گفتمان جمهوری و جمهور گفتمانی

دکتر عباس منوچهری
1- «جمهوریت» و فلسفه سیاسی
حول محور «جمهوریت» می‌توان سه پارادایم (یا نحوه نگرشی) در فلسفه سیاسی(2) معین کرد. هر پارادایم در برگیرنده یک جهت‌گیری و نگرش کلی همسان است ولی در عین حال می‌تواند مشتمل بر تنوعات درونی نیز باشد.
1- پارادایم افلاطونی. ارسطویی. در این پارادایم خود انسانی با مقتضیات اخلاقی- سیاسی دولت شهر، به عنوان شهروند تعریف می‌شود و در حیات سیاسی تقدم در نهایت با نظم در امور جمعی دولت - شهر است. در این پارادایم مفهوم جمهوریت، با استثنای «جمهوریت» سیسرون، ناشناخته است.(3) در این پارادایم سامان سیاسی ایده‌آل، حکومت فلاسفه افلاطونی است و مطلوب ممکن، تلفیق دموکراسی با اریستوکراسی ارسطویی است. فلسفه سیاسی در روم باستان و قرون وسطی در نهایت امر در مجموعه این پارادایم قرار دارند.
2- پارادایم مدرن. این پارادایم با هابز شروع می‌شود و با هگل پایان می‌پذیرد. در این پارادایم، انسان به مقتضای قوانین طبیعی به عنوان فردیت صاحب حقوق طبیعی شناخته می‌شود. این پارادایم نهایتاً به دو نحله عمده روسویی و کانتی تقسیم می‌شود. هر یک از این دو نحله به نوعی از نظریه (گفتمان) جمهوری قایلند. روسو در عین لحاظ کردن فرد، اصالت را به خواست (اراده) جمعی می‌دهد، ولی کانت، اصالت را به فردیت می‌دهد اما ضرورت حضور در عرصه عمومی را لحاظ می‌کند. با وجود تلاش هگل در ایجاد وحدت دیالکتیکی بین این دو نحله،‌تمایز ما بین این دو نحله حتی تا به امروز برجسته باقی مانده است.
3- پارادایم معاصر. این پارادایم در یک تعبیر نه به فردیت اصالت می‌دهد و نه به جمع و به تعبیر دیگر هم به فردیت اصالت می‌دهد و هم به جمع. تعبیر اول نحله واسازی ‌(Deconstruction) است که مکتبی فرانسوی است و شامل متفکرانی چون لیوتار، بودریا و دریدا می‌شود. تعبیر دون متعلق به نحله بازسازی (Reconstruction) است که مکتبی آلمانی است و متفکرانی چون کارل آتوآپل و یورگن‌ها برماس را شامل می‌شود. هابرماس در آخرین نظریه‌پردازیهای خویش به تعبیر تفاهمی (ارتباطی (Communicative- و گفتمانی (گفت‌وگویی (Discursive- از جمهوری می‌رسد که ما در اینجا آن را جمهور گفتمانی نام نهاده‌ایم.
در سیر تحلیلی بر نظریه «جمهوریت» می‌توان به نظریات روسو، کانت و هابرماس پرداخت. البته متفکران دیگری نیز نظریات مشابه‌یی ارایه داده‌اند که در میان آنها منتسکیو (و با درجه‌یی بسیار ضعیف‌تر جان لاک) بیش از دیگران به نظریه جمهوریت روسویی نزدیک است. اما در سنت فلسفه سیاسی غرب، آرای سه متفکر، روسو، کانت و هابرماس در زمینه جمهوریت از دیگران برجسته‌تر است.
