جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری

مقدمه
توفیق هر دیپلماسی تجاری مبتنی بر چشم انداز درستی از منافع ملی هر کشور در سطح منطقه و جهان است. در این میان فراهم بودن بسترها و زمینه های تعامل دیپلماسی تجاری هر کشور با طرف های تجاری، بدون شک در شکل گیری یک دیپلماسی تجاری موفق و جهت گیری های آینده آن موثر است چرا که این امکان را برای تصمیم سازان و تصمیم گیران در حوزه سیاست خارجی و بازرگانی فراهم می سازد تا در تدوین استراتژی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، نگاه جامع به روابط دو جانبه و منطقه ای داشته و پیشاپیش برای حفظ و تقویت موقعیت تجاری و اقتصادی کشور بر اساس منافع ملی برنامه ریزی کنند. بدین ترتیب یک دیپلماسی تجاری موفق در شرایط خوش بینانه می تواند موجب رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها از طریق گستردگی حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان آزاد سرمایه و نیروی کار و همچنین دسترسی سهل تر به فناوری شود. یکی از نمونه های بارز دیپلماسی تجاری، مربوط به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. از مشخصه های اصلی دیپلماسی تجاری این دسته از کشورها، ادغام وسیع و عمیق اقتصادهای ملی کشورهای عضو از طریق تجارت، سرمایه گذاری مستقیم و جریان های دیگر سرمابه و افزایش مناسب و سیال شدن بازارهای سرمایه بن المللی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
دیپلماسی تجاری اساساً مقوله ای است که از یک سو نیازمند فضای همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی با سایر طرف های تجاری و از سوی دیگر مستلزم آمادگی طرف های تجاری برای قبول تعهدات و الزامات خاص مربوط به آن است.
در این مقاله تلاش شده است، با کمک گرفتن از مبانی نظری و مطالعات انجام شده و با ارائه روش و الگویی جدید، به تعیین طرف های تجاری ایران بر اساس مولفه های دیپلماسی تجاری پرداخته شود، تا از این طریق آن دسته از کشورهایی که از نظر اصول و معیارهای دیپلماسی تجاری از مناسب ترین شرایط و ویژگی ها برای برقراری روابط تجاری سودمند در راستای منافع مل کشور برخوردار هستند، به عنوان شرکای تجاری حائز اولویت د برقراری روابط تجاری خارجی ایران شناسایی و معرفی شوند.
ادبیات موضوع
بر خلاف گذشته که دیپلماسی محدوده خاص سیاستمداران تلقی می شد و عمدتاً به مسائل سیاسی می پرداخت، اکنون در دنیایی که با مفاهیمی چون جهانی شدن و وابستگی متقابل توصیف می شود، نه تنها بازیگران درگیر در دیپلماسی افزایش یافته اند، بلکه موضوع های دیپلماسی هم گسترش یافته و در این رهگذر جنبه های غیر سیاسی دیپلماسی هم گسترش یافته و در این رهگذر جنبه های غیر سیاسی دیپلماسی بر جسته تر شده و از جمله "دیپلماسی تجاری" هم از مضامین سنتی مثل تعرفه ها و سهمیه های وارداتی فراتر رفته و طیف بسیار وسیعی از مسائل مرتبط با تجارت را در بر می گیرد. بر اساس این ملاحظات، در بخش آغازین این مقاله سعی می شود، ضمن بررسی تعاریف مختلف دیپلماسی، تعریفی از دیپلماسی تجاری ارائه شود که بتواند ابعاد مختلف آن را در دنیای پسامدرن حاضر بازنماید.
تعریف دیپلماسی تجاری
یکی از ویژگیهای بارز دنیای معاصر این است که جهانی شدن و وابستگی متقابل باعث پیوند در حوزه داخلی و خارجی، کثرت بازیگران و مجاری تعامل بین المللی، پیوند سطوح تحلیل و عمل مختلف و کثرت و پیوند حوزه های موضوعی مختلف شده است. بر این اساس، تعریف ما از دیپلماسی تجاری هم باید چنان گسترده و جامع باشد که بتواند کلیه تحولات و عناصر مذکور را پوشش دهد. (فتحی، 1388ب)
به طور کلی، دیپلماسی تجاری یعنی دیپلماسی یا سیاستی که به اداره و هدایت روابط تجاری بین المللی می پردازد ولی با استفاده از تعریف وسیعی که در بالا درباره دیپلماسی ارائه شد، دیپلماسی تجاری را هم می توان چنین تعریف کرد: "در دیپلماسی تجاری، کشورها با توجه به توانایی ها و منافع ملی اقتصادی خود می کوشند تا در قالب استراتژی های خاصی " مثل استراتژی های جایگزینی واردات با توسعه صادرات" به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی (مانندتوسعه صادرات یا جذب سرمایه گذاران خارجی) با استفاده از ابزارهای خاصی (نظیر ابزارهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای) بپردازند.
شایان ذکر است که فرآیند جهانی شدن و گسترش ورابط کشورها باعث شده است که دیپلماسی تجاری، دیگر تنها به ابزارهای تجاری سنتی یا موانع تجاری مرزی مثل تعرفه ها و سهمیه های وارداتی محدود نشده و طیف بسیار وسیع تری از مقررات و اقدام های موثر بر تجارت بین الملل از جمله استانداردهای مختلف در مورد کار، بهداشت، محیط زیست و حمایت از مصرف کنندگان مقررات مربوط به فعالیت های خدماتی مثل بانکداری، ارتباط راه دور و غیره اقدامات حمایتی اعم از کشاورزی و صنعتی  حقوق مالکیت فکری  سیاست رقابتی  ضوابط تجاری سرمایه گذاری مقررات مربوط به فساد و ارتشا  و غیره را در برگیرد (Feketekuty, 2007:2) . بدین ترتیب، اکنون دیپلماسی یا سیاست تجاری از واردات کالا بسیار فراتر رفته و نظام قانون گذاری داخلی کشورها را هم نشانه می گیرد و به همین دلیل، تدوین و پیشبرد یک دیپلماسی تجاری به هماهنگی جدی بین نهادها و حوزه های مرتبط نیاز دارد.
رابرت کوهن و جوزف نای که معروف ترین نظریه پردازان وابستگی متقابل هستند، یکی دیگر از شرایط یا ویژگیهای وابستگی متقابل در دنیای حاضر را سست شدن سلسله مراتب سنتی حوزه های موضوعی مختلف و کاهش اولویت مسائل امنیتی- نظامی می دانند. از نظر آنها، در شرایط وابستگی متقابل، امنیت نظامی اهمیت درجه اول خود را از دست داده و تعداد حوزه های موضوعی و مسائل مرتبط با سیاست خارجی بسیار افزایش یافته است. بر این اساس، در شرایط وابستگی متقابل از نیروی نظامی چندان استفاده نمی شود،‌گو اینکه در شرایط دیگر- شرایط حادی که مسئله مرگ و زندگی مطرح باشد یا تغییری انقلابی یا منازعه شدیدی رخ دهد- امکان توسل به آن وجود دارد. به عبارت دیگر، کاربرد نیروی نظامی، گران و نامطمئن است و به دلیل قدرت تخریب سلاح های هسته ای، احتمال توسل به زور نسبت به گذشته کاهش یافته است. روی دیگر این کاهش اولویت مسائل امنیتی- نظامی (سیاست عالی)،1 افزایش اولویت مسائل یا حوزه های کاربردی به ویژه مسائل اقتصادی و تجاری (سیاست عادی) است (. (Feketekuty, 2007: 22-33 بدین ترتیب،‌یکی از ویژگیهای شرایط وابستگی متقابل، تفوق "سیاست عادی" بر "سیاست عالی" است، مسئله ای که امروزه باید در تدوین سیاست خارجی مورد توجه فراوان قرار گیرد و اینجاست که نقش دیپلماسی تجاری برجسته می شود.
کارکردها و وظایف دیپلماسی تجاری
دیپلماسی تجاری معمولا به دو روش تعریف می شود. در روش نخست که بیستر جنبه کلی دارد، دیپلماسی تجاری زیر مجموعه ای از دیپلماسی اقتصادی است، بدین معنی که دیپلماسی اقتصادی مربوط به موضوع های سیاست کلان اقتصادی بوده و به دنبال تامین اهداف و منابع توسعه ای کشور است و مسائلی از قبیل ثبات اقتصادی، امنیت غذایی، تامین مسکن، مبارزه با فقر، حفظ محیط زیست، بهداشت و سلامت جامعه، آموزش، اشتغال آفرینی، سرمایه گذاری، سیاست های صنعتی، قانون رقابت و منطقه گرایی، از مقوله هایی هستند که مورد توجه دیپلمات های اقتصادی قرار می گیرند (Berridge & James, 2001:93). در حالی که در نگرش دوم، دیپلماسی تجاری به سطح خرد روابط پرداخته و موضوع اصلی، میزان و نحوه صادرات و واردات، سهم کشور از تجارت بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی است و دیپلمات های تجاری ضمن توجه به سایر موضوع های مطرح در دیپلماسی اقتصادی، فعالیت های خود را عمدتاً بر مسائل تجاری متمرکز می کنند (Kopp,2004:38).
نخستین وظیفه دیپلماسی تجاری "تنظیم سیاست های تجاری" به نحوی است که بتواند ضامن اهداف یاد شده باشد. از قرن نوزدهم که کشورهای غربی توانستند به برکت انقلاب صنعتی به تولید انبوه کالاها دست یابند در پی آن برآمدند که دسترسی به بازارهای خارجی را برای محصولات خویش ممکن سازند و در عین حال با در پیش گرفتن سیاست های حمایتی، مانع از آن می شوند که تولید محصولات ملی در رقابت با کالاهای خارجی کاهش یابد و به دنبال آن سطح اشتغال و رفاه جامعه تحت الشعاع قرار گیرد. مطالعه سیاست های تجاری کشورهای پیشرفته، موید این نظر است که آنان از هیچ تلاشی برای افزایش صادرات خود چشم پوشی نکرده اند، اما ضمن تبلیغ آزادسازی تجاری، خود را در مراحل اولیه توسعه، سیاست های حمایت گرانه چشم گیری داشته و ب تدریج برای افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات داخلی دست به آزادسازی در بخش های غیر حساس زده اند.
وظیفه دوم دیپلماسی تجاری " نهادینه کردن ورابط و مبادلات بازرگانی با شرکای تجاری" است. امضای موافقت نامه های تجارت ترجیحی، تجارت آزاد یا اتحادیه های گمکری به صورت دو یا چند جانبه می تواند به معنای تضمین منافع بلند مدت تجاری و درگیر کردن شرکای بازرگانی در مسائل توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور باشد. دیپلماسی تجاری برای اینکه به هدف افزایش و متنوع سازی صادرات دست یابد، باید تلاش کند از طریق موافقت نامه های بازرگانی، زمینه اتصال تولید کنندگان ملی به زنجیره های ارزش و شبکه های توزیع بین الملی را فراهم کرده و اتحاد و ائتلاف شرکت های کوچک و متوسط داخلی را با شرکت های بزرگ چند ملیتی ممکن سازد.
