اصلاحطلبان گرد هم آیند
دکتر وحید ذوالاکتاف، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
در جهان سوم کنشهای مهم سیاسی یا فردی است و یا تودهای نظامهای سیاسی استبدادی اصولاً راه دیگری برای جامعه باقی نمیگذارند. در این نظامها خواست و عمل هیأت حاکمه حق مطلق به حساب آمده و نخبگان مخالف یا باید به آن گردن نهاده و دم نزنند و یا به انواع مصیبتها و هزینههای اقتصادی، امنیتی و جانی گرفتار میآیند. در چنین فضایی فقط نخبگان شجاع و از خود گذشته به میدان آمده و نقش قهرمانان ملی به خود میگیرند. البته، به دلیل عدم ارتباط ساختاری و مناسب این قهرمانان نخبه با بدنه جامعه، واکنش تودهها بسیار دیر، غیر منسجم، بینظم، و به صورت انفجاری است. حقیقت آن است که در جهان توسعه نیافته نه کسی برای قهرمانسازی برنامهریزی میکند و نه انفجار و انقلاب تودهها با طراحی صورت میپذیرد. اینها محصولات اجتنابناپذیر و ذاتی جامعه استبدادی هستند. به عبارت رساتر، جامعه توسعه نیافته محصولاتی جز این نمیتواند داشته باشد.
در مقابل، در نظامهای توسعهیافته و مردمسالار، کنشهای سیاسی فردی و یا تودهای نبوده، بلکه مدنی است. برای مثال، در دنیای متمدن نه اثری از زندان شدن نخبگان دیده میشود و نه نشانی از انقلاب یکپارچه تودهها مییابیم. در این کشورها هر چند ممکن است هر از گاهی مناقشات سیاسی شکل قضایی به خود گرفته و یا بخشهایی از مردم برای احقاق حقوق خود به خیابانها سرازیر شوند، اما به هر حال، این اتفاقات معمول نبوده و زودگذر است.
روال تعامل سیاسی در جوامع متمدن از اساس دارای ساز و کاری مدنی است. در ساز و کار مدنی، گروههای هم رأی از یک طرف دارای تشکیلات و ارتباطات درون گروهی هستند و از طرف دیگر با گروههای بیرونی و رقیب نیز دارای ارتباطی منسجم و منظم میباشند. چنین ساختاری باعث میشود که از یک سو رهبران گروههای سیاسی و اجتماعی به واقع ناقل نظرات خود و وجدان جمعی گروه خود بوده و بر سر آنها با خیانت در پشت پرده معامله نکنند و از سوی دیگر با تعامل با سایر گروهها نقطهنظرات تمامی گروهها تعدیل شده و مشی سیاسی کلی جامعه بر روال اعتدال به چرخش درآید.
خاتمی پس از کسب بیش از 22 میلیون رأی، در دور دوم ریاست جمهوری خویش همه گروههای سیاسی ایران را به تحرک سیاسی معتدل فراخواند. سؤال است که آیا بدون وجود ساز و کارهای مدنی پیش نیاز، حرکت معتدلانه در فضای سیاسی ممکن است؟ تجربه 5 سال سیاستهای متواضعانه و آرامش طلبانه خاتمی نشان میدهد که اعتدال سیاسی به دور از بهرهگیری مناسب از ابزارهای تعدیل کنند مدنی غیرقابل دسترس است. حقیقت آن است که بدون تمسک و تکیه بر نیروی لایزال مردم نمیتوان در مقابل زیادهرویها و زیادهخواهیهای اقلیتهای بریده از مردم ایستاد. از سوی دیگر، بسیج تودهها و به خیابان کشیدن آنها نیز میتواند دارای ریسکهای غیرقابل پیشبینی باشد. سؤال اساسی آن است که اگر نمیتوان بر حرکت موجی و انقلابی تودهها تکیه کرد و اگر بایستی از حضور و اعتماد تودهها برای به ثمر رساندن خواستهای مشروع و به حق آنها بهره گرفت، مکانیسم عمل باید چگونه باشد؟
جهان توسعه یافته به این پرسش، پاسخ فعالیت مدنی تودهها را داده است. فرق فعالیت انقلابی تودهها با فعالیت مدنی آنها در این است که در فعالیت انقلابی، تودهها پس از یک دوره سکوت معنیدار، بدون تأمل و از سر خشم و احساس به خیابانها ریخته و فعالیت تخریبی میکنند. این گونه حرکات اصولاً قابل کنترل نبوده و بسته به بافت عناصر مرکزی آن میتواند به سهولت قابل انحراف باشد. در حالی که در فعالیت مدنی برگزیدگان تودهها از سر تأمل و خردورزی در سازمانهای و تشکیلات منسجم و دارای برنامه اجتماعی تشکیل جلسه داده و با صبر و حوصله فعالیت سازنده میکنند. در اینجاه رو آهسته، با حساب و کتاب، و پیوسته به پیش میرود.
