تکثر قومی ـ مذهبی و تأثیر آن بر امنیت
عبدالله شاهینی/مدرس دانشگاه و عضو شورای شهر گرگان
استان گلستان جزو معدود مناطق کشور است که در آن با تنوع و تکثر قومی ـ مذهبی فراوانی مواجه است که هر یک از اقوام و یا گرایشهای مذهبی، خود دارای فرهنگ و مناسبات خاص خود هستند. به گونهای که جدای از مشترکات فرهنگی، در نگاه به تمایزات آنان بیننده خود را با معجونی از فرهنگها، آداب و رسوم متمایز از هم مواجه میبیند.
اقوامی که هر یک از آنان توانستهاند به نام ملت ایران صاحب فکر و اندیشه و رشدی عمیق در عرصه فرهنگ و سیاست شوند؛ در این خصوص امام خمینی، بدون آن که جمعیتی و یا قومی را استثناء کند؛ میفرماید: «نام بزرگ ملت ایران، در عالم به رشد سیاسی ثبت شد.»(1)
دو رویکرد به تنوع و تکثر قومی ـ مذهبی
با توجه به چنین واقعیتی، نسبت به آن دو رویکرد وجود دارد، یکی آن که بیتوجه به آن واقعیت خواهان یکسانسازی فرهنگی، پایبندی به اصول مشترک و نادیده گرفتن نقاط تفاوت باشیم، به گونهای که مرور زمان منجر به محو آن تفاوتها و اختلافها شود. از این منظر هر نوع رسمیت تکثر مقدمهای برای سهمخواهی و در نهایت منجر به ناامنی خواهد شد.
البته وحدت و انسجام نیز از این دیدگاه معنای خاصی یافته به نحوی که مهمترین مؤلفه وحدت همان پایبندی و التزام به فکر و اندیشه حاکم و تمرکزگرایی فکری خواهد شد، تا آن حد که هر نوع تکثر و تنوع فرهنگی مخل به وحدت و انسجام جامعه معرفی میشود و اما در رویکرد دوم با پذیرش و رسمیت بخشیدن به تنوع و تکثر جامعه نه فقط آن را مضر نمیشناسد، بلکه از باب «اختلاف امتی رحمه» آن را در سایه تعامل و شناخت متقابل زمینهای جهت تضارب آراء میداند که در نهایت بهترین افکار و اندیشهها مجال روئیدن پیدا میکنند. در این دیدگاه، تنوع و تکثر به عنوان عنصری مطلوب نه فقط قابل امحاء و یا یکسانسازی نیست بلکه میبایست با تقویت روحیه تحمل زمینه را جهت گفتمان و طرح نقاط افتراق و شناسایی واقعی آنها مهیا کرد.
از همین روست که با رسمیت بخشیدن به تفاوتها و با جلب مشارکت جدی همگی آن گرایشها، هر یک از آنان میبایست متناسب را وزن اجتماعی خاص خود در قدرت سهیم شوند. آنگاه که در مسیر انتخاباتی دموکراتیک وزن اجتماعی آن گرایشها مشخص و معین شد هر یک به اندازه همان وزن، باید سهم خود را از قدرت داشته باشد. البته در اینجا دو نکته قابل طرح است:
1ـ محروم کردن اقوام و گرایشهای مذهبی ـ سیاسی از سهم در قدرت متناسب با وزن اجتماعیشان، فعالیت و جنبش آنان را به زیرزمین برده و آن را تبدیل به فعالیت براندازی خواهد کرد، این دقیقاً همان چیزی است که مخل امنیت کشور شمرده میشود. بنابراین پذیرش فعالیت رسمی و در چارچوب قانون و سهمطلبی و سهمخواهی هر یک از اقوام و گرایشهای مذهبی ـ سیاسی نه فقط خللی در امنیت وارد نمیکند، بلکه تضمینکننده امنیت و بیمهکننده آن نیز خواهد بود.
2ـ همانگونه که محروم کردن از سهم در قدرت، مخل به امنیت میباشد به همان میزان نیز زیادهطلبی و تمامیتخواهی گروهی و یا قومگرایی افراطی به امنیت جامعه لطمه زده و از دو ناحیه جامعه را با مشکل مواجه میکند. همین زیادهطلبی بهانهای به دست مخالفان میدهد و چهبسا زمینه سرکوب و نادیده گرفتن همه گروهها و اقوام را فراهم میآورد و در نهایت منجر به تحمیل دیکتاتوری به جامعه خواهد شد.
