نظام ریاستی یا نظام پارلمانی-ریاستی؟

نتیجه انتخابات سوم تیر 84 که اعلام شد بسیاری تصور کردند دیگر جدال میان دولت و پارلمان پایان یافته است. و ادعا می‌کردند قوای مجریه و مقننه تمام مشکلات را نادیده خواهند گرفت. این شائبه بیشتر از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شد. اما دیری نپایید که صحت این ادعا زیر سوال رفت. جدال میان دولت و مجلس از روز بررسی کابینه در بهارستان آغاز شد. حامیان رئیس‌جمهور منتخب سوم تیر 84 به انتقاد از او و کابینه پیشنهادی‌اش پرداختند. عماد افروغ و الیاس نادران دو چهره‌ای بودند که صراحتا با کابینه محمود احمدی‌نژاد مخالفت کردند. افروغ این چنین کابینه پیشنهادی را به انتقاد گرفت:«کابینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهوری در نگاه اول یک کابینه مبتنی بر گفتمان عدالت‌خواهی و تحول‌خواهی را تداعی نمی‌کند.» عضو ائتلاف آبادگران مجلس هفتم افزود:«انسجام و هارمونی در آرایش کابینه به چشم نمی‌خورد و برخی افراد معرفی شده برای کابینه عدالت‌خواه مناسب نیستند.»
نماینده تهران تصریح کرد:«اگر یکی از شاخصه‌های گفتمان عدالت‌خواهی را سابقه افراد بدانیم در گذشته برخی از این افراد پیشنهادی کابینه سنخیتی با عدالت‌خواهی و تحول‌خواهی نداشته‌اند و حتی در مقابل عدالت‌خواهی بوده‌اند.» وی در مورد برخی اظهارنظرها مبنی بر رای کامل هفتم به کابینه معرفی شده اظهار داشت:«اگر لابی‌ها، در گوشی‌ها و باندبازی‌ها نقش ایفا نکند، مجلس هفتم باید نقش کارآمد خود را برای برسی کابینه ایفا کند و در جهت کارآمد کردن دولت احمدی‌نژاد باشد.» اشاره افروغ به لابی‌های محمدرضا باهنر، نایب رئیس وقت مجلس هفتم برای رای اعتماد نمایندگان به کابینه پیشنهادی دولت نهم بود که سیاسیون او را «رئیس پشت پرده مجلس اصولگرا» می‌خواندند. باهنر بعدها به تلاش‌های خود در این رابطه اشاره و اذعان کرد:«لابی می‌کردیم تا کابینه رای اعتماد بگیرد.» الیاس نادران نیز چون عماد افروغ صراحتا از وزرای پیشنهادی کابینه نهم انتقاد کرد.
در این میان، منتقدان بر لابی‌گران چیره شدند و کابینه دولت کامل نشد. محمود احمدی‌نژاد نیز از فرصت قانونی حداکثر استفاده را برد و سه ماه بعد وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های بدون وزیر را معرفی کرد. اما این بار هم وزارت نفت بدون وزیر باقی ماند. صادق محصولی پیش از بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس به خاطر حرف و حدیث‌هایی که درباره ثروتش پیش آمد، از وزارت چشم‌پوشی کرد و ناظمی و کاظمی به وزارت تعاون و رفاه رسیدند. باز هم سرپرست برای وزارت نفت تعیین شد و مدتی بعد محسن تسلطی برای مقام وزارت به مجلس معرفی شد. رای اندک نمایندگان به سومین گزینه رئیس‌جمهور باعث شد تا احمدی‌نژاد به دنبال وزیری از «بدنه نفت» باشد. کاظم وزیری هامانه سرانجام با رای نمایندگان مجلس هفتم وزیر نفت دولت نهم شد.
