آیا نئولیبرالیسم به ترمز نیاز دارد؟
آغاز فصلی نو برای اندیشههای جدید
نیکلاس پونز ـ ویگنون*
در سالهای دهه 1990 پس از فروریختن دیوار برلین، توان نهضت کارگری برای الهام بخشی به اصلاحات مترقی به شدت کاهش یافت. در دهههای 1970 و 1980، اندیشههای نئولیبرالی که توسط نهادهای مالی بینالمللی مستقر در واشنگتن تقویت میشد، از شیلی گرفته تا انگلستان و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته جهان اوج گرفت و باور به توان جنبش کارگری به صورت جدی آسیب دید.
یابرمن (1995) در تحلیلی تلخ از گزارش پیروزمندانه بانک جهانی درباره «کارگران در جهان یکپارچه» بیان داشت که بانک جهانی تحول ساختاری چشمگیری را در توازن قدرت به نفع سرمایه بهعنوان پیششرط رشد اقتصادی و کاهش فقر مطرح میکند. گزارش توسعه بانک جهانی که در دوران رونق اندیشههای اجماع واشنگتنی تدوین شده بود به نحو مغرورانهای نقش کارگران را بهعنوان کنشگران اصلی رد کرده است. فقط لازم است که کارگران ساکت باشند تا دست نامریی بازار تصمیم بگیرد چه مقدار مزد به آنها پرداخت شود تا آنها پول را در جیبشان بگذارند و زندگیشان را بهبود بخشند.
درحالیکه گروهی از اقتصاددانان و سیاستمداران متقاعد شده بودند که نظریه اقتصاد نئوکلاسیکی جایگزین مناسبی برای پارادایم کینزی است که سابقا در محافل علمی و سیاستگذاری غلبه داشت، روشن بود که در پس اصولگرایی مبتنی بر بازار که به صورت «علمی» توسط اقتصاددانان توجیه میشد، در نظریههایی مانند مکتب انتخاب عمومی، آکادمیسینها میخواستند نشان دهند که کارکنان دولت و رهبران تشکلهای اجتماعی کنشگران مخربی هستند که به جای تامین منافع عمومی، به دنبال منافع خویشند تا توازن قوا را به نفع شرکتهای خصوصی و بهویژه صاحبان سرمایه تغییر دهند. همانگونه که هاروی (2006) اظهار داشته، نئولیبرالیسم در وهله اول بیش از آنکه یک انتخاب فنی باشد، یک اندیشه سیاسی است که هدفش بازگرداندن قدرت به سرمایه است. نئولیبرالیسم قدرت سرمایه را از دو طریق احیا میکند: اول بازگرداندن منابع اقتصادی به صاحبان سرمایه و دوم، کاهش ظرفیت سازماندهی نیروهای کار برای مقاومت در مقابل تغییر در سیاستهای اقتصادی و تغییر شرایط در محیطهای کار.
برخلاف ادعای بیطرفی اقتصاد نئوکلاسیک، سیاستهای نئولیبرالی به نحو فعالانهای منافع شرکتهای بزرگ (غالبا شرکتهای غربی در کشورهای در حال توسعه) را از طریق گسترش عرصههای سرمایهگذاری – به وسیله خصوصیسازی و آزادسازی- مقرراتزدایی، کاهش مالیات و تضمین بازگشت سود به کشور اصلی تامین میکنند. اینگونه اقدامات با کاهش توان نیروهای کار به مثابه نیرویی سیاسی که میتواند این سیاستها را با چالش مواجه کند، همراه است. رفتار خشونتآمیز دولت مارگارت تاچر در مقابل اعتصاب کارگران معدن در سالهای دهه 1980 در انگلستان مثالی از این نوع عملکرد است. پیروزی محافظهکاران در این کشور راه را برای مقرراتزدایی در بازار کار هموار کرد. اجرای سیاست مقرراتزدایی در بازار کار به گسترش سریع مشاغل موقت و نامطمئن منجر شد. این وضعیت زندگی خانوارهای کارگری را دشوارتر کرد و از قدرت اتحادیههای آنها کاست، زیرا شمار نیروی کاری که دارای قراردادهای دایمی بودند به سرعت کاهش یافت. عجیب به نظر میرسد که چرا به رغم این مشکلات، در کشورهای توسعهیافته منتقدان نتوانستند نظر مردم را جلب کنند و اکثریت مردم مداوما به نفع تامین منافع اقلیت رأی دادند. در پی اعمال این سیاستها درآمدهای نجومی به سوی ثروتمندان سرازیر شد، درحالیکه مقاومت در مقابل این جریان بسیار ناچیز بود. افزایش چشمگیر نابرابری در آمریکا را میتوان در روند بلندمدت سهم یک درصد از ثروتمندترین افراد این کشور مشاهده کرد.