سومین وظیفه دیپلماسی تجاری "حضور فعال در سازمان های منطقه ای و بین المللی" است که وظیفه قانون مند کردن تجارت بین الملل را به عهده دارند و قسمت اعظم تجارت جهانی توسط اعضای آنان صورت می گیرد. هر چند کشورهایی که صادرات بیشتر و متنوع تری دارند در چنین سازمان هایی از امکان تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند، ولی نباید فراموش کرد که ون بسیاری از تصمیم ها در چنین سازمان هایی از طریق اجماع اتخاذ می شود، در صورتی که تصمیم مغایر با منافع ملی باشد نماینده کشور دست کم با ابزار مخالف می تواند مانع از شکل گیری اجماع شده و از تصویب قانون مضر جلوگیری کند. از سوی دیگر، در زمان مذاکرات بر روی متون، تصمیم ها یا موافقت نامه های جدید در سازمان های بین المللی، نماینده هر کشوری می تواند نسبت به انعکاس مواضع ملی در ارتباط با موضوع مورد مذاکره اقدام کده و از طریق تفاهم با برخی کشورهای هم فک خواستار آن شود که مواضع مذکور در تصمیم نهایی مد نظر قرار گیرند. مشارکت و تعامل سازنده دیپلمات های تجاری یک کشور نه تنها در تصویر آن کشور موثر خواهد بود، بلکه خواهد توانست از طریق تبادل امتیازات تجاری در مواقع حساس از بروز بن بست ها جلوگیری کرده و همچنین به حل پاره ای از مشکلات سیاسی کشور با شرکای تجاری آن کمک کند.
سرانجام، آخرین وظیفه دیپلماسی تجاری کشور آن است که "هماهنگی لازم را با ارگان ها مسئول دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی عمومی کشو" ایجاد کرده و از طریق درگیر کردن جامعه مدنی نظرات تجار، دانشگاهیان و رسانه های گروهی بتوند به نظر جامعی در این مورد دست یابد و این نظر را به سایر بخش های قوای مقننه، مجریه و قضائیه ارائه کده و از آن دفاع کند. سیاست خارجی یک کشور در عصر جهانی شدن نمی تواند بدون توجه به سیاست های تجاری تنظیم شود، همان طو که دیپلماسی تجاری فارغ از دیپلماسی سیاسی-امنیتی کشور نخواهد توانست اهداف خود را محقق سازد.
ابزارهای دیپلماسی تجاری
دیپلماسی تجاری هم به مفاهیم و اصول خرد و کلان در هر دو سطح داخلی و بین المللی، و هم به اصول و مفاهیم سیاست بین الملل وابسته است. هر چند دیپلماسی در مفهوم سنتی آن بر اصل "هم پیمانی" متمرکز است، ولی باید توجه داشت که در هر صورت بازرگانان، نظامی نیستند. لذا هم پیمانان آنها می توانند کشورهای دیگر، و نه لزوماً تنها کشورهای همسایه یا شرکت های خارجی و یا نظامیان خارجی باشند. از این رو گذشته از ابزارهای عمومی دیپلماسی یا سیاست خارجی- نظیر : مذاکره، تبلیغات، پاداش و مجازات اقتصادی ، تهدید و مداخله نظامی- که پاره ای از آنها کم و بیش در دیپلماسی تجاری هم می توانند کاربرد داشته بتشند، ابزارهای خاص دیپلماسی تجاری را می توان به دو دسته کلی "ابزارههای بازرگانی" – شامل تعرفه و اقدامات غیر تعرفه ای- و " ابزارهای اطلاعاتی، نهادی و ارتباطی" تقسیم کرد. ابزارهای غیر تعرفه ای طیف نا محدودی از سهمیه های وارداتی تا مجوزههای واردات، ممنوعیت های وارداتی، محدودیت های صادراتی، رویه های گمرکی، یارانه ای، شرط محتوا داخلی1 یا استفاده از منابع داخلی و ... را در بر می گیرد. ابزارهای اطلاعاتی، نهادی و ارتباطی دیپلماسی تجاری نیز به طور خلاصه به شرح زیر قابل تعریف هستند (Wolfe,1997).
1. سیستم اطلاعات قابل اعتماد؛
2. اطلاعات و آمار مطمئن: عدم دسترسی به آمار دقیق مبادلات تجاری، تحلیل های کارشناسی و مذاکرات تجاری را با مشکل مواجه می کند؛
3. آمیزه ای از اقدامات داخلی (منابع و ظرفیت کارشناسی تحلیلی، سازمانهای مشورتی و مذاکراتی)، و اقدامات بین المللی (دوجانبه، منطقه ای و چند جانبه) با استفاده از نهادها و سازمان های دولتی، غیر دولتی و مختلط؛
4. تشریک مساعی با شرکای تجاری در اقدامات خارجی؛
5. بهره گیری از نهادها و سازمانهای بین المللی به عنوان بخشی از فرایند فراگیری و ترویج سیاستهای بین المللی.
در گزارش اصلی طرح مورد اشاره ، عوامل اقتصادی – تجاری مختلف برای تعیین کشورهایی که از ظرفیتهای بالقوه بالایی برای تبدیل شدن به شرکای تجاری ایران برخوردار هستند، مورد بررسی قرار گرفته است، از این رو در مقاله صرفاً شاخص های مرتبط با روابط سیاسی- دیپلماتیک برای تعیین جایگاه شرکای تجاری بالفعل و بالقوه ایران مورد توجه قرار میگیرد.
روش تحقیق در طبقه بندی کشورها
شاخص های سیاسی ریسک کشورها
رتبه بندی کشورها از لحاظ سیاسی، موضوعی بسیار ظریف و متغیر است زیرا تعیین شاخص ها برای محاسبه رتبه هر کشور، همچنین وزن دادن به هر شاخص، امری اعتباری و تا حد زیادی وابسته به پیش فرض های متفاوتی است. اگر چه در رتبه بندی اقتصادی کشورها، شاخص ها در روشهای مختلف ارزیابی تقریباً مشترک هستند، ولی در رتبه بندی سیاسی، طیف گسترده ای از شاخص ها به کار گرفته می شوند. مشکل ترین کار در این ارزیابی ها، تبدیل معیارهای کیفی به معیارهای کمی است. با توجه به نقش بسیار تعیین کننده عوامل سیاسی در تنظیم روابط بین المللی اقتصادی کشورها، کشورهای فعال در عرصه اقتصاد بین الملل به طور مستمر به تحلیل علمی رتبه سیاسی کشورها و متقابلاً تعیین ریسک سیاسی آنها می پردازند. در این قسمت از مقاله چند نمونه از ارزیابی سیاسی کشورها توسط نهادهای معتبر بین اللمی مختلف معرفی می شوند.
الف- رتبه بندی ریس کشورها توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD): سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که اکثر کشورهای صنعتی دنیا در آن عضویت دارند و این کشورها حجم اصلی سرما یه گذاریهای خارجی را در اختیار دارند، به منظور ارائه رهنمود به کشورهای عضو به طور مستمر به ارزیابی ریسک کشورهای جهان می پردازد. در آخرین رتبه بندی این سازمان از 210 کشور جهان،‌که در ژوئن 2008 انجام شده است،‌معیارهای مورد استفاده برای تعیین رتبه معرفی نشده و صرفاً رتبه نهایی هر کشور اعلام شده است. گر چه در همه رتبه بندی های متداول،‌روابط سیاسی دو جانبه عنصری مهم محسوب می شود، ولی در رتبه بندی این سازمان،‌شدت گرایش سیاسی محسوس ت است. در این رتبه بندی عدد صفر (0) بهترین و عدد (7) بدترین موقعیت کشورها را نشان می دهد و برای برخی از کشورهای بسیار کوچک علامت (-) به کار رفته که به معنی ارزیابی نشدن کشور مزبور است. طبق رتبه بندی این سازمان ،‌کلیه کشورهای عضو (OECD) دارای کمترین ریسک بوده و کشورهایی همچون عراق، لبنان، افغانستان و سودان بیشترین ریسک را دارا هستند.
ب- رتبه بندی دانشگاه کارلتون برای دولت کانادا: دانشگاه کارلتون کانادا به سفارش امور خارجه این کشور در غالب پرژه ای به رتبه بندی کل کشورهای جهان به منظور تنظیم سیاست خارجی دولت کانادا می پردازد. 2در این رتبه بندی شاخص های، مشارکتی مردم3 دولت و کارایی اقتصاد،4 قابلیت پاسخگویی،1 حقوق بشر،2 ثباط سیاسی 3 و حاکمیت قانون 4 مورد توجه قرار میگیرد. از نظر تحلیل گران کانادایی بین حدود 200 کشور مورد بررسی کشورهای زیر بدترین و بهترین رتبه را از نظر شاخص مورد بررسی به دست آورده اند.
 مشارکت مردمی در حکومت: کشورهای عربستان سعودی، قطر و بروئنی همگی با رتبه 9 بدترین وضعیت از لحاظ مشارکت مردمی را به خود اختصاص داده اند، و در مقابل کشورهای دانمارک (16/2)، هلند(56/2)، و جمهوری چک (75/2)، بهترین وضعیت از لحاظ مشارکت مردمی را داشته اند.
 کارایی دولت و اقتصاد: کشورهای کنگو و لیبریا (43/7) و برمه (59/7) بدترین کشورها و کشورهای دانمارک(18/2)، نیوزلند(37/2)، کانادا (42/2) و ایالات متحده آمریکا (45/2) بهترین کشورهای جهان از نظر کارایی دولت و اقتصاد بوده اند.
 قابیلت پاسخگویی: کشورهای برمه(90/8)، کره شمالی(90/8) و سومالی(61/8) بدترینجایگاه و کشورهای فنلاند(08/1)، دانمارک(10/1)، سوئد(12/1) و نیوزلند(19/1) از بهترین جایگاه از لحاظ قابلیت حسابرسی و شفاف بودن اقتصاد دولتی برخورداند.
 حقوق بشر: کشورهای کره شمالی (73/8) و سودان (66/8) بدترین وضعیت و کشورهای لوکزامبورگ (55/1)، هلند(59/1)، و فنلاند(64/1) بهترین وضعیت را دارا هستند.
 ثبت سیاسی: ثبات سیاسی یکی از کلیدی ترین شاخص ها برای تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی دراز مدت با کشورها است. ثبات سیاسی گاه با سایر شاخص های سیاسی و اقتصادی هماهنگ نس. برای نمونه در این رتبه بندی کشورهایی همچون کره شمالی، لیبی و ترکمنستان که از لحاظ سایر شاخص ها از جایگاه بسیار بدی برخودارند، از لحاظ ثبات سیاسی وضعیت خوبی دارند و بر این اساس برای برقراری وابط دراز مدت از فرصت بهتری برخوردارند. بهترین کشورها از لحاظ ثبات سیاسی لوکزامبورگ (09/1)، نیوزلند(10/1)، بروئنی و فنلاند(17/1)، و سوئیس(53/1)، و بدترین کشورها افغانستان (52/8)، عراق)80/7)، و سودان (65/7) هستند.
 حاکمیت قانون: حاکمیت قانون یکی از شاخص های مهم در توسعه و استمرار روابط اقتصادی بین کشورها محسوب می شود. حاکمیت قانون در هر کشور مورد مطاعه، به منزله وجود محیط مناسب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انجام تعهدات قراردادی است. تحلیل گران کانادایی کشورهای افغانستان _93/8) و که شمالی (63/8) را بدترین کشورها از لحاظ حاکمیت قانون و کشورهای انگلستان (48/2)، دانمارک (42/2)، هلند(69/2)، سوئیس(75/2)، کانادا(82/2)، آلمان (83/2) را بهترین کشورها از لحاظ حاکمیت قانون ارزیابی کرده اند.
