لال بودن شرط تکلیف دینی و انقلابی نیست
حجتالاسلام علی عسگری (نماینده سابق مشهد)
انتخابات در هر کشوری نماد روشن و آشکار مردمسالاری و دموکراسی آن کشور است و نظام انتخاباتی و قوانین مربوط به آن سبب استحکام مردمسالاری و حکومت مبتنی بر رأی مردم میباشد. جمهوری اسلامی ایران که مردمسالاری دینی در آن مطلوب مردم و رهبری است، تصمیمسازی براساس رأی مردم را سالها تجربه نموده و کارآمدسازی سیاسی حکومت را از راه تأکید بر مکتب فکری امام خمینی (ره)، اراده و خواست مردم و رهبری در آن منظور نظر قرار داده است.
براساس تجارب گذشته، تحلیل وضع موجود و نگاه به آینده به نظر میرسد در راه تحقق هدف آرمانی و مطلوب یادشده، نظام انتخاباتی و قوانین مربوط به آن نیازمند بازنگری و نوسازی همهجانبه میباشد. لازم است مسئولان دلسوز نظام با اراده جمعی در یک همافزایی مشترک فکری و سیاسی به نوآوریهای جدید در امر انتخابات همت گمارند و با عبور از ساختار سنتی و پرنقص به فرآیند جدید و مطلوب در امر انتخابات رویآور باشند. سخنگوی محترم شورای نگهبان طی روزهای گذشته اعلام نمود که: «نظام انتخاباتی ایران نواقص فراوانی دارد و حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد». ایشان در مورد طرح فوریتی اخیر مجلس شورای اسلامی برای نظارت داوطلبان انتخابات بر مرحله شمارش آراء با بیان اینکه از جزئیات و محتوای این طرح اطلاعی ندارد، گفتهاند: «معمولاً نامزدها به شورای نگهبان مراجعه نموده و نتیجه آراء در اختیارشان قرار میگیرد». بنابراین اگر این طرح بر همین موضع دلالت نماید، تصویب آن در مجلس معنی ندارد، مگر اینکه این طرح فراتر از کار شورای نگهبان باشد. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت بررسی طرحها و لوایحی که به شفافیت و تقویت سازوکار انتخابات منجر میشود، اعلام داشت: «دولت و مجلس برای اصلاح ساختار انتخاباتی گامی برنداشتهاند و ما از مجلس و دولت در این رابطه گلهمند هستیم». آقای کدخدایی اظهار امیدواری نمودند که: «با توجه به اقتضای زمان، روشهای مطلوب انتخاباتی از راه بازنگری در روشها، قانون انتخابات و چگونگی بررسی صلاحیتها بهطور مطلوب حاصل آید».
هر چند چنین اظهارنظری در امر انتخابات قدری دیرهنگام است چرا که انتخابات شوراهای شهر و روستا در زمان مقرر برگزار نگردید و ناچار از تمدید شد و انتخابات تعیینکننده مجلس نهم را نیز شامل نخواهد شد، لکن دغدغههای سخنگوی محترم، از منظرهای مختلف قابل دقت و تحلیل است.
۱. همه میدانیم که مردم فقط از راه پند و توصیههای اخلاقی در انتخابات شرکت نمیکنند بلکه اعتمادآفرینی فراگیر و ملی شرط اصلی حضور پرشکوه مردم در انتخابات است. مشارکت بیش از هشتاد درصدی ملت ایران در انتخابات دوره اخیر ریاست جمهوری با اعتمادسازی در افکار عمومی رقم خورد، هر چند اشتباهات و زیادهخواهیهای پس از آن وعوامل افراطی طرفین، دعوا را به کف خیابانها کشیدند و اعتماد جمع کثیری از مردم آسیب دید و سبب سوء استفاده دشمنان نظام را فراهم آورد. اظهارات کارشناسانه اخیر سخنگوی محترم شورای نگهبان که دلالت بر شوری طعام و غذای انتخابات در کام مردم و دلسوزان نظام دارد، بایددر فاصله کمی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به انجام میرسید و روشهای جبرانی و تاکتیکهای مناسب برای برونرفت از فضای نامطلوب پیشآمده خیلی زودتر از این مورد توجه قرار میگرفت. مناسب بود بررسی سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری حقوقدانهای شورای محترم نگهبان و همه نخبگان دلسوز نظام ادامه مییافت و مسکوت گذاشته نمیشد.
