ایران در افق چشم‌انداز

مهدی رضایی
مسئله‌ای که به کرات طی چند دهه اخیر در متون و مقالات پیش می‌آید جایگاه شاخص رشد اقتصادی در فهم عملکرد کشورها است. معمولاً کشورهایی که خود را در مسیر توسعه دیده‌اند. رشد اقتصادی را با یک سری شاخص‌ها همراه ‌می‌کنند و در این بین گاهی به اعداد و شاخص‌هایی می‌رسیم که می‌دانیم از اعتبار چندانی برخوردار نیست.
موضوع بحث عبارت است از: بررسی آینده اقتصاد ایران از منظر شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با کشورهای منتخب و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء جایگاه ایران در میان آنها (در راستای اهداف سند چشم‌انداز 1404)
نگاهی به سند چشم انداز 1404 می اندازیم این سند یک سری اهداف، آمال و آرزوها دارد برخی ملموس هستند مثل افزایش صادرات تا اندازه‌ مشخص و معلوم برخی نیز غیرملموس هستند که با افزایش درامد سرانه باید به این اهداف رسید مثلاً احساس عزت نفس، افتخار و امنیت در جامعه.
در مورد اهمیت موضوع باید عرض کنم، کنکاش در سند چشم‌انداز بیست‌ساله از جنبه‌های گوناگون برای کشورمان اهمیت بسیار زیاد دارد و رشد اقتصادی بخشی از نیازهای آن را برای رسیدن به اهداف سند نشان می‌دهداز جمله آنها: نقش محوری رشد اقتصادی در توسعه؛ افزایش برخورداری از دانش پیشرفته از طریق افزایش درآمد؛ افزایش درآمدها و افزایش اقتدار دفاعی و ... ؛ افزایش درآمدها به امنیت کشور کمک می‌کند؛ افزایش رضایتمندی با افزایش درآمد سرانه؛ دست‌یابی به جایگاه اول اقتصادی و ارتباط مستقیم آن با رشد اقتصادی سایر کشورهای جهان، شامل کشورهای منطقه از جمله موارد قابل ذکر است. ضمن آن که باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که به موازات تلاش‌های ما، سایر کشورهای منطقه نیز از تکاپو باز نه ایستاده و آنها نیز سیاست‌هایی را پیش می‌گیرند تا بتواند به رشد اقتصادی و درآمد سرانه و در مجموع شاخص‌های اقتصادی خود را بهبود بخشند.
در پژوهش پیش رو، از کشورهایی که به عنوان رقیب آورده شده‌اند، می‌توان آذربایجان، اردن، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، امارات، ایران، بحرین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، سوریه، عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کویت، گرجستان، لبنان و یمن را نام برد.
دوره زمانی مورد مطالعه را نیز می‌توانیم این طور بیان کنیم که برای دوره 1404-1384 در نظر گرفته شده و برای مقایسه و استفاده از تجربیات، حداقل یک دهه پیش را باید مورد بررسی قرار داد.
فرض کنیم سال 1384 ابتدای دوره باشد سؤال این است که طی 20 سال آینده باید چه تغییراتی صورت گیرد برای این منظور از روش چاو استفاده می کنیم، برای این کار باید تعیین کنیم الان در چه وضعیتی هستیم؟ و به این منظور باید مقایسه‌ای داشته باشیم بین کشورهایی که GDP بزرگی داشته‌اند.
GDP یک شاخص مهم است که از جهاتی نشان‌دهنده قدرت اول منطقه بودن است. مقدار اولیه آن در ابتدای سند چشم‌انداز، یعنی 1384 هجری شمسی یا 2005 میلادی، و همچنین روندهای آن مهم است، GDP بزرگتر یا نزدیک به ایران را 5 کشور عربستان، ترکیه، امارات، پاکستان و کویت دارا هستند. در این بین کشورهایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردار بوده و لذا از این لحاظ امکان رقابت از سوی آنان در راستای قدرت اول شدن منطقه وجود دارد سه کشور عراق، آذربایجان و قزاقستان می‌باشند.