 معدا کل: در این پروژه تحقیقی دانشگاه کارلتون کانادا، معدل شش شاخص ذکر شده نیز ارائه و بر اساس آن کشورها رتبه بندی نهایی شده اند. ولی به نظر می رسد معدل گیری روش صحیح و شفافی برای یافتن جایگاه سیاسی کشورها نباشد، چون وزن هر یک از شاخص ها با توجه به اهداف اصلی روابط با کشور مورد نظر یکسان نیست. به هر حال در این تحقیق، کشورهای میانمار(88/7)، افغانستان(84/7)،سودان(69/7) و عراق (61/7) پایین ترین رتبه و کشورهای نروژ (87/1)، دانمارک(90/1)، نیوزلند(99/1) و فنلاند(03/2) بالاترین رتبه را کسب کرده اند.
ج- رتبه بندی بانک جهانی: بانک جهانی، روش "شاخص های جهانی نحوه حکمرانی"1 را برای رتبه بندی سیاسی کشورها طراحی کرده که یکی از فراگیرترین روش های ارزیابی کشورها محسوب می شود. در این روش شش شاخص برای نحوه (کیفیت) حکومت در بیش از 200 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته است. نحوه حکمرانی2 یکی از شاخص های مهم بانک جهانی در ارزیابی دولت ها است. تعاریف مختلفی از نحوه حکومت ارائه شده است. طبق تعریف بانک جهانی  " نحوه حکومت روشی است که در آن قدرت برای مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور به منظور توسعه، اعمال می شود" (Kaufman,2008).
شاخص های این روش عبارتند از: شفافیت و قابلیت پاسخگویی، کنترل فساد، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون.
د- شاخص های (موسسه) خدمات ریسک سیاسی: 1 در روش خدمات ریسک سیاسی، محاسبه ریسک سیاسی بر اساس روش ICRG 1 و با استفاده از هشت عامل رهبری سیاسی، منازعات خارجی، فساد دولتی، نقش نظامیان در سیاست، نقش مذهب در سیاست، تنش های قومی و نژادی، تروریسم و سطوح توسعه احزاب سیاسی صورت می گیرد.
ه- شاخص های بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD): بانک اروپایی بازسازی و توسعه نیز برای گروهی از کشورهای مورد توجه که غالباً جمهوریهای شوروی سابق و اروپای شرقی هستند، شاخص هایی تعیین کرده است. برای نمونه، بانک مزبور وضعیت قوانین حمایت از سرمایه گذاری 25 کشور اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق را با دو شاخص میزان فراگیری قانون و میزان قابلیت اجرای قانون، تعیین کرده که بین (0) الی (4) امتیاز داده می شود (EBRD,1996).
و- شاخص های (موسسه)اکونومیست: 3 موسسه معتبر اکونومیست، هر سال به محاسبه ریسک 150 کشور جهان می پردازد. ان موسسه در محاسبه ریسک، ده شاخص را مورد توجه قرار می دهد. این شاخص ها عبارتند از: ثبات سیاسی، امنیت، کارایی دولت، قوانین و مقررات، تثبات اقتصاد کلان، تجارت خارجی و پرداخت ها، بازار مالی، سیاست های مالیاتی، بازار کار و زیر ساخت ها.
رتبه کشورها بین صفر تا صد است که کمترین ریسک عدد صفر و بالاترین ریسک عدد صد است. طبق محاسبه موسسه مزبور، در دو سال متوالی 2007 و 2008 میلادی به ترتیب کشورهای سوئیس با (8)، دانمارک با (9)، سنگاپور، سوئد و فنلاند همگی با (10) امتیاز، کمترین ریسک را در جهان به خود اختصاص داده اند. و در مقابل کشورهای عراق با (84)، گینه با (80)، و میانمار با (79) امتیاز بیشترین ریسک اقتصادی را داشته اند.
شاخص های نهایی با لحاظ منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه اکثر شیوه های رتبه بندی کشورها از لحاظ سیاسی توسط نهادهای غربی صورت می گیرد، اینکه گرایش سیاسی کشورهای غربی در این محاسبه ها تاثیر بگذارد دور از ذهن نیست. بر این اساس، هم در تعیین شاخص ها و هم در تعیین امتیاز هر یک از عوامل، اعمال نظرهای سیاسی کشورهای غربی را می توان مشاهده کرد. برای نمونه، در شاخص موثر در تعیین ریسک سیاسی موسوم به ICRG، دخالت دادن همچون "نقش مذهب در حکومت"، احتمالاً با جهت گیری پیشین علیه کشورهای اسلامی طراحی شده است.
نمونه دیگر، در تعین امتیازها است. همانگونه که اشاره شد، بانک اروپایی بازسازی و توسعه به کشورهای اروپای شرقی از جمله اوکراین رتبه بالایی داده است. به طوری که حتی یک حقوق دان اوکراینی در خلال مباحث مربوط به کشور اوکراین، از حداکثر امتیاز بانک مزبور به کشورش در مورد قابلیت اجرایی قوانین سرمایه گذاری بسیار متعجب شده و آن را مبالغه آمیز دانست. می توان این چنین تحلیل کرد که با توجه به استراتژی دولت های غربی برای جذب کشور مهم اوکراین به دامن غرب و دور ساختن آن از روسیه، ارقامی بسیار مثبت به منظور هدایت سرمایه گذاری های غربی در این کشور ارائه می دهند. با همین ااستراتژی، متقابلاً چنانچه کشوری از لحاظ سیاسی مورد نظر کشورهای غربی نباشد، احتمال دارد مراکز تحلیلی غربی با همین پیش فرض، محاسبه هایشان را هدایت کنند.
با توجه به موارد بالا، لازم است هر کشور، در ارزیابی های بین المللی، با احتیاط از آمار و اطلاعات مراکز علمی و تحقیقی بین المللی استفاده کند و ویژگی ها و منافع مختص خود را در نظر گیرد. بر این اساس، در بررسی عوامل سیاسی موثر در تعیین طرف های تجاری برای کشور ما، لازم دیده شد با در نظر گرفتن منابع ملی کشور شاخ های مستقل برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شود. در تعیین شاخص هایی نه گانه در جدول (7-5) ضمن استفاده از معیارهای متداول بین المللی، ملاحظات خاص جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده و امتیاز هر کشور بر حسب مورد از صفر الی چهار تعیین شده است.
1. شاخص مواضع سیاسی در قبال ایران: نظر به اینکه وضعیت روابط سیاسی دو جانبه بین دو کشور از نقش تعیین کننده ای در سطح روابط آنها در سایر امور، از جمله روابط تجاری، برخوردار است، لذا ان شاخص به عنوان نخستین معیار، مورد توجه قرار گرفته است. در تعیین اهمتیاز هر کشور، رویکرد عملی هر کشور در قبال جمهوری اسلامی ایران تا زمان حاضر به طور متوسط در نظر گرفته شده است.
2. شاخص «آپیش بینی دراز مدت مواضع سیاسی در قبال ایرانَ»: محاسبه ریسک های سیاس- تجاری، همواره با هدف برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت صورت می گیرد. بنابراین اکتفا به وضعیت موجود نمی تواند به تنهایی راه گشا باشد. علاوه بر این با توجه به ماهیت تغییر پذیری سریع نظام وابط بین الملل، نمی توان به اطلاعات مربوط به وضعیت موجود برای برنامه ریزی برای آینده اعتماد کرد. بر این اساس، با در نظر گرفتن روند فعلی روابط سیاسی دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور مورد نظر، با توجه به تحولات در حال شکل گیری در عرصه های منطقه ای و جهانی، وضعیت روابط سیاسی دو کشور در آینده پیش بینی شده است.
3. شاخص "ثبات سیاسی": ثبات سیاسی از شاخص های مورد توجه در اکثر روش های رتبه بندی سیاسی در تعیین طرف های تجاری اصلی کشورها محسوب می شود. بررسی وضعیت روابط سیاسی در حال و آینده که پیشتر به آن اشاره شد، با فرض استمرار حکومت فعلی صورت گرفته است. کشورهایی که سابقه نا آرامی شدید سیاسی منجر به تغییر دولت داشته اند، طبعاً نمی توانند طرف تجاری مطمئنی برای دراز مدت محسوب شوند، زیرا ممکن است دولت های جدید رویکرد سیاسی و اقصادی متفاوتی در قبال روابط با جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
4.شاخص "میزان نفوذ در مناطق مورد توجه ایران": یکی از معیارهایی که می تواند در تعیین یک کشور به عنوان شریک تجاری مورد توجه قرار گیرد، صرف نظر از وضعیت داخلی آن کشور اعم از سیاسی، اقتصادی، علمی فرهنگی،‌میزان نفوذ کشور مزبور در کشورهای ثالث مورد توجه است. از طریق اینگونه کشورها، کشور ما برای حضور در کشورهای ثالث مورد توجه خود، از فرصت های بهتری برخوردار خواهد بود. برای نمونه می توان به نقش کشور افریقای جنوبی در منطقه جنوب قاره افریقا و نقش عربستان سعودی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و حتی در سایر کشورهای اسلامی و نقش فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز و حتی خاور میانه اشاره کرد.
5.شاخص "میزان اقتدار در مجامع بین الملل": از این منظر، دیپلماسی تجاری را از لحاظ حوزه عملکد می توان به دو شاخه طبقه بندی کرد:
الف- دیپلماسی تجاری در قبال کشورها؛
ب- دیپلماسی تجاری در قبال سازمانهای بین المللی.
امروزه سازمانهای بین المللی از جایگاه مهمی در روابط بین الملل برخوردار شده اند به طوری که اگر چه خود، زاییده دولت هستند، ولی در بسیاری از موارد مواضعی مستقل از دولت های موسس اتخاذ می کنند. سازمانهای بین المللی اقتصادی نیز در عرصه اقتصاد و تجارت بین الملل نقش تعیین کننده ای را به دست آورده اند.
د تعین طرف های تجاری اصلی، یکی از معیارهایی که می تواند و شاید لازم باشد مورد توجه قرار گیرد، میزان اقتدار کشور مورد نظر در مجامع منطقه ای، بین المللی و جهانی است. برای نمونه بدون توجه به نقش کشورهای صنعتی در اتحادیه اروپایی (EU)، سازمان جهانی تجارت (WTO)و حتی در سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی آن، نمی توان با این نهادهای بین المللی روابط کاری مستحکمی برقرار کرد.
مثال دیگر، اوپک (OPEC) است. در تصمیم های این سازمان مهم که اقتصاد ملی کشور ما را به شدت متاثر می سازد، لازم است به نقش کشورهای کایدی از جمله عربستا نسعودی، کویت و امارات متحده عربی توجه داشته و در تنظیم روابط تجارت خارجی خود، نقش اینگونه کشورها در سازمانهای بین المللی مزبور را به عنوان یک معیار مهم در نظر گرفت. همین نقش را می توان برای عربستان سعودی در بانک توسعه اسلامی (IDB) و برای ترکیه در سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) قائل شد.
6. شاخص "موقعیت جرافیایی": به رغم توسعه فناوری ارتباطات و حمل و نقل، کماکان موقعیت جغرافیایی کشورا همچون گذشته از هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت است. بسیاری از جنگ های معاصر با هدف دسترسی سهل تر به آبراه های بین المللی صورت گرفته است. وضعیت کشورهای محصور در خشکی امروزه یکی از موضوع های مهم در حقوق بین الملل و روابط بین الملل محسوب می شود زیرا همان گونه که اشاره شد یکی از عوامل مهم تنش د روابط بین کشورها در عصر معاصر است. متقابلاً بعضی از کشورها با برخورداری از موقعیت مناسب جغرافیایی و دسترسی به آب های بین المللی، ضمن استفاده موثر در توسعه اقتصادی ملی، به صورت پلی برای دسترسی دیگر کشورهای منطقه به آب های بین المللی عمل می کنند.
