عربستان از تغییرات تا اصلاحات
همانگونه که ناظرین امور منطقه پیش از این هم گمانهزنی کرده بودند، نایف بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد عربستان منصوب شد و به یک قدمی تخت پادشاهی رسید.
نایف متولد سال 1933 در «طائف» در غرب عربستان است. او پسر بیست و سوم «عبدالعزیز بن عبدالرحمن» است. مادرش «حصه» از تیره سدیری است و از سال 2009 میلادی ولیعهد دوم و از سال 1975 وزیر کشور بوده است.
امیر نایف در دوران پادشاهی ملک «فهد» از حمایتهای ویژه برادر تنی خود برخوردار بود و این امر به قدرت و نفوذ او به شدت افزود. او در ایجاد توازن در خانواده، بخصوص در زمان اختلافات شدید بین فهد و شاهزاده سلطان و خنثی کردن فعالیتهای مخفیانه سلطان علیه فهد، نقش فعالی ایفا کرد.
علاوه بر این در اختیار داشتن نیروهای پلیس و امنیت داخلی که زیرمجموعه وزارت کشور است و ریاست بر یکی از قدرتمندترین تشکیلات مذهبی یعنی هیأت امر به معروف و نهی از منکر، قدرت ویژهای به نایف بخشیده بود.
سکته قلبی فهد در سال 1995 و مرگ وی در سال 2005 قدرت نایف را در درون خانواده آل سعود به شدت تضعیف کرد و ناچار شد موقعیت سومین شخصیت قدرتمند عربستان را بپذیرد.
نایف در مقایسه با سلطان، نقش فعالتری در اداره امور پادشاهی عربستان داشت، اگرچه بسیاری از مسئولیتهای وزارت کشور به برادرش احمد و معاونش در امور امنیتی که پسرش هم هست (محمد) تفویض شده است.
«حمزه حسن»، از فعالان سیاسی معارض عربستان سعودی میگوید که به دو دلیل، وزیر کشور عربستان سعودی به عنوان ولیعهد تعیین شد.
نخست اینکه امیرنایف بن عبدالعزیز از ابتدا باید به عنوان ولیعهد تعیین میشد، ولی پادشاه با ولیعهدی وی مخالفت کرده بود و دوم اینکه درباره ولیعهدی امیر نایف توافق به عمل آمده است.
آنچه رسیدن نایف به ولیعهدی و معاون اولی نخستوزیر را مهم میکند، بیماری پادشاه فعلی است. با توجه به انجام عملهای جراحی متعدد عبدالله، به نظر میرسد عملاً ولیعهد، مدیریت کشور را برعهده خواهد گرفت.
از سوی دیگر، چنانچه پادشاه فعلی که در آستانه 90 سالگی است از دنیا برود، شاهزاده نایف به پادشاهی میرسد و بالاخره اینکه همانطور که پیش بینی میشد، ولیعهد جدید، پست بسیار مهم وزارت کشور را همچنان به همراه دارد.
چنانچه در این خصوص توافق حاصل شده باشد که پست وزارت کشور و ولیعهدی به امیر نایف داده شود، آنچه باقی میماند، پست مهم وزارت دفاع است که با مرگ ولیعهد سابق متصدی آن همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد.
نایف که تمایل دارد خود را سربازی در خدمت کشور بنامد، تجربیات فراوانی به ویژه به عنوان رئیس وزارتخانه قدرتمند کشور دارد.
وی بیشتر به عنوان شخصیتی محافظه کار مطرح است که مبارزات فراوانی را با شبه نظامیان القاعده در کارنامه دارد.
شاهزاده نایف ریاست 17 شورای عالی را بر عهده دارد که مهمترین آن شورای عالی حج است. او همچنین عضو شورای بیعت است که به ابتکار پادشاه کنونی در سال 2006 با هدف تعیین پادشاه و ولیعهد ایجاد شد.
برخی از تحلیلگران نایف را فردی بسیار محافظه کار و نزدیک به سلفیها میدانند و میگویند برخی از شیوههای مدنظر شاهزاده نایف، در بحرین خودش را نشان داده است.