در یک جامعه مدنی، اصولاً تجمعهای خیابانی و تظاهرات مردمی مبنای حقانیت تلقی نمیشود. دلایل این موضوع به قرار زیر است:
1- آمار افراد شرکت کننده به درستی قابل شمارش نیست و معمولاً بر پاکنندگان در اعلام آن پرشماری و مخالفان در بیان آن کم شماری میکنند.
2- با توجه به مشخص نبودن رابطه هزینه و سود، مگر در مواقع اضطراری، معمولاً اکثریت شهروندان از شرکت در تجمعهای خیابانی خودداری میکنند.
3- احتمال خود فریبی در تظاهرات خیابانی بسیار بالاست. هر گروه، هر چند اقلیت، معمولاً با داشتن حداقل چند هزار نفر طرفدار حاضر به برپایی تظاهرات میشود. انسانهایی که در میان این تظاهرات قرار میگیرند معمولاً در جمعیت دچار خود گم کردگی شده و ممکن است تصور نمایند که تمامی شهروندان مثل او فکر میکنند. در چنین فضایی اصولاً مخالفین هیچ گونه مجالی برای ابراز خویش نمییابند.
4- با توجه به این عوامل بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی(ره) حتی تظاهرات ممتدر میلیونی در طول یک سال قبل از 22 بهمن 57 را برای اعلام نوع حکومت برخاسته از انقلاب کافی ندانستند و این موضوع را یک فرآیند مدنی یعنی رفراندوم واگذار کردند. به نظر میرسد در مواقع حساس و بحرانی و در شرایطی که تمامی راههای دیگر بسته است مراجعه به رفراندوم یکی از معقولترین و کمهزینهترین راهحلهای مدنی باشد. رفراندوم اگر درست انجام شود، با آمار و ارقام دقیق وضعیت موضوع مورد بررسی را در سطح ملی مشخص نموده و جای چانه زنی برای هیچکس باقی نمیگذارد.
در عین حال باید پذیرفت که نهادهای حکومتی و یا مدنی توسعه یافته قادرند مشکلات معمول خود را بدون توسل به مکانیسمهای اورژانسی حل نمایند. در ایران کنونی نیز خروج اصلاحات از بنبست نیازمند ایجاد و فعالسازی نهادهای مدنی مناسب شأن یک کشور در حال توسعه است. بحث را در قالب یک پیشنهاد میتوان تبیین کرد.
