چالش ساختارگرایی با مانیتاریسم در اقتصاد سیاسی

ایده مانیتاریسم یا پول‌گرایی از جمله اندیشه‌هایی است که کم‌وبیش در تاریخ دانش اقتصادی جدید مطرح بوده است. به عنوان مثال نظریه پردازان تئوری مقداری پول با طرح این نکته که نرخ رشد قیمت‌ها تابعی مستقیم و متناسب از نرخ رشد پول است و تغییرات پولی در تغییرات قیمت‌ها انعکاس می‌یابد تا حدی جهت‌گیری پولی خود را در اقتصاد آشکار می‌کنند. اما شکل جدید پول‌گرایی که تا حدی هم‌جهت سیاسی و فلسفی به خود گرفت و به عنوان یک مکتب پرسروصدا مطرح شد سال 1968 توسط کارل برونز مطرح شد. میلتون فریدمن. شوارتز، هیک، رونالد مکینون هم با استفاده از تجربیات اقتصادی اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 این نحوه نگرش به اقتصاد را گسترش داده و تعمیق بخشیدند. پول‌گراها اقتصاد را ذاتاً باثبات ارزیابی می‌کنند و معتقدند دولت نباید تحت عنوان سیاست‌های تثبیتی مرتب در اقتصاد دخالت کند. دولت‌ها در عکس‌العمل به بروز اختلال در ساز و کارهای طبیعی اقتصادی و برای تصحیح این اختلالها با اعمال سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد دخالت می‌کنند در این میان پولیون مدعی‌اند شناخت اختلال‌ها معمولا با وقفه همراه است ریشه اختلالات و اندازه آن معمولاً به طور دقیق قابل شناسایی و اندازه‌گیری نیست و بعد از شناسایی اختلال هم در تصمیم‌گیری‌ها وقفه‌های قابل ملاحظه وجود دارد. کما این که اجرای سیاست‌ها نیز بعد از تصمیم‌گیری سیاسی در معرض وقفه‌های طولانی قرار دارد وقتی هم سیاست‌ها اجرا شد بخاطر نقص و عدم دقت ابزارهای سیاسی و عدم شناسایی دقیق اختلال‌ها سیاست‌پذیری اقتصاد ضعیف است، در چنین وضعیتی تاثیرات مطلوب یا نامطلوب سیاست‌ها،‌ با وقفه‌های قابل ملاحظه محقق می‌شوند و این امر چه بسا به این منجر شود که وقتی سیاست‌ها تاثیرگذاری خود را بر اقتصاد شروع می‌کنند. اقتصاد در وضعیتی متضاد با آنچه که سیاست برای آن طراحی شده است قرار داشته باشد مثلا برای رکورد سیاست ‌اعمال می‌شود ولی بخاطر وقفه تاثیرگذاری، ‌هنگام تاثیرگذاری سیاست اقتصادی چه بسا وضعیت رکود به رونق تبدیل شده باشد و این تاثیرات تحریک‌کننده و رونق‌دهنده اقتصادی به رونق موجود دامن بزند و دامنه انحراف متغیرهای اساسی از مقدار وضعیت یکنواخت بلندمدت آنها را گسترش دهد و در نتیجه بر عمق اختلاف، نوسانات و پیچیدگی‌ها بیفزاید. لذا پولیون معتقدند به خاطر وجود ثبات لازم و اساسی در اقتصاد و نیز وجود نیروهای خود اصلاح قوی¹ در اقتصاد بهترین اقدام مداخله نکردن در آن است. اگرچه فریدمن در ابتدا برای حذف نوسانات اقتصادی در کوتاه مدت اعمال قوانین سیاستی بازخورد (Feedback Policy Ruleles)را تجویز می‌کند.