دوم آنکه در صورت تفوق گروه و یا قوم زیادهطلب نیز بر فرض اگر هم از راههای دموکراسی به آن تفوق دست یافته باشند، جامعه دچار دیکتاتوری اکثریت خواهد شد که دقیقاً با روح دموکراسی منافات خواهد داشت. چرا که در دموکراسی واقعی نه اکثریت خواهان محو اقلیت است و نه اقلیت میخواهد که در جای اکثریت بنشیند. بنابراین دیدگاه، امنیت رابطه تنگاتنگی با مشارکت و پذیرش تنوعات جامعه دارد. در گام نخست، تنوعات و تکثرات جامعه به رسمیت شناخته میشود. سپس در چارچوب مشخص شده اصول دموکراسی هر یک از سهم در قدرت بهرهمند شده و آنگاه که هر یک احساس تعلق خاطر به قدرت حاکم و دست داشتن در آن را کردند بدون تردید در حفظ و نگهداری آن نیز خود را مسئول میدانند.
رسمیت تنوعات، مشارکت، امنیت
در نقطه مقابل آنگاه که هر یک از گرایشها و اقوام، خود را نسبت به قدرت حاکمه، بیگانه و غیر خودی به حساب آورند، قهراً انگیزهای جهت حفظ و پایداری از آن در خود احساس نخواهد کرد. در اینجاست که با سست شدن تعلقات گروهها و اقوام، امنیت کل جامعه به خطر میافتد. در این دیدگاه در واقع خطر امنیتی نه ناشی از دشمن بلکه ناشی از سست شدن تعلقات آحاد جامعه به قدرت و حاکمیت میباشد. آن هنگام که احساس تعلق به حاکمیت در بین آحاد جامعه، اقوام و گروههای اجتماعی ـ سیاسی از بین رفت، بهترین زمینه جهت موفقیت دشمنان و بدخواهان خارجی خواهد بود. از اینرو هرچه ضریب جلب مشارکت مردم و گروهها را در حاکمیت بالا ببریم به همان میزان نیز ضریب امنیت بالا خواهد رفت.
در این خصوص، امام خمینی تمام ملت ایران را با هر قومی و مذهبی صاحب فرصتهای برابر و حقوق مساوی میداند، لذا میفرماید: «این مملکت مال همه ماست، مال اقلیتهای مذهبی ما، مال مذهبیون ما، ما برادران اهل سنت ما، همه ما با هم هستیم... ما پیوستگی خودمان را به اقلیتهای مذهبی اعلام میکنیم.»(2)
با توجه به آنچه که گذشت در خصوص نسبت بین اقوام و اقلیتهای مذهبی با امنیت میتوان مبانی تحکیم امنیت را به قرار ذیل برشمرد:
1ـ وحدت ملی
بدون تردید انسجام و وحدت ملی مانند چتری که بر سر همه گروهها و اقوام گشوده میشود حتی مهمتر از مؤلفههای ایدئولوژیک، اساسیترین عنصر در حفظ و پایداری امنیت جامعه خواهد بود. هنگامی که در جنب کثرت، به وحدت نیز تأکید و وحدت در عین کثرت پذیرفته شود، جامعه به سمت شناخت مشترکات خود با همدیگر و مقابله با دشمنان مشترک خواهد رفت.
باید توجه داشت که برداشت عدهای از شعار وحدت همان «همه با من» است که مسلماً این تلقی همان «خودملاکبینی» و در نهایت از استبداد و خودکامگی سر در میآورد. در حالی که وحدت به معنای «همه با هم» و در متن خود پذیرش کثرت و تنوع را نیز دارد.
