سخنی پیرامون نسبت جمهوریت و اسلامیت

رجوع بحث جمهوریت به مساله حق حاکمیت است. در اندیشه سیاسی همانگونه که می‌دانید از دیرباز تاکنون این بحث وجود داشته است که حق حاکمیت از آن کیست؟ مساله جدیدی نیست. در دوره حکمت یونان این بحث مطرح بوده است هنوز هم مطرح است که بالاخره حق حاکمیت با کیست؟
برخی پاسخ داده‌اند و حق حاکمیت را از آن فرد دانسته‌اند و در اندیشه سیاسی به حکومت فردسالاری یا اتوکراسی معتقد شدند. برخی حق حاکمیت را از آن گروهی نخبه دانسته‌اند و به نظریه ارثی وراثتی در اندیشه سیاسی معتقد شده‌اند. برخی هم این حق را از آن مردم دانسته‌اند. خصوصاً در اندیشه‌های سیاسی متاخر، و به نظریه مردم‌‌‌‌‌سالاری معتقد شده‌اند و اندیشه جمهوریت از این نظرگاه بیرون می‌آید اما باید عرض بکنم که مفهوم جمهوریت می‌تواند اشکال مختلفی هم داشته باشد؛ انواع مختلفی که خدمتتان عرض خواهم کرد.
در اندیشه دینی هم نظریه‌های مختلفی در مورد حق حاکمیت ارائه شده است آن عبارت معروف آیه قرآن «‌‌‌‌ان الحکم الا لله»‌‌‌ که خوارج هم بدان تمسک می‌کردند، در واقع به نحوی بیانگر همین امر بود که حق حاکمیت از آن خداست و در آن اختلاف تاریخی بین علی(‌‌‌ع)‌‌‌ و معاویه، اینها حرفشان این بود «‌‌‌‌ان ‌الحکم الا لله»‌‌‌ یعنی نه علی نه معاویه بلکه حق حاکمیت از آن خداست. البته خوب این یک سفسطه‌ای بود چون بالاخره حق حاکمیت از آن خداست.
این در مقام اثبات است اما در مقام ثبوت چگونه خواهد شد؟ به عبارت دیگر منشاء حق حاکمیت در اندیشه دینی از آن خداست، همه‌ چیز در جهان متعلق به اوست، بنابراین منشاء حق حاکمیت خداست اما این حق حاکمیت که در مقام اثبات از آن خداست در مقام ثبوت و عمل به چه کسی منتهی می‌شود؟ این یک مساله در اندیشه سیاسی دینی است که باید به آن پاسخ گفت و دوم اینکه مسیر انتقال این حق از خداوند در مقام اثبات به فرد یا گروه یا هر مرجعی که به آن به عنوان مقام ثبوت منتهی می‌شود چگونه است؟
پاسخهای متنوع به این دو سوال اساسی موجب پیدایش دیدگاههای مختلفی در اندیشه سیاسی دینی شده است. اگر بگوییم این حق به عنوان سایه خدا منتقل می‌شود، در واقع ما به یک تئوکراسی خواهیم رسید و اگر بگوییم که این حق به یک گروه نخبه منتقل می‌شود، قایل به نوعی تئوآرسیتوکراسی خواهیم بود.
اما اگر بگوییم این حق به یک گروهی منتهی می‌شود آنوقت تئودمکرات خواهیم بود یعنی نظریه تئودمکراسی از قالب این تفکر بیرون می‌آید. خوب بنابراین ما برای اینکه نسبت جمهوریت و اسلامیت را مشخص بکنیم و یک طرح روشن و شفافی از آن ارائه دهیم، باید به این سوالها جواب بدهیم:‌‌‌
حق حاکمیت با کیست، منشا حق حاکمیت کیست، منتهای حق حاکمیت کیست و مسیر انتقال این حق از آن منشاء و از آن مبدا به این منتها چگونه است؟ اینها را باید مشخص بکنیم تا این که دیدگاه روشن و شفاف خودمان را در مورد نسبت جمهوریت با اسلام پیدا کنیم.
پاسخ ما به این سوال ممکن است ما را به این نتیجه برساند که جمهوریت با اسلام نسبتی ندارد و ممکن است به این نتیجه برساند که نه، نسبتی دارد. در این صورت نوع نسبت را باید مشخص کنیم.
