رسانه‌های جمعی و امنیت ملی (بخش اول)

1-‌‌‌ امنیت ملی و توسعه:
امنیت ملی به عنوان مفهومی تعمیم‌یافته به تمامی وجوه اجتماعی، دارای ابعادی فراتر از توان نظامی جهت حفاظت از مرزهای ملی می‌باشد. تردیدی نیست که قدرت نظامی برای حفظ استقلال ملی، یکی از مهمترین پایه‌های امنیت ملی به شمار می‌آید، اما از آنجا که حتی در کلی‌ترین تعاریف نیز، از امنیت ملی به منزله «قدرت به حداقل رسانیدن هر نوع تهدید به منافع ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشورها»‌‌‌ یاد می‌شود؛ لذا مؤلفه‌های جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تحقق این مفهوم معنا یافته‌اند.‌‌
هم تهدید منافع ملی و هم سازو‌کارهای مقابله با آن، مقوله‌هایی چندسببی و چند‌وجهی هستند که در یک فضا و زمان، دستخوش دگرگونی و تغییر مداوم و شتابان می‌شوند. فرآیند پرشتاب ارتباطات جهانی که حاصل گسترش جابجایی‌های انسانی و مسافرت، جهانگردی و توسعه کمی و کیفی رسانه‌های، نوشتاری، پخش جهانی شبکه‌ای رادیو و تلویزیونی و شبکه‌های ماهواره‌ای، جریانهای فرامرزی اطلاعات، همراه با تحول ابزاری و رواج بین‌المللی رسانه‌های کوچکی چون: تلفن، رایانه، مودم، ویدیو، دستگاه‌های تکثیر و انتقال و مرتبط شدن آنها با یکدیگر می‌باشد؛ چشم‌انداز گسترده‌ای از امنیت ملی، عوامل بقاء و موانع آن ترسیم کرده است.‌‌ ‌‌
‌‌‌به یقین انقلاب ارتباطات، سهم بزرگی در پیدایش دورانی ایفا نموده که به درستی عصر «شتابندگی تاریخ»‌‌‌ نامیده شده است؛ اگر در قرن 20 برای فروپاشی امپراطوریهای عثمانی، اطریش، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، انگلیس و آلمان دو جنگ جهانی لازم آمد، برای اضمحلال امپراطوری شوروی (سابق) حضور رسانه‌های جهانی، ویدیو و شبکه‌های کامپیوتری کافی بود تا سازو‌کارها و تغییرات اجتماعی از پیش مهیا شده را تشدید نمایند. در این فرآیند متغیر، آنچه که بسیار اهمیت دارد، حفظ و استحکام همبستگی و پیوستگی میان بخشهای مختلف جامعه می‌باشد.‌‌‌‌
‌‌‌هیچ بخشی نسبت به بخشهای دیگر جامعه نباید دچار پس‌افتادگی یا پیش‌افتادگی شود، چرا که وقوع چنین امری عدم تعادل و بی‌ثباتی را در پی دارد و همین امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. اینجاست که میان امنیت ملی و توسعه همه‌جانبه، رابطه‌ای وثیق و انفکاک‌ناپذیر به وجود می‌آید. شرط به حداقل رسیدن هر نوع تهدید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی با افزونی قدرت رؤیارویی و انتخابات فعال جامعه در گستره و زمان، دستخوش تغییرات قرار می‌گیرد و تحقق این شرط چیزی جز ارتقای ظرفیت ذهنی و مصونیت و پویایی فرهنگی جامعه نخواهد بود.‌‌‌
‌‌‌از این زاویه، برای دستیابی به بالاترین سطوح امنیت، باید به پایدارترین وجوه توسعه اندیشید که به تبع این مسأله، موضوع مهمی است که باید در بخشی دیگر به آن پرداخت. در اینجا آنچه مهم است، این می‌باشد که نخست، ارتباطات و توسعه، رابطه‌ای دوسویه، متقابل و جدایی‌ناپذیر با یکدیگر دارند و دوم آنکه تحقق این توسعه، متضمن تأمین ملی و در گرو تناسب نظام اطلاع‌رسانی و ارتباطی با نیازهای ملی و تهدیدهای بین‌المللی می‌باشد.
