تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۱  ، 
کد خبر : ۲۳۱۰۵۵
نقد اصلاحات

گفت‌وگو هم استراتژی هم تاکتیک

مصطفی صادقی اشاره: در مقاله‌ای که در پی می‌آید تلاش شده است تبیینی از شرایط و ویژگی‌های جنبش اصلاح‌طلبی در ایران ارائه شود و با توجه به این ویژگی‌ها به بازتعریف استراتژی مطلوب برای پیشبرد اهداف این جنبش بپردازد. روشن است که درج این مقاله در صفحه سیاسی روزنامه نوروز بدین معنی نیست که تحلیل نویسنده تماماً مورد پذیرش ماست. ما این مقاله را با هدف تعاطی افکار و گشودن دریچه تازه برای بحث و نقد در مورد اصلاحات و آینده آن در ایران منتشر می‌کنیم و امیدواریم که صاحب‌نظران، ما را در این عرصه یاری دهند. گروه سیاسی

‌‌‌جنبش اصلاحی در ایران امروز مختصاتی دارد که بدون توجه به آنها بهره‌‌‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های موجود در آن در جهت نیل به اهداف مورد‌‌‌نظر امکان‌پذیر نیست. تعیین و طراحی هرگونه راهبرد و اتخاذ هر تاکتیک لزوماً باید متأخر بر شناخت و تعریف واقع‌بینانه این جنبش و مختصات آن باشد. در غیر این صورت آفت ذهن‌گرایی (تأثیرپذیری از مدل‌های خیالی و غیرواقعی نظیر انسداد جنبش یا اتمام ظرفیت حرکت‌های قانونی و نیز تأثیرپذیری از عواطف به جای اندیشه نظیر هیجان‌‌زدگی و چپ‌روی یا یأس و انفعال) نیروهای اصلاح‌طلب را چه در رأس و چه در بدنه دچار انحراف و بیگانگی از واقعیات و چه‌بسا در نهایت رودررویی با واقعیات خواهد نمود.
‌‌‌‌‌‌‌این که هر از چند گاه در کشاکش درگیری اصلاح‌طلبان با مخالفان گروهی از نیروهای جنبش یا با تحلیل‌های غیرواقع‌بینانه و یا تحت‌تأثیر عواطف، بن‌بست زودرس جنبش اصلاح‌طلبی را اعلام نموده و نسخه تغییر شیفت به فازی فراتر یا فروتر از آن را می‌پیچند ناشی از این است که یا در اثر ضعف تئوریک، نظام تحلیلی ایشان دچار از کار افتادگی شده و از توصیف وضعیت موجود و تجویز راهبردها و تاکتیک‌های پیش‌برنده عاجز شده‌اند و یا آن که در اثر هیجان‌زدگی و کم‌حوصلگی یا انفعال و سرخوردگی از شکیبایی و پایداری اصلاح‌طلبانه ناتوان مانده‌اند. ‌‌‌این البته بدان معنا نیست که جنبش اصلاح‌طلبی و نیروهای پیش‌برنده آن در سطح جامعه مدنی یا در عرصه سیاسی مواجه با چالش‌های نفس‌گیر نیستند.
اگر برخی چهره‌ها یا گروه‌های شاخص جنبش سخن از تهدید به خروج اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت یا استراتژی بازدارندگی فعال می‌گویند دقیقاً به سبب صعوبت همین چالش‌هاست. از دیدگاه اینان مقاومت انعطاف‌ناپذیر و مستبدمأبانه مخالفان اصلاحات در برابر فعالیت‌های رسمی و قانونی اصلاح‌طلبان و شکیبایی متقابل اصلاح‌طلبان در برابر آنان ممکن است به ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آینده اصلاحات و از کار افتادن موتورهای محرک این جریان اجتماعی شود و از این‌رو یا باید با راهکارهای همچنان اصلاح‌طلبانه رقیب را از ادامه سرسختانه مخالفت‌ها و مقاومت‌های خود بازداشت و یا با خروج از عرصه قدرت و حضور صرف در جامعه مدنی به حفظ و حراست از دستاوردهای جنبش در سطحی دیگر پرداخت.
