رقابت حزبی و نظام پارلمانی

علی عسگری
رهنمودهای مقام معظم رهبری پیوسته چراغ فروزان راه مردم و مسئولان در جهت تحقق اهداف مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ارزش‌ها و افکار امام خمینی (ره) است. سخنان کلیدی و سرنوشت‌ساز معظم له در سفر اخیر ایشان به کرمانشاه و جایگاه عاطفی ولایت فقیه و انعطاف در رهبری، زمینه‌ساز امید در میان مردم و نخبگان بود، امری که ارتقاء نظام و برون‌رفت از تفسیرها و برداشت‌های ناروا از ساختار نظام را در پی دارد. اشاره به ضرورت واقع‌بینی، حرکت آگاهانه، انعطاف در مهندسی نظام و نوسازی آن از راه تأکید بر نظام پارلمانی و اصلاح ساختار قدرت سیاسی از جمله رهنمودهای معظم له بود. امری که در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با عناوینی هم‌چون توسعه‌یافتگی، الهام‌بخش بودن نظام، تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها مورد توجه قرار گرفته است. تغییر ساختار نظام از ریاستی به پارلمانی، اگر درست، همه‌جانبه و با حفظ حقوق اساسی ملت به انجام برسد، می‌تواند در تحقق اهداف بلند و مطرح‌شده نظام مؤثر باشد و فرصت حاصل‌آمده از نهضت بیداری اسلامی، آن را اقتضاء می‌نماید.
به ویژه که به مانند بعضی از نظام‌های پارلمانی موجود و مطرح در دنیا، نظام پارلمانی مورد اشاره می‌تواند دو پارلمانی باشد. یک پارلمان به عوام و عامه مردم اختصاص می‌یابد و مطالبات بخشی و منظقه‌ای در آن منظور نظر قرار می‌گیرد و پارلمان دیگر، با شرایط ویژه و برخواسته از نخبگان و چهره‌های ملی، جهت تصمیم‌سازی‌های استراتژیک و ریل‌گذاری درست نظام از نوع مجمع تشخیص مصلحت با گستره‌ای فراگیرتر از آن‌چه که هست، باشد با اختیارات بیشتر و اثرگذارتر که انتخاب دولت (رئیس جمهور یا نخست‌وزیر) و هیئت وزیران، تصویب بودجه سالیانه و نظارت قاطع و جدی بر عملکرد دولت در راستای چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام، به این مجلس، که مجلس نخبگان و چهره‌های مطرح نظام خواهد بود، واگذار می‌گردد.
طبیعی است در وضع کنونی دنیا و افکار عمومی، نظام ریاستی محکوم به شکست است و فروپاشی شوروی سابق، نظام‌های بسته و ریاستی از نوع شرق، چالش‌های پیش‌آمده در نظام‌های به ظاهر دموکرات و در واقع ریاستی و سرمایه‌داری موجود در غرب، بهترین دلیل بر این مدعی است. شعار «نودونه درصد در برابر یک درصد» در آمریکا، فروپاشی لابی‌های قدرت سیاسی و اقتصادی صهیونیست‌ها را نوید می‌دهد. امری که با اصل «نه شرقی و نه غربی» بودن شعار ملت ایران سازگار است و بسیاری از اصول قانون اساسی فعلی ما بر آن دلالت دارد. در اصل هشتادوهشت قانون اساسی سؤال از رئیس جمهور و در اصل هشتادونه استیضاح و اعلام عدم کفایت سیاسی او بر عهده پارلمان است. در اصل سوم قانون اساسی، محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منظور نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
این اصل به خودی خود سلیقه‌گرایی فردی و شخصی، اقدامات شتاب‌زده و خلق‌الساعه فراسیستمی و غیرکارشناسی از ناحیه رئیس جمهور و دیگر مسئولین نظام را نفی می‌نماید. تخلف از قانون و رودررویی با مجلس و نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی ناشی از در رأس امور نبودن مجلس و ضعف نظارت استصوابی آن است. نظام پارلمانی با انتخاب مردم و اختیارات بالای قانونی، می‌تواند این نقص ویژه و ضعف کارآمدی را از سر راه نظام بردارد که البته لازمه آن آزادی عمل سیاسی قاطبه مردم و نخبگان، همگانی بودن مشارکت متفکرانه و از روی برنامه ملت، برابری و کثرت‌گرایی سیاسی از راه انتخابات آزاد و بانشاط است که تحقق چنین امری از طریق نظام حزبی و نخبه‌گرابا طرد عوام‌فریبی و رفتارهای پوپولیستی و فریب‌کارانه امکان‌پذیر است.
وجود احزاب سیاسی توان‌مند و فراگیر از نوع حزب جمهوری اسلامی، مشارکت سلایق سیاسی و فکری متنوع و مختلف با هم‌افزایی سیاسی مطلوب، از لوازم غیرقابل انکار نظام پارلمانی است. احزابی که از راه‌های علمی با روش‌های شفاف و آگاهانه، برنامه و فهرست ارائه نمایند و اگر موفق به کسب اکثریت و مقبولیت مردم و نخبگان شدند، در پارلمان به قوانین بالادستی، سیاست‌ها و اهداف کلان پای‌بند باشند و جز به رفاه، آرامش و رضایت مردم، به هیچ چیز دیگر اندیشه نکنند. در این رابطه مقام معظم رهبری فرمودند: «ما با تحزب مطلقاً مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط این‌که با نگاه درست ایجاد شود ». معظم له ضمن برشمردن ویژگی‌های لازم، تأکید نمودند: «احزاب موارد این ویژگی‌ها را مورد اهتمام خویش قرار دهند». چنین احزاب سیاسی و ایدئولوژیک که براساس قانون شکل می‌گیرد، هم می‌تواند ضربه‌گیر نظام باشد و هم می‌تواند بین اقشار مختلف مردم با سیستم و ساختار حکومت، رابطه ارگانیک برقرار نماید، امری که منظور نظر قانون‌گذار در جمهوری اسلامی است.
در اصل بیست‌وششم قانون اساسی دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط بر این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض ننمایند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع نمود یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت». از باب تفسیر قانون به قانون، لازم است به اصل ششم قانون اساسی توجه داشته باشیم که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود.» و در اصل پنجاه‌وششم دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب نماید یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند».
در هر حال رجحان با نظام پارلمانی است، البته آن نظام پارلمانی که صلاحیت و کفایت منتخبان مردم و وجود احزاب قوی و توان‌مند سبب قوام و تضمین آن است. امنیت و وحدت ملی در آن بهتر منظور نظر قرار گیرد و تقوای جمعی در چنین نظامی بیشتر مورد سفارش و تأکید باشد. مشروط بر این‌که انتخابات پارلمان (اجرا و نظارت بر آن) از دسترس افرادی که نتیجه انتخابات محسوب می‌شوند، به دور باشد و گروه‌های فشار و پدیده‌های امنیتی و سیاسی موسمی انتخابات، جمهوریت نظام و رأی مردم را تحت‌الشعاع قرار ندهند. رقابت حزبی از راه تعیین سیاست‌های کلی انتخابات، تصویب قانون نظام جامع انتخاباتی و تأسیس یک نهاد فراقوه‌ای برای برگزاری سالم، قانون‌مند، درست و بدون ایراد و اشکال انتخابات با حفظ بی‌طرفی، از ضرورت‌های غیرقابل انکار نظام پارلمانی است.