چالش میان پاستور و بهارستان تنها به کابینه ختم نشد. دولت که پروژه‌های عمرانی را اولویت اصلی خود می‌دانست، بارها برداشت از حساب ذخیره ارزی را از مجلس تقاضا کرد اما اغلب با مخالفت پارلمان روبه‌رو می‌شد. البته این اتفاق به یک برهه زمانی مربوط نمی‌شد و بارها روابط قوای مجریه و مقننه را بحرانی کرد. تا جایی که نمایندگان هر بار به آنچه برداشت‌های بدون تصویب مجلس از صندوق ذخیره ارزی می‌خواندند اعتراض می‌کردند. البته رای اکثریت نمایندگان به درخواست دولت باعث این برداشت‌ها شده بود چه انکه بدون اذن پارلمان چنین کاری امکان‌پذیر نبود اما چهره‌های شاخص با این موضوع مخالف بودند. بررسی بودجه 85 در زمستان 84 بار دیگر روابط دولت و مجلس را داغ کرد. این بار اقتصاددانان بهارستان‌نشین همچون احمد توکلی، حسن سبحانی، محمد خوش چهره و الیاس نادران لایحه بودجه را به چالش کشیدند. پس از بحث و جدل‌ها و کشمکش‌های فراوان، سرانجام اولین بودجه دولت احمدی‌نژاد با تغییرات عمده در پارلمان به تصویب رسید. پاییز 85 زمانی که دولت ساعت کار بانک‌ها را تغییر داد، مجلس طرحی را تصویب کرد تا ساعت کار بانک‌ها به حالت سابق بازگردد اما شورای نگهبان طرف دولت را گرفت و مصوبه مجلس را رد کرد و آن را برخلاف اصل تفکیک قوا دانست. نمایندگان بار دیگر این مصوبه را اصلاح کردند و این بار شورای نگهبان نظر مجلس را پذیرفت تا ساعت کار بانک‌ها باز هم طبق روال گذشته باشد. مدتی بعد از بهارستان خب رسید که سن رای دهندگان از 15 سال به 18 سال افزایش یافته است. این مصوبه هم به مذاق دولت خوش نیامد و به اعتراض و مخالفت با آن برخاست. اما شورای نگهبان این بار از ابتدا با مجلس همراهی کرد و این مصوبه تغییر نکرد.
البته مجلس نیز با دولت همراهی و همکاری می‌کرد تا جایی که بسیاری از نمایندگان به عملکرد هیات رئیسه در تعامل با دولت و آنچه عماد افروغ «دولتگرایی پارلمانی» می‌خواند اعتراض می‌کردند. زمانی که این اعتراضات به جایی نرسید برخی از نمایندگان اصولگرا رسما از فراکسیون اکثریت جدا شدند و فراکسیون اصولگرایان مستقل را تاسیس کردند. برخی چهره‌های دانشگاهی و کمتر سیاسی حاضر در مجلس هفتم به این فراکسیون پیوستند تا بتوانند آزادانه‌تر از دولت انتقاد کنند.
پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم، احمدی نژاد در نامه‌ای به مجلس هفتم اعلام کرد که یکی از مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده بود را خلاف قانون می‌داند. این موضوع باعث شد تا حداد عادل در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار تعیین تکلیف شود. مقام معظم رهبری در پاسخ تاکید کرده بودند که «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجراست.»
در آخرین روزهای فعالیت مجلس هفتم نیز، پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ سه قانون مصوب مجلس امتناع کرد، غلامعلی حداد عادل، رئیس پارلمان این مصوبات را برای ابلاغ به روزنامه رسمی کشور فرستاد اما با اعتراض رئیس‌جمهور مواجه شد.
اگر چه مجلس این موضوع را تکذیب کرد اما احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده این اقدام را عجولانه و خلاف قانون دانست. این شاید آخرین اقدام مهم در روابط میان مجلس هفتم و دولت نهم بود.
با افتتاح مجلس هشتم و ورود چهره‌های جدید به پارلمان، نزدیکان دولت موافق ابقای حداد عادل در صندلی ریاست نبودند. به طوری که روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در آستانه انتخاب رئیس مجلس هشتم در تیتر او لخود بر ضرورت تغییر و تحول در هیات رئیسه تاکید کرد. تلاش حامیان دولت و اصولگرایان سنتی باعث شد تا علی لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر با اعلام موجودیت عده‌ای از اصولگرایان حامی دولت در مجلس، فراکسیونی بهنام انقلاب اسلامی در مجلس هشتم شکل گرفت.
