چشمانداز اقتصاد ایران
اشاره:
دکتر مسعود نیلی از جمله اقتصاددانانی است که به واسطه سالها فعالیت در نظام برنامهریزی کشور با زوایای مختلف اقتصادی ایران آشنا است. او به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه سابق، در آمادهسازی و تصویب برنامه سوم توسعه نقش داشته است. در این مصاحبه ضمن بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، سیاستهای پولی و ارزی دولت و مهمترین چالشهای اقتصادی ایران و راههای برونرفت از وضعیت کنونی مورد بحث قرار گرفته است.
* دکتر نیلی با توجه به اینکه دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی به پایان رسیده و در شرف تشکیل کابینه جدید هستیم، جنابعالی شرایط کنونی اقتصاد کشور را چگونه میبینید؟
** شرایط اقتصادی کشور را از چند زاویه میتوان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اول از زاویه منابع کشور در شرایط کنونی، دوم از لحاظ ساختار اقتصادی کشور و سوم از نظر وضعیت سیاستگزاری.
به لحاظ منابع پس از یک دوره تقریباً دو ساله که کشور با کاهش منابع، عمدتاً به واسطه کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده بود، شرایط رونق و بهبود بازار جهانی نفت از سال 1378 شروع و در سال 1379 به اوج خود رسید. این شرایط هماکنون در یک وضعیت باثبات در حال استمرار است.
در فاصله سالهای 77 تا 79، قیمت نفت در بازارهای جهانی 3 برابر شد. عوامل مختلفی در افزایش قیمت نفت مؤثر بودهاند یکی از مهمترین آنها سیاست بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عمده صادرکننده نفت از جمله عربستان بود که از سیاستهای مهم دولت در دوره گذشته به شمار میرود. بنابراین به لحاظ منابع در شرایط مطلوبی هستیم و مازاد قابل توجهی از منابع ارزی ایجاد شده است که میتواند اهرم مناسبی برای توسعه درازمدت کشور به شمار آید. البته در مورد آینده بازار نفت تحلیلهای متعددی وجود دارد ولی کلاً غیر محتمل به نظر میرسد که این شرایط در درازمدت استمرار یابد و به مازاد درآمدهای ارزی بایستی از این زاویه توجه شود.
اکنون کشور از نظر تراز پرداختها در شرایط مطلوبی قرار گرفته و دولت یک بودجه متوازن را به پیش میبرد و مشکلاتی از جهت استقراض از نظام بانکی ندارد. به طور کلی یک دید خوشبینانه در شرایط فعلی ارزی کشور ایجاد شده و به همراه سایر عوامل باعث شده است اقتصاد ایران از یک نرخ تورم پایین سود ببرد.
نرخ تورمی که در سال 1379 اقتصاد ایران تجربه کرد به مراتب کمتر از میزان پیشبینی شده در برنامه سوم توسعه بود. بنابراین به لحاظ منابع، شاخصهای اقتصادی کشور در شرایطی است که میتواند پایههای اصلاحات ساختاری را پیریزی کند و در یک زمان درازمدت رشد اقتصادی را تجربه کند. در بعد منابع، مجموعاً به واسطه افزایش قیمت نفت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستیم. البته در دوره آقای خاتمی، سیاستهای خوبی برای افزایش صادرات غیر نفتی اتخاذ شده است ولی تأثیر چشمگیری در افزایش صادرات غیر نفتی نداشته است. در مجموع امیدواریم صادرات غیر نفتی کشور با یک رشد ملایم افزایش یابد.
از نظر ساختار اقتصادی، تحول عمدهای رخ نداده است. در کل اقتصاد کشور یک بخش دولتی گسترده داریم که ریشههای عمیقی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد و علائم آن به شکل تصدی گسترده دولت بروز کرده است. این تصدی به شکل انحصارات مختلفی در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات نمایان شده است. در مجموع با یک ساختار دولتی و انحصاری در درون و بیرون دولت مواجه هستیم. همچنین یک ساختار خاص کشاورزی و صنعتی داریم که آنهم به نقش انحصاری خود ادامه میدهد. بدین ترتیب در اقتصاد ایران برای بخش خصوصی جای بسیار کوچکی وجود دارد. با وجود آنکه تلاشهای فراوانی برای توسعه بخش خصوصی صورت گرفته است ولی عملاً اقتصاد ایران جای تنگی را به بخش خصوصی داده است. به همین دلیل در سالهای پس از پیروزی انقلاب بخش خصوصی نتوانسته جایگاه خود را بیابد.
