ساختار جمعیتی و ساختار سیاسی

سعید برزین*
ساختار طبقاتی چیست؟
یکی از مشکلاتی که هنگام تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی مطرح می‌شود این است که کار خودمان را از کجا آغاز کنیم و از چه راه و روشی برای شناختن جامعه و سیاست استفاده نماییم؟ در پاسخ به این سوال متفکرین و دانشمندان علوم اجتماعی صدها و شاید هزاران مقاله و کتاب نوشته‌اند و راه و روش‌های متفاوتی را برای شناخت جامعه مطرح کرده‌اند. حساسیت و ظرافت این مسئله ـ طی چند دهه اخیر ـ به حدی رسیده است که در دانشگاه‌ها «روش شناخت» سیاسی به عنوان یک موضوع مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تدریس می‌شود. طبیعتاً این روش‌ها دسته‌بندی شده‌اند. به عنوان نمونه آقای جیمز بیل ـ که استاد علوم اجتماعی در دانشگاه آمریکا و از متخصصین روش شناخت است ـ این روشها را در شش گروه متفاوت ارائه کرده است. این شش روش عبارتند از روش ارزیابی جامعه بوسیله 1ـ معیار پیشرفت توسعه و تجدد، 2ـ معیار فرهنگ عمومی سیاسی مردم، 3ـ معیار شناخت گروه‌های اجتماعی، 4ـ معیار شناخت احزاب، 5ـ معیار طبقاتی، 6ـ معیار شناخت نظام و کارائی سیاسی آن.¹
مثلاً اگر بخواهیم جامعه ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میتوانیم یکی از معیارهای فوق را انتخاب کنیم و بکار گیریم. به عنوان نمونه اگر معیار شناخت «گروه‌های اجتماعی» را انتخاب روابط خارجی هر گروه را مورد بررسی قرار دهیم. البته هر یک از این روشها به لحاظی دقیق است و کارآیی دارد ولی از نظر دیگری ضعیف است و قادر به توضیح تمام ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی نیست. در این مقاله قصد ما آن است که جمعیتی را که در ایران زندگی می‌کنند (و در مقالات دیگر این کتاب جنبه‌هایی از ویژگی‌های آن را بازگو کردیم) از نظر ساختار طبقاتی مورد بررسی قرار دهیم و این ساختمان طبقاتی را در مقایسه با ساختمان سیاسی کشور ارزیابی کنیم و ویژگی‌های آن را بازگو کردیم) از نظر ساختار طبقاتی مورد بررسی قرار دهیم و این ساختمان طبقاتی را در مقایسه با ساختمان سیاسی کشور ارزیابی کنیم و ویژگی‌های اجتماعی هر طبقه را دریابیم و ـ به اضافه ـ توان و قدرت سیاسی هر یک را بشناسیم.
اما قبل از آنکه وارد بحث شویم اشاره به یک نکته ضروری است. از برکناری رضاشاه به بعد، گروه‌های متمایل به چپ و برخی جامعه‌شناسان، فرضیه‌های گوناگون مارکسیستی را برای شناخت جامعه ایران بکار برده‌اند. در اکثر این فرضیه‌ها طبقه را براساس «روابط اجتماعی تولید» و «مالکیت بر ابزار تولید» تعریف کرده‌اند و مرزبندی طبقات را ـ بیش از هر چیز ـ بر مبنای مقولات وابسته به نظام اقتصادی دانسته‌اند. ضروری است همینجا ـ در آغاز بحث ـ روشن کنم که تقسیم‌بندی ما در این مقاله یک تقسیم‌بندی مارکسیستی نیست و با اینکه شاید برخی از اصطلاحات رایج فرهنگ چپ را بکار برده‌ایم، اصولاً این مقاله از نظر تئوری با آنها فاصله دارد ـ و همانطور که خواهیم دید ـ شباهت در زبان نباید مورد شبهه واقع شود. (برای مطالعه فرضیه‌های مارکسیستی رجوع کنید به انتشارات حزب توده و فدائیان خلق در دهه‌های 1330 تا 1370).
ما چهار معیار را برای تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی بکار برده‌ایم که عبارتند از 1ـ فکر عمومی اجتماعی، 2ـ حاکمیت اجتماعی، 3ـ قدرت اجتماعی، و 4ـ سابقه فعالیت اجتماعی طبقات.²
«فکر عمومی اجتماعی» در اشاره به بینش حاکم بر جامعه است. واضح است که اعضای هر جامعه معیارهای خاص فکری خود را دارند و بر این مبنا برخی افراد را در صدر جدول اجتماعی می‌بینند و برخی دیگر را در پایین هرم اجتماعی قرار می‌دهند. البته این معیارها متنوعند. مردم شرایط خانوادگی، تحصیلاتی، ثروت و حتی محله‌ای افراد را مدنظر قرار می‌دهند و سپس در مورد موقعیت اجتماعی آنها قضاوت می‌کنند. مثلاً اگر کسی پولدار، بالاشهری، تهرانی و از خانواده‌های سرشناس باشد او را معمولاً در صدر جدول قرار می‌دهند. معیار دوم یعنی «حاکمیت اجتماعی» اشاره به این نکته دارد که در چهارچوب قانونی و رسمی کشور، طبقات موقعیت‌های مختلفی دارند. اینجا دیگر ثروت، تحصیل و معیارهایی که در بالا به آن اشاره شد تعیین‌کننده نیستند. بلکه معیار تعیین‌کننده این است که اعمال حاکمیت طبقه‌ای ـ از نظر قانونی ـ مورد قبول قرار بگیرد. مثلاً اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی موقعیت رهبری روحانیون قانونی شناخته شده است. معیار سوم قدرتی است که جنبه قانونی و رسمی ندارد ولی در عرف اجتماعی پذیرفته است و شامل روابطی است که طبقات مختلف با یکدیگر دارند و در چهارچوب آن با استفاده از عوامل روانی، عاطفی، اقتصادی و غیره با یکدیگر «گفتگو» می‌کنند و رابطه و معامله اجتماعی دارند. مثلاً رابطه فکری، گفتاری و عملی میان یک تحصیل‌کرده (به عنوان عضو یک طبقه ممتاز) با یک فرد بیسواد (به عنوان عضو یک طبقه پایین) اشاره به این رابطه قدرت دارد. معیار چهارم در اشاره به شیوه فعالیت سیاسی طبقات اجتماعی است، چه آنجا که فعالیت مشخص، سازمان‌یافته و منظم حزبی دارند و چه آنجا که فعالیت در چهارچوب شبکه‌های غیر رسمی، متغیر، کوچک و کم‌مدت سیاسی انجام می‌گیرد.
ما در این مقاله با توجه به معیارهای کلی فوق که میان مردم نابرابری و تفاوت ایجاد می‌کند ـ چه در اندیشه خود آنها و چه در نگاه ما به عنوان ناظر ـ جامعه ایران را به چند طبقه کلی تقسیم می‌کنیم. یعنی طبقات را بر مبنای نابرابری آنها از نظر سابقه فعالیت اجتماعی، فکر عمومی، موقعیت اجتماعی و قدرت اجتماعی تقسیم می‌کنیم و مورد مطالعه قرار می‌دهیم. طبعاً ما طبقات را مقولاتی ثابت نمی‌شماریم و بیش از هر چیز آگاهیم که شکل و محتوای اجتماعی آنان متغیر است. همانطور که خواهیم دید سابقه، ترکیب، منافع، سازماندهی، بسیج سیاسی و ائتلاف برون‌گروهی هر یک از طبقات متفاوت است و آنان را در رده خاصی قرار می‌دهد.
ساختار اجتماعی و طبقاتی از مشروطه به بعد:
تا قبل از دوره مشروطه ساختار اجتماعی ایران شامل طبقات ممتاز شهری (از جمله درباری، تاجر، روحانی) متوسط شهری (صاحبان حرفه و کارگزاران دولت) و طبقه پایین (مزدبگیران) بود. جامعه روستائی را مالک عمده، خرده مالک، رعیت و خوش‌نشین تشکیل می‌دادند. در دوره قاجار نیرومندترین «واحد» سیاسی دربار (شامل خاندان قاجار) می‌شد که بر دولت اتکاء داشت و از آن ارتزاق می‌کرد. مخارج دولت از فروش پست‌های دیوانی، جمع‌آوری مالیات و درآمد املاک تحصیل می‌شد. هیئت حاکمه حدود 2% از جمعیت بود و اهرم‌های قدرت مطلقه را در دست داشت. طبقات تجار، روحانیون و مالکان عمده، خارج از دستگاه دولت و تحت سلطه طبقه دولتی بودند. 80% جمعیت غیر شهری بود و 25% جمعیت را عشایر و ایلات تشکیل می‌دادند. عشایر از عوامل مهم سیاسی محسوب می‌شدند که از قرن چهارم هجری شمسی تا زمان قاجار تمامی سرسلسله‌ها را به قدرت رسانده بودند^_.3
از انقلاب مشروطه به بعد ساختار اجتماعی و سیاسی ایران بسرعت دستخوش تحول شد. از جمله تحولات عمده طبقاتی که از دوره مشروطه به بعد رخ می‌دهد از میان رفتن عشایر، رشد طبقه متوسط شهری، رشد طبقه کارگر شهری و از میان رفتن طبقه بزرگ مالکان بود. نظر به اینکه دیگر محققین ارجمند این کتاب، آمار دقیقی درباره ترکیب جمعیتی ایران در این دوره داده‌اند، ما در این مقاله تا حد امکان از تکرار ارقام خودداری خواهیم کرد و به حداقل بسنده می‌کنیم. شاید بتوان در دوران بعد از مشروطه ساختار اجتماعی ـ طبقاتی ایران را به چهار دسته اساسی یعنی طبقه ممتاز، متوسط، کارگر و روستائی تقسیم کرد. سپس هر یک از این طبقات را می‌توان به چند طبقه، قشر و گروه دیگر تقسیم نمود. مثلاً هیئت حاکمه را می‌توان به دو گروه دولتی و غیر دولتی تقسیم کرد. طبقه متوسط نیز شامل چند بخش است. بخش سنتی و بخش جدید که هر دو به بخش‌های دولتی و غیر دولتی قابل تفکیکند. بدین ترتیب طبقه متوسط شامل طبقات کارمندان و متخصصان دولتی و غیردولتی، سرمایه‌داران متوسط بازار و غیربازاری و خرده مالکین روستائی می‌شود. طبقه کارگر شامل کارگران ماهر و غیرماهر و طبقه روستائی شامل دهقانان زمین‌دار، دهقانان فقیر و خوش‌نشینان می‌شود. این طبقه‌بندی در طرح دو و سه آمده است.^5،4
در مقایسه با ساختار اجتماعی، طرح 4 ساختار سیاسی را ترسیم کرده است. در این طرح توان بالقوه و بالفعل سیاسی طبقات، با توجه به سابقه فعالیت سیاسی و اعمال قدرت آنها در مراحل گوناگون تاریخی ترسیم شده است. در این مقاله ما هر یک از طبقات اصلی ساختار اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به لحاظ جمعیتی برخی تحقیقات آماری در مورد ساختار طبقاتی و سیاسی انجام گرفته است. آنچه که در این تحقیقات قابل ملاحظه است کوچک شدن نسبی طبقه روستایی (که همانطور که بعداً نشان خواهیم داد هرگز قدرت سیاسی قابل ملاحظه‌ای در دوره معاصر نداشت) و شکل‌گیری دو طبقه جدید متوسط و کارگر شهری است. هیئت حاکمه ـ یعنی طبقه دولتی کماکان در راس هرم حضور خود را حفظ کرده است و این علی‌رغم نفوذ فزاینده طبقات دیگر در اعمال قدرت سیاسی است (که ما در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد). طرح پنج به ترکیب جمعیتی طبقات اشاره دارد.⁶
قبل از آنکه وارد بحث اصلی شویم اشاره به برخی ویژگی‌های ساختار اجتماعی ضروری است. اولاً ساختمان طبقاتی ایران انعطاف‌پذیر است و حرکت از یک طبقه به طبقه دیگر امکان‌پذیر. این مسئله هم به لحاظ صعود و هم سقوط طبقاتی صادق است. ضعف مالکیت خصوصی و قدرت دولت در ضبط و مصادره اموال و پخش مجدد آن ـ که طی صد سال گذشته چندبار در سطح وسیعی انجام گرفته است ـ از علل این تغییرات طبقاتی است. چند روش مشخص برای تغییر صعودی موقعیت طبقاتی وجود دارد. الف ـ پیوستن به دستگاه دیوانی دولتی در جهت کسب و ارتقاء مقام و دست‌یابی به موقعیت‌های عالیرتبه، ب ـ پیوستن به نیروهای مسلح که از دوره قاجار، پهلوی و پس از آن از اهرم‌های اصلی حاکمیت محسوب می‌شده است. ج ـ پیوستن به جامعه روحانی و طی سلسله مراتب تحصیلات قدیم. د ـ پیشرفت در بخش خصوصی تجارتی. ح ـ پیشرفت در حرفه، صنعت و سرمایه‌گذاری صنعتی.⁷
آنچه که از مقایسه ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی به وضوح مشخص می‌شود و ما جلوتر به آن دوباره اشاره خواهیم کرد عدم تجانس عجیب این دو ترکیب اجتماعی است. اختلاف میان طبقات به لحاظ توان ـ بالقوه و بالفعل ـ در اعمال قدرت سیاسی بسیار است.⁸
بحثی که ما اکنون مطرح می‌کنیم برای تشریح و توضیح این تفاوت میان ساختار جمعیتی طبقات اجتماعی و ساختار سیاسی است.