اما پس از آن قایل است که به خاطر مشکل بودن شناسایی نوسانات و شوک‌های کوتاه مدت باید به جای سیاست‌ها و دخالت‌های صلاحدیدی از قانون رشد ثابت پولی تبعیت کرده نقطه عزیمت اصلی این دیدگاه نسبت به نظریه‌پردازان مقداری پول این است که دیگر نمی‌گویند تورم بر بخش حقیقی تاثیر ندارد. بلکه معتقدند تورم بر رشد کارایی اقتصاد تاثیر منفی گذاشته و از طریق مالیات تورمی به منافع عوامل اقتصادی لطمه می‌زند لذا معتقدند برای کاهش تورم باید پول و تقاضا را کنترل کرد دولت برای اجتناب از اثرات تورم باید پول را کنترل کند و براساس یک قانون ثابت، پول را انتشار داده و از آنجا که نیروهای خود اصلاح در اقتصاد قوی هستند باید با رها کردن قیمت‌ها و احاله تعیین قیمت‌ها به ساز و کارهای بازار از کنترل آنها اجتناب کرد. در این دیدگاه دولت باید صرفاً به وظایف حاکمیتی خود بپردازد. باید برای کاهش تصدی دولت و کاهش اختلالات از دادن یارانه اجتناب کرد. برای تامین پس‌انداز وجوه لازم سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌باید بازارهای مالی را از قید و بند مقررات دست و پاگیر و کنترلی رها ساخت. لذا معتقدند به خاطر حساسیت بالای پس‌انداز نسبت به نرخ بهر، مقررات‌زدایی از بازارهای مالی و آزادسازی مالی یک امر ضروری است دولت باید با کاهش تصدی‌های خود از مردم کمتر مالیات بگیرد و با کاهش دخالت‌های پولی کمتر مالیات تورمی از مردم اخذ کند. لذا به جای نقش دولت به عنوان دولت مداخله‌گرا به نقش آن به عنوان دولت شب‌گرد تاکید کرده و اعمال بودجه متوازن را توصیه جنبه رفاه و توزیع درآمد کاری ندارد یا حداقل تاکید ندارد. در ظاهر امر دیدگاهی که در مقابل این دیدگاه، قرار دارد دیدگاه کینزی است.
دیدگاه کینزی بر این ایده استوار است که اقتصاد سرمایه‌داری ذاتاً توانایی برآوردن همه توقعات را ندارد و باید کنترل، نظارت‌ و جهت‌دهی شود. آن ثبات ذاتی لازم در اقتصاد نیست، به خاطر بروز عدم اطمینان و عدم شفافیت در فضای اقتصادی نیروهای خود اصلاح در اقتصاد قوی نیستند لذا به جای دولت شبگرد کلاسیکی دولت مداخله‌گر نظارت‌گر، ‌اصلاح‌گر و خرج‌کن را مطرح می‌نماید. و اعمال سیاست‌های دقیق و به طور صحیح ارزیابی شده را برای جبران کاستی‌های فوق ضروری می‌داند همچنین این دیدگاه سیاست کسر بودجه در مواقع ضروری را لازم می‌داند. و بر آن تاکید دارد. دادن یارانه، بهبود وضع مردم برای تامین تقاضا را ضروری می‌داند. و بر اعمال سیاست‌های پولی و مالی خصوصاً مالی برای رفع اختلالات رکودی تاکید دارد. در این‌جا برای ارزیابی مکتب پولی باید به چند موضوع اشاره کرد. اول این که شرایط بروز نگرش پول چه شرایطی بوده است. شرایط بروز دیدگاه‌های کینزی چه بوده است. و اساساً از چند زاویه باید نگرش پولی را مورد ارزیابی قرار داد. لذا ابتدا به شرایط بروز ایده پول‌گرایی اشاره می‌کنیم و بطور ضمنی این شرایط را با شرایط نظریه‌پردازی کینزی مقایسه می‌کنیم. سپس نوعی تقابل آراء میان دیدگاه پولیون با دیدگاه ساختارگراها را مطرح می‌کنیم و در کنار آن بحث اهمیت لحاظ شرایط تاریخی، مکانی و فیزیکی مادی و انسانی در ارزیابی و بکارگیری نظریات مزبور را در حوزه کاربرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
زمینه‌های تکوین پول‌گرایی
در دهه‌های 1950 و 1960 سیاست‌های مالی در انزوا و انفعال قرار داشت زیرا نظام نرخ ارز ثابت بر اقتصاد بین‌الملل حاکم بود و قیمت‌های بین‌المللی  روند کند و آرامی داشتند. در این شرایط اگر کشوری حجم پول در جریان خود را افزایش می‌داد در آن اقتصادهایی که نیروهای خود اصلاح حضور داشتند سطح عمومی قیمت افزایش می‌یافت و صادرات کشور (بخاطر گران‌تر شدن نسبی) کاهش و واردات آن (بخاطر ارزان شدن نسبی) افزایش می‌یافت. ارز خارجی نیز کم و تقاضای برای آن فزونی می‌گرفت در نظام نرخ ارز ثابت مقامات پولی مجبور بودند ذخایر ارزی عرضه کنند و در مقابل آن پول ملی دریافت کنند و چه بسا پول تزریق شده دوباره جمع‌آوری می‌شد. ولی به دنبال اختلالات دلاری در سطح اقتصاد بین‌الملل، بدنبال جنگ‌های آمریکا با کره و ویتنام، دخالت در جنگ اعراب و اسرائیل، اجرای طرح مارشال در کمک‌دهی به اروپا و کشورهای درگیر جنگ دوم، اعلام قطع رابطه طلا با دلار و نقض پیمان برتن وودز، بروز زمینه‌های شناور شدن نظام بین‌المللی نرخ‌های ارز، آن آرامش پولی و قیمتی جای خود را به رشد، اختلال و نوسانات پولی و قیمتی داد در سال‌های اول دهه 1970 بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی 15 تا 25 درصد پول خود را افزایش داند و نرخ‌های ارز شناور شدند.