در سالهای قبل از پیروزی انقلاب، بخش خصوصی به حکومت گره خورده بود. اساساً حکومتهای تمرکزگرا تحت هیچگونه شرایطی حاضر نیستند قدرت اقتصادی را به بخش خصوصی مستقل از حکومت واگذار کنند. با پیروزی انقلاب و متلاشی شدن نظام سیاسی کشور، بخش خصوصی صنعتی در کشور نیز متلاشی شد. بخشی از آنها از کشور متواری شدند و بخشی از آنها اموالشان مصادره گردید. پس از انقلاب، عمدتاً بخش خصوصی سنتی که تا حدی با حرکت انقلاب هماهنگ بود، به فعالیت خود ادامه داد و کمکم در نهادهای مهم کشور مستقر گردید. این بخش خصوصی از منافع مترتب بر نزدیکی با ساختار حکومتی استفاه کرد.
اساساً، کشورهایی در فرآیند توسعه موفق بودهاند که توانستهاند یک بخش خصوصی مدرن و صنعتی را در کشور ایجاد کنند. در این زمینه ما عقبماندگیهایی داریم و مسائلی از قبیل ضعف امنیت سرمایهگذاری و نبود یک افق روشن از منافع مترتب بر سرمایهگذاری بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر باز شدن فضای بینالمللی برای سرمایههایی که در هر جای دنیا وجود دارد باعث گردید نیروی انسانی و سرمایههای ما به خارج از کشور منتقل شود. در نتیجه کشور ما که برای توسعه بلندمدت به شدت نیازمند سرمایه مالی و نیروی متخصص بود تبدیل به صادرکننده سرمایه و نیروی انسانی متخصص شد. این مسألهای است که هنوز هم با آن مواجه هستیم.
از نظر ساختار اقتصاد، با یک ساختار گسترده و انحصارات زیاد در درون دولت و در بخش عمومی مواجه هستیم. مهمترین خصوصیت چنین اقتصادی عدم کارایی است عدم کارایی به صورت افزایش هزینههای تولید در عرصه داخلی و همچنین از دست دادن قدرت رقابت در عرصه بینالمللی نمایان میشود. صنعت کشور هماکنون با مسأله قاچاق مواجه است زیرا صنعت در وضع موجود قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را ندارد.
به لحاظ ساختار سیاستگزاری، اگر مأخذ را اسناد سیاستگزاری بدانیم، مهمترین سیاستگزاری در کشور برنامه سوم است. برنامه سوم با ارائه یک تحلیل از شرایط کشور و تلاش در اتخاذ یک خط مشی متوازن و همهجانبه تدوین شد. در برنامه سوم به شفافسازی اقتصاد و متعادل کردن بازارها همراه با اصلاحات نهادی وزن داده شد. این عوامل بایستی در کنار هم حرکت کنند که اقتصاد به سرمنزل مقصود برسد. برنامه سوم اگر به متعادل شدن بازارها و واقعی شدن قیمتها توجه کرد، در کنار آن به حذف انحصارات، کاهش تصدی دولت، مدرنسازی تصدیهای دولت، ایجاد نظام تأمین اجتماعی و برنامههای مبارزه با فقر نیز پرداخت.
همانگونه که اکثر کارشناسان اقتصادی کشور اظهار کردهاند، برنامه سوم یک سند متوازن راهگشا برای مشکلات اقتصادی کشور است. ولی در اجرای این برنامه در بخشی از زمینهها ضعیف عمل شد، و در بخشهای دیگر چارچوب تنظیم شده را دنبال کرده است.
مهمترین بخش برنامه که مورد غفلت واقع شده است، اصلاحات ساختاری و نهادی از جمله حذف انحصارات، خصوصیسازی، ساماندهی شرکتهای دولتی و ایجاد نظام تأمین اجتماعی است. اینها موارد بارزی است که با ضعف در اجرای سیاستهای برنامه سوم مواجه بودهایم. در ابعاد دیگری به نظر میرسد برنامه به اهداف خود نزدیک شده است. براساس یک دیدگاه نظری بر نقش و جایگاه دولت در برنامه سوم، ساختار بودجه متحول شد، زیرا ایجاد ساز و کارهای بازار در اقتصاد، نه فقط لازمهاش تضعیف دولت نیست، بلکه به یک دولت قوی نیاز دارد دولت بایستی بتواند از طریق اعمال سیاستهای قدرتمند در اعمال حاکمیت نقش مکمل اقتصاد بازار را ایفا کند. دولتی که بتواند امنیت، حقوق مالکیت، نظم، آموزش، بهداشت و نظام تأمین اجتماعی را مستقر کند. به همان میزان که دولت بایستی از وظیفه تصدیگریش دور گردد بایسیتی در اعمال حاکمیتش قوی گردد. از سال اول برنامه سوم، بودجه بخش حاکمیتی از رشد چشمگیری برخوردار گردید و در عوض برای بخشهای تصدی، مقرر گردید تا بخشی از بودجه از طریق وجوه اداره شده در اختیار نظام بانکی قرار گرفته و دولت به عنوان هدایتگر و مکمل بازار نقش خود را ایفا کند.
