ولایت فقیه

بسمه‌تعالی
در ادامۀ بحث "ولایت فقیه" بنا شد که به برخی از سئوالات مربوط باین بحث پاسخ داده شود که در شمارۀ گذشته به نخستین پرسش تحت عنوان "ولایت فقیه و قانون" پاسخ داده شد و اینک به سئوال دیگر جواب داده می‌شود:
2- با توجه باینکه دامنۀ علوم بسیار وسیع و پیچیده است و یک نفر نمی‌تواند بهمه آن علوم احاطه پیدا کند و بخصوص یکفرد در تشخیص موضوعات محال است که به موضوعات بیشمار رایج در جامعه آگاهی داشته باشد، بهتر نیست که شورائی بنام «شورای فقاهت» متشکل از تمام فقهای واجد شرایط تشکیل شود و مجتمعاً فرمان یا فتوا صادر کنند و مردم از آن شورا تبعیت نمایند؟
پاسخ:
آنچه مسلم است اینست که مسئله تقلید از یک نفر در تمام مسائل با قید «اعلمیت» در چند قرن اخیر مطرح و عمل شده است و بنابراین ریشۀ تاریخی کهن و برآمده از ادله متقن قرآنی و حدیث و روایت ندارد. و بنابراین علیرغم اینکه اکنون یک عقیده رایج و جاافتاده‌ای در میان مردم و در حوزه‌های دینی است، مسئله تقلید از «اعلم» قابل بحث و بررسی و اظهارنظر جدی است. در همین رابطه است که از سال 1340، پس از وفات مرحوم آیت‌الله بروجردی، مسئله شورای فقاهت و فتوی در برابر اصل تقلید از اعلم طرح شد و در سال‌های اخیر، بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بوسیلۀ برخی گروهها و افراد بدلایل مختلف شورائی بودن رهبری و فقاهت مطرح گشت. و اینک ما باختصار در حد پاسخ یک پرسش به بررسی این دو نظریه می‌پردازیم.
چنانکه گفته شد دلایل نقلی روشنی از نصوص آیات و روایات مبنی بر اثبات وجوب تقلید از اعلم در دست نیست و اساسی‌ترین دلیل به اثبات این ضرورت، قضاوت و داوری عقلانی است که بضرورت روشن عقلی لازم است از کسی که از علم و آگاهی و تقوی و مدیریت و سیاست قوی‌تر و متعالی‌تری برخوردار است تقلید و پیروی کرد.
و اما در مقابل دلایلی که طرفداران شورای فقاهت و شورائی بودن رهبری در نقد تئوری تقلید از اعلم و اثبات نظریۀ خویش اقامه می‌کنند عبارتند از:
1- دلیلی نقلی از نظر قرآن و سنت بر وجوب تقلید از اعلم وجود ندارد.
2- "و امرهم شورای بینهم" که در قرآن آمده تعمیم دارد و رهبری جامعه و صدور فتوای شرعی را نیز شامل می‌شود.
3- گستردگی علوم و احاطه به آنها و احاطه بموضوعات فراوان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاب می‌کند که رهبری و اصدار فتوا شورائی باشد.
4- برای جلوگیری از استبداد سیاسی یا فکری احتمالی لزوماً نباید قدرت فقهی یا حکومتی در دست یکنفر متمرکز باشد و اگر در دست چند نفر باشد صحیح‌تر و اسلامی‌تر است.
5- وحدت اجتماعی بخاطر یکپارچه شدن مرجعیت و فتوی محفوظ میماند.
طرفداران شورائی بودن مرجعیت و رهبری با دلایل فوق پیروی و تقلید از یکنفر را بنام فقیه اعلم مردود میدانند و معتقدند که هم برای احتراز اشتباهات و خودکامگی و هم برای جلوگیری از فراوانی رهبر و فتوادهنده که نظم و انسجام رهبری و اجتماعی را از هم پاره می‌کند، شورائی مرکب از فقهای مسلم و صاحب‌رأی و نظر و دارای امتیازات علمی و معنوی و اخلاقی روشن تشکیل شود و آنها با مشورت و تبادل نظر و هماهنگی به اداره امور جامعه و صدور فتوی به‌پردازند.
