پلی بر فراز جمهوریت و اسلامیت
نادر صدیقی
1- اصل دوم ما این است که رژیم سلطنتی یک اصلی است بیربط. باید اختیار دست مردم باشد... این یک مسأله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدمات هر کسی باید دست خودش باشد. یک یک جمعیت که مملکت مال خودشان است، چیزهایی که در مملکت است، باید به صرفه خودشان خرج شود. باید همه چیز این مملکت در راه اصلاح خود این مملکت باشد، یک کسی که اصلش با مردم جداست و میگوید که: مردم چکاره هستند، من خودم هر کاری دلم میخواهد میکنم! چطور میشود مقدراتش را دست یک چنین آدمی بدهند، که هر کاری دلش میخواهد بکند و مردم دیگر دخالت نداشته باشند؟ به خلاف اینکه مردم هم جمع بشوند، با هم قرار بدهند که: این آقا «رئیسجمهور» ما پنج سال هم ایشان رئیسجمهور، ما فرض میکنیم، که یک آدمی باشد، که خیلی جالب باشد. این آدم خیلی جلب عقل اجازهاش نمیدهد که: در این 5 سال تو هر کاری بکن! هر چه میخواهی ظلم بکن! اما فرض میکنیم که: نه، دیگر حقی برای مردم نباشد. و حال آنکه در جمهوری حق است و مردم میتوانند بگویند: نه، تو غلط کردی برو دنبال کارت! اگر جمهوری اسلامی باشد که دیگر واضح است. برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم میخواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود، ساقط است، تمام است. دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند. اصلاً خودش هیچ است. رئیسجمهور اسلام اگر یک سیلی بیجا به کسی بزند، ساقط است. تمام است، ریاست جمهورش، و باید برود سراغ کارش. آن سیلی را هم عوضش را باید بیاید بزند توی صورتش. ما یک چنین چیزی میخواهیم.» (1)
2- «... جمهوریت» به تنهایی و بدون «اسلامیت» نه تنها کمترین ارزشی نداشته و ندارد، بلکه مقولهای است که با اندکی تفاوت در کنار هم ردیف با «سلطنت» میباشد و این نکته، بدیهیتر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. به عنوان مثال، رژیم آمریکا، جمهوری است ولی ماهیتاً با رژیم انگلیس که سلطنتی است تفاوتی ندارد و یا مگر نه اینکه رژیمهای مصر و عراق جمهوری هستند و با رژیمهای سلطنتی اردن و عربستان سعودی ماهیت مشترک دارند؟!... مگر در جریان آن رفراندوم عظیم، آمریکا و اذناب ریز و درشت آن نظیر حسن نزیه، مقدم مراغهای، نهضت آزادی، جبهه ملی و... نبودند که به جای «اسلامیت» بر «جمهوریت» تکیه میکردند و همین علت از سوی حضرت امام رضوانالله تعالی علیه به شدت طرد و نفی شدند؟» (2)
بین دو متن پیشگفته یک نوع گسست آشکار در شیوه سخن گفتن از جمهوریت وجود دارد.
در متن نخست با توسل به «اصل عقلانی تعیین مقدرات» هر دو مفهوم جمهوریت یعنی «جمهوری به تنهایی» و «جمهوری اسلامی» را به بحث گذارده میشود. هیچ صحبتی از اینکه «جمهوریت به تنهایی» فاقد کمترین ارزش است و یا «هم ردیف سلطنت» میباشد نیست. کاملاً به عکس، بحث بر سر این است که افزونه اسلامی و جمهوری عیار «اصل عقلانی تعیین مقدرات» را افزایش میدهد. یعنی در حالی که در رژیم سلطنتی سلطان «هر چند خلاف بخواهد بکند. دستش باز است خوف این را ندارد که عزلش بکنند»، (3) در نظام «جمهوری» به تنهایی، قضیه برعکس است: «خود مردم، آزاد، یکی را تعیین بکنند، این آدم هر چه هم بد باشد، به فکر خودش هست لااقل، برای اینکه میگوید: من پنج سال دیگر از رئیسجمهوری وقتی افتادم پدر مرا در میآورند.» (4)
این مرحله مربوط به «جمهوری تنها» و مستقل از اسلامی بودن یا نبودن است. امری که به خودی خود دارای ارزش مستقل است، در مرحله بعدی وقتی جمهوری از «تنهایی» خود درآمده و افزونه «اسلامی» را بر خود میپذیرد درجه «خوف عزل» در آن کم نمیشود، اضافه میشود. زیرا در اینجا مفهوم «ولایت» در کار میآید و «ولایت» هر قدر هم اختیارات آن بالا باشد به همان میزان «خوف عزل» آن افزونتر است.
