این اعداد را از کجا آورده‌اید؟!

دکتر عبدالمجید شیخی
جبهه مرتد ملی که از همان اوایل انقلاب اسلامی فعالیتش از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده بود، اخیرا در بیانیه‏ای کاملاً محورسازی شده اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور را با تناقض‌های گسترده تشریح کرد. بیانیه این گروه که بالغ بر 80 درصد آن‏ها هم‌اکنون در امریکا زندگی می‏کنند، نشان می‏دهد آن‏ها هیچ اطلاعی از اوضاع اقتصادی - سیاسی ایران ندارند؛ چرا که تمام آمارهای ارائه شده در این بیانیه کاملاً ساختگی و دور از واقعیت است.
1. در بند یک بیانیه جبهه مرتد ملی از سخن رئیس محترم جمهوری اسلامی ‏ایران انتقاد شده که گفته‏اند: «در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند که بخورند...». در پاسخ باید گفت: دولت به دلیل پرداخت یارانه غیرمستقیم نه تنها حداقل‏‏ها را برای ایرانیان بلکه برای چند میلیون مهاجر نیز فراهم کرده و این یک واقعیت انکارناپذیر است. لازم است این نکته هم مورد توجه قرار گیرد که در سه دهه گذشته، نان، آب، انرژی، مواد اصلی خوراکی (مانند قند، روغن، برنج، گوشت قرمز و سفید، شیر و لبنیات، میوه و حمل و نقل عمومی‏ و...) یا کاملاً و یا به نسبت زیر پوشش یارانه یا کنترل‏‏های قیمتی دولتی به نفع مصرف کننده بوده است. همچنین دولت در سه دهه اخیر توانسته با حمایت‏های غیرمستقیم خود در بلند مدت موجب قوام و حفظ روند تولید و افزایش امنیت غذایی مصرف کننده شود.
2. در قسمت دیگری از این بیانیه متأسفانه با ارائه آمار‏های دروغین سعی شده تا خدمت‌رسانی دولت کم‌رنگ جلوه داده شود. برخلاف آمار‏های کاملاً نادرست منتشر شده در بیانیه یاد شده، دولت کنونی تا مرداد ماه 1390 در 91 سفر خود در سه دور سفر استانی حدود 20869 مصوبه داشته که در دور اول 98 درصد اجرایی و 80 درصد مصوبه‌ها و طرح‏ها به اتمام رسیده‏اند. در دور دوم نیز این ارقام به ترتیب 77 و 52 و در دور سوم 49 و 26 درصد بوده است.
3. در بند دیگر بیانیه جبهه ملی به آمار‏‏هایی استناد شده که مشخص نیست از کجا و چه منابعی استخراج شده است. از این رو باید از کسانی که آمارهای یاد شده را در این بیانیه جایگزین کرده‏اند، پرسید: این آمارهای نادرست را از کجا آورده‏اید؟
4. مجدد در بند دیگر این بیانیه با وقاحت تمام، اعلام شده است: چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداخت‏های بین‌المللی کشور از منهای 164/0 میلیارد دلار در سال 1384 به منهای 16/58 میلیارد دلار در سال 1389 صعود کرده و در پنج سال اخیر چرا در مجموع 57 هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟ باز همان دروغ‏‏های بالا در این‌جا تکرار شده است. سؤال این است که آمار 1389 از کجا آمده است؟ و چه کسی این آمار را تولید کرده است؟ و مرجع و مستند آن‏ها چیست؟ تراز حساب سرمایه «موازنه پرداخت‏ها و دریافت‏های بین‌المللی کشور» در سال 1384 تنها معادل 184 - بوده و رقم نجومی‏ اعلام شده؛ مضحک، ناشیانه، غیرعلمی‏ و دروغ محض است و اصولاً متن این سؤال غلط و فاقد وجاهت علمی‏ است. نکته قابل توجه دیگر درباره بی‏‏سوادی و علم نداشتن تنظیم‌کنندگان بیانیه جبهه ملی است. بدون شک کسانی که این بیانیه چند صفحه‌ای را تنظیم کرده‌اند، سواد و تخصص این کار را نداشته‌اند و اگر داشتند این گونه اشتباه مسلمی را مرتکب نمی‌شدند! بی‌سوادی تنظیم‌کنندگان بیانیه یاد شده در مورد کاهش عدد منهای 164 به منهای 16/58 که در اساس به مفهوم بهتر شدن موازنه به نفع ایران و افزایش طرف مثبت ورود سرمایه در مقایسه با خروج سرمایه است، به اوج خود رسیده و نشان می‌دهد کسانی که این بیانیه را نوشته‌اند عکس این موضوع را نتیجه گرفته و این چنین مطلب نادرستی را به بوق و کرنا کشیده‏اند!