بعضی از این گروه از این کشورها دارای آن چنان موقعیت جغرافیایی ممتاز و دیپلماسی فعالی در منطقه هستند که از این وضعیت به عنوان ابزاری سیاسی در سطح منطقه استفاده می کنند. برای نمونه، "دیپلماسی حمل و نقل" دولت افریقای جنوبی در دوران حکومت آپارتاید در قبال کشورهای افریقایی همسایه بسیار موثر بود. کشور ما نیز از چنین موقعیت راهبردی در منطقه برخوردار است. بر همین اساس د طول تاریخ همواره مورد توجه دولت های بزرگ خارج از منطقه بوده است. لقب گرفتن کشور ما به عنوان "پل پیروزی" نیروی متفقین در جنگ جهانی دوم یکی از نمونه های این نقش مهم بین المللی و جهانی است. در دوره معاصر نیز ایران پل ارتباطی جهان با دو منطقه راهبردی خلیج فارس و بازارهای نو ظهور آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می شود. لازم است در دیپلماسی و تجارت خارجی به این جایگاه خود واقف باشیم.
7. شاخص "روابط فرهنگی با ایران": در طول تاریخ،‌پیوندهای فرهنگی عامل مهمی در ارتباط بین ملت ها و دولت ها بوده است. میزان روابط فرهنگی بین دو کشور نقش موثری در استمرار و تحکیم روابط سیاسی و تجاری بین دولت ها دارد، بر این اساس "دیپلماسی فرهنگی" و دیپلماسی تجاری" رابطه متقابلی با یکدیگر دارند، بعضی دیگر از کشوهای آسیایی، از جمل چین نیز از همین ریشه های مشترک مردم شرقی بهره مند است.
ب- آشنایی با فرهنگ کشور متقابل: به موازات کشورهای دارای مشترکات فرهنگی، عامل فرهنگی دیگری که می تواند در توسعه رابطه پایدار بین دو کشور موثر باشد، میزان آگاهی هر کشور از فرهنگ کشور متقابل است.بیگانگ و در مرحله شدیدتر، خصومت فرهنگی، عوامل جدی بازدارنده توسعه روابط دو کشور بوده که در روابط سیاسی و تجار آنها تجلی می یابد. در اعمال معیارهای فرهنگی برای تعیین طرف های تجاری برای ایران،‌این جنبه نیز مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه در منطقه اروپای غربی، به رغم فقدان مشترکات فرهنگی با ایران بعضی از کشورها به دلیل روابط تاریخی،‌از آمادگی بیشتری برای پذیرش و درک فرهنگ ایرانی برخوردار هستند. به طور مثال، کشورهای فرانسه و ایتالیا از لحاظ ارتباطات تاریخی- فرهنگی با کشور ما تفاوت زیادی دارند، که همین موضوع در سیاست خارجی آنها در قبال ایران نیز تجلی یافته است.
8.شاخص "روابط مذهبی با ایران" : مشترکات مذهبی نیز عامل مهمی د تحکیم روابط دو ملت محسوب می شود. در روابط بین الملل،‌ممکن است دو کشور در دو نقطه بسیار دور از یکدیگر و با فرهنگ های متفاوت به دلیل مشترکات مذهبی و اعتقاد دارای روابط نزدیک با یکدیگر باشند. برای نمونه می توان به دو کشور اسلامی یکی در جنوب شرقی آسیا و دیگری در غرب افریقا اشاره کرد.
جهان اسلام با گستردگی جغرافیایی فراوان در بالغ بر 57 کشور جهان، که اکثراً در قاره آسیا و افریقا واقع شده اند، تا کنون نتوانسته از توانمندیهای خود به خوبی استفاده کند ول با توجه به تفکر که د مورد همکاری های بیشتر کشورهای اسلامی به منظور شکل گیری "بازار مشترک اسلامی" وجود دارد، این کشورها نیز برقراری روابط تجاری به نوبه خود حائز اولویت هستند. به موازات جهان اسلام، در کشورهای مسیحی نیز که اعتقادات مذهبی غالب یا با نفوذ است از جمله در کشورهای امریکای لاتین، زمینه بالقوه مناسبی برای استحکام روابط تجاری با ایران وجود دارد.
9.شاخص "ثبات قوانین و مقررات": آخرین معیار برای تعیین طرف تجاری در نظر گرفته شده، ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت قانون است. با فرض اینکه کشوری دارای موقعیت مناسبی در اکثر معیارهای هشت گانه پیشین باشد، ولی به دلیل ناکارآمدی حکومتی، فاقد نظام تصمیم گیری منسجم باشد، طبعاً سیاست های آن کشور ناپایدار بوده و نمی توان به قوانین و مقررات موجود آن در کوتاه مدت اطمینان داشت. ثبات قوانین و حاکمیت قانون تقریباً در کلیه روش های محاسبه ریسک سیاسی برای تجارت با کشورها، موردتوجه جدی قرار می گیرد.
10. میانگین شاخص ها: در ستون یادهم جداول پیوست، رتبه های هر یک از کشورها بر اساس معدل گیری شاخص های نه گانه پیشین ( که بین 0 تا4 بوده است) آورده شده است.
ارزیابی نهایی شاخص های سیاسی کشورها در ارتباط با ایران
به منظور بررسی جایگاه ه یک از کشورهای جهان در ارتباط با ایران،‌نظر به اینکه تک تک کشورها از حوصله این تحقیق خارج است، لذا شاخص ترین کشورها در هر منطقه شناسایی و میزان ارتباط پذیری آنها با ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این منظر، مناطق مختلف جهان و مطرح ترین کشورها در این مناطق را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1. قاره اروپا(1)
الف- اروپای غربی: آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا؛
ب- اروپای شرقی اوکراین).
2. قاره اقیانوسیه (استرالیا)
3. قاره امریکا؛
الف- امریکای شمالی: ایالات متحده امریکا، کانادا؛
ب- امریکای مرکزی: مکزیک
ج- امریکای جنوبی: برزیل و آرژانتین
4.قاره افریقا
الف- شمال افریقا: مصر، الجزایر و مراکش؛
ب- غرب افریقا: نیجریه؛
ج- شرق افریقا :تانزانیا؛
د- جنوب افریقا: افریقای جنوبی
5.اوراسیا:(2) فدراسیون روسیه، قزاقستان،ازبکستان؛
6. قاره آسیا:
الف- شرق و جنوب شرقی آسیا: چین، کره جنوبی،ژاپن،مالزی،اندونزی؛
ب- جنوب آسیا: هند 
ج- غرب آسیا: عربستان سعودی و ترکیه.
طبق جدول 1 بین کشورهای اتحادیه اروپایی (EU) کشورهای فرانسه و ایتالیا به لحاظ حقوقی و سیاسی با کسب 8/2 امتیاز از کل 4 امتیاز، از بالاترین رتبه به عنوان شریک تجاری برخوردار هستند. کشور فرانسه یک از اعضای محوری اتحادیه اروپایی، همچنین عضو دائمی شورای امنیت و عضو فعال در امثر قریب به اتفاق سازمان های مهم بین المللی بوده، لذا از جایگاه مهمی در روابط بین المللی برخوردار است. سیاست خارجی مستل این کشور نسبت به دولت امریکا در سطح اروپا و جهان به طور کاملاً واضح بیان و سابقه تاریخی روابط فرهنگی با دو کشور مزبور به ویژه ایتالیا زمینه تحکیم روابط را فراهم ساخته است (پاکدامن، 1377).
آلمان نیز با 7/2 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است. این کشور نیز از لحاظ سیاسی از جایگاهی مشابه فرانسه برخوردار است. اتفاقاً هر دو کشور آلمان و ایتالیا در جنگ جهانی دوم مغلوب قوای متفقین شده و احساسات "ملی گرایانه" و ضد امریکایی و انگلیسی کماکان در جوامع آنها تبلور دارد (هر چند این نگرش در نسل جوان، بسیار کم رنگ تر شده است). اتریش که دارای ویژگی های سیاسی شبیه به آلمان است با رتبه 7/2 در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است. هر چهار کشور فوق نیز دارای سابقه تاریخی روابط با کشور ما در زمینه های مختلف دیپلماتیک، اقتادی و فرهنگی بوده اند، که همین موضوع استمرار و تقویت روابط با آنها را به عنوان طرف های تجاری اصلی برای ایران، توجیه می کند.
اسپانیا با 2/2 امتیاز در جایگاه چهارم و کشورهای بریتانیا و هلند نیز با 1/2 امتیاز به طور مشترک در جایگاه پنجم جدول قرار گرفته اند. کمترین رتبه را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فنلاند با 3/1 امتیاز به خود اختصاص داده است.
فدراسیون روسیه: جدول 2 موقعیت کشورهای حوزه شوروی سابق را در کسب امتیازات مربوط به عوامل سیاسی و دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد. طبق این جداول، فدراسیون روسیه با کسب 11/3 امتیاز از کل 4 امتیاز، بالاترین رتبه را در این منطقه به خود اختصاص داده است. واقعیت های موجود نیز موید جایگاه بالقوه فدراسیون در روابط بین الملل است.
روسیه طی سال های اخیر سعی داشته است بااستفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، میزان نفوذ خود در جهان را گسترش دهد. برآورده شده است که هم اکنون رکتها یروسی بالغ بر 59 میلیارد در خاج از روسیه سرمایه گذاری کرده اند. بروز بحران شدید مالی در غرب، شرکت های بیشتری د غرب را د معرض خرید روس ها قرار داده است.1 به رغم تجزیه اتحادیه جماهیر شوروی و استقلال جمهوری های شوروی سابق، به دلیل حضور اقلیت های ذی نفوذی روس تبار در این جمهوری ها از یک سو و ارتباط سنتی اقتصادی واجتماعی این جمهوری های مستقل با روسیه، تاثیرپذیری آنان از سیاست های روسیه با شدت و ضعف های مختلف کماکان ادامه دارد. این تاثیرپذیری ها عمدتاً در منقه آسیای مکزی و قفقاز و کشور روسیه سفید مشهود است. پیمان وحدت فدراسیون روسیه و روسیه سفید نمادی از وجود این علقه های تاریخی است. روسیه دارای توان نظامی بالایی بوده و از لحاظ دارا بودن سلاح های متعارف یا غیر متعارف مثل سلاح های هسته ای یک قدرت بزرگ نظامی در جهان محسوب می شود.این کشور دارای اقلیت بزرگ مسلمانان است و در حال حاضر دین اسلام با حدود 20 میلین نفر مسلمان که تقریباً 15 درصد از کل جمعیت روسیه را تشکیل می دهد، دومین دین این کشور محسوب شده و نقش مهمی در امور سیاسی واجتماعی روسیه دارد. تاتارها با 5 میلیون جمعیتی که در جمهوری خود مختار و توسعه یافته تاتارستان و مسکو زندگی می کنند از نفوذ خوب اقتصادی برخوردار هستند (پاکدامن،1387). سار اوام این کشور به ویژه در بخش آسیایی و ققاز شمالی دارای روابط تاریخی، و مشترکات عمیق دینی و فرهنگی با ایران هستند.
