که وی را رهبر خود می‌دانند برخوردار است.
در مجموع فرماندهان نظامی اندونزی از هنگامی که وحید آنان را مسئول موارد بی‌شماری نقض حقوق بشر در اقصی نقاط مجمع الجزایر گسترده اندونزی دانست و ژنرال ویرانتو فرمانده ارشد آنها را از کاربر کنار کرد، انتقاد از وی را آغاز کرده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند ارتش اندونزی اینک توان و نفوذ خود را پشت سرخانم مگاواتی، رهبر ملی گرایی که نسبت به اصلاحات در ارتش علاقه‌ای از خود نشان نداده است قرار داده‌اند. اکنون در حالی که وحید آماده انحلال مجلس و اعلام وضعیت فوق‌العاده است، پارلمان نیز در آمادگی کامل برای برگزاری جلسه استیضاح رئیس جمهور قرار دارد.
رهبری نشست استیضاح طبق قانون با «امین رئیس» است که او نیز همانند وحید رهبری یکی از پرنفوذترین جنبش‌ها و تشکل‌های اسلامی اندونزی به نام جنبش محمدیه را بر عهده داشته است.
«امین رئیس» اعلام کرده که حتی اگر «عبدالرحمان وحید» حضور در مجلس جهت پاسخگویی به اعمالش سر باززند، مجلس استیضاح وی را مورد بررسی قرار خواهد داد و در صورت لزوم، نشست ویژه خود را در غیاب وحید تشکیل می‌دهد.
تحلیلگران و ناظران سیاسی می‌گویند احتمال فراوان دارد که خودداری وحید از پاسخگویی به مجلس، به سخت‌تر شدن عزم نمایندگی بینجامد که اندیشه برکناری او را درسر می‌پرورانند.
از کشورهای همسایه از جلمه استرالیا نیز گزارش رسیده که سازمان‌های امدادرسانی خود را برای بالاگرفتن خشونت در اندونزی آماده می‌کنند. حتی گفته می‌شود نیروهای نظامی آمریکا در نواحی غرب اقیانوس آرام به راه ‌افتادن حمام خون را در اندونزی به عنوان بدترین شرایط ممکن زیرنظر دارند و در حال آماده‌سازی خود برای کمک رساندن به کشورهای منطقه در صورت سیل ورودی آوارگان هستند. تحلیلگران امنیتی می‌گویند خطربه راه‌ افتادن حمام خون و گسترش آن به سرتاسر مجمع‌الجزایر اندونزی، به راه افتادن سیل آوارگان، دزدی‌های دریایی و بحران اقتصادی، بعید نیست و استیضاح وحید می‌تواند موجب سلسله شورش‌ها و نبردهای خونینی در سرتاسر اندونزی و حتی مناطق پیرامونی آن شود.