حال باید به مقایسه کشورهای منطقه با ایران از نظر شاخص‌های منتخب بپردازیم:
1- شاخص اول پس انداز است که اینجا ملی شده و بخش خصوصی تنها نیست.
فرض بر این است که بخش مهمی از پس‌انداز به سرمایه‌گذاری تبدیل شده و از این نظر مهم محسوب می‌گردد. کشورهای نفتی ایران، عربستان و امارات متحده عربی، دارای نرخ پس‌انداز (پس‌انداز داخلی به عنوان درصدی از GDP)، یکسانی می‌باشند. ایران از نظر سطح پس‌انداز به GDP سطح بالایی دارد که گاهی به 40 درصد هم رسیده است.
2- سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی تولید است.
ایران از این لحاظ پس از آذربایجان، در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین، ما در این شاخص هم بالا هستیم. نکته اینجاست که برخی از کشورها علی‌ رغم پایین بودن این شاخص رشد اقتصادی بالاتری دارند.
3- تجارت که بسیار مهم است و در مورد رابطه آن با رشد می‌بایست با احتیاط برخورد کرد.
برخی می‌گویند این تجارت نیست که بر رشد اثر دارد بلکه برعکس رشد بر تجارت اثرگذار است. ایران از نظر این شاخص تقریباً انتهای رده‌بندی کشورهای منطقه قرار دارد. با توجه به این‌که حتی درآمد نفت هم در این شاخص وارد شده است. در متون اقتصادی برای ارتباط دادن تجارت با رشد اقتصادی معمولاً از صادرات صنعتی به عنوان نمایند‌ه‌ای از تجارت استفاده می‌گردد. از این نظر، در سطح منطقه ترکیه و پاکستان بهترین وضعیت را دارند. اما ایران بسیار ضعیف عمل کرده است. از نظر صادرات کالاهایی که کارخانه ای باشند در وضع مناسبی قرار نداریم.صادرات ایران در انتهای رتبه‌بندی قرار دارد. معمولاً به شرطی تجارت با رشد همراه است که متضمن افزایش کیفیت کالا باشد. مثلاً دست به کاری می‌زنیم که تنوع و کیفیت کالا را تغییر نمی‌دهد. ما نمی‌توانیم سیاست‌هایی را به کار بریم که به بن بست برسد، باید علم و تکنولوژی به صورت فعال، تولید را تقویت کند.
4- تحقیق و توسعه که از عوامل مهم تغییرات فنی بوده و رشد بلندمدت از آن تاثیر می‌پذیرد.
از نظر این شاخص در سطح منطقه، تمام کشورهای رقیب وضعیتی نامناسب دارند. از نظر این شاخص ایران بعد از ترکیه قرار دارد.
5- سرمایه انسانی
از عوامل بسیار مهم و اساسی رشد بلندمدت است باید دید آمار دبستانی‌ها، دبیرستانی‌ها و ...کجاها با اقتصاد پیوند دارد. وضعیت ایران در ارتباط با این شاخص لااقل به لحاظ کمّی و صرف نظر از کیفیت خوب می‌باشد.
6- فناوری ارتباطات
در چارچوب تحولات مربوط به اقتصاد جدید، جهان شاهد تکامل تدریجی کشورهای توسعه‌‌یافته از فعالیت‌های تولیدی مبتنی بر صنعت و تولید محصولات کارخانه‌ای به سمت خدمات است. از مصادیق این شاخص می‌توان تلفن، سرانه اینترنت و تعداد سرورهای امن را نام برد که از این میان، در مورد تلفن وضعیت ایران مطلوب است. در رابطه با شاخص سرانه اینترنت، ایران از طریق رشد این زیرساخت، نسبت به بقیه کشورها عملکرد بهتری از خود نشان داده است.در مورد تعداد سرورهای امن، باید توجه داشت که سرانه اینترنت بیانگر کیفیت اینترنت نیست. در حالی‌که ایران از نظر استفاده‌کنندگان از اینترنت در رتبه بالا قرار دارد، در عین حال، از نظر تعداد سرورها در مقام ماقبل آخر قرار دارد. چرا؟ به دلیل سرعت پایین اینترنت؛ یعنی آنچه نشانه کیفیت باشد وجود ندارد، به همین دلایل ایران از نظر صادرات خدمات، در رتبه میانی در بین کشورهای منطقه قرار دارد.
7- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که از طریق منافع توسعه‌ای آن نظیر انتقال فناوری و تامین منابع سرمایه‌ای موجب رشد می‌شود.
از نظر نسبت FDI به GDP ، ایران تقریباً به غیر از عراق که جزء ناامن‌ترین کشورها تلقی می‌شود و عربستان که به واسطه درآمدهای خارق‌العاده نفتی تکیه کمی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد، بین کشورهای رقیب، بدترین وضعیت را داراست. مقایسه شاخص‌های بالقوه و عملکرد جذب FDI این کشورها با یکدیگر روشن می‌کند که به ویژه در مورد ایران، از جنبه‌های گوناگون، زیر ظرفیت و نامطلوب است.
8- نرخ تورم بسیار اهمیت دارد.
تورم موجب عدم نااطمینانی می‌شود و سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری گیج می‌شود. کشورها برای سرمایه‌گذاری می‌گویند ام‌الفساد ما تورم است. ایران، با وجود مناقشات بر سر واقعی بودن نرخ تورم، هیچ‌گاه طی دوره بررسی و سال‌های پس از آن، نرخ تورم تک رقمی را تجربه نکرده است و چه در سطح منطقه و چه در جهان متأسفانه بالاترین تورم‌ها را داشته است و این یک مایه نگرانی جدی برای آینده است.
9- حکمرانی خوب
از این نظر ایران، در تمامی شاخص‌ها پایین‌ رتبه میانی قرار دارد؛ مخصوصاً کیفیت مقررات در ایران، وضعیت بدی نسبت به سایرین دارد. این شاخص ارتباط تنگاتنگی با محیط کسب و کار دارد و لذا بد بودن این شاخص از ایجاد سرمایه‌گذاری مخصوصاً سرمایه‌گذاری از جانب بخش خصوصی ممانعت به عمل می‌آورد که این موضوع در نهایت، از شتاب رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند. نکته بسیار تأمل‌برانگیز این است که ایران از نظر شاخص محیط کسب‌وکار، پائین‌تر از کشورهای مهم رقیب است و از این زاویه نیز چشم‌اندازهای آینده نگران‌کننده ارزیابی می‌شود.
براساس متغیرهای مورد بررسی، اکنون باید ببینیم وضعیت ما در 20 سال آینده چگونه خواهد بود؟ برای این کار از تابع تولید به شکل ذیل استفاده شده است که Y، تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، K و L به ترتیب سطح سرمایه و نیروی کار، e، عدد نپر،x متوسط نرخ نمائی تغیرات فنی می‌باشند وt نشان‌دهنده زمان بوده و دوره 84-1346 را پوشش می‌دهد. همچنین، α و β به ترتیب کشش‌های تولید نسبت به سرمایه و اشتغال هستند. در مورد جزء A، با توجه به اینکه تغییرات فنی در مدل لحاظ گردیده است، می‌توان آن را سطح اولیه دانش فنی تلقی کرد.