افزونه «اسلامی» بر «جمهوری» یک نوع «سربار» و مزاحم جمهوریت آن نیست، کاملاً بالعکس، نوعی «سرمایه» است که عیار آن را افزایش میدهد و نظام مبتنی بر آن را غنیتر از جمهوریهای غیراسلامی میسازد. اسلامیت در این ترکیب نوعی «پادزهر» و تریاق برای خنثیسازی «زهر» خوف عزل نیست.
اساساً خوف عزل، «زهر» به حساب نمیآید تا نیازی به تریاق و افیون افتد بلکه مقولهای است که در طول خوف از خدا قرار میگیرد و خوف از مردم را بر آن میافزاید.
تصویری که متن مذکور از جمهوریت به تنهایی و منهای اسلامیت به ما ارائه میدهد، تصویری نیست که در آن حق تعیین مقدرات هر کس به دست خود سلب شود بلکه درجه آن در مقایسه با زمانی که افزونه اسلامی در کار میآید، کمتر میگردد. یعنی باز هم نمیتوان گفت که در این متن جمهوریت به تنهایی «فاقد کمترین ارزش» است و «هم ردیف سلطنت»
به متن دوم که برسیم یک نوع گسست آشکار از نحوه استدلال و اسلوب بیانی در مقایسه با متن نخست به چشم میخورد. اگر بخواهیم متن دوم را با توجه به معیارهای عقلانی متن نخست مقایسه کنیم به نتایج خندهآوری میرسیم. مثلاً چه چیزی خندهدارتر از این است که بگوییم در «جمهوری» عراق چه چیزی به نام «خوف عزل» به واسطه مکانیزمهای قانونی و فنی در دل قوانین آن تعبیه شده است. به طوری که فرد حاکم «هرد چه هم بد باشد» هر قدر هم «خیلی جلب» باشد، لااقل به فکر خودش هست و میگوید اگر من شهروندان یک استان مرکزی را بمباران شیمیایی کردم «پنج سال دیگر از رئیسجمهوری وقتی افتادم پدر مرا مردم در میآورند»؟!
و یا اگر «جمهوری» مادامالعمری مصر با «انتخابات» نود و نه درصدی آن را در نظر بگیریم چه نوع «خوف عزل» صندوقی در آن میتوان متصور شد؟ اگر انتقال مفاهیم و مقولات تصوری متن نخست نظیر «اصل تعیین مقدرات»، «مسأله عقلی» «خوف عزل» به متن دوم به واقع موجب «خنده» میشود میبایست در ساختار این امر خندهآور و غیرجدی کمی دقت کرد: خنده هنگامی تولید میشود که ما از یک نظام گفتاری به نظامی دیگر عبور کرده و به نحو «خندهآوری» این دو نظام مستقل و برنیامیختنی را برمیآمیزیم. مثلاً به این لطیفه قدیمی توجه کنید که میگوید «قزوینیای به خوزستان رفته بود از او پرسیدند آنجا چه میکردی گفت: عرق!» در اینجا آنچه که موجب خنده میشود، برآمیزی دو نظام گفتمانی کاملاً متفاوت است. عرق کردن که در گفتمان پزشکی یک امر غیراختیاری است و به مکانیزم سوخت و ساز بدن برمیگردد با نحوه سیاست و گذران امور در ولایت غربت به عنوان امری اختیاری و نحوه عقلانی و آزادانه تدبیر منزل برآمیخته شده است.