5. موضوع قابل بحث دیگر درباره سؤالی است که پرسیده می‌شود: «مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می‌تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینه‏های) خود را با 120 درصد رشد از 331 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به 14729 هزار میلیارد ریال در سال 1389 برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق‌بگیران طی پنج سال فقط 16 درصد افزایش داشته باشد، در حالی که هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت 8/78 درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد، حقوق و مزایای کارکنان واحد‏های صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی کار کشور در پنج سال (89-1385)، 47 درصد، یعنی 32 درصد کم‌تر از رشد شاخص هزینه زندگی آنان باشد؟»
در پاسخ به صحبت‌های کاملاً غیرعلمی ‏و غیرکارشناسی این طیف باید این سؤال‌ها پاسخ داده شود؛ اول، در کجای علم اقتصاد افزایش فعالیت دولت در جهت تقویت زیربنا‏ها و نقش اصلی مدیریت کالا‏های عمومی (در اقتصاد بخش عمومی) مفهوم نادرستی تعبیر شده است؟ در شکست اقتصاد آزاد و لیبرالیسم اقتصادی می‌توان این مفهوم را یادآور شد که نقش دولت در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، لازم و ضروری است.
سایت برهان در ادامه آورده است: تردیدی نیست که افزایش نقش مصلحانه دولت، نیاز به مخارج عمرانی بیش‌تری دارد. نکته قابل توجه این است که تنظیم‌کنندگان بیانیه‌ جبهه ملی حتی به بیانیه‌ خود نیز توجه نداشته و اظهاراتشان کاملاً با یکدیگر متناقض است. «شاخص دستمزد 16 درصد رشد داشته اما شاخص هزینه زندگی 78/8 درصد»؛ از این رو بدین ترتیب می‏توان نتیجه گرفت که این مسأله نشانگر عملکرد موفق دولت در این حوزه از اقتصاد است نه عملکرد منفی! همچنین جمله بعد نیز متناقض جمله اول آن‏ها است. سوم، تنظیم‌کنندگان بیانیه یاد شده دوباره به خطا رفته و مشکل شاخص دستمزد را که یک امر کاملا خصوصی است، از دولت باز خواست می‏کنند! باید از کسانی که این سؤال را مطرح کرده‌اند پرسید: مگر دولت نرخ دستمزد را تعیین می‏کند؟ دولت ممکن است در تعیین حداقل دستمزد دخالت کند اما دست کارگاه‏ها در تعیین سقف دستمزد کاملاً باز است.
6. موضوع دیگر مورد اشاره، درباره فشارهای تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر است... بدون تردید اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‏ها در آینده به نفع دهک‏های پایین درآمدی بوده و سطح رفاه خانوارهای ایرانی را افزایش خواهد داد. نکته بعد درباره حمایت‌های دولت از کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر است. بدون شک هیچ کس نمی‌تواند حمایت‌های دولت را از کارکنانش انکار کند.
7. در جواب به تنظیم‌کنندگان بیانیه یاد شده باید اذعان کرد یکی از مهم‌ترین دلایل تورم و آسیب‌های اجتماعی که آن‌ها از آن سخن می‌گویند، ناشی از فشارهای خارجی و تحریم‌های غیرقانونی است که طی سال‌های پس از انقلاب بر ایران وارد شده است. خود تنظیم‌کنندگان به خوبی می‌دانند که همین فشارها و محدودیت‌های خارجی و محدودیت‌های اقتصادی بارها تورم‌های تک رقمی کشور را به تورم‌های دو رقمی تبدیل کرده است. این محدودیت‌ها بارها هزینه قیمت تمام شده بیش‌تر کالاها و خدمات را افزایش داده و...
8. در بند دیگر بیانیه متناقض یاد شده، مقایسه‌ای عجیب و غریب درباره وضعیت حال و گذشته ایران و ترکیه صورت گرفته که از دیگر تناقض‌های مطرح شده می‏باشد. در پاسخ باید اذعان کرد حرکت توسعه‌ای کشور ترکیه از کاهش 15 درصدی حقوق کارکنان آغاز شد اما سؤال بنده از شما این است که اگر این اقدام در کشور ایران صورت بگیرد آیا اعتراض نخواهید کرد؟ اظهارنظرها و ادبیات این بیانیه به‌شدت متناقض است. خود شما در بندهای قبلی از افزایش کم و 16 درصدی حقوق کارکنان دولت سخن گفته‌اید و اکنون چگونه علاقه‌مند شدید که اصلاحات اقتصادی صورت گیرد؟!