به هر حال برای تحلیل واقع‌بینانه از وضعیت موجود چند نکته اساسی باید مورد لحاظ واقع شود:
1‌‌‌- نخستین نکته‌ای که به گونه یک پیش‌فرض باید مدنظر همه اصلاح‌طلبان قرار بگیرد این است که در وضعیت کنونی دو لایه از حرکت اصلاحی را باید از یکدیگر تفکیک نمود و با پرهیز از خلط این دو با هم، در هر سطح استراتژی جداگانه و متناسب برای پیش بردن جنبش طراحی کرد.
لایه نخست عبارت است از اصلاحات به مثابه یک جنبش اجتماعی که از قانونمندی‌های خاص خود تبعیت می‌کند. از این منظر اصلاحات نه صرفاً رقابتی میان گروه‌های سیاسی بلکه فرایندی است که در سطح جامعه به پیش می‌رود. تحولات فکری و اجتماعی ناشی از بالا رفتن سطح آگاهی‌های عمومی و تخصصی مردم، افزایش امکان دسترسی به اطلاعات از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه ماهواره و اینترنت، پیدایش طبقه متوسط جدید، میل روزافزون مردم به مشارکت و نظارت بر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان جامعه، آمادگی ایشان برای سازمان‌یابی در قالب نهادهای مدنی و... واقعیت جنبش اجتماعی اصلاحات را تشکیل می‌دهد که حتی بدون داشتن نمایندگانی در ساختار قدرت نیز به حرکت خود ‌‌‌ادامه خواهد داد و بالطبع عوارض و تبعات خود را در حوزه سیاست و عرصه قدرت نیز به اشکال مختلف بروز خواهد داد و همینجاست که لایه دوم جنبش اصلاحات بروز می‌یابد.
سطح دوم جنبش اصلاحات چالشی است که جمعی از نیروهای اصلاح‌طلب به عنوان نمایندگان و برگزیدگان مردم در عرصه قدرت دنبال می‌کنند. دو انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 76 و هجدهم خرداد 80 و نیز انتخابات 29 بهمن 78 و انتخابات سال 77 شوراها سطح یا فاز دوم اصلاحات را فعال کرده است. نیروهای اصلاح‌طلب در سطح دوم جنبش در چارچوب قانون و با اتخاذ شیوه‌های مردم‌‌‌سالارانه و قانونمند (مبارزه پارلمانتاریستی) می‌کوشند با فعال کردن حداکثر ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و نهادهای حکومتی اهداف اصلاح‌طلبانه را متحقق سازند و به مطالبات جنبش اصلاحی لایه نخست پاسخ گویند (هر‌‌‌چند در این زمینه کاملاً موفق نبود‌ه‌اند و گاه سبب موانع ایجاد شده از سوی رقیب و گاهی نیز به سبب فقدان دانش، تجربه یا اراده لازم).
رئیس‌جمهور منتخب مردم و نمایندگان مجلس و نیز نخبگان و فعالان سیاسی درون نظام از یک‌سو و مخالفان اصلاحات در ‌‌‌‌ساختار قدرت از سوی دیگر طی سالهای پس از دوم خرداد نمایندگان چالش میان دو قطب مردمسالاری و اقتدارگرایی یا انتخاب و انتصاب بوده‌اند. طبیعی است که در این چالش اصلاح‌طلبان همواره در چارچوب قانون و با تعهد به حفظ نظام، پاسخگویی به مطالبات مردم را پیگیری کرده‌اند و باز طبیعی است که نیروهای سنتی در برابر تحولات موردنظر اصلاح‌طلبان از خود مقاومت نشان دهند از این‌رو اینکه همه مطالبات مطرح در جنبش اصلاحی به سرعت و به سهولت تحقق نیابد نیز امری طبیعی است و مردم تقریباً معذورات و محذورات نخبگان اصلاح‌طلب درون نظام را درک کرده‌‌اند.