در این مقاله البته قصد ما به دست دادن مکانیزمی برای تولید و تکثیر جوک نیست و به همین خاطر برای رعایت جدیت سخن کوشش میکنیم متن دوم را در کنار متنهای دیگری معنا کنیم که در ضمن آن مقایسه جدیت آن سخن مفهوم گردد. به عبارت دیگر همان چیز که در دل یک نظام گفتمانی امری جدی تلقی نمیشود اگر در همان افق معنایی خودش و در کنار سایر متون هم خانواده با آن قرار گیرد جدیت خود را آشکار خواهد ساخت. مثلاً گوینده متن نخست میگوید «جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است.» (5) او برای تدقیق افق معنایی «جمهوری» تخصیص معین بر مفهوم «همه جا» زده و مثلاً «جمهوری» مصر را صراحتاً از شمول جمهوریت خارج نموده و اطلاق این واژه بر آن نظام را «اسمی» میداند.
به عبارت دیگر برای فهم افق معنایی جمهوری در متن نخست باید قدری از افق مصر و عراق و از افق سلطنت دور شد و به جاهایی رفت که حداقلی از «خوف عزل» در آنجا مفهوم داشته باشد. آنچه که به تولید جوک راه میبرد برآمیزی این دو افق است وگرنه هر یک از این افق به تنهایی و در قلمروی خاص خود سرشار از مفاهیم جدی هستند. آنچه که افق معنایی متن نخست از متن دوم را جدا میکند، علاوه بر آنچه که گفتیم به مکانیزم «تصحیح» و تصحیحپذیری و اصلاحپذیری باز میگردد. یعنی تفکیک امر «غلط» از امر «صحیح» و سیر تکاملی «تصحیح» در افق معنایی متن اول تعریفی دارد که با افق معنایی متن دوم کاملاً متفاوت است.
«رئیسجمهور» معنایش این است که مقدرات مردم دست خود مردم است. مردم الان یک کسی را رئیسجمهور قرار میدهند، بعد از پنج سال دیگر تمام میشود. بعد عوضش یکی دیگر را قرار میدهند، این بهتر از اوست و آن غلط بوده است، و این صحیح. این ممکن است صحیح باشد.» (6)
در اینجا «معناداری» جمهوری با توجه به «تعیین مقدرات مردم» توسط خود مردم و انتخاب آزادانه آنها برای تصحیح خطا تعیین میشود. یعنی ممکن است «کسی بگوید لعل یک آدم غلطی را گذاشتید اگر غلطی را گذاشتن قدم اول را که برداشت همین ملت عزلش میکند تمام شد.» (7)
اما در «جمهوری»های فاقد معنا و جمهوریهای «اسمی» چنین مکانیزمی برای عزل و برای تصحیح خطا و برای سیر پیشرفت تدریجی به جانب صحیحتر و فاصلهگیری تدریجی از غلط وجود ندارد. در آن جاها «تصحیح» به گونهای دیگر صورت میگیرد. یعنی یک امر اختیاری و نوعی تدبیر منزل و تدبیر آگاهانه حکومتی برای تصحیح خطاها و اصلاحپذیری تدریجی وجود ندارد. اطلاق واژه «تصحیح» در خصوص چنین نظامهایی همچون واژه «عرق کردن» در لطیفه قزوینی است که نقل کردیم. در جمهوریهای «اسمی» تصحیح نظام، امری است غیراختیاری که از بیرون نظام بر آن وارد میشود و «تصحیحکنندگان» از روی آن عبور میکنند. به عبارت روشنتر «عبورپذیری» نظام در قبال یک تهاجم بیرونی جایگزین «تصحیحپذیری» با مکانیزمهای درونی میشود. در چنین حالتی پارلمانی در کار نیست تا شیوههای تصحیح عملکرد نظام در آن به مباحثه گذاشته شود، مطبوعاتی وجود ندارد که حکومت را به نقد بکشند، مردم در پای صندوقهای رأی «نظر» خود را نمینویسند بلکه در خیابانها «عمل» عبور را به نمایش میگذارند.