طبقه روستائی
طی یک صد سال اخیر طبقات غیر شهری، بطور کلی، نقش محدودی در مسائل سیاسی مملکت داشته‌اند. در واقع در این دوره ـ یعنی از قیام تنباکو به بعد ـ حیطه سیاسی عموماً تحت سلطه طبقات شهرنشین و بخصوص طبقه دولتی بوده است. قبل از آنکه به حرکت‌های سیاسی ساکنان روستا بپردازیم، ضروری است به موقعیت‌ ایلات و عشایر اشاره کنیم. ایلات و عشایر، برخلاف روستائیان، نقش مهم و حساسی در تاریخ ایران داشته‌اند. شاید ذکر این نکته کافی باشد که طی پنج قرن اخیر، بنیان‌گذاران سلسله‌های حکومتی همگی از رهبران ایلات و عشایر بوده‌اند. عشایر در تحولات دوره مشروطه نیز نقش مهمی داشتند، اما در دوران رضاشاه، توسط ارتش نوین و منظم او سرکوب شدند و پس از این دوره موقعیت حساس قبلی را هرگز کسب نکردند.
در مطالعه موقعیت سیاسی روستا باید بلافاصله طبقات نیرومندتر زمیندار را از طبقات ضعفیف‌تر خرده مالک و خوش‌نشین جدا کرد و دانست که هر یک از این دو امکانات متفاوتی در تأثیرگذاری بر مسائل اجتماعی داشته‌اند. اول از زمینداران بزرگ شروع کنیم. این طبقه تا اصلاحات ارضی «انقلاب سفید» نقش قابل توجهی در امور سیاسی کشور داشت. البته این طبقه تحت نفوذ طبقه دولتی بود و تحت‌الشعاع حوزه عملیاتی آنها فعالیت می‌کرد. طبقه مالک ایرانی هرگز مانند طبقه فئودال اروپایی که در قرون وسطی قدرت و نفوذ فوق‌العاده داشت و در رقابت با پادشاه و حکومت مرکز وزنه‌ای به حساب می‌آمد نقش طراز اولی پیدا نکرد و اصولاً تحت سلطه طبقه دولت‌نشین بود. البته بسیاری از مقامات طراز اول مملکت زمیندار بودند ولی این به معنای کمیت طبقه زمیندار نبود. بخش قابل توجهی از مالکان بزرگ، بطور سنتی در شهر زندگی می‌کردند. مهاجرت این بخش از مالکان از انقلاب مشروطه به بعد رو به فزونی گذاشت بطوریکه به هنگام انقلاب سفید و بعد از آن به هنگام انقلاب اسلامی، قریب به اتفاق آنها در شهر اقامت داشتند و از طریق کارگزار و مباشر از آبادی‌های خود بهره‌برداری می‌کردند. نفوذ مالکان در شهرهای کوچک و بزرگ قابل توجه بود. بخصوص نفوذ آنان در ادارات دولتی (که از دوران رضاشاه شکل گرفتند) و حضورشان در مجلس شورا قابل ذکر است. به عنوان نمونه در دومین دهه حکومت محمدرضاشاه، یعنی در دهه 1330، بیش از نیمی از نمایندگان مجلس از خانواده‌های زمیندار بودند.⁹ اما این گروه دیگر شهرنشین شده بود و می‌توان آنرا به عنوان یک نیروی روستایی صرف حساب کرد. پس از انقلاب سفید، قدرت زمینداران بزرگ رو به کاهش گذارد و بار دیگر در انقلاب اسلامی ضربه مهلکی بر موقعیت آنها فرود آمد. اینکه در آینده، با توجه به احتمال و ضرورت شکل‌گیری تدریجی واحدهای بزرگ مکانیزه کشاورزی، موقعیت این طبقه پا بگیرد هنوز مشخص نیست.
حالا برویم سراغ آن گروه‌های روستایی که از مالکین بزرگ نبودند و همگی در روستا سکنا داشتند. گفتیم بعد از انقلاب مشروطه عمده‌ترین شکل فعالیت سیاسی نیروهای غیر شهری، همانا حضور رهبران برخی ایلات و عشایر در رهبری انقلاب و پس از آن در مجلس بود. با فروپاشی نظام سنتی قاجار و قدرت‌گیری نیروهای جدید اجتماعی، ما شاهد سه قیام در خراسان، گیلان و آذربایجان هستیم. قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی را شاید بتوان اولین و خونینترین قیام روستایی ایران در قرن حاضر نامید. این قیام که عمدتاً به خاطر تغییر شرایط اجتماعی (و مشخصاً فروپاشی حکومت مرکزی) و نه تغییر در شیوه مالکیت رخ داد،¹⁰ چنان تأثیر عمیقی بر اندیشه سیاسی گذاشت که سیاست‌گزاران به الگوبرداری از آن پرداختند و حزب توده (در 1324)، فدائیان خلق در سیاهکل (1349) و سربداران (1360) روش شورش مسلحانه روستاییان را در همان منطقه پیش گرفتند (که البته همگی در مدت کوتاهی سرکوب شدند). در دوران حکومت رضاشاه، نفوذ دولت مرکزی در تمامی مناطق کشوری بتدریج حاکم و سرانجام مطلق شد. پس از سقوط وی و در دهه 1320، حزب توده و حزب دمکرات آذربایجان تلاش وسیعی را برای بسیج روستاییان شمال کشور و از سوی دیگر سیاسی کردن مسائل روستایی بکار بردند اما در این کار هم موفقیتی حاصل نشد. البته حاکمیت حزب دمکرات آذربایجان موجب برخی حرکت‌های خشونـت‌آمیز روستاییان علیه مالکان شده بود اما این حرکات با عقب‌نشینی ارتش شوروی و سقوط حاکمیت حزب به پایان رسید.
در دهه 1340 شاه برای از میان بردن طبقه مالک ـ به عنوان یک رقیب سرسخت برای طبقه دولتی (و هم ترس از یک انقلاب دهقانی و امید به صنعتی کردن کشور) ـ طرح اصلاحات ارضی را به مرحله اجراء گذاشت و تلاش کرد روستاییان را علیه زمین‌داران بزرگ بسیج کند. «کنگره بزرگ دهقانان» که با شرکت 4500 نماینده اتحادیه تعاونی روستایی در سال 1341 برگزار گردید نمونه‌ای از این تلاش بود. از نظر اجتماعی، توسعه شبکه سپاهیان دانش / بهداشت و تعاونی‌های روستایی در واقع پیشبرد نفوذ سیاسی دولت به جای طبقه مالک، در روستا محسوب می‌شود. اما علی‌رغم تحول عظیمی که در ساختار روستا به خاطر اصلاحات ارضی به وقوع پیوست، روستاییان تا چند دهه در هیچ حرکت خودجوش سیاسی شرکت نکردند و هیچ جنبش سیاسی روستایی را بوجود نیاوردند. از جمله در تحولاتی که به قیام 1342 و تحکیم موقعیت آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر مذهبی انجامید صرفاً طبقات شهری شرکت داشتند. بر همین اساس حکومت شاه معتقد بود که در میان روستاییان پایگاه اجتماعی دارد و به عنوان مثال تلاش برای بسیج روستاییان جهت مقابله با موج انقلابی 1357 از این نظر است.
در اواخر دهه 1340 سازمان‌های فدائیان و مجاهدین دست به اقدامات مسلحانه علیه دولت زدند. هر دوی این گروه‌ها (در تأثیرگیری از استراتژی انقلاب چین و کوبا) بر نقش و اهمیت روستائیان در انقلاب آینده ایران تأکید داشتند و واحدهای بررسی مسائل روستائی بوجود آوردند. فدائیان حتی حرکت استراتژیک خود را بر مبنای محاصره شهر از طریق روستا گذاشتند. لازم به تذکر نیست که هر دو سازمان در استراتژی خود ناکام ماندند، بخصوص در ایجاد حرکت‌های سیاسی در مناطق غیر شهری.
نقش روستاییان در انقلاب اسلامی بطور کلی اندک بود اما پس از فروپاشی نظام حکومتی رو به افزایش گذاشت. تحقیقات نشان می‌دهد که از 2483 تظاهرات که در دوره انقلاب انجام گرفت تنها 2% در روستاها بود.¹¹ حتی در اوایل انقلاب، دولت سعی داشت بخشی از روستاییان دهات نزدیک به شهرها را ـ به عنوان چماقدار ـ علیه مخالفین خود بسیج کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخاطر سقوط نهادهای کنترل، بخصوص ژاندارمری، و بخاطر تحریکاتی که از سوی گروه‌های چپ مبارزه‌طلبان اسلامی صورت گرفت، روستاییان به تدریج فعال شدند. با اینکه روستاییان در هیچ یک از سطوح دولتی، بطور مستقیم، نماینده نداشتند، اما چون مسئله اصلاحات ارضی در فرهنگ نیروهای سیاسی مهم می‌نمود، مسئله مالکیت زمین بسرعت تبدیل به یک مسئله سیاسی شد. با این که تلاش گروه‌های چپ و مبارزه‌طلبان اسلامی برای اجرای تمام عیار اصلاحات ارضی ناکام ماند، اما به علت فروپاشی نهادهای مملکتی در همان سالهای اول، بیش از 000/800 هکتار زمین (یعنی 6/3% کل زمین قابل کشت) توسط دهقانان و نهادهای حامیشان، منجمله جهاد سازندگی و هیئت‌های هفت نفره مصادره شد. این رقم در اوایل دهه 70 به چند میلیون هکتار رسید اما قابل توجه اینکه عمده زمین‌ها به مالکیت دولت درآمد.
ویژگی‌های حرکت روستایئ چیست؟
روستاییان هرگز تشکیلات منظم و یا غیر منظم سیاسی که نماینده منافع و حقوق آنها باشد نداشته‌اند. در تمامی موارد حرکت‌های سیاسی مربوط به روستا توسط اقشار شهرنشین رهبری شده است. این ادعا هم در مورد انقلاب سفید صادق است و هم در مورد تحولات بعد از انقلاب اسلامی. عواملی که برای روستائیان اهمیت درجه یک داشته طبیعتاً مسئله کمبود زمین و کمبود آب و تلاش دستجمعی برای دستیابی به این دو عامل اساسی کشت بوده است. از نظر روش کار دهقانان برای دست‌یابی به اهداف خود به شیوه‌های مختلف منجمله زد و بند با مالک و کارگزارانش، اعتراض لفظی، عریضه‌نویسی، ارسال شکایات به نهادهای دولتی، طومارنویسی، گردهم‌آیی در خانه مالک یا ساختمان دولتی، بست‌نشینی، شایعه‌پراکنی، کم‌کاری و فرار از ده متوسل شده‌اند.
وقتی کار به جای باریک کشیده و خشونت جای سیاست را گرفته است آتش زدن محصول، ویران کردن ملک، فرار دادن مالک، ضرب و یا قتل مالک و یا مصادره محصول از روش‌های معمول بوده است. با اینکه دهقانان هرگز نماینده بلاواسطه در حکومت نداشته‌اند، وقتی منافعشان تأمین شده است به فوریت تشخیص داده‌اند. از جمله هنگامیکه ارسنجانی، وزیر کشاورزی کابینه اقبال (1341) مرحله اول اصلاحات ارضی را اجرا کرد چنان محبوبیتی در میان دهقانان پیدا کرد که شاه از ترس شکل‌گیری یک جریان رقیب او را کنار گذاشت.