9. در بند دیگر نیز از پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار از دید بانک جهانی ایراد گرفته شده است. البته این موضوع یک مشکل ساختاری و متغیر عمیق اقتصادی است که در چند دهه گذشته شکل گرفته و حاصل نظام جدید جمهوری اسلامی ‏نیست. به هر حال رتبه ایران در فضای کسب و کار، از مشکلات اقتصادی قابل قبولی است که ریشه در سازمان اداری سنتی در 50 سال گذشته دارد. نکته بعد درباره ساختار و آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک جهانی است که وابستگی خاصی به نهادهای صهیونیستی دارد؛ حتی آمارهای ارائه‌شده بین خود مردم غرب نیز جایگاهی ندارند؛ از این رو باید به آمار این مراکز و سازمان با تردید جدی نگاه کرد.
10. حجم نقدینگی در سال 1384 برابر با 4/9210190 میلیارد ریال و در سال 1387 که آخرین سال برای اطلاعات تولید شده است برابر با 1901366 میلیارد ریال بوده است. پس اول؛ تمامی آمار‏‏های شما تا این جا دروغ و باطل بوده است.
دوم؛ حافظه دروغگو اجازه نداده آمار سال‏‏هایی را درج نکند که هنوز به وجود نیامده است. اما نکته خنده‌آور دیگر در جمله بالا، نفهمیدن مفهوم ضریب تکاثری و سرعت گردش نقدینگی است. اول، نگارنده کاهش را ذکر می‏کند و عدد‏ها افزایش را نشان می‏دهند و دوم، کاهش ضریب فزآینده نشان از بهبود و کاهش اثر بد نقدینگی است!
11. در بند دیگری درباره بانک‌سازی آمده است: «روی آوردن به بانک‌بازی نه تنها به دلیل وجود سود متوسط بالای 70 درصد در سال سرمایه در این رشته است بلکه به دلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانک‌‏ها به پس‌انداز‌‏های مردم و امکان دسترسی آن‌‏ها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌‏های کاذب انحصارهای متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روزبه‌روز حلقه رقابت‌بخش خصوصی واقعی را تنگ‌تر کنند. سوء استفاده 3000 میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دسته‌‏های مافیایی برای تصاحب کارخانه‌‏ها و اموال دولتی در این روز‌‏ها فقط نمونه کوچکی از این بی‌بندوباری‌‏ها است.»
در جواب باید گفت اول؛ نرخ سود در بانکداری ایران به دلیل کنترل‏‏های بانک مرکزی و نرخ تورم مناسب نیست. به همین دلیل و چند دلیل دیگر از جمله سنتی بودن سازمان اداری بانک‏‏ها، دولت ما با طرح محور اصلاح نظام بانکی در طرح تحول قصد اصلاح سیستم بانکی را دارد. دوم؛ مجوز‏‏ها به بخش خصوصی داده شده است. پس انحصاراتی نیز در بین نیست. سوم؛ سوء استفاده اخیر بانکی به دلیل وجود و رخنه افرادی نو کیسه از جنس افراد لاییک و از جنس بی‌دین رخ داده است. لازم است بدانید این اتفاق در هرجایی ممکن است روی دهد.
12. در حالی که نرخ بهره اوراق قرضه 10 ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن 2/ 1 درصد و در ایالات متحده 22/3 درصد و در منطقه یورو 90/3 درصد است و نرخ بهره وام مسکن از 6 درصد تجاوز نمی‌کند، در ایران نرخ بهره کم‌تر از 22 درصد عملاً وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعار‏های پایین آوردن آن در بانک‏های دولتی جز فرار پس انداز‌‏ها و سپرده‌‏ها از بانک‌‏ها و ریختن آن در دامن صندوق‌‏های به اصطلاح قرض الحسنه، بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقام‌های پولی نتیجه‌ای نداده است.
دوباره در پاسخ باید به تکراری بودن این شعار و بی‌سوادی نویسنده و دست نوشته طوطی‌وار وی اشاره کرد: «در اقتصاد، نرخ بهره اسمی‏ مساوی با نرخ تورم به علاوه نرخ بهره حقیقی است. از این رو اگر اشکال از نرخ تورم گرفته‌اید و انتظار دارید بر خلاف آن نرخ بهره اسمی ‏از نرخ تورم پایین‌تر باشد و بانک‏‏ها به جای سود، مرتب ضرر انباشته نمایند! از این‌رو این حرف شما با آن سود 70 درصد بانک‏‏ها چگونه قابل جمع است.