بنابراین در افق معنایی جمهوری به مفهوم غیراسمی آن هیچ نوع «همردیفی» با سلطنت در کار نیست، جایی برای جمهوریهای اسمی متصور نمیشود. اما در همان حال در عین طرد جمهوریهای اسمی میتوان از نوعی همافقی با سایر جمهوریهای واقعی ولی غیراسلامی سخن گفت: یعنی مستقل از این که دیگر جمهوریهای «در همه جای دنیا» در کجای این افق جای بگیرند، میتوان از نوعی برآمیزی و تداخل معنا بین افقها سخن گفت.
از متن نخست که عبور کنیم میرسیم به متن دوم و این سؤال مطرح میشود که در کدام «افق مفهومی» حکومتهای مصر و عراق و سعودی و آمریکا و انگلیس «هم ردیف» محسوب میشوند. آن نظام «همردیفی» و قواعد ردهبندی که همه این حکومتها را در «یک جا» گردهم میآورد چیست؟ مطابق کدام معیارها همه حکومتهای پیشگفته را میتوان مسقف به یک سقف نمود و یا این حکومتها در زیر کدام افق معنایی «مکان واحدی» را به خود اختصاص میدهند؟
برای فهم دقیقتر این سؤال میبایست بار دیگر به معیارهایی که متن نخست میان جمهوری «اسمی» و جمهوری «غیراسمی» تمایز برقرار میسازد بازگشت و آن را با معیارهای متن دوم که این تمایز را محو ساخته و مرزبندی نوینی را بر فراز ویرانههای متن نخست برقرار میسازد مقایسه کرد. گذار و عبور از متن نخست که در آن زوج «اسمی – غیراسمی» مطرح است و به متن دوم ما را به زوج جدیدی به نام «شکل – محتوا» رهنمون میسازد که به افق معنایی به کلی متفاوتی تعلق دارد: مسأله «محتوا» داشتن در متن نخست با «اسمی» نبودن و آن هم با توجه به درجه «خوف عزل» تعیین میشود. یعنی عیار جمهوریت و میزان غنا و سرمایه محتوای آن نسبت مستقیمی با میزان «خوف عزل دارد». اما در متن دوم به جای «خوف عزل» شاهد چیز دیگری هستیم که عمدتاً از جنس «شوق» است نه «خوف». یعنی شوقی ایدئولوژیک که در آن درجه و محتوای نظام براساس نوعی «محتوای ایدئولوژیک» تعیین شده و برهمین اساس همه تمایزها و همه تفاوتهای موجود در نظامهای دنیا به یک چوب رانده میشوند و تحتالشعاع این «محتوا» قرار میگیرد.