ارتباطات جمعی با دو چهره سازنده و ویرانگر خود، در روند پاسخگویی به نیازهای ملی و تهدیدهای بین‌المللی ظاهر می‌شود. چهره ویرانگر آن، «اکنون‌زده»‌‌‌ کردن جامعه یعنی گسستن از گذشته و نیندیشیدن به آینده است. مات و منفعل ساختن فکری و فرهنگی جامعه در زیر رگباری از اطلاعات و اخبار از هم گسیخته، تحریف واقعیتها، تولید بی‌امان رؤیا و گسترش شتابان ارزشهای چیره جهان صنعتی مادی‌اندیش (از خشونت و شهوت تا سوداندیشی و عقلانیت ابزاری و بیگانگی با خویش) در نهایت انسان و جامعه را به درماندگی در برابر آینده‌ای ناگزیر سوق می‌دهد اما از چهره سازنده ارتباطات جمعی نیز نباید غفلت کرد.‌‌‌
‌‌‌رسانه‌های جمعی در این گذار تاریخی در عین حال می‌توانند تأمل درباره زمان را بیاموزند و گذشته، حال و آینده را در مسیر تاریخی جامعه پیوند زنند و امکان ارتباط میان انسان، تاریخ و جهان را فراهم آورند. از این‌‌رو، رسانه‌های جمعی در این زمانه برای توسعه پایدار و امنیت استوار و همه‌جانبه، هم به عنوان «فرصت»‌‌‌ تلقی می‌گردند و هم به مثابه «تهدید»‌‌‌. که هم‌ زمان و امکان پیوند و پیوستگی بخشهای مختلف جامعه و بازشناسی و بازآفرینی تاریخ و ارتباط و مبادله با جهان را شتابی دم‌افزون داده‌اند و هم برای گسیختگی بخشها، غفلت از گذشته و محاط شدن در چنبره نظام جهانی به مثابه محرکه‌ای قدرتمند معنا یافته‌اند. شرایط ویژه زمانی، جهانی و ملی؛ رویکردها و نگرشهای خلاقانه به روز را طلب می‌کند. نگاه‌ها و راه‌حل‌‌هایی که آثار و عوارض منفی و مثبت رسانه‌های جمعی را با یکدیگر مورد توجه قرار دهد.
2-‌‌‌ رسانه‌ها و وفاق ملی:
همبستگی و وفاق ملی به عنوان پدیده‌ای فراتر از یگانگی و یکسانی است که بنیاد آن بر حضور و قبول ارزشهای مشترک قرار دارد، اما به معنای مشابهت مکانیکی در اندیشه و عمل نیست. وفاق ملی؛ وجود همبستگی‌های سازواره براساس مبانی مشترک و حل و فصل چندگانگی‌ها از طریق روابط متقابل و شیوه‌های عقلانی جمعی و فردی است. هر جامعه‌ای در گذار از فرآیند «تراکم و تجمع»‌‌‌ به «تمایز و تفکیک»‌‌‌ می‌رسد، ولی برای ارتقای این حالت به مرحله‌ای بالاتر، به «انسجام و یکپارچگی»‌‌‌ نیازمند است.
این نیاز در پرتو وفاق ملی و همبستگی اجتماعی تحقق می‌یابد. به این ترتیب وفاق ملی بر «توافق کلی بین افراد گروه‌ها در اندیشه و احساس»‌‌‌، مبتنی است که در جامعه‌ای متحول و متفاوت شکل می‌گیرد. وفاق ملی فرآیندی فعال، پویا، انتخاب شده و برآمده از مشارکت اجتماعی است از این‌‌رو درباره آن به اختصار می‌توان گفت:
الف. نتیجه جامعه‌ای فعال است
ب. بر مداخله و مشارکت شهروندان متکی است
ج. مشارکت اجتماعی با رقابت معنا می‌یابد.
د. رقابت اجتماعی نیاز به مدارا و قبول ساز‌‌و‌‌کارهای عقلانی دارد، زیرا ضعف این دو موجب پایین آمدن سطح مشارکت و در نهایت وفاق ملی می‌شود.
هـ‌‌‌‌‌. وحدت جهان‌بینی و نظام تنظیم روابط متغیر افراد و گروه‌ها از لوازم تحقق وفاق ملی است.
و. پایبندی به ارزشها و میثاقهای مشترک، اساس نظام تنظیم رفتارها و روابط اجتماعی است.
با توجه به این تعاریف؛ در پی بالا ‌‌رفتن ظرفیتهای مشارکتی جامعه، آن هم در سطوح عمومی و با ایجاد فرهنگ و نهادهای مناسب، «وفاق ملی»‌‌‌ شکل می‌گیرد. یکی از مهمترین ابزارهای سامان یافتن چنین سطحی از وفاق و همبستگی ملی، رسانه‌های جمعی هستند. رسانه‌های جمعی هم در سطح نخبگان و هم در سطح عامه، می‌توانند همبستگی ملی را از طریق تنوع و تفاوت به انجام رسانند البته رسانه‌های جمعی، قدرت آن را نیز دارند که با تنزیل قدرت انتخاب مخاطبان و تضعیف روند نهادی شدن ارزشهای اجتماعی و انتقال تصورها و انگاره‌های از هم گسیخته، غیربومی و فراملی؛ پایه‌های وفاق را سست نمایند.