برای سالها، سیاستهای نئولیبرالی سطح زندگی بسیاری از مردم و نیروهای کار را از شیلی گرفته تا آمریکا و آفریقا کاهش داد ولی بیشترین تاثیر را بر کشورهای سوسیالیستی سابق برجای گذاشت. بحران کنونی آنچه را که بسیاری از منتقدان طی سالهای گذشته بیان کرده بودند، تایید کرد و نشان داد سیاستهای نئولیبرالی نه تنها برای نیروی کار بلکه برای رشد و توسعه مضر است. آمسدن(2010) معتقد است که تداوم تسلط اندیشههای نئولیبرالی بر سایر اندیشههای جایگزین، در شرایطی که عدم توانایی آن برای ایجاد رشد بالاتر به اثبات رسیده به یک معما مبدل شده است. در جدول زیر ملاحظه میشود که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در فاصله سالهای 80-1950 بیش از دوره 2000-1980 بوده است.
همان گونه که اشاره شد، در طول سالهای 2000-1980 افزایش نابرابری به معنای آن بوده که ثروتمندترین گروهها بهطور نامتناسبی از مزایای رشد اقتصادی بهرهمند شدهاند، این در حالی است که 90 درصد مزدبگیران آمریکایی در طول سالهای 1971 تا 2005 درآمد نسبتا ثابتی داشتهاند (پالما 2009). به علاوه، چین و هند، دو کشوری که به نظر میرسد به رغم بحران اقتصادی در حال رشد هستند، سیاستهایی را اتخاذ کردهاند که به نحو قابل توجهی از توصیههای اجماع واشنگتنی فاصله داشته است؛ هر چند سیاستهای مربوط به بازار کار در این کشورها به سیاستهای نئولیبرالی نزدیک بوده است. بحران اقتصادی کنونی شواهد قانعکنندهای به دست میدهد که مسیر رشد کشورهای بزرگ صنعتی بر پایههای لرزانی قرار داشته است.
پیامد اجرای سیاستهای نئولیبرالی کاهش رشد اقتصادی و ثبات درآمد کارگران در بسیاری از کشورهاست؛ درحالیکه ثروتمندترین گروهها، بهویژه صاحبان سرمایه در غرب ثروتهای هنگفتی به چنگ آوردند. به همین دلیل تداوم تسلط این دیدگاه به راستی حیرتانگیز است. فروپاشی بلوک اتحاد شوروی و از بین رفتن اعتماد نسبت به اقتصاد برنامهریزیشده دولتی قطعا نقش مهمی در بروز مشکلاتی داشته که مقاومت در مقابل جهانیسازی نئولیبرالی و ارایه راهکارهای جایگزین به آن نیاز داشته است. این مساله بهویژه در مورد آفریقای جنوبی که نظام تبعیض نژادی را با بسیج نیروی کار ساقط کرد، صادق است. فشارهای شدید داخلی و بینالمللی برای اتخاذ سیاستهای نئولیبرالی به حدی بوده که رهبری جدید کشور نتوانسته در مقابل آن ایستادگی کند.
