برنامه چهارم دور خورد، پنجم در پیچ است

رقم نامشخص بدهی دولت‌ها به بانک مرکزی
در سال هایی که شرایط جنگی حاکم بود و قیمت نفت هم ناچیز، دولت چند بار برای جبران کسری بودجه به پول نفت و استقراض از بانک مرکزی دست زد که آماری از آن موجود نیست. استقراض های بعدی نیز در دوره سازندگی برای طرح های عمرانی اتفاق افتاد که باتوجه به قیمت اندک نفت در آن زمان: ارقام بزرگی استقراض نشده است: البته به دنبال همین تصمیمات بود که نمایندگان آن دوره تصمیم به کوتاه کردن دست دولت از پول های خزانه گرفتند. به اعتقاد برخی کارشناسان استقراض های فعلی از آنجایی قابل نقد است که با نفت صد دلاری و درآمد 120 میلیارد دلاری اتفاق می افتد حال آنکه در دوران جنگ دولت با نفت 10 دلاری و درآمد 8 میلیارد دلاری بدهکار شده بود.
ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در برنامه چهارم توسعه به قانون تبدیل شد. در این میان دولتی که از استقراض منع شده بود: سراغ بانک ها رفت و هر مدیر بانکی مقاومت می کرد، برکنار یا جابه جا شد. تسهیلات تکلیفی دولت نه با امضا و نوشته بلکه با پیغام و سفارش پرداخت شد بطوری که هیچ سندی از چرایی پرداخت این تسهیلات در دست نیست: حال آنکه الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات 300 هزار میلیاردی به بنگاه های زودبازده مشکل سیستم بانکی را به گره کور تبدیل کرد. علاوه بر این اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و صدور مجوز استقراض دولت از بانک مرکزی به نوعی هم قانون برنامه چهارم و هم قانون برنامه پنجم توسعه را درباره ممنوعیت استقراض زیر پا گذاشته است. بطوری که بنا به اعلام دیوان محاسبات دولت تا به حال 50 هزار میلیارد هم بابت پرداخت یارانه نقدی از بانک مرکزی: تحت عنوان تنخواه گردان، استقراض کرده و تاکنون نیز بازپس نداده است.
بدهی های عنوان شده دولت فعلی را باید بیش از 500 هزار میلیارد ریال دانست و در حالی که دولت بارها طبق برنامه های توسعه یی مکلف به بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی شده اما تا به امروز رقم بدهی ها نه اعلام شده و نه پرداخت!
افزایش وابستگی بیشتر به نفت
استقراض 50 هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه ها در قالب تنخواه گردان باید در 28 اسفند سال 89 تسویه می شد که تاکنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت می تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات که اخیرا منتشر شده است در سال 89 ، 58درصد اعتبارات هزینه یی توسط درآمدهای عمومی پوشش داده شد. این در حالی است که درآمد های عمومی در بودجه این سال، 69درصد در نظر گرفته شده بود و عملکرد صورت گرفته حکایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد.
مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی استفاده شده و مبلغ 9/2 میلیارد دلار نیز برای هدفمندی یارانه ها از محل فروش نفت خام تامین شده است.
تورم حاصل از استقراض
در سال های گذشته شاهد استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش مطالبات این بانک از دولت بوده ایم. آنچه که باعث بروز چنین مساله یی شده اتکای دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه است. آنچه قابل تامل و بررسی است در واقع تورم حاصل از استقراض و اثر آن بر بودجه دولت است و چنانچه دولت اقدام به تامین مالی و کسری بودجه خود از طریق چاپ پول جدید کند افزایش سطح عمومی قیمت ها در اثر افزایش حجم نقدینگی، قطعا درآمدها و هزینه های عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت اثر خالص آن بر بودجه دولت نمایان می شود. نتایج یک تحقیق دانشگاهی در این خصوص هم نشان می دهد که اثر کل استقراض دولت از بانک مرکزی بر بودجه دولت در تمامی سال ها منفی بوده است.
استقلال بانک مرکزی، هرگز!
تصمیم برای استقلال نظام بانکی طرحی بود که عده یی از نمایندگان مجلس اواخر سال 84 با هدف افزایش کارایی بانک مرکزی ارایه کردند. این طرح اگرچه نویدبخش تلاش برای آغاز چانه زنی درباره استقلال بخشیدن به بانک مرکزی محسوب می شد و در بدو طرح آن از سوی مجلس ششم مورد استقبال قرار گرفت اما کارشناسان معتقدند اگر در آن زمان نمایندگان مجلس سنگ بزرگی برنداشته بودند سیستم بانکی در شرایط فعلی قرار نمی گرفت. با اینکه اصلی ترین هدف طراحان افزایش انضباط مالی و بودجه یی، تحقق رشد اقتصادی بالا، امکان کنترل بیشتر تورم و افزایش بهره وری منابع سیستم بانکی بود اما در عمل به دلایلی چون شتابزدگی و تناقض درونی که در طرح وجود داشت: هیچگاه به قانونی که دولت به آن پایبند باشد تبدیل نشد.