در جمع‌بندی این دو نظریه و دقت در مبانی استدلال طرفداران آنها باین نتیجه می‌رسیم که خوشبختانه این دو نظر نه تنها با هم مغایرتی ندارند بلکه با هم قابل تلفیق و جمع هستند زیرا اگر فقیهی پیدا شد که از نظر علمی و فقهی کلاسیک و احاطه به مسائل کلی مبتلا به جامعه و از نظر آگاهیهای سیاسی و اجتماعی و دارا بودن خصایل معنوی و اخلاقی و قدرت مدیریت و اثبات همه اینها در عمل، از تمام فقها به شکل ممتاز و غیرقابل انکاری برتری داشت و اکثریت مردم هم او را به رهبری و مرجعیت پذیرفت و در ادارۀ امور کشور و تشخیص موضوعات با فقهای دیگر و صاحب‌نظران متخصص دیگر مشورت کرد، چرا با شرایط فوق رهبری و فتوی را در یک نفر متمرکز نکنیم؟ و اگر رهبریت و مرجعیتی اینچنین پیدا شود و تمام شرایط در او جمع بود دلیلی ندارد که تقلید و پیروی از اعلم را بدلیل نداشتن دلیل نقلی مردود شماریم، چنانکه پیامبر و ائمۀ معصومین نیز اینچنین بودند.
خداوند به پیامبر فرمان می‌دهد که در اموری که باید مشورت کنی با یاران و مسلمین مشاوره کن ولی رأی نهائی از آن تست که با توکل بخدا تصمیم بگیر و عمل کن1. مانند امام خمینی که به تصدیق اهل فن در فقاهت و دانشهای اسلامی و به تصدیق تودۀ مردم در ایمان و آگاهی و مدیریت و اخلاق و معنویت از دیگر فقها برتری آشکار دارد و بنابراین منطقاً و عقلاً باید رهبری فقاهت در ایشان متمرکز باشد و هست و هیچ کاری نمی‌شود کرد. و حتی ممکن است که با پذیرفتن شورای رهبری و فقاهت، فردی که صلاحیتش محرزتر و دارای مقبولیت مردمی بیشتر است به ریاست شورا انتخاب شود. و اما اگر فردی چنین با امتیازات چشمگیر و برتریهای روشن انتخاب نشد، طبیعی است که رهبری و صدور فتوی شورائی خواهد بود زیرا که دیگر راهی جز این وجود ندارد. البته پذیرفتن این شورا در صورتی است که تجزی در اجتهاد و تقلید را به‌پذیریم و اگر تجزی را قبول نکنیم، بهرترتیب راهی جز انتخاب و تعیین «اعلم» و تمرکز مرجعیت در یکنفر نیست.
نکته قابل ذکر دیگر اینست که کسانی که با تعمیم شورا میخواهند شورائی بودن فتوی و مرجعیت را الزامی قلمداد کنند باید توجه داشته باشند که اولاً شورا بمعنای مشورت کردن است و رهبر واحد نیز ملزم است که در امور با دیگر صاحب‌نظران بمشاوره بنشیند و حتی بنظر آنها عمل نماید ولی این مطلب هیچگاه بمعنای نفی رهبری واحد نیست و ثانیاً پیامبر و ائمه هم در رهبری واحد بودند و در آن دوره‌ها هیچوقت شورای رهبری بعمنائی که برخی اراده می‌کنند وجود نداشته است.
بهرحال، پاسخ سئوال مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ما بروشنی آمده است که اگر یکفرد بطور طبیعی و با نظر مستقیم مردم به رهبری و زعامت انتخاب شد (مانند انتخاب طبیعی امام خمینی) مشکل حل شده است و اگر این انتخاب صورت نگرفت، مردم طی انتخاباتی نمایندگانی انتخاب می‌کنند و «مجلس خبرگان» تشکیل می‌شود و در آن مجلس با مشورت اگر فردی را ممتاز تشخیص دادند به رهبری برمی‌گزینند و اگر پیدا نکردند از میان فقهای صاحب صلاحیت سه نفر یا پنج نفر را بعنوان شورای رهبری انتخاب می‌کنند و آنها بصورت گروهی و شورائی رهبری امت را بدست می‌گیرند ـ در زمینه مسئلۀ فوق بکتاب مرجعیت و روحانیت مقاله آیت‌الله طالقانی و سیدمرتضی جزائری مراجعه شود.          ادامه دارد...