۲. خوب بود اطلاعرسانی شفاف و به دور از ابهام، آن هم از زبان افرادی به غیر از الهام، صورت میگرفت، برخورد قاطع با طرفین متخلف عادلانه بود، مناظرههای آزاد علمی و بدون نقص در صدا و سیما ـ که مطلوب رهبری بود ـ با پرهیز از یکجانبهگرایی و جانبداری از دولت انجام میشد، اعتماد آسیبدیدگان از حوادث پس از انتخابات از راه برخورد قانونی با بعضی از اعضاء و حقوقدانهای شورای نگهبان از جمله دکتر الهام ـ حامی دولت و ناقض بیطرفی در انتخابات ـ صورت میگرفت، پاسخ خبرنگاران بهطور اقناعی حاصل میآمد و بالاخره بعضی از کارها در پوشش فضای امنیتی صورت نمییافت.
۳. باید از زاویه دین و نگاه امام خمینی (ره) با تکیه و تأکید بر قانون اساسی به حقوق اساسی ملت که: «میزان رأی ملت است»، نگریسته میشد و در این رابطه نمایندگان ملت در قانونگذاری و نظارت پیشگام میبودند و حرکت نظام را درست ریلگذاری میکردند.
متأسفانه در مواردی دیده شده که برخلاف مصالح عمومی کشور و خواست مردم و رهبری، در مجلس رفتارهای باندی و جناحی رجحان یافته و بسیاری از بدیهیات مربوط به نظام مردمسالاری دینی مغفول واقع شده است. جای شگفتی و تعجب است که در مجلس قریب به ۵۰ بار اصلاح قانون انتخابات آن هم بیشتر به شکل موسمی و سلیقهای صورت گرفته و در مواردی از این طریق بر ابهامات مربوط به حقوق اساسی ملت افزوده شده است. اکثر بازنگریها و وصلههای اصلاحی بر قانون انتخابات نه تنها کارساز نبوده بلکه نگاه اصلاحی کلاننگر و دارای مصالح و منافع ملی را نیز زیر سؤال برده است. به عنوان نمونه در مجلس هفتم تصویب شد مدرک تحصیلی کاندیداهای نمایندگی مجلس لیسانس باشد، هنوز مدت کمی از زمان این مصوبه و تأیید شورای نگهبان نگذشته بود که معلوم شد ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس هفتم مدرک لیسانس نداشته و فوق دیپلم هستند!! لذا نمایندگان بلافاصله برای اصلاح قانون انتخابات دست بهکار شدند و مجدداً تصویب کردند یک دوره حضور در مجلس با یک رتبه تحصیلی بالاتر برابر است؟!
این اقدام مجلس نشان داد که گاهی منفعت شخصی چند نفر مبنای قانونگذاری قرار میگیرد و این اقدام مجلس هفتم در رابطه با میزان تحصیلات کاندیدای نمایندگی برای دوره آینده در رابطه با مدرک فوقلیسانس با چندین بار اصلاح در قانون انتخابات در مجلس هشتم تکرار شد تا دارندگان مدرک معادل و نمایندگان میاندورهای نیز امکان ثبتنام در انتخابات را دارا باشند، در حالیکه در تأمین وجهه اصلی دموکراسی و انتخابات، باید منافع قاطبه مردم در قانون مد نظر قرار گیرد نه چند نفر انسان محدود و شناخته شده؟!
در هر حال تجربه گذشته نشاندهنده این است که اصلاح و تغییرات زیاد در قانون انتخابات، این قانون را از کیفیت انداخته و حکم یک لحاف چهلرنگ تکهپاره و پر از وصله و پینه را پیدا نموده است. روشن است که قانون جامع انتخابات با استفاده از سیاستهای کلی نظام و رهبری هر چه زودتر باید مورد تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و در آن قید شود که حداقل تا ۱۰ سال بعد از آن، قانون جامع انتخابات غیرقابل تغییر بوده و یا اینکه در صورت نیاز به اصلاح ضروری، آن اصلاح فقط یک بار در هر دوره چهارساله مجلس و آن هم با رأی دو سوم نمایندگان امکانپذیر باشد.