وظیفه دولت در اعمال حاکمیت بخش گستردهای را طلب میکند. ضعف دولت در اعمال حاکمیت علاوه بر مسائل مالی به مسائل سیاستگزاری نیز مرتبط میباشد. به عنوان مثال یکی از مسائلی که دولت با آن مواجه است، ایجاد شرایط مناسب در زندانها است که احتیاج به منابع مالی دارد. یا همچنین در مسائلی که در قوه قضاییه با آن مواجه هستیم، برای تسریع در رسیدگی به حجم زیاد پروندهها که به منابع مالی زیادی نیازمند هستیم. ولی هنگامی که به تعریف جرم برمیگردیم و اعمال مختلفی که در کشورهای دیگر جهان جرم شناخته نمیشود، ولی در ایران جرم محسوب میگردد، این موضوعات دیگر مسائل مالی نیست و به سیاستگزاری مربوط میشود. اگر این موارد اصلاح نگردد، افزایش منابع مالی شاید کمک چندانی نکند، ولی آنچه که در توان قوه مجریه است افزایش توان مالی دستگاههای ذیربط است.
در زمینه مواجه با مسأله مازاد درآمد ارزی، هرچند من به نحوه مصرف و انباشته شدن این منابع انتقاد دارم، ولی این سنت که دولت هرگاه با افزایش منابع ارزی مواجه بوده، تلاش میکرده است تا رفاه مقطعی و کوتاهمدت را ایجاد کند، از میان رفته است. دولت ماده 60 قانون برنامه سوم را ملاک قرار داد و از مصرف کوتاهمدت منابع ارزی اجتناب کرد. همچنین در سال 1379، اقدامی در جهت کاهش تعدد نرخهای ارز به عمل آورد و ارز 3000 ریالی را ملغی کرد که حرکتی به سمت شفافسازی در عرصه اقتصاد بود. بدین ترتیب در چارچوب سیاستگزاری در برخی ابعاد موفق و در برخی ابعاد ناموفق بودهایم. اگر در تمام ابعاد سیاستگزاری همزمان موفق نباشیم، نمیتوانیم انتظار دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده را داشته باشیم. به هر حال اگر قیمت نفت به این میزان افزایش پیدا نمیکرد، با مشکلات جدی در درآمد و ملی و اشتغال برای بخشی از جامعه که از این طریق توانستهاند به شغلی دست یابند، مواجه شده بودیم.
در برنامه سوم توسعه به منظور استفاده بانکهای تخصصی از وجوه اداره شده، مکانیسم خاصی تعیین شده بود، هدف از این طرح آن بود که بانکهای تخصصی با استفاده از وجوه اداره شده، منابع بخش خصوصی و منابع بانکها با یک ضریب فزاینده تسهیلاتی را بخش خصوصی ارائه نمایند تا بدین وسیله افزایش اشتغال رشد اقتصادی تحقق بیابد. در اجرای این برنامه چارچوب بانکهای تخصصی ملاک قرار نگرفت که مجدداً ممکن است تصویر جدیدی از تبصرههای تکلیفی در تخصیص منابع فعالیتها و استانهای مختلف تحقق یابد. این روش تخصیص منابع با کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی در تضاد است.
یکی از محورهای دیگری که به لحاظ سیاستگزاری با مشکل جدی مواجه هستیم، مسأله سرمایهگزاری خارجی است. این مسأله حوزه وسیعی از تصمیمگیرندگان کشور را به خود اختصاص میدهد. تلاش مجلس ششم برای تصویب قانون جدید جلب و حمایت از سرمایهگذاری به واسطه رد آن توسط شورای نگهبان با مشکلات جدی مواجه شده است. و به نظر میرسد بر ابهامات مسأله افزوده شده است. اگر قانون با محدودیتهای زیادی تصویب شود ما را از جذب سرمایهگذاری خارجی محروم خواهد کرد و اگر در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد، تلقی آن است که این قانون در یک مرکز موقتی به تصویب رسیده است. این نوع قوانین نباید در مراکز موقتی و مصلحتاندیشانه به تصویب برسد، بلکه بایستی در مراجع ماندگار و ماندنی تصویب شود. به نظر میرسد مسأله جذب سرمایهگذاری خارجی با موانع زیادی روبهرو شده است.
