ارتش و سیاست در خاورمیانه نوین

نظر ما درباره نقش نظامیان در سیاست خاورمیانه تا حد زیادی از تاریخ منطقه در دهه‌های 1950، 1960 و 1970 ریشه می‌گیرد. آن سال‌ها دوره طلایی کودتا در جهان عرب بود. زمانی که هر افسر نظامی عرب می‌توانست امیدوار باشد که چندصباحی بر کشور حکومت کند. در این دوران نیروهای نظامی به شدت سیاسی شده بودند و حاکمان در کنترل آنان ناتوان بودند. همچنین در این دوران، نظامیان از نهادهای ملی فعال و گاهی اوقات تنها نهاد فعال در کشورهای خود به شمار می‌رفتند. افسران معتقد بودند سیاست مهمتر از آن است که به دست سیاستمداران سپرده شود. آنان، سیاستمداران را اشخاصی فاسد و نالایق حساب می‌کردند. شکست 1948، ناکامی در متحد کردن اعراب، مشاهده تملق از دولت‌های غربی و گام‌های آرام در توسعه از جمله عوامل رنجش افسران عرب و تحریک‌کننده آنان برای به دست گرفتن قدرت سیاسی بود.
در عین حال، کودتاهایی که در این دوران توسط افسران نظامی انجام می‌شد، نمایانگر نوعی شورش توسط افسران برخی گروه‌های قومی، مذهبی، منطقه‌ای بود که از طرف نخبگان سیاسی و اقتصادی به طور عمده محروم شده بودند. از این‌رو، این کودتاها در حقیقت انقلاب‌های اجتماعی بودند که از طریق نظامی صورت می‌گرفت. در دوره مذکور، بسیاری از محققین غربی، به نظامیان عرب با دیده ابزار ضروری برای ایجاد دولت‌های توانا در ملت‌سازی و بسیج توده‌ای می‌نگریستند.
دوره اخیر که از دهه 1970 میلادی آغاز شده است به وسیله رژیم‌های نظامی و با حاکمان غیر نظامی شکل گرفت که یاد گرفته بودند چگونه خود را از خط تهدیدات برهانند. آنها تصمیم گرفتند مانع کودتاهای جدید توسط نظامیان شوند. واقعاً دولت‌ها تا حد زیادی موفق شدند که نظامیان را از دخالت در سیاست بازدارند. همچنین آنها ارتش‌هایی ساختند که با موفقیت می‌توانست نظم داخلی را استقرار بخشد.
شاید بزرگترین سرمایه نظامیان خاورمیانه این بود که نفوذ بیشتری نسبت به نظامیان غربی در گرفتن سطوح حمایت مالی داشتند. آنان از انتقاد عامه مردم درباره خود نگرانی نداشتند. در عین حال تعداد کمی از نیروهای نظامی خاورمیانه می‌توانند به کیفیت حرفه‌ای و نیز مزایای عملیاتی که هم‌رده‌های آنان در دولت‌های دموکراتیک دارند، دست یابند.
محدودیت به‌کارگیری ارتش‌‌‌های منظم به مثابه ابزاری برای جنگیدن در جنگ‌های خارجی، برای دولت‌های این منطقه، توسعه سایر ابزارهای حمایتی را که طیف وسیعی از حمایت از تروریسم تا دسترسی به سلاح‌های کشتار جمعی را شامل می‌شود، ضروری ساخته است. یقیناً سطوح بالای منازعه در خاورمیانه به جنگ‌های دوره‌ای منتهی می‌شود. پس از پایان دهه 1980 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک ابرقدرت حامی در این منطقه و تقویت نسبی و تمایل تنها ابرقدرت باقی مانده (آمریکا)، این گرایش تسریع شده است.