من در این کار همه را در t گنجانده‌ام. باید به e واقعی برسیم تا برای سال‌های آینده به حدس‌هایی برسیم تابعی را لگاریتم گرفته رگرس می‌کنیم، ببینیم چه اتفاق افتاده است. نتیجه می‌شود، تابع تولید افقی است که با بازده فزاینده به مقیاس مواجه نمی‌شود یعنی در ایران بازده ثابت نسبت به kو L وجود دارد. ضرایبی که پیدا کردیم هم تأیید می‌کند آلفا 64/0 (شصت و چهار صدم) و بتا حدود 36/0 (سی و شش صدم) که جمعشان برابر یک می شود. نتیجه اینکه در ایران معلوم شده چیزی بنام تغییرات فنی وجود ندارد چیزی به نام خلاقیت نیست و هرچه بوده سرمایه و نیروی کار بوده است؛ یعنی نتوانستیم بگوییم که در طی دوره، رشد درآمد ملی (یا تغییرات سالانه لگاریتم طبیعی درآمد ملی) ماحاصل رشد مداوم منبعی به غیر از منابع رشد موجودی سرمایه و نیروی کار باشد. این دستمایه اصلی نگرانی نسبت به آینده کشور است. اما به هر حال، متغیر تصادفی درآمد ملی، از فرایند تصادفی تبعیت می‌کند که یکی از اجزای سازنده آن، فرایند تصادفی سازنده، TFP می‌باشد.
می‌بینیم که برای برخی از سال‌ها (بهره‌وری کل عوامل) TFP بزرگ‌تر از یک، و برای برخی از سال‌ها کوچک‌تر از یک، می‌باشد. در طی دورة 56-1353، TFP بزرگ‌تر از یک، بوده و در طی این دوره تا سال 1355، از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده است. همچنین برای کل دورة مورد بررسی (84-1346)، متغیر TFP مربوط به سال 1355، از همه TFPهای سالانه بزرگ‌تر بوده است؛ یعنی در این سال، بیش از 13 درصد از تولید، ناشی از بهره‌وری کل عوامل بوده است.
همچنین از سال 1375 به بعد، با شاخص TFP بزرگتر از یک مواجه‌ایم؛ هر چند TFP در طی این سال‌ها و دوره‌ها، نرخ رشد نمائی پرفراز و نشیبی را تجربه نموده است؛ به طوری که در برخی از سال‌ها این رشد منفی و برخی از سال‌های این رشد مثبت بوده است.
حال الگو را همراه روند بازنویسی و محاسبه می‌کنیم. ضرایب لگاریتم L و K، سهم هر یک را از رشد نشان می‌دهد؛ می‌بینیم که تغییر فنی در ایران 27/0 درصد (بیست و هفت صدم) است یعنی عملاً صفر است هرچند در برخی سال‌ها که با تغییرات فنی مواجه بودیم. این یعنی چه؟ نشان می‌دهد در دوره‌ای که مثلاً بهره‌وری وجود داشته است، مثلاً طی سال‌های 75 تا 84 ، در طی این دوره از نمونه انتخابی، موجودی سرمایه تقریباً 64 درصد، نیروی کار 23 درصد و تغییرات فنی حدود 3/0 درصد (سه دهم) از رشد را به خود اختصاص داده‌اند و به طور کلی، برآورد انجام شد، 92 درصد از رشد درآمد ملی را توضیح می‌دهند و حدود 8 درصد از رشد درآمد ملی، موکول به عوامل تصادفی و خاصیت نمونه است. اینجاست که می‌توان معما را حل کرد یعنی اگر هر اتفاقی بیفتد که موجودی سرمایه کاهش یابد یا بیکاری افزایش یابد با کاهش درآمد سرانه مواجه خواهیم بود.
در طی دوره 84-1346، با حدود 1/0 درصد (یک دهم) تغییرات فنی مواجه بوده‌ایم و این یعنی سهمی از رشد هنگامی که از کل رشد اقتصاد سهم نیروی کار و سرمایه را بیرون بکشیم 1/0 درصد (یک دهم) می‌ماند این رقم در برخی کشورها تا 40 درصد می‌رسد و ابعاد نگران‌کننده مسئله را به خوبی روشن می‌کند.