2- روسو و جمهوریت مدنی
روسو جمهوریت را در مفهوم اراده (خواست) همگانی مطرح می‌کند. وی بر خلاف هابز که معتقد بود «انسان بایستی بین فرمانبرداری و آزادی یکی را انتخاب کند»، بر این نظر بود که می‌شود انسانها در عین آزاد بودن، عضوی از یک جامعه سیاسی نیز باشند. این در صورتی ممکن است که انسانها خود از طریق حاکمیت اراده همگانی که تجلیگاه اراده آزاد افراد نیز هست بر خویش حکمرانی کنند. چنین اراد‌ه‌یی برآیند حضور انسانهای آزاد در عرصه حیات اجتماعی است. این دغدغه اصلی روسو و معضله اصلی در تفکر وی است. به گفته او:
چگونه می‌توان شکلی از اجتماع را بنا نهاد که از شخص و هر عضو با نیروی جمعی همگانی دفاع کند و در لوای آن هر فرد، در عین اتحاد با دیگران، از هیچکس جز خود فرمان نبرد و به اندازه قبل آزاد بماند.(4)
روسو از آزادی تعبیری اخلاقی- مدنی داشت که به تعبیر امروزین آزادی مثبت نام دارد. از نظر وی «به حکمرانی غریزه درآمدن بردگی است»، اما رها بودن از سلطه‌گری و توانایی انسان در انجام آنچه بایستی انجام دهد معنای واقعی آزادی است. به گفته روسو:
نفی آزادی، نفی انسانیت فرد است... اگر آزادی اراده را بگیریم، اعمال انسان را از اهمیت اخلاقی آن محروم کرده‌ایم.(5)
روسو با چنین فهمی از آزادی، ارتباط بارزی بین آزادی و قانون برقرار می‌کند. روسو ما بین انسان نیک سرشت،‌ قانون و آزادی ارتباط جوهری می‌بیند و قوام جمهوری وی متکی بر همین مبنای سه وجهی است. به گفته وی:
انسان با جامعه مدنی، آزادی اخلاقی کسب ‌می‌کند که به تنهایی می‌تواند انسان را آقای خویش سازد، چه، به حکمرانی غریزه درآمدن بردگی است. در حالی که اطاعت از قانونی که انسان خود وضع کرده است آزادی است.(6)
3- کانت: متافیزیک اخلاق و گفتمان جمهوری
کانت در نظریه‌پردازی سیاسی خود متأثر از مفهوم رواقی وظیفه، از یک سو و اخلاق مدنی روسو، از سوی دیگر بوده است. مفهوم وظیفه در اندیشه رواقی به معنی «ضرورت عمل براساس احترام به قانون»(7) است. اخلاق مدنی روسو، از سوی دیگر، سعی در آشتی دادن آزادی فردی و اراده جمعی داشت. براساس این دو مقوله، کانت به طرح نظریه دولت مبتنی بر قانون پرداخت. وی در چارچوب متافیزیک اخلاق خود، قانون را منتج از استقلال فردی می‌انگاشت. کانت در مباحث عقل علمی خویش به تدوین مبانی آزادی مبتنی بر اصول اخلاقی عام می‌پردازد. در چارچوب اصل اخلاقی امر قطعی، قانون زاییده اراده آزاد افراد است و در عین حال خصلت شمولیت (Universality) نیز دارد. در این صورت حاکمیت مبتنی بر قانون، در جمهوری قانونی، در بردارند آزادی فردی در عین اطاعت فرد از قانون است. به گفته کانت:
انسان موجودی است که قدرت عقل عملی دارد و آگاه است که انتخاب او آزاد است،... و آگاه است که عدالت و بی‌عدالتی به او یا توسط او به دیگری روا می‌شود او خود را چون سوژه قانون وظیفه می‌بیند...(8)
در توضیح فرآیند شکل گیری قوانینی عامی که می‌توان بر مبنای آنها به سامان سیاسی مطلوب دست یافت، کانت از متافیزیک اخلاق خود بهره می‌گیرد. در متافیزیک اخلاق کانت هیچ‌چیز در جهان فی ذاته نیک نیست مگر اراده نیک. زیرا هر چیز دیگری، مثلاً هوش، قدرت، ‌شجاعت و... را می‌توان برای مقاصد نیک و بد به کار گرفت. اما عقل انسانی استقرار یک اراده نیک را والاترین مقصد عملی خویش می‌شناسد. به علاوه، عقل نمی‌تواند منشأ اراده انسان باشد، مگر به تبع ایده آزادی. بنابراین، به گفته کانت، مفهوم اخلاق به ایده آزادی ختم می‌شود. به تعبیر کانت، انسان قوانین علمی را کشف می‌کند و قوانین اخلاقی را خلق. به‌ گفته وی فردی که به استفاده از عقل خو کرده باشد، آرزوی کسب خصایلی چون «صداقت در نیت»، همدلی، خیراندیشی و امثال آن را دارد. این بدان معناسبت که انسان در واقع خود را در اندیشه از طریق اراده آزاد از محرکهای حسی به نظامی متفاوت از امیال متحول می‌سازد. چنین نظامی با کانت «ملک غایات» می‌نامد. در این نظام «امر قطعی»، یعنی قانونی که بر طبق آن فرد عاقل و آزاد، قانونی را برای خویش وضع می‌کند که بتواند آن را به عنوان قانون عام بپذیرد، مبنای کنش افراد در جامعه است. چون منشأ این قوانین اراده آزاد انسانهاست، این «ملک غایات» یک جمهوری مبتنی بر رابطه متقابل افراد است. به گفته کانت:
اقتدار قانونگذاری فقط می‌تواند به اراده متحد مردم متکی باشد، زیرا هر حق و عدالتی بایستی از این اقتدار آغاز شود، نمی‌تواند مطلقاً هیچ بی‌عدالتی بر کسی روا دارد... فقط اراده متحد و متفق همگانی- یعنی اراده یگانه و عمومی مردم که مطابق آن هر کسی برای همه یک چیز را می‌خواهد و همه یک چیز بای هر کس را- می‌تواند قانون گذارد.(9)
در فلسفه سیاسی خویش، یورگن هابرماس، متفکر معاصر آلمانی سعی در بازسازی ماهیت هنجاری نظام حقوق فردی و ایده حاکمیت قانون از منظر نظریه گفتمانی (Discursive theory) دارد. نظریه گفتمانی خود شامل چند عنصر اساسی است که در اینجا می‌توان به عقل تفاهمی و اخلاق گفتمانی اشاره کرد. هابرماس در حوزه‌های مختلف به تبیین خصوصیات عقل تفاهمی پرداخته است. در حوزه فلسفه سیاسی وی آن را با عقل عملی به مقایسه می‌گذارد. به گفته وی:
عقل تفاهمی از عقل عملی به این جهت متفاوت است که به یک بازیگر فردی با یک کلان سوژه در سطح دولت یا جامعه اطلاق نمی‌شود. بلکه، آنچه عقل تفاهمی را ممکن می‌سازد، وسیله زبانی است که از طریق آن تعاملات به همدیگر تنیده می‌شوند و شکلهای زندگی ساخته می‌شوند... و این مجموعه‌یی از شرایط را شکل می‌دهد که هم قادر می‌سازد و هم محدود می‌کند.(10)
بر این اساس، هابرماس سعی در حل معضل اصلی نظریه «جمهوریت» یعنی پرسش تقدم و تأخر جایگاه فرد و جمع است. وی براساس نظریه عقل تفاهمی به ارایه نظریه اخلاق گفتمانی می‌پردازد، در این نظریه هابرماس مرز بین فرد و جمع را در پرتو نگرش بین الاذهانی(11) خویش- که بر طبق آن ذهن فردی در ارتباط با ذهن دیگران متوجه امور می‌شود- سیالیت می‌بخشد و می‌گوید:
«نظریه گفتمانی، اخلاق را به عنوان مرجعی می‌شناسد که از مرزهای مابین سپهر فردی و عمومی می‌گذرد، این مرزها در طی تاریخ تغییر می‌کنند که این خود منوط است به ساختار اجتماعی. اگر ما ادعای عام بودن اصل اخلاقی را به صورت بین‌الاذهانی بسازیم، بایستی نقش ایده‌آل را از فرد در اندیشه کانت، به عمل جمعی که همیشه توسط اشخاص مشترکاً انجام می‌شود جابه‌جا کنیم.»(12)
با وجود توجهی که هابرماس به اشتراک در فهم و بین‌الاذهانیت دارد، تلاش وی در این است که در فرآیند حصول فهم و تعیین ملاکها و هنجارها فردیت و عقلانیت فردی به بوته فراموشی سپرده نشود. در نظریه قانون تفاهمی (ارتباطی- گفتمانی) خویش هابرماس فرآیند گفت‌وگو را عرصه نهایی برای تعیین هنجارها می‌شناسد: به قول وی:
اگر گفت‌وگوها عرصه‌یی هستند که اراده عقلایی بتواند شکل گیرد، مشروعیت قانون در نهایت وابسته به ساماندهی تفاهمی (ارتباطی) است. شرکت کنندگان در گفت‌وگوهای عقلایی، که در لوای قانون گرد آمده‌اند باید بتوانند بررسی کنند که آیا هنجار مورد بحث می‌تواند منطبق با توافق همه کسانی که احتمالاً از آن تأثیر می‌پذیرند باشد یا خیر.(13)
بدینسان، هابرماس گفت‌وگو و تبادل نظر بین اعضای جامعه را مقدم بر هنجارهای عام می‌داند. به عبارت دیگر شکل‌گیری «جمهور» مقدم بر «جمهوریت» است و از طریق تبادلات مابین اعضای جمهور است که جمهوریت شکل می‌گیرد. به همین دلیل می‌توان نظریه وی را «جمهور گفتمانی» نامید.
نتیجه
با توجه به آرای سه متفکر عمده «جمهوریت» می‌توان نتایج زیر را در مورد این نظریه و سیر تحول آن به دست داد:
1- نظریه‌پردازان جمهوریت قایل به اصالت آزادی مثبت هستند و دیدی انتقادی نسبت به آزادی منفی (طبیعی) دارند.
2- در نظریه جمهوریت قانون جایگاه تعیین کننده‌یی دارد.
3- جمهوریت از یک نظریه به یک فرآیند مبدل شده است.
4- جمهوریت گفتمانی اخلاقی – سیاسی است.