به عبارت دیگر «محتوا» معیاری مستقل از خود نظام ندارد و با درجه تصحیحپذیری و «خوف عزل» تعیین نمیشود. در این گفتمان، نظام طبقهبندی و قواعد مرزبندی، و قواعد یکسانسازی حکومتهای دنیا و تمایز آن از حکومت آرمانی و ایدئولوژیک به همان شیوهای انجام میگیرد که مارکسیت - استالینیستهای سابق حکومت شوروی را تافته جدا بافته دانسته و از دیگر حکومتها متمایز میساختند. گذار از نظام گفتمانی «جمهوری واقعی – جمهوری اسمی» به نظام گفتمانی «ماهیت. شکل» از ماهیتگرایی استالینی زیر تغذیه میکند:
«در دوران سرمایهداری دولت به دو شکل سطلنت و جمهوری وجود دارد. در انگلستان که یک کشور پیشرفته سرمایهداری است، شکل دولت «مشروطه سلطنتی» است... حال اگر فقط از روی «شکل» دولت قضاوت کنیم آیا میتوانیم دولت جمهوری آمریکا را با جمهوری شوروی کنار هم بگذاریم؟ طبیعی است که نه... در اینجاست که باید کلام درخشان مارکس را بگوییم که دولتهای مختلف در کشورهای مختلف در عین حال که دارای مبانی مشترک هستند و توسط تنوع فراوان شکلها از هم جدا میشوند ولی همگی دارای ماهیت یکسانی هستند، یعنی همه عبارتند از دیکتاتوری طبقه حاکم.» (8)
اگر شیوه دفاع نویسنده مذکور از شوروی را با شیوه دفاع نویسنده متن دوم از اسلام که در سرفصل این مقال آوردیم مقایسه شود به پاسخ سؤالهای پیشگفته درباره «نظام طبقهبندی» و قواعد مرزکشی و تقسیمبندی خواهیم رسید. نویسنده مطابق یک آموزه شناخته شده لنینی و استالینی اساساً هیچ نوع «محتوایی» برای «جمهوری» به نحوی که با مقوله تعیین مقدرات و خوف عزل همبسته باشد قائل نیست. در اینجا جمهوری چیزی جز «شکل» و به تعبیر امام چیزی جز یک «اسم» نیست که بر محتوایی ضددموکراتیک اطلاق میگردد. لذا مقوله «جمهوریت» نظام شوروی به هیچ عنوان نمیتواند ملاک تمایز «جمهوری» شوروی از «جمهوری» آمریکا قرار گیرد. به عبارت دیگر آن تلقی از جمهوریت که در پس زمینه نویسنده مذکور عمل میکند به قدری «شکلی» است و به قدری «اسمی» است که با اندکی تفاوت میتواند هم ردیف با نظام منفور رقیب قرار گیرد. پس برای تفکیک و تمایز بین نظام مطلوب و نظام منفور میبایست سراغ ملاک دیگری غیر از جمهوریت رفت. در این منطق استالینی تحقیر جمهوریت به عنوان امری «شکلی» که با امری دکوری و ظاهری برابر گرفته میشد با تحقیر دموکراسی همچون «دموکراسی صوری» و «دموکراسی شکلی بورژوایی» پیوندی معنایی و مفهومی تنگاتنگی دارد.
نظام حاکم بر طبقهبندی و تقسیمبندی حکومتها در منطق استالینی از طریق ویران نمودن نظام تقسیمبندی میان «جمهوری» واقعی جمهوری اسمی و نشاندن نوعی دیگر از نظام طبقهمندی (که مقوله آزادی را تحتالشعاع قرار میدهد). بر فراز ویرانههای جمهوری صورت میگیرد:
«در طول تاریخ دولت شکلهای مختلفی داشته، مثل جمهوری، سلطنتی، سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه و غیره. ولی اساس قضاوت درباره دولتها نه شکل بلکه نوع آنهاست. مثلاً میشنویم که دولت را به دو نوع «آزاد» و «استبدادی» تقسیم میکنند [چه تقسیمبندی غریبی!] معمولاً از دولتهای «آزاد» نمونه کشورهای سرمایهداری اروپای غربی را میآورند. حال آنکه میدانیم این دولتها در واقع، هر قدر هم بزک کنند و دم از آزادی و دموکراسی بزنند، همان ارگان دیکتاتوری سرمایهداران هستند. یا از دولتهای «استبدادی»، فاشیسم هیتلری را مثال میزنند و گام دانسته یا ندانسته آن را در ردیف دولت شوروی زمان استالین قرار میدهند! این تقسیمبندی دولت توسط اندیشهپردازان سرمایهداری و لیبرالهای ایرانی ترویج میشود.» (9)
پس بنابراین بر ما دانشآموزان «مبانی دانش انقلابی برای نوآموزان»، (10) واضح و مبرهن میشود که به دور از هر گونه تقسیمبندی «لیبرالی» بین کورههای آدمسوزی هیتلر و گولاگهای «آدمسازی» استالین در سیبری تفاوت قائل شده و ساختن «انسان طراز نوین شوروی» را از سوختن یهودیها در کورهها متفاوت بدانیم.