فکر می‌کنم آنچه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است تصویر بسیار روشن، دقیق و قابل دفاعی را از نسبت جمهوریت و اسلامیت مشخص کرده است.
حق حاکمیت از آن خداوند است و این امر مسلمی است که در قرآن که کتاب مستند و سند دینی ماست بر آن تاکید شده است و هیچکس در حق حاکمیت در تکوین و تشریع با خداوند شریک نیست حتی پیامبر.
«‌‌‌‌ان الحکم الا لله»‌‌‌ می‌دانید که در سیاق حصر بیان شده است. «‌‌‌‌ان»‌‌‌ ان نافیه است و «‌‌‌‌الا»‌‌‌ استثناء می‌کند:‌‌‌ هیچ حکمی نیست مگر از آن خداوند و قضیه نفی و استثناء در سیاق نفی افاده حصر می‌کند. اما این حق نهایتاً در اندیشه دینی در آن قالبی که جمهوری اسلامی بیانگر آن است و قانون اساسی بیانگر آن است؛ این حل به حاکمانی اسلام‌‌‌شناس منتهی می‌شود برای اداره جامعه براساس اندیشه و نگرش دینی.
حالا در مورد اینکه واقع ما باید بحث کنیم که اسلام کدام گونه است؟ آیا اسلامی است که مثلا فقط جهت می‌دهد؟ آیا اسلامی است که هیچ ربطی به مسائل دنیوی ندارد؟ آیا اسلامی است که صرفاً نگرش می‌دهد، اما در سیاست و در حکومت هیچ‌گونه نقش‌آفرینی نمی‌کند؟ فکر می‌کنم که در ادامه بحثمان به اینها خواهیم رسید.
من اینها را فعلا مفروع می‌گیرم و اصل را بر این می‌گذارم که اسلام در عرصه اجتماع و حکومت حرفی برای گفتن دارد و صرفاً بحث ایجاد یک نگرش در پیروانش نیست بلکه براساس همان حدیث:
«‌‌‌‌فمن اصبح و لم یهتُم بامور المسلمین فلیس بمسلم»‌‌‌
اگر همین قاعده را هم بگیریم، دخالت در سیاست، امری ناگزیر خواهد بود و سیاست جوهره‌اش و مضمونش قدرت است. دخالت در سیاست یعنی دخالت در امر حکومت. نمی‌توان در اجتماع دخالت داشت و در سیاست دخالت داشت اما در قدرت حکومتی دخالتی نکرد و بی‌نظر بود، امکان‌‌‌‌پذیر نیست، و این بحثی است که در ادامه میزگرد به آن می‌رسیم. این انتقال حق، بحث مهمی است که تکلیف جمهوریت و نظام و اسلام را برای ما روشن می‌کند.
ما یک بحث براساس قانون اساسی می‌توانیم بکنیم. مثلا اصل 56 قانون اساسی را می‌توانیم مطرح کنیم که به صراحت بر این نکته تاکید شده است که حق حاکمیت از آن خداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است و هیچکس حق ندارد و مجاز نیست این حق را از انسان بگیرد. اگر قرآنی هم بخواهیم بحث کنیم:‌‌‌
«‌‌‌‌هو الذی خلق لکم ما فی‌ الارض جمیعاً ثم استوی الی ‌السماء فسوهن سبع سماوات و الارض»‌‌‌ خداوند زمین را برای همه شما خلق کرد. یعنی انسانها به حیث عمومی مالک زمین هستند. این اصل را اگر در حیطه واحد ملی بیاوریم انسانها در واحد ملی بر آن سرزمینی که زندگی می‌کنند حقی دارند و به نحو مشاع مالک آن سرزمین هستند و بعد آن قاعده فقهی معروف «‌‌‌‌الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم»‌‌‌ که حق مالکیت را تثبیت می‌کند.
انسانها مسلط بر اموال و نفسهای خودشان هستند. حکومت بر اموال و انفس انسانها، با زندگی انسانها، با نحوه زیست انسانها سر و کار دارد و طبق این قاعده که برخی می‌گویند حدیث است و برخی می‌گویند که یک اصل مسلم فقهی برآمده از احادیث است - حالا هر کدام درست باشد - مردم تسلط دارند و بر حق جان و مال و حیات خودشان در تمام شئون حاکم هستند.
