نقدی بر اظهارات اخیر آقای حسن روحانی

حسن روحانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در مصاحبه‌ای گفته است که قرارداد سعدآباد را با هدف همراه کردن طرف‌های اروپایی برای وتو کردن طرح آمریکا منعقد کرده و در انجام این ماموریت هم موفق بوده است.
وی که قرارداد سعدآباد را در کارنامه خود دارد، به روزنامه اعتماد گفته است: زمانی که مسؤولیت تیم هسته‌ای به بنده سپرده شد، دو هدف در اولویت برنامه‌های ما قرار گرفت، هدف اول این بود که امنیت ملی را حفظ کنیم و هدف دوم هم این بود که از دستاوردهای هسته‌ای حمایت و پشتیبانی داشته باشیم. این دو هدف برای ما مشخص شده بود. ما در چه شرایطی مسؤولیت را برعهده گرفتیم؟... در شرایطی که بعد از قطعنامه ماه سپتامبر در سال 2003 (سال 1382) غرب به دنبال آن بود تا در اجلاس بعدی پرونده به شورای امنیت سپرده شود. در شرایطی که امریکایی‌ها در عراق پیروز شده بودند و به دنبال آن بودند و اصرار داشتند که این پرونده به شورای امنیت برود. شما می‌دانید در تمام جلسات شورای حکام نماینده امریکا، می‌گفت هیچ راهی برای پرونده ایران باقی نمانده جز رفتن به شورای امنیت. ما با تلاش‌هایمان اجازه ندادیم امریکا موفق شود.
حسن روحانی در ادامه گفته است که دست تیم دیپلماسی دولت دهم را می‌بوسد اما به یک شرط: در سیاست خارجی باید به نتایج آن نگاه کنیم. پرونده ما از سال 85 به شورای امنیت رفته و در حال حاضر نیز در این شورا قرار دارد. سیاست خارجی این است که بتواند جلوی ادامه این کار را بگیرد و پرونده را از شورا خارج کند. این می‌شود سیاست خارجی فعال. اگر مسؤولان سیاست خارجی توانستند این پرونده را از دستور کار شورای امنیت خارج کنند ما دست آن‌ها را می‌بوسیم. آن وقت می‌شود سیاست خارجی فعال. اما اگر هر روز یک قطعنامه بدتری تصویب شد نمی‌توانند مدعی سیاست خارجی فعال باشند.
وی بار دیگر ادعا کرده است که سیاست خارجی در آن دوره به حسن روحانی تعلق نداشت؛ سیاست خارجی مصوب نظام بود.
به گزارش "جهان" این اظهارات روحانی در حالی مطرح می‌شود که در زمان تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی توسط وی، ایران ضمن پذیرش پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه که از معاهدات جنجالی و مداخله‌گر در امور داخلی کشورهاست، فعالیت‌های هسته‌ای خود را نیز به صورت داوطلبانه و بدون تعیین مدت زمانی مشخص تعلیق کرد که پس از 2 سال، در اجلاس سعدآباد و پاریس، مذاکره کنندگان غربی خواستار تعلیق نامحدود کلیه فعالیت‌های هسته‌ای و حتی پژوهش در این زمینه شدند!
عقب نشینی محض ایران در زمینه حقوق هسته‌ای خود، واکنش مقام معظم رهبری را به دنبال داشت؛ ایشان در اواخر دولت اصلاحات در دیدار تعدادی از دانشجویان، اعلام کردند که همان زمان به مسؤولان مذاکره کننده هشدار داده شده بود که اگر وضعیت به همین صورت پیش برود، شخصا وارد این مساله خواهند شد و جلوی تضییع شدن حقوق ملت ایران را می‌گیرند.
اما پس از شکل گیری دولت نهم و با روی کار آمدن تیم بعدی به سرپرستی علی لاریجانی و تیم جدید به سرپرستی سعید جلیلی، نسبت به پیگیری حقوق هسته‌ای ایران تغییر رویکرد حاصل شد. این تغییر رویکرد مبتنی بر ایستادگی در برابر خواسته‌های نامعقول غرب در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین پیگیری مذاکرات با کشورهای مختلف بود.