تحولات عمده جمعیتی و ساختار سیاسی
چند شاخص ممتاز جمعیتی است که اشاره به آنها برای ما ضروری است. می‌دانیم که جمعیت ایران در دهۀ انقلاب مشروطه (دهه 1280) حدود 10 میلیون بود که این رقم در سالهای جنگ دوم جهانی (دهه 1320) به 15 میلیون و در اولین سالهای دهه 1370 به نزدیک 60 میلیون نفر رسید. یعنی در نزدیک به یک قرن 6 برابر شد.
از این جمعیت، در هنگام انقلاب مشروطه، حدود 80% روستایی و 20% شهری بود. این تناسب به تدریج تغییر کرد بطوریکه میزان جمعیت روستائی در دهه 1320 به 70% و در دهه 1360 به کمتر از 50% تقلیل یافت. به همین نسبت جمعیت شهرها، بخصوص چند شهر بزرگ کشور، افزایش یافت. افزایش جمعیت شهرها و افزایش تناسب آن با روستا به علل مختلف از جمله بهبود بهداشت، کاهش مرگ و میر، و همچنین مهاجرت روستاییان بوده است. تغییر تناسب جمعیت شهر و روستا را باید در چهارچوب کلی جغرافیای انسانی مملکت، یعنی وجود 000/50 روستا (که هر یک بطور متوسط 50 خانوار دارند) مطالعه کرد و پیامد مهاجرت سالیانه حدود 370 هزار روستایی را به شهر در دهه‌های 40 و 50 و 60 دریافت.¹² تحولات عمده جمعیتی که در ساختار سیاسی تأثیر می‌گذارند عبارتند از افزایش سریع جمعیت، جوان شدن میانگین سنی (در شهر و روستا) و مهاجرت‌های عمده از روستا به شهر.
اکنون می‌توان پرسید که در چه شرایطی جامعه روستایی سیاسی می‌شود و این روند در چه رابطه‌ای با عوامل جمعیتی است؟ ما در اینجا به شش ویژگی اشاره خواهیم کرد و روابط آنها را با عوامل جمعیتی خواهیم سنجید.¹³ همانطور که اشاره کردیم قبل از هر چیز تاثیرات جامعه خارج از روستا بوده است که آنرا به سمت تحرکات سیاسی سوق داده است. این مسئله در جنبش جنگل، انقلاب سفید (که رابطه سنتی ارباب و رعیتی را بر هم زد) و انقلاب اسلامی (که مسئله مالکیت زمین را دوباره سیاسی کرد) دیده می‌شود. به عبارت دیگر جامعه روستایی ـ حداقل تا دهه 1360 خودجوشی سیاسی اندکی داشته است و عمدتاً تحت تأثیر عوامل شهری و رهبری اقشار شهری، وارد جریان‌های سیاسی شده است.
دوم آنکه هرگاه دولت قدرت اعمال زور را از دست داده و نهادهای کنترل، از نیروی مسلح ژاندارم گرفته تا دستگاه تبلیغات، قادر به رتق و فتق امور نبوده‌اند روستائیان امکان حرکت سیاسی را پیدا کرده‌اند. این مسئله به وضوح در دوره‌هایی که نوعی حرکت سیاسی در روستا بوجود آمده آشکار است. برعکس، تا هنگامیکه دولت مرکزی بنا را بر این بگذارد (و قدرت اعمال سیاست را هم داشته باشد) که روستا حق سیاسی شدن را ندارد، روستاییان کمتر امکان و قدرتی در تغییر اساسی شرایط خود خواهند داشت. به عبارت دیگر و به لحاظ سیاسی، دولت عمده نهاد کنترل روستا محسوب می‌شود.
سوم تضعیف اندیشه سنتی قضا و قدری و تقویت اندیشه فردگرا و فعال طبقاتی است. یعنی تا هنگامیکه روستایی موقعیت شخصی خود را در اجتماع تشخیص ندهد و تا هنگامیکه جامعه را یک واحد یکپارچه بداند و موقعیت خود را در آن ابدی و ازلی بشمارد و وابستگی قومی، فرهنگی، ایلاتی، محلی و یا (قضا و قدری) مذهبی بر وابستگی حرفه‌ای فائق باشد ماهیت غیر ـ سیاسی روستا تغییر نخواهد کرد.
چهارم مسئله بیسوادی اقشار وسیعی از روستاییان است. البته نمی‌توان گفت که فرد برای تشخیص هر حق از باطلی احتیاج به سواد خواندن و نوشتن دارد. اما بدون تردید سواد خواندن موجب می‌شود که افراد با حقوق جدید اجتماعی آشنایی پیدا کنند و امکان دست‌یابی به آن را لمس نمایند. بر همین مبنا عامل پنجم، بهبود شرایط کلی زندگی روستا است که به روستایی امکان تفکر، مشورت و فعالیت اجتماعی را می‌دهد. تا هنگامیکه دهقان صد در صد گرفتار کشت و کار است امکان اندیشه اجتماعی و فعالیت سیاسی از او سلب است.
ششم آسان شدن امکان ارتباط است. می‌دانیم که حدود 000/50 آبادی در 5/1 میلیون کیلومتر مربع پراکنده‌اند. این عامل مؤثری است که امکان هرگونه حرکت هم‌آهنگ اجتماعی غیر شهری را مشکل می‌کند (و یکی از علل شکست استراتژی‌های براندازی، از فدائیان گرفته تا مجاهدین در همین نکته نهفته است). حالا اگر ویژگی‌های تحول جمعیتی را با معیارهای بالا بسنجیم شاید بتوان تأثیر عوامل تحول جمعیتی را دریافت.
گفتیم که تحول جمعیت سه عنصر داشت: افزایش، مهاجرت و کاهش میانگین سنی. افزایش جمعیت کشور، عامل قابل توجهی در تغییر شرایط خارجی ـ یعنی در شهرها شده است. با اضافه، افزایش جمعیت ـ در درازمدت ـ از امکانات دولت کاسته و دولت را در کنترل اقشار و طبقات مختلف ملت ناتوان کرده است. و این تحول ضرورتاً به معنای تقویت موقعیت سیاسی طبقات خارج از دولت ـ و منجمله روستاییان ـ است. مهمتر اینکه افزایش جمعیت روستا، امکانات موجود در ده را کم کرده است. یعنی مقدار زمین قابل کشتی را که محدود است باید میان افراد بیشتری تقسیم کرد. پس رقابت و مبارزه میان روستاییان بالا می‌گیرد. کم شدن سهمیه زمین، امکان از دست رفتن امکانات موجود و احتمال آینده‌ای تیره‌تر، شاید از مهمترین عوامل فعال شدن سیاسی روستاییان محسوب می‌شود.
تأثیر عامل مهاجرت در رابطه با ویژگی‌های فوق‌الذکر بدین شکل است: مهاجرت موجب انتقال فرهنگ سیاسی‌تر شهری به روستا شده است.¹⁴ چرا که بسیاری از مهاجرین یا به روستا رفت و آمد دارند و یا به آن باز می‌گردند و بدین سان آگاهی‌های جدید آورده و در تغییر فرهنگ روستا نقش عمده ایفا می‌کنند. به اضافه، احتمال اینکه مهاجرین همچنین به تدریج نقش فعالتری در زندگی اجتماعی روستا پیدا می‌کنند و در تعیین شکل و ماهیت آن نقش جدیدی دارند. همچنین با ارسال پول و کمک‌خرجی در بهبود وضع ساکنین روستا و کاهش فشار کار و ایجاد ساعات فراغت مؤثرند. از سوی دیگر مهاجرین مسائل سیاسی روستا را به شهر می‌برند و به سطح نهادهای دولتی می‌کشانند بطوریکه مسئله روستا در شهر سیاسی می‌شود و این مسئله مورد رقابت گروه‌ها و جناح‌های مختلف شهری قرار می‌گیرد. یعنی همانطور که بعد از انقلاب اسلامی مسئله حدود مالکیت یک مسئله صد در صد سیاسی مورد رقابت گروه‌های شهری شد. اینکه این مسئله تا چه زمان و در چه حدودی حفظ شود بستگی به موقعیت اجتماعی اقشار مهاجر و حفظ روابط آنها با روستا دارد.
عامل دیگر کاهش میانگین سنی است، بخصوص در شرایطی که بیکاری افزایش پیدا می‌کند و در عین حال امکانات ضروری زندگی، یعنی غذا و مسکن مهیاست. این عامل موجب تشویق جوانان به گردهم‌آیی، گفتگو و احیاناً اقدام در جهت بهبود وضع اجتماعی خودشان می‌شود، این واقعیت که درصد بیشتری از جوانان روستایی درس خوانده‌اند و از آگاهی‌های بیشتر اجتماعی برخوردارند در چهارچوب فوق حائز اهمیت است.
پس جمع‌بندی می‌کنیم: ساختار سیاسی روستایی ایران ـ در صد سال اخیر ـ تغییر اساسی کرده است بدین ترتیب که طبقه زمینداران بزرگ ـ که اصولا شهرنشین بود ـ قربانی نفوذ قدرت دولت شد و موقعیت اجتماعی خود را از دست داد. به عوض یک قشر وسیعتر خرده مالک به تدریج قدرتمند شد. با اینکه جامعه روستایی در روند کلی سیاسی کشور تأثیر مستقیمی نگذاشته است و برعکس تحت تأثیر سیاست اقشار شهرنشین قرار داشته، اما جامعه جدید روستایی به نسبت سیاسی‌تر شده است. این ویژگی بخصوص در سالهای پس از انقلاب اسلامی مشهود است. تحولات جمعیتی، از جمله افزایش جمعیت، مهاجرت و کاهش میانگین سنی بطور کلی در سیاسی‌تر شدن جامعه روستایی عامل مؤثری بوده ولی تنها عامل تعیین‌کننده نیست. عوامل دیگر از جمله صنعتی شدن کشور، اصلاحات ارضی، بهبود شرایط زندگی و غیره را نیز باید مدنظر داشت.
طبقات کارگر
کارگر شهرنشین کیست؟ نویسندگان مسائل اجتماعی با استفاده از عناوین متفاوتی از قبیل طبقه کارگر، پرولتر، اقشار تحتانی (و طی دهه اخیر) مستضعف به گروه‌ها و اقشار و طبقاتی اشاره کرده‌اند که ما از آنها یک کاسته تحت عنوان طبقات کارگر یاد می‌کنیم. ما برای اینکه بحث را روشن‌تر کنیم طبقه کارگر پایین شهری را از چند نظر اجتماعی و کارآیی سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهیم. به عبارت دیگر طبقه‌بندی در این مقاله در رابطه با توان عملی سیاسی این طبقات در چهارچوب اجتماعی مملکت است. به اضافه ما طبقات پایین شهری را در نقش کارگر صنعتی، آلونک‌نشین، مهاجر روستایی، و حتی دستجات اراذل بررسی می‌کنیم تا جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف آن مشخص شود.
بطور کلی، طبقه کارگر شهری، اشاره به اقشار مزدبگیر، اجاره‌نشین و بدون تخصص دارد که فرهنگشان روستایی است، حداکثر چند نسل پیش مهاجرت کرده‌اند و میزان بیسوادی ـ به نسبه ـ در میانشان بالاست. با اینکه شهرنشین محسوب می‌شوند ولی بخش‌هایی از این طبقه هنوز با روستا رابطه دارند و برخی اقوامشان در روستا هستند، به دهات رفت و آمد می‌کنند و وابستگی فرهنگی روستایی دارند و به حفظ این روابط علاقمندند. چه روستازاده باشند و چه شهرزاده، نوعی منافع مشترک اجتماعی، شغلی، فرهنگی و خانوادگی با یکدیگر دارند و به این ویژگی‌ها خود آگاهند.¹⁵
سه ویژگی مهمی که در مورد تحول جمعیتی روستا صادق بود (یعنی افزایش سریع جمعیت، پایین آمدن میانگین سنی و مهاجرت) در مورد شیوه تحول جمعیتی شهرها نیز صادق است، اما با چند تفاوت. از جمله اینکه روستا منبع مهاجرت است و شهر مقصد نهایی مهاجر، دیگر اینکه موقعیت سیاسی مهاجرین پس از ورود به شهر تغییر می‌کند و به اضافه میزان رشد جمعیتی نیز متفاوت می‌شود. برای بررسی موقعیت مهاجرین شهری به برخی آمار و ارقام رجوع می‌کنیم.¹⁶
همانطور که در فصل قبل اشاره کردیم طی چند دهه اخیر تناسب جمعیت غیر شهری به شهری سریعاً متحول شده و جامعه ایران که در آستانه انقلاب مشروطه یک جامعه اساساً روستایی محسوب می‌شد به یک جامعه عمدتاً شهری تبدیل شده است و این ـ همانطور که بعداً مطرح خواهیم کرد ـ تأثیرات ژرفی بر تحول ساختارهای اجتماعی و تغییر توازن قوای سیاسی اقشار و طبقات مختلف گذارده است.