2ـ مشارکت
با توجه به نسبت مستقیم بین مشارکت و امنیت، میبایست به سمت تشکیل شوراهای محلی و توسعه اختیارات آن پیش رفت. شوراهایی که با به دست گرفتن ابزار لازم قدرت، نقش پارلمانهای محلی را داشته به گونهای که از قدرت توزیع شده مرکزی، سهمی قابل توجه برخوردار باشند. جای تردید نیست که هرگونه تمرکز قدرت خصوصاً زمانی که نظارت عامه یا خاصهای بر آن نباشد، منشأ فساد، تبعیض و دیکتاتوری خواهد شد و در نقطه مقابل توزیع قدرت بین نهادهای مدنی که مشروعیت خود را از آراء و نظرات مردم گرفتهاند. علاوه بر این که میزان ناهنجاریهای اجتماعی را میکاهد، تضمینکننده امنیت و آرامش جامعه خواهد بود، چرا که در این فرض مردم خود را صاحب قدرت و به تبع آن، حافظ قدرت نیز خواهند دانست.
صاحب قدرت، حافظ قدرت نیز خواهد بود و نیز در جایی دیگر میفرماید: «تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف میداند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.»(3)
امام خمینی در خصوص نسبت بین مشارکت و امنیت میفرماید: «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت همگانی آنها را با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه میباشد.»(4)
3ـ فرهنگ بومی
همانگونه که گذشت استان گلستان، در متن خود گروههای مختلف قومی یا گرایشها و فرهنگهای متفاوتی را جای داده است. هر نوع برتریبینی عدهای و نیز تلاش جهت محو فرهنگ بومی و آداب و رسوم اجتماعی عدهای دیگر، بزرگترین خطری است که امنیت استان را تهدید میکند. باید توجه داشت همانگونه که قومگرایی افراطی خطر دانسته میشود، نادیده گرفتن فرهنگ بومی و بیتوجهی به تعلقات سنتی قومیتها نیز خطری بزرگ است. فرهنگ، آداب و رسوم هر قومی، تعلقات آن قوم و باید مورد احترام و بلکه تشویق و ترغیب حاکمیت قرار گیرد. این امر نه فقط منافاتی با امنیت ملی نداشته بلکه جامعه ما را در مواجهه با فرهنگهای بیگانه مسلح و مجهز خواهد کرد و در نقطه مقابل هر نوع تلاش جهت محو تعلقات فرهنگ بومی، اولاً با مقاومت آنان مواجه شده، ثانیاً جامعه را در مواجهه با فرهنگهای بیرون از خود، بیسلاح و بیدفاع میسازد.
البته این نگرش مبتنی بر این مبنای جامعهشناختی است که فرهنگهای بومی نه فقط مزاحم هم نیستند بلکه در تعاملات فرهنگی میتوانند کمی و کاستی خود را برطرف و از نقاط مثبت و ارزنده دیگر فرهنگها بهرهگیری کنند.
4ـ توزیع متناسب رسانههای ارتباطی
هنگامی که تکثر قومی ـ مذهبی به رسمیت شناخته شد، نباید تلاش جهت پاسداشت زبان و یا اصول مذهبی اقلیت را حرکتی برانداز و یا نافی امنیت ملی دانست، بلکه میتوان با در اختیار گذاشتن مطبوعات و صدا و سیما و اختصاص ساعاتی جهت آموزش آموزههای فرهنگ بومی خود، هر نوع فعالیت فرهنگی در این خصوص را ضابطهمند کرد. اساساً در اختیار نگذاشتن رسانههای ارتباطی و محدود ساختن آن به جهتدهیهای حاکمیت، فعالیت اقلیتها را زیرزمینی کرده و تخم کینه و نفرت را در دل آنان کاشته به گونهای که با تراکم آن کینهها، زمینه جهت براندازان نظام فراهم میشود.
لذا پیشنهاد میگردد جهت در اختیار گذاشتن رسانههای ارتباطی به اقوام، البته متناسب با گستره و عمق فرهنگی خویش و بر طبق برنامهای تنظیم شده، در استان گلستان عمل شود. چرا که هر نوع ضابطهمند کردن این توزیع و قانونمند کردن آن، جامعه را از تنشها و بحرانهای پنهان که روزی خود را آشکار میسازند، بیمه میکند.