کار رسانه‌ها در حفظ و تحکیم وفاق ملی چه به لحاظ سخت‌افزاری و چه به لحاظ نرم‌افزاری، بالا بردن توان انتخاب جامعه، افزایش مشارکت، رقابت و پویایی شهروندان، درونی و نهادی کردن نظام ارزشی و باورهای اعتقادی و معرفی سازو‌‌‌کارهای حل و فصل تعارضها و چندگانگی‌های فرهنگی و اجتماعی است. در حقیقت رسانه‌های جمعی باید بتوانند به برقراری و استحکام رابطه میان تنوع و وحدت و یا تمایز و یکپارچگی مدد رسانند تا وفاق ملی و در نهایت امنیت ملی پایدار بماند.
رابطه دقیق میان امنیت ملی و توسعه همه‌جانبه نیز که ناظر بر مفهوم پویا و رشدیافته ملی است بر همین عنصر «همبستگی و پیوستگی»‌‌‌ در فرآیند تکوین و استقرار آن متکی است. از این‌رو رسانه‌های جمعی در روند استقرار «وفاق ملی»‌‌‌ و «توسعه موزون»‌‌‌ جامعه، می‌توانند نقشهای سازنده و یا مخربی را ایفا نمایند. اکنون رسانه‌ها با شدت و شتابی که در انتقال اطلاعات و مبادله فرهنگ یافته‌اند؛ هماهنگیها، همگونیها و همبستگی‌های متکی بر تشابه و ثبات را دستخوش تغییر ساخته‌اند.‌‌‌
‌‌‌‌اما از آنجا که وفاق ملی و توسعه موزون نیز مفاهیمی زنده و ارگانیک در جامعه‌ای مبتنی بر تنوع، تمایز و افتراق‌یافتگی هستند، لذا به یاری همین رسانه‌ها می‌توانند با ارتقای سطح دانش، نگرش و رفتار اجتماعی و بازشناسی و بازتولید ارزشها و باورهای عمیق و استوار جامعه و نهادی کردن آنها، حد جدیدی از پیوستگی‌های درونی و پویا را به وجود آورند.
رسانه‌های توسعه یافته، آزاد و متنوع؛ قدرت آن را دارند که با تقویت همبستگی ملی و هماهنگی‌ میان بخشهای مختلف اجتماعی در عین حفظ تفاوتها، قدرت فهم و ادراک و تحمل و انتخاب فعال جامعه و در نهایت سطح و عمق پایداری ملی را بالا ببرند. از این‌‌‌رو می‌توان گفت که میان رسانه‌ها، وفاق ملی، آزادی، توسعه همه‌جانبه و امنیت ملی؛ رابطه‌ای تنگاتنگ، پویا و پایدار وجود دارد.
ملاحظه می‌شود که فقدان یا ضعف رسانه‌های کارآمد، می‌تواند موجبات توسعه‌نیافتگی فرهنگی، از هم گسیختگی توسعه اجتماعی و در نهایت توسعه‌نیافتگی سیاسی را فراهم سازد. این مسأله به ویژه در شرایطی که جامعه در حال پویایی تاریخی است و تحولات عینی گوناگون، تحت‌‌تأثیر عوامل جهانی و ملی؛ تغییر در محیط به انجام می‌رسد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در چنین وضعیتی، تعارضات و چندپار‌‌گیهای فرهنگی می‌تواند تحت‌‌‌تأثیر رسانه‌های جمعی، هم از درون و هم از بیرون نظام اجتماعی بروز و ظهور یابد. در بحبوحه چندپارگی فرهنگی و اجتماعی، از یکسو مشارکت‌ستیزی -‌‌‌ فرهنگی نخبگان، زمینه‌‌های پذیرش و همکاری‌ گروه‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند و از سوی دیگر نظام‌های فکری و نهادهای تمدنی نو با نظامها و نهادهای رایج و مستقر جامعه در ستیز قرار می‌گیرند.‌‌‌‌
‌‌‌به عبارت دیگر با تنوع ساختار فکری، فرهنگی و اجتماعی، همبستگی‌های دیرین از میان می‌رود و چندگانگی هنجارها، ارزشها، نقش‌ها و نهادها به وجود می‌آید. چون گذار از همبستگی‌ به تنوع بدون تنش و تعارض متصور نیست و حفظ انسجام و همبستگی مجدد جامعه نیز بدون سازو‌‌کارها و نهادهای فرهنگی و ساختار مناسب حقوقی و سیاسی -‌‌‌ که قادر به رفع و رجوع این مناقشات و سامان دادن شیوه‌های تفاهم و پذیرش باشد -‌‌‌ دشوار به نظر می‌رسد.
در حقیقت وقتی اجماع و اتفاق‌نظر اجتماعی تحت‌‌تأثیر رسانه‌های جمعی یا نهادهای دیگر فرهنگی و اجتماعی دستخوش تغییر می‌شود، اگر راهبردها و سازکارهای مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به وجود نیامده است، اعمال زور، اجبار و تمرکز منابع قدرت؛ جانشین همبستگی، وفاق و اجماع ملی می‌شود.