گفتیم که ویژگی ممتاز دیگری که باید مدنظر قرار بگیرد تفاوت میزان رشد جامعه شهری با جامعه روستایی است (جدول بالا). در حالیکه طی هفتاد سال اخیر ـ یعنی از اوایل دوره رضاشاه ـ میزان رشد جمعیت روستایی از 5/1% به 7/2% در سال افزایش پیدا کرده است، رشد جمعیت شهری از 5/1% به 8/4% رسیده یعنی بیش از سه برابر شده است. این افزایش جمعیت شهری موجب شده که تعداد شهرهای متوسط و بزرگ افزایش پیدا کنند بطوریکه طی ده سال از 1345 تا 1355 تعداد شهرهایی که بیش از 5000 جمعیت دارد از 249 به 373 رسید و تعداد شهرهایی که بیش از 000/50 جمعیت دارد از 29 به 45 رسید. با این حال باید توجه داشت که فشار عمده مهاجرت روی دوش شهرهای بزرگ بوده است.¹⁷
تعداد کارگران شهری طبعاً با افزایش جمعیت و گسترش شهرها توسعه یافت. به هنگام انقلاب سفید (1342) کارگران صنعتی حدود 6/20% از کل نیروی کار کشور بودند که این رقم در آغاز انقلاب اسلامی به 2/32% رسید یعنی سالانه 3/9% افزایش داشت. در سال 1356 حدود 54% از کل جمعیت فعال ـ که بالغ بر 8/8 میلیون نفر می‌شد مزدبگیر ـ در مقایسه با حقوق‌بگیر ـ‌ محسوب می‌شد، که از این رقم حدود 38/2 میلیون نفر در کارهای تولیدی، معادن، ارتباطات و حمل و نقل فعال بودند.
طبقه کارگر شهری ریشه‌های عمیقی در تاریخ و جامعه ایران دارد. چرا که شهرنشینی از سنت‌های جاافتاده اجتماعی ایرانیان است ـ برخلاف اروپایی‌ها که طبقات کارگر صنعت‌گر و سرمایه‌دارشان بدنبال افت نظام فئودالی رشد کردند. مثلاً در دوره قاجار طبقه کارگر شهری شامل نوکران، عمله‌جات دولت، صاحبان حرفه و کارگران صنایع دستی بازار می‌شد. این طبقه ـ مانند زارعان ـ زندگی را با کار یدی می‌گذراندند و با نیروی بازو نان خود را بدست می‌آوردند. سابقه تاریخی طبقه کارگر شهرنشین در ایران چنان است که آنها بخشی از کانون‌های مذهبی (مسجد و خانقاه و هیئت و دسته) و گاه صنفی را تشکیل می‌دادند.¹⁹
شکل‌گیری طبقات جدید کارگر را باید در دوران رضاشاه جستجو کرد که طی آن اولین قدم‌های اساسی در براه انداختن صنایع و توسعه شهرها برداشته شد. بهبود کلی اوضاع مملکت از جمله سازماندهی نوین دولت، تشویق فرهنگ شهرنشینی، توسعه آموزش و پرورش و افزایش واحدهای تولیدی در رشد طبقات کارگر مؤثر بود. در این دوره است که پایه‌های دو فرهنگ اجتماعی متفاوت شهری ریخته می‌شود و در حالیکه طبقات متوسط و حاکم بسرعت بسمت «تجدد» گام برمی‌داشتند و با بهره‌برداری از ثروت تازه انباشته شده موقعیت‌های جدیدی را کسب می‌کردند، طبقات کارگر، با درآمد کم، فرهنگ سنتی خود را حفظ کردند و رابطه سنتی اجتماعی خود را (از جمله با مسجد) از دست ندادند. این روند به شکل‌گیری دو فرهنگ متفاوت به عناوین پایین شهری و بالا شهری انجامید.²⁰
یکی از نمودهای سیاسی موقعیت طبقه کارگر، جنبش کارگران صنعتی و مشخصاً تشکیل سندیکاهای کارگری است. اغلب نویسندگان متفق‌القولند که سندیکاها در زمانی رشد کرده‌اند که آزادی سیاسی ـ تا حدودی ـ در جامعه وجود داشته و هنگامیکه قدرت در دست دولت متمرکز و مطلقه شده است سندیکاهای کارگری از اولین قربانیان آن بوده‌اند. طبعا دیگر نهادهای جمعی، از جمله مطبوعات، احزاب، انجمن‌های صنفی و قوای مقننه و قضایی از دیگر قربانیان هم‌ردیف محسوب می‌شوند.²¹
اولین نطفه تشکیلات کارگری در دوره مشروطه و با شکل‌گیری «اتحادیه کارگران چاپ» بسته شد. از دوره مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه، جنبش کارگری به تدریج رشد کرد و بخصوص پس از انقلاب بلشویکی و بخاطر رفت و آمد کارگران و روشنفکران به آذربایجان شوروی، جنبش کارگران ایران تحت تأثیر تحولات برون‌مرزی قرار گرفت. با تسلط رضاشاه بر نهاد دولت، تشکل و فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری ممنوع شد و کارگران که بدون وجود چنین نهادهایی نمی‌توانستند محتوای برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت را تحت تأثیر قرار دهند در گرفتن سهم بیشتری از ثروت ملی محروم ماندند.²²
بدنبال سقوط رضاشاه و ضعف دولت در مهار تحولات اجتماعی، سازمان‌های کارگری و صنفی فعال شدند. در دوره 32 ـ 1320 چند جریان کارگری شکل گرفت. اول «شورای متحد مرکزی اتحادیه‌های کارگری و زحمتکشان ایران» که وابسته به حزب توده بود و شوروی نیز در مناطق تحت اشغال خود تشکیلات آنرا تقویت می‌کرد. دوم «اتحادیه‌ سندیکاها و کارگران ایران» بود که با حمایت دولت و تشویق انگلیس و آمریکا فعالیت می‌کرد (به این امید که از نفوذ شوروی بکاهد) و سوم تشکیلات مستقل کارگری از جمله «اتحادیه‌ کارگران اصفهان» بود که به لحاظ سیاسی مستقل محسوب می‌شد.
نظر به ارقام و آمار موجود آموزنده است. مثلاً در اصفهان «اتحادیه کارگران» ـ به گفته خود ـ 000/14 عضو داشت و «اتحادیه کارگران و پیشه‌وران و دهقانان» نیز ظاهراً 000/5 عضو داشته است. این در حالیست که در سال 1324 شهر اصفهان حدود 000/194 جمعیت داشت، یعنی چیزی حدود 10% از مردم اصفهان به نوعی عضو اتحادیه‌های کارگری بوده‌اند. (جالب است که این ارقام را کنار رقم 000/50 نفر جمعیت روستایی اصفهان در همان سال بگذاریم).
با این که تمام فعالیت‌های سندیکایی ـ سیاسی این دوره (32ـ 1320) را نمی‌توان در جهت تحکیم موقعیت فعالیت آزاد کارگران توصیف کرد اما قابل انکار نیست که ناتوانی دولت در اعمال قدرت مطلقه در این دهه توانست به شکل‌گیری نهادهای مختلف سیاسی از جمله احزاب و سندیکاهای کارگری بیانجامد. تحولی که در سه دهه بعد بخاطر استبداد مطلقه حکومتی، ناقص ماند و اوضاع را به انفجار کشاند.
پس از دوره کودتای 28 مرداد، تعداد کارگران ـ غیر کشاورزی ـ رو به افزایش گذارد اما فعالیت تمامی اتحادیه‌های کارگری توسط دولت متوقف شد و به تدریج سندیکاهای فرمایشی اوضاع کارخانجات را در دست گرفتند. تأکید دولت در این دوره، که تعداد کارگران رو به افزایش بود و می‌بایستی در چهارچوب مناسب سیاسی رشد کند، بر غیر ـ سیاسی بودن تشکیلات کارگری بود. دولت در اوایل دهه 40 در جهت انجام برخی اصلاحات، یعنی انقلاب سفید، فضای سیاسی کشور را باز کرد. کارگران بار دیگر فعال شدند و در کمتر از یکسال 60 سندیکا در تهران و شهرستان به ثبت رسید. اما جو به اندازه‌ای باز شد که سندیکاها فرصت سازماندهی مجدد داشته باشند.²³ اما دولت برای جلب رضایت و بهبود وضع کارگران امتیازاتی را در انقلاب سفید مدنظر قرار داد و براساس اصل چهارم آن 20 درصد از سود کارخانجات را به شکل سهام به کارگران بخشید.
واضح است که دولت به اهمیت اجتماعی این طبقه پی برده بود و سعی داشت برنامه‌هایی برای بهبود وضع آنها ارائه دهد.²⁴ از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی، دولت برنامه خود را در قبال کارگران بر مبنای جلب رضایت آنان از طریق بهبود وضع زندگی و غیر ـ سیاسی نگه داشتن آنها گذاشته بود. با اینکه تعداد سندیکاهای کارگری از 30 واحد در سال 1340 به 519 واحد در سال 1351 رسید اما این تشکیلات اصولاً در کنترل دولت بود. تحقیقات نشان می‌دهد که از 12 سندیکا، 5 واحد توسط ساواک و 3 واحد توسط کارفرما اداره می‌شد.²⁵
طی دهه 40 و 50 تعداد کارگران پنج برابر شد و به نزدیک 2/1 میلیون نفر رسید. با اینکه کارگران صنعتی در اوائل انقلاب اسلامی وارد صحنه سیاسی نشدند اما نقش آنها در این انقلاب حیاتی بود. اعتصابات گسترده‌شان، بخصوص در صنایع دولتی و مشخصاً نفت، یکی از ضربات اساسی را بر پیکر حکومت وارد آورد. شرکت کارگران صنعتی که مورد توجه خاص دولت بوده و از امتیازات خاص برخوردار بودند حتی برای شخص شاه هم عجیب می‌نمود، بطوریکه پرسیده بود «چرا کارگران انقلاب کردند؟».²⁶
پس از سقوط حکومت پهلوی، سه دوره مشخص در روند فعالیت کارگران دیده می‌شود. نخست خلع قدرت از کارفرمایان و در دست گرفتن قدرت در سطح کارخانجات توسط کارگران، سپس تلاش دولت موقت برای برقراری نوعی مدیریت در کارخانه و سوم تسلط شوراهای اسلامی ـ به عنوان بازوی سیاسی نظام جدید ـ بر اوضاع کارخانه و در دست گرفتن امور. بازگرداندن امور مدیریتی به مدیران متخصص بیش از ده سال به درازا انجامید.²⁷
عناصر ماجراجو
بخشی از طبقه کارگر که از اقشار مهاجرند و هنوز استقرار اجتماعی نیافته‌اند و در فرهنگ جدید شهری ادغام نشده‌اند ـ از نظر سیاسی ـ به عنوان قشر ماجراجو شناخته می‌شوند. و ما از نظر تحرک آنها در عرصه سیاسی به نقش آنها اشاره می‌کنیم. اغلب اعضای این قشر ماجراجو کم‌سوادند، حرفه یا تخصص نیاموخته‌اند، بیکارند و اگر هم کار دارند در فعالیت‌های حاشیه‌ای و گاه غیر قانونی است. در کانون این قشر می‌توان باج‌گیران، عاملان مواد مخدر، گداها، بی‌خانمان‌ها، فواحش، ولگردها، چاقو‌کش‌ها و امثالهم را یافت. این همان قشری است که در اصطلاح عامیانه اراذل و اوباش و به فرنگی لمپن می‌خوانند. از نظر سیاسی این گروه توان ابتکار عمل و آغاز ماجراهای سیاسی را ندارد اما استعدادش در درگیری زیاد است و به خشونت گرایش دارد. شرکت در شورش عمومی، آتش زدن و غارت اماکن کسب و کار برایش جذاب و شوق‌آفرین است. بسرعت تحت تأثیر عناصر سیاسی قرار می‌گیرد و دنباله‌رو می‌شود. از تلف کردن و تلف شدن نمی‌هراسد.²⁸ در تاریخ معاصر ایران گروه‌های مختلف سیاسی در چپ و راست و میانه سعی در بسیج این قشر برای اعمال قدرت در خیابان‌ها و حفظ نفوذ سیاسی خود داشته‌اند.