۴. نظر به ضرورت محدودسازی قدرت طبق اصل تفکیک قوا و پرهیز از اینکه قانون انتخابات و اجرای آن در دسترس ذینفعان در انتخابات قرار گیرد، لازم است نهاد ملی و فراقوهای مستقل و غیرذینفع از نوع کمیسیون ملی انتخابات، عهدهدار امر مهم برگزاری انتخابات باشد و همه چالشهای مربوط به انتخابات از قبیل بررسی صلاحیتها، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینههای انتخاباتی، انجام بازرسیهای جدی و ضروری، رسیدگی به شکایات، پرهیز از دولتی شدن انتخابات، تعیین حدود فعالیت معتمدین اجرایی، نحوه تمدید ساعات رأیگیری، استعلام از مراجع چهارگانه، کنترل کار ستادهای انتخاباتی و دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها، نحوه چاپ تعرفههای اضافه با توجه به شناور بودن رأیدهندگان، تعیین چارچوب برای تبلیغات، تعیین مدل برای استفاده عادلانه از اماکن و امکانات دولتی به ویژه صدا و سیما، منع قانونی تبلیغ در اماکن دینی و نمادهای ملی، تعیین محدودیت درباره حضور و دخالت نظامیان در انتخابات، پیشگیری از جرائم سازمانیافته از قبیل خرید رأی و تطمیع، نحوه استفاده از معتمدین مستقل دائمی و بیطرف و چگونگی توزیع آنان در گستره حوزههای انتخاباتی غیربومی، استفاده از کارت الکترونیک غیرقابل خدشه در رأیگیری و. . . بهوسیله این نهاد حلوفصل گردد و این نهاد با برخورداری از بودجه، امکانات و ابزارهای نرمافزاری و سختافزاری، مستقل از دولت و صاحبان قدرت، برای برگزاری یک انتخابات مطلوب و بدون حرفوحدیث منظور نظر قرار گیرد.
در کنار نهاد ملی یادشده، نظر به استقلال قاضی در دستگاه قضایی، لازم است دادگاه تخصصی انتخابات و امور سیاسی نیز تأسیس گردد و دادستان از راه عضویت و حضور در نهاد ملی انتخابات، بدون فوت وقت و با دریافت اطلاعات به جرائم انتخاباتی رسیدگی نموده و همانند شورای نگهبان که در امر نظارت تعیینکننده است، قوه قضائیه نیز بتواند در برخورد با جرائم انتخاباتی و سیاسی، فصلالخطاب باشد.
۵. به جهت لزوم همگانی بودن مشارکت متفکرانه مردم و رعایت کثرتگرایی سیاسی، ضروری است در نظام و قانون جامع انتخابات، احزاب فراگیر سیاسی و قانونی به شکل شفاف و نظاممند به رسمیت شناخته شده و امکان رأی مردم به لیست احزاب و تشکلها بهصورت یکجا و بدون ذکر نام کاندیداهای انتخاباتی در غیر انتخابات ریاست جمهوری و حوزههای فردی فراهم گردد. این امر میتواند در کنار رأی مستقیم مردم به داوطلبان مستقل به انجام برسد و از مزیتهای انتخابات آزاد و رقابتی محسوب گردد. امری که در نظامهای پارلمانی دنیا به عنوان یک سازوکار روشن و مطلوب با کارکرد بالا مطرح است ولی در ایران حداقل مسئله این است که اصحاب قدرت و به ویژه دولت فعلی، نگذاشتهاند احزاب سیاسی خود را بازشناسی نموده و در بازتولید سیاسی مطلوب کشور نقشآفرین باشند در حالیکه متقابلاً برای افزایش ضریب امنیتی انتخابات از احزاب سیاسی قانونی و مشارکتجو میتوان تضمین گرفت تا مسئولیت اقدامات سیاسی و رخدادهای محیطی و اجتماعی هنگام برگزاری انتخابات و فرجامهای مربوط به آن را به عهده بگیرند، فعال بوده و در چارچوبهای قانونی، امنیتآفرین و سوپاپ اطمینان نظام باشند.
در این رابطه تعریف روشن از جرم سیاسی و تأسیس و تشکیل هیئت منصفه مربوط به دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی میتواند از اولویتهای مهم و کارساز انتخاباتی باشد. در چنین شرایطی است که امکان نظارت احزاب، تشکلهای قانونی و نمایندگان کاندیداها در مراحل اخذ رأی، شمارش و تجمیع آرای مردم فراهم میشود، امری که از حقوق قانونی مربوط به ذینفعان انتخابات محسوب شده و در قالب یک طرح فوریتی در دستور کار مجلس قرار دارد.