با در نظر گرفتن همه این عوامل سیاسی، فرهنگی و علمی، انتظار می رود روابط عمیق و مستحکمی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برقرار باشد. پیش نیاز وجود این گونه روابط نزدیک بین دو کشور، آگاهی کافی از ویژگی ها و امکانات طرف مقابل است. متاسفانه در کشورما مالعات در مورد فدراسیون روسیه در پایین ترین سطح خود قرار دارد بر همین اساس برقراری روابطی منظم تر با روسه، به ویژه در حوزه اقتصاد، صنعت و تجارت، تحت الشعاع قرار گرفته است.
جمهوری های آسیای مرکزی: پنج جمهوری آسیای مرکزی در مرکز سرزمین وسیع اوراسیا با قلمرویی به بزرگی هند و پاکستان واقع شده اند. این منطقه در بسیاری موارد شبیه حوزه بزرگ و منطقه فلاتی ایالات متحده است. 17 ایالت داخلی (و نه ساحلی) غرب امریکا(از آریزونا تا ارکانزاس و از ایداهو تا مینه سوتا) تقریباً دارای سرزمین مشابه منطقه آسیای مرکزی هستند و تقریباً از لحاظ عرض جغرافیایی و تا حدی ویژگی هی فلات، کوه و صحرا و نوسانات آب و هوایی مشابه هستند. منطقه درون سرزمینی ایالات متحده 8/36 میلیون نفر جمعت دارد که در مقایسه با جمعیت 8/54 میلیون نفری آسیای مرکزی، جمعیت زیادتری برای منطقه ای با کوه ها و نواحی صحرایی دارای ساکنان بسیار اندک، محسوب می شود.
قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان: سه کشور ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان از کشورهای مهم آسیای مرکزی محسوب می شوند و از لحاظ دارا بودن منابع عظیم معدنی و نفتی مورد توجه جهانی قرار گرفته اند. این سه کشور به همراه جمهوری آذربایجان در سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در کنار ایران مشارکت دارند که می توانند زمینه های توسعه روابط دوجانبه و چند جانبه را فراهم کنند. به علاوه اینکه مشترکات دینی و فرهنگی قوی بین ایران و این گروه از کشورها وجود دارد که موجب تحکیم وابط دوجانبه خواهد شد.
کشور ترکمنستان، که به دلیل همجواری و موقعیت ویژه جغرافیایی، وابستگی شدید به قلمرو ایران برای ارتباط با آب های بین المللی و بازارهای جهانی دارد، در بین کشورهای آسیای مرکزی توجه بیشتری برای برقراری روابط مستحکم با ایران داشته است، اگر چه برای کشور ما نیز استفاده از قلمرو ترکمنستان برای ارتباط با سایر جمهوری های آسیای مرکزی مهم است.
بین کشورهای غیر مسلمان در منطقه قفقاز، جمهوری گرجستان نیز به دلیل وجود سابقه فرهنگی زیاد با کشور ما می تواند مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این لازم است قلمرو گرجستان برای ایجاد مسیرهای جایگزین مسیر فعلی برای ارتباط با اروپا (مسیر ترکیه) مورد توجه قرار گیرد.
جمهوری اوکراین نیز از دوران حاکمیت شوروی سابق از موقعیت سیاسی و اقتصادی ممتازی نسبت به سایر جمهوری های غیر روس وروی برخوردار بوده است. هم اکنون نیز این کشور مورد توجه سرمایه گذاران غربی قرار دارد. (فاضل و پاکدامن، 1377).
چین: در جدول 3 اصلی ترین کشورهای قاره پهناور آسیا رتبه بندی شده اند. طبق جدول مزبور، جمهوری خلق چین با کسب امتیاز 3 در جایگاه نخست قرار گرفته است. بعضی از ویژگی های این کشور، که آن را به عنوان یک طرف تجاری پر اهمیت برای ایران مطرح کرده است، عبارتند از:
الف- کشور چین از اعضای دائمی شورای امنیت است و در برخی از موارد مانع اتخاذ تصمیم های یک سویه این شورا به نفع کشورهای غربی شده است؛
ب- این کشور از قدرت هسته ای برخوردار است، به علاوه اینکه دارای قدرت نظامی قوی از لحاظنیروهای نظامی و جنگ افزارهای کلاسیک است؛
ج- به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این کشور با آسودگی خاطر از خطر رقیب خود در مرزهای شمالی، از اقتدار سیاسی بیشتری در روابط بین الملل برخوردار شده و به عنوان عامل اصلی تعدیل سیاست های امریکا مطرح است
د- جمعیت 3/1 میلیاد نفری این کشور از دو جنبه قدرت سیاسی بین المللی و قدرت اقتصادی (تولید با نیروی کار ارزان و بازار بزرگ مصرف) از اهمیت کلیدی برخوردار است؛
ه- سیاست خارجی چین همواره مواضع معتدلی در قبال کشور ما اتخاذ کرده است؛
و- روابط فرهنگی تاریخی بین دو کشور ایران و چین برقرار بوده و مشترکات فرهنگی زیادی بین آنها مشاهده می شود. به علاوه اینکه تعالیم مذهبی بودا و کنفوسیوس که بر ریشه های اخلاقی قوی استوار شده به نزدیکی اعتقادی مردم دو کشور در روابط اجتماعی کمک شایانی کرده است.
ز- چین در سازمان مللل متحد و سازمان ها و نهادهای تخصصی آن و همچنین در اکثر قریب به اتفاق سازمان های مهم بین المللی حضور فعالی داشته است. از جمله در سازمان همکاری های اقتصاد آسیا – اقیانوس آرام (APEC)، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان جهانی تجارت (WTO) و ...
ح- کشور چین از لحاظ اقتصادی با شتاب زیادی در حال رشد بوده و به عنوان یکی از قدرت های اقتصادی جهان مطرح شده است. متقابلاً بازار بزرگ مصرف خصوصاً برای انرژی محسوب می شود.
طبق تحلیل گران ساچز،1 نرخ رشد تولد ناخالص داخلی چین از 1/8 درصد در سال 2003 به 5 درصد در سال 2020 کاهش خواهد یافت و تا اواسط دهه 2040 به 5/3 درصد خواهد رسید با این وجود، چن به دلیل نرخ سرمایه گذاری بالا، دارا بودن نیروی کار زیاد و ارزان تا سال 2041، به بزرگ ترین اقتصاد دنیا تبدیل خواهد شد (Sachs,2003,10).
مالزی: طبق جدول مزبور، اندونزی و مالزی با کسب امتیاز 9/2 به طور مشترک در جایگاه دوم از لحاظ مصالح و منافع کشور ما قرار گرفته اند. مالزی به رغم جمعیت نسبتاً کم 29 میلیون نفری طی دهه گذشته شاهد جهش عظیمی در توسعه بوده است و به دلیل استحکام زیر ساخت های این توسعه، به رغم بروز بحران مالی به سرعت قادر شد خود را با واقعیت جدید انطباق داده و دوره بحران را پشت سر بگذارد. دولت مالزی از جنبه سیاسی نیز همواره در موضوع های بین المللی مواضعی مترقی اتخاذ کرده است به رغم همکاری نزدیک اقتصادی با کشورهای غربی در موارد مختلف، دولت و به ویژه نخست وزیر این کشور، به صراحت موضعی انتقادی در قبال این گروه از کشورها و رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است.
تاکید دولت مالزی بر اصول اسلامی نیز یکی از نکات مثبت این دولت است. برخی تحلیل گران سیاسی، مواضع مستقل سیاسی و اسلام گرایی دولت مالزی را یکی از عوامل اصلی در طراحی توطئه ایجاد بحران مالزی برای آن توسط یک سرمایه دار بزرگ یهودی داسنته اند. مالزی به موازات توان بالای صنعتی و اقتصادی، در بسیاری از سازمانهای مهم بین المللی و منطقه ای نقش موثری ایفاد می کند، از جمله در اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (ASEAN)، سازمان همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC)، سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) و سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام (APEC)، از جنبه داخلی نیز مردم این کشور که اکثراً مسلمان هستند، دارای احساسات عمیق مذهبی بوده و به دلیل مهاجرت برخی از افراد از ایران و شبه قاره هند به این کشور طی دوران گذشته، به طور مستقیم یا غیر مستقیم با فرهنگ ایرانی تا حدودی مانوس هستند.
اندونزی: کشور اندونزی از کلیه جنبه های پیش گفته، از وضعیتی شبیه به مالزی برخوردار است، گر چه در مواضع سیاسی بین المللی به صراحت مالزی رفتار نمی کند، ول جمعیت عظیم 197 میلیون نفری و اکثراً مسلمان این کشور،‌مزتی برای آن در مقایسه با مالزی محسوب می شود. اندونزی از بیش از 17 هزار جزیره در اقیانوس هند تشکیل شده و با قرار گرفتن در مهم ترین مسیر بین المللی دریایی در جنوب شرق آسیا از موقعیت ژنوپولیتیک خاصی برخوردار است.
هند: پس از کشورهای چین، مازی و اندونزی،‌کشور هند با کسب 7/2 امتیاز در جایگاه سوم از لحاظ اهمیت و قابلیت برقراری روابط بین الملل برای کشور ما قرار گرفته است. هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر که پس از جین پر جمعیت ترین کشور جهان محسوب می شود، همواره دست کم در سطح قاره پهناور آسیا به عنوان یکی از ارکان قدرت مطرح بوده است.
با توجه به اهمیت جهانی اقیانوس هند، کشور هند با داشتن بیش از 5600 کیلومتر سواحل آبی به عنوان دیده بان اصلی این قاره در روابط بین الملل از جایگاه ممتازی برخوردار است. بر این اساس و با توجه به سیاست خارجی مستقل هند، دولت این کشور همواره در صدد دور نگهداشتن اقیانوس هند در عرصه رقابت ابرقدرتها بوده است. همچنین ، دولت هند توجه جدی به تقویت توان نظام خود داشته است (ایرانی،1371). این موضوع عمدتاً به دلیل همجواری با کشور قدرتمند چین از یک سو و پاکستان- دارای رقابت تاریخی به ویژه در کشمیر – از سوی دیگر بوده است. طبق آمار موجود در سال 1995، تعداد نیروهای نظامی این کشور بالغ بر 2/1 میلیون نفر بوده است (Saches,2003). همچنین این کشور از لحاظ صنایع نظامی پیشرفته از قبیل میگ 27 شده است.
هند با انجام آزمایش های جدیدی هسته ای، خود را به عنوان یکی از قدرتهای هسته ای جهان مطرح ساخت. این کشور یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد بوده و سیاست خارجی آن از متفکران بزرگی، همچون گاندی و نهرو، الهام گرفته است. بر این اساس، این کشور روابط سنتی و تاریخی با کشورهای توسعه نیافته از جمله کشورهای عربی و اسلامی داشته است. طبق آمار رسمی، از جمعیت یک میلیاردی هند، 80 درصد هندو، 10 درصد (یعنی حدود یکصد میلیون نفر) مسلمان، 5 درصد سیک و بقیه پیرو سایر ادیان مثل بودایی هستند.
فرهنگ مردم هند نیز که دارای ریشه های مشترک فراوان با فرهنگ ایرانی است، یکی از عوامل موثر در تحکیم روابط دراز مدت بین دو کشور محسوب می شود. کشور هند همچنین به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق اتباع هندی صاحب منصب در سازمانهای بین المللی، نفوذ زیادی در این نهادها دارد. از جمله میتوان به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد،‌سازمان جهانی تجارت، سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای حاشیه اقیانوس هند، اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا (SAARC) اشاره کرد.