در شرایط خاصی از چندپارگی و گسستگی فرهنگی، تمرکز منابع قدرت به لحاظ احتمال کاربرد قدرت عمومی -‌‌‌ در خدمت منافع و علایق خاصی -‌‌‌ افزایش می‌یابد و چون تمرکز و کنترل خودکامانه منابع قدرت موجب تضعیف نهادهای حل اختلاف و تعمیق چندپارگی‌های اجتماعی می‌شود، لذا ناکارآمدی و ضعف نهادهای انسجام‌بخش فرهنگی و دستگا‌ه‌های کاهش یا رفع تضادهای اجتماعی؛ زمینه توسعه‌نیافتگی جامعه مدنی را مساعد می‌کند.‌‌‌
‌‌‌بدین‌‌‌ترتیب تمرکز منابع قدرت و قوام نگرفتن جامعه مدنی و فرهنگ پذیرش و همکاری، سبب تشدید چندپارگیها، ضعیف شدن همبستگی و سرانجام تهدید امنیت ملی می‌گردد. به تبع این عوامل، قابلیت بازتولید یکدیگر را فراهم نموده و در کل نظام اجتماعی را بسوی ناپایداری سوق می‌دهند.
در چنین وضعیتی اتخاذ رویکردهای جبرآمیز، علی‌رغم ظاهر آن منجر به ثبات دایمی نمی‌شود. زیرا ثبات پایدار و مشروع مبتنی بر مشارکت، رقابت و نهادمند کردن رفتار فرهنگی و زندگی اجتماعی و تبدیل خصوصیت‌های اجبارآمیز به وفاق و همبستگی است. در جامعه ما به دلیل وجود برخی چندپارگیهای اجتماعی، تاریخی، مذهبی، قومی و زبانی و نیز شتاب‌‌‌ رشد شهرنشینی، پیدایش جامعه نو و تحرک‌های جمعیتی، طبقاتی، صنفی، سیاسی و فرهنگی گسترده (که برآمده از انقلاب اسلامی و افزایش مشارکت و رقابت گروه‌های اجتماعی است)، این مسأله اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
رسانه‌های جمعی به عنوان بخشی از دستگاه‌ها و نهادهای سازنده و مقوم همبستگی‌های اجتماعی و نیز استوارکننده وفاق و امنیت ملی، می‌توانند کاربردهای موثری داشته باشند. به شرط آنکه حدود تأثیرگذاری و آثار ایجابی و سلبی آنها به صورت واقع‌بینانه‌ای شناخته شده و در راهبردهای توسعه همه‌جانبه کشور مورد توجه قرار گیرند.
3-‌‌‌ رسانه‌‌های جمعی: مؤلفه‌های نوین همبستگی و گسستگی
رسانه‌های جمعی در روند تثبیت یا تهدید وفاق و امنیت ملی و توسعه همه‌جانبه کشور، با نقش‌ها و کارکردهایی مواجه هستند که برآمده از توجه یا بی‌توجهی به ساختار فرهنگی جامعه و شدت و شتاب تغییرات آن می‌باشد. برخی از چندپارگیهای قدیمی: مذهبی، قومی و زبانی که ناشی از ساخت کهن کشور ماست، در کنار وقوع دومی از چندپارگیهای خاص پیدایش جامعه نو مثل: تعارضها و تحرک‌ها و تعارضهای جدید طبقاتی و یا گسستگیهای برخاسته از احساس تعلق به دو شیوه زندگی، دو نوع فرهنگ جدید و قدیم می‌توانند به کمک رسانه‌های جمعی کاهش یافته و یا تقویت شوند.‌‌‌‌
‌‌‌معمولاً اگر این چندپارگیها به سطوح ایدئولوژی و عمل تعارض‌آمیز فرهنگی و سیاسی برسند و یا توسعه رسانه‌ها به صورت متشکل و مدون درآیند از موانع عمده همبستگی ملی و تهدیدهای جدی امنیت ملی می‌شوند. متقابلاً در صورت شناخت ابعاد و حدود این مسایل و میزان تأثیر رسانه‌ها بر آنها، می‌توان راهبردهای متوازن توسعه رسانه‌ای و در نتیجه تقویت امنیت ملی را در پیش گرفت. برخی از لوازم و مسایل عمده رسانه‌ای را در این عرصه می‌توان در سطوح ذیل مورد مطالعه قرار داد:
3-‌‌‌1-‌‌‌ رسانه‌ها و گفتمانهای جدید فرهنگی:
در سایه شکل‌گیری نظم و نظام نوین جهانی که بی‌تردید در آن: فروپاشی آخرین امپراطوری چندملیتی جهان، اضمحلال کشورهای چندگانه قومی، اوج‌‌گیری برخی خشونتهای نژادی و قومی، پیدایش و رشد جنبش‌های زنان جوانان و ظهور هویت‌های اولیه در مقابل هویت‌های مدنی و ملی شاخص هستند؛ گفتمان‌های فرهنگی جدید آشکار شده‌اند. اکنون از سویی مراکز جهانی قدرت و ثروت از یک نوع بین‌المللی‌گرایی نوین یا یک نظم نوین جهانی در فرهنگ و سیاست و اقتصاد سخن می‌گویند و در همان حال در جهان پیرامون، فرهنگهای ملی و بومی در مقابله با فرهنگهای جهان‌شمول و جهان‌وطن، فرصت تازه‌ای به دست آورده‌اند.‌‌‌
‌‌‌جهان در این وضعیت گذار از نظم کهن به نظمی جدید، به یقین دستخوش احتمالاتی متناقض است، اما در این میانه آنچه روشن خواهد بود، پیدایش دو گفتمان مؤثر و تعیین‌کننده در عرصه امنیت ملی می‌باشد. «جهانی‌گرایی (Globalism) و «بومی‌گرایی (Loclism)»‌‌‌ به عنوان دو رونده تأثیرگذار و اثرپذیر از رشد شتابان ارتباطات جمعی، درخور توجه خاصی هستند. «جهانی‌گرایی»‌‌‌ به عنوان تجلی سرمایه‌داری جدید که تمایل به درهم ریختن حصار علایق فکری، ملی، قومی و محلی به سود بین‌المللی شدن مراکز داد و ستد افکار و کالاها دارد؛ از طریق ارتباطات راه دور، جریانهای فرامرزی اطلاعات و نقل و انتقال الکترونیکی اندیشه‌ها و انگاره‌ها، دامنه و گستره ویژه‌ای در کشورهای پیرامونی یافته است.‌‌‌‌
‌‌‌«جهانی‌گرایی»‌‌‌ به اتکاء و تسلط بر فن‌آوری، اطلاعات و فرهنگ و ساماندهی شیوه‌ها و گونه‌های جدید از «صنایع فرهنگی»‌‌‌ و «فرهنگ توده»‌‌‌؛ به صورت جدی فرهنگهای ملی و محلی را مورد تهدید و مخاطره قرار داده است. در روند «جهانی‌گرایی»‌‌‌؛ گفتمان برتری‌جویی و چیره‌گی طبیعی فرهنگ مسلط که غربی و قوم‌مدار و ناقل ارزشها و انگاره‌های خاص جهان غرب است، غلبه دارد و این مفهوم از طریق رسانه‌های جهان‌گرا از قبیل ماهواره‌های پخش مستقیم، بزرگراه‌های اطلاعاتی و تولیدات دیداری، شنیداری و رایانه‌ای بطور مداوم در حال انتقال است.‌‌‌
‌‌‌‌در جریان «جهان‌گرایی»‌‌‌، تنوع فرهنگی همواره مورد تهدید است و همگنی و همگونی فرهنگها و محو فرهنگهای مذهبی و ملی پی گرفته می‌شود. در اینجا رسانه‌ها که می‌توانند بجای برقراری ارتباطات برتری‌جویانه یکسویه‌‌‌ به شکل‌گیری گفتمانهای متقابل و بالا رفتن تفاهم ملی و بین‌المللی کمک کنند با سوگیری‌های برخاسته از منافع شرکت‌های تجاری و قدرتهای بزرگ، عملاً در اختیار همین گرایش جبارانه فرهنگی - جهانی قرار می‌گیرند. هم فن‌آوریهای نوین ارتباطی و هم محتوا و مضمون آن اعم از جریان بین‌المللی اطلاعات و سطوح مختلف تولید فرهنگی - نوشتاری، دیداری و شنیداری این شکاف رسانه‌ای؛ عمق این فاجعه را بیش از پیش نشان می‌دهد.‌‌‌
‌‌‌‌غلبه مراکز قدرت و ثروت جهانی بر جریان بین‌المللی اطلاعات و فرهنگ موجب می‌شود که حتی رشد و گسترش نظام سخت‌افزاری رسانه‌ای در عمل به توسعه‌نیافتگی بیشتر فرهنگی و چندپارگی عمیق‌تر کشورهای پیرامونی بینجامد. از نظر تاریخی «دهکده جهانی»‌‌‌ زیر سلطه شبکه‌های رادیو -‌‌‌ تلویزیونی و در خدمت تبلیغات سیاسی ظریف و گاه نه‌‌‌چندان ظریف قرار داشته است.