جذب سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تأمین منابع، باعث کاهش فاصله تکنولوژیک بین ایران و کشورهای صنعتی میگردد. بخش عمدهای از رشد اقتصادی کشورهای صنعتی ناشی از بهبود تکنولوژی بوده است. این فاصله را میتوان از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور پر کرد.
شاید توجه به این نکته مهم باشد که در اثر بحرانهای مالی در یک دهه اخیر از بحران مکزیک تا بحران آسیای جنوب شرقی سرمایههای کاغذی و مالی به سرعت از کشور بحرانزده خارج میشوند. ولی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل آن که از طریق ساختمان و ماشینآلات درگیر شده، به سختی خارج شده است و همواره در جهت حل بحران عمل کرده است. فقط ممکن است در این قبیل موارد بازار هدف خود را تغییر داده و در جهت صادرات بیشتر عمل کنند.
* در سال 1379 درآمد ارزی ایران 3/28 میلیارد دلار بوده که بالاترین درآمد ارزی تاریخ ایران است و مازاد حساب جاری 6/12 میلیارد دلاری در این سال معادل کل درآمد ارزی دولت در سال 1377 است. ولی بررسی بودجه دولت در سال 1379 نشان میدهد که کسری بودجه دولت در این سال به 4 برابر سال 1378 افزایش یافته و همچنین رشد نقدینگی در این سال به 3/29 درصد رسیده که بالاترین رشد نقدینگی از سال 1375 تاکنون است. لطفاً در زمینه این دو تغییر متضاد در تراز حساب جاری و بودجه دولت توضیحاتی بدهید؟
** این مسأله از مشکلاتی است که اقتصاد ایران با آن روبهرو است و در سال 79 خود را به طور واضحی نمایان ساخت. اقتصاد ایران نشان داده است که در سربالاییها به خوبی حرکت میکند ولی در سرپایینیها به گیجی میزند. هنگامی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی مواجه میشود، هم اتفاقنظر حاصل میشود و هم چون محدودیتهایی وجود دارد، امکان اجرای بسیاری از سیاستها عملاً منتفی میشود.
ولی هنگامی که منابع افزایش مییابد، آرزوها و آرمانهای خاصی شکل میگیرد که چون در ظرف واقعی اقتصاد شکل نمیگیرد نمیتواند به واقعیت منجر شود.
صنعت ایران عمدتاً از قبل از انقلاب با استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت که پس از انقلاب نیز با مبنا قرار دادن نظریه خودکفایی بطور جدیتری در این جهت حرکت کرد. استراتژی جایگزینی واردات حجم مبادلات با دنیای خارج را کاهش میدهد، زیرا به دنبال تولید کالاهای وارداتی است. پس از انقلاب نیز همواره این تصور بوده است که یک طرح اقتصادی به چه میزان صرفهجویی ارزی ایجاد میکند.
لذا، اقتصاد ما به گونهای شکل گرفته است که حداقل ارتباط را با دنیای خارج داشته باشد. در نتیجه موقعی که منابع ارزی افزایش پیدا میکند خود تبدیل به یک مشکل میشود.
در سال 1379 تقریباً تا پایان سال، کشور گرفتار دو دیدگاه متضاد در نظام سیاستگزاری اقتصادی کشور در مورد نحوه برخورد با مازاد منابع ارزی بود. یک دیدگاه بر تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز از طریق افزایش مصرف درآمدهای ارزی که در ادبیات اقتصادی به نام بیماری هلندی مطرح است، تأکید میکرد. دیدگاه دیگر بر صادرات غیر نفتی و لطمه وارد شدن بر تولید و نیز توسعه وابستگی به دنیای خارج میاندیشید اساساً این نوع درآمدها چون از طریق صادرات واقعی اقتصادی تامین نمیشود با شوک بعدی دوباره کشور با بحران مواجه میشود و زمینه رشد صادرات را از بین میبرد.