این طرح در واقع با استناد به مفاد قانون برنامه چهارم بویژه مواد ؟و ؟دولت را مکلف می ساخت تاعلاوه بر ارایه لایحه اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور که بعدها بسته سیاستی نام گرفت: وضع بدهی های دولت به بانک ها و استقراض از بانک مرکزی را مشخص کند.
تناقض هم دقیقا از آنجایی نشات می گرفت که بازگشودن بحث استقراض از بانک مرکزی با ماهیت برنامه چهارم سازگاری نداشت: چرا که ماده ؟قانون برنامه چهارم تصریح داشت که تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع است. فایده اصلی این طرح در آن زمان اینگونه عنوان می شد که دولت مکلف به برقراری انضباط مالی و بودجه یی در سال های برنامه می شود و درآمد غیرنفتی دولت افزایش می یابد بطوری که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه یی دولت بطور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین می شود. اما نکته اینجاست که هیچ یک از این اهداف محقق نشده و از سال 84 تاکنون و حتی قبل از آن در دوره جنگ تحمیلی و سازندگی هم دولت بارها از بانک مرکزی اسقراض کرده است.
ممنوعیت استقراض در برنامه چهارم و پنجم
بر اساس مصوبات برنامه پنجم توسعه، هرگونه استقراض دولت از بانک مرکزی یا هر شیوه یی که منجر به افزایش خالص بدهی دولت به سیستم بانک شود برای جبران کسری بودجه ممنوع شده است. دولت در برنامه پنجم مکلف شده است مانده بدهی های غیرجاری خود به بانک مرکزی و بانک ها را سالانه با منظور کردن مبالغ باز پرداخت در بودجه های سنوات به گونه یی که در سال آخر برنامه مستحکم شود، کاهش دهد. همچنین طبق یکی دیگر از مواد برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده است جدول زمانبندی بازپرداخت بدهی های غیرجاری شرکت های دولتی به نظام بانکی را در قالب لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه کند به نحوی که طی سال های برنامه، مانده اصل بدهی غیر جاری شرکت های دولتی به سیستم بانکی سالانه کاهش یابد. این در حالی است که نمایندگان، پیشنهادی را با امضای صد نفر تهیه کرده و به هیات رییسه داده اند تا مصوبه ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی به صحن علنی برگردد یا دوباره به کمیسیون یا به صحن علنی مجلس برگردد تا تجدید نظر در آن صورت گیرد. چرا که در راهروهای مجلس لابیگران دولتی در گوش نمایندگان زمزمه می کردند که اگر دولت در جایی نیاز پیدا کند و بخواهد مشکل کشور را حل کند با این مصوبه کاری نمی تواند انجام دهد.
استقراض جدید در راه است
اظهار نگرانی نمایندگان از وضع دخل و خرج یارانه ها در حالی تشدید شده که گفته می شود دولت مبلغ 12 هزار میلیارد تومان از 3 منبع بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و منابع اعتباری وزارت نیرو، علاوه بر افزایش قیمت حامل های انرژی، برای تامین یارانه نقدی برداشت کرده است اما خبری از پرداخت تسهیلات بخش تولید و صنعت نیست و با وعده های افزایش یارانه ها به نظر می آید که با توجه به کسری جدیدی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به گوش می رسد باید در انتظار استقراض های جدید دولت از بانک مرکزی باشیم.
کمیسیون بودجه مجلس: شیر بی‌یال و کوپال
«دولت به ما گزارش نمی دهد»!: انتقاد و گله یی که تقریبا هر روز از زبان نمایندگان مردم در کمیسیون بودجه می شنویم. رییس کمیسیون بودجه از استقراض دولت خبر ندارد و سوالی هم از دخل و خرج کشور نمی پرسد چون نمی داند چه خبر است؟! علت را باید در ارایه ندادن گزارش های ماهانه از وضع مالی دولت جست وجو کرد: چرا که تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه یی داشتیم این گزارش ها در کمیسیون بودجه وصول می شد و نظارت مستمری به جهت تطبیق عملکرد بودجه ارایه می شد. اما به نظر می آید دیگر چنین اتفاقی نمی افتد و اعضای کمیسیون بودجه مجلس نیز که ریاست آن را عبداللهی بر عهده دارد: منفعل تر از پیش در مجلس حضور دارند. باید منتظر ماند تا شاید سایه ریاست چند دوره یی عبداللهی در کمیسیون اتفاق افتد. وی به خبرنگار «اعتماد» می گوید که از چیزی خبر ندارد و نمی داند که مبالغ استقراضی دولت از بانک مرکزی چقدر است! چون اطلاع کافی ندارد.