اگر اینها را به عنوان اصول مسلم و خدشه‌ناپذیر بگیریم، آن‌‌‌وقت باید بگوییم که منشاء حق حاکمیت خداوند است، اما این حق به مردم واگذار شده است؛ یک عقد و یک قرارداد تشکیل می‌شود. عقد بین مردم و حاکمان و مردم این حق خدادادی و طبیعی الهی را، حق حاکمیت را، به حاکم یا حاکمان آن حکومت منتقل می‌کنند. منتها این انتقال حق در چارچوب شرایطی صورت می‌گیرد.
اگر حکومت، حکومت اسلامی است و اگر حکومت،‌ حکومت دینی است و اگر ما معتقدیم که دین در صحنه اجتماع حرفی برای گفتن دارد، به هر نحوی که این را بپذیریم، در واقع یک حکومت اسلامی نمی‌تواند در اداره جامعه صبغه و رنگی دینی نداشته باشد، بالاخره وجود ممیزی، باید حکومت دینی و نظام دینی و اسلامی را از نظام غیراسلامی متمایز کند. البته ما می‌توانیم خیلی این ضوابط را فراخ و گسترده بگیریم.
مثلا فرض کنیم همانطوریکه جناب آقای... جمله‌ای را از مرحوم طالقانی نقل کردند که «‌‌‌‌هر حکومتی که ضد ظلم و استعمار و استبداد باشد حکومت دینی است»‌‌‌ این مشکلی را حل نمی‌کند یعنی ما یک جمله‌ای گفته‌ایم که این جمله قبایی است که بر تن هر حکومتی برازنده است و دیگر داعیه‌ای در این عرصه نداریم. البته این جمله‌ای که مرحوم طالقانی گفته‌اند.
ظاهراً آنطور که به خاطرم می‌آید در ملاقاتی بود که فیدل کاسترو یا جماعتی از کوبا با ایشان داشتند (‌‌‌و من الان دقیقاً خاطرم نیست)‌‌‌ که ایشان جمله‌ای گفته بودند در این زمینه و فیدل کاسترو هم در همین زمینه جمله‌ای گفته بود (‌‌‌حالا در همین دیدار یا گفت‌وگوی دیگری)‌‌‌ که اگر اسلام این است زنده‌باد اسلام. اگر اسلام ضداستعمار است زنده‌‌‌‌باد اسلام.
ببینید، اینها حرفهای سیاسی است و بنابراینکه یکی از مهمترین وجوه حکومت اسلامی نفی استثمار، نفی استبداد و نفی سلطه است. بنابراین در این بخش حکومتهای دیگری هم می‌توانند شریک باشند و در معادلات بین‌المللی به تشکیل جبهه‌ای با حکومتهای دیگر از این صنف دست بزند و اینها مسائل سیاسی است نه اندیشه‌ای.
بنابراین ما نمی‌توانیم اینها را ملاک و شاخصه‌ای برای حکومت دینی قرار بدهم. این مورد یکی از شاخصهاست نه تمامی شاخصهای حکومت دینی وگرنه ما هیچ وجه مفترقی نخواهیم داشت. یعنی یک تعریف جامعه و مانعی از حکومت دینی ارائه نداده‌ایم. یک چیزی گرفته‌ایم که هر حکومتی می‌تواند اینگونه باشد. حکومت کوبا می‌تواند اینگونه باشد. حکومت سوئد هم می‌تواند اینطور باشد و حکومت ما هم می‌تواند دینی باشد.
البته اینها برمی‌گردد به همان نکته‌ای که برادرمان آقای... گفتند و درست هم گفتند که ما بالاخره باید مشخص بکنیم که از این قرائتهای مختلف دینی کدام یک را می‌پذیریم. واقعاً در یکی دو قرائتی که ایشان نام بردند همینگونه است. یعنی حکومت دینی در این صورت هیچ تفاوتی با حکومتهای دیگر ندارد.