به عقیده آنها شاهزاده نایف با هرگونه تغییر در وضع سیاسی کنونی منطقه مخالف است و اگر شاهزاده نایف، پادشاه عربستان سعودی شود، سیاستهای ریاض متفاوت خواهد بود.
آنها میگویند با توجه به اینکه ملک عبدالله، پادشاه سعودی به علت کهولت سن توانایی جسمی ندارد، از سال 2009 تاکنون، عملاً تا حدود زیادی شاهزاده نایف اداره امور عربستان سعودی را در عرصه داخلی و خارجی برعهده داشته است و مانع از اجرایی شدن تغییراتی شده که ملک عبدالله در مدنظر داشته است.
به باور این تحلیلگران، اعزام نیروی نظامی عربستان به بحرین برای سرکوب مردم، نشأت گرفته از خاستگاه فکری نایف است، زیرا او اجازه وقوع اصلاحات را در داخل کشور و کشورهای منطقه نمیدهد.
وی تابستان گذشته در اظهاراتی از مردم کشورش خواسته بود بدون توجه به انقلابهای منطقه به زندگی خود بپردازند و همه چیز در عربستان به خوبی کنترل میشود.
در واقع، این رویکرد ادامه سیاست داخلی عربستان سعودی در جلوگیری از اصلاحات است.
گفته میشود وزارت کشور عربستان سعودی دستورات بسیار محرمانهای را به مسئولان امنیتی این کشور داده و از آنها خواسته بود تا با اعتراضهای مردمی با مشت آهنین و بدون هیچ ملاحظهای برخورد کنند و حتی به روی مردم آتش بگشایند.
در بعد خارجی هم به نظر میرسد روی کار آمدن شاهزاده نایف هیچ تغییری در مناسبات آمریکا با عربستان سعودی ایجاد نمیکند، اما ارتباط با ایران، بحثی است که شاید قدری پیچیده باشد.
نایف در آخرین اظهاراتی که پیرامون جمهوری اسلامی ایران داشته است، ماه رمضان گذشته با فرافکنی اظهار داشته بود که چون عربستان کشوری وهابی است، همواره از سوی ایران مورد هدف قرار میگیرد.
برخی از کارشناسان میگویند که مشکل بین عربستان سعودی و ایران از نقش منطقهای این دو کشور ناشی میشود. عربستان سعودی سیاست خارجی و نقش منطقهای خود را در چارچوب راهبرد آمریکا در خاورمیانه تعریف کرده در حالی که نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه در مقابل طرح آمریکاست.
دخالت نظامی عربستان در کشورهای منطقه به ویژه یمن، حمایت سعودیها از ناامنی در عراق و اشکال تراشی سفارت این کشور در بیروت در روند تشکیل دولت لبنان، بخشی از چالشهایی است که در این روابط وجود دارد.
حال باید دید با قدرتگیری مجدد نایف این روابط که اخیرا پس از ادعاهای آمریکا علیه تهران قدری بر تیرگی آن اضافه شده است، چه سرنوشتی خواهد یافت.
دگرگونیهای اجتماعی ـ سیاسی
در چنین شرایطی، گسترش موج تغییرخواهی در جهان عرب، تحولات در ساختار اجتماعی و نگرانی از به خطر افتادن ساختار سیاسی سنتی، حاکمان عربستان را برآن داشته تا دیر نشده به تغییرات و اصلاحاتی همچون اعطای حق رای و کاندیداتوری برای زنان، اقدام کنند.
عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، سوم مهر ماه در تحولی مهم و تاریخی اعلام کرد که زنان در این کشور از این پس حق رای، حق عضویت در مجلس شورا و حق کاندیداتوری در انتخابات شوراهای شهر را دارند.
پادشاه عربستان که این سخنان را در مراسم گشایش دوره جدید مجلس شورای این کشور ایراد کرد، در تشریح چنین تصمیمی گفت: «چون ما حاضر نیستیم طبق شریعت، زنان را در تمامی نقشهای جامعه به حاشیه برانیم، بعد از مشورت با علمای ارشد و دیگران، تصمیم گرفتهایم که از دوره بعدی زنان را به عنوان عضو در مجلس شورا، درگیر موضوعات کنیم.»