به عنوان مثال، در مورد تشکیل و فعالسازی نهادهای مدنی سیاسی، پیشنهاد میشود تحت مدیریت رهبران اصلاحات (مثلاً منتخب نمایندگان اصلاحطلب مجلس) نیروهای اصلاحطلب انسجام تشکیلاتی یافته و نشست عمومی آنها در تهران با یکی از شهرستانها به طور ادواری تشکیل گردد. اگر فرض شود که در تهران حدود 100 نهاد اصلاحطلب و در سایر استانها نیز حدود 500 (20 نهاد در هر استان) اصلاحطلب وجود دارد و اگر از هر نهاد در نشستهای ادواری سه نماینده شرکت نمایند آنگاه میتوان سالانه حداقل دو نشست مجمع عمومی اصلاحطلبان را با جمعیتی حدود 2000 نفر تشکیل داد. چنین تشکلی چون تجمع نخبگان است، اولاً از حرکات افراطی و احساسی به دور است، و ثانیاً خط مشیها، راهبردها، و راهکارها را برای همه آنها که وحدت اصولی دارند مشخص مینماید. در چنین حالتی از یک طرف نیروهای نخبه جامعه در سطح ملی بهتر یکدیگر را شناخته و تعامل اجتماعی مینمایند و از طرف دیگر یأس و ناامیدی و رخوت بر نیروها حاکم نمیگردد. جبهه مقابل نیز وقتی که متوجه شد مثلاً حرف لقمانیان نظر صادقانه 2000 نخبه اصلاحطلب است قطعاً در عملکرد خود تجدیدنظر نموده و به خوبی درمییابد که سختگیری بیمورد راه به جایی نمیبرد. این روند در آینده نیز میتواند تشکیل احزاب را در کشور نهادینه نماید.
اگر این روند با موفقیت از سوی جبهه دوم خرداد عملی شود، به ناچار جبهه مقابل را نیز به فعالیت مشابه وا میدارد. به نظر نگارنده، چنین روندی مخالفان اصلاحات را از درون به تعدیل و حرکات معتدل فرا خواهد خواند. تجربه نگارنده از گفتوگو با نیروهای جناح محافظهکار حاکی از آن است که اکثریت نخبگان سطح میانی آنها را از حرکات افراطی رهبران خود به ستوه آمده و در صورت دست یافتن به فرصتها آنها را به اعتدال فراخواهند خواند. در حال حاضر، یکی از اشکالات رهبران محافظهکار آن است که آنها بیش از اندازه بر اعلام نظرهای بیان شده در اجتماعات تودهای- که منحصراً برای آنها قابلیت برپایی دارد. متکی هستند. نشست مدنی با نخبگان سطح میانی محافظهکار قطعاً آنها را به بازنگری در دیدگاهها و عملکردهای خود فراخواهد خواند.
در پایان باید متذکر شد که بر پایی تشکلها و نشستهای مدنی در یکی جامعه به سرعت در حال توسعه اگر باانتظارات و شرایط مناسب صورت نپذیرد نمیتواند موفق باشد. با توجه به تجارب ملی و جهانی چهار نکته در این زمینه مورد بحث قرار میگیرد:
1- راهاندازی تشکلهای مدنی سیاسی فقط جزیی از یک کل مهمتر میباشد. این کل مهمتر عبارت است از: «راهاندازی تشکلهای مدنی اجتماعی». در یک جامعه مدنی نمونه مثل فرانسه و یا بریتانیا با جمعیتی حدود جمعیت ایران چیزی حدود یک میلیون نوع انجمن و نهادهای مدنی وجود دارد که بریتانیا با جمعیتی حدود جمعیت ایران چیزی حدود یک هزارم از آنها جمعیتهای سیاسی است. نهادهای مدنی اجتماعی غیرسیاسی اولاً بسیار عامتر و ضروریتر هستند و ثانیاً راهاندازی آنها با موانع کمتری روبهروست، تا زمانی که حقوق نهادهای مدنی اجتماعی غیرسیاسی به رسمیت شناخته نشده و آنها در سطح ملی فعال نشدهاند نمیتوان انتظار داشت که نهادهای مدنی سیاسی به توسعه یافتگی مناسب برسند.
