توزیع ثروت یا توزیع فقر؟

علی مزروعی/ MAZRUIE @Jdbhemosharekat.com
برقراری عدالت اجتماعی یکی از آرمانهای والای انقلاب اسلامی بوده و در همه سالهای پس از انقلاب برآن تأکید و ابرام شده است، اما نتیجه و حاصل چه بوده است؟ متأسفانه باید اذعان داشت علیرغم اعتقاد راسخ مجموعه حکومت و مسئولان و تلاشهای انجام شده در این جهت، نتیجه نه تنها مطلوب نبوده، بلکه از جهاتی وخیم و نگران کننده است که ملموس‌ترین وجه آن را می‌توان در مسائل اقتصادی و توزیع درآمد و فقر مشاهده نمود.
سؤال بسیار مهمی که در اینجا رخ می‌‌نماید اینکه چرا علیرغم اعتقاد راسخ حکومت و مسئولان و تلاشها و هزینه‌های انجام شده نتیجه مطلوب نبوده است؟ پاسخگویی به این سؤال وقت و فرصت حداقل یک تحقیق علمی همه جانبه را می‌طلبد، اما در ادامه تلاش خواهم کرد با تکیه بر مطالعات و تحقیقات انجام شده و در حد یک یادداشت به پاسخگویی این سؤال بپردازم، به امید آنکه با طرح موضوع راه برای بحث بیشتر در این باره فراخ گردد.
به نظر می‌رسد در درجه اول علیرغم کاربرد فراوان واژه «عدالت اجتماعی» و اعتقاد و تأکید همه مسئولان و حکومت بر آن، تاکنون تعریف و تبیین مفهومی و عملیاتی روشن و مورد توافق یا حداقل اجماع نسبی از این واژه ارائه نشده است تا در سایه آن بتوان برنامه‌ها و سیاستهای اجرایی حکومت را در انطباق با آن تدوین، تنظیم و اندازه‌گیری نمود و در هر مقطع زمانی میزان کامی‌ها و ناکامی‌ها را ارزیابی کرد و ادامه مسیر را با تجربه آموزی از گذشته هموار نمود. متأسفانه در همه سالهای پس از انقلاب افراد و گروههایی در کشور تلاش کرده‌اند که از شعار «عدالت اجتماعی» تابلویی برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود بسازند و از این طریق به حفظ جایگاه و موقعیت رانتی خود در قدرت و حکومت بپردازند. اینان که غالباً نگاهی یکسویه، سطحی و مکانیکی به «عدالت اجتماعی» را برای جلب نظر عامه مردم وجهه همت و تبلیغات خود قرار داده‌اند و تحقق آن را هم در اعمال سیاست‌هایی آمرانه و مکانیکی از سوی حکومت ممکن می‌دانند، فراموش کرده‌اند که حداقل پس از تجربه کشورهای کمونیستی و فروپاشی آنها دیگر چنین نگاهی خریداری ندارد. امروزه همه درس خوانده‌ها می‌دانند حکومتهایی که در لوای مارکسیسم و با هدف اصلی تحقق «عدالت اجتماعی» در نزدیک به نیمی از کره زمین در قرن بیستم شکل گرفتند، چه جهنمی برای شهروندانشان بر پا کردند. این حکومتهای اقتدارگرا که بنام «عدالت اجتماعی» اتباعشان را از حقوق اولیه شهروندی (حق آزادی، حق مالکیت و...) محروم ساختند، نه تنها «عدالتی» عرضه نکردند، بلکه انسانهایی تهی از حرمت و کرامت و... و عاری از ابتکار و خلاقیت و پویایی و... ساختند و اسباب زوال خود را از درون فراهم کرده و با وزش نسیم آزادی فروپاشیدند. آری حکومتها و نگاهی که «عدالت اجتماعی» را فقط در «توزیع ثروت» جسته و می‌جویند، کارنامه‌ای جز «توزیع فقر» بر جای نگذاشته و نخواهند گذاشت، فقری که جز با فروپاشی التیام نمی‌یابد.
نگاه همه جانبه عمقی و پویا به «عدالت اجتماعی» حکم می‌کند که فارغ از مباحث نظری درباره این واژه، تحقق آن را در عرصه عمل اجتماعی از درون مجموعه سازوکارهای حاکم بر جامعه پی‌جویی نماییم، قانونمندی حاکم بر اجتماع (اعم از سنن، قوانین و قواعد رفتاری)، روابط بین گروهای اجتماعی، عملکرد نهادهای اجتماعی و اقتصادی و... دولت و مواردی از این قبیل تقاطعی را بوجود می‌آورند که می‌تواند با معیار « عدالت اجتماعی» سنجش شود، ملاحظه می‌شود که عملکرد دولت فقط بخشی از این مجموعه را تشکیل می‌دهد و تجربه هم ثابت کرده است که دولتهایی با برنامه‌ریزی متمرکز و اقتدارگرا قادر به ایفای نقشی که برای خود در زمینه تأمین «عدالت اجتماعی» تعریف کرده‌اند، نبوده‌اند.