طبیعی است هنگامیکه یک گروه سیاسی از حمایت این قشر برخوردار باشد از آنها به عناوین «مردم»، توده، زحمتکشان، ملت و غیره یاد می‌کند و هنگامیکه با آنها مخالف است و قربانی خشونت آنها می‌شود از آنها با عناوین اراذل و اوباش، چاقوکش، فواحش، چماق‌بدست و غیره یاد می‌کند. نقش مهم این قشر در ناآرامی‌های خیابانی، از انقلاب مشروطه و دوره تحکیم رضاشاه گرفته تا دوره نهضت ملی (32 ـ 1320)، 28 مرداد، وقایع 1342، و درگیری‌های پس از آن، به وضوح دیده می‌شود.
آلونک‌نشین‌ها
قشر وسیعی در مناطق کارگری پایین شهری و فقیر وجود دارد که از آنها با عناوین حاشیه‌نشین، گودنشین، زورآبادنشین و آلونک‌نشین یاد شده است. در مورد آلونک‌نشین‌ها دو نظر وجود دارد. اول اینکه این قشر از جامعه سنتی روستایی گسسته، در شهر پشتوانه قوم خویشی ندارد، بدون تخصص حرفه‌ای و یا سواد قابل ملاحظه‌ است، بدنبال کار می‌گردد و اکثراًَ جوان است، و به همین دلیل گرایش آنها به درگیری‌های خشونت‌آمیز و مسایل حاد سیاسی زیاد است. در واقع «بی‌ریشگی» اجتماعی این قشر به عنوان عامل اصلی و محرک سیاسی آنها شناخته می‌شود.²⁹ نمونه بارز این واقعیت اولاً در ماه‌های نخست انقلاب اسلامی مشاهده شد که بخش قابل توجهی از نیروهای جنگجو در نهادهای جدیدالتاسیس حضور داشتند.³⁰
نظر دوم این است که آلونک‌نشین‌ها، بطور نسبی و به لحاظ اجتماعی و سیاسی، اخلاق شهرنشینی را می‌پذیرند و رفتارشان مسئولانه و در چهارچوب عرف اجتماعی است. «جا افتادن» آلونک‌نشین‌ها در شهر به چند عامل بستگی دارد. اول آنکه بتوانند در شهر ازدواج کنند، کار پیدا کنند، با هم‌ولایتی‌های خود رفت و آمد داشته باشند و در دسته‌های مذهبی شرکت کنند. صاحب‌خانه شدن در این مورد حساس است. قابل توجه این‌که شورش آلونک‌نشین‌ها عموماً هنگامی رخ می‌دهد که شهرداری قصد خراب کردن خانه‌های تازه‌ساز ـ و البته غیر مجاز ـ آنها را داشته باشد. نباید فراموش کرد با اینکه آلونک‌نشین‌ها در نظر مردم شهری ـ در شرایط بدی بسر می‌برند ـ اما وضعشان نسبت به گذشته ـ یعنی در روستا ـ بهتر شده و این خود می‌تواند عامل بازدارنده‌ای به لحاظ تندروی سیاسی باشد.³¹
بر همین اساس این نظر وجود دارد که نسل دوم مهاجر به لحاظ سیاسی فعال‌تر و حتی تندروتر است. فرزندان مهاجرین که در شهر بدنیا آمده‌اند از علل مهاجرت والدین خود و شرایط سخت زندگی آنها عموماً بی‌اطلاعند و آنچه آنها می‌بینند عقب‌ماندگی خودشان نسبت به دیگر اقشار شهری است. با اینکه اغلب خانواده‌هایشان از محله‌های گود، آلونک‌نشین و زورآبادی به محله‌های قدیمی‌تر و فقیر شهر اسباب‌کشی می‌کنند، اما آگاهی آنها از اختلاف طبقاتی و ناتوانی خودشان در بهبود وضع زندگی، آنها را به سمت خشونت و درگیری خیابانی می‌کشاند.³²
طبقه متوسط
منظور کلی ما از طبقه متوسط طبقه‌ای است که اعضای آن خود را نه از طبقات حاکم می‌دانند و نه از طبقات کارگر.³³ تخمین زده می‌شود که تخمین فعال این طبقه یکسال قبل از انقلاب اسلامی، حدود 8/1 میلیون نفر و یا حدود 6/20% کل نیروی کار بوده‌اند.³⁴ در این مقاله، ما اعضای طبقه متوسط را به دو گروه اصلی تقسیم می‌کنیم: آنها که عضو بخش خصوصی هستند و آنها که جزء بخش دولتی‌اند.
در بخش خصوصی می‌توان صاحبان سرمایه متوسط را یافت که خود به دو گروه بازاریان سنتی و سرمایه‌داران جدید (تجاری، صنعتی و خدماتی) قابل تفکیکند.³⁵ گروه بازاریان سنتی، از قدیمی‌ترین طبقات اجتماعی ایران هستند که در دوره‌های مختلف تاریخی نقش حساسی در امور سیاسی ایفا کرده‌اند. به لحاظ تاریخی، بازار مرکز سرمایه‌داری متوسط (و البته بزرگ) ایرانی بوده است که بطور نسبی موقعیت مستقلی از دولت داشته و برای دهه‌های متوالی از طبقات «آزادیخواه» شناخته می‌شده است. علی‌رغم فشاری که دولت‌ها در دوره‌های مختلف بر بازار آزاد وارد آوردند بازار استقلال و توانایی حمله به طبقات حاکمه را حفظ کرده است نمونه اینکه تعداد اندکی از طبقه تجار و بازرگانان سنتی، علی‌رغم ثروتی که داشته‌اند وارد طبقات حاکم شده‌اند.³⁶
اصطلاح سرمایه‌داران جدید در اشاره به گروه‌هایی از سرمایه‌دار غیر بازاری است که عمدتاً بعد از انقلاب مشروطه شکل گرفته‌اند و بخصوص در زمینه صنعت فعالیت داشته‌اند. در مقایسه این گروه، سرمایه‌داران سنتی از خودآگاهی طبقاتی بیشتر، شبکه‌های منظم‌تر و توان اعمال قدرت بیشتری برخوردارند، در حالیکه سرمایه‌داران جدید، به لحاظ سیاسی، پراکنده‌تر و شکننده‌ترند. محقق آمریکایی، جیمز بیل معتقد است گروه صاحبان سرمایه متوسط در سال 1345 حدود 9/7% نیروی کار را تشکیل می‌دادند و حدود 471500 نفر بوده‌اند. وی می‌گوید رشد این گروه در دهه قبل از 30 حدود 4/2% در سال بوده است. یعنی چیزی کمتر از رشد جمعیت.³⁷
گروه دیگر بخش خصوصی را کارگزاران، شاغلین و صاحبان حرفه‌های آزاد تشکیل می‌دهند که یا خود صاحب کارند ولی سرمایه‌ ندارند و یا کار خود را ـ در سطوح مختلف تخصصی ـ به دیگران می‌فروشند و حقوق‌بگیر یا مزدبگیر محسوب می‌شوند. طبیعتاً درآمدشان به میزان تقاضای عمومی برای حرفه و تخصصشان بستگی دارد.
گروه دولتی طبقه متوسط را عمدتاً کارمندان تشکیل می‌دهند که شامل کارگزاران اداری، تکنسین‌ها، متخصصین، مسئولین فرهنگی، رده‌های نیروهای مسلح و مدیران می‌شوند. اعضای این گروه با اعضای بخش خصوصی این تفاوت را دارند که سرمایه ندارند، حقوق‌بگیرند، از سواد بالاتری برخوردارند، و مهمتر از همه به خاطر موقعیت اداری خود به مراکز تصمیم‌گیری و قدرت نزدیکند. این گروه در فعالیت‌های حرفه‌ای، تکنیکی، فکری، اداری و مدیریتی اشتغال دارد و قدرت اجتماعی ـ سیاسی خود را مدیون تخصصش است. این گروه ـ طی هشتاد سال اخیر ـ و بخاطر عوامل گوناگون از جمله صنعتی شدن، شهرنشینی، توسعه سواد و پیشرفت عمومی، به سرعت رشد کرده و به یک طبقه مشخص و نیرومند تبدیل شده است. جیمز بیل معتقد است که این طبقه در دهه 55 ـ 1345 بطور متوسط سالانه 6% رشد داشته است.³⁸ که بیشتر از میانگین رشد جمعیتی کشور و شهرنشینی است. وی می‌افزاید این گروه طبقه متوسط معمولاً حدود 10% جوامع جهان سوم را تشکیل می‌دهد اما در ایران سریعاً رشد کرده و علی‌رغم توسعه سریع شهرنشینی که به رشد و قدرت گروه بخش خصوصی (یعنی سرمایه‌داران متوسط سنتی و جدید) می‌انجامد، گروه دولتی طبقه متوسط در ایران توانسته است در رشد کمی و کیفی با گروه اول برابری کند.³⁹
بطور کلی آمار حاکی از رشد منظم نسبی و مطلق طبقه متوسط است. طبقه متوسط که در سال 1335 حدود 2/12% از نیروی کار را به خود اختصاص می‌داد در سال 1340 به حدود 5/15% رسید.⁴⁰ این رقم در سال 1356 به نزدیک 6/20% از نیروی کار رسید.⁴¹
طبقه متوسط ایرانی ریشه تاریخی در شهرنشینی دارد یعنی به لحاظ سنتی شامل گروه‌های کارگزاران دولت، تجار و علمای دینی می‌شد که بطور نسبی با یکدیگر قدرت مساوی سیاسی داشتند. کارگزاران در خدمت دیوان دولتی بودند، تجار بازار را در اختیار داشتند و علما مسجد پایگاهشان بود. فریدون آدمیت انقلاب مشروطه را حاصل کار اتحاد این سه طبقه می‌داند و همسویی روشنفکران (که عمده کارگزار دولت بودند) با بازاریان و علمای دینی را علیه دولت استبدادی، جریان اصلی انقلاب مشروطه می‌شناسد.
پس از جنگ اول جهانی ـ طبقه متوسط رو به رشد گذاشت و امکانات جدیدی را برای بکارگیری سرمایه‌های مادی و معنوی خود پیدا کرد. احیای بازرگانی خارجی به معنای رشد سرمایه تجاری بود و تجارت در شهرهای رو به رشد منبع مهم دیگری محسوب می‌شد. تا قبل از تاجگذاری رضاشاه (1304)، صنایع بسیار محدود بودند و پاسخگوی نیاز طبقه متوسط برای سرمایه‌گذاری و کار نمی‌شدند. این طبقه در براه‌اندازی طرح و سیاست‌های «نوسازی» رضاشاه نقش مؤثری داشت،⁴² و در واقع نطفه طبقه متوسط ـ آنطور که ما امروز می‌شناسیم ـ در دوران رضاشاه بسته شد. یعنی تعداد شاغلین ادارات جدید دولتی، بخصوص سازمان‌های ارتشی، رو به رشد گذارد و طبقه جدیدی از افسران ارتش، پزشکان، وکلا، معلمین، مهندسین، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و صاحبان جدید سرمایه بوجود آمد. این طبقه در دوره رضاشاه تحت تأثیر آموزش‌های نوین متأثر از غرب و ارزش‌های نوین اروپایی قرار گرفت. طبیعتاً تأثیر غرب درجات مختلف داشت و مثلاً گروه تحصیل‌کرده اداری آشنایی بیشتری با تمدن غرب داشتند تا گروه‌های بازار رشد طبقه شهرنشین هم‌طراز رشد شهرها بود.⁴³
پس از سقوط رضاشاه، ما شاهد شکل‌گیری دو جریان مهم سیاسی طبقه متوسط یعنی حزب توده و جبهه ملی هستیم. هر دوی این جریان‌های سیاسی بر مبنای ترکیبی از طبقه متوسط شهری و آرمان‌هایشان شکل گرفتند و هر دوی این جریان‌ها تلاش کردند علیه قدرت طبقه دولتی بپا خیزند و بخشی از قدرت سیاسی حکومت را از آن خود کنند و یا در نهایت تحت سلطه مطلق خود درآورند. البته می‌دانیم که هر دوی این جریان‌ها شکست خوردند (حزب توده در اواسط دهه 1320 و جبه ملی در اوایل دهه 1330).⁴⁴
در دوره محمدرضاشاه طبقه متوسط به رشد کمی و کیفی خود ادامه داد. گروه دولتی طبقه متوسط موقعیت نسبتاً مناسبی داشت چرا که بخش قابل توجهی از درآمد نفتی حکومت به آن اختصاص داده شده بود. حکومت، گروه دولتی طبقه متوسط را پایگاه و اهرم سیاسی خود می‌شناخت و سعی در حفظ روابط فرهنگی با آن داشت.⁴⁵ گروه خصوصی طبقه متوسط هم تا حدود قابل توجهی از درآمدهای حاصل از نفت، که عمده انباشت ارزش اضافی حکومت محسوب می‌شد بهره‌مند شد. بطور کلی درآمد نفت و خرج آن در شهرها، برای حفظ تعادل سیاسی و جلب حمایت برای دولت، در رشد طبقه متوسط مؤثر بود.