تورم و نوسان قیمت‌ها رو به فزونی گذارد و اختلالات پولی و نوسان تورمی آرامش تصمیم‌گیری را از عوامل اقتصادی گرفت. کارگران دیگر به جای دستمزد اسمی بخاطر نگرانی از قدرت خرید خود به دستمزدهای حقیقی توجه می‌کردند. سرمایه‌گذار مجبور بود در فضای مخاطرات نوسانات قیمت‌ها و اختلالات پولی تصمیم بگیرد از طرفی هم حداقل اعمال دو دهه موفق سیاست‌های کینزی مشکل طرف تقاضا را برطرف کرده و استفاده کامل از ظرفیت‌ها را عملی ساخته بود. در چنین فضا و شرایطی دیدگاه پولی‌ها مورد تاکید قرار می‌گیرد و فریدمن و همفکرانش بر عدم مداخله در اقتصاد، انضباط، مقامات پولی، اعمال قانون رشد ثابت پولی تاکید کردند. این دیدگاه، وقتی در چنین بستر تاریخی ارزیابی می‌شود کاملا قابل توجیه است. یعنی در اقتصادهایی که بنیان طرف عرضه قوی دارند نیروهای خود اصلاح در آن فعالند، ساز و کارهای خودکار بازاری و نیروهای غیر شخصی در آن قوی هستند ایجاد اختلالات پولی و اقدام به تزریق‌های صلاحدیدی پولی در مواجهه با شوکها جز این که افق‌ها را تاریکتر و ناشفاف‌تر سازد نتیجه‌ای در بر ندارد. البته این حرف صحیحی است. اما صحت و موضوعیت آن منوط به شرایط فوق است. اگر در اقتصادی نیروهای خود اصلاح موجود نباشد ساختارها ضعیف باشند نهادهای اقتصادی اجتماعی موجود نباشند. باید دید آن نظریات در هر حال و در هر شرایط در آنجا موضوعیت دارد؟ یا اگر اقتصادهایی از قوت موارد بالا برخوردار بودند اما در شرایط رکوردی و بدون وجود اختلالات پولی و تورمی قرار داشت این دیدگاه موضوعیت دارد؟
در مورد دوم، همانطور که هم می‌دانیم شرایط نظریه‌پردازی اقتصاد کینزی شرایطی متفاوت از اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 بود.
نظریه‌پردازی کینزی در شرایطی صورت پذیرفت که قدرت خرید مردم پایین بود، ظرفیت‌های فراوان بیکار در اقتصاد وجود داشت، کمبود تقاضای بازار چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری را مکدر ساخته بود. همین امر موجب بروز عدم اطمینان در محیط اقتصادی و پیدایش ایده رجحان نقدینگی می‌شد. اما با این حال فرض بر این بود که اقتصاد از بنیان طرف عرصه قوی برخوردار است. نهادهای اجتماعی اقتصادی لازم در اقتصاد شکل گرفته است. لذا در این‌جا کینز بر تنش فعالتر دولت، بر کسر بودجه به عنوان ابزار تحریک اقتصاد و بر سیاست‌های پولی و مالی به عنوان وسیله دستیابی به بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد تاکید می‌کرد.