یکی از دلایلی که باعث انباشته شدن این منابع ارزی گردیده مسأله فروش ارز در بودجه پیشبینی شده است فروش ارز در گرو برقراری ارتباط با دنیای خارج و رونق اقتصادی در داخل است که بتواند تقاضایی برای ارز در داخل کشور ایجاد کند. این امر میسر نخواهد شد مگر با اجرای خصوصیسازی و لغو انحصارات هنگامی که تغییری در نهادهای دولت ایجاد نگردد و این منابع را بخواهیم در ساختار اقتصاد تزریق کنیم یا بایستی کالاهای مصرفی بیشتری وارد کنیم یا این منابع بدون مصرف باقی بماند. در سالهای اخیر تحولی در ساختار اقتصاد و تجارت خارجی کشور صورت نگرفته است. تبدیل این منابع به ریال، با حفظ ساختار موجود، حتماً به کاهش نرخ ارز، توقف صادرات غیر نفتی و افزایش واردات کالاهای مصرفی که به دلیل کاهش نرخ ارز قدرت رقابت بیشتری با تولید داخل پیدا میکنند منجر میگردد. ضمن اینکه هنگامی که قیمت ارز با روند بلندمدت خود مطابقت مییابد مجدداً با یک جهش در قیمت ارز مواجه میشویم.
آنچه که بین بودجه دولت و تراز پرداختها دو تصویر متفاوت را نمایش میدهد، ناشی از اجرا نشدن اصلاحات ساختاری است که ضمن اینکه دولت در تراز پرداخت با مازاد قابل توجهی مواجه است در بودجه دولت از کسری زیادی برخوردار گردیده است. تا زمانیکه این مشکل حل نشود، یا بایستی به تولید داخلی و صادرات غیر نفتی لطمه بزنیم و ارز را به هدر دهیم و یا این ارز را بدون استفاده روی هم انباشته کنیم. همین اتفاق هماکنون در اقتصاد ایران در حال انجام است. تا زمانی که سیاستها به صورت یک مجموعه اتخاذ نشود، این نارساییها مشخصاً به صورت اختلاف فاحش در بودجه ریالی و تراز پرداختها خود را نشان میدهد. اگر قیمت نفت افزایش یابد و ساختار اقتصادی کنونی حفظ گردد با مشکلاتی زیادی در آینده مواجه خواهیم بود.
* پس به نظر میرسد کاهش نرخ تورم نه به واسطه کنترل حجم نقدینگی و اصلاحات ساختاری بلکه به واسطه کنترل نرخ ارز بوده است. تثبیت نرخ ارز از طریق کنترل شاخص قیمت کالاها و خدمات وارداتی بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته و از طرف دیگر کاهش محدودیت واردات به افزایش عرضه و در نتیجه کنترل قیمتها منجر شده است؟
** در بخش پولی اقتصاد کشور، یکی از موفقیتهای دولت آقای خاتمی را میتوان ایجاد انضباط پولی و مالی ذکر کرد. وضعیت تبصرههای تکلیفی بهبود یافته، استقراض دولت از نظام بانکی به طرز آشکاری قطع شده است. ولی در نهایت، اگر بر نرخ رشد حجم نقدینگی متمرکز شویم با یک نرخ رشد بسیار بالا در حجم نقدینگی مواجه بودهایم. این رشد در یک زمان کوتاه اثر خود را نشان خواهد داد. الان که به هر صورت بخشی از منابع ریالی دولت در سال 1379 از طریق بانک مرکزی تأمین شده و این امر موکول به فروش ارز در سال 1380 و تأمین پایه پولی شده است. این مسأله به افزایش تکالیف دولت در سال 1380 منجر خواهد شد. تا زمانیکه اصلاحات ساختاری را شروع نکنیم و به توسعه ارتباط با دنیای خارج از طریق صادرات اقدام نکنیم، مشکل مالی دولت و انباشته شدن منابع ارزی دولت و در مخاطره افتادن نرخ تورم در جای خود باقی است.
* در سال گذشته، رشد پایه پولی در حدود 5/17 درصد بوده است در حالیکه رشد نقدینگی به حدود 3/29 درصد بالغ شده است. با توجه به اینکه پایه پولی و حجم نقدینگی همواره همگام با یکدیگر رشد میکردهاند علت این اختلاف فاحش در سال 79 را چگونه میبینید؟
** اختلاف پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در سال 79 قابل توجه است. این به مفهوم آن است که عملیات انبساطی نظام بانکی گسترش یافته است. اقدام اخیر برای کاهش نرخ سود سپردهها و کاهش نسبت سپرده ذخیره قانونی میتواند دستآورد کنترل نرخ تورم را تهدید کند. هر اقدامیکه بخواهیم در اقتصاد کشور انجام دهیم بایستی ابتدا کنترل نرخ تورم را مدنظر قرار دهیم. رشد بالای نقدینگی و رشد نسبتاً کم در پایه پولی یک پتانسیل تورمی را ایجاد میکند و با افزایش قدرت انبساطی سیستم بانکی، دستآورد کنترل نرخ تورم را تهدید میکند.