نیروهای مسلح و قدرت دولت
نخستین پیش‌شرط برای هر حکومتی، اطمینان از بقای آن است. ابزار این کار در جهان عرب پیدا کردن راهی است که نیروهای نظامی را از سرنگون کردن قدرت به وسیله کودتا باز دارد. دولت‌ها در حالی که امتیازات فراوانی به نظامیان می‌دهند اما کوشش می‌کنند آنها را از سیاست دور نگه دارند. نیروهای نظامی تنها از طریق اقداماتی از سیاست دور نگه داشته شده‌اند که آنها را تابع سیاست دولت می‌سازد. این باعث می‌شود دولت متکی به راضی نگه داشتن نظامیان باشد و همچنین استفاده واقعی از نیروهای نظامی را به یک استراتژی خطرناکی مبدل می‌کند که احتمالاً به شکست می‌انجامد.
تنها دو کشور (لیبی و مصر) در میان 14 کشور عمده عربی، امروزه توسط کسانی اداره می‌شوند که قبلاً حرفه نظامی داشته‌اند. حتی در این دو مورد نیز رئیس قوه مجریه (حسنی مبارک و معمر قذافی) ربع قرن پیش به فعالیت فعال نظامی خویش پایان داده‌اند. هم‌اکنون تنها دو کشور حاشیه‌ای و کمتر توسعه‌یافته عرب یعنی سودان و یمن توسط نظامی‌ها به شیوه سایر کشورهای خاورمیانه در دهه 1950 تا 1970، اداره می‌شوند. سودان از جهات زیادی با کشورهای اتحادیه عرب تفاوت دارد.
در این کشور در سال‌های 1958، 1969، 1985 و 1989 کودتا رخ داده است.
ژنرال عمر البشیر، حاکم کنونی سودان، ستوانی بود که دولت خود را به عنوان یک دولت اسلام‌گرا معرفی کرد. آخرین کودتا در یمن در سال 1979 اتفاق افتاد و رهبر آن نیز علی عبدالله صالح است که هم‌اکنون خود را تا درجه سپهبدی ارتقا داده است. او حامی پروپاقرص عراق محسوب می‌شود. دو کشور سودان و یمن دوران تاریخی پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند و نسبت به سایر کشورهای عربی از فقدان نهادهای مدنی جایگزین بیشتری رنج می‌برند.
حکومت‌های عرب برای اطمینان یافتن از عدم تلاش نظامیان برای سرنگونی قدرت سیاسی، سیاست‌های ویژه‌ای به کار می‌برند که برخی از آنها به این شرح است:
ـ کوشش می‌شود با پرداخت‌های بالا و امتیازات خاص رضایت نظامیان جلب شود. البته این نوع مزایا در کشورهای مختلف عربی، متنوع است. در سوریه این وضعیت شامل حق قاچاق کالا و گرفتن سایر سودهای غیر قانونی از کنترل ارسال کالا از دمشق به لبنان است. منازل مسکونی با امکانات ویژه دیگر پیش‌شرط مشترکی است که در همه کشورهای عربی برای نظامیان در نظر گرفته می‌شود. البته با وجود آنکه چنین امتیازاتی باعث افزایش بودجه می‌شود، ولی با این حال میزان پرداخت‌ها (به ویژه برای سربازان) نسبتاً پایین است. اگر اقتصاد این کشورها سریعاً رشد می‌کرد و طبقه متوسط بزرگی ایجاد می‌شد لازم می‌شد تا مستخدمین آموزش‌دیده و حرفه‌ای بیشتر از سربازان پول به دست بیاورند در آن صورت مشکلات زیادی ایجاد می‌شد.
هنوز سیستم‌های نظامی کشورهای عربی مشتاقند تا نیروهای خود را از میان فقیرترین مردم و بخش‌هایی که بیشتر طرفدار رژیم هستند، جذب کنند. در بسیاری از کشورهای مذکور، شغل نظامی‌گری در مقایسه با سایر مشاغل در مناطق روستایی و فقیر، شغل نسبتاً پرمنفعتی است. هنوز تازه شهری شده‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تمایل دارند تا وارد نیروهای نظامی بشوند.