13. در پاسخ به تنظیم‌کنندگان این بیانیه باید بگویم کسانی که چنین نامه‌ای را نوشته‌اند به طور حتم دلیل سقوط بانکی – مالی غرب را نمی‌دانند. سقوط نظام بانکی، مالی و پولی غرب ناشی از همین ولنگاری و باز عمل کردن غربی‌ها در بازار‏‏ها است. در بحران اخیر که از سال 2008م. آغاز شده، سیستم بانکی غرب ورشکست شده و غربی‏‏ها متوجه شدند که سیستم بانک داری بدون ربا که مبتکر آن جمهوری اسلامی‏ برای دنیا است، سالم ماند.
14. در بند بعدی نیز از قانون اساسی بخصوص اصول 44 و 49 و مصادره اموال طاغوتیان فراری شکایت کرده و به پرت و پلا گویی افتاده‏اید. معلوم می‏شود که اقدام‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی مانع تداوم منافع اربابان دولت‌های استکباری شده است و چون خود را به خواب زده‏اند، نمی‏خواهند به آثار راهگشای فضای کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی در قانون سیاست‏‏های اصل 44 نیز، اعتراف کنند؛ زیرا تهیه کنندگان بیانیه از این نوشته جز دشمنی، قصد دیگری نداشته‌اند.
15. در بند 21 آمده است: «تسلط ویرانگر دولت و نهاد‏های حکومت‌گر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسه‌‏های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل 44 و ضرورت اصلاح آن به صورت آزاد کردن بخش‌‏هایی از اقتصاد به امید تسلط بیش‌تر خود آن‌‏ها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل 44 در سال 1388 منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحد‏های اقتصادی «شورای رقابت» به وجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیردموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاه‏های دولتی و اداری و به ویژه قوه قضاییه، مؤسسه‌های پولی و مالی، واگذاری واحد‏های دولتی به شبه دولتی‌‏ها، نهاد‌‏ها، بنیاد‌‏ها و یا باند‏های خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی ‏انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت، مجلس و قوه قضاییه برخاسته از مردم و رقابت بین‌المللی غول‌‏های اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتبا‏هات، بذل و بخشش‌‏های خود را با افزایش قیمت‌‏ها بر مردم تحمیل می‌کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت‌‏های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به «خودسو سازی» ثروت‏های ملی تبدیل کرد‏ه‌اند.»
در جواب باید گفت اول؛ طبق بند بالا باز بالاخره معلوم نشد چه چیزی را رد یا قبول دارید؟ دوم؛ هم‌چون قوه قضاییه در نظام اقتصاد نیز شورای حل اختلاف برای سهولت بازار باید وجود داشته باشد. شکست سیاست ر‏ها شدن بازار را در غرب ببینید تا بفهمید این مسأله چه قدر اهمیت دارد. این افراد هنوز در عصر شاهنشاهی خود را حس می‏کنند و انگار نفهمیده‏اند که دیگر عصر شعار ر‏ها کن تا دست نامرئی، بازار را تنظیم و عرضه تقاضای خود را پیدا کند، جایی ندارد. از این رو با این محجوریت فکری، هنوز نمی‏فهمند که شورای رقابت می‏تواند ترمزی برای تصحیح رفتار رقبا در بازار و مرجع و ضابطی برای اصلاح رفتار ولنگارمآبانه در بازار رقابتی باشد یعنی همان مشکلی که اکنون کمر نظام اقتصادی لیبرالیسم را شکسته و بر زمین کوبیده است.
سوم؛ برای کشوری که نظام شاهنشاهی حکومت می‏کند و همه چیز تاکنون در دست دولت و درباریان بوده، مسلم است که بخش خصوصی به بلوغ لازم مانند اقتصاد‏‏های آزاد نرسیده است؛ بدین سبب حتی در مراحل اولیه تشکیل تشکل‏‏های شبه دولتی مانند تجربه بلوک شرق پس از فروپاشی و چین، لازم و راهگشای تشکیل بعدی بنگاه‏های خصوصی خواهد بود. چهارم، در کجای دنیا، قوه قضاییه را مردم انتخاب می‏کنند؟ پنجم، تحقیقات اجتماعی ما نشان می‏دهد فرار مالیاتی زیر سر افراد لاییک مانند امثال شما است. متدینین از این جرم بری هستند. مراکز قدرت ما نیازی به «خودسو سازی» حق‌الناس ندارند.