با توجه به آنچه که گذشت، موجبات ناامنی و تضعیف امنیت را میتوان به قرار ذیل معرفی کرد:
1ـ بدون شک بیتوجهی به اشتراکات و بزرگنمایی اختلافات قومی ـ مذهبی یکی از مهمترین خطرات امنیتی استان شمرده میشود. البته این امر میتواند از ناحیه دو دسته صورت گیرد اول کسانی که خواهان از همگیسختگی ملی ایران جهت نیل به هدف شیطانی خود هستند و سربلندی ملت ایران را در سایه وحدت ملی برنمیتابند و دوم کسانی که نگاه ابزاری به اقوام و اقلیتها داشته و از آنان مانند نردبانی جهت گام نهادن به پلههای بالاتر بهره میبرند؛ و رشد و تعالی خود را در دامن زدن به اختلافات، بالا بردن یکی و پایین کشیدن دیگری میدانند، غافل از آنکه در فضای متشنج حاصل از اوج اختلافات، دیگر جایی برای تنفس هیچکس نیست.
2ـ یکی دیگر از زمینههای ناامنی، تمرکزگرایی در تصمیمات اجرایی و نادیده گرفتن اراده و خواست اهالی بومی و اقوام ساکن در منطقه است. چرا که هرگاه هر یک از اقوام در فرایند تصمیمسازی و نیز اداره منطقه خود، نقشی نداشته و صرفاً از آنان انتظار «اطاعت کردن» داشته باشند، حاصل آن، شکافی عمیق بین حکمرانان و مردم بومی خواهد بود که در نهایت شکاف بین ملت و دولت به عنوان مهمترین زمینه ناامنی فراهم میگردد. بیتردید فضای اعتماد بین حاکمیت و اقوام بومی را صرفاً میتوان در جلب مشارکت سیاسی و سهیم کردن آنان در قدرت ایجاد کرد.
امام خمینی در این مورد میفرماید:
«جدایی ملت از دولت بلکه رو در رو قرار گرفتن آنها موجب ضعف آنها و گرفتاری دولت و ملت شده است و تا این مشکل را خود دولتها رفع نکنند، روی سعادت را نخواهند دید.»(5)
و نیز در جایی دیگر میفرماید:
«... این باید مایه تنبیه برای ماها بشود. فرق نمیکند. یک قدرتی که در رأس است و همه مملکت تحت سیطرهاش است یا یک قدرتی که در یک استان است، ... اگر چنانچه عقل داشته باشند قدرتها باید از این تاریخ موجود عبرت ببرند که وقتی حکومتی پایه قدرتش به دوش ملت نباشد و ملت با قلبش با آن موافق نباشد، هرچه قدرتمند باشد هم نمیتواند پایداری کند.»
3ـ نادیده گرفتن تکثر فرهنگی، زبانی و رسوم اقوام و تلاش جهت یکرنگ کردن و یکسانسازی آن، نیز یکی از زمینههای ناامنی خواهد بود. جای تردید نیست که یکسانسازی فرهنگی، شدنی نیست و بر فرض اگر شدنی بود، قطعاً مطلوب نیست.
تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق که تلاش مستمر بر سرکوب اقوام و نادیده گرفتن فرهنگهای بومی را داشت، بهترین گواه بر نادرست بودن تفکر فوقالذکر است.
این در حالی است که در مکتب حیاتبخش اسلام، هر نوع اختلاف و تفاوت در آفرینش و فرهنگ نه فقط مذموم نیست بلکه آن را زمینه «معرفت» و «شناخت» معرفی کرده است و پرواضح است زمانی این تفاوتها زمینهای جهت رشد و تعالی جامعه خواهد بود که اولاً آنها را به رسمیت شناخته و از هر نوع یکسانسازی فرهنگی پرهیز کنیم چرا که در سایه این تفاوتها و تضارب آراء و تعامل بین فرهنگها جامعه متکامل شده و میتوان به نکات مثبت و منفی فرهنگها پی برد و ثانیاً ابزار و وسائل اطلاعرسانی جمعی را متناسب با توانایی هر قومی در اختیارشان گذاشته و حتی با تخفیفها و تبصرههایی توان استفاده آنان از وسایل ارتباطی را بالا برده تا امکان عرضه محصولات و تولیدات فرهنگی خود را داشته و نهایتاً فضایی از همدلی و گفتوگوی بین فرهنگهای بومی را فراهم سازیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
