نقد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ایران

نویسنده: فرشید فرحناکیان ـ علیرضا امیدوار
اصول حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن نه در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و نه در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 مطرح نشده بود. اگرچه در سال های اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب و الزامی کردن آیین نامه ها و دستورالعمل های جداگانه و بانک مرکزی با ارایه رهنمودهایی، بخش هایی از اصول حاکمیت شرکتی را به صورت جداگانه در بازار مالی و پولی کشور تصویب کرده و به اجرا گذاشته اند: در ایران سابقه حاکمیت شرکتی به مفهوم جدید عمدتا به بعد از سال 1380 و به تهیه دستورالعمل حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) ایران (Iran’s Code of Corporate Governance) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد ناظر برمی گردد. این آیین نامه با همکاری تنی چند از حقوقدانان، حسابداران رسمی و کارشناسان بازار سرمایه در وزارت امور اقتصادی و دارایی با الگو برداری از مالزی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه مورد بررسی قرار گرفته و در اسفند 1384 مقررات آن نهایی و تدوین و در طول سال های گذشته مکررا بازنگری شده است، اما با وجود آنکه پیش نویس اولیه 35 صفحه یی در این بازنگری ها به هشت صفحه تقلیل یافته، هنوز اراده لازم برای اجرایی شدن آن مشاهده نمی شود و این دستورالعمل همچنان از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یک دستورالعمل الزامی برای شرکت های بورسی لازم الاجرا نشده است.
فقدان چنین دستورالعملی در ماجرای اختلاس اخیر بشدت مشهود بود، به طوری که جمیع کارشناسان این حوزه، مشترکا بر این نظر بودند که در صورت اجرای قواعد موثر حاکمیت شرکتی بویژه نظام کنترل داخلی فاجعه رخ داده تا حد زیادی تقلیل می یافت. ناکارآمدی عملکرد شرکت ها، عدم رعایت حقوق ذی نفعان، عدم پاسخگویی هیات مدیره، فقدان نظارت دایمی و مستمر سهامداران بر عملکرد شرکت، عدم شناسایی و اجرای دقیق حقوق سهامداران اقلیت (Minority Shareholders) و نظام موثر حمایت از سرمایه گذاران (Investor Protection) از جمله مشکلات ساختاری در شرکت های سهامی ایرانی است که مقررات حاکمیت شرکتی می تواند برخی از این مشکلات ساختاری را حل کند. در ذیل نکات مثبت و قابل انتقاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ایران (ویرایش آذرماه 1389) به تفکیک می آید:
نخست- نکات مثبت:
الف) استقلال اعضای هیات مدیره
ماده 2 این دستورالعمل برتعیین اعضای مستقل هیات مدیره در شرکت های سهامی تاکید کرده است. حداقل دونفر از اعضای هیات مدیره باید از مدیران مستقل انتخاب شوند. اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیرموظف باشند. تعداد اعضای مستقل هیات مدیره در شرکت های بزرگ حداقل دو نفر و در سایر شرکت ها حداقل یک نفر تعیین شده است. حضور یک نفر عضو مالی غیرموظف در ترکیب هیات مدیره که متخصص در رشته های حسابداری مالی باشد الزامی شده است. برای کنترل عملکرد مدیرعامل به عنوان عالی ترین مدیر اجرایی شرکت و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی وی و نیز حفظ توازن قدرت در مدیریت شرکت مقرر شده است که رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نباید شخص واحدی باشد. وظایف، اختیارات و مسوولیت های رییس هیات مدیره و مدیرعامل باید به طور صریح و روشن مشخص شود تا هیچگونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشند. در شرکت های بزرگ تعداد اعضای هیات مدیره حداقل باید هفت نفر باشد. اکثریت اعضای هیات مدیره باید از مدیران غیرموظف باشند و موظف شدن اعضا منوط به تصویب هیات مدیره است. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مکلفند همزمان با پذیرش مسوولیت در شرکت مشخصات کامل خود و نزدیکان درجه یک سببی و نسبی خویش را به سازمان بورس اعلام کنند. همچنین در ماده 13 این دستورالعمل در جهت صیانت از حقوق سهامداران آمده است که: «هیات مدیره باید با اتخاذ رویه های مناسب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، حقوق سهامداران را در موارد ذیل حفظ کند:
1- حضور و حق رای در مجمع عمومی سهامداران: 2- دسترسی بموقع و منظم به اطلاعات مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات بورس: 3- نقل و انتقال و ثبت مالکیت سهام: 4- سهیم بودن در منافع شرکت: 5-پرداخت بموقع سود سهام، ضمن اینکه هیات مدیره باید با تمام سهامداران اعم از سهامداران اقلیت و اکثریت رفتاری یکسان داشته باشد به گونه یی که: اولا) فرآیندها و رویه های برگزاری مجامع عمومی امکان عمل یکسان برای همه سهامداران را فراهم سازد و ثانیا) اطلاعات قابل انتشار شرکت در اختیار همه سهامداران قرار گیرد. بنابراین در نظام راهبری شرکتی هیات مدیره باید از استقلال برخوردار باشند: زیرا این ویژگی باعث می شود که نظارت موثرتری از سوی هیات مدیره بر مدیران اجرایی اعمال شود و قدرت پاسخگویی مدیران اجرایی را در قبال سهامداران افزایش می دهد.