اگرچه در فاصله سالهای 1965 تا 1990 تعداد گیرنده‌های رادیو و تلویزیون و نحوه توزیع آنها به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته افزایش یافت؛ اما عمده شبکه‌های پخش رادیو -‌‌‌ تلویزیونی، کماکان در اختیار مؤسسات رسانه‌ای غرب می‌باشد. برای مثال، سهم کشورهای کمتر توسعه‌یافته از 21 درصد تعداد گیرنده‌های رادیویی و 17 درصد گیرنده‌های تلویزیونی جهان در سال 1965، به ترتیب به 44 درصد از گیرنده‌های رادیویی و تلویزیونی جهان در سال 1990 رسیده است. این همه فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی جهان آشکارا زیر سیطره آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان قرار داشته‌اند.
البته رشد روند «جهانی‌گرایی»‌‌‌ در قلمرو رسانه‌ها، «گفتمان جمع‌گرایانه‌ای»‌‌‌ نیز به وجود آورده است که در جای خود می‌تواند به عنوان عامل جدیدی در تحکیم وفاق ملی و تثبیت امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد. این ره‌یافت که در برابر گرایش برتری‌جویانه جهانی سربرآورده است، «سنجش محلی و تفکر جهانی»‌‌‌ یا توازن میان محیط و جهان را مدنظر دارد. تفویض و توزیع قدرت و ارتباطات، هماهنگی میان هدفهای بلندمدت و کوتاه‌مدت، تقدم آینده‌نگری بر اکنون‌زدگی توسعه پایدار، انتخاب فن‌آوری ملایم و متناسب، رشد مشترکات معرفتی و بطور خلاصه؛ تقویت جامعه مدنی از جمله نشانه‌های این ره‌یافت جمع‌گرایانه است. این رویکرد می‌تواند به عنوان وجه ایجابی توسعه رسانه‌های «جهانی‌گرا»‌‌‌ در فرآیند توسعه امنیت ملی در نظر گرفته شود.
«محلی‌گرایی»‌‌‌ یا «بومی‌گرایی»‌‌‌ نیز گفتمان فرهنگی جدیدی است که در موقعیت چندپارگی فرهنگی می‌تواند به عنوان یک تهدید یا فرصت در استقرار امنیت ملی تلقی گردد. «محلی‌گرایی»‌‌‌ مظهر ایدئولوژی روند نسبتاً نوظهوری است که در برابر «جهان‌گرایی»‌‌‌ و حتی «ملی‌گرایی»‌‌‌ به منصه ظهور رسیده و گاه بر جنبه‌هایی از تعصب و تنگ‌نظری تأکید دارد و در روند «محلی‌گرایی»‌‌‌، دو گفتمان خشونت و مدارا قابل تفکیک است، اما در صورت غلبه خشونت‌گرایی و تنگ‌نظری بر گرایش به سطوح محلی؛ بیشتر تصمیم‌گیری در عین تعلق به واحد بزرگتر مذهبی یا ملی و انعکاس آن در قالبهای رسانه‌ای به منزله یک تهدید ملی درمی‌آید.‌‌‌‌
‌‌‌در حال حاضر وجود حدود 4522، زبان زنده در دنیا از آن میان 138 زبان دارای تکلم‌کنندگانی بیش از یک میلیون هستند، حضور بیش از 5 هزار ملت پراکنده، 15 میلیون پناهنده و 150 میلیون آواره در جهان؛ زمینه‌های بالقوه‌ای برای روی آوردن به «بومی‌گرایی»‌‌‌ و طرح مسایل نو از راههای رسانه‌ای و تدوین و تنظیم فرهنگ خاص آنها می‌باشد. از سال 1991، که تشکیلاتی با نام «سازمان ملل و اقوام بی‌نماینده»‌‌‌ (UNPO) تشکیل شد، روشن گردید که تحرک‌های قومی در عرصه بین‌المللی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است و همواره اقوام می‌توانند به عنوان ابزارهایی برای کنترل و تنظیم قدرتهای ملی، موردنظر باشند.‌‌‌
‌‌‌تناسب و موزونی برنامه‌ها و رسانه‌های بومی با نیازهای محلی از سویی و با مقتضیات وفاق و امنیت ملی از سوی دیگر از جمله برنامه‌ها و سیاستهای مهم ارتباطی در عرصه امنیت ملی است. این سیاستگذاری هم می‌تواند به عنوان جایگزین مناسب و تعدیل‌کننده گفتمان «برتری‌گرایی جهانی»‌‌‌ کارساز باشد و هم در جهت دامن زدن به گرایش‌ها و تعصبهای محلی و تضعیف پیوندهای مذهبی و ملی، آثار ویرانگری را به دنبال آورد. آنچه در این میانه مورد نیاز است: راهبردهایی متوازن، مقبول و متکی بر نیازهای اجتماعی و ملی می‌باشد.