لذا می‌توان گفت که در واقع دیدگاه پولی و کینزی مقابل یکدیگر قرار ندارند هر کدام ناظر بر شرایط خاصی است که در چارچوب این شرایط این نظریات توجیه می‌شوند. در قلمرو اقتصادهای قوی، و دارای نهادهای مناسب تقابل این دو دیدگاه به تقابل و تفاوت شرایط برمی‌گردد. افراط در خصوص یک نظریه خاص به گونه‌ای که به تعمیم یک نظریه به قلمرویی فراتر از شرایط مختص خود انجامد عارضه‌ای است که نمی‌توان از نظر دور داشت. لذا هر نظریه‌ای عمدتاً در شرایط بروز و ظهور خود معنی‌دار و گویاست و در شرایط دیگر بسته به میزان نقض شرایط از موضوعیت و اعتبار آن کاسته می‌شود. اما برای بررسی مسایل اقتصادی کشورهایی مثل ما بهتر است که نظریه پول‌گرایی را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار دهیم و به تقابل این نظریه با نظریه ساختارگراها توجه کنیم. وقتی از این منظر به نظریه پولی نگاه می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که این دیدگاه علاوه بر این که وجود نیروهای خود اصلاح و ساز و کارهای خود کار در اقتصاد را مسلم فرض می‌کند وجود نهادهای اجتماعی مربوط به قلمروهای مکمل غیر اقتصادی را هم مفروض می‌گیرد. حال آن که تحقق این همه در اقتصاد ما محل مناقشه‌اند و معتقد است به خاطر وجود بسترهای اجتماعی نهادینه شده و وجود سازگاری منطقی و معنی‌دار میان بخش‌ها و عوامل اقتصادی، استفاده از مدلهای ساده ریاضی و اقتصادسنجی و ثابت فرض کرده بسیاری از عوامل موثر غیراقتصادی و اقتصادی که قابل گنجاندن در مدلهای کمی نیست امری مفید کارآمد و نتیجه‌بخش است. لذاست که از سال 1974 به بعد گویی یک انقلاب متدلوژیک در بعضی دانشگاه‌های دنیا در نگاه به مسائل اقتصادی رخ داده است و دانشجویان سطح graduate بیشتر به آموختن مسایل بهینه‌یابی ریاضی اقتصادی مشغولند تا لحاظ کردن معیارهای علمی و شرایط نهادی و تاریخی در نظریات. حتی صندوق بین‌المللی پول هم کم و بیش در توصیه‌های سیاسی خود در آغاز، بر این رویکرد تاکید دارد و لذا کاهش تورم را با ابزار تثبیت پولی عملی می‌داند و بر کنترل عرضه پول، کاهش کسر بودجه، تضعیف پول ملی، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها تاکید می‌ورزد. گویی پولی‌ها این‌طور فرض می‌کنند که سیاست‌ها و ابزارهای فوق اثرات توزیعی بر تولید ندارند و تاثیری خنثی بر تولید دارند صاحبان این دیدگاه اساساً مشکل تورم و کسری تراز پرداخت‌ها که فزونی تقاضا نسبت به عرضه منتسب می‌کنند و معتقدند باید تقاضا ر ابه سطح عرضه موجود محدود کرد. در مباحث متدلوژیک جدید چنین شیوه‌هایی مورد سوال واقع شده است و گفته می‌شود که حتی در اقتصاد پیشرفته نباید جایگاه تاریخی کشور، قوت و ضعف نهادهای اجتماعی و اقتصادی را در تحلیل موضوعات اقتصادی از نظر دور داشت.
بلکه باید به شرایط تاریخی و مرحله‌ای از پیشرفت و توسعه که اقتصاد مورد بررسی در آن قرار دارد و نیز نقش نهادهای اجتماعی و عوامل صاحب قدرت اقتصادی توجه داشت. موقعیت، قدرت و نحوه رفتار عوامل اقتصادی از کشوری تا کشور دیگر فرق می‌کند و با تغییر ترتیبات نهادی محلی و تاریخی تغییر می‌کنند.