مثلا ما بگوییم که دین یک ارزشهای کلی می‌دهد. خب، این ارزشهای کلی، ارزشهای کاملا عقلانی است. مثلا اینکه باید در حکومت عدالت وجود داشته باشد دین نباید آن را بگوید و اگر می‌گوید از باب ارشاد است. انسانها هم این به عقلشان می‌رسد. بنابراین بسته به اینکه ما کدامیک از قرائتهایی را که ایشان گفتند بپذیریم واقعاً روشن می‌شود که وجه حکومت دینی چیست؟
من براساس استنباطی که خودم دارم عرض می‌کنم که این دیدگاه حالا در گروه کدامیک از این رده‌بندیها و درجات قرار بگیرد، بحثی است که شاید به آن بپردازیم و شاید هم در این جلسه نپردازیم.
به این ترتیب رابطه مردم و حاکم در اندیشه دینی و در قرائتی که ما از اسلام و نظام اسلامی داریم براساس یک عقد صورت می‌گیرد. یک تراضی طرفین است که اگر نباشد مانند هر عقد دیگری باطل است.
دوم شرایط و شروطی است که در این عقد انتقال حق حاکمیت صورت می‌گیرد. آن شروط، شروطی است که دین برای حکومت تعیین می‌کند. اگر قرار است که دین، دینی باشد که نسبت به عرصه اجتماع و سیاست مدعی باشد و حرفی برای گفتن داشته باشد در مقام اجرا هم باید افرادی عهده‌دار اجرای این دین باشند که آشنا به مسائل اسلامی باشند. اینها در اندیشه‌های دینی متفاوت می‌شوند. مثلا مرحوم علامه نائینی تصویری که ارائه می‌دهد این است که صرفاً قوانین اگر دینی باشند حکومت دینی خواهد بود.
این هم امر کاملا درستی است. اگر قوانین، ضددینی نباشند و مغایرتی با مسلمات دین نداشته باشند آن حکومت و آن نظم اجتماعی. نظم دینی است. حالا اینکه این نظم را چه کسی برقرار می‌کند اینها جنبه‌های اجرایی و فنی دارد. اینها دیگر جزو اصول مسلم اندیشه‌های دینی نیست. اینها دیگر تجربه‌های اجتماعی و عملی است. ممکن است بگوید که صرف عدم مغایرت قوانین و نظم اجتماعی با مسلمات دینی کافی نیست.
به این دلیل که تضمینی برای حفظ این قاعده وجود ندارد. حتما باید حاکمان آشنا به مسائل دینی باشند تا قدرت اجرا و ضمانت اجرایی پشت سر این اصل وجود داشته باشد. ممکن است کسی هم بگوید که نه احتیاجی نیست و اینها دیگر جنبه‌های اجرایی قضیه است و جنبه‌های فنی قضیه است که مثلا امام یک گام جلوتر از علامه نائینی گذاشته‌اند. یعنی علامه نائینی آمدند و گفتند که قوانین باید مغایرت با دین نداشته باشد و داشتن همان پنج مجتهد را در مجلس شورای ملی کافی دانستند برای اینکه نظام یک نظام دینی باشد.
اما امام تاکیدشان بر این بود که اگر همینگونه رها بکنیم هیچ تضمینی وجود ندارد و تجربه مشروطیت را به عنوان یک تجربه قابل توجه مورد استناد خودشان قرار دادند و گفتند بهرحال باید یک تضمین اجرایی وجود داشته باشد. اگر در راس حکومت و اداره حکومت به دست مسلمانان اسلام‌شناس و آگاه نباشد آن وقت این اصل ممکن است همانطوریکه در طول مشروطه مخدوش شد و اساساً آن پنج مجتهد در مجلس، موضوعیت خودشان را از دست دادند، در عمل ممکن است همان بلایی بر سرمان بیاید و همان انحرافی بوجود بیاید که از مشروطه به بعد بوجود آمد.