طبق پیش بینی گلدن ساچز، نرخ رشد کشور هند در سراسر 50 سال آینده به صورت ثابت 5 درصد باقی خواهد ماند و این موضوع موجب خواهد شد تا تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2032 از ژاپن نیز پیشی گیرد هر چند به دلیل جمعیت زیاد درآمد سرانه آن کماکان نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ پایین خواهد بود (Saches,2003).
ترکیه: این کشو با 6/2 امتیاز پس از هند در جایگاه چهارم در قاره آسیا قرار گرفته است. ترکیه با 67 میلیون نفر جمعیت در همسایگی ایران واقع شده و در حال حاضر اصلی ترین مسیر ارتباط کشور ما با اروپا محسوب می شود. این کشور با اتخاذ دیپلماسی فعال پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل نهاد های ویژه با استفاده از مشترکات زبانی و قومی در جمهوری های آسیای مرکزی، آذربایجان و حتی آلبانی حضور فعالی داشته و جایگاه خود را در این کشورها تثبیت کرده است. ترکیه همچنین با مهارت فراوان در اجرای دیپلماس تجاری در اغلب سازمانهای منطقه ای و بین المللی از موقعیت بسیار خوبی برخوردار شده است. برای نمونه در سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) که سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان اعضای موسس در کنار هفت عضو جدید در آن حضور دارند، میزبانی برخی از نهادهای اقتصادی مهم وابسته به این سازمان از جمله بانک توسعه و تجارت اکو را به عهده گرفته و از طریق این گونه نهادها و سایر ارکان اکو، در فعالیت ها و طرح های اقتصادی این سازمان به نفع خود تاثیر می گذارد.
ترکیه با راهبردی مشابه از سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای پیشبرد منافع ملی خود استفاده موثری برده است. اگر چه حکومت لائیک ترکیه در تلاش برای سرکوب جنبش اسلامی خواهی مردم این کشور از یک سو، و تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپایی، گاهی مواضع سیاسی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است، ولی رشد ریشه ای حرکت اسلامی در داخل این کشور متکی به مشترکات فرهنگی و مذهبی فراوان بین دو ملت ایران و ترکیه است، موجب پیروزی اقتدار احزاب اسلام گرا در ترکیه شده است به طوری که موفق شده اند با در اختیار گرفتن اکثریت پارلمان در چهارچوب حکومت لائیک، دولت، تشکیل دهند و دولت اسلام گرای فعلی ترکیه با توجه به تهدیدهای دشمنان داخلی و خارجی با ظرافت خاص در حال نهادینه کردن ارزش های دینی در جامعه ترکیه هستند. به علاوه اینکه شکست تلاش هاای چند دهه گذشته این کشور برای الحاق به اتحادیه اروپایی، سروردگی مردم این کشور از غرب گرایی را به دنبال داشته است.
عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس: کشور عربستان سعودی نیز با 4/2 امتیاز در جایگاه پنجم در منطقه آسیا واقع شده است. کشور مزبور از دو جنبه اقتصادی و سیاسی دارای نفوذ فراوان بر کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس(GCC) است. کشور ما با تحکیم روابط با عربستان سعودی می تواند در منطقه استراتژیک خلیج فارس، کلیه کشورها را با خود همراه سازد و حتی سیاست های امارات متحده عربی در قبال ایران را تعدیل می کند. همان گونه که در جدول مشاهده می شود، پس از عبستان، دو کشور لبنان و پاکستان هر دو با 2/2 امتیاز،‌کشورهای کویت با 1/2 امتیاز و کشورهای قطر و عمان به طور مشترک با 2 امتیاز قرار دارند. بنابراین چهار عضو شورای همکاری خلیج فارس در جایگاه مناسبی برای انتخاب به عنوان طرف اصلی ایران قرار دارند. روند روابط تجاری این کشورها با جمهوری اسلامی ایران نیز امیدوار کننده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، انتظار می رفت که دولت های عربی خلیج فارس با حکومت جدید ایران که منادی وحدت اسلامی بود روابط نزدیک و حسنه ای برقرار کنند ولی متاسفانه به دلیل تاثیر پذیری شدید اقتصادی و سیاسی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلستان، دولت های مزبور غالباً منفی و یا سردی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردند به طوری که بعضی از تحلیل گران سیاسی بر این باورند که فلسفه ایجاد شورای همکاری خلیج فارس به فاصله دو سال پس از برقراری جمهوری اسلامی در ایران، نوعی صف آرایی این کشورها توسط دولت امریکا در مقابل ایران است. بروز جنگ عراق علیه ایران و حمایت علنی و بی دریغ مجموعه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حاکی از این ادعاست. اشغال نظامی کویت توسط عراق و موضع گیری ایران در حمایت از کشورهای عربی مورد تجاوز ئ تهدید عراق، تاثیر بسزایی بر پشیمان کردن اغلب کشورهای مزبور و تعدیل سیاست های گذشته شان در قبال ایران داشت. در حال حاضر با خاتمه اشغال کویت، شاهد چرخش عظیم سیاسی و دیپلماتیک دولت امریکا با ایجاد جو ضدیت و هراس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ایران نه تنها کارساز نبوده،‌بلکه شاهد توسعه تدریجی روابط دو جانبه بین کشوهای مزبور با ایران هستیم.
نقطه عطف توسعه روابط کشورهای عضو شورای همکاری با ایران در قضیه اعلان تحریم اقتصادی دولت کلینتون علیه ایران و درخواست از کلیه کشورهای جهان برای تبعیت از این سیاست، آشکار شد. اکثر کشورهای عضو شورای امریکا ابراز داشتند. انعقاد قراردادهای متعدد بین چند کشور مزبر از جمله قطر و کویت با ایران پس از اجرای سیاست تحریم اقتصادی توسط کشورهایی که به تبعیت از سیاست های امریکا در منطقه شهرت داشتند مایه سرافکندگی دولت امریکا شده است. در این رابطه یوسف بن عوی، ویزرر مشاو در امور خارجی عمان در تیر 1374 اظهار داشت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس قصد ندارند از تحریم سرمایه گذاری و تجارت امریکا علیه ایران پیروی کنند. وی گفت:"امریکا از کشورهای عرب خلیج فارس که دارای روابط حسنه با واشینگتن هستند، نباید انتظار داشته باشد که از تحریم تجاری امریکا علیه ایران پیروی کنند. زیرا ایران همسایه ماست و کشورهای خلیج [ فارس] دارای منافعی هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت و من فکر نمی کنم پیروی از کلینتون به نفع ما باشد" (پاکدامن،1372).
انعقاد موافقت نامه های متعدد دو جانبه این کشورها با ایران حاکی از اغلب کشورهای مزبور به تفکیک منافع ملی کشورهایشان از منافع دولت امریکا است.تماس های سال های اخیر مقامات عالی رتبه دو کشور ، از جمله سفرهای رئیس جمهوری ایران به عربستان سعودی، بستر بسیار مناسبی برای تحکیم روابط راهبردی با این گروه از کشورها، به ویژه با عربستان سعودی پدید آورد. مکاری و کشور ایران و عربستان سعودی نه تنها در سطح منطقه ای بلکه در برخی موارد در سطح بین المللی حائز اهمیت است. بارزترین مورد آن همکاری در اوپک و سازمان کنفرانس اسلامی همچنین همکاری برای حل مشکلات داخل لبنان و عراق است.
ژاپن: کشور ژاپن با 3/2 امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفته است. اگر چه ژاپن از لحاظ صنعتی و اقتصادی یک قدرت جهانی مطرح است، ولی از لحاظ سیاسی به دلایل مختلف خط مشی محافظه کارانه ای که موجب حساسیت کشورهای غربی، به ویژه امریکا نشود پیروی می کند. رقابت تاریخی ژاپن با چین و روسیه، عامل مهمی در این رابطه است. به علاوه اینکه موقعیت جغرافیایی و دوری مسافت از ایران عوامل دیگیری هستند که این کشور را در رتبه بندی پایین تری از عربستان سعودی قرار داده است.
ایالات متحده امریکا: در جدول 4 کشورهای اصلی واقع در دو قاره امریکا و اقیانوسیه از دیدگاه منافع ایران رتبه بندی ده اند. در قاره بزرگ امریکا، ایالات متحده امریکا و برزیل با 2/2 امتیاز رتبه قابل قبول و بالاترین جایگاه بیم بیش از 21 کشور این قاره را کسب کرده است. کشور امریکا اگر چه از لحاظ علمی، صنعتی و اقتصادی از مقام بالایی در جهان برخوردار است، ولی در تعیین طرف های تجاری اصلی برای هر کشور، این عوامل به تنهایی نمی توانند مورد ارزیابی قرار گیرند، زیرا انتخاب " یک کشور" به عنوان طرف تجاری با انتخاب یک "شرکت" تفاوت اساسی دارد و در انتخاب چنین کشوری، عوامل سیاسی به عنوان نخستین فیلتر محسوب می شود. برای نمونه زمانی که ایران ژیم صهیونیستی را از لحاظ سیاسی به رسمیت نمی شناسد، طبعاً بررسی سایر عوامل غیر سیاسی از جمله توان اقتصادی و فنی آن توجیهی نخواهد داشت.
امریکا نیز اگر چه از نظر کشور ما به رسمیت شناخته می شود، ولی وجود خصومت شدید سیاسی و قطع روابط دیپلماتیک بن دو کشور، موانع اساسی در تعیین کشور مزبور به عنوان طرف تجای به رغم شایستگی های بالای اقتصادی و علمی آن است. با توجه به تعارض منافع بین امریکا و ایران، رفع این مانع سیاسی نیز در میان مدت بعید به نظر می رسد. راهکار دولت امریکا مبنی بر منزوی سازی ایران، توسعه قلمو نفوذ ناتو به آسیای مرکزی و قفقاز، تضمین نفت ارزان خلیج فارس، حمایت از حکومت های غیر مردمی در مقابل حرکت ها اسلام گرا و حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی در مقابل اعراب و مسلمانان،‌از جمله موارد است که موجب تعارض شدید سیاست ها و منافع بین دو کشور ایران و امریکا خواهد بود. با این حال، شواهد حکایت از آن دارد که از لحاظ مواضع سیاسی، دولت امریکا در قبال ایران دردراز مدت شاهد تعدیل و انعطاف بیشتری خواهیم بود. دلایل این پیش بینی عبارتند از:
الف- عوامل سیاسی: شکست سیاست نوین جهانی به رهبری امریکا یا نظام تک قطبی به دلیل ناکامی دولت امریکا در عراق و افغانستان و خروج هم پیمان های این سیاست دولت امریکا از دایره قدرت در کشورهایشان از جمله انگلستان و اسپانیا و تغییر مواضع سایر دولت ها که کماکان در قدرت هستند، عامل اصلی تضعیف جهانی امیرکا شده است.