3-‌‌‌2-‌‌‌ رسانه‌ها، نهادهای جایگزین اجتماعی:
رسانه‌ها با توسعه کمی و کیفی که در عصر امروز یافته‌اند، عملاً به عنوان عنصر و نهادی نو در قلمرو سیاست و فرهنگ ملی و بین‌المللی ظاهر شده‌اند. آنها سازوکارهای جدیدی در گفتگو، انتقال افکار عمومی، تحرک اجتماعی، اقتدار سیاسی و روابط بین‌المللی به وجود آورده‌اند به این سبب هم امکان و هم تهدیدی برای دوام و قوام همبستگی و امنیت ملی گردیده‌اند. انقلاب دیجیتال، رشد روزافزون سطح هوش تحول‌ساز رسانه‌ها و ادغام فرآیندهای اطلاعاتی و ارتباطی در مجموع؛ خدمات ارزانتر، بهتر و متنوع‌تر را در دو بعد جهانی و شبکه‌ای در پی داشته است، از این‌‌‌‌رو اکنون هم در ساختار «جهان‌گرایی ارتباطی»‌‌‌ و هم در نظام شبکه‌ای آن فاصله‌های زمانی و مکانی به حداقل رسیده و رسانه‌های نو؛ تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای را موجب شده است.‌‌‌
‌‌‌نظام شبکه‌ای اطلاع‌رسانی (اینترنت) در حوزه اطلاع‌رسانی، ماهواره‌های پخش مستقیم تلویزیون‌های دوسویه و دولتی در حوزه ارتباطات مقوله و تصورهای نوینی را در قلمرو جامعه و فرهنگ به وجود آورده است. برخی از عمده‌ترین آثار قابل مشاهده و محاسبه در عرصه ارزیابیهای توسعه و امنیت ملی از این قرار می‌باشند:
3-‌‌‌2-‌‌‌1-‌‌‌ شکل‌گیری گونه‌های جدیدی از مشارکت و توزیع قدرت: تکوین و توسعه اجتماعات مختلف تجاری، علمی، تخصصی و سیاسی در فضاهای سیبرنتیکی و شبکه‌های اطلاعاتی خاص که معمولاً خارج از دایره اقتدار و دولتها قرار دارند، عملاً نظام جدیدی از قدرت توزیع شده در نهادهای نو و اقتدار تضعیف شده دولتها را ترسیم می‌کنند. در حالتهای افراطی می‌توان چشم‌اندازی از شکل‌گیری گروههای فشار را در برابر دولتها مدنظر داشت که تشکل‌های سیاسی از آن جمله می‌باشند.
3-‌‌‌2-‌‌‌2-‌‌‌ جدی‌تر شدن مفهوم افکار عمومی: انتقال مستمر افکار عمومی در فضای شبکه‌ای به درون مرزها و گروههای اجتماعی، ضرورت پاسخگویی نظامهای اجتماعی را در برابر واکنش‌های مطرح شده در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی بی‌تفاوت باشند.
3-‌‌‌2-‌‌‌3-‌‌‌ رشد فرهنگ گفتگو: با گسترده شدن باب گفتگو و مباحثه در زمینه‌های مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی؛ عملاً زمینه مفاهمه و مبادله فرهنگی و اجتماعی فراهم آمده است.
3-‌‌‌2-‌‌‌4-‌‌‌ افزایش کمی و کیفی تولیدهای فرهنگی: اکنون به مدد ابزارها و شیوه‌های‌‌‌ نوین ارتباطی؛ حجم بیشتر و نافذتری ‌‌‌از هنر، فرهنگ، ‌‌ادبیات و میراث فرهنگی جوامع،‌‌‌ قابلیت انتقال یافته است.
3-‌‌‌2-‌‌‌5-‌‌‌ دگرگونی در اشتغال: زمینه‌های جدیدی ‌‌‌از اشتغال که حتی برای معلولان و سالمندان در قالب شبکه‌های اطلاع‌‌‌‌رسانی و رایانه‌ای به وجود آمده، به یقین پی‌آمدهای اجتماعی قابل ‌‌ملاحظه‌ای را در سطح محلی و ملی به دنبال خواهد داشت.
‌‌‌3-‌‌‌2-‌‌‌6-‌‌‌ روند مهاجرت معکوس: با انتقال حجم عظیمی از اطلاعات و خدمات وابسته به آن، به خانه‌ها و حومه‌های شهرها؛ روند‌‌‌ جدیدی از رشد شهرکها و حومه شهرها‌‌ و متقابلاً شکل‌گیری‌‌‌ روند مهاجرت معکوس در شهرهای بزرگ قابل پیش‌بینی محاسبه است.
3-‌‌‌‌‌‌‌2-‌‌‌7-‌‌‌ دگرگونی مناسبات اجتماعی و روابط بین‌المللی: جایگزینی دیدارهای چهره به چهره با معاشرت‌های نوبه‌ای، به ویژه میان جوانان و پیدایش اشکال جدیدی در روابط بین‌ گروههای اجتماعی، سرزمینی و بین‌المللی؛ قواعد و ضوابطی متفاوت، ‌‌‌با دنیای گذشته را مطرح می‌کند که به یقین در محدوده امنیت ملی به عنوان فرصت و تهدید در‌‌خور مطالعه است.