* با افزایش قیمت نفت در 2 سال اخیر با 15 میلیارد دلار ذخیره ارزی مواجه هستیم. در حالی که مطابق برآوردهای برنامه سوم توسعه با ایجاد 765 هزار شغل در سال، خواهیم توانست نرخ بیکاری را در حد 5/10 درصد تنظیم کنیم، بیشترین مشاغل ایجاد شده در 2 دهه اخیر در سال 1379 و معادل 490 هزار شغل بوده است.
علاوه بر این هنوز با مشکلات جدی در جذب سرمایهگذاری خارجی مواجه هستیم. به نظر شما محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی، تقاضای وسیع ایجاد اشتغال در کشور و مازاد درآمد ارزی را چگونه میتوان به یکدیگر پیوند داد؟
** ما از یک طرف با منابع ارزی انباشته شده مواجهیم، و از طرف دیگر به رشد تولید و سرمایهگذاری نیازمند هستیم و همچنین بخشهائی از اقتصاد کشور در حال دریافت وام از کشور دیگر هستند. به نظر میرسد این سه پدیده با یکدیگر همخوانی ندارد. این تعارض را چگونه میتوان حل کرد؟
اگر منابع ارزی را بتوان به مواد اولیه تبدیل کرده و تولید صنعت کشور را از این طریق افزایش دهیم هیچگونه هنری در اداره اقتصاد کشور به خرج ندادهایم.
در فاصله زمانی سالهای 56 ـ 52 در فاصله زمانی سالهای 63 ـ 62 و در فاصله زمانی سالهای 70 ـ 1368 این سیاستها اجرا شد و هماکنون نیز این سیاست میتواند دوباره تکرار شود. این سیاستها به ایجاد مشاغل دائمی در کشور منجر نخواهد شد. زیرا نرخ ارز را کاهش میدهد و صنایع کشور قدرت رقابت با کالاهای وارداتی را از دست میدهند، ولی رونق کوتاهمدتی را به لحاظ تولید و نه به لحاظ اشتغال ایجاد خواهد کرد. زیرا بهرهوری در صنایع ما بسیار پایین است. روش دیگر ایجاد ظرفیتهای جدید به منظور افزایش صادرات و هدفگذاری بیرونی است. یعنی بازار را به سمت دنیای بیرون متوجه کنیم حال چه ارتباطی بین سرمایهگذاری خارجی و مازاد درآمد ارزی وجود دارد؟
صنایع کشور باید بتوانند از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت با تولیدات خارجی رقابت کنند. ما بایستی بتوانیم تولیدات خود را با مارکهای معتبر جهان عرضه نمائیم. کره جنوبی، مالزی و سنگاپور محصول خود را با علامتهای شناخته شده که کیفیت و قیمت محصول را نشان میدهد، ارائه میکنند این علامت همان مارک تجاری یا صنعتی است که در کشور ما اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. منابع ارزی را بایستی به شکل آورده بخش خصوصی در کنار منابع سرمایهگذاری خارجی، تبدیل به منابعی با زبان شناخته شده دنیا بنمائیم. 13 یا 15 میلیارد مازاد درآمد ارزی در قیاس با تجارت دنیا و در مقیاس نیاز به توسعه سرمایهگذاری رقم قابل توجهی محسوب نمیشود. بخشی از این منابع را میتوان به ظرفیتی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در چارچوب یک علامت تجاری بینالمللی بنمائیم. جذب سرمایهگذاری خارجی برای تولید یک مارک تجاری به مفهوم انتقال تکنولوژی است و نه به مفهوم از دست دادن استقلال کشور، شرایط موجود کشور زمینه مناسبی را فراهم آورده که از طریق این منابع میتوانیم به شکل مناسبی زمینه مشارکتهای بینالمللی را فراهم آوریم. شرکتهای خصوصی شده نیز میتوانند از این منابع برای مشارکت در سرمایهگذاریهای صنعتی در کشور استفاده نمایند و محصول خود را با مارک شرکت خارجی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند، بدین ترتیب هزینههای بازاریابی و فروش تقلیل یافته و بخش خصوصی نگران بازپرداخت بدهیهای ارزی خود نخواهد بود. افزایش تولید از این طریق چون به بزرگ شدن اقتصاد کشور منجر میگردد تأثیری در کاهش نرخ ارز و لطمه زدن به تولید داخلی نخواهد داشت.
* مازاد درآمد ارزی، تعیین نرخ ارز را به موضوع حساسی در آینده بدل خواهد کرد و محل مناقشات بزرگی خواهد بود.
