وام بانکی، تأخیر عودت، علل و آثار

علی رغم تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا در کشور، امّا به علل گوناگون، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود بطور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‏توان در دو بخش ردیابی کرد: 1-گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیّات بانکی است، 2-مسئله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است.‏
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت
نظام بانکی به‌واسطه ابتلا به مسئله جریمه تأخیر و جریمه تمدید مهلت پرداخت قرارداد، آلوده به ربا شده است. وام گیرندگان، گاهی از بازپرداخت تسهیلات در سررسید معیّن به دلایل مختلفی خودداری کرده، تمدید مدّت قرارداد را تقاضا می‏کنند. در این موارد، نه تنها تمدید مدّت قرارداد، کمک بزرگی برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی است، برای کلّ اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا که در غیر آن صورت، اشخاص و مؤسّسات بسیاری دچار ورشکستگی و تعطیلی می‏شوند.‏
در نظام بانکداری سنّتی (ربوی)، در صورت اعتماد بانک به بازگشت اصل و فرع وام، بدهی فرد یا مؤسسه به‏صورت اعتبار جدیدی بر اساس نرخ بهره جدید که به طور معمول از بهره اعتبارات اوّلی بیشتر است، به شمار آمده، برای مدّت دیگری تمدید می‏شود؛ چنانکه در موارد غیر موجّه، بانک با گرفتن درصدی به‏شکل جریمه دیرکرد که این نیز به طور معمول از نرخ بهره اعتبارات بانکی بیش‏تر است، مشتری متخلّف را مجازات مالی می‏کند. این روش در تمام کشورهایی که نظام بانکی آنها بر اساس نظام بهره اداره می‏شود، امری قانونی است. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 25/6/1318 طیّ موادّ 719 تا 723 به جوانب گوناگون این مسئله پرداخته و این جریمه ربوی را با سود 12 درصد وضع نموده است. ‏
پیش از بررسی مشکلات شرعی و قانونی فراروی اجرای این قانون قدیمی ربوی و تبیین و بررسی راه حلهای ارائه شده برای مرتفع نمودن ربویت این جریمه، ابتدا و به جهت ایجاد چشم انداز بهتر برای ارائه راه حلهای واقع بینانه‏تر، به بررسی الف- علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی و ب- آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون مبادرت می‏ورزیم. ‏
الف. علل و عوامل تأخیر پرداخت بدهی
‏1- اعسار و ناتوانی: گاهی فردی برای تأمین مایحتاج ضروری خود یا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض می‌گیرد یا معاملة مدت‌داری انجام می‌دهد و در سررسید به جهت عدم تمکن مالی، قدرت پرداخت بدهی را ندارد. همچنین گاهی تاجری یا پیشه‌وری برای تأمین مالی فعالیت اقتصادی خویش قرض می‌کند یا معامله مدت‌دار انجام می‌دهد و تا سررسید در اثر حوادثی چون آتش‌سوزی، سرقت و تصادف، دارایی خود را از دست می‌دهد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. این گروه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: دستة اول کسانی هستند که امید می‌رود بعد از مدتی تمکن مالی بیابند و توان پرداخت بدهی را پیدا ‌کنند و دستة دوم کسانی هستند که انتظار تمکن مالی آنان نمی‌رود.
2- تغییر شرایط اقتصادی: گاهی تاجری با توجه به تجربة کاری و با تدابیر لازم اقدام به استقراض یا انجام معاملات مدت‌دار می‌نماید و برای مغازة خود مال‌التجاره تهیه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند تا سررسید بدهی، اجناس را می‌فروشد و بدهی را می‌پردازد. همچنین گاهی صنعتگری طبق برنامه، مواد اولیه، لوازم کار و ماشین‌آلاتی را به صورت نسیه خریداری می‌کند تا از محل فروش محصول بدهی را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادی یا مشکلات مدیریتی امکان فروش و پرداخت بدهی را پیدا نمی‌کند، و می‌بیند اگر بخواهد بدهی خود را در سررسید بپردازد، به ناچار باید اجناس یا محصول خود را زیر قیمت بفروشد و این به ضرر اوست، در حالی که می‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهی (برای مثال یک ماه) اجناس و محصول خود را به قیمت واقعی بفروشد. این وضعیت برای کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتی نیز پیش می‌آید. آنان طبق برنامة مشخصی فعالیتی را شروع می‌کنند و برآورد می‌کنند از محل درآمد فعالیت اقتصادی، بدهی خود را بپردازند، لکن به دلایلی بازدهی فعالیت طول می‌کشد. روشن است در این وضعیت بهترین تدبیر آن است که سررسید بدهی به تعویق انداخته شود، چرا که پرداخت به موقع بدهیها تنها از طریق فروش سرمایه میسر است و این به معنای تعطیلی بنگاه است که ضرر فردی و اجتماعی زیادی به همراه دارد.