مسئله‌ای که در این بخش با آن مواجه‌ایم، این است که نمونه‌ای از مشاهدات راجع به درآمد ملی در اختیار است و چگونه این مشاهدات را به 20 سال آینده از سال 1385 تا 1404تعمیم دهیم. براساس آنچه که در جدول انعکاس دارد، محاسبات صورت گرفته، نشان می‌دهد براساس مفروضات ما، درآمد ملی در سال 1404 نسبت به سال 1384، بیش از 6/2 برابر شده و به حدود به مقدار تقریبی 5/92 هزار میلیارد ریال به قیمت‌های ثابت سال 1376 خواهد رسید. متوسط نرخ رشد نمائی درآمد ملی در طی دوره 1404-1387 نیز حدود 5 درصد می‌باشد که وضعیت نرخ رشد، همانند متوسط نرخ رشد نمائی دوره 84-1346 خواهد بود. ضمن اینکه همانطور که دیدیم، به طور متوسط فقط 27/0 درصد (بیست و هفت صدم) بهره‌وری کل عوامل می‌تواند به نرخ رشد بیافزاید که بسیار ناچیز است یعنی حدود یک چهارم یک درصد.
همچنین نیروی کار و موجودی سرمایه نیز در سال 1404، نسبت به سال 1384، به ترتیب 8/2 و 7/1 برابر خواهند شد؛ به نحوی که موجودی سرمایه در سال 1404، به نزدیک 4/4 میلیون میلیارد ریال و نیروی کار شاغل به حدود 33 میلیون نفر خواهد رسید.
مقدار پیش بینی‌شده درآمد ملی برای سال 1385 و 1386 با مقدار واقعی خود، به ترتیب حدود، 8/1 درصد و 2/4 درصد اختلاف دارند و به نظر می‌رسد که از سال 1385 به سال 1386، این اختلاف شدیدتر و حدود 5/2 درصد این اختلاف افزونتر شده است؛
حال به مرحله‌ای رسیده‌ایم که می‌خواهیم درآمد ایران را با سایر کشورها در سال 1404 خورشیدی مقایسه نمائیم محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که به ترتیب: ترکیه، عربستان و امارات، از منظر اندازه GDP در سال 1404 خورشیدی رقبای اصلی ایران محسوب می‌گردند. همچنین ملاحظه می‌گردد که ایران با اولین کشوری که می‌بایست پشت سر گذارد، به اندازه 5/18 درصد اختلاف دارد و با آخرین و قوی‌ترین کشوری که ایران می‌بایست بر آن غلبه نماید (ترکیه)، حدود 77 درصد شکاف GDP دارد.
تحت سناریو‌های مختلف اگر تکیه زیادی بر L وK کنیم و همچنان خلاقیت و نوآوری و بهره‌وری غایب باشند، اگر برای ایران همان مقدار ناچیز حدود 27/0 درصد (بیست و هفت صدم) باشد؛ آنگاه همانطور که محاسبه گردید، GDP کشورهای ترکیه، عربستان و ایالات متحده عربی به ترتیب، حدود 7/67، 5/30 و 2/12 درصد بیشتر از ایران خواهند بود. حتی اگر درصد تغییر فنی برای ایران 5/0 درصد (پنج دهم) باشد، ملاحظه می‌شود که ترکیه هنوز از ایران جلوتر است همین طور عربستان.
اگر درصد تغییر فنی برای ایران یک درصد باشد، GDP ایران به رقم حدود 516 میلیارد دلار می‌رسد. در این صورت، تنها کشور ترکیه GDP بیشتری از ایران خواهد داشت و تفاوت این کشور با ایران، حدود 11 درصد خواهد شد، در صورتی که درصد تغییر فنی برای ایران به مقدار 2/1 درصد برسد، GDP به مقدار تقریبی 580 میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت سال 2000 می‌رسد. در این صورت، ایران از تمامی کشورهای رقیب از لحاظ تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گیرد، که تحولات مزبور، صرف‌نظر از همه الزامات و پیش‌نیازهایی که دارد به معنی نیاز ما به یک جهش خواهد بود یعنی حدود 5 برابر. تنها به شرط این جهش است که در اینجا میتوان ترکیه را کنار گذاشت، یعنی از رشد اقتصادی ما 2/1 درصد نباید منسوب به نیروی کار و سرمایه باشد و به تغییرات فنی وابسته باشد برای این اتفاق باید حداقل 1/7 درصد در سال GDPمان رشد کند.حدود 40 درصد باید متعلق به بهره‌وری عوامل تولید باشد و یک معنای این مسئله آن است که در پایان دوره باید سهم تغییرات بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد 17 درصد باشد.