مهمترین ویژگی این طبقه در دوره محمدرضاشاه، عقب ماندن این طبقه از نظر شکل دادن به اندیشه و سازمان‌های سیاسی مربوط به خود بود. نبودن آزادی بیان و عدم امکان تجمع که می‌توانست به تدریج به فعالیت‌های سیاسی و شکل‌گیری نهادهای سیاسی انجامد علت اصلی این عقب‌ماندگی است. اما بخش سنتی طبقه متوسط یعنی بازار، از نظر سیاسی کارآیی بیشتری از بخش‌های جدید داشت که علتش هم چندگانه است. اولاً بخش سنتی از نظر روابط اجتماعی منسجم‌تر بود و ثانیاً بخش سنتی بازار نسبت به سرمایه‌داری صنعتی که مورد نظر دولت بود احساس تبعیض و تظلم می‌کرد و ثالثاً سنت فعالیت و آگاهی سیاسی داشت. بطور کلی دولت که از یک سو در جهت سرمایه‌گذاری بزرگ صنعتی پافشاری می‌کرد و از سوی دیگر سعی در مهار نرخ تورم داشت طبقات متوسط شاغل آزاد، بخصوص بازار را، از نظر وام، میزان بهره، اجازه کار، و قوانین اجرایی ـ بطور نسبی ـ تحت فشار قرار داده بود و این خود انگیزه‌ای بود در جهت سیاسی ماندن بازار در اختلاف با دولت.
به لحاظ طبقاتی، شاید بتوان گفت، انقلاب اسلامی اتحادی از طبقات مختلف شهری، از جمله طبقات متوسط و شهری علیه طبقه دولتی و در رأس آن شخص محمدرضاشاه بود. تمام قشرهای طبقه متوسط از جمله گروه کارمندان دولتی، صاحبان سرمایه متوسط، قشر سنتی بازار و قشر جدید سرمایه‌دار صنعتی در انقلاب شرکت کردند. البته این نکته را نباید از نظر دور کرد که مرحله ورود طبقات، قشرها و گروه‌ها به جریان انقلاب با یکدیگر متفاوت بود و مثلاً فروپاشی در رده‌های بالای بوروکراسی قبل از رده‌های پایینی انجام گرفت. با فروپاشی طبقه دولتی و از میان رفتن نهادهای حاکم، رقابت طبقات برای اعمال نفوذ و در دست گرفتن نهاد دولت آغاز شد و سالهای اول انقلاب را می‌توان دوره مبارزه طبقاتی برای مهار قدرت سیاسی و در دست گرفتن کرسی دولت نامید. چون تمامی دستگاه دولت فروپاشیده بود، هر گروه یا طبقه‌ای که قدرت سیاسی را به دست می‌گرفت قدرت مطلقه جدید شناخته می‌شد.
برخی از مسایل مهم سیاسی که پس از انقلاب مطرح شد و در رابطه با طبقه متوسط بود و از موقعیت حساسی برخوردار بود عبارتند از موضوع ملی کردن بازرگانی خارجی و شیوه توزیع کالا از طریق تعاونی‌های مصرف. موضوع اول برای بخش خصوصی طبقه متوسط و موضوع دوم بخصوص مورد توجه بخش جدید طبقه متوسط ـ یعنی حقوق‌بگیران بود. بحث درباره ضرورت تقویت و یا تضعیف بخش خصوصی به جناح‌های شدیدی در داخل حکومت انجامید. لایحه ملی کردن بازرگانی خارجی، به خاطر فشار جناح‌های طرفدار بازار آزاد (از جمله شورای نگهبان و حوزه‌های علمیه) در مجلس متوقف ماند. طرح تجدید سازمان توزیع کالا با موفقیت بیشتری توأم بود. بطوریکه در سال 1362، حدود 12387 تعاونی توزیع کالا با 5/6 میلیون نفر عضو و 53 میلیارد سرمایه فعال بود، که البته اکثر تعاونی‌ها توسط سرمایه‌داران و مغازه‌داران متوسط اداره می‌شد.⁴⁶ پس از انقلاب بازار تشکیلاتی برای خود تحت عناوین مختلف از جمله کمیته امور صنفی، اطاق‌های بازرگانی، سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق‌های قرض‌الحسنه براه انداخت که به تدریج به مرکز ثقل سیاسی بازار در مبارزه با نفوذ دولت تبدیل شد. از آنجا که بازار از سالها قبل با قشر روحانی نزدیکی داشت در سالهای پس از انقلاب هم از موقعیت نسبتاً خوبی برخوردار گردید.
گفتیم که برای درک صحیح روابط طبقاتی در ایران باید موقعیت طبقات مختلف را با طبقه دولتی سنجید. در مورد طبقه متوسط هم باید رابطه این طبقه و قشرهای مختلف آن را با طبقه دولتی بدست آورد. قشر کارمند قدرت سیاسی خود را مدیون تحصیلاتش می‌داند چرا که عمدتاً با تحصیل (و نه سرمایه، خانواده یا رابطه) موقعیت اجتماعی خود را بدست آورده و حفظ کرده است. از همین نظر به امکانات آموزشی، بخصوص به رسانه‌های همگانی، دسترسی دارد و با ترکیب وسیعتر و عمق بیشتری از اندیشه‌های اجتماعی آشناست.
قشر کارمند اصولاً خواستار نوعی نظم و ترتیب اجتماعی است که بتواند در چهارچوب آن و براساس تجربیات خود ترقی کند. بر همین اساس علاقمند است که ضابطه‌های «حرفه‌ای» معیار ترقی اجتماعی باشند نه رابطه‌های سیاسی و خانوادگی. کارمندان به همین دلیل با دسته‌بندی‌های سیاسی که معمولاً در رده‌های بالای دولت است، به خاطر منافع و مصالح گروهی، علاقه‌ای ندارند. فرقه‌ای و ایدئولوژیکی، منصب‌های ممتاز دستگاه دولتی را بدست می‌گیرند قشر متوسط کارمند بنای مخالفت را با رده‌های بالای دولتی می‌گذارد. این مخالفت‌ها که عموماً شامل انتقاد از کارنامه گذشته کارگزاران ارشد می‌شود می‌تواند به تغییر روابط موجود بیانجامد و نهایتاً موجب شکل‌گیری روابط جدید در دستگاه دولت ـ و تغییر موازنه سیاسی ـ شود. این جریان معمولاً توسط عناصر تحصیل‌کرده‌تر قشر کارمند رهبری می‌شود.
گفتیم که قشر کارمند حرفه‌ای ـ آنجا که در دستگاه دولت کار می‌کند ـ به مراکز تصمیم‌گیری نزدیک است و از این نظر تا حدودی امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات اجرایی و سیاسی را در رده‌های مختلف بوروکراسی دارد. قشر کارمند در عین حال می‌تواند به همان درجه محافظه‌کار و حتی واپس‌گرا شود. قشر کارمند کارگزار دستگاه دولتی است و اصولاً برای انجام این وظیفه تعلیم داده شده است و این معمولاً به آن معنی است که کارمند از خود سلب مسئولیت سیاسی می‌کند، مأمورالمعذور می‌شود . به اصطلاح معروف به حزب باد می‌پیوندد. به عبارت دیگر مرکز قدرت و منابع قدرت را تشخیص می‌دهد، و وابستگی به آن را به عنوان مطمئن‌ترین و آرام‌ترین روش پیشرفت دنباله‌روی می‌کند. در این جا قشر عظیم کارمند دولتی کارگزار و «عمله و نوکر دولت» می‌شود و به ابزار سیاسی هیئت حاکمه تبدیل می‌گردد. این موضوع می‌تواند افراطی‌تر شود بطوریکه دنباله‌روی تبدیل به زد و بند سیاسی شود و قشر کارمند با شناسایی و استفاده از روابط موجود، اهداف شخصی خود را پیش ببرد، که البته چون در حفظ روابط موجود سودی پیدا می‌کند، تبدیل به یک عنصر محافظه‌کار دستگاه می‌شود. این مسئله که طبقه کارمند از تحصیلات کافی برخوردار است و می‌تواند ویژگی‌های نظام دولتی را تشخیص دهد و از آن بهره‌برداری کند از این نظر حائز اهمیت است.
در اینجا لازم است به موقعیت دو گروه از طبقه متوسط که به لحاظ سیاسی نقش حساسی دارند اشاره کنم، یکی گروه روشنفکر و یکی گروه روحانی. این دو گروه در برخی زمینه‌ها اشتراک و در مواردی اختلاف دارند. اصطلاح روشنفکران در اشاره به تحصیل‌کردگان مدارس جدید (غیر حوزه‌ای) است که منصب‌های تخصصی، آموزشی و اداری کشور را به دست دارند و نظر به آشناییشان با مسائل اجتماعی خواهان پیشرفت و بهبود اوضاع مملکتند و نقش مهمی در تأثیرگذاری بر افکار عمومی‌ دارند. با این حال این گروه قدرت سیاسی محدودی دارد و بخصوص در برابر دولت ـ یعنی مظهر و تجسم قدرت سیاسی ـ از خود استقامت نشان می‌دهد.⁴⁷
تا قبل از انقلاب اسلامی، گروه روحانی از گروه‌های مستقل غیر دولتی و از اقشار سنتی طبقه متوسط محسوب می‌شد. گروه روحانی در دوره قاجار موقعیت ممتازی کسب کرد و در کنار طبقه تجار ـ گاه در کنار و گاه در برابر ـ دولت ایستاد. گروه روحانی، بعد از انقلاب مشروطه، موقعیت و نفوذ خود را به تدریج از دست داد و در دوران رضاشاه، بشدت تحت فشار قرار گرفت، اما پس از سقوط رضاشاه توانست تا حدودی نفوذ خود را بازیابد. روحانیون در دهه 1320 و 1330 موقعیت خود را تحکیم نمودند اما بدنبال انقلاب سفید و تقابل با دولت بار دیگر موقعیت سیاسی خود را از دست دادند. در انقلاب 1357، روحانیون رهبری انقلاب را بدست گرفتند و در اوایل دهۀ 60 به نیرومندترین گروه اجتماعی تبدیل شدند. این گروه که طی چند قرن اخیر اصولاً در خارج از حیطه دولت قرار داشت و حتی به درجات مختلف با آن مقابله کرده بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ممتازترین گروه دولتی تبدیل شد.
طبقه ممتاز دولتی
در ادبیات سیاسی ایران از طبقات ممتاز با عناوین گوناگونی از جمله طبقات حاکم، هیأت حاکمه، اعیان، اشراف، بزرگان، زمامداران، رهبران و غیره یاد شده است. اما میان نویسندگان مسایل سیاسی توافق نظر در مورد این مفاهیم وجود ندارد و استفاده از این مفاهیم غیر دقیق بوده و هست. قصد ما در این نوشتار تعریف ماهیت این طبقه و تبیین موقعیت سیاسی آن است. وگرنه ما هیچ‌گونه تعصبی نسبت به عناوینی که انتخاب خواهیم کرد نداریم و معتقدیم که می‌توان عناوین مشابه دیگری را انتخاب کرد. اجمالاً قصد ما اینجا بررسی ماهیت این گروه و روابطش با طبقات و گروه‌های دیگر اجتماعی است.
اشاره ما به طبقات ممتاز به لحاظ موقعیت ویژه آنها در افکار عمومی، قدرت رسمی آنها در دستگاه کشور، قدرت غیر رسمی ولی عرفی آنها در اعمال قدرت بر طبقات دیگر و سرانجام سابقه فعالیت آنها در رأس هرم سیاسی کشور است. ما طبقات ممتاز را ـ بر مبنای قدرت عمل سیاسی ـ به دو گروه تقسیم کرده‌ایم. یکی طبقه ممتاز دولتی غیر دولتی.
همانطور که از نامشان پیداست یک تفاوت اساسی بین این دو گروه وجود دارد. یعنی وابستگی یکی به دستگاه دولت و جدایی گروه دیگر از دستگاه دولتی معیار تعیین موقعیت آنهاست. به کلام دیگر گروه اول اهرم قدرت سیاسی را در دست دارد در حالیکه گروه دیگر ـ علی‌رغم موقعیت ممتاز اجتماعی که دارد ـ از قدرت سیاسی کمی برخوردار است. گروه اول با بدست آوردن قدرت سیاسی به قدرت اقتصادی رسیده و گروه دوم ـ برعکس ـ علی‌رغم داشتن قدرت اقتصادی هنوز نفوذ سیاسی قابل توجهی پیدا نکرده است.