اینها دیگر بحثهای خیلی ایدئولوژیک نیست و ما خیلی وارد این بحث نمی‌توانیم بشویم، یعنی می‌خواهم عرض کنم که در اینجا نمی‌خواهم از یک طرح کامل - نظریه ولایت فقیه - دفاع بکنم، آن بحث دیگری است و خیلی ارتباط نزدیک و غیرقابل انفکاکی با بحث ما ندارد. بحث ما نسبت جمهوریت و اسلام است و فقط همین، می‌تواند با نظریه ولایت فقیه جمع بشود یا با نظریه فلان فقیه یا با قرائت آقای نائینی جمع شود و یا... بنابراین این حق‌الناس است که وقتی می‌گوییم حق مردم منتقل می‌شود.
در قالب یک عقد براساس تراضی طرفین و ویژگیهایی که دین برای سیستم حکومتی دینی مشخص کرده است در واقع ما به نوعی از جمهوری می‌رسیم منتها جمهوریتی که علاوه بر حق‌‌‌‌الناس، حق‌الله هم در آن هست و اگر بخواهیم تعبیر دقیقتری بکار بریم باید بگوییم که به یک تئودمکراسی می‌رسیم که نه دمکراسی مطلق است و نه تئوکراسی مطلق و اگر بخواهیم با زبان جدید صحبت کنیم می‌توانیم از آن بعنوان دمکراسی هدایت شده تعبیر کنیم و این مضمون جمهوریتی است که می‌تواند نسبت وثیقی با اندیشه دینی داشته باشد و من فکر می‌کنم همان چیزی است که امام هم بر آن تاکید داشت.
قبل از اینکه این نکته را بگویم به یک نکته‌ای توجه داشته باشید. برخی می‌گویند:‌‌‌ در جمهوری اسلامی، مردم فقط باید از جهت مقبولیت به آن رای بدهند نه از جهت مشروعیت، می‌خواهم عرض کنم این تصویری که من ارائه می‌دهم با آن تصویر و بحث کاملاً متفاوت است. یعنی دخالت مردم در تشکیل حکومت و نقشی که در انتخاب حکومت دارند جزءالمشروعه است یعنی بخشی از مشروعیت است. یعنی همان عقد با تراضی طرفین بخشی از مشروعیت نظام را تامین می‌کند.
اگر مردم رضایت نداشته باشند نظام مشروعیت ندارد نه اینکه مردم و نقش مردم صرفاً مقبولیت نظام باشد. به عبارت دقیق‌تر و فنی‌تر نقش مردم صرفاً در مقام ثبوت و در مقام عمل و اجرا نیست. نقش و حق مردم هم در مقام ثبوت و اجراست و هم در مقام اثبات. یعنی در مقام اثبات و نظر. تلقی که ما از نظام اسلامی داریم در آن جمهوریت لحاظ می‌شود و نقش مردم نیز در آن لحاظ می‌شود و رضایت مردم در آن لحاظ می‌شود.
به لحاظ نظری مشروعیت حکومت از ناحیه مردم است و از ناحیه مردم در قالب یک عقد و قرارداد به نظام منتقل می‌شود، به حاکمان منتقل می‌شود و در مقام ثبوت و اجرا هم به همین ترتیب. یعنی مشروعیت عملی نظام هم از ناحیه مردم و نظر مثبت و حمایت‌‌‌‌‌آمیز مردم است.
من فکر می‌کنم که این تصویری که ارائه دادم مطابق با همان چیزی است که در نظر امام بوده است. امام در آن حکمی که به مرحوم بازرگان داده‌اند برای تشکیل دولت موقت، اگر دقت کنید می‌فرماید که «‌‌‌‌بنابر پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع و قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، جنابعالی را مامور تشکیل دولت موقت می‌کنم»‌‌‌.
یعنی هم بر حق شرعی یعنی ویژگیهایی که برای حکومت اسلامی از ناحیه دین و شارع مشخص شده است و هم حق قانونی یعنی رضایت مردم و نقشی که رضایت مردم در مشروعیت دارد تاکید کرده‌اند و به پشتوانه این دو حق که از ناحیه مردم منتقل شده است به خصوص حق قانونی که از ناحیه مردم منتقل شده است، امام خود را صاحب مشروعیت می‌داند که بهرحال حق دارد دولت تعیین بکند و فردی را به تشکیل دولت موقت بخواند.
به صحبت‌ها و سخنان دیگری از امام می‌توان اشاره کرد که اگر لازم باشد در جای دیگری خدمتتان عرض خواهم کرد.