‌ماجرای "قرارداد سعدآباد"
ماجرای قرارداد سعدآباد در آبان ماه 82 و از کاخ سعدآباد تهران آغاز شد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، به همراه خاویر سولانا دبیر سیاست خارجی اتحادیه اروپا خود را به فرودگاه مهرآباد رساندند تا از آن‌جا و در میان تدابیر امنیتی، برای انجام مذاکرات هسته‌ای با حسن روحانی و دیدار با سید محمد خاتمی‌، به کاخ سعدآباد روند.
تدابیر امنیتی به آن جهت اتخاذ شده بود که گروهی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران در اطراف این کاخ جمع شده بودند و با محاصره این کاخ، علیه زورگویی غربی‌ها در قبال حق به رسمیت شناخته شده کشورمان شعار می‌دادند.
با این حال این اعتراض‌ها سبب نشد تا تیم دیپلماتیک مرکب از مدیران وقت وزارت خارجه و دبیرخانه وقت شورای عالی امنیت ملی‌، در برابر خواسته "تروئیکا" مقاومتی از خود نشان دهند. و این چنین شد که حاصل مذاکرات سعدآباد، صدور موافقتنامه مشترک میان سه کشور اروپایی و ایران با محتوای کم سابقه‌ای باشد. توافقنامه‌ای که حسن روحانی هنگام قرائتش در حضور خبرنگاران مجبور شد بارها توقف کند تا صدای شعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از محوطه کاخ، مزاحم اطلاع رسانی وی نشود.
در این میان شاید مهم‌ترین بخش موافقتنامه مربوط به این قسمت بود: "به منظور اعتماد بیش‌تر، ایران به طور داوطلبانه تصمیم گرفته است که برنامه تعلیق خود را ادامه و توسعه داده تا شامل تمام فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و کلیه آزمایش‌ها یا تولید در هر تاسیسات تبدیل اورانیوم شود، آژانس از این تعلیق مطلع خواهد شد و از آن دعوت خواهد شد که بر آن نظارت و آن را تایید کند."
در ادامه این توافق عجیب با وزرای خارجه تروئیکا آمده بود: "تعلیق به موقع انجام خواهد شد به شکلی که آژانس بتواند قبل از اجلاس نوامبر شورای حکام اجرای آن را تایید نماید. تعلیق زمانی که مذاکرات برای یک توافق مورد قبول دو طرف در خصوص ترتیبات درازمدت پیش می‌رود ادامه خواهد یافت."
ماجرا اما به این‌جا هم ختم نشد. بعدها سفیر آلمان در تهران پرده از هدف نهایی کشورهای مذکور از توافقنامه سعدآباد برمی‌دارد و در یک برنامه تلویزیونی و در پاسخ به سؤال مجری صداوسیما، به مردم ایران اعلام می‌کند: "من نمی‌خواهم شمار را فریب بدهم! ما خواستار تعلیق همیشگی فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستیم!"
این رفتار تیم مذاکره کننده در مساله هسته‌ای البته شاید ترجمان دیپلماتیکی بود از آن‌چه چندماه قبل از آن برخی افراطیون عضو مجلس ششم در قالب نامه سرگشاده از رهبر انقلاب خواسته بودند.
در تابستان سال 2003 (مرداد 82) 127 نماینده مجلس ششم طی نامه‌ای به رهبر انقلاب با تحلیل فضای دیپلماتیک وقت از ایشان می‌خواهند با نوشیدن "جام زهر" از طرف ملت ایران، قید دستیابی به انرژی هسته‌ای را بزنند!