اگر زمان همین‌طور پیش برود، ارتش‌های عرب آینده‌ای سختی برای حفظ خود در مقابل تکنولوژی‌ها و ارتباطات پیشرفته و سایر بخش‌های نظامی دارند که نیازمند افراد آموزش‌دیده، نوآوری و انعطاف‌پذیری است. این مشکل به زودی در کشورهای مونارشی حوزه خلیج‌فارس نیز رخ می‌نماید، جایی که شغل‌هایی با دستمزدهای بالاتر در دسترس هست. البته این کشورها مشکل مذکور را به طور موقتی با استخدام نیروهای خارجی حل کرده‌اند. کشورهای مذکور تلاش می‌کنند کمبود نیروهای انسانی خود را از طریق شورای همکاری خلیج‌فارس جبران کنند. هر چند که این سازمان تاکنون از نظر نیروهای نظامی متحد موفقیت چندانی نداشته است.
خدمات نیروهای مسلح اغلب بخش زیادی از بودجه ملی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. این به معنای کاهش بودجه برای توسعه و هزینه‌های اجتماعی دیگر به منظور اطمینان از وفاداری نظامیان است. اکثر خریدهای تسلیحاتی سرسام‌آور، بیشتر از آنچه بر پایه خواست‌های ملت به این سلاح‌ها و یا توانایی نیروهای نظامی برای ابقای آنان باشد، بر پایه ترجیح و تصمیم فرماندهان نظامی خریداری می‌شود. تقاضا برای خرید تسلیحات بسیار پیشرفته و پرهزینه برای ارضای تمایلات حاکمان، پرستیژ ملی و بازدارندگی از تهدیدهای منطقه‌ای است و این انتخاب‌ها اغلب با تمایل و تصمیم فرماندهان نظامی اعمال می‌شود. ترکیه یک مثال بارز در این زمینه می‌باشد. ژنرال‌ها در فرآیند بودجه دخالت می‌کنند تا مطمئن شوند که تمایلاتشان برآورده شده است.
بنابراین تا زمانی که هزینه و بودجه سیستم سلاح‌های خاص همچنان در حال بالا رفتن است، دولت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های نظامی خود را پایین بیاورند، نیاز به گرفتن منابع مالی برای خریدهای نظامی می‌تواند سیاست خارجی این کشورها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. به طوری که سوریه خود به عنوان کشوری که در خط مقدم با اسرائیل قرار دارد، از کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج‌فارس درخواست پول می‌کند. عراق نیز ادعا می‌کرد که چون برای دفاع از اعراب در خط مقدم با ایران قرار دارد، باید به این کشور کمک نظامی شود.
یکی از انگیزه‌‌های خرید تسلیحات پیشرفته کشورهای حوزه خلیج‌فارس از آمریکا، اطمینان یافتن از این مسأله است که این کشور نقش یک حامی را برای این حکومت‌ها ایفا می‌کند. به هر حال رهبران نظامی و غیر نظامی برای به دست آوردن اعتماد و حمایت، مبالغ هنگفتی بدون ایجاد تأسیسات نظامی مؤثر هزینه می‌کنند. برای نمونه، امارات متحده عربی، بدون آنکه خلبان و حتی فرودگاهی مساعد داشته باشند، هواپیماهای بسیار پیشرفته از آمریکا خریداری می‌کند.
دولت‌ها شش شیوه برای تضعیف و تقسیم‌ توانمندی نیروهای نظامی برای تهدید خود به کار می‌گیرند البته این شیوه‌ها به توانایی نیروهای نظامی برای مقابله با دشمنان خارجی صدمه وارد می‌کند.
شاخه‌های مختلف نظامی و سرویس‌های امنیتی چندگانه‌ای برای خنثی کردن یکدیگر ایجاد می‌کنند. این مسأله باعث اتلاف منابع و هماهنگی کمتر میان نیروهای مسلح می‌شود. همچنین این شیوه باعث فاسد شدن فرآیند جمع‌آوری اطلاعات می‌گردد. اما با این اوصاف، گروه‌های مختلف مذکور در این شیوه می‌کوشند با دادن اطلاعات به حاکمان، رقبای خود را بی‌اعتبار کرده و خود پاداش بگیرند.