3- تخلف و نقض تعهد: گاهی تاجر یا صاحبکار یک بنگاه اقتصادی مشاهده می‌کند که با تأخیر در پرداخت بدهی، سرمایة نقدی بدون هزینه‌ای در اختیارش قرار می‌گیرد که می‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. برای مثال تاجری که برای مدت سه ماه اجناسی را به صورت نسیه خریده بود تا بعد از فروش بهای آن را بپردازد، حال می‌بیند می‌تواند با تأخیر در پرداخت بدهی، پول حاصل از فروش را برای خود سرمایه قرار دهد و به خرید و فروش کالا و کسب سود بیشتر بپردازد.
ب. آثار اجتماعی و اقتصادی تأخیر پرداخت دیون
تأخیر در پرداخت دیون به ویژه زمانی که این تأخیر ناشی از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعی و اقتصادی بر جای می‌گذارد که برخی از آنها بدین قرار است.
1- اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی
امروزه مؤسسات بزرگ پولی و مالی با برنامه‌های دقیق فعالیت می‌کنند. این مؤسسات از یک طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف دیگر با کنار گذاشتن بخشی از وجوه جذب شده به عنوان سپردة قانونی و ذخایر احتیاطی، به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران می‌گردد و چه بسا باعث بی‌اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک می‌شود. کمترین تأثیر اختلال در بازپرداخت مطالبات برای این مؤسسات آن است که ذخایر احتیاطی را افزایش می‌دهد و این باعث کاهش بازدهی و ناکارآمدی مؤسسه و بانک می‌گردد.
2- خسارت اقتصادی طلبکاران
تأخیر در پرداخت بدهی بویژه زمانی که مبلغ آن سنگین یا تعداد‌ آنها گسترده باشد، انواع خسارتهای اقتصادی برای طلبکاران به همراه دارد.
خسارت ناشی از ورشکستگی مؤسسات: بر اساس مطالعات میدانی، یکی از عوامل اصلی ورشکستگی بنگاهها بویژه مؤسسه‌های اعتباری، عدم وصول به موقع مطالبات است. این مؤسسات بر اساس برنامه‌ریزی که برای وصول مطالبات دارند، تعهداتی برای خود ایجاد می‌کنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشکستگی مؤسسة مالی می‌گردد و خسارت سنگینی بر آن تحمیل می‌شود. در این موارد گرچه نمی‌توان بدهکار خاصی را عامل خسارت معرفی کرد، اما به صورت جمعی قابل انکار نیست. بررسی کارشناسی صندوقهای قرض‌الحسنة ورشکست شدة سالهای اخیر نشان می‌دهد غالب آنها دچار چنین حادثه‌ای شده‌اند (1).
خسارت ناشی از هزینه‌های قضائی: نبود راهکارهای آسان برای وصول مطالبات معوق باعث می‌شود کار به قوة قضائیه و راهکارهای قضائی منتهی شود و روشن است که این راهکار همراه با صرف وقتهای زیاد و هزینه‌های سنگین است که به‌طور معمول طلبکار برای رسیدن به حق خود متحمل می‌شود.
خسارت ناشی از کاهش ارزش پول: در شرایط تورمی، زمانی که کسی به دیگری قرض می‌دهد یا کالایی را به صورت نسیه می‌فروشد، اقدام به پذیرش کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‌کند. اما این اقدام و این پذیرش تا زمان سررسید بدهی است. وقتی بدهکار در پرداخت بدهی تأخیر می‌کند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهی کاهش می‌یابد و خسارتی به طلبکار وارد می‌شود؛ خسارتی که طلبکار به آن راضی نبوده و به آن اقدام نکرده است (2).
خسارت ناشی از عدم نفع: اگر طلبکار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخیر در پرداخت بدهی، معطل کردن سرمایة سودآور است و این به دید عرف خسارت به حساب می‌آید. برای مثال یک مؤسسة پولی و مالی چون بانک منابع خود را از طریق عقود اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، سودی به دست می‌آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختیار متقاضیان دیگری قرار می‌دهد و سود جدیدی حاصل می‌شود و این کار با نظم خاصی ادامه دارد، به طوری که منابع هیچ وقت بیکار نمی‌ماند. حال اگر مشتری اول بازپرداخت بدهی را تأخیر بیندازد، بانک را از دسترس به سودهای بعدی محروم کرده است و این به دید عرف بازاری و بانکی خسارت است؛ بویژه اینکه منابع بانک و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک به عنوان وکیل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتدای هر سال مالی بر اساس پیش‌بینی، سودی را به سپرده‌گذاران وعده می‌دهد (3).
3- گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی
نبود راهکارهای روشن و مناسب برای تسویة به موقع بدهیها، حتی در مواردی که بدهکار دچار عسر و ناتوانی است، زمینة سوء استفاده و مسامحه‌کاری در پرداخت دیون را گسترش می‌دهد. در نتیجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌های مختلف از پرداخت دیون سرباز می‌زنند و نظام مالی جامعه را مختل می‌کنند؛ چرا که به طور معمول بازار، طلبکاران خود بدهکار افراد دیگری هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمینة تأخیر پرداخت بدهی دیگر را فراهم می‌کند.
پی‌نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.