ملک عبدالله افزود: زنان قادر خواهند بود به عنوان نامزد در انتخابات شوراهای شهری شرکت کنند و حتی از حق رأی در این انتخابات برخوردارند.
تنها انتخابات عمومی در عربستان، انتخابات شوراهای شهر و روستا است. نیمی از کرسیهای این شوراها از طریق انتخابات تعیین میشود و نیمی دیگر از سوی دولت، منصوب میشوند. مجلس شورای سعودی نیز که نهادی مشورتی است، 150 عضو دارد که تمامی آنها از سوی پادشاه و هر چهار سال یکبار انتخاب میشوند.
زنان در عربستان که از دیرباز زیر قوانین و شرایط محدودکننده بسیاری بودهاند، از نظر برخورداری از حقوق اجتماعی در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند، به طوری که آنها در عمل شهروند درجه دو در کشورشان محسوب میشوند. زنان در این کشور از حق مسافرت، رانندگی، کارکردن و... بدون حضور یکی از خویشاوندان مرد خود محروم هستند.
این در حالی است که طی سالهای اخیر، زنان این کشور از نظر توانمندیهای علمی به جایگاه بسیار بالایی رسیدهاند و همین باعث شده آنان برای احقاق حقوق خود بکوشند.
حدود چهار ماه پیش بود که عدهای از زنان عربستان در اعتراض به ممنوعیت رانندگی توسط آنها، سوار بر خودروهایشان شدند و در سطح خیابانهای شهرهای این کشور به رانندگی پرداختند.
بدیهی است در چنین فضای بستهای برای زنان، تصمیم اخیر پادشاه عربستان در اعطای حق رای و کاندیداتوری، با استقبال بسیاری از فعالان حقوق بشر و زنان در عربستان مواجه شده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر پادشاه عربستان، در بستر تغییرات به وجود آمده در بسیاری از ساختارها و صورتبندیهای اجتماعی در این کشور، اتخاذ شده است. به عبارت دیگر، تغییرات به وجود آمده در بطن جامعه عربستان، شرایطی را ایجاد کرده که حاکمان این کشور ناگزیر از اصلاحات شدهاند.
از سوی دیگر، گسترش خیزشهای مردمی و موج تغییرات در جهان عرب، این نگرانی را برای حاکمان عربستان ایجاد کرده که این موج دیر یا زود به این کشور نیز سرایت کند و ساختار سیاسی سنتی موجود را گرفتار تندبادهای تغییر کند؛ تندبادهایی که تاکنون طومار دیکتاتورهایی همچون حسنی مبارک، زین العابدین بن علی و معمر قذافی را پیچیده است.
کشور عربستان همانند دیگر کشورهای عربی طی سالهای اخیر شاهد تغییراتی جدی در سطح اجتماعی بوده است. رشد طبقه متوسط شهرنشین، افزایش شمار افراد تحصیلکرده و سیر صعودی استفاده از وسایل ارتباطی جدید همچون اینترنت از مظاهر اصلی تحولات اجتماعی اخیر در این کشور بوده است.
صاحبنظران معتقدند در صورتی که نظام سیاسی حاکم بر عربستان نتواند همپای تحولات اجتماعی حرکت کند و تغییری در عملکرد و ساختار سیاسی سنتی ایجاد کند، ممکن است این کشور در آیندهای نه چندان دور شاهد نوعی شکاف میان دولت و ملت شود که در جای خود میتواند عامل تغییرات ریشهای و مهمی در ساختار سیاسی شود.
نباید از نظر دور داشت که ریشه بسیاری از قیامهای اخیر مردمی که دست آخر به تغییر ساختار سیاسی منجر شده، پیش از هر چیز تحولات تدریجی اجتماعی و تغییر باورها و ارزشهای حاکم بر جامعه بوده است که در نهایت به دلیل تضاد میان جامعه و حکومت و نبود هیچ ارادهای در حاکمان برای تغییر رویه و به روز کردن خود، این تحول اجتماعی به تحول سیاسی منجر شده است.