آیا به راستی میتوان با مختصری دستکاری و بازسازی، همان آموزههای «نوآموزان» دانش استالینی را به کار گرفت و به کمک همان منطق از «جمهوری» اسلامی دفاع کرد و به خورد نوآموزان داد؟ یعنی آیا میتوان برای رهایی از «دشواریها» و «دردسرهایی» که تقسیمبندی میان «جمهوری واقعی – جمهوری اسمی» برای «ما» به وجود میآورد، دست نیاز به جانب تقسیمبندیهای فاشیستی و استالینیستی دراز نمود؟
آری میتوان به شرطی که معبر عبور ما همان «پل» و همان پیوندی باشد که معمار جمهوری اسلامی بین «جمهوری» و «اسلامی» تأسیس نمود. حتی میتوان کلنگ را برداشت و شالودهشکنی گفتمان «جمهوری اسلامی» را از تخریب همین «پل» آغاز نمود. دستگاه نظری استالینیسم و فاشیسم این کلنگ را به راحتی در اختیار ما قرار میدهد و به کمک این ابزار عاریتی میتوان به کلی «زمین» و زمینه استقرار جمهوری اسلامی را شخم زد و بر فراز ویرانههای آن و در زیر یک آسمان و افق معنایی دیگر به تأسیس نظام ایدئولوژیک خودساخته همت گماشت به شرطی که این کار را به نام معمار آن «پل» انجام ندهیم. این «کلنگ» نهایتاً چیزی جز یک «جامعه کلنگی» به بار نخواهد آورد.
این کار در نخستین فاز خود مستلزم دیگرسازی و غیریتپردازی از «جمهوریت» است.
برای اینکه کنشهای کلنگی بر فراز این «پل» شکل بگیرد مقدمتاً میبایست دست به تحریفی آشکار در تاریخ انقلاب زد. یعنی ابتکار طرح مقوله «جمهوری» را که برای اولین بار توسط معمار جمهوری اسلامی صورت گرفته، از او سلب و به دست «غیرخودیها» سپرد تا «ناخودی» بودن جمهوریت توجیه گردد. به همین منظور مختصری جا به جا کردن و دستکاری زمانی در تاریخ جمهوری لازم آید. یعنی به جای اینکه نقطه عزیمت را بر خود انقلاب و لحظه طرح مقوله جمهوریت توسط امام و لحظه فرارویی استعلایی مقوله «حکومت» به «جمهوری» در پاریس و بهشتزهرا استوار نماییم میبایست کمی به جلو خیز برداشت و قضیه را از چند ماه بعد یعنی 12 فروردین 58 «آغاز نمود». اگر سخنان امام در پاریس و بهشتزهرا در قلمرو تاریکی حافظه تاریخی نسل معاصر قرار گیرد به راحتی میتوان دستهبندیهای مصنوعی بین طرفداران «جمهوریت» و طرفداران «اسلامیت» برقرار نمود و از رهگذر این تقسیمبندی جعلی افتخار طرح مقوله «جمهوریت» را به «غیرخودی» و «ضدانقلاب» واگذار نمود. یک چنین گشادهدستی و سخاوت بخشی ایدئولوژیک در اعطای مدال «جمهوریت» به مدعیان جمهوری در مقطع فوق درست مثل این میماند که مدال «انقلاب» را بر سینه گروههای معارض و برانداز سالهای نخست انقلاب نصب نماییم: یعنی پس از آنکه انقلاب با صف روشن اسلامی به پیروزی رسید و تور اختناق و دیکتاتوری رژیم شاه را گسیخت و درست پس از آنکه سفره انقلاب توسط پیروان امام خمینی حاضر و آماده گردید کسانی بر سر این سفره حاضر و آماده نشسته و خواهان تفکیک افزونه «اسلامی» از «انقلابی» شدند. به عبارت دیگر این گروهها میخواستند میوهچینان انقلاب بشوند بدون آنکه در بذرافکنی آن نقشی داشته باشند.