اما خوشبینی نزدیکان دولت به رئیس مجلس هشتم پس از چندی از بین رفت و انتقادات صریح لاریجانی از دولت احمدی‌نژاد بار دیگر دولت و مجلس را د رمقابل یکدیگر قرار داد. حسین فدایی که از چهره‌های تاثیرگذار د رتحولات پارلمان است با اشاره به پشیمانی حامیان احمدی‌نژاد از رای دادن به لاریجانی می‌گوید:«آنها صراحتا به ما گفتند که اشتباه کردند. ما هم این صراحت بیان را حمل می‌کنیم و قبول داریم. این را هم آقای احمدی‌نژاد گفتند و هم دوستانشان در مجلس. البته روی صحبت ما با دوستانشان است که در مجلس هستند. آقایان حسینیان و زارعی و دوستان دیگر گفتند که اشتباه کرده‌اند.» چند ماه پس از استقرار رسمی مجلس هشتم، محمود احمدی‌نژاد، علی کردان را برای وزارت کشور و حمید بهبهانی را برای وزارت راه و ترابری به بهارستان‌نشینان معرفی کرد.»
مهم‌ترین تقابل دولت نهم با مجلس هشتم به ماجرای مرحوم علی کردان برمی‌گردد. پس از رای اعتماد نمایندگان به وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد، احمد توکلی و الیاس نادران مستنداتی مبنی بر جعلی بودن مدرک کردان منتشر کردند. وزیر کشور وقت اما با رد این مستندات تاکید می‌کرد که مدرک دکترایش را از دانشگاه آکسفورد انگلستان گرفته است. سایت الف وابسته به احمد توکلی در استعلامی از این دانشگاه، رسما اعلام کرد که کردان هیچ‌گاه در این دانشگاه تحصیل نکرده است. سایت الف فیلتر شد، اما در صحت این استعلام و مستندات نمایندگان تردیدی وجود نداشت. قرار بر این شد که کردان در مجلس استیضاح شود. اما احمدی‌نژاد که هر بار با تمام توان از وزیران کابینه و اطرافیانش دفاع می‌کرد این‌بار صراحتا گفت که در مراسم استیضاح کردان شرکت نخواهد کرد. کردان به تنهایی در برابر نمایندگان ایستاد اما نتوانست آنها را قانع کند و سرانجام از پست وزارت عزل شد. چندی بعد و در جریان بررسی بودجه 88 در بهارستان، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به علی لاریجانی به فرآیند رسیدگی به لایحه دولت اعتراض کرد اما رئیس مجلس در پاسخ به این نامه، اخطار رئیس‌جمهور را فاقد وجاهت قانونی دانست و تذکرات وی را به طنز تشبیه کرد. در سال 88 هنگامی که بحث بر سر حمایت فراکسیون اصولگرایان از محمود احمدی‌نژاد بالا گرفت، گفته می‌شد که علی لاریجانی مخالف حمایت رسمی از رئیس‌جمهور است. همین عامل، باعث سیل انتقادات نمایندگان حامی دولت به رئیس مجلس شد تا جایی که او را به استیضاح و برکناری تهدید کردند. سرانجام عده‌ای زا نمایندگان در ستادهای محمود احمدی‌نژاد به فعالیت پرداختند و فراکسیون از صدور بیانیه حمایت‌آمیز، امتناع ورزید.
پس از پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم، شیب انتقادات علی لاریجانی، احمد توکلی و علی مطهری نسبت به عملکرد دولت تندتر شد و محمدرضا باهنر که به عنوان حامی بی‌چون و چرای دولت در مجلس هفتم شناخته می‌شد به صف منتقدان دولت پیوست. هنگام بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی احمدی‌نژاد برای کابینه دهم، احمد توکلی به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی، سخن گفت و تاکید کرد که خط مشی دولت از جهت تعامل با قوای دیگر قابل دفاع نیست چون رئیس‌جمهور وزرایی را انتخاب می‌کند که استقلال رأی کافی ندارند.