به هر حال اصل اساسی استفاده از نیروهای چندگانه برای تقویت کنترل بر آنان می‌باشد.
در کشورهای عربی، وظایف گروه‌های مختلف گاهی همپوشی دارد. جاسوسی از یکدیگر و عدم توان در هماهنگی با یکدیگر، این گروه‌ها به شدت با یکدیگر، به رقابت می‌پردازند. دولت‌های عربی برای مطمئن شدن از وفاداری نظامیان یک سلسله مراتب میان طیف متنوعی از گروه‌های امنیتی در بخش‌های سیاسی و قومی و محلی می‌پرورانند. در اینجا نیز هر چقدر گروه‌های امنیت و جاسوسی رابطه ایدئولوژیک بیشتری با حاکمان داشته باشند، بیشتر تقویت می‌شوند و از مزایای بیشتری برخوردار می‌گردند. در این مواقع دولت‌ها به نظامیان مذکور القا می‌کنند که سرنوشت آنها به بقای حکومت وابسته است.
در عراق در میان نیروهای گارد ریاست جمهوری، کمتر کسی وجود دارد که حامی رئیس‌جمهور نباشد. افراد این گروه در میان بخش‌های مختلف ارتش در شهرهای بزرگ مستقرند و نیروهای گارد ویژه ریاست جمهوری در داخل خود بغداد استقرار یافته‌اند. اگر رئیس‌جمهور از بین برود این افراد اعتبار و قدرت خود را از دست می‌دهند و از حقوق و مزایایی که نسبت به سایرین می‌گیرند و رابطه نزدیک با رئیس‌جمهور محروم می‌گردند.
ارتقای قدرت و مأموریت بر پایه وفاداری سیاسی انجام می‌گیرد نه توانایی. این نگرش موجب تفاوت قائل شدن میان توانایی حرفه‌ای و افسران کاملاً سیاسی می‌شود. آنهایی که زمان بیشتری در اختیار رژیم قرار می‌دهند، می‌توانند بیشتر و زودتر ارتقا یابند. این وضعیت موجب قربانی شدن کارایی نظامی می‌شود. در جریان این ارتقا، عوامل چندی تأثیرگذار است که یکی از آنها رابطه فامیلی است مانند آنچه شاهزادگان عربستانی و یا تعدادی از فرماندهان عراقی دارند و گاهی نیز ممکن است عامل قوم، ارتباطات و جغرافیا مهم باشد.
تا زمانی که اولویت اول رژیم ماندن در قدرت باشد، پاداش وفاداری سیاسی نقش مهمی ایفا می‌کند. ولی همین مسأله باعث پایین آمدن کیفیت نظامی‌ها می‌گردد. در نظام‌های دیگر، افسران واقعی و شایسته کمتر مشتاقند تا به واسطه تعصب‌های ایدئولوژیک به جای شایستگی‌ به مقامی برسند، ولی در اینجا افسرانی که سیاسی نباشند، رنج می‌برند.
افسران عالی‌رتبه برای اینکه رابطه‌ای قوی میان آنان با افسران زیردست ایجاد نشود و به وفاداری تبدیل نگردد، دائماً جابجا می‌شوند. انتقال چرخشی و دوره‌ای اغلب در همه ارتش‌های جهان مرسوم است، ولی همیشه نیروهای مسلح انتظار دارند که میان رده‌های مختلف افسران و سربازان یک رابطه خوب برقرار باشد.
ـ ابتکار و نوآوری در میان افسران سرکوب می‌شود و این دکترین است که در صحنه‌های نبرد نتایج ناگواری از خود به جای می‌گذارد. در واقع تقویت بی‌اعتمادی منجر به بی‌میلی افسران می‌شود.