آنچه در این عرصه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد این است که رسانه‌های جمعی به عنوان ابزارهایی نو، روز‌‌به‌‌روز به سوی نوعی پراکندگی و عدم تمرکز در اداره و برنامه‌ریزی کشانیده شده و اعمال قدرت متمرکز را کاهش داده‌اند. رسانه‌های جمعی اکنون بجای بسیاری از نهادهای سیاسی و انجمنها و گروه‌های داوطلبانه و حتی گروه‌های فشار و مخالف وارد عمل شده‌اند. رسانه‌های یاغی از قبیل: ویدیو، کامپیوتر (رایانه)، نوارهای صوتی، فاکس (نمابر)، ماهواره و امثال آنها در فروپاشی قدرت در کشورهای اروپای شرقی و شوروی (سابق) به مثابه گروه‌های قدرتمند مخالف و جایگزین‌‌‌های‌‌ مؤثر سیاسی؛ تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. از این‌‌رو رابطه میان رسانه‌های جمعی جدید، همبستگی‌های اجتماعی و امنیت ملی؛ مقوله مهمی است که هم در عرصه اجتماعی و هم در عرصه فرهنگی و سیاسی قابل بررسی و توجه می‌باشد.
اهمیت این مقوله از آن‌‌رو می‌شود که سهم دولتها در این نظام جدید زمانی و تسلط آنها بر نرم‌افزارهای فرهنگی و ارتباطی بطور مستقیم کاهش می‌یابد. در حقیقت اگرچه دولتها می‌توانند در قلمرو ملی از طریق رسانه‌های عمومی و دولتی‌‌‌‌‌ (State and public Media) نقش قانون‌سازی خویش را اعمال کنند، اما در همان حال تأثیرگذاری‌‌‌‌‌ نهادهای مدنی (NGO) از طریق رسانه‌های گروهی‌‌، (Perssure Group Media) در همین قلمرو مطرح است که اولی به وسیله سازمانهای غیردولتی نقش بسیج جامعه و دومی سهم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.
3-‌‌‌3-‌‌‌ رسانه‌های جمعی و ضرورتهای توسعه‌ای:
رسانه‌های جمعی در فرایند تداخل ضروریات اجتماعی و فرهنگی که شتابندگی تاریخ در عصر ما نشأت می‌گیرد، می‌توانند نقشهایی سازنده یا ویرانگر داشته باشند. آنها می‌توانند از طریق تحکیم و تعمیق پیوندهای مذهبی، ملی، فرهنگی و تاریخی یا پیش‌افتادگی بخشها در نهایت به تشدید ناموزونی توسعه بپردازند. روشن است که در یک نظام هماهنگ رسانه‌ای، انسجام و پایداری توسعه و در نتیجه تقویت امنیت ملی مدنظر می‌باشد. اما در از هم گسیختگی رسانه‌ها، تهدی امنیت ملی قابل پیش‌بینی است. رسانه‌های جمعی به سبب تماس و روابط گشوده و باز با محیط خود، پیوسته در تلاش ایجاد ساختهای نو می‌باشند.‌‌‌‌
‌‌‌از این‌‌‌‌رو نسبت میان این ساختهای نو با نظام اجتماع کاملاً با امنیت ملی مرتبط است. معمولاً در دوران گذار تاریخی یک جامعه، گستردگی و فشردگی تعارضهای اجتماعی به وجود می‌آید که می‌تواند توسط نهادهای فرهنگی نظیر رسانه‌های جمعی تشدید یا تضعیف شوند. شتابزدگی در طی این دوران با آثار ناهمساز فرهنگی و اجتماعی روبروست که به اختصار می‌توان آنها را در پنج دسته «نمایشی»‌‌‌، «درهم‌آمیختگی»‌‌‌، «فشردگی»‌‌‌ و «اسلوبی»‌‌‌ تقسیم‌بندی کرد.
-‌‌‌ آثار نمایشی: مجموعه عوارضی است که به تأثیر از اشتیاق کشورهای توسعه‌نیافته و وصول به موقعیت کشورهای توسعه‌یافته، موجب تقلید و اقتباس می‌شود‌‌.
-‌‌‌ آثاری درهم‌آمیختگی: مجموعه تلاشهایی است که کشورهای در حال توسعه برای درهم‌آمیختن نظام‌های گوناگون به انجام می‌رسانند.‌‌
-‌‌‌ آثار فشردگی: به معنای کوششهای گوناگون به کوتاه کردن زمان دوره گذار است که معمولاً در صورت انفعالی خویش با تصوری جبری از فن‌آوری و تغییر و درماندگی در برابر آینده‌‌ای ناگزیر همراه است.‌‌