۶. واقعیت این است که پس از رخدادهای نامطلوب پیشآمده در انتخابات اخیر، بیشتر از صاحبان قدرت و پیروز ظاهری انتخابات، به اسلام و انقلاب ضربه وارد آمد و هماکنون نباید گذاشت حوادث تلخ گذشته تکرار شود. شکی نیست، انسانهایی که از اندیشه عمیق دینی برخوردار نیستند، هر گونه عیب و نقص پیشآمده را به حساب حکومت دینی و اسلام میگذارند، در حالیکه:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
هر عیب که هست در مسلمانی ماست
و بدین جهت است که مسئولان کشور برای اصلاح عملی ذهنیت و تفکر عمومی در کنار قانونگرایی نظاممند، لازم است نظارت اعتقادی را نصبالعین خویش قرار داده و عالم را محضر خدا بدانند. پرواضح است که اگر سیاست و مدیریت مسئولین به مانند سیاست و مدیریت امام خمینی (ره) برخوردار از معرفت سلوک و عرفانی بود، حوادث تلخ از موضع قدرتطلبی بعضیها پیش نمیآمد.
قانون، ساختار و سازوکار مهم است ولی مهمتر از آن اخلاق و برخورداری دستاندرکاران امور و سیاستمداران از معرفتشناسی الهی و دینی است، امری که تاکنون هر زمان تقید و التزام بدان وجود داشته راستی و صداقت در انجام امور، خوب و روان به انجام رسیده است و چه خوب است در ایام دهه ولایت و غدیر، مسئولان تلاش نمایند آنچه ذبح میشود، نفسانیت آنان در پای ربانیت خدای متعال باشد تا به تبع آن مشکلات نیز حل شود.
۷. دخالت پول و قدرت در نتیجه انتخابات بیش از گذشته خودنمایی مینماید و متأسفانه این روش نامطلوب و خلاف قانون، صلاحیت و کفایت افراد منتخب و هدف آرمانی انتخابات را به شدت زیر سؤال خواهد برد و فساد سیاسی را به فساد اقتصادی پیوند خواهد زد. جا دارد دلسوزان نظام به ویژه شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب تحفّظ بر سیاستهای کلی نظام، رأی خریدنهای سیاسی و بدهوبستانهای دولتی و پولی فراتر از رفتارهای قانونی را ریشهیابی و کالبدشکافی نمایند. چه معنی دارد که در یک شهر کوچک ایران، بنا به اعلام یکی از کاندیداهای مجلس، قریب به یک میلیارد تومان پول خرج شده باشد؟! روشن است که غفلت از چنین پیشامدهای ناگوار، بسیار خطرآفرین است. مگر حقوق یک نماینده در طول چهار سال مجلس چقدر است؟ چرا برای رسیدن به جایگاه نمایندگی مردم و وکالت آنان که یک امر تکلیفی و مقدس است، چنین روشهای ناپسندی وجود دارد؟! سؤال این است که با هزینهکرد یک میلیارد تومانی فرد مورد اشاره، اگر بهطور طبیعی دو هزار نفر در کشور مورد تأیید برای ثبتنام در انتخابات دوره آینده مجلس قرار بگیرند، آیا اندیشیده شده است که به چه میزان پول صرف انتخابات میشود؟ این پول را چه کسانی به جز افرادی از نوع امیرمنصور آریا و امثال ایشان میتوانند تأمین نمایند؟ و نمایندگان منتخب از این نوع، چگونه به چنین سرمایهگذاران سیاسی و اقتصادی، پاسخگو خواهند بود؟ و اگر این نوع پلشتیهای پولی مربوط به انتخابات با جریانهای تخریبی و ضدتبلیغی بر علیه کاندیداهای شناختهشده، دلسوز، بدون پول و مستقل پیوند خورده باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ آیا مسئولین دلسوز برای اسرافها و تبذیرها چارهاندیشی نمودهاند؟ آیا برای تعیین سقف هزینههای انتخاباتی و ستادهای تبلیغاتی، جفتوبستی خواهد بود؟
آنچه سخنگوی محترم شورای نگهبان اعلام داشت، تنها بخش کلی و کمی از مطالبات حقوقی نخبگان دلسوز در امر مهم و حیاتی انتخابات است که بسیار دیر مطرح شده و حرف و سخن در باب مسائل سیاسی و انتخابات بسیار است و نگارنده به ناچار بنا به ملاحظاتی میگوید:
زمانِ صحبت و گفت و شنود و حال گذشت
چقدر حرف داشت این دلم که لال گذشت
هر چند که لال بودن شرط تکلیف و عمل به وظیفهمندیهای دینی و انقلابی نیست و گفتنیها را در زمان خودش باید گفت، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