2- هنگام راهاندازی نهادهای سیاسی باید انتظارات کمی معقول داشت. فعالین سیاسی یک کشور توسعهیافته به طور متوسط حدود یک هزارم کل جمعیت جامعه را میسازند یعنی در یک کشور 60 میلیونی چیزی در حدود 60 هزار نفر فعال سیاسی مورد نیاز است. با چنین برآوردی، یک حزب یا جناح فراگیر ملی باید جمعیتی بین شش هزار (10%) تا سی هزار نفر (50%) از فعالین سیاسی را جذب نماید. بدیهی است که نیروهای سیاسی جامعه نیز مانند سایر قشرها در 4 رده قابل تقسیم هستند: شخصیتهای رهبری کننده ملی(1%) مدیریت و رهبری منطقهای(10%) مدیریت محلی و محلهای(20%) و نیروهای بدنه (70%) این افراد در صورتی تشکیل نهاد سیاسی (و یا هر نوع نهاد دیگری) میدهند که با یکدیگر ارتباط و تعامل سیستماتیک و تشکیلاتی داشته باشند هر یک از نهادهای سیاسی ایران در حال حاضر شاید حداکثر یک جمعیت چند صد نفره را به طور منظم پوشانده و رابطههای آنها با جمعیتهای بزرگتر به شکل تودهای (و نه مدنی) است.
3- با توجه به سوابق تاریخی، فرهنگی و سیاسی ایران، راهاندازی احزاب فراگیر نباید به عنوان گام اول مدنی سازی فعالیتهای سیاسی مطرح شود. در گامهای آغازین، راه انداختن جبهه یا جناح سیاسی بسیار سادهتر، عملیتر، و مؤثرتر است. جناح سیاسی در عین متکثر بودن، ارتباط، تشکل، تعامل، و وحدت استراتژیک دارد. شرط بقای یک جناح یا جبهه سیاسی احترام واقعی به استقلال نهادهای عضو، تصمیمگیری براساس روشهای مردم سالار (آراء به نسبت وزن سیاسی تقسیم میشود) سیال بودن رهبری و مدیریت (امکان جابجایی قدرت توسط روشهای مردمسالار) و تشکیل هرم قدرت از قاعده به رأس میباشد. این بدان معناست که در تمامی سطح عرضی و طولی، رابطهها انسانی و از سر تساوی حقوق بوده و مدیریت توسط انتخابات ادواری و از پایین به بالا انتخاب میشوند.
4- تداوم مشارکت و فعالیت نهادهای سیاسی در گرو استقلال مالی و اقتصادی آنهاست. هیچ نهاد اجتماعی بدون منابع مالی مستقل نمیتواند حیاتی مطمئن، متوازن، و پر ثمر داشته باشد. نهادهای مدنی در ابتدای راه نمیتوانند بر سرمایههای خارج از خود تکیه کنند، چرا که هیچ صاحب سرمایهای بدون چشم داشت، کمک مالی نمینماید. تجربه بشری نشان داده که مطمئنترین نوع سرمایهگذاری پرداخت حق عضویت توسط مشترکین است. حق عضویت بسته به وزن اشخاص و میزان تمکین مالی آنها میتواند به طور داوطلبانه متفاوت باشد، ولی به هیچ وجه نباید برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تولید امتیاز ویژه نماید. «امتیاز خواهی» یکی از عوامل مهم بازدارنده از شکلگیری نهادهای اجتماعی در ایران است. شرکت در سرمایهگذاری اقتصادی، فرهنگی، و معنوی در هر نهاد مدنی ضریب وفاداری به آن را بالا میبرد. استقلال در سرمایه و عمل، همانطور که برای کلیت یک جناح یا جبهه سیاسی لازم است، به همان نسبت برای نهادهای سازنده جناح نیز ضروری است. هرگونه اصرار برای وحدت و یکی شدن زودرس در جناح میتواند به عدم احترام به استقلال نهادهای سیاسی کوچکتر تعبیر شده و احتمال وحدت نهایی را کمتر نماید. در حال حاضر، آنچه فضای سیاسی کشور بیش از هر چیز به آن نیاز دارد عبارت است از «وحدت در کثرت» بر مبنای اصول استراتژیک تمرین چنین وحدتی باید در واحدهای پیش ساز جناحهای عمده سیاسی آغاز شده و در وحدت استراتژیک جناحهای عمده سیاسی کشور تکامل یابد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
