تأملاتی در باب نسبت دین و دموکراسی
احمد بخارایی
این روزها یکی از موضوعهای مطرح در محافل روشنفکران دینی، موضوع دموکراسی دینی یا مردمسالاری دینی است. به نظر میرسد این موضوع از اهمیت ویژهای برخوردار است و اگر به درستی از آن ابهامزدایی نشود، اندیشه سوز و موجب نقض شرافت انسان و اصالت جامعه خواهد شد. در این خصوص، افراد متفکر در حوزه سیاسی مانند آقای خاتمی و در حوزه فرهنگ مانند آقای مجتهدشبستری و در حوزه اجتماع مانند آقای علیرضا علویتبار، سخن بسیار گفتهاند و تلاش کردهاند میان دو مفهوم «مردمسالاری» و «دین» آشتی برقرار کنند اما ابهامات همچنان باقی است.
در این مختصر و در یک روزنامه امکان طرح تفصیلی موضوع وجود ندارد، پس به اختصار، نکاتی را در مورد مطلب «نسبت دین و دموکراسی» نوشته احمد فعال که در نوروز مورخه 10/11/80 درج شد، متذکر میشوم.
1ـ در ابتدای مطلب، آورده شده که اشکال روشنفکاران به رابطه متناقض و پارادوکسیکال دین و دموکراسی این است که: «وقتی پای مفهوم پارادوکسیکال مردمسالاری و دین به میان میآید، مشکلات همچنان دوام خواهد یافت. مردمسالاری به عنوان روشی، دینی و غیردینی ندارد. روشها مستقل از دین هستند و مردمسالاری روشی است یعنی برای رسیدن به «اهداف نامعین».
در ابتدا باید گفت آنچه تقریر گردیده، اشکال جامعه روشنفکاران منتقد مردمسالاری دینی نیست و اشکال در جای دیگری است. اشکال فوق از نگاه منتقدین به دموکراسی دینی، قابل نقد است زیرا اگر گفته شود اهداف دموکراسی و مردمسالاری، نامعین است، پس میتوان گفت که احتمالاً یکی از آن اهداف هم، مفاهیم دینی است پس خروج قطعی دینی از حوزه اهداف دموکراسی، در تناقض با ادعای فوق مبنی بر وجود «اهداف نامعین دموکراسی» قرار دارد.
بنابراین ما هم چنین استدلالی از سوی روشنفکران منتقد مردمسالاری دینی را نمیپذیریم. از سوی دیگر، مگر «روش» منهای «موضوع» قابل تعریف عملیاتی است؟
روشها در جوامع، طریقه راهبرد «موضوع» را مشخص میکنند. به عنوان مثال موضوع «توزیع اقتدار» با روشهای متفاوت که یکی از آنها «مردمسالاری» است، قابل تعریف است. بنابراین در همه جوامع، «روشها» متکفل پیش بردن مسائل حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و یکی از موضوعهای «فرهنگ» هم «دین» است.
2ـ نویسنده محترم با بیان مواضع تحلیلگرایانه یکی از اساتید، مخالفت خود را با این برداشت اعلام میدارد:
«اندیشهورز بزرگی چون دکتر مجتهد شبستری وقتی به تعارض میان ارزشهای دموکراسی با ارزشهای دین روبهرو میشود، میکوشد تا مفاهیم جهانشمول دینی را تا حد سنجشهای عرفی تقلیل دهد و معتقد است که دینداران باید کوشش کنند در سیستم ارزشی دینی موجود در جامعهشان، مبانی ارزشها و اخلاق ضروری برای شکلگیری مردمسالاری را جذب کرده، بپذیرند و در داخل سیستم ارزشی کنند». کلام استاد به معنای عرفی کردن ارزشهای دینی است و البته اگر دین در متن فرهنگ جامعه، حضور داشته باشد که در این صورت به طور خودکار، دین عرفی وجود دارد و مردم نیز براساس فرهنگ، دست به انتخاب میزنند و «دموکراسی» (بخوانید: دموکراسی فرهنگی) تحقق مییابد و دیگری نیازی به صفت «دین» برای «دموکراسی» وجود ندارد. اما اگر منظور از کلام استاد این است که در راستای تبلیغ باورهای دینی تلاش شود، این هم از لوازم توسعه فرهنگی است که در هر جامعهای کم و بیش اتفاق میافتد. ولی اگر منظور ایشان از تلاش برای جذب و پذیرش ارزشهای دینی از نوع «تجویزی» و «انشایی» باشد (که بعید به نظر میرسد ایشان چنین نظری داشته باشند) آنگاه لازم میآید بنا به انجام تکلیف با بهرهگیری از ابزار قدرت سیاسی به امر معروف و نهی از منکر بپردازیم تا شاید توسعه فرهنگی صورت پذیرد. این همان چیزی است که در جوامع برخوردار از حکومتهای دینی و ایدئولوژیک اتفاق میافتد و البته با مراجعه به تاریخ از نتیجه ناکارآمد چنین نگرشی مطلع خواهیم شد.
3ـ نویسنده محترم مطلب ادعا میکند: «دین و دموکراسی نسبت درونی و ذاتی دارند... وقتی نسبت دین و آزادی و نسبت دین و دموکراسی را نسبتی ذاتی و درونی ندانستیم، الصاق بیرون دموکراسی و آزادی به دین، ماهیت دین را دموکراتیک و آزادیخواه نمیسازد. هرگاه این نسبت بیرونی باشد، الصاق آنها به یکدیگر برقرار کردن نوعی موازنه وجودی است که جز با تقلیل هر یک، هیچ الصاقی صورت نمیگیرد. از این رو بیان دموکراسی دینی، بیان تقلیلگرای دین و دموکراسی است... اگر راهحل (گریز از تقلیلگرایی) را در این همان شمردن دین و آزادی و این دو با دموکراسی بدانیم، هیچ یک محدودکننده دیگری نخواهد شد. این راهحل تنها در یک ساختار بیساخت محقق میشود. دین یا هر مرام دیگر، تنها در قانونگذاری و اجراء است که محل ظهور و بروز مییابد نه در ساختار.»
و اما چند نکته پیرامون ادعای فوق:
3ـ1ـ اگر نسبت ذاتی داشتن دین و دموکراسی مثل نسبت ذاتی تفکر و انسان است پس لازم میآید تحقق یکی بدون دیگری محال باشد حال آنکه در جوامع غیردینی، دموکراسی تحقق یافته است.
3ـ2ـ عالم واقع، عالم تقلیلگرایی است و مفاهیم مطلق فقط در عالم ذهن وجود دارد. پس وقتی سخن از مصادیق و روابط بین افراد یک جامعه گفته میشود، به ناچار از مفاهیم استعلایی و از دنیای مثل مصادیقی استخراج میگردد. یکی از آفتهای تفکر فلسفی این است که با محک کلیات و با مفاهیم مطلق ذهنی به قضاوت و تحقیق در امور ملموس میپردازد و بر این اساس، تقلیلگرایی را برنمیتابد.
افلاطون در «جمهور» دچار این خلط روشی شده و چون دموکراسی (علیالاطلاق) را قابل تحقق نمیداند به حکومت نخبگان و نوعی الیگارشی رأی میدهد.
3ـ3ـ مفهوم «ساختار بیساخت» از همان مفاهیمی است که فقط در مقام تعریف و واژهپردازی دارای اعتبار است و در عالم واقع و در جوامع بشری، ساختار بیساخت وجود ندارد و این یک تناقض است.
3ـ4ـ اینکه گفته شده «دین در قانونگذاری و اجراء، ظهور دارد نه در ساختار» موجب تعجب است. من نمیدانم در کدام فرهنگ جامعهشناختی، «ساختار» را منفک از سازمان و نهاد و قانون و تداوم اجراء تعریف کرده که ایشان به آن استناد خواهند کرد!
4ـ نویسنده محترم در جای دیگر در مقام دفاع از ادعای نسبت ذاتی دین و دموکراسی به اصل تساوی در جنسیت اشاره و بیان میکند: «در بیان تقسیم اشاره میان زن و مرد، اگر مردان دو برابر زنان ارث میبرند این به آن رو است که مردان سهم خود را هزینه خانواده و قوام آن میکنند. این مسئولیت و تکلیفی است که هیچ مردی به استناد دین نمیتواند از آن امتناع کند... وضع دیات را نیز به همین سیاق باید فهمید».
و اما چند توجه:
4ـ1ـ در کجای دین مقرر شده که مردان به عنوان تکلیف لایتغیر، متکفل تأمین هزینه خانواده هستند و اگر در یک توافق بین زوجین، نظام جدیدی از تقسیم کار و نقشهای محول تعریف شود، یک رویداد غیردینی اتفاق افتاده است؟
4ـ2ـ اگر از مردان برای تعویض نقش، سلب اختیار شود، این مغایر آزادی است و در این صورت، تکلیف آن نسبت ذاتی بین دین و آزادی چه میشود؟
4ـ3ـ آیا در صورتی که زنان متکفل تأمین هزینه خانواده شوند مجاز خواهیم بود در تقسیم ارث به زنان، دو برابر مردان اختصاص دهیم؟ اگر «خیر»، پس چرا برای اثبات شرع به (تقسیم ارث) و عرف (نقش مردان) متوسل میشویم و چرا نمیگوئیم دستورات شرع فقط در یک فضای تعبدی و ایدهآلی محقق میشود؟ و اگر «آری»، که این همان تقلیلگرایی و وجود فرامین دینی از نوع «ترمیمی» (در تضاد با «تجویزی») است.
5ـ نویسنده در جای دیگری برای اثبات این همانی میان دین و دموکراسی به وجود دموکراسی در مدینهالنبی اشاره دارد و اینکه: «در دموکراسی مدینه، مردم هم در انتخاب و ایمان دینی و هم در عمل به ایمان و اعتقادات خود، آزاد بودند».
باید بگوییم آزادی و مردمسالاری به موضوعهای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تعلق میگیرد که یکی از موضوعهای فرهنگی، دین و ایمان و عملی دینی است. بنابراین «دموکراسی دینی» جز به معنای «دموکراسی» در یک جامعه برخوردار از فرهنگ دینی نیست.
اتصاف صفت «دینی» به «دموکراسی» نه تنها کمکی به «دموکراسی» نمیکند بلکه به محض استفاده از این واژه، باب مجادلات فلسفی و کلامی و تأملات غیرعلمی گشوده میشود که در این صورت، سرمایههای معنوی جامعه از فرهنگ مادی فاصله میگیرد.
6ـ با تحلیل نقش رهبران تفکر دینی در تاریخ ایران از عصر صفویه و قاجار تا پهلوی و دوران کنونی در مییابیم که نه ذات دین بلکه تفاسیر متفاوت از دین در عرصه نظام اجتماعی جلوهگر شده و «حقیقت دین» مثل «شیعه حسین بودن» با «واقعیت دین» مثل «عزادار حسین بودن»، لزوماً انطباق نداشتهاند. «دین» یک حقیقت است که تحقق آن در انضمام با امور واقعی است و یکی از این امور واقعی، آزادی و مردمسالاری است. وجه واقعی مردمسالاری دینی یعنی اتفاق مردم و اجماعنظر اکثریت جامعه به یک رهبری دینی و یک فهم ویژه از دین. آن نوع «مردمسالاری» که بخواهد تحت «دین» تعریف شود در موضوع «مشروعیت» با ملاک «حقانیت» (که اکثر اوقات در اقلیت هستند) سنجیده میشود اما آن نوع «مردمسالاری» که به عنوان یک روش عام به موضوعهای مختلف از جمله «دین» تعلق میگیرد و ایمان و عمل دینی، بعد از «آزادی» معنی مییابد، در موضوع «مشروعیت» با ملاک «مقبولیت» (نزد اکثریت) سنجش میشود که در این صورت، آموزههای دینی با پذیرش از سوی افراد به بروز رفتارهای جمعی میانجامد.
7ـ اگر با محک علمالاجتماع به سراغ دموکراسی فرهنگی و مردمسالاری دینی نرویم، دچار مجادلات کلامی پایانناپذیر و انرژی بر باد ده خواهیم شد، به گونهای که دو فرد شاخص دینمداری که هر دو در دفاع از دین به «مردم» متوسل میشوند در نقطه مقابل یکدیگر قرار گرفته و «تفاهم اجتماعی» را کمرنگ میکنند. در چند سال اخیر نمونههای بیشماری از این گونه تعارضات اتفاق افتاده که به عنوان مثال، یکی را نقل میکنیم. «اینها (آزادی مطبوعات) یکی از اجزای کوچک توطئه است. توطئه از قتل، اشد و اکبر است. ارزشهای اسلامی را دارند از بین میبرند. روزی به حساب اینها رسیدگی خواهد شد». (مصباح یزدی 21/12/78)
«این گروهی که به نام خشونت به آنان پر و بال میدهند، اینها خوارج نهروان هستند. یک روز امیرالمؤمنین چند صد نفر از آنها را کشت و فرمود که من چشم فتنه را کور کردم... حالا هم یکی دو نفر را اعدام کنند»
سید جلالالدین طاهری (امام جمعه اصفهان) فتح 9/1/79
ملاحظه میشود که کلام خشونتبار در طول سالهای پس از انقلاب که در 4 سال اخیر به اوج خود رسیده است، گریبان برخی از افراد دینمدار جناحین سیاسی را آنچنان میفشارد که مبنای اصلی مناقشات از یاد رفته است. مبنای تفاهم اجتماعی در برقراری ارتباط اجتماعی براساس فرهنگ عامه است یعنی براساس «مردمسالاری»!
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