ـ قرار گرفتن افراد نظامی در نقاط حساس و به ویژه در شهرهای بزرگ براساس عضویت قبیله‌ای، قومی و مذهبی آنان صورت می‌گیرد. بخش عظیمی از نخبگان نظامی عراق از سنی‌هایی تشکیل شده که از نواحی روستایی و اطراف محل زادگاه صدام استخدام شده‌اند و در سوریه این افراد از میان اقلیت علوی و جامعه فامیلی اسد استخدام می‌شوند. اردن تا حدودی یک استثناء می‌باشد که در آنجا نیروهای نظامی حرفه‌ای به کار گرفته می‌شوند. بدون اینکه سایر ملاحظات چندان مورد توجه قرار گیرند. در اسرائیل تنها شهروندان یهودی حق جذب در ارتش را دارند هر چند که تعداد کمی از اعراب مسلمانان و مسیحی‌ها نیز داوطلبانه جذب ارتش می‌شوند.
در مصر که مذهب معیار تعیین‌کننده‌ای برای ارتقای نظامی نیست، وضعیت فرق می‌کند. در لبنان که از یک جمعیت چندگروهی و قومی تشکل شده، ظاهراً می‌باید یک ارتش کثرت‌گرا از همه گروه‌های قومی و نژادی تشکیل شده باشد، ولی لبنان ضعیف‌ترین ارتش منطقه را دارد. شبه‌نظامیان اکثر نقاط کشور را در اختیار خود دارند و حتی مدت‌ها در جنگ داخلی علیه یکدیگر جنگیده‌اند. چون دولت لبنان تا حدود زیادی از به کارگیری ارتش منظم برای این شبه‌نظامیان ناتوان بوده، به همین علت ضعیف شده است. مورد استثنای دیگر، ترکیه است. کشوری که بر پایه ناسیونالیسم وحدت‌گرا و ارتشی بزرگ تشکیل شده است. ترکیه در میان افراد ارتش خود حتی در دوره‌ای که اوج جنگ علیه جدایی‌طلبان کرد بود، تبعیضی قائل نشده است.
ـ افسرانی که از نظر وفاداری سیاسی مشکوک باشند و حتی کمی تمایلات جاه‌طلبانه داشته باشند، به طور ادواری تصفیه و پالایش می‌شوند. ناموفق بودن این سیاست موجب شده گروه کوچکی از افسران در جریان یک رژه نظامی انورسادات رئیس‌جمهور مصر را ترور کنند. نیروهای نظامی ترکیه در این زمینه با شدت بسیار بیشتری عمل کرده‌اند به طوری که نجم‌الدین اربکان نخست‌وزیر حزب اسلام‌گرای رفاه را از قدرت معزول کردند.
شیوه‌های که ذکر شد برای بازداشتن نظامیان در سرنگونی قدرت و کودتا در خاورمیانه به کار گرفته می‌شود که البته این شیوه‌ها موفق نیز از آب درآمده است.
به طوری که بعد از کودتای 1952 در مصر، 1970 در سوریه و 1968 در عراق، تاکنون دیگر کودتای چشمگیر و موفقی در این کشورها صورت نگرفته است. سوریه در خلال 22 سال (71 ـ 1949) کودتای پی‌ در‌ پی را پشت سر گذاشت در حالی که در عراق در طول 10 سال (68 ـ 1958) سه کودتا اتفاق افتاد. هیچ کدام از کشورهای مذکور در طول مدت سه دهه گذشته با چنین حوادثی مواجه نشده‌اند. امروزه به تدریج کودتای نظامی معمر قذافی در سال 1966 و حافظ اسد در سال 1970 فراموش شده است.
دلیل این تغییرات شگرف را می‌توان به سادگی دریافت. در دوره قبل، دولت‌ها نتوانستند خود را با ثبات و نهادینه کنند. ارتش یک نهاد منسجم و ابزاری برای کسب قدرت بود. از این‌رو افسرانی که قدرت را به دست گرفتند، سرانجام آموختند که چگونه آن را حفظ کنند و حاکمان غیر نظامی نیز به خوبی این درس‌ها را یاد گرفتند.
سیستم جدید، افسرانی را پرورش داده است. که کمتر مشتاق و حتی برای سرنگونی قدرت ناتوانند، در نتیجه نیروهای مسلح نقش جدیدی به مثابه متصدیان و حافظان رژیم‌ها به جای چالشگران عمده آنها ایفاء می‌کنند.