گرچه هنوز پیش روی نیروهای تحول خواه در عربستان، موانع جدی از جمله تسلط انحصاری آل سعود بر قدرت، حکومت، اقتصاد، رسانه و نهادهای مذهبی این کشور، بافت سنتی و قبیلهای و حاکمیت فرهنگ سیاسی ضعیف وجود دارد، اما بسیاری معتقدند تحولات اجتماعی در سالهای اخیر، وجود یک جمعیت جوان، افزایش روزافزون وسایل ارتباط جمعی، افزایش فراوان نیروهای تحصیلکرده و دانشگاهی، رشد آگاهیهای فردی، افزایش حمایتهای بینالمللی از تحول در این کشور، باعث خواهد شد که جنبش تحول خواهی در عربستان سعودی یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر تحولات آینده این کشور به حساب آید.
باید دید آیا حاکمان عربستان سعودی میتوانند با اقداماتی از جمله اعطای حق رأی و کاندیداتوری به زنان، تحولات اجتماعی را به گونهای مدیریت کنند که نگذارند این تحولات، خطری امنیتی را متوجه نظام سیاسی حاکم بر این کشور کند، یا اینکه غول خفته خیزشهای مردمی، سرانجام در عربستان بیدار میشود و تغییرات ریشهایتر و گستردهتری را در این کشور رقم میزند؟
عربستان از تغییر در امان نیست
روزنامه «گاردین» چاپ لندن نیز در سرمقالهای تاکید کرد؛ احمقانه است اگر تصور کنیم عربستان سعودی میتواند خود را در برابر تغییرات سیاسی منطقه که منجر به سرنگونی سه دیکتاتور شد، مصون نگه دارد.
گاردین با طرح پرسشی در خصوص امکان ایستادگی رژیم سلطنتی عربستان سعودی در برابر توفان انقلابهای عربی، تصور مصون ماندن این کشور از تغییرات را احمقانه دانست.
این روزنامه با اشاره به اینکه سلطنت مطلقه در عربستان سعودی کنترل اوضاع را در دست دارد، بازگشت علی عبدالله صالح، رئیسجمهوری یمن به کشور خود را پس از سفر درمانی طولانی در عربستان سعودی وکشته شدن «انورالعولقی» در عملیات آمریکا در یمن را دارای بازتاب گسترده بر انقلابهای عربی به ویژه در عربستان سعودی دانست.
به عقیده گاردین، سعودیها در حمله معکوس بر ضد تغییرات سیاسی، دیگر نظامهای سلطنتی منطقه را رهبری میکنند. آنها از دیکتاتورهای تونس و مصر تا دقیقه آخر پشتیبانی کرده، 4/1 میلیارد دلار به حکومت اردن، کمک و با انضمام اردن و مغرب به شورای همکاری خلیج فارس موافقت کردند.
این روزنامه افزود سعودیها در دیگر کشور خلیج فارس یعنی بحرین نیز با ارسال نیرو به سرکوب جنبش اعتراضی مردم پرداختند.
گاردین تاکید کرد که عربستان سعودی قطعاً یکی از کشورهای عربی است که تحت تاثیر حوادث همسایه جنوبی خود (یمن) از جمله بازگشت علی عبدالله صالح وکشته شدن انور العولقی قرار خواهد گرفت.
این روزنامه انگلیسی نوشت: عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه 87 ساله عربستان اخیراً اقداماتی برای نشان دادن چهره لیبرال از خود انجام داد، از جمله لغو مجازات شلاق یک زن به اتهام رانندگی و اجازه مشارکت زنان در انتخابات شوراها و شهرداری در سال 2015، اما به عقیده گاردین هیچ کدام از این دو اقدام سطحی، تأثیر زیادی بر جای نخواهد گذاشت، زیرا فقط نیمی از نمایندگان مجلس شورا از طریق انتخابات برگزیده میشوند. مجلس شورا و شوراهای شهر از هیچ قدرت واقعی برخوردار نیستند و تمامی پستهای مهم در کشور توسط اعضای خانواده سلطنتی اشغال شده است.
موج بیداری اسلامی
در همین ارتباط یک کارشناس کویتی مسائل سیاسی خاورمیانه گفت: نشانههای روشنی از موج بیداری اسلامی در عربستان دیده میشود.
«مصطفی غلام عباس» در گفتوگو با خبرنگاران افزود: عربستان امروز در عرصه بین المللی در نقطه ضعف سیاسی قرار گرفته و به خاطر دخالتهایش، نفوذی را که زمانی در برخی کشورهای منطقه داشت، از دست داده است.
این کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی مفهوم جامعی است که مقولههایی چون بیداری سیاسی، بیداری فرهنگی، بیداری معنوی و بیداری اجتماعی را در خود جای داده و تردیدی نیست که موج این بیداریها، امروز در جامعه عربستان نیز آغاز شده است و افکار عمومی در داخل عربستان، این واقعیت را تایید میکند.
مصطفی غلام عباس با بیان این که فضای بسته سیاسی، سالیان سال بر جامعه عربستان سعودی حاکم بوده است، تصریح کرد: بیداری و آگاهی مردم عربستان سعودی نسبت به مسائل سیاسی، فرهنگی و سایر مسائل مربوط به این کشور، مدتها بود که جزو خط قرمزها محسوب میشد و کسی جرات اظهار نظر در خصوص مسائل سیاسی در این کشور نداشت اما امروز ما شاهد بیداری اسلامی در عربستان هستیم.
این کارشناس کویتی اظهار داشت: گزارش رسانههای مختلف نیز حاکی از ایجاد موجهای اعتراض و تظاهرات مردمی در شهرهای مهمی چون ریاض و جده و سایر نقاط عربستان است و در اخبار و گزارشهای مختلف میبینیم که امروز مردم عربستان دیگر تحمل محصور بودن در خط قرمزها و ممنوعیتهای شدید سیاسی- اجتماعی- فرهنگی را ندارند و از آینده سیاسی خود و ضرورت ایجاد تغییرات و اصلاحات گسترده در بخشهای مختلف جامعه عربستان سخن میگویند.
وی تاکید کرد: عربستان سعودی زمانی از نفوذ زیادی در کشورهای بحرین، مصر، یمن و برخی دیگر از کشورهای منطقه برخوردار بود، اما امروز شرایط به گونهای است که مردم برخی از این کشورها با حضور، تجمع و تحصن مقابل سفارت عربستان، خشم و اعتراض خود را به سردمداران رژیم سعودی اعلام میکنند.
مصطفی غلام عباس، پناه دادن عربستان سعودی به علی عبدالله صالح حاکم دیکتاتور یمن و «زین العابدین بن علی» دیکتاتور سرنگون شده تونس را سبب برانگیخته شدن خشم مردم انقلابی یمن، تونس و حتی مردم عربستان سعودی دانست و گفت که بسیاری از مردم عربستان از اینکه حاکمان این کشور به دیکتاتورها پناه داده اند، به شدت خشمگین هستند.
این کارشناس کویتی تصریح کرد: در آینده با سقوط یمن و تغییرات و تحولات جدیدی که در منطقه به وقوع خواهد پیوست، خود به خود آثار مثبتی بر جنبش بیداری اسلامی در عربستان سعودی به جا خواهد گذاشت.
این کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه درباره تحولات بحرین و آینده این تحولات به رغم مداخلات رژیم آلسعود گفت: آیندهای بسیار خوب و درخشان در انتظار بحرین است و انقلابیونی که امروز در خیابانهای بحرین برای احقاق حقوق خود با رژیم آل خلیفه و رژیم آلسعود مبارزه میکنند، در آینده نزدیک به اهداف خود دست خواهند یافت.
وی اظهار داشت: به برکت موج بیداری اسلامی، مردم بحرین برای رسیدن به آزادی و بهرهمندی کامل از حقوق شهروندی خود، با هم متحد شده و راه واحدی را برگزیدهاند.
مصطفی غلام عباس افزود: آنان تصمیم گرفتهاند تا برای رسیدن به اهداف خود، حضور و مشارکت در تصمیم گیریها و ایفای نقش در آینده و سرنوشت خود، به تظاهرات و مبارزه ادامه دهند و به زودی این اهداف مقدس برای مردم بحرین تحقق خواهد یافت و این موجی نیست که رژیمهای کنونی بحرین و عربستان بتوانند مانع آن شوند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