اینکه ماهیت دولت در ایران چیست و اینکه دولت در ایران نماینده کدام طبقه، گروه یا قشر اجتماعی است مسئله‌ای است که ذهن و وقت نویسندگان متعددی را به خود اختصاص داده است. تا آنجا که مطالعات و تحقیقات نگارنده نشان می‌دهد، در فرهنگ سیاسی ایران، چپی‌ها، تجددطلبان، ملیون و مذهبیون، چهار تعبیر مختلف از «طبقه حاکم» و دولت کرده‌اند، و هر یک با تأکیدات خاص خود. البته باید فوراً اشاره کنیم ـ و در طول مقاله در نظر داشته باشیم ـ که این مرزبندی صوری است، مطلق نیست و در بسیاری از موارد التقاط معانی بین گروه‌ها وجود دارد. این مسئله تا حدی اهمیت دارد که در برخی موارد می‌بینیم چپی‌ها گرایش‌های شدیداً نژادپرستانه (مثلاً ضد عرب) نشان می‌دهند و یا اینکه مذهبی‌ها اندیشه‌های چپی را در خود پرورش می‌دهند و یا اینکه تجددطلبان نماینده افکار مطلقاً چپی می‌شوند. بهر صورت باید مدنظر داشت که التقاط در تمام دستگاه‌های فکری وجود دارد ـ و این هم طبیعی است.
تحلیل‌های چپی‌های ایرانی در سه دستگاه فکری مارکسیستی قابل تبیین است. دستگاه اول بینش کلاسیک مارکسیستی است که معتقد به تحول جامعه از نظام فئودالی به نظام بورژوازی و سپس به نظام سوسیالیستی است. چپی‌هایی که به این شکل از حرکت تاریخ معتقد بودند، دولت ایران و طبقه حاکم را یا نماینده طبقه فئودال و یا نماینده طبقه بورژوا و یا ترکیبی از آن دانسته‌اند.
اما باید توجه داشت که این روش تحلیل در نوشته‌های چپی ایران نقش اقلیت را داشته است. این در حالیست که اغلب گفتارهای چپی ایرانی در چهارچوب جنگ سرد میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی شکل گرفته است. و در این دستگاه فکری، موقعیت طبقاتی دولت به شکل دیگری ارزیابی شده است. هنگامیکه جنگ سرد بشدت در دو دهه پس از جنگ دوم جهانی جریان داشت، تئوریسین‌های شوروی، جهان را به دو اردوگاه مطلقاً متضاد سوسیالیست و سرمایه‌دار تقسیم کردند و بر این باور بودند که نیروی مستقل سومی میان این دو قطب وجود ندارد. به عبارت دیگر طبقات حاکم در کشورهای آسیا و آفریقا یا به اردوگاه جهانی سرمایه‌داری وابسته بودند (و در واقع نوکر و کارگزارشان) و یا وابسته به اردوگاه «بین‌المللی صلح و دوستی» سوسیالیستی می‌شدند (و در آن صورت باید از سیاست خارجی شوروی حمایت می‌کردند).
با فرونشستن تب جنگ سرد و روی کار آمدن خروشچف، سیاست تئوریسین‌های شوروی (و در نتیجه آن دسته از چپی‌های ایرانی که تحت تأثیر ادبیات شوروی بودند) تغییر کرد. در این مرحله و بخصوص با شکل گرفتن حرکت‌های استقلال‌طلب در جهان عرب، طی دهه 1960 این نظر پیدا شد که امکان دارد دولت‌هایی در صحنه بین‌المللی ضد غربی باشند ولی از شوروی هم مستقل باشند. تئوریسین‌های شوروی معتقد شدند که چنین دولت‌هایی که می‌توانند در صحنه بین‌المللی مستقل و حتی انقلابی باشند می‌توانند در صحنه داخلی از «راه رشد غیر سرمایه‌داری» پیروی کنند.
در دستگاه سوم فکری مارکسیستی ایرانی، جهان به دو قطب سرمایه‌داری مرکزی (غرب) و سرمایه‌داری پیرامونی (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) تقسیم می‌شود. در اینجا نقش طبقات حاکم دولتی در کشورهای عقب‌مانده صرفاً انتقال ارزش اضافی به سرمایه‌داری مرکزی است و به همین دلیل از آنها به عنوان سرمایه‌دار وابسته یاد می‌شود.
اکنون به نظر «تجددطلبان» درباره دولت و هیأت حاکمه می‌پردازیم. به اجمال منظور ما از تجددطلبی آن جریان فکری است که با تأکید بر «پیشرفت اقتصادی و حکومت غیر سیاسی» جریان غالب فکری حکومت پهلوی (1357 ـ 1299) محسوب می‌شود. اندیشه تجددطلبی یا ترقی‌خواهی کلاسیک ایرانی ـ ریشه در تحولات انقلاب مشروطه دارد ولی شکل اصلی خود را در حکومت رضاشاه پیدا می‌کند، در دوره 32 ـ 1320 تضعیف می‌شود و پس از کودتای 28 مرداد بار دیگر در صحنه اجتماعی ظاهر می‌گردد و تسلط خود را تا انقلاب اسلامی حفظ می‌کند. پس از انقلاب تجددطلبی افت پیدا کرد ولی به تدریج و در چهارچوب اسلامی بار دیگر وارد صحنه شد.
از آنجائیکه اندیشه تجددطلبی نفوذ بی‌رقیبی در میان کارگزاران و اندیشمندان سیاسی ایران داشته و در واقع تجلی خودآگاهی رجال سیاسی مملکت است توجه به آن برای ما حائز اهمیت است.
ریشه تجددطلبی معاصر در دوره انقلاب مشروطه قابل تشخیص است. انقلاب مشروطه در واقع جنبش اقشار مختلف شهرنشین در اعتراض به حکومت استبدادی، خودکامه، بی‌قانون و غیر قابل پیش‌بینی قاجار بود. انقلابیون می‌خواستند با برقراری قانون مکتوب و مدون شرکت طبقات مختلف ملت را در امور کشور ممکن سازند. [اولین نظامنامه انتخابات مجلس براساس انتخابات طبقاتی تنظیم گردید و نمایندگانی از گروه‌های اعیان، روحانیون، بازرگان، پیشه‌وران و غیره را راهی مجلس نمود]. بدنبال پیروزی انقلاب، رجال و رهبران سیاسی برای اصلاح امور حقوقی، مالی، نظامی و دیوانی دست به تلاش‌هایی زدند اما چون فاقد دستگاه‌های اجرایی بودند و چون فروپاشی حکومت سنتی موجب هرج و مرج عمومی شده بود و چون دخالت خارجی بخصوص در دوره جنگ اول جهانی ادامه یافت تلاش اصلاح‌گران و برنامه‌های رفرمیستی رجال سیاسی به شکست انجامید.
در اثر بروز چنین شرایطی بود که در اندیشه مشروطه‌خواهی و استقلال‌طلبی‌ تجدیدنظرهای اساسی شد و تحصیل‌کردگان ایرانی حاضر شدند در عوض شکل دادن به روش‌ها، سنت‌ها و نهادهای سیاسی (به عنوان پیش‌درآمد اهرم اجرایی قانون) تلاش خود را صرف ایجاد یک نهاد مرکزی (یعنی ارتش و دولت) کنند تا از طریق آن بتوانند با قوه قهریه، نظم و انضباط را برقرار سازند. این تجدیدنظر عمده در اندیشه مشروطه‌خواهی بود که به شکل‌گیری تجددطلبی یا ترقی‌خواهی صرف انجامید. البته باید مدنظر داشت که نطفه این فکر ـ یعنی فکر اصلاح از طریق تنظیم دستگاه دولت ـ در طول حکومت ناصرالدین شاه شکل گرفته بود.
طبیعی است هنگامیکه شکل دادن به روش‌ها، سنت‌ها و نهادهای سیاسی را غیر ضروری و منتفی اعلام کنیم و منحصراً بر اصلاح، تکمیل و توسعه ابزار اجرایی دولت تأکید کنیم، یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن است که تنها معیار قضاوت و حرکت ما، تنظیم روابط تشکیلاتی داخل حکومت در جهت اعمال قدرت سیاسی و نه تنظیم روابط دولت با اقشار و طبقات مختلف مردم خواهد بود. این اندیشه که ترقی و پیشرفت اجتماعی را منوط به حل یک مسئله تکنیکی بوروکراتیک و سپس حل مسئله تولید اقتصادی می‌داند جوهر اندیشه تجددطلبی به شمار می‌رود. تأکید مکرر تجددطلبان بر معانی ترقی، تجدد، پیشرفت، توسعه و نوسازی اقتصادی بدون کمترین اشاره به ضرورت تحول محتوای سیاسی جامعه در همین نکته نهفته است. یکی از عناصر اندیشه تجددطلبی، فکر توسعه دستگاه دولت و اصلاح امور کشور بوسیله آن بود. با اتکاء به این فکر بود که رضاشاه بدنبال تشکیل یک ارتش نیرومند و برقراری نظم و انضباط اقدام به انتقال دیسیپلین نظامی به بخش بوروکراتیک و سپس بخش اقتصادی کرد. این سیاست به تدریج و در طول پنج دهه به افزایش قدرت دولت انجامید.
اکنون برویم به سراغ دستگاه فکری گروه‌هایی که تحت عناوین ملی، ملیون و در دهه 60 ملی‌گرا شناخته می‌شوند. در این دستگاه فکری دولت و طبقه از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. اول جنبه استقلال دولت و طبقه دولتی از کشورهای خارجی (یعنی استقلال و در وجه افراطی خارجی‌ستیزی) و دوم جنبه رابطه دولت و طبقه دولتی با دیگر اقشار و طبقات مردم (یعنی آزادیخواهی و مشروطه کردن دولت به قانون). در اینجا استقلال‌طلبی با توجه به زمینه نفوذ امپراطوری‌های روس و انگلیس (از اوائل قرن 12 هجری شمسی به بعد) و سپس امپریالیزم آمریکا (از اواسط قرن حاضر) شکل می‌گیرد. عنصر آزادیخواهی با توجه به استبداد کهن و نوین دولت شکل می‌گیرد که منکر حق فرد در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است.
ملیون همواره خواستار مستقل کردن دولت از قدرت خارجی و مشروط کردن دولت به ضوابط قانونی در روابط داخل بوده‌اند. اندیشه ملی در انقلاب مشروطه (هنگامیکه انقلابیون در برابر حکومت خودکامه قاجار خواستار برقراری عدالت‌خانه و سپس خانه نمایندگان یعنی مجلس شدند) به عیان متجلی شد، در دوران رضاشاه افت کرد، در دوره نهضت ملی و رهبری دکتر محمد مصدق انسجام و جلوه یافت، بعد از کودتای 1322 در جبهه مقاومت ملی متبلور شد و پس از جبهه ملی دوم (1340) بار دیگر به رکود گرایید ولی با انقلاب اسلامی ـ در چهارچوب قانون‌خواهی ـ به صحنه سیاسی بازگشت. در دستگاه فکری ملیونف دو عنصر اساسی یعنی ضرورت استقلال دولت از قدرت خارجی، و ضرورت تنظیم روابط دولت با دیگر طبقات بر مبنای قانون و آزادی، هر دو در کنار هم حضور داشته‌اند. اما در برخی موارد، یک جنبه بر جنبه دیگر پیشی می‌گرفت: زمانی جنبه ضد استعماری عمده می‌شد و زمانی جنبه قانون‌خواهی چشم‌گیر. این مسئله که کدام جنبه برتری دارد در میان میلون مورد بحث بوده است. مثلاً در سال 1332 مقاله‌نویس نشریه راه مصدق ارگان نهضت مقاومت ملی نوشت: «آنانی که نهضت ملی را... فقط یک نهضت ضد استعماری می‌دانند... بدون تردید در اشتباه بزرگی هستند. چه گذشته از اینکه حکومت دکتر مصدق تحول عظیمی در تاریخ مشروطیت بشمار می‌رفت مسائل اساسی که از طرف حکومت ایشان... مطرح گردید برای تکمیل حکومت نوبنیاد دمکراسی، کمال لزوم را داشت».⁴⁸ اینجا مقاله‌نویس معتقد است که استقلال‌طلبی ضد استعماری دولت و مشروطه‌خواهی دمکراتیک دولت هم‌سنگ یکدیگرند.