به رغم بحرانهای مکرر ناشی از ترکیدن حبابهای دارایی، تنها در بحران اخیر اجماع نظری شکل گرفته است، که حتی آلن گرینسپن، رییس سابق فدرال رزرو را در بر میگیرد. او نیز به این باور رسیده است که سیستم اقتصادی مبتنی بر نیروی محرک بازار سرمایه به اعمال قوانین و مقررات کنترلکننده نیازمند است. هر چند بسیاری از کارشناسان بر لزوم تحولات جدی تاکید میکنند، بسیاری معتقدند تغییراتی ناچیز و ظاهری کافی است و ساختارهای کنونی در دوران بحران نیز باید تداوم داشته باشند؛ «همه چیز باید به نحوی تغییر کند که همه چیز به شکل سابق باقی بماند.» هرچند تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری توسط بانکها منبع مهمی برای انباشت سرمایه در طول 25 سال گذشته بوده، ولی باید در نظر داشت که عملکرد بازار سرمایه را نمیتوان به فعالیتهای سوداگرانه بیضرر محدود کرد. سرمایهداری نئولیبرال با استفاده از ویژگیهای اصلی بازار سرمایه، توانسته است کمبود تقاضای ناشی از پایین بودن درآمد کارگران را با به تله انداختن آنها در تور خانههای گرانقیمت و بیارزش جبران کند. این ویژگیهای اصلی همان بالا رفتن قیمت داراییها و ابزارهای گسترده بازارهای سرمایه هستند. در واقع با استفاده از تسهیلات بانکی سطح تقاضای کل برای دورهای نسبتا طولانی بالا نگاه داشته شده است. ارتباط مستقیم میان رشد اعتبارات بانکی و رشد قیمت داراییها نشانگر رفتار غیرعقلایی است که ادعای بهینه بودن عملکرد بازار سرمایه را که غالبا از دپارتمانهای اقتصاد هوادار اندیشههای نئولیبرالی به گوش میرسد، به تمسخر میگیرد. به علاوه رنجهایی که بسیاری از فعالان اقتصادی بخشهای رسمی و غیررسمی و خانوادههای آنها در دوران بحران متحمل میشوند، نشان میدهد دولتهایی که مدعی بودهاند امکانات مالی زیادی در اختیار ندارند تا چه حد آمادگی دارند که میلیاردها دلار برای کمک به موسسات بزرگ هزینه کنند، بدون آنکه خواستار کنترل بر نظام بانکی باشند.
تنها دستاورد مثبت بحران اقتصادی کنونی طرح مباحثی درباره مسیر سیاستهای اقتصادی و وضعیت اشتغال است. حال که نادرستی ادعای نئولیبرالی درباره ضرورت انعطافپذیری بازار کار برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی در عمل به اثبات رسیده، شکلگیری سیاستهای اقتصادی جدیدی ضروری است که توسعه اقتصادی و گسترش فرصتهای شغلی شایسته را تضمین کند.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که سیاستهای نئولیبرالی و فرضیات آن مانند ضرورت کاهش هزینههای تامین اجتماعی از سوی دولت مورد تردید قرار گیرد. نیروهای کار اولین گروههایی هستند که از کاهش هزینههای دولت آسیب میبینند. مقابله با این سیاستها به استراتژی اقتصادی معین و بسیج سیاسی نیازمند است که به جای تامین منافع گروه کوچکی از صاحبان سرمایههای هنگفت مالی بر ایجاد فرصتهای شغلی با کیفیت، مزد عادلانه، خدمات فراگیر دولتی، دموکراسی سیاسی و آزادی در ایجاد و گسترش تشکلهای کارگری و تداوم و پایداری بلندمدت اعمال سیاستهای مناسب برای حفظ محیطزیست تاکید ورزد. در عین حال امروز وقت مناسبی برای بررسی سازنده مشکلات و نقاط ضعف تشکلهای اقتصادی است و بررسی اینکه چرا اتحادیهها در برخی مواقع در دفاع از ضعیفترین اقشار کارگری سر باز زدند. باید راهکارهایی یافت که اتحادیههای اقتصادی را در خط مقدم جبهه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی قرار دهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