البته این نقش برای نظامیان مناسبتر است هر چند که این کارکرد و رفتار ممکن است مخصوص نظامیان در کشورهای غربی باشد.
ارتش در ترکیه چندین کودتای نیمه‌تمام با تفسیر خودشان از حفظ اتحاد کشور و سیستم دموکراسی انجام داده است حفظ جمهوری سکولار در مقابل اسلام‌گراهای حاکم، انگیزه ژنرال‌ها برای توسل به زور برای سرنگونی نجم‌الدین اربکان بود. چنین وضعیتی در الجزایر نیز اتفاق افتاد و آن هنگامی بود که اسلام‌گراها از طریق انتخابات در آستانه به دست گرفتن قدتر بودند که نظامیان وارد میدان شده و با قبضه قدرت، انتخابات مذکور را باطل کردند. این مسأله باعث جنگ‌های داخلی خونینی شد هر چند که ارتش ترجیح می‌داد که خود را پشت سر سیاستمداران غیر نظامی پنهان کند.
عنصر کلیدی دیگر در ناکام گذاشتن نظامیان عرب برای انجام کودتا، ارتباط شخصیت رهبران عرب با نظامیان بوده است.
حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر و حافظ اسد رئیس‌جمهور فقید سوریه هر دو قبلاً فرمانده نیروی هوایی کشورهای‌شان بودند.
شاه حسین نیز که در آکادمی نظامی انگلیسی فارغ‌التحصیل شده بود، توجه خاصی به ارتش داشت. حتی تعداد دیگری از رهبران عرب مانند صدام حسین و یاسر عرفات به طور متناوب لباس نظامی می‌پوشند.
در میان نسل بعدی رهبران عرب نیز، ملک عبدالله، شاه جدید اردن قبلاً فرمانده، بخش‌های ویژه‌ای در ارتش اردن بوده است. اگر وی در سنین جوانی به پادشاهی نمی‌رسید، قطعاً در شغل‌های نظامی ادامه حیات می‌داد. نکته جالب‌تر، بشار اسد، رهبر جوان سوریه است. وی که یک چشم‌پزشک است و سابقه نظامی نداشت، در مسلک نظامیان درآمده و سریعاً سلسله مراتب نظامی را طی کرد.
کشورهای خلیج‌فارس، سازوکارهای گوناگونی برای کنترل نظامیان و اطمینان از نقش آنان به عنوان خدمتگزار به کار گرفتند. یکی از این سازوکارها این بود که تعدادی از اعضای خانواده‌های حاکم به بخش‌های کلیدی را در دست خود گرفتند. البته رهبران و سیاستمداران این کشورها اغلب غیر نظامی باقی مانده‌اند. در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس، دولت‌ها به استثنای عربستان سعودی، با استخدام و اجیر کردن نیروهای خارجی نظامیان را غیر سیاسی کرده‌اند.
البته امروزه وفاداری این افراد از نظر تئوریک با مشکل مواجه شده است و افسران در عمل، سیاست‌های محلی را اجرا می‌کنند. یک مثال خوب در اینجا این است که کشورهای خلیج‌فارس ترجیح می‌دهند که کادر غیر عرب و حتی غیر مسلمانان را به جای مصری‌ها و سوری‌ها به کار بگیرند. این تمایل پس از جنگ 1991 عراق و کویت تشدید شده است. این کشورها در این زمینه خطر ارتش‌های اسلام‌گرا را بیش از دشمنان خارجی به شمار می‌آورند.
نیروهای مسلح و کنترل امور داخلی کشور
نیروهای مسلح در خاورمیانه نقش مهمی در امنیت داخلی کشورها ایفا می‌کنند. برای رسیدن به این هدف سیاسی، استراتژی‌های متنوعی به کار گرفته می‌شود. باید این نکته مدنظر قرار گیرد که وفاداری نظامیان در سطح سیاسی با رژیم است نه افکار عمومی یا نظام دموکراسی و مردم.