افزایش ده درصدی و بی‌سابقه رأی خاتمی در دومین دوره ریاست جمهوری‌اش به رغم معطل ماندن بسیاری از خواسته‌ها حکایت از این درک متقابل دارد. در واقع تعامل میان دو سطح جنبش اصلاح‌طلبی این جنبش را از دو خطر عوامزدگی و پوپولیسم از یک‌سو و نخبه‌گرایی غیرمشارکتی از سوی دیگر (مدل ماقبل دوم خردادی توسعه) حفظ می‌کند و در مسیر مردمسالاری نمایندگی قرار می‌دهد (تناسب شکل و محتوا در جنبش اصلاحات به عنوان یک جنبش دموکراتیک) پس از اینکه ‌‌‌مردم ایران طی سالهای گذشته با اعتماد به نظریه‌پردازان و چهره‌های شاخص اصلا‌ح‌طلبی هم عنداللزوم در صحنه حضور یافته‌اند (بخصوص در انتخابات) و هم در مقام ضرورت سکوت و شکیبایی پیشه کرده‌اند ناشی از همین تعامل صادقانه میان دو سطح حرکت اصلاحی است.
همچنین اگر برخی نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب مطرح کرده‌اند که در صورت تحقق یک اجماع میان اصلاح‌طلبان (دایر بر اینکه حضور در ساختار قدرت سیاسی به پیشبرد اصلاحات کمک نمی‌کند و صرفاً هزینه نهادهای غیردموکراتیک را به حساب نمایندگان مردم در این ساختار واریز نموده و مردم را نسبت به آنان بدبین و نسبت به آینده اصلاحات ناامید می‌کند) باید اصلاح‌طلبان از ساختار قدرت خارج شوند در پاسداشت از این اعتماد صادقانه مردم است.
نتیجه پذیرش پیش‌فرض ذکر شده اینست که مشکلات و بن‌بستهای پیش آمده در راه اصلاح‌طلبان درون نظام (دولت و مجلس) را لزوماً نمی‌توان بن‌بست جنبش اصلاحات (به عنوان یک جنبش اجتماعی) انگاشت و نیز اینکه باید برای هر سطح ‌‌‌از اصلاحات، استراتژی‌ها و تاکتیکهای متناسب با آن و ظرفیتهایش طراحی نمود.
‌‌‌‌‌فی‌المثل مواجهه مجلس اصلاحات با درهای بسته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و عدم توفیق آن در کار وضع قوانین معطوف به اهداف اصلاحات نباید به معنای ناکامی اصلاح‌طلبان تلقی شود زیرا مسیر تحولات فکری و اجتماعی در سطح جامعه مدنی هم‌‌‌چنان باز است. محاکمه و محکومیت برخی نمایندگان و یا توقیف و تعطیلی شمار بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات نیز به معنای توقف فرایند تحولات اصلاح‌طلبانه در سطح جامعه مدنی نیست. حتی از دست دادن دو قوه مقننه و مجریه پایان کار اصلاحات نخواهد بود و بسته شدن همه مطبوعات اصلاح‌طلب نیز چنین معنایی نخواهد داشت.
‌‌‌‌‌مادام که اصلاح‌طلبان می‌توانند در میان مردم به افزایش آگاهیها و صورت‌بندی و هدایت مطالبات ایشان بپردازند، در واقع نقش اصلی اصلاح‌طلبان همین باید باشد. اگر طی سالهای گذشته نظریه‌پردازان و کوشندگان اصلاح‌طلب در میان مردم از محبوبیت بیشتری برخوردار بوده‌اند و مردم به روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران این جریان اعتماد بیشتری داشته‌اند حکایت از آن دارد که در سطح جامعه مدنی و از طریق نهادهای مدنی بهتر می‌توان از دستاوردهای جنبش اصلاحی حمایت و آن را در مسیر درست هدایت کرد.
‌‌‌به علاوه از منظری دیگر چنین چالش‌هایی را می‌توان در ارتقای بینش مردم و درک درست و واقع‌بینانه ایشان از وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی جنبش و ظرفیت‌های اصلاح‌پذیری نهادهای موجود و شفافیت یا عدم شفافیت قوانین مؤثر دانست همچنان که استیضاح وزرای دولت نخست خاتمی از سوی مجلس پنجم به رغم مشکلاتی که در کار دولت ایجاد می‌کرد جنبه روشنگری نیز داشت بسیاری از چالش‌های کنونی رودرروی مجلس ششم و مطبوعات اصلاح‌طلب نیز همین کارکرد را خوهد داشت. آگاهی مردم نسبت به معضلات ساختاری نظام و شکل‌گیری حاکمیت دوگانه و خلأها و ابهامات قانونی و بسیاری مسائل دیگر دستاورد کمی نیست. این چالش‌ها اگرچه سرعت اصلاحات را کند کرده اما عمق آن را افزایش داده است.