ساختارگرایان قبول دارند که در جوامعی که نهادهای اجتماعی و اقتصادی در یک بستر تاریخ توسعه شکل گرفته‌اند و در قلمرو اقتصاد نیروها و عوامل تاثیرگذار جایگاه مشخص و تعریف‌شده‌ای بدست آورده‌اند. و تعامل میان آنها در چارچوب یک سری روابط سازگار و منطقی، قانونمند شده و تعریف گردیده است نیروهای منطقی غیر شخصی خود اصلاح تقویت می‌شوند و زمینه علامت‌دهی قیمت‌ها را فراهم کرده و مجال اعمال قدرت شخصی و انحصاری را از عوامل اقتصادی سلب می‌کنند. در این گونه اقتصادها از تعداد عوامل صاحب قدرت در قیمت‌گذاری کاسته می‌شود و میان بخش‌های اقتصادی نوعی همگرایی و توازن ایجاد می‌شود. با تصحیح جایگاه نسبی بخش‌ها در این اقتصادها، تخصیص منابع با علامت‌دهی خوب قیمت‌ها و اتکاء بر ساز و کارهای منطقی خودکار و غیرصلاحدیدی و غیرسلیقه‌ای بشکل خوبی صورت خواهد پذیرفت. طبیعتاً در چنین اقتصادهایی دخالت‌های مکرر و نامطمئن وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند اما لُبّ سخن ساختارگرایان آن است که اگر در جوامعی نهادهای اجتماعی اقتصادی شکل نگرفته باشد و نیروهای خودجوش، خود اصلاح و خودافزا در اقتصاد وجود نداشته باشد، وظایف و جایگاه نهادها و عوامل اقتصادی تعریف شده و نهادینه شده نباشد، عوامل دارای قدرت قوی قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد فراوان باشند، خرج و دخل‌های دولت و حاکمیت از شفافیت‌های لازم برخوردار نباشد، عدم توازن شدید میان بخش‌ها وجود داشته باشد، قیمت‌ها قدرت علامت‌دهی صحیح نداشته باشند به جای اتکاء عملکرد اقتصاد به ساز و کارهای خود اصلاح غیر شخصی، تنها قدرت‌های شخصی و انحصاری کوچک و بزرگ عملکرد اقتصاد را جهت داده و رقم خواهند زد. در این صورت دیگر نمی‌توان همان راه‌کارهایی را که در مورد اول تجویز می‌شود در مورد دوم هم مورد استفاده قرار داد (چه زمینه مسایل روزمره اقتصاد و چه در زمینه تعدیل و تغییرات اصلاحی). ارتکاب چنین ساده‌انگاری تعمیم‌دهی یک قانون علمی مبتنی بر شرایط خاص به موقعیتی با شرایط کاملا متفاوت امری نابخشیدنی و زشت است و از قبل می‌توان نسبت به نتایج گمراه‌کننده و ناصحیح آن قضاوت کرد. لذا ساختارگرایان در برخورد با مشکلات عدم تعادل کمبود ما نقایص بیکاری و تورم در مورد کشورهای در حال توسعه و جهان سوم با لحاظ شرایط عینی اجتماعی اقتصادی این کشورها، تحلیل‌ها و راه‌حل‌های کاملا متفاوتی ارائه می‌کنند.
به عنوان مثال وقتی در مورد تخصیص منابع پول‌گراها (و بطور کلی طرفداران دانش مدرن متعارف اقتصادی) توصیه می‌کنند که باید قیمت‌ها را به حال خود گذاشت. از تخصیص‌های برون‌زا و صلاحدیدی اجتناب کرد و اساساً تخصیص و توزیع منابع را به ساز و کارهای خودکار و علامت‌دهی قیمت‌ها را واگذار کرد ساختارگرایان می‌گویند اگر دراقتصاد نیروهای صاحب قدرت وجود دارند و ساز و کارهای رقابتی و خودکار مقهور و مغلوب قدرت عوامل و نهادهای اقتصادی اجتماعی واقع شده‌اند بدون شناسایی صاحبان قدرت اقتصادی و نقش آنها و بدون درک نقش نهادها و عوامل اقتصادی موجود نمی‌توان همه امور را به دست ساز و کار قیمت‌ها و نیروهای غیر شخصی (که یا وجود ندارند و یا اینکه بسیار ضعیف هستند) سپرد. در تحلیل توزیع درآمد جریان متعارف و پولی‌ها، توزیع درآمد را در مدل‌های خود وارد نمی‌کنند اما ساختارگراها معتقدند نه تنها باید توزیع درآمد را در مدل‌ها لحاظ کرد بلکه عوامل و نهادهای اقتصادی را بر حسب طبقه درآمدی آنها دسته‌بندی و شناسایی نمود. آنها معتقدند در تنظیم عرضه و تقاضا و در بحث تداوم رشد و توسعه باید به توزیع درآمد توجه کرد. ساختارگرایان اساساً لحاظ توزیع درآمد در تحلیل‌های علمی مادی اقتصادی ضروری می‌دانند و حتی آن را شرط صحت تحلیلها می‌دانند.