در منطقه خاورمیانه به طور کلی نظامیان حرفه‌ای برای دفاع از اسلام سنتی شکل نمی‌گیرند. علت این مسأله در سطح گسترده‌ای به سنت‌ها برمی‌گردد. افسران انقلابی در طول دهه 50 در اکثر کشورهای خاورمیانه به دنبال یک دولت سکولار بوده‌اند. به علاوه این نیروهای مسلح چون با ایده‌های خارجی، شخصی و یا حتی از طریق مؤسسات دیگر در کشورهای خاورمیانه به وجود آمدند، شاید صفات میهن‌پرستانه و عملگرایی نظامیان حرفه‌ای تقوای سنتی آنها را سست می‌کرد. همچنین اسلام‌گرایان و معتقدین مذهبی جذب سایر مشاغل می‌شدند و مرتب وجود آنها را در نیروهای نظامی کنترل می‌کردند و به این وسیله تعدادشان کمتر می‌شد.
نیروهای مسلح ممکن است نقش مهم اقتصادی ـ اجتماعی بازی کنند. آنها نیروی کار مازاد را که ممکن است از نظر سیاسی درهم گسیخته و وفاق‌شکن بشوند جلب می‌کنند. مصر در این زمینه موفق عمل کرده است. همچنین نیروهای مسلح می‌توانند به عنوان نیروی کار به کار گرفته شوند. در این زمینه نیز مصر موفق بوده است، چرا که آنها در پروژه‌های مختلف توسعه به کار گرفته می‌شوند.
نظامیان تا حدود زیادی، کارکرد کنترل امور داخلی را به نیروهای امنیتی سپرده‌اند. در عین حال نظامیان منظم اغلب ترجیح می‌دهند در بحران‌های داخلی وارد نشوند، چرا که با کارکرد اولیه آنها که جنگ علیه دشمنان خارجی است، تعارض دارد. افسران مدعی هستند که چنین مسائل امنیتی داخلی نیازمند عملیاتی است که آنان نه تجهیزات و نه آموزش آن را دارند. یکی دیگر از مواردی که این نظامیان نمی‌خواهند در چنین فعالیت‌هایی خود را درگیر کنند، ترس از ایجاد اصطکاک میان نیروهای نظامی و شهروندان، جدایی و تفرقه میان صفوف نظامیان و امتناع از آموزش است.
نتیجه‌گیری
کاهش تمایل نیروهای نظامی خاورمیانه در چنگ‌اندازی به قدرت قابل بازگشت است و هیچ حاکمی نمی‌تواند از ژنرال‌ها و منافع نهادی نیروهای مسلح چشم‌پوشی کند. نظامیان هنوز در کشورهای مختلف خاورمیانه نقش عمده‌ای در کنترل نظم داخلی و اختصاص دادن اولویت‌های بودجه به خود دارند.
ناکارآمدی سلاح‌های متعارف، کشورهای خاورمیانه را مجبور کرده است به آلترناتیوهای جایگزین در پروژه قدرت روی بیاورند.
ساختار ویژه نظامیان کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی عامل مهمی در محدود کردن نقش سیاسی و کارآیی آنها می‌باشد. اهمیت تکنولوژی‌های نوین، ارتباطات سریع و انعطاف‌ناپذیری استراتژی‌های نظامی عاملی در تضعیف نیروهای نظامی سنتی در خاورمیانه محسوب می‌شود.
حرفه‌گرایی به شدت تحت‌تأثیر سیاست در نیروهای نظامی خاورمیانه است. با این حال دولت‌ها تلاش می‌کنند تا نیروهای مسلح خود را غیر سیاسی کنند. این یک تناقض تاریخی است که کشورهای خاورمیانه از آن رنج می‌برند.
آنچه در این مقاله مطرح شد به معنی بی‌اهمیت بودن نقش نظامیان در تحولات سیاسی خاورمیانه نیست، بلکه برعکس در منطقه‌ای که همیشه منازعه وجود دارد، در مقایسه با سایر مناطق جهان، نظامی‌ها یک عامل و بازیگر محسوب می‌شوند.