در دستگاه فکری مذهبیون صرف، تشکیلات دولت، از نظر معیارهای مذهبی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. یعنی متفکرین مذهبی، چه در جامعه روحانیت و چه بعد از جنگ دوم جهانی در جامعه روشنفکران مذهبی، دولت و طبقه دولتی را با معیارهای اخذ شده ـ و در عین حال متغیر ـ از منابع اسلامی سنجیده‌اند. مسئله حکومت در اندیشه متفکرین شیعه از دو نظر حائز اهمیت است. متفکرین شیعه از یک سو ـ و بر مبنای نظری صرف ـ قدرت دولت را غاصب حکومت امام غایب می‌دانسته‌اند ولی از سوی دیگر ـ و بر مبنای واقعیت تاریخی ـ قدرت را مبنای مشروعیت حاکمیت می‌شناخته‌اند.
طبقه ممتاز در ادوار تاریخی
در دوره قاجار طبقه ممتاز ایران شامل درباریان، روحانیون ارشد، رهبران عشایر، تجار بزرگ و مالکان عمده می‌شد و درباریان ـ عمدتاً خاندان قاجار ـ و در رأس آن شخص شاه هیأت حاکمه را تشکیل می‌دادند و تسلط بر طبقات دیگر از جمله طبقات ممتاز غیر دولتی (یعنی تجار بزرگ، روحانیون ارشد، رهبران عشایر و مالکان عمده) داشتند. انقلاب مشروطه این ترکیب سیاسی را مورد هجوم قرار داد و توازن قوا را برهم زد. حضور تجار بزرگ، روحانیون ارشد، رهبران عشایر و مالکان عمده در رأس نهادهای جدیدالتاسیس مجلس و تشکیلات دیوانی نمایانگر تغییر این توازن قوا برخلاف مصالح اقلیت حاکم است. اما این توازن جدید قوا نتوانست موقعیت خود را تحکیم کند چرا که تهاجم‌های خونینی برای در دست گرفتن قدرت دولت در داخل کشور و فشار خارجی (بخصوص در شرایط جنگ بین‌الملل) به رهبران جدید امکان و فرصت شکل دادن و تحکیم نهادهای جدید را نداد.
تغییر در طبقه ممتاز در دهه 1300 و با به قدرت رسیدن رضاشاه آغاز شد. در دوره 1320 ـ 1299 طبقه ممتاز شامل دربار پهلوی، کارمندان عالیرتبه دولتی و افسران می‌شد که هیأت سیاسی حاکمه را تشکیل می‌دادند. در خارج از هیأت حاکمه ولی در طبقه ممتاز رهبران عشایر، روحانیون ارشد، تجار بزرگ و مالکان عمده حضور داشتند ولی تمامی آنها تحت سلطه سیاسی هیأت حاکمه ـ یعنی طبقه دولتی ـ بودند. ارتش منظم رضاشاه نخست رهبران عشایر را به لحاظ سیاسی خنثی کرد، سپس تجار بزرگ و مالکان عمده را به زیر قدرت خود کشید و سرانجام مقاومت روحانیون ارشد را درهم شکست.
امکان شکل‌گیری و توسعه دولت (و بدنبال آن طبقه حاکم دولتی) به این خاطر بود که هیچ‌یک از دیگر نهادها و بخش‌ها و طبقات اجتماعی نتوانستند امکانات اقتصادی و سیاسی لازم را در جهت پیشبرد جامعه فراهم آورند. ضعف طبقات صاحب سرمایه نمی‌توانست پاسخگوی برنامه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، بخصوص در صنایع شود. ضعف طبقات سرمایه‌دار و عدم امکان پیشرفت آنها را باید در ناامنی اجتماعی (و نتیجتاً ضعف تاریخی مالکیت خصوصی) و گستردگی ساختار ابتدایی اقتصادی دانست.⁴⁹
طبقه دولتی ـ اقلیتی بود که بر ساختار اجتماعی حاکمیت داشت و با تکیه بر افزایش مالیات و افزایش درآمد نفت و با استفاده از اهرم ادارات دولتی، نیروهای مسلح و تشکیلات دربار حکومت می‌کرد. ناتوانی رضاشاه در شکل دادن به نهادهای صرفاً سیاسی ـ که در چارچوب آن مسائل مورد گفتگو قرار گیرند و رتق و فتق شوند ـ موجب شد که پس از سقوط او از پادشاهی، رقابت سختی میان طبقات شهری شگل بگیرد. مرکز قدرت از میان رفته بود و میدان برای مبارزه سیاسی باز شده بود. در دوره نهضت ملی 32 ـ 1320 ما شاهد تلاش پیگیر طبقات ممتاز دولتی و ممتاز غیر دولتی در رقابت با طبقات متوسط برای در دست گرفته قدرت هستیم. طبقات ممتاز غیر دولتی (رهبران عشایر، روحانیون ارشد، تجار بزرگ و مالکان عمده) نخست‌ تلاش خود را برای بازیابی نفوذ از دست رفته گذاشتند و همگی بجز رهبران عشایر تا حدودی نفوذ اجتماعی و قدرت سیاسی خود را بازیافتند. پس از دست‌یابی به این نفوذ از دست رفته بود که ائتلاف جدیدی میان طبقات ممتاز غیر دولتی و دولتی علیه طبقات متوسط شکل گرفت و به ترتیب حزب توده و جبهه ملی را درهم شکست.
دهه 1330 ـ پس از کودتای 28 مرداد ـ شاهد همزیستی طبقات ممتاز دولتی و غیر دولتی است. طبقات ممتاز غیر دولتی گمان داشتند که طبقه دولتی به نیروی آنها در برابر طبقات متوسط نیازمند است و به طبقات ممتاز غیر دولتی اجازه خواهد داد که در اعمال قدرت سیاسی شریک باشند. اما طبقه دولتی ـ و در رأس آنها شاه ـ که با تحکیم نهادهای اجرایی (یعنی سازمان‌های کشوری، لشکری و امنیتی) موقعیت طبقه دولتی را تحکیم کرده بود، با اجرای طرح انقلاب سفید، طبقه مالکان عمده و روحانیون ارشد را ـ از نظر سیاسی ـ درهم شکست. سرعت درهم شکستن این دو قشر حاکی از قدرت ـ بی‌رقیب ـ طبقه دولتی در اعمال نفوذ سیاسی بود. طی دهه 40 و 50 قدرت طبقه دولتی رو به توسعه گذاشت و بخصوص با افزایش درآمد نفت سرسام‌آور شد. هیچ‌یک از دیگر طبقات اجتماعی قدرت رقابت و مبارزه با طبقه دولتی را نداشتند.
انقلاب 1357 را می‌توان به عنوان حرکت ائتلافی طبقات مختلف مردم علیه طبقه دولتی ارزیابی کرد. در این ائتلاف غیر رسمی نه تنها طبقات متوسط و پایین، که قشر ممتاز غیر دولتی نیز حضور داشت. رقابتی که میان گروه‌ها و اقشار اجتماعی پس از سقوط حکومت پهلوی درگرفت ـ و به سرعت به درجه‌ای بی‌سابقه از خشونت رسید ـ در واقع تلاش این گروه‌ها و اقشار برای دست‌یابی به موقعیت خالی طبقه دولتی بود.
اکنون که به ساختار اجتماعی، ساختار طبقاتی و رابطه طبقات با یکدیگر اشاراتی کردیم، در اینجا می‌خواهیم روش سیاسی طبقه حاکم را بررسی کنیم. قبل از هر چیز باید اشاره کنیم که این روش، جنبه علنی، رسمی و عمومی کمتری دارد یعنی نهادهای رسمی سیاسی مثل انجمن‌های عقیدتی، احزاب، سندیکاها و رسانه‌های گروهی منتقد و آزاد یا اصلاً وجود نداشته‌اند و یا بسیار ضعیف و ناتوانند. در عوض سیاست مملکت، در شرایط غیر رسمی و خصوصی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر سیاست در شبکه‌های شخصی میان رجال نیرومند شکل می‌گیرد و در همان شبکه‌ها محدود می‌شود. این شبکه‌ها عموماً براساس ائتلاف‌های کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند و بسیار انعطاف‌پذیرند. افراد می‌توانند به همان سادگی که وارد شبکه‌ای می‌شوند از آن دور شوند. روابط، خصوصی و بر مبنای تشخیص فردی است. یکی از نمودهای این نوع شبکه در «محفل‌ها» و «دوره‌ها» و «اصحاب روزهای هفته» است که افراد در آنها بطور غیر رسمی و به شکل خصوصی دور هم جمع می‌شوند اما تبادل نظر سیاسی و زد و بندهای حرفه‌ای در آنها رایج است. طبیعت غیر رسمی و انعطاف‌پذیر این شبکه‌ها آنها را ناامن می‌کند و اعضای هر شبکه و محفل باید مداوماً برای حفظ تعادل سیاسی میان افراد گروه و یا میان چند شبکه و محفل تلاش کنند.
شبکه‌های غیر رسمی تا حدودی از تمرکز قدرت در رده‌های بالای طبقه دولتی جلوگیری می‌کنند و اجازه می‌دهند که فعالیت سیاسی به شکل نسبتاًَ قابل پیش‌بینی انجام بگیرد و افراد و جناح‌ها امکان در دست گرفتن امور را پیدا کنند و به اصطلاح «پست‌ها بچرخند». توان سیاسی یک نفر، بیش از هر چیز دستیابی، نفوذ و فعالیت او در یک شبکه یا محفل بستگی دارد. سپس بهره‌برداری از امکانات شبکه و زد و بند برای در دست گرفته سهمی از منافع موجود اهمیت پیدا می‌کند. شخص در طول رفت و آمد در این شبکه‌ها روش بقاء و پیشرفت را تشخیص می‌دهد و رعایت می‌کند. او در عین حال باید برای ایجاد شبکه‌های جدید و بهره‌برداری از آنها بطور مداوم تلاش کند. هدف او ایجاد رابطه با شبکه‌های جدید، پیوستن به شبکه و بهره‌برداری از این امکانات جهت صعود به شبکه‌های بالاتر سیاسی می‌شود. در شرایطی که شبکه‌سازی تنها و یا عمده شیوه فعالیت سیاسی محسوب می‌شود خصومت‌های قدرتی فردی تبدیل به درگیری‌های سیاسی میان شبکه‌های مختلف می‌شود و می‌تواند در سطوح بالای دولت به دسته‌بندی و جناح‌بندی بیانجامد.⁵⁰
نتیجه‌گیری
چشم‌گیرترین نکته‌ای که در مقایسه با ساختار جمعیتی و ساختار سیاسی ایران به چشم می‌خورد، عدم تجانس عجیب این دو ترکیب است. می‌بینیم که قدرت به شکل فوق‌العاده‌ای در دست قشر کوچکی که در رأس دستگاه دولت قرار دارد متمرکز است. این طبقه ممتاز دولتی که حدود 01/0 کل جمعیت کشور برآورد شده است، به این علت قدرت سیاسی را در انحصار دارد که اهرم دولت در دست اوست. اما این طبقه ممتاز نماینده بلاواسطه هیچ طبقه خاصی خارج از دستگاه دولت نیست. تغییرات اجتماعی طی صد سال اخیر، از جمله تغییرات جمعیتی، تغییر اندکی در موقعیت این طبقه بوجود آورده است. تهاجماتی که پس از انقلاب مشروطه و پس از سقوط رضاشاه برای درهم شکستن موقعیت سیاسی این طبقه ممتاز دولتی شد به شکست انجامید.
در میان طبقات شهری، طبقه متوسط وابسته به دستگاه دولت شاید نیرومندترین طبقه باشد و تحولات جمعیتی بیش از هر چیز بر آن تأثیر گذاشته است. این طبقه طی صد سال اخیر رشد چشم‌گیر داشته و به لحاظ نفوذ سیاسی قدرتمندتر شده است اما هنوز نهادهای رسمی نمایندگی خود را ندارد و حتی شاید بتوان گفت در بسیاری موارد غیر سیاسی است. اما طبقه بالقوه نیرومندی است. طبقه متوسط غیر دولتی نفوذ کمتری در تعیین سیاست داشته اما از لحاظ سیاسی پخته‌تر و منسجم‌تر بوده است. طبقه کارگر شهری تحت تأثیر شدید تحولات جمعیتی بوده است، اما نمی‌توان گفت ویژگی‌های جمعیتی بیشتر از تحولات دیگر اجتماعی ماهیت سیاسی آن را تعیین کرده باشد. بطور کلی طبقه کارگر شهری تا حدی سیاسی شده است.
در خارج از شهر، طبقات بزرگ مالک و عشایر، دیگر به عنوان یک نیروی سیاسی وجود ندارند. حرکت‌های سیاسی در روستا کم بوده‌اند و عمدتاً تحت تأثیر تحولات شهری شکل گرفته‌اند. با این حال تحولات جمعیتی به سیاسی‌تر شدن جامعه روستایی کمک کرده و عامل پخش آگاهی‌ها و فعالیت‌های جدید اجتماعی بوده است.