مثلا در مورد رفع تنگناهای عدم تعادل و رفع مشکل تراز پرداخت‌ها و تورم پول‌گرایان قائلند که باید تقاضا را کاهش داد و در حقیقت با اعمال محدودیت‌های پولی تقاضا را در حد ظرفیت عرضه محدود کرد و نیز حال آن که ساختارگراها می‌گویند در کشورهای جهان سوم بخاطر ضعف بنیان‌های طرف عرضه باید عرضه را زیاد کرد و نمی‌توان تقاضا را کم کرد. با کم کردن تقاضا با رکود مواجه خواهیم بود بدون اینکه حتی بتوانیم تورم را کاهش دهیم.
در مساله تورم که برای همه کشورها با ساختارهای متفاوت دارای اهمیت خاص است بیشترین تقابل میان این دو دیدگاه مشاهده می‌شود. پولی‌ها می‌گویند تورم را می‌توان با کاهش رشد نقدینگی و سیاست انقباظی پولی مهار کرد. و بخاطر اینکه تغییرات پولی توازن‌ها و نسبیت‌ها را بهم نمی‌ریزد و بر بخش حقیقی تاثیر سوء ندارد می‌توان برای دستیابی به اهداف تورمی از ابزارهای پولی استفاده کرد. لذا پول‌گرایان برای مهار تورم از فرمول ساده «پول را محدود کنید تا تورم مهار شود» استفاده می‌کنند. در مقابل ساختارگراها می‌گویند در جایی که نیروهای خود اصلاح موجود نیستند و نه بنیان‌های طرف عرضه از استحکام لازم برخوردارند و نه نیروهای منطقی بی‌نام تعدیلات قیمتی را بطور صحیح و سریع انجام می‌دهند این راه‌حل جواب می‌دهد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه و جهان سوم که بنیان‌های طرف عرضه ضعیف است تورم تا حد زیادی ریشه در تنگناهای بخش حقیقی دارد و به مشکل محدودیت پس‌انداز و تشکیل سرمایه ثابت محدودیت گسترش کیفی نیروی انسانی، تحرک و نوآوریهای تکنولوژیکی، فقدان نهادهای اقتصادی اجتماعی لازم برمی‌گردد. برای ریشه‌یابی تورم باید به این مسایل و نیز محدودیت‌های ارزی، انعطاف‌ناپذیری‌های مالیاتی و منابع دولت و عدم توانایی در تجهیز پس‌اندازهای داخلی، محدودیت اعتبارات و عرضه نهادهای واسطه‌ای محدودیت انرژی و امکانات حمل‌ونقل توجه کرد در دیدگاه ساختارگرایان سیاست‌هایی که به این امور توجه نکند محکوم به شکست است بلکه برای خارج شدن از سیکل تورم باید در یک فرآیند تدریجی توأم با اصلاحات نهادی این محدودیت‌ها و تنگناها را مرتفع ساخت. اساساً تورم در چنین موقعیتی یک فرآیند دوگانه است یعنی در عین حال که بعد پولی داد به وجود فشار هزینه‌ها، وجود انتظارات تورمی و وجود تضادهای اجتماعی میان گروه‌های مختلف در جهت تلاش برای تصاحب سهم بیشتری از محصول ملی به خود، وجود عوامل قیمت‌گذار دلخواه، وجود روحیه سوداگری در میان عوامل اقتصادی، رواج فعالیت‌های نامولد و زاید و عدم شفافیت مالی بودجه‌ای، ضعف نظام مالیاتی و ریخت و پاش دستگاه‌های دولتی و... بستگی دارد. از این رو تا زمانی که عوامل اقتصادی در اقتصاد از قدرت انحصاری شخصی و قدرت قیمت‌گذاری دلخواه برخوردار باشند، انتظارات تورمی با مقاومت زیاد تداوم داشته باشد، فشار بر هزینه‌های تولید زیاد است و فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد بشدت رواج دارد باید انتظار تداوم تورم را داشت. در خصوص بعد پولی تورم، ساختارگرایان معتقدند که پول در اقتصاد فعال نیست و بصورت انفعالی از تغییرات اقتصادی تبعیت می‌کند. اختلالات پولی در حقیقت نمودی از ضعف‌های بنیانی و ساختاری اقتصاد است. لذا کنترل پول چه بسا موجب کاهش قیمت‌ها نشود و بجای کاهش دادن تورم، به کاهش تولید منجر شود. لذا برای تورم باید مشکلات بنیانی اقتصاد را مرتفع ساخت و قدرت انحصاری و شخصی عوامل قیمت‌گذار را محدود و کنترل کرد.