«عدالت اجتماعی» ابعاد و مؤلفه‌های گوناگونی دارد که اهم آنها عبارتند از: بعد حقوقی و قضایی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و بالاخره بعد اقتصادی بعد حقوقی عدالت اجتماعی، نشانگر عادلانه بودن قوانین و مقررات حاکم بر جامعه و روابط اجتماعی است. بعد قضایی آن، نشان‌دهنده پایبندی دستگاه قضایی کشور به عدالت در اجرای قوانین است، بگونه‌ای که هر فرد، از حقوقی که به موجب قانون از آن برخوردار است آگاه باشد و در صورت نقض این حق، با صرف کمترین هزینه بتواند در مراجع ذی‌صلاح قضایی دادخواهی و استیفای حق نماید. بعد سیاسی عدالت اجتماعی، به توزیع متوازن و متعادل قدرت سیاسی و الزام قدرت سیاسی حاکم، به قوانین و مقررات اشاره دارد. رعایت عدالت اجتماعی در بعد سیاسی، مشارکت فعال یکایک افراد جامعه را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی تضمین می‌نماید و صلاحیت‌های فردی را مبنای تصدی مشاغل سیاسی و ارتقا و تنزل در هرم قدرت سیاسی قرار می‌دهد. عدالت اجتماعی، به معنای اخص آن در بعد اجتماعی، الزام به عدالت در مناسبات اجتماعی و رفع تبعیض در بین گروه‌های اجتماعی، بین زنان و مردان، بین اقوام و نژادها و بین مناطق مختلف را ایجاب می‌نماید. و بالاخره در بعد اقتصادی، عدالت اجتماعی به رابطه بین فعالیت آحاد جامعه و عایدی این فعالیتها مربوط می‌شود، به این معنا که تلاش هر فرد و بازده اقتصادی تلاش وی چه رابطه‌‌ای با درآمد حاصل از تلاش مزبور دارد.
بعد دیگری از عدالت اجتماعی، مربوط به عدالت بین نسلی است، از این دید، عدالت اجتماعی، استفاده عادلانه از محیط زیست، منابع طبیعی، منابع کانی و زیرزمینی و مانند آنها را توسط یک نسل در مقایسه با نسل دیگر مطرح می‌نماید. در این بعد از عدالت اجتماعی، در واقع، قابلیت تداوم توسعه و حق نسلهای بعدی در مقابل نسل فعلی مورد بحث قرار می‌گیرد.
تجربه عملی جمهوری اسلامی ایران انجام مطالعه در باب عدالت اجتماعی و تبیین دقیق مفهوم آن و بازنگری در سیاستهای گذشته را از دو نظر ضروری و حیاتی می‌سازد: اولاً بدین علت که تحقق عدالت اجتماعی، هدف غایی انقلاب و تشکیل نظام بوده است، و بدین روی لازم است که تحقق آن در کانون برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و از جمله برنامه‌ریزی اقتصادی قرار گیرد. ثانیاً عدم تبیین دقیق موضوع تاکنون پیامدهای ناگواری برای کشور داشته و در صورت ادامه وضع موجود نیز همواره وقوع چنین پیامدهایی محتمل است، واقعیت این است که استنباط نادرست از عدالت اجتماعی، برداشت سطحی و تکیه بر نمودهای ظاهری عدالت اجتماعی، تاکنون هزینه سنگینی برای کشور داشته و باعث اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی شده و چون مانعی در راه انجام اصلاحات جلوه‌گر شده است که بارزترین وجه آن «توزیع ثروت» عمومی و بین نسلی درآمد حاصل از نفت- از طریق بودجه عمومی دولت در جامعه بوده است که البته به جای تولید ثروت و رفاه به «توزیع فقر» و شکاف طبقاتی مدد رسانده است بگونه‌ای که بنظر می‌رسد ادامه وضعیت موجود ممکن نبوده و به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.
براستی چرا هیچ یک از ما حاضر نیستیم از خود بپرسیم چرا علیرغم توزیع همگانی یارانه- که رقم آن تقریباً با بودجه دولت برابری می‌کند- و هزینه چشمگیر دولت که هر دو از منابع ملی تأمین و پرداخت می‌شود، وضعیت درآمد سرانه، توزیع درآمد، طبقات درآمدی، خط فقر و شکاف طبقاتی چندان تفاوتی با سال 57 نکرده است؟ البته بررسی روند زمانی شاخص‌های بهره‌مندی خانوارهای شهری و روستایی از امکانات و تسهیلات عمومی زندگی (شامل برق، آب لوله‌کشی و گاز لوله‌کشی) و نیز میزان برخورداری خانوار از برخی کالاهای با دوام (از قبیل یخچال، اجاق گاز، رادیو و تلویزیون) یا تسهیلات محل سکونت (از جمله حمام گرم و تلفن) در سالهای پس از انقلاب حاکی از رشدی مطلوب و فزاینده و از دستاوردهای گرانسنگ نظام است، اما بنظر می‌رسد بدلیل نگرشهای غالب متکی بر «توزیع ثروت» در حکومتگران و سیاستهای نادرست اقتصادی، که متأسفانه همچنان ادامه دارد، ما نه تنها نتوانسته‌ایم جریان «توزیع ثروت» را به «تولید ثروت» مبدل سازیم، بلکه تداوم این جریان به «توزیع فقر» انجامیده است، فقری که هم نسل حال و هم نسل آینده را بطور جدی تهدید می‌نماید و رفع آن نگرشی نو و عزمی ملی را می‌طلبد.