2- علاوه بر تفکیک سابق‌الذکر میان دو لایه جنبش اصلاحی چند ویژگی دیگر جنبش اصلاحات نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد.
نخست آن که جنبش اجتماعی اصلاحات متکی به افزایش آگاهی مردم و میل به سازمان‌یابی است. نکته دیگر خصت قانونگرایی و مشی رفرمیستی این جنبش است که هم در میان نخبگان و هم در میان مردم به یک عادت جاری بدل شده است. هرچند مطالبات این جنبش به جهت تراکم آنها و انعطاف‌ناپذیری برخی نهادها در پاسخگویی به این مطالبات فراتر از ‌‌‌اهداف یک رفرم در شکل متعارف آن است اما اصلاح‌طلبان هم‌‌چنان بر فعالیت در چارچوب نظام و تعهد به قانون و شیوه‌های مسالمت‌آمیز پافشاری می‌نمایند. سوم شفافیت حداکثری در حرکت اصلاحی است.
در اصلاحات هیچ هدف پنهانی وجود ندارد. هیچ‌کدام از گروه‌ها و احزاب جبهه دوم خرداد برنامه‌های خود را از مردم و نیروهای رقیب کتمان نمی‌کند. همه خواسته‌ها صادقانه و متواضعانه اعلام می‌شود. اصلاح‌طلبان نه اهداف بلند خود را پنهان می‌کنند و نه از اهداف ساده خود شرمنده می‌شوند. شعار ایران برای همه ایرانیان با صداقت تمام و با علم به لوازم و توابع منطقی‌اش بیان می‌شود و پایبندی به قانون و فعالیت در چارچوب حاکمیت و نهادهای آن نیز در نهایت تواضع اعلام می‌گردد.
‌‌‌‌فی‌المثل خاتمی به عنوان نماد جنبش هیچگاه نخواسته است از فضای سیاسی فراهم شده در کشور به نفع خویش بهره‌برداری کند و قوای دیگر را تحت فشار قرار دهد. وی به رغم مطالبات مردم و حتی حامیان خویش از اصل استقلال قوا ‌‌‌تخطی نکرده و صرفاً کوشیده در حوزه وظایف و اختیارات خویش عمل کند.
مسأله بعد به اهداف جنبش اصلاحات مربوط می‌شود. مردمسالاری به عنوان اصلی‌ترین هدف این جنبش پیوند محکم و وثیقی با پذیرش تکثر و اعتقاد به برابری حقوقی همه شهروندان و حق آزادی تعیین سرنوشت، جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت و مفاهیمی از این دست دارد.
همه ویژگی‌های یاد شده اقتضا دارند که گفت‌وگو (دیالوگ) یکی از بهترین ابزارهای پیشبرد اصلاحات باشد (البته باید متذکر شد که در اینجا گفت‌وگو صرفاً به معنای مذاکره یا مخاطبه رودررو نیست). جنبش اجتماعی اصلاحات متکی به آگاهی‌های ‌‌‌عمومی مردم است و این امر از طریق گفت‌وگوی نخبگان با مردم حاصل می‌شود. شفافیت حداکثری اصلاح‌طلبان نیز مقتضی است همواره از گفت‌وگو استقبال نمایند و از ترس‌ هویدا شدن زوایای پنهان برنامه‌ها و اندیشه‌های خود از عرصه گفت‌وگو نگریزند تا ضعف منطق را با تبدیل عرصه مناظره به منازعه جبران کرده باشند.
‌‌‌تعهد به قانونگرایی نیز اقتضا دارد تنها از ابزار قانون و اقناع خصم با اتکا به حجیت قانون برای پیگیری مطالبات استفاده شود. گذشته از این که دموکراسی، تکثر و آزادی بیان به عنوان اهداف جنبش اصلاحی با گفت‌وگو پیوندهای محکم دارند و جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت لزوماً از طریق دیالوگ میان نیروهای مختلف اجتماعی امکانپذیر است.