همچنین تغییر سیاست خارجی "مدارا کننده" روسیه در قبال دولت امریکا و ناتو و تبدیل آن به سیاست خارجی "تهاجمی" به دلیل احساس شدید خطر برای امنیت ملی روسیه از اقداماتی همچون توسعه ناتو و استقرار سپر موشکی در نزدیک ترین فاصله به مسکو، عامل دیگیری برای عقب نشینی دولت امریکا در بسیاری از منازعات بین المللی خواهد بود. حمله نظامی روسیه به گرجستان و اعزام رزمنا و به حیاط خلوت امریکا در ونزوئلا نشانه هایی از جدیت مدان کرملین در ایستادگی در مقابل امریکا است. به طوری که برخی از تحلیل گران سیاسی آن را به دور جدید جنگ سرد و برخی دیگر با رعایت احتیاط آن را به "صلح سرد" تعبیر کرده اند. به این دلایل، دولت امریکا (اعم از دموکرات و جمهوری خواه) ناگزیر به تعدیل مواضع در قبال ایران خواهد بود.
ب- عوامل اقتصادی: شروع رکود اقتصادی و بحران مالی در کشورهای غربی که ایستگاه نخست آن ایالات متحده بوده و سپس به اتحادیه اروپایی رسید، این دولت را نیازمند به پرهیز از ورود به مناقشات بین المللی از جمله با ایران و حتی برقراری روابط اقتصادی قوی تر با این کشور که از ظرفیت های بالای اقتصادی برخودار است، خواهد کرد.
برزیل: همان گونه که اشاره شد، از بین کشورهای قاره امرریکا، برزیل با 2/2 امتیاز حائز رتبه نخست شده است. این کشور با جمعیت بالغ بر 189 میلیون نفر پس از ایالات متحده، پر جمعیت ترین کشور قاره امریکا محسوب می شود. همچنین کشور مزبور دارای 4/8 میلیون کیلومتر مربه وسعت است که از این لحاظ در قاره امریکا پس از کاناداد و ایالات متحده در جایگاه سوم و در سطح جهان پس از روسیه، چین، کانادا و ایالات متحده در جایگاه پنجم قرارداد. دو عامل جمعیت و وسعت، نقش مهمی در قدرت ملی این کشور در عرصه جهانی دارند. برزیل به جز دو کشور شیلی و اکوادور با سایر کشورهای امریکای جنوبی هم مرز است، این موضوع جایگاه حاص این کشور از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک را نشان می دهد.
کشور برزیل از لحاظ علمی و صنعتی نیز پیشرفت شایان توجهی کرده است.همجواری این کشور با ده کشور امریکا لاتین و دارا بودن سواحل طولانی در اقیانوس اطلس، موقعیت استراتژیکی ممتازی به وجود آورده است. همه این عوامل موجب شده است در مباحثی که طی سالهای اخیر در مورد تجدید ساختار شورای امنیت مطرح می شود، برزیل به عنوان جدی به عنوان یکی از نامزدهای عضویت دائمی این شوا معرفی شود. از لحاظ اقتصادی نیز برزیل دورنمای اقتصادی بسیار خوبی دارد. طی 50 سال آینده متوسط نرخ رشد ناخالص داخلی برزیل 6/3 درصد پیش بینی شده است که اندازه اقتصاد برزیل را تا سال 2025 بزرگ تر از ایتالیا، تا سال 2031 بزرگ تر از فرانسه و تا سال 2036 بزرگ تر از آلمان خواهد کرد (Sachs,2003).
در مجموع با توجه به دارا بودن منابع طبیعی و معدنی بسیار غنی، زیر ساختارهای صنعتی مناسب، جمعیت زیاد و سیاست خارجی معتدل، می توان برزیل را به عنوان یکی از شرکای تجاری بالقوه برای ایران مطرح کرد، ولی به دلیل بعد مسافت و کمبود شناخت کافی از فرصت های بالقوه و بالفعل موجود رابطه دوکشور ایران و برزیل در سطحی بسیار پایین تر از انتظار بوده است.
ونزوئلا: کشور ونزوئلا با دارا بودن امتیاز 8/1 رتبع سوم در قاره پهناور امریکا را به خود اختصاص داده است. دارا بودن منابع غنی نفتی و عضویت در اوپک یکی از ویژگی های مثبت و ثابت این کشور برای ایران است. سیاست خارجی ضد امریکایی و همسو با ایران نیز ویژگی بسیار مثبت برای توسعه همه جانبه روابط بین ایران و ونزوئلا است. ولی از آنجا که دولت آقای چاوز از ثبات سیاسی قوی در ونزوئلا برخوردار نبوده و از سوی مخافلان داخلی آن که از ابزارهای اقتصادی قوی تری برخودار هستند و از سوی دولت امریکا به صورت جدید تهدید می شود، باید روابط با دولت فعلی به نوعی تنظیم گردد که در صورت تغییر دولت در ونزوئلا، روابط دو کشور لطمه شدیدی نبیند.
کانادا: کشور صنعتی کانادا نیز به رغم توانایی های بالای اقتصادی و صنعتی، به دلیل وجود علقه های شدید فرهنگی و سیاسی با کشور امریکا، اگر چه دارای روابط عادی دیپلماتیک با کشور ماست ولی هیچگاه در مغایرت شدید با سیاست های امریکا در مقابل کشور ما، اقدام نخواهد کرد. در چنین وضعیتی نمی تواند در مود کشور کانادا از لحاظ سیاسی به عنوان طرف تجاری اصلی برای برقراری روابط دراز مدت حساب کرد.
در مجموع سه عامل اصلی باعث شده است اکثر کشورهای قاره امریکا اقیانوسیه (بر خلاف قاره آسیا) از ظرفیت ها سیاسی – دیپلماتیک لازم برای تبدیل شدن به شریک تجاری ایران برخودار باشند. این سه عامل عبارتند از:
الف- عوامل سیاسی: کشورهایی همچون امریکا و کانادا از مواضع هماهنگی علیه ایران برخوردار هستند و بسیاری دیگر از کشورهای این قاره نیز علاقه سیاسی خاصی در قاره آسیا ندارند.
ب- عوامل اقتصادی: اکثر کشورهای این قاره به دلیل مشکلات شدید و رشه ای اقتصادی قادر نیستند به عنوان کشور فعال در عرصه اقتصاد بین الملل ظاهر شوند.
ج- عوامل جغرافیایی: به دلیل موقعیت جغرافیایی، مبادلات گسترده اقتصادی، بین ایران و کشورها بسیار پر هزینه خواهد بود، لذا زمینه همکاری اقتصادی بسیار محدود می شود.
استرالیا(3) در منطقه اقیانوسیه نیز، کشور استرالیا با کسب 1/2 امتیاز از جایگاه مطوبی برای برقراری روابط اقتصادی- تجاری با کشور ما برخوردارشده است. این کشور به رغم جمعیت کم 18 میلیون نفری، سرزکمین پهناوری به وسعت 8/7 میلیون کیلومتر مربع را در اختیار دارد.
از لحاظ صنعتی نیز استرالیا پیشرفت شایان توجهی کرده است، به همین لحاظ به عنوان یک کشور صنعتی از سال 1971 عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بوده است. کشور مزبور همچنین در سازمان همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC) به عنوان یکی از اعضای محوری محسوب می شود.
استرالیا: در سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام (APEC) عضویت دارد و به دلیل ارتباطات شدید فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با کشورهای اروپای غربی، بحث عضویت این کشور در اتحادیه اروپایی نیز مطرح بوده است، لذا از لحاظ علمی و صنعتی به ویژه صنایع نفت و معدن و آموزش عالی کشور ما می تواند استفاده موثری از ظرفیت های کشور استرالیا ببرد ولی این کشور از لحاظ سیاست خارجی، به شدت تابع سیاست های کشورهای غربی به ویژه امریکا و انگلستان است. اگر چه در موضع گیری رسمی علنی رعایت اعتدال را دنبال می کند.
سوئیس: در جدول 5 کشورهای اروپای مرکزی و شرقی رتبه بندی شده اند هر چند، در بین ده کشور مورد بررسی در این منطقه  هیچ یک امتیاز 2 و بالاتر را کسب نکر دهاند. بالاترین رتبه بین کشورهای این منطقه، مربوط به کشور سوئیس با عد 8/1 است این کشور با اتخاذ سیاست بی طرفی در روابط بین الملل، زمینه های لازم برای توسعه روابط اقتصادی- تجاری سیاست بی طرفی در روابط بین الملل، زمینه های لازم برای توسعه روابط اقتادی – تجاری با کلیه کشورهای جهان را فراهم ساخته است. اگر چه این کشور عضو هیچ یک از سازمانهای سیاسی بین المللی نیست، لی با میزبانی چندین سازمان بین المللی مهم، به طور غیر مستقیم در فعالیت این سازمان های بین المللی به ویژه نهادهای مهم مالی و اقتصادی جهان تاثیرگذار است.
کرواسی: کشور کرواسی با رتبه 7/1 مقام دوم در این منطقه را دارد. وجود ترکیب مسلمان و کروات و برخی زیر ساخت های اقتصادی در این کشور، زمینه را برای حضور ایران در شرق اروپا از طریق این کشور می تواند فراهم سازد.
بوسنی و هرزگوین: کشور بوسنی و هرزگوین با 7/1 امتیاز دارای ویژگی های مشابه کرواسی است، جمعیت این کشور نیز ترکیبی از چند قوم و مذهب است ولی زیر ساخت های اقتصادی بوسنی نسبت به کرواسی ضعیف تر است.
آلبانی: رتبه سوم به کشور آلبانی با 6/1 امتیاز تعلق دارد، این کشور با 3 میلیون نفر جمعیت مسلمان و عضویت در سازمان کنفرانس بین اسلامی و ارتباطات فرهنگی و مذهبی با کشور ما، در منطقه مرکز و شرق اروپا برای کشور ما می تواند طرف تجاری مناسبی باشد.
کشورهای اروپای شرقی به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی و نیاز به کمک های دولت های غربی، به ویژه امریکا، غالباً سیاست خارجی خودشان را با ناتو هماهنگ می کنند و لذا از استقلال را در سیاست خارجی به ویژه در رابطه با ایران برخوردار نیستند.
مصر: کشور مصر در شمال افریقا نیز با 4/2 امتیاز جایگاه برتر را بین کشورهای افریقایی به خود اختصاص داده است. این کشور با جمعیتی بالغ بر 76 میلیون نفر و با وسعت حدود یک میلیون کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایی مهمی در شمال شرق قاره افریقا واقع شده است. کشور مصر دارای مردمی با فرهنگ غنی و بینش بالای سیاسی بوده و یکی از مراکز مهم علوم اسلامی جهان اسلام،‌یعنی دانشگاه الازهرا در آن واقع شده است. کشور مصرف دارای نفوذ زیادی برجهان عرب است.