علی مطهری نیز با انتقاد از برخی اطرافیان رئیس‌جمهور، به مخالفت با کابینه پیشنهادی پرداخت. در این میان، محمدرضا باهنر که در مجلس هشتم مقامش از نایب رئیسی اول به نائب رئیسی دوم تنزل یافته بود، به عنوان مخالف کابینه پیشنهادی پشت تریبون پارلمان ایستاد. او سپس در جمع خبرنگاران تاکید کرد که هدفش مخالفت صرف نبوده و قصد داشت از «موضع خاکستری» صحبت کند. باهنر همچنین در اظهارنظری دیگر گفته بود که هفت یا هشت وزیر پیشنهادی رای اعتماد نمی‌گیرند. شمارش آرای نمایندگان پس از بررسی صلاحیت‌ها، نشان می‌داد که این بار نیز همچون سال 84، سه وزیر پیشنهادی از راهیابی به دولت بازمانده‌اند. سوسن کشاورز، فاطمه آجرلو و محمدعلی آبادی وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، رفاه و نیرو وزیران پیشنهادی بودند که فرصت حضور در کابینه دهم را نیافتند.
پس از تشکیل دولت دهم نیز انتقادات از دولت ادامه یافت. البته به خاطر اتفاقات سال 88، اختلافات دولت و مجلس کمتر علنی می‌شد. علی لاریجانی در چندین سخنرانی عملکرد دولت را به چالش کشید. احمد توکلی نیز که از ابتدای دولت نهم بارها به سیاست‌های اقتصادی دولت اعتراض کرده بود، انتقادات جدیدی را به دولت وارد کرد اما در این میان از اصلاح‌طلبان به خاطر عملکردشان که باعث مخالف دانستن منتقدان شده بودند، گلایه داشت. او در آخرین انتقادش از دولت به خاطر تعطیلی روز بعد از عید فطر، کاهش ساعات کاری ماه مبارک رمضان و انتصاب نمایندگان ویژه در سیاست خارجی به رئیس‌جمهور اعتراض کرد و هشدار داد که صبر مجلس در برابر دولت حدی دارد. او در این نامه برا دیگر از قانون‌گریزی و قانون شکنی دولت به شدت گلایه کرد. این بار سخنان احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با روزنامه ایران ارگان رسمی دولت موجب اعتراض نمایندگان شده است.
رئیس جمهور در آن مصاحبه گفته بود:«سخن امام (ره) درباره در راس امور بودن مجلس مربوط به گذشته است و به زمانی مربوط می‌شود که پست نخست‌وزیری وجود داشت و نظام پارلمانی بر کشور حاکم بود. امروز قوه اول کشور قوه مجریه است و مجلس دیگر در راس امور نیست.» این سخنان اعتراض شدید نمایندگان را به دنبال داشت تا جایی که احمد توکلی آن را برداشت فردگرایانه از قانون خواند و علی مطهری گفت که مجلس به خاطر عمل نکردن به وظایف نظارتی‌اش این چنین مورد اتهام قرار گرفته است. او همچنین خاطرنشان کرد که مجلس هنوز قدرت سوال و استیضاح و عزل رئیس‌جمهور را دارد. علی لاریجانی هم در سخنانی بی‌سابقه تاکید کرد که مجلس برای جلوگیری از دیکتاتوری در راس امور است. باید تا پای عمر مجلس هشتم و دولت دهم منتظر رویارویی‌های دیگر میان پاستور و بهارستان بود؛ جدال‌هایی که شاید چندان قابل پیش‌بینی نباشد. در جدیدترین اتفاق اما 171 نماینده مجلس به احمدی‌نژاد تذکر دادند و صحبت‌های او را به نقد کشیدند. اکنون باید منتظر واکنش رئیس‌جمهور بود. آنچه از روابط دو مجلس اصولگرا با دو دولت اصولگرا استنباط می‌شود کاملا خلاف پیش‌بینی‌هاست. در حالی که دولت هشتم و مجلس ششم متعلق به اصلاح‌طلبان بود این گروه سیاسی هرگز سطح مجادلات خود را آن چنان بالا نبردند که از آن بتوان بوی جدال و نزاع استشمام کرد. روابط دولت و مجلس اصولگرا تا حد زیادی تابع میل ژنرال‌های مجلس بوده. برخی از آنها در دولت اول احمدی‌نژاد توانستند به برخی خواسته‌های خود در کابینه دست پیدا کنند که البته در ادامه این ائتلاف شکننده شد و ژنرال‌ها رو به انتقاد آوردند.
این در حالی است که دولت هم رویکرد خود را تغییر داد و به جای ائتلاف با نامی‌های مجلس به سوی ائتلاف با بدنه مجلس حرکت کرد. در عین حال راهکار اصلی برای عبور از فضای فعلی عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه روابط این دو قوه است.