از دیدگاه مصرفکننده، کاهش قیمت ارز به مفهوم افزایش بهرهمندی از کالاهای خارجی و افزایش سطح مطلوبیت است. از دیدگاه تولیدکننده، کاهش قیمت ارز به از دست دادن مزیت نسبی برای رقابت با کالاهای وارداتی و یا صادرات منجر شده و از دیدگاه دولت که انحصار ارز را در اختیار دارد، کاهش قیمت ارز به مفهوم کاهش منابع ریالی در دسترس میباشد. به نظر جنابعالی وزن منافع مصرفکننده، تولیدکننده و دولت در تعیین نرخ ارز چیست؟ و چگونه میتوان منافع این سه گروه را در تعیین نرخ ارز ملحوظ داشت؟
** اگر نرخ ارز را به عنوان یک محصول نگاه کنیم که بایستی قیمتگذاری شود و منافع مختلفی در آن وجود دارد، مسأله همان است که شما فرمودید. ولی اگر یک بازار متعادل را جستجو کنیم مسأله به نوع دیگری خواهد بود. از دید مصرفکننده هر چقدر ارز ارزانتر باشد، رفاه بیشتری برای مصرفکننده داخلی به همراه میآورد و مصرفکننده، کالای با کیفیت بیشتر خارجی و ارزانتر را بر کالای داخلی ترجیح میدهد، مثلاً در صنایع غذایی، تولیدات ترکیه و سایر کشورهای دیگر به اقتصاد ایران وارد شده و جایگزین محصولات داخلی خواهند شد.
افرادی که از ارزانتر شدن نرخ ارز، علیرغم حفظ فاصله تورم ما با تورم جهانی دفاع میکنند، بایستی به عواقب این مسأله توجه داشته باشند. این سیاست باعث بدتر شدن کسریتر از پرداختها شده و چون نرخ ارز در درازمدت با متغیرهای کلان اقتصادی خود را منطبق میکند دوباره نرخ ارز با جهش دیگری مواجه خواهد شد. در آن مقطع بایستی هر فردی این سیاستها را پیشنهاد کرده پاسخگو باشد. اگر از طرف دولت به آن نگاه کنیم، به یاد ندارم دولت انگیزه درآمدیش بر رفاه مصرفکننده غلبه کرده باشد. از دید تولیدکننده نیز آیا بایستی نرخ ارز را هرچه بیشتر اضافه کنیم تا از تولیدکننده و صادرکننده دفاع کنیم؟ ولی افزایش مصنوعی قیمت ارز یک مزیت مصنوعی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم میآورد. و این سیاست اگرچه ممکن است به رونق صادرات منجر شود ولی باعث یک رکود عمیق در اقتصاد ایران میگردد زیرا در تناسب با اقتصاد ایران نمیباشد.
به همین دلیل در تعیین نرخ ارز، آنچه که در رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه به تصویب رسید، جلوگیری از کاهش نرخ حقیقی ارز بود. زیرا حداقل حمایتی که از صادرات میتوان کرد همین است. با تثبیت واقعی نرخ واقعی ارز و انجام اصلاحات ساختاری میتوان تقاضای بیشتری را برای واردات ایجاد کرد تا نرخ ارز در محل واقعیش قرار گیرد.
* به نظر شما چه دلائلی باعث شد تا دولت در اجرای اصلاحات ساختاری موفق نباشد و مهمترین موانع اصلاحات ساختاری در چهار سال آینده را چگونه میبینید؟
** در چهار سال گذشته اجرای سیاست تنبلزدایی تثبیت منطق قانونگرایی در ابعاد مختلف از جمله در ابعاد اقتصادی همچون ایجاد انضباط پولی، مالی و کاهش تعداد نرخهای ارز از جمله موفقیتهای دولت بود. ولی توجه به اصلاحات ساختاری در چهار سال گذشته اندک بود. ادغام وزارتخانهها را نبایستی اصلاح ساختاری نامید این حداکثر یک اصلاح اداری است. اصلاح ساختاری زمانی محقق میشود که در کل عملکرد اقتصادی کشور تحولی صورت گیرد. شاید ده سال پیش بحث خصوصیسازی، کاهش تصدی دولت و لغو انحصارات موضوع مناقشات زیادی بوده ولی امروز وجه غالب نگاه به سیاستگزاری اقتصادی در افکار عمومی آن است که دولت هرگاه در فعالیتهای اقتصادی وارد شده کارایی پائین بوده است و یا هرجا که انحصار دولتی وجود دارد به ایجاد فشار بر مصرفکننده منجر گردیده است. این مسائل هماکنون مورد توافق است ولی در اجرا مورد توجه نبوده است. هرچند در صنعت کشور شاهد واگذاریهایی بودهایم ولی در مقایسه با نیاز کشور بسیار محدود بوده است.