درست همین ماجرا در خصوص «جمهوری اسلامی» و مقال «جمهوریت» پیش آمد. پیش از پیروزی انقلاب و پیش از طرح مقوله جمهوریت توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی هیچ نیرویی و هیچ چهرهای وجود نداشت که به شکل واضح و روشن بر گفتمان عقلانی «حق تعیین سرنوشت توسط هر کس» و مقوله «خوف عزل» و «شاه غیرقانونی» تکیه کند و حکومت «قانونی» را براساس انتخابات واقعی و پارلمان واقعی مطرح سازد، اما پیروزی انقلاب کسانی که افق درک آنها از مقوله «جمهوریت» چیزی فراتر از «جمهوری» آلمان شرقی و «جماهیر» شوروی و «دموکراسیهای انقلابی» در شاخ آفریقا نمیتوانست باشد، ناگهان «جمهوریخواه» شدند و ناگهان در آغاز دهه هفتاد این مدعای عجیب و غریب آنها توسط برخی تئوریسینهای جناح راست تأیید و تصویب شد. آنها میوهچینان جمهوریت را جزو بذرافکنان مقال جمهوریت معرفی کردند تا مقوله جمهوریت را هدیهای «آمریکایی» و «لیبرالیستی» جلوه بدهند و نه ارمغان امام خمینی (ره).
میتوان به قصد آبادسازی نهادهای «اسلامی» کار را از تخریب نهادهای «جمهوری» و یا از تخریب پل بین جمهوریت و اسلامیت آغاز نمود ولی نمیتوان این کار را به نام دفاع از «امنیت» و «ثبات» انجام داد. در چنین حالتی امنیه بازی جای مفهوم امنیت در مقیاس کلان و ملی آن را خواهد گرفت. امروزه از فراز دو دههای که از عملیات معماری و پلزنی بین جمهوریت و اسلامیت میگذرد و از فراز حدود یک دههای که از فروپاشی آن نظام استالینیستی و نواستالینیستی میگذرد، میتوان به درک نوینی بین تفاوت یک جامعه بالنده و بلندمدت با یک جامعه کلنگی و کوتاهمدت و محکوم به فروپاشی رسید. تفکیکی که یک نویسنده ایرانی بین این دو نوع جامعه قائل میشود نقطه عزیمت مقال بعدی ماست: «جامعه بلندمدت دقیقاً از آن رو که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آن پیشبینیپذیر ساختن نسبی آینده، میزان معینی از امنیت را تضمین میکند امکان انباشت درازمدت را فراهم میسازد. در همین حال و به همان دلیل، انجام تغییرات بزرگ در کوتاه مدت در آن بسیار دشوار است. در جامعه بلندمدت، انقلاب رخدادی نادر و فوقالعاده است ولی وقتی در جامعه یا در علم روی میدهد اثراتی بلندمدت و دیرپا به جا میگذارد.
ایرانی جامعهای کوتاه مدت بود. حتی در حال حاضر هم چنین است. برای نمونه هر ساختمان محکم و بیعیب و نقصی را همین که سی یا حتی بیست سال از عمرش میگذرد کلنگی میخواند. از همین رو، خود من ایران را جامعه کلنگی هم خواندهام. (11)
اگر به اثرات بلندمدت و دیرپای پیوند بین جمهوریت و اسلامیت توجه کنیم و آن را از ثمرات انقلاب بدانیم به درکی دیگر از «ضدیت» با انقلاب و کنشهای براندازی نایل خواهیم گردید:
کنشهای براندازی از مجرای براندازی و کلنگی زنی به این «پل» عمل میکنند. زوایه حمله کلنگی برای پل هر چه میخواهد باشد. از زاویه «اسلامیت» یا از زاویه «جمهوریت» در هر دو حال ضربه بر «مقال» واحدی وارد میشود. بر پل.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