اگر بخواهیم در ادامه برنامه‌ای تکلیفی جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز تبیین کنیم، باید گفت ایران می‌بایست در طی بیست‌ساله آینده، به طور متوسط حداقل سالی 7/1 رشد اقتصادی غیرنفتی داشته باشد.
باید به‌گونه‌ای عمل شود که بهره‌وری کل عوامل در سال 1404، حداقل 39/7 درصد از مقدار تولید را به عهده ‌گیرد؛ در این راستا، رشد بهره‌وری کل عوامل از سال 1384 به سال 1404 می‌بایست حداقل به اندازه 27/1 درصد تغییر نماید.
بهره‌وری کل عوامل می‌بایست تا پایان دوره سند چشم‌انداز، حداقل به طور متوسط سالانه 1/2 درصد رشد نمائی نماید؛ به نحوی که سهم آن از رشد اقتصادی لازم در جهت تحقق هدف سند چشم‌انداز، تقریبا 16/8 درصد باشد.
کشور برای رسیدن به اهداف توسعه باید از تجربه دیگر کشورها به نحو شایسته‌ای استفاده کند، اقدامات کشورها برای رشد بیشتر به طور خلاصه از این قرار است: اولین گامی که این کشورها در راستای بهبود رشد اقتصادی خویش برداشتند، ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصاد از طریق رشد حقیقی اشتغال و کاهش تورم بوده است که با ابزارهای آورده شده امکان‌پذیر هستند: منضبط نمودن بودجه دولت، استقلال بانک مرکزی، کاهش هرینه‌های جاری و افزایش هزینه عمرانی، نرخ ارز مناسب، سیاست‌های بهبود تجارت، توافقنامه‌های بین‌المللی، پیچیده شدن هرچه بیشتر کالاهای صادراتی و .... در کنار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طرق زیر: بهتر نمودن محیط کسب‌و‌کار؛ مثلاً کاهش تورم، افزایش مشارکت بخش خصوصی، تقویت بنیان‌های علمی، بهبود و توسعه زیرساخت‌ها، انتخاب نرخ ارز مناسب در راستای هدف‌گذاری نوع FDI دلخواه (صادرات‌گرا یا جانشین واردات)، مسئله سرمایه ‌انسانی و دانش، تمام کشورها در برنامه‌های بلند‌مدت خود، این قبیل موضوع‌ها را در نظر دارند. سعی بر آن دارند تا این سرمایه‌ها را از سایر کشورها جذب نمایند.
پیشنهادات: مهمترین گام برای رشد اقتصادی بیشتر، تثبیت سطح کلان اقتصاد و به ویژه مهار روندهای نگران‌کننده رشد سطح قیمت‌هاست؛ افزایش بهره‌وری و انتقال منحنی عرضه، سیاست‌های مناسب پولی و مالی، نسبت به مخارج دولتی خود، با احتیاط رفتار کند. در ثابت نگه داشتن کل مخارج، نسبت مخارج عمرانی را به مخارج جاری افزایش دهد. ترازنامه بانک‌های تجاری را به هم نزند. سیاست‌های تثبیتی را بر سیاست‌های تعدیلی مقدم بدارد. از مجاری درست، خصوصی‌سازی انجام گیرد. حد متعادلی را بین تشویق صادرات و تأمین نیازهای وارداتی رعایت نماید. اتخاذ سیاست‌های اندیشیده و سطح قابل قبولی از استقلال بانک مرکزی برای کاهش تورم امری ضروری است. انباشت دانش فنی، می‌بایست سرلوحه برنامه‌های ایران قرار گیرد. جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ؛ جلوگیری از فرار مغزها و ... نیز در زمره سایر متغیرهای سرنوشت‌ساز در این زمینه است.