بدین‌‌گونه می‌توان گفت در هر دو لایه جنبش اصلاحات گفت‌وگو هم استراتژی است، هم تاکتیک که البته آن را باید در چارچوب استراتژی کلان جنبش اصلاحات یعنی آرامش فعال ارزیابی کرد.
هرگاه مشکلی در مسیر پیگیری مطالبات پیش بیاید تاکتیک گفت‌وگو می‌تواند یکی از راه‌حل‌های مؤثر باشد چرا که هم یک ‌‌‌کانال مسالمت‌آمیز حل مسأله را به عنوان آلترناتیو دیگر راه‌حل‌ها فرار و قرار می‌دهد، هم طرفین گفت‌وگو را به تن دادن به قواعد آن وامی‌دارد و هم به ارتقای سطح مباحثات منجر می‌شود گذشته از آن که مقبولیت و رسمیت یافتن گفت‌وگو خودش موضوعاً یکی از اهداف اصلاحات است که تحقق یافته.
‌‌‌گفت‌وگوی اصلاح‌طلبان با مردم به هماهنگ شدن حرکت دولایه اصلاح‌طلبی منجر می‌شود (از یک‌‌‌‌‌سو طرح مطالبات از سوی مردم از محافظه‌کاری یا روزمرگی نخبگان اصلاح‌طلب جلوگیری می‌کند و از سوی دیگر توضیحات و تئوری‌پردازی‌‌‌های نخبگان تصویر واقع‌بینانه و روشنی از وضعیت جامعه برای مردم ترسیم می‌نماید.)
گفت‌وگو همواره نیروهای مخالف گفت‌وگو را خلع سلاح می‌نماید و هزینه گریز از گفت‌وگو یا تن ندادن به لوازم منطقی آن را به ایشان تحمیل می‌نماید. همچنین برای تفهیم خطرات ناشی از توقف یا کند شدن اصلاحات و حذف اصلاح‌طلبان، باید از تاکتیک گفت‌وگو بهره جست به سخن دیگر استراتژی بازدارندگی نیز از طریق گفت‌وگو قابل تأمین است.
‌‌‌‌بازدارندگی پایدار آن است که مخالفان اصلاحات براساس حرکت آگاهانه و ارادی و بنا به غریزه بقا به مطالبات اصلاح‌طلبانه ‌‌‌پاسخ مثبت دهند بدین‌گو‌‌‌نه از مخالفان سرسخت دموکراسی می‌توان یک جریان محافظه‌کار خردگرا، محاسبه‌گر و متعهد به قواعد دموکراسی ساخت و مخالفان متصلب و آشتی‌ناپذیر اصلاحات و مردمسالاری را به حلقه‌ای کوچک، بی‌تأثیر و منزوی تقلیل داد. پیشنهاد یکی از نظریه‌پردازان اصلاحات دایر بر آموزش اصول محافظه‌کاری به مخالفان اصلاحات را می‌توان یکی از راه‌های گفت‌وگو به قصد بازدارندگی قلمداد کرد.
علاوه بر اینها استراتژی گفت‌وگو در درازمدت می‌تواند رینگ مشت‌زنی در رقابت‌های سیاسی را به میز شطرنج بدل کند. این یک رؤیا نیست بلکه واقعیتی است که بخشی از آن به تدریج از دوم خرداد به این سو تحقق یافته است. طی سال‌های گذشته مخالفان اصلاحات اندک اندک آموخته‌اند که برای حفظ قدرت سیاسی باید به رأی مردم متکی باشند و برای جلب رأی مردم نیز باید پاسخگو باشند. همچنین نهادهایی که خود را به هیچ‌روی در برابر مردم مسؤول و پاسخگو نمی‌دانسته‌اند ‌‌‌مجبور شده‌اند برای اقناع افکار عمومی از طریق توسل به منطق قانون اعمال خود را توجیه و با اصلاح‌طلبان محاجه نمایند. ادامه گفت‌وگو، منطق ضعیف و مغالطه‌آمیز ایشان را بهبود خواهد بخشید.
باید دانست که ناامیدی از کارآمدی راهبرد و تاکتیک گفت‌وگو به معنی اعتراف به اشتباه و توبه از اصلاح‌طلبی است و پس از آن دو راه بیشتر رویارو نیست یا توسل به قهر و یا تسلیم به رقیب.‌‌‌

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات