گروه سیاسی
کتاب «امپراتوری» را که با همکاری مایکل هارت در فاصله دو جنگ خلیجفارس و کوزوو نوشتهام بر پایه دو نظریه بنیادی استوار است. نخست آن که بازار جهانی (آنگونه که از زمان فرو ریختن دیوار برلین ازآن سخن میرود،یعنی نه تنها به عنوان پارادایم اقتصاد کلان بلکه به مثابه مقوله سیاسی) نمیتواند بدون اتکا بر یک نظام حقوقی شکل بگیرد و نظام حقوقی نیز بدون تکیه بر قدرتی که کارآیی آن را تضمین کند نمیتواند پایدار بماند، دو، دیگر این که نظام حقوقی بازار جهانی (که آن را نوعی «امپراتوری» مینامیم) صرفاً بیانگر شکل جدیدی از حاکمیت مطلق که این نظام حقوقی در صدد برپایی آن است نیست. بلکه در برگیرنده نیروهای زنده و سرکش، نیروهای تولید و مبارزه طبقات جدید نیز هست.
از زمان فروپاشی دیوار برلین، تجربه سیاست بینالمللی این فرصیه را تا اندازه زیادی به اثبات رسانده است. بنابراین زمان آن فرا رسیده است که باب گفتوگوی جدی و بررسی تجربی مفاهیم پیشنهادیمان را بگشاییم تا ساختار دانش سیاسی و حقوقی موجود را بر مبنای سازمان نوین قدرت جهانی سر و سامانی دوباره ببخشیم.
دور از خرد خواهد بود اگر وجود یک بازار جهانی را در شرایط کنونی انکار نماییم. کافی است در شبکه جهانی اینترنت گردش کنیم تا دریابیم که بعد جهانی بازار تنها نوعی برداشت و نگرش و یا افق برآمده از پس یک خیالپردازی طولانیمدت نیست بلکه سازمانی است که هماکنون وجود دارد. نظم نوینی است که شکل گرفته است.
بازار جهانی به لحاظ سیاسی از عناصری تشکیل شده است که از دیرباز نشانههای حاکمیت ملی به شمار میآیند: قدرت نظامی، قدرت پولی، قدرت ارتباطی و قدرت فرهنگی و زبانی. قدرت نظامی این است که تنها یک نهاد قانونی تمامی جنگافزارها از جمله سلاحهای هستهای را در اختیار داشته باشد؛ قدرت پولی به مفهوم وجود یک واحد پولی برتر است که تمام مراکز و محافل مالی گوناگون بدان وابسته باشند؛ و قدرت ارتباطی در چیرگی یک الگوی واحد فرهنگی و نهایتاً رواج یک زبان واحد جهانی رواج مییابد. مجموعه این سامانه ماهیتی فراملی، جهانی و فراگیر یافته است که ما آن را «امپراتوری» مینامیم.
البته باید بین این شکل از «امپراتوری» با آنچه که قرنها «امپریالیسم» خوانده میشد تمایز قایل شد. مقصود ما از واژه «امپریالیسم» گسترش قلمرو دولت ـ ملت به بیرون از مرزهایش؛ برقراری مناسبات استعماری (که اغلب در پس پرده جهانیسازی پنهان میشود) به زیان ملتهایی که تا آن زمان با فرآیند اروپا محور تمدن سرمایهداری بیگانه بودند، و تهاجم دولتی، نظامی و اقتصادی، فرهنگی و حتی نژادپرستانه ملتهای توانگر علیه ملتهای فقیر است.
در مرحله کنونی امپراتوری، دیگر اثری از امپریالیسم نیست و اگر هم باشد به شکل پدیده گذار به رواج ارزشها و قدرتها در سطح امپراتوری جلوهگر میشود. در این مرحله اگر اثری از امپریالیسم نیست، دیگر نشانی از دولت ـ ملت نیز به چشم نمیخورد؛ زیرا این پدیده سه وجه مشخصه عمده حاکمیت ـ نظامی، سیاسی، فرهنگی ـ که قدرتهای مرکزی امپراتوری یا آنها را در خود جذب کرده و یا جایگزین آنها شدهاند از دست داده است. تبعیت مستعمرههای پیشین از دولت ـ ملتهای امپریالیست و همینطور نظام سلسله مراتب امپریالیستی قارهها و ملتها به تدریج رنگ میبازد یا به کلی از میان برمیخیزد و همه چیز بر مبنای افق نوین یکپارچهای از امپراتوری دوباره سازمان مییابد.
چرا آنچه را که میتواند صرفاً امپریالیسم آمریکایی پس از فروپاشی دیوار برلین انگاشته شود باید «امپراتوری» (با تأکید بر تازگی روش حقوقی که این واژه متضمن آن است) نامید؟ پاسخ ما به این پرسش روشن است: برخلاف آنچه که هواداران جدید ناسیونالیسمها ادعا میکنند این امپراتوری ماهیتاً آمریکایی نیست، حال بگذریم از این که ایالات متحده در طول تاریخ خود کمتر از بریتانیا، فرانسه، روسیه یا هلند امپریالیست بوده است. برعکس، این امپراتوری فقط امپراتوری کاپیتالیستی است؛ نظام «سرمایه جمعی» است و همین نیرو در جنگ داخلی سده بیستم پیروز شده است.
بنابراین ستیز با امپراتوری به نام دفاع از دولت ـ ملت نشانگر ناآگاهی کامل از واقعیت فرمانفرمایی فراملی، شکل امپراتورانه و ماهیت طبقاتی آن است. این یک تصور واهی است. در امپراتوری «سرمایه جمعی» هم سرمایهداران آمریکایی هستند و هم همگنان اروپایی آنها، هم کسانی که با استفاده از فساد حاکم بر نظام روسیه به پول و ثروت رسیدهاند و هم عربها و آسیاییها و آفریقاییهایی که میتوانند فرزندانشان را به هاروارد بفرستند و پولشان را به وال استریت.
نظامی کارآمدتر و تمامیت خواهتر
که حکومتگران آمریکایی نمیتوانند مسئولین اداره امپراتوری را نپذیرند، لیکن مایکل هارت و من چنین میاندیشیم که در اجرای این مسئولیت میبایست تفاوتها و گونهگونیها مورد توجه قرار گیرد، تربیت نخبگان آمریکایی از این پس تا اندازه زیادی به ساختار چندملیتی قدرت بستگی خواهد داشت. حکومت «سلطنتی» رئیسجمهوری آمریکا زیر نفوذ حکومت «اشرافی» شرکتهای چندملیتی مالی و تولیدی قرار گرفته است و در همان حال باید فشار ملتهای فقیر و کارکرد تریبونی سازمانهای کارگری و خلاصه حکومت «دموکراتیک» نمایندگان رنجبران و محرومان را مدنظر قرار دهد.
این امر به تعریف «پلیبی»(1) از حکومت امپراتورانه بار دیگر اکنونیت میبخشد، تعریفی که میتواند با بسط اختیارات حکومت در قانون اساسی آمریکا امکانی فراهم آورد که این قانون بسیاری از کارکردها و وظایف حکومتی را به سطح جهان گسترش دهد و ایجاد یک فضای عمومی جهانی را به عنوان یک هدف در پویش درونی خود بگنجاند. بحث کذایی «پایان تاریخ» دقیقاً همین توازن کارکردهای ملوکانه، اشرافی و دموکراتیک دلالت دارد که در قانون اساسی آمریکا معین شده است، قانونی که مفاد آن به گونهای امپراتورانه به بازار جهانی تعمیم یافته است.
واقعیت این است که بسیاری از ادعاهای سلطهطلبانه امپراتوری واهی است. اما این امر مانع از آن نمیشود که نظام حقوقی، سیاسی و حکومتی آن کارآمدتر ـ و البته تمامیتخواهتر ـ از اشکال حکومت پیش از آن باشد. زیرا نظام امپراتوری به تدریج در تمام نقاط جهان با تکیه بر اتحادهای اقتصادی و مالی به مثابه ابزار اقتدار و نفوذ حقوق امپراتوری ریشه میدواند و بدتر از آن این که نظارت بر تمامی جنبههای زندگی را روز به روز تعمیق بیشتری میبخشد.
این است که بر ویژگی جدید حکومت امپراتوری که همان «سیاست زیستی (biopolitique)» باشد تأکید میورزیم، رویدادی که نشانگر ظهور این ویژگی جدید است گذار از شیوه سازماندهی کار بر اساس اصول فوردی به سازماندهی پسافوردی، و از وجه تولید کارخانهای به شیوههای بهرهبرداری گستردهتر است: شیوههای اجتماعی، غیرمادی، و شیوههایی که پیوندگاههای فکری و عاطفی زندگی، زمان تولیدمثل و مهاجرت فقرا در میان قارهها و... را در برمیگیرند.
امپراتوری یک نظام مبتنی بر سیاست زیستی برپا ساخته است چرا که تولید ماهیتی زیستی یافته است.
به بیان دیگر، دولت ملی از تدابیر انضباطی برای سازماندهی نحوه اعمال حاکمیت و فراهم آوردن زمینههای توافق جمعی بهره میگیرد و بدینسان هم نوعی انسجام و یکپارچگی اجتماعی مولد و هم الگوهای مناسب مدنی را به وجود میآورد، اما نظام امپراتوری با بکار گرفتن تدابیر نظارتی که تمام جنبههای زندگی را در برمیگیرد حیات بشر را در چارچوب طرحهای ساده تولیدی و مدنی متناسب با بهرهبرداری مقتدرانه از فعالیتها، محیط زیست، مناسبات اجتماعی و فرهنگی و جز آن بازسازی میکند.
اگر سرزمینزدایی از تولید موجب تحرک و انعطافپذیری شرکتها میشود، ساختار هرمی قدرت و نظارت جهانی بر شتاب کار این شرکتها را نیز به همان اندازه گسترش میدهد. این فرآیند اکنون برگشتناپذیر به نظر میرسد، خواه فرآیند گذار از ملتها به امپراتوری باشد و خواه جابجای تولید ثروت از کارخانهها به جامعه و از کار به ارتباطات و یا تغییر شیوههای حکومت انضباطی به روشهای نظارتی باشد.
حال این پرسش مطرح میشود که عامل پدیدآورنده این فرآیند انتقالی کدام است؟ به باور ما این ثمره مبارزات طبقه کارگر، پرولتاریای جهان سوم و جنبشهای آزادیبخش است که سراسر دنیای پیشین سوسیالیسم واقعی را درنوردید. این مصداق دیدگاه مارکس است؛ یعنی این مبارزات زمینهساز توسعه و پیشرفت، و جنبشهای پرولتاریایی پدیدآورنده تاریخاند.
بدین ترتیب مبارزات کارگری با کار مبتنی بر فلسفه «تیلوریسم» روند انقلاب تکنولوژیم را که در ادامه به اجتماعی شدن و انفورماتیزه شدن تولید منجر شد شتاب بخشید. افزون بر این، رشد اجتنابناپذیر نیروی کار در کشورهای آسیایی و آفریقایی رسته از بند استعمار نیز هم موجب جهشهایی در بهرهوری شد و هم جنبشهای مردمی را در پی آورد که این جنبشها ساختار متصلب بازارهای ملی را دگرگون ساخت.
و سرانجام این که در کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی، آزادیخواهی نیروی کار جدید فنی و فکری نظم کهن سوسیالیستی را برانداخته و در نتیجه تحریف تصنعی استالینی بازار جهانی را از بین میبرد. شکلگیری امپراتوری مبین واکنش نظام سرمایهداری نسبت به بحران نظامهای کهن در سامان بخشیدن به نیروی کار در سطح جهانی است. این تحول آغازگر فصل تازهای در مبارزه رنجبران با حاکمیت سرمایه است. نظام دولت ـ ملت که مبارزه طبقاتی را در چارچوب بستهای نگاه میداشت اینک در حال احتضار است چنان که پیش از آن دولت استعمارگر و دولت امپریالیست به چنین سرنوشتی دچار شدند.