در سالهای 78 و 79 تبصره 35 قانون بودجه برای واگذاری تعیین شده بود و پس از آن برنامه سوم چارچوب واگذاریها را تعیین کرده بود. ولی در این زمینه شاهد یک تحول جدی نبودیم. در زمینه روند انحصارات هم این کندی به چشم میخورد تا یک عزم جدی در این زمینه به وجود نیاید، در بخش اصلاحات ساختاری ناموفق خواهیم بود.
علت کندی روند خصوصیسازی را میتوان به فضای عمومی در کشور، وسائل موجود در تأمین امنیت سرمایهگذاری و حقوق مالکیت فردی مرتبط دانست. بخش دیگری نیز مربوط به عدم احساس امنیت از سوی مدیران دولتی در فرآیند خصوصیسازی است که میخواهند نقش مجری تعیینکنندهای را در این فرآیند داشته باشند. آنها وحشت دارند که عملکردشان بعدها مورد سؤال واقع شود فضای خاص اجتماعی نیز به کاهش انگیزه برای عرضه سهام دولتی و تقاضا از سوی بخش خصوصیسازی منجر میگردد. در حوزه سیاستگزاری، نیز خصوصیسازی به عنوان یک سیاست ضروری شناخته نشده و حمایت و پشتیبانی کافی از آن وجود ندارد. خصوصیسازی به یک عزم ملی برای تسریع آن در مقایسه با حجم تصدی دولت نیاز دارد.
حتی در کشورهایی که با یک عزم ملی در خصوصیسازی مواجه بودهاند، اجرای خصوصیسازی با مشکلات مختلفی مواجه شده است. اصلیترین نقیصه در بعد سیاستگزاری، نبود یک چارچوب نظری در برنامهریزی اقتصادی کشور است در نبود این چارچوب، سیاستگزاران چارچوبی برای الگوی فکری خود ندارند. در بهترین حالت سیاستگزاران در چنین شرایطی به روزمرگی میافتند.
در سالهای اخیر، دو نظریه فکری مبتنی بر اقتصاد متمرکز و اقتصاد بازار در کشور وجود داشتهاند ولی اکنون مشخص نیست که معتقد به کدام چارچوب نظری در اجرای برنامههای اقتصادی هستیم کشورهایی که مبتنی بر اقتصاد بازار عمل میکنند، اصلاً به مفهوم کاهش نقش دولت و فقر گسترده نمیباشد، بلکه اقتصاد بازار به مفهوم افزایش قدرت دولت در موارد حاکمیتی و رفع فقر از طریق اجرای برنامههای مبارزه با فقر، استقرار نظام تأمین اجتماعی و ایجاد رونق اقتصادی است.
بایستی به یک اتفاقنظر عمومی در توجه به اقتصاد جهانی و کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی دست یابیم. در غیر این صورت فقط افزایش موقتی قیمت نفت میتواند به رونق موقتی در اقتصاد کشور منجر گردد.
* چه راهکارهایی را برای اجرای سالم خصوصیسازی پیشنهاد میکنید؟
** اولین نکتهای که در خصوصیسازی مهم است، شفافسازی فرآیند خصوصیسازی است. خصوصیسازی نبایستی تبدیل به یک فرآیند انتقال رانت گردد. ثانیاً در خصوصیسازی نبایستی هیچگونه حق یا امتیاز ویژهای را برای فرد یا گروهی در نظر گرفت باید در شرایط کاملاً رقابتی، کلیه شخصیتهای حقیقی یا حقوقی بتوانند مشارکت داشته باشند.
در برنامه سوم پیشبینی شده است که واحدهای صنعتی بزرگ به عموم واگذار شود تا از منافع آن عموم مردم استفاده کنند. پیشبینی شده 50 درصد منافع حاصل از خصوصیسازی صرف اصلاحات ساختاری در بخش صنعت و 50 درصد آن از طریق مکانیزمهای بودجه صرف کمک به استقرار نظام تأمین اجتماعی برای ایجاد یک چتر حمایتی بیمه بیکاری و مواردی از این قبیل گردد.
بنابراین یک علت ناموفق بودن خصوصیسازی روشهای واگذاری نیز بوده است. اگر این مشکل حل شود، بهانه بسیار کمی برای مقابله با خصوصیسازی ایجاد خواهد شد خصوصیسازی حتماً باید رقابتی و شفاف باشد و منافع آن نصیب عموم مردم گردد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