آفریقای جنوبی: طبق جدول 6 کشور افریقای جنوبی با کسب 4/2 امتیاز، همتراز با کشور مصر رتبه نخست را در این قاره به خود اختصاص داده است. این کشور اگر چه در قاره فقیر افریقا واقع شده، ولی به دلیل حاکمیت طولانی اقلیت سفید پوست اروپایی الاصل برآن، از موقعیتی برابر با بسیاری از کشورهای اروپایی از لحاظ سیاسی و اقتصادی برخوردار شده است، و سرمایه گذاری های بزرگی به ویژه در حوزه فناوری پیشرفته (Hi-Tech) توسط کشورهای صنعتی در آن صورت گرفته است.با پیروزی نلسون ماندلا در نخستین انتخابات آزاد برای تعیین رئیس جمهور در تاریخ این کشور که در سال 1373 برگزار شد، می توان مدعی شد که نه تنها اقتدار سیاسی و اقتصادی این کشور کاهش نیافته، بلکه در برخی از زمینه ها نیز افزایش یافته است زیرا با حاکمیت دولت ملی در این کشور، گروه زیادی از کشورهای اسلامی و غیر متعهد از جمله ایران که دولت آپارتاید را تحریم کرده بودند، به عادی سازی و توسعه روابط با آن روابط با آن روی آوردند. همچنین دولت فعلی افریقای جنوبی در حال حاضر نه تنها در سطح قاره افریقا و سازمان وحدت افریقا جایگاه ممتازی به دست آورده است، بلکه در برخی از مسائل بین المللی به عنوان میانجی حضور می یابد. حضور محوری افریقای جنوبی در جامعه توسعه جنوب افریقا (SADC) مرکب از افریقای جنوبی، آنگولا، بوتسوانا، لستو، مالاوی، موزامبیک، نامبیا، سوازیلند، تانزانیا، زامبیا و زیمباوه کاملاً محسوس است و اکثر کشورهای عضو سازمان مزبور، ازلحاظ اقتصادی و ارتباط جغرافیایی با جهان خارج، وابستگی شدیدی به افریقای جنوبی دارند (پاکدامن 55:1375) ان کشور نقطه تلاقی دو اقیانوس الس و اقیانوس هند بوده است که از این جنبه نیز در روابط بین المللی اقتصادی حائز اهمیت است. کشور افریقای جنوبی همچنین در سازمان همکاری های منطقه حاشیه اقیانوس هند (IOR-ARC) یکی از اعضای اصلی و صاحب نفوذ تلقی می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت سازمان مزبور پذیرفته شده است. سازمان مزبور که در حال حاضر 19 کشور حاشیه اقیانوس هند، از جمله استرالیا، هند، افریقای جنوبی، امندونزی و مالزی در آن حضور دارند، در زمینه های مختلفی فعالیت دارد که می تواند به مجمع مهم بین المللی برای توسعه همکاری های بین کشورهای عضو تبدیل شود.
از لحاظ ترکیب جمعیت، از 40 میلیون جمعیت این کشور، 75 درصد سیاه پوست افریقایی، 15درصد سفیدپوست و 10درصد مهاجر آسیایی (عمدتاً هندی) هستند. یک میلیون نفر از جمعیت افریقای جنوبی را مهاجران آسیایی به ویژه هندی و پاکستانی تشکیل می دهد که بخشی از آنها مسلمان هستند. مسلمانان و آسیایی ها در جامعه افریقایی جنوبی از جایگاه مورد احترامیدر عرصه سیاست و اقتصاد برخوردارند. ارتباطات فرهنگی و مذهبی این قشر فعال جامعه افریقای جنوبی با ایران، زمینه مساعدی برای توسعه و تحکیم روابط دراز مدت بین دو کشور پدید آورده است. کشور افریقای جنوبی به دلیل قرن ها سلطه سفیدپوستان، به شدت از نظر فناوری پیشرفته، به ویژه فناوری بهره برداری از انرژی هسته ای مورد هدایت و پشتیبانی کشورهای غربی بوده است که این موضوع نیزجنبه دیگری را برای بسط روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشور فراهم ساخته است.
از نظر اقتصادی نیز، وجود پالایشگاه های نفتی، صنایع بزرگ و نیز بازار بزرگ مصرف در افزیای جنوبی و از طریق آن کشور با راه یابی به بازار منطقه جنوبی قاره افریقا با جمعیتی بالغ بر یکصد میلیون نفر، زمینه های تجاری و صنعتی بسیار خوبی برای خارجیان ایجاد کرده که بعضی از کشوها (از جمله ترکیه) به سرعت در جهت استفاده از فرصت های موجود در افریقای جنوبی حرکت می کنند، لذا سرعت عمل ایران در رابطه با بازاریابی در این منطقه گسترده، بسیارضروری به نظر می رسد. طبق تحلیل گلدمن ساچز، در صورتی که افریقای جنوبی سیاست های صحیحی را اتخاذ کند، این کشور از توان بالقوه بالایی برخوردار است که به نرخ رشد 5 درصد ظرف ده سال آینده دست یابد (Sachs,2003). مشکلات اساسی که این کشور با آن مواجه است، عبارتند از : مشکلات اجتماعی بویژه ترکیب جمعیت، گستردگی ایدز و کمبود نیروی کار ماهر.
در مجموع از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی، زمینه های همکاری بسیار مساعدی برای جمهوری اسلامی ایران با افریقای جنوبی و حکومت جوان آن وجود دارد که لازمه تحقق آن اتخاذ تصمیمات صحیح و سریع توسط دولت و دستگاه ذی ربط است.
سودان: کشور سودان با 3/2 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است. این کشور با جمعیت 237 میلیون نفر و وسعت 4/2 میلیون کیلو متر مربع، منطقه وسیع و مهمی در شما شرق قاره افریقا را پوشش داده و با هشت کشور، هم مرز است. از لحاظ سیاسی نیز حکومت سودان روابط نزدیکی جمهوری اسلامی ایران داشته و در بسیاری از موضوع های بین المللی، مواضع دو کشور به یکدیگر نزدیک بوده است. حکومت سودان تاکید زیادی بر اجرای احکام اسلامی در جامعه دارد، که این موضوع در بین کشورهای اسلامی نادر است.
نیجریه: کشورنیجریه نیز با 143 میلیون نفر جمعت با درصد بالای مسلمان به عنوان یک کشور صاحب نفوذ در غرب قاره افریقا محسوب می شود  به طوری که آن را یک قدرت منطقه ای دانسته اند، علاوه بر این ،‌این دو کشو در تصمیم های سازمان وحدت افریقا نقش مهمی دارد. این کشور دارای ذخایر غنی نفت بوده و شرکت های نفتی زیادی در آن مشغول فعالیت هستند. طی سال 2007، 82 درصد صادرات این کشور را نفت و 15 درصد را LNG تشکیل داده است. نیجریه به عنوان عضو اوپک در این زمینه با ایران منافع مشترک داشته و امکان همکاری ها و سرمایه گذاری های بیشتری در این حوزه وجود دارد.
لیبی: کشو لیبی به رغم جمعیت کم 5 میلیون نفری، به دلیل قدرت بالای اقتصاد متکی به نفت در بسیاری از کشورهای افریقایی و عربی صاحب نفوذ است.
قدرت های اقتصادی برتر در جهان آینده
طبق پیش بینی تحلیل گران اقتصاد بین الملل طی پنجاه سال آینده، کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین که به اختصار BRICs نامیده شده اند، می توانند به قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا تبدیل شوند. تا سال 2025 اقتصاد آنها معادل نصف اقتصاد شش کشور بزرگ صنعتی (G6) شامل امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا خواهد بود. برای نمونه، اقتصاد هند تا سال 2041 بزرگ از اقتصاد ایالات متحده باشد. در صورتی که در حال حاضر اقتصاد کشوهای BRICs تنها 15 درصد اقتصاد شش کشور صنعتی را تشکیل می دهند.
بررسی گلدمن ساچز، نشان می دهد که بیشترین نرخ رشد بین کشورهای BRICs متعلق به هند است (Sachs 2003). تحلیل گران این جابجایی در قدرت های اقتصادی دنیا را غیر قابل تحقق نمی دانند و استدلال می کنند، کشورهایی همچون ژاپن و آلمان کمتر از نیم قرن پیش در وضعیت بسیار حاد اقتصادی قرار داشته و به شدت درگیر بازسازی کشورهایشان پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و رساندن آن به وضعیت عاد بودند، ولی اینک در جایگاهی برتر و دست کم هم طراز کشورهای فاتح یعنی انگلستان و امریکا قرار دارند.
کشور کره جنوبی نیز تنها حدود 30 سال پیش از حرکت از وضعیت کشوری با درآمد کم را آغاز کرده است و در این مدت کوتاه جایگاه خوبی بین کشورهای صنعتی به دست آورده است. چین نیز حدود سه دهه پیش، وضعیت مشابهی داشته است. این تحقیق که توسط یکی از نهادهای معتبر اقتصادی بین المللی صورت گرفته است نشان می دهد، سه قدرت بزرگ اقتصادی آینده جهان یعنی روسیه، هند و چین در قاره کهن آسیا قرار دارند.
نکته مهم دیگر این است که همگی این چهار قدرت برتر آینده یعنی برزیل، روسیه، هند و چین در بررسی این طرح مطالعاتی جایگاه برتر در روابط دوجانبه با ایران را به خود اختصاص داده اند. به عبارتی، این گروه از کشورها که از لحاظ سیاسی به عنوان شریک تجاری بالقوه برای ایرام ارزیابی شده اند، در معادلات اقتصادی بین المللی نیز از جایگاه بالایی در جهان برخوردار خواهند شد. این موضوع لزوم تحکیم برنامه ریزی دقیق برای روابط سیاسی- اقتصادی با آنها ا می طلبد.
همچنین از جدولهای ارائه شده نباید اینگونه استنباط شود که توجه دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران تنها بایستی به ده یا دوازده کشور با بالاترین رتبه در جهان معطوف شود زیرا لازم است با کلیه مناطق دنیا ارتباط قوی برقرار باشد ولو اینکه رتبه کشور استرالیا و برزیل پایین ترین از کشورهایی همچون اتریش و ازبکستان باشد. لذا باید در مناطق مختلف جهان شرکای تجاری برای کشور شناسایی کرد، به طوری که توزیع جغرافیایی شرکای تجاری، منطقی و ضتین کننده منافع ملی ایران باشد.
جمع بندی و نتیجه گیری
▪ همان گونه که در بند 29 سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایرام تصریح شده است، لازم است از ظرفیت های سیاسی برای توسعه روابط بین المللی اقتصادی بهره برداری شود. این موضوع ارتقای دیپلماسی تجاری را می طلبد.
▪ روابط سیاسی و روابط اقتصادی، تاثیری متقابل نسبت به یکدیگر دارند، به عبارتی می توان از ظرفیت های سیاسی برای توسعه روابط اقتصادی و متقابلاً از ظرفیت های سیاسی برای توسعه روابط سیاسی استفاده کرد.
▪ صرف نظر از ظرفیت های بسیار بالای اقتصادی (اعم از صنعتی، کشاورزی، بازرگانی) که در ایران وجود دارد، اگر تنها موقعیت خاص جغرافیایی آن را در نظر بگیریم، مشاهده می شود که از این موقعیت خاص و شاید منحصر به فرد می توان برای تحکیم منافع ملی در دو بعد سیاسی و اقتصادی بهره گرفت، که این موضوع مستلزم کاربرد دیپلماسی حمل و نقل1 است. ولی همه اذعان دارند که وضعیت کشور ما به این موقعیت جغرافیایی محدود نمی شود، بلکه ذخایر عظیم نفت، گاز و مواد معدنی، صنایع بزرگ بخش کشاورزی و بازار بزرگ مصرف داخلی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان را می طلبد.
▪ برای رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باید تعامل سازنده و پویا با کشورهای مختلف در گوشه و کنار جهان داشته باشیم، که پیش نیاز آن شناخت دقیق از ظرفیت های کشورهای مزبور "درحال و آینده" است. این موضوع می طلبد که به طور مستمر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان پیگیری و تحت نظر قرار گرفته و فهرست کشورهای هدف برای ایران به طور مستمر به روز شود.

▪ برای توسعه مناسبات با کشورهای هدف (اعم از بالفعل و بالقوه) لازم است رایزن های بازرگانی (اقتصادی) کشور به عنوان پل ارتباطی بخش های اقتصادی دو کشور فعال شوند.