در این راستا تحرکات دیپلماتیک دنباله‌هایی هم داشت که البته بعدها افشا شد. آنچنان که رسانه‌های آمریکایی بعدها و در سال 1385 منتشر کردند، در همان سال 2003، معاون وزیر خارجه وقت کشورمان با نگارش نامه‌ای تلاش کرد تا خواسته هم حزبی هایش در مجلس ششم از رهبر انقلاب را خود اجرا کند.
وی در این نامه که با وساطت سوئیس به وزارت خارجه وقت آمریکا ارسال شد، نوشته بود که در ازای "خروج نام ایران از محور شرارت" و "فروش قطعات هواپیما به ایران" از سوی آمریکا، ایران هم متعهد می‌شود "فعالیت‌های هسته‌ای خود را شفاف کند" و "از خلع سلاح حماس و حزب الله حمایت کند".
این درخواست البته با موافقت دولت بوش همراه نشد و همین مساله باعث شد تا سه سال بعد و در زمان مقاومت دولت نهم در برابر خواسته‌های دولت دوم بوش در این زمینه، برخی نمایندگان کنگره در آمریکا این سند را "رو کنند" و از بوش در باره "رد" چنین "پیشنهاد خوبی" توضیح بخواهند.
اگرچه در سال 1385 و در پی افشای نگارش این نامه از سوی رسانه‌های آمریکایی، کارگزاران دیپلماتیک دولت هشتم یک‌صدا آن را تکذیب کردند اما پنج سال بعد "دنیس راس" مشاور ارشد جرج بوش طی یادداشتی در مجله نیوزویک با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران، همین نامه وزارت خارجه دولت اصلاحات را مورد استناد خود قرار می‌دهد و می‌نویسد: "تاریخ نشان داده حکومت ایران در مقاطعی در قبال فشار سیاسی بین‌المللی جواب دلخواه را داده است. برای مثال در سال 2003 پس از نابودی ارتش عراق توسط نیروهای آمریکایی، دولت وقت از طریق سفیر سوئیس در ایران پیامی به واشنگتن ارسال کرد تا با این کار نگرانی‌های آمریکا را درباره برنامه‌های تسلیحاتی تهران و حمایت ایران از حزب‌الله و حماس تا حدی تخفیف دهد".
رادیو بی بی سی هم همان زمان در باره این نامه تحلیل جالبی ارائه داد و معنای دیگر نامه را "کوتاه آمدن ایران" دانست و افزود: این نامه به آن معنا بوده است که‌ایران دیگر حرف‌های پیشین را تکرار نمی‌کند و عضوی سلطه پذیر از جامعه جهانی خواهد بود.
با روی کار آمدن دولت نهم اما به یکباره همه چیز عوض شد. دکتر احمدی‌نژاد که همواره در نطق‌های انتخاباتی‌اش دولت پیشین را به جهت توافقنامه مذکور و همچنین توافقنامه پاریس محکوم می‌کرد، در روزهای اولیه ورود به پاستور دستور فک پلمپ تاسیسات اصفهان را صادر و تاکید کرد: "حتی یک روز هم تعلیق را نمی‌پذیریم".
رهبر انقلاب درخواست اروپایی‌ها دایر بر این‌که ایران باید از تلاش برای تولید سوخت هسته‌ای دست بردارد را "حرف زور" خواندند و با تأیید رویه جدید در موضوع مذاکرات هسته‌ای، تأکید کردند که ایران در زمینه هسته‌ای زیر بار حرف زور غرب نخواهد رفت.
خبر فک پلمپ از تاسیسات هسته‌ای اگرچه در دنیا غوغای رسانه‌ای به پا کرد اما خبرهای رویکرد جدید هسته‌ای در این‌جا متوقف نشد و در فروردین سال‌های 85، 86، 87، 88، 89 و 90 برگ‌های جدیدی از پیشرفت‌های این صنعت مهم در ایران رو شد و دولت بی‌اعتنا به تهدیدهای آمریکا و چند کشورهای اروپایی، غنی سازی اورانیوم را تا مرحله صنعتی شدن و فعال سازی هفت هزار سانتریفیوژ پیش برد.