تغییر پارادایم حکومت سرمایهداری را به جنبشهای طبقه کارگر و پرولتاریا نسبت دادن به معنی صحه نهادن بر این نکته است که انسانها به آزادی از بند وجه تولید سرمایهداری نزدیک میشوند. و نیز به مفهوم فاصله گرفتن از آنهایی است که بر مرگ توافقهای صنفی سوسیالیسم و پایان عصر گروهبندیهای سندیکایی در سطح ملی اشک تمساح میریزند، همچون کسانی که در حسرت ایام خوش اصلاحات اجتماعی مشحون از کین و نفرت رنجبران و رشکی که ـ اغلب ـ در زیر آرمانخواهی پنهان است گریه سر میدهند.
برعکس ما در چارچوب بازار جهانی قرار گرفتهایم. و میکوشیم تا ترجمان مخیلهای باشیم که روزگاری در رویای اتحاد طبقات زحمتکش در چارچوب انترناسیونال کمونیست بود. زیرا شاهد پیدایش نیروهای جدیدی در بازار جهانی هستیم.
آیا ممکن است موج مبارزات طبقاتی چنان گسترده و خشن باشد که سازمان پیچیده امپراتوری را برهم زند و یا حتی آن را از میان بردارد؟ این فرضیه «واقعگرایان» را به تمسخر وامیدارد که نظریه پیدایش امپراتوری جهانی را فاقد ارزش و اعتبار میدانند. اما از دیدگاه تئوری نقد میتوان گفت که آرمانشتر خردپذیر هیچ چیز غیرعادی ندارد. از آن گذشته، راه برونرفت دیگری وجود ندارد زیرا در همین امپراتوری است که از گردهمان کار میکشند و بر ما فرمان میرانند. این امپراتوری نمایانگر سازمان کنونی نظام سرمایهداری است که پس از یک قرن مبارزان پرولتاریایی بینظیر در تاریخ بشر به بازسازی خود پرداخته است. از این رو کتاب ما متضمن نوعی عشق و شیفتگی نسبت به کمونیسم است.
درونمایه اصلی کتاب که در لابلای تمام این تحلیلها به چشم میخورد در واقع در یک پرسش خلاصه میشود: چگونه ممکن است که آتش جنگ داخلی تودهها با دنیای سرمایه در امپراتوری شعلهور شود؟ نخستین تجربههای نبرد آشکار یا پنهان در این سرزمین جدید قدرت سه شاخص معین به دست میدهد. این مبارزات افزون بر دستمزد تضمینی خواستار به کارگیری شیوه جدید بیان دموکراسی در کنترل شرایط سیاسی زاد و ولد است. بسیاری از رهگذر جابجایی جمعیتها به فراسوی مرزهای ملی، که مایلند خطوط مرزی را از میان بردارند و شهروندی جهانی اختیار کنند گسترش مییابند. و بالاخره شاخص سوم این که این مبارزات افراد و تودهها را وامیدارد که بکوشند ثروت تولید شده در پرتو ابزارهای تولید را بار دیگر از آن خود سازند، ابزارهایی که در نتیجه انقلاب مستمر تکنولوژیک به یکی از خصوصیات ثابت آدمیان تبدیل شده یا بهتر بگوییم به صورت پروتزهای مغزی آنان درآمده است.
بیشتر این افکار و اندیشهها در زمان تظاهرات زمستان 1995 پاریس شکل گرفت. این «کمون پاریس زیر برف» بیش از آنچه تجلیلی از مقاومت و مطالبات رانندگان وسایط نقلیه عمومی باشد بیانگر اعلان استقلال بینانکن شهروندان شهرهای بزرگ بود. چند سالی از این تجربه گذشته است. با این حال هر جا مبارزاتی علیه امپراتوری سازمان یافته است پدیدهای را که در کانون توجه این مبارزات بوده آشکار ساخته است: وجدان جدیدی که بر آن است مصلحت عمومی بسیار بیش از مصالح «فردی» و «ملی» در زندگی و در تولید تعیینکننده است.