ب) تشکیل کمیته حسابرسی
برای رسیدگی و نظارت بر امور شرکت از قبیل معاملات عمده، سرمایه گذاری ها و حسابرسی داخلی شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی توسط هیات مدیره در شرکت های سهامی بورس الزامی است. اعضای این کمیته باید از اکثر اعضای غیرموظف هیات مدیره که حداقل شامل یک عضو مالی و یک عضو مستقل هیات مدیره است، انتخاب شوند. وظایف این کمیته توسط هیات مدیره به طور مکتوب مشخص می شود. اهم وظایف این کمیته عبارت است از:
1- نظارت بر فرآیند تهیه گزارش های سالانه و میان دوره یی و سایر اطلاعیه های مربوط به عملکرد مالی شرکت: 2- نظارت بر انتخاب و تغییر رویه های حسابداری توسط مدیریت در چارچوب استانداردهای حسابداری مالی:3- بررسی معاملات با اشخاص وابسته: 4- بررسی سیاست های مدیریت ریسک و چگونگی شناسایی و رویارویی با آن:5-کسب اطمینان از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب. توضیح آنکه در اکثر دستورالعمل های حاکمیت شرکتی تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت های سهامی جنبه الزامی دارد. هدف از تشکیل این کمیته کنترل مدیریت از هرگونه سوءاستفاده از تقلب است. این کمیته تاثیر بسزایی در کیفیت گزارشگری مالی دارد.
ج) الزام به پاسخگویی و افشای اطلاعات
افشا، پایه و اساس برای ایجاد اطمینان بین شرکت، سهامداران و اشخاص ذی نفع است. شرکت های پذیرفته شده در بورس ملزم به افشای اطلاعات شفاف و معتبر هستند. این اطلاعات باید مطابق ضوابط تعیین شده در آیین نامه افشای اطلاعات شورای بورس باشد. حساب ها و صورت های مالی شرکت باید به گونه یی تنظیم شود که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر نکرده باشند. در غیر این صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف می شود.
دوم- نکات قابل انتقاد:
الف) در تعاریف
به موجب بند 3 ماده 1 دستورالعمل «سهامدار عمده» شخصی دانسته شده است که به طور مستقیم یا به همراه اشخاص وابسته در شرکت نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل داشته باشد. این در حالی است که در منابع قانونی تعریف مشخصی از سهامدار عمده به عمل نیامده است. قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تعریف سهام مدیریتی و سهام کنترلی پرداخته است. به موجب ماده 1 این قانون: سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت است که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد. سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیات مدیره شرکت باشد. بنابراین استفاده از مفاهیم دارای تعریف قانونی به جای مفهوم سهامدار عمده ترجیح دارد: علاوه بر اینکه عبارات «نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل» به همراه «اشخاص وابسته» قابل سنجش و شناسایی حقوقی و مرجع تشخیص آنان معلوم نیست. به موجب بند 4 ماده 1 دستورالعمل «سهامدار اقلیت» شخصی است که سهامدار عمده نیست. این در حالی است که مبانی تعریف خود سهامدار عمده به شرح فوق الذکر کاملامحل ایراد است، چه رسد به اینکه مبنای تشخیص تعریف سهامدار اقلیت قرار گیرد. به موجب بند 6 ماده 1 دستورالعمل «شرکت اصلی» یک واحد تجاری است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است و به موجب بند 7 ماده 1 دستورالعمل نیز «شرکت فرعی» یک واحد تجاری دانسته شده که تحت کنترل واحد تجاری دیگری (واحد تجاری اصلی) است. به نظر می رسد با توجه به تعریف انواع اشخاص در قانون تجارت بهتر آن است که به جای اصطلاح واحد تجاری از عبارت شخص حقوقی استفاده شود.
ب) در شناسایی مفهوم مدیر مستقل
حسب بند 1 از ماده 1 دستورالعمل «مدیر مستقل» (Independent Director)به مدیری اطلاق می شود که: اولا) منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد: ثانیا) منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیات مدیره را تعیین نمایند: ثالثا) ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته آن نداشته باشد: رابعا) در استخدام شرکت اصلی یا شرکت های فرعی و وابسته به آن نباشد. در این رابطه عدم توجه به موارد ذیل قابل توجه می نماید: اولا) ساز و کار شناسایی و انتخاب مدیر مستقل: همانند انجمن های مدیران حرفه یی بازار سرمایه به عنوان مرجع شناسایی و تایید صلاحیت مدیران مستقل پیش بینی نشده است: ثانیا) دستورالعمل صرفا به تحقق وصف مدیر مستقل به هنگام انتخاب نظر داشته و هیچ توجهی به استمرار این وصف در دوران مدیریت و در نظر گرفتن ضمانت اجرای تنبیهی در صورت نقصان اوصاف مقرر نداشته است.
ج) در ترتیب کمیته‌های هیات مدیره
به موجب ماده 13 دستورالعمل: «هیات مدیره باید به منظور انجام امور مهم شرکت از قبیل امور حسابداری و گزارشگری مالی و حسابرسی، انتصابات، حقوق و مزایا و پاداش، معاملات عمده و سرمایه گذاری ها، کمیته های تخصصی هیات مدیره را با حضور تعدادی مشخص از اعضای غیرموظف و مستقل هیات مدیره و مشاوران خارج از شرکت تشکیل دهد. تشکیل کمیته حسابرسی به ترتیبی که در این دستورالعمل مشخص شده است، الزامی است و تشکیل سایر کمیته ها به تشخیص هیات مدیره خواهد بود. درباره موضوعات مورد بحث و بررسی در کمیته های تخصصی هیات مدیره، پس از قرائت نظر کمیته های مربوطه، تصمیم گیری نهایی در هیات مدیره انجام خواهد شد. شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته های تخصصی هیات مدیره باید به صورت مدون توسط هیات مدیره تصویب شود.» کمیته حسابرسی: به موجب ماده 14 دستورالعمل: تعداد اعضای کمیته حسابرسی پنج عضو معین شده است. به موجب ماده 22 دستورالعمل: «هیات مدیره باید فرآیند حسابرسی داخلی را در شرکت مستقر و مسوولی را برای آن تعیین کند.
مسوول حسابرسی داخلی مسوول بررسی و ارزیابی منظم امور مالی، عملیاتی، مدیریت ریسک، کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رویه های راهبری شرکتی است و باید مستقیما به کمیته حسابرسی گزارش دهد.» به موجب ماده 23 دستورالعمل: «حسابرسی داخلی باید بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی انجام شود و مستقل از فرآیندهایی باشد که آنها را حسابرسی می کند. حقوق، مزایا و پاداش کارکنان حسابرسی داخلی باید به پیشنهاد کمیته حسابرسی و با تصویب هیات مدیره تعیین شود.» به موجب ماده 24 دستورالعمل: «هیات مدیره باید کنترل داخلی مطلوب را برای حفاظت از دارایی ها، انجام گزارشگری مناسب و رعایت قوانین و مقررات برقرار کند. هیات مدیره باید حداقل به طور سالانه سامانه کنترل داخلی را بررسی و گزارش آن را به سهامداران ارایه کند. حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درباره این گزارش هیات مدیره اظهارنظر کند.» اهمیت کمیته حسابرسی (Audit Committee) در نظام حاکمیت شرکتی، سبب طولانی شدن و در مواردی همپوشانی و تکرار وظایف مقرر برای این کمیته در مواد متعدد این دستورالعمل شده است. به نظر می رسد دلیل تعداد زیاد مقرر (پنج نفر) برای ترکیب کمیته حسابرسی تعدد حسابرسان و حسابداران عضو کمیته تدوین دستورالعمل در سازمان بورس بوده است. در حالی که بهترین عملکردها با توجه به ساختار بازار سرمایه کشور معمولاسه نفر عضور کمیته حسابرسی هستند.
دستورالعمل مذکور هیچ توجهی به نقش در نظر گرفته برای بازرس یا حسابرس مستقل در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نداشته است. به نظر می رسد در اشاره به وظایف کمیته حسابرسی باید هماهنگی آن با حدود صلاحیت نقش بازرس یا حسابرس مستقل در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 لحاظ شود. در حالی که در بهترین عملکردهای اجرای حاکمیت شرکتی و حتی در دستورالعمل های کشورهای منطقه نظیر ترکیه و پاکستان نظام کنترل داخلی (Internal Control) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، در دستورالعمل راهبری شرکتی به صورت خلاصه و کوتاه بحث شده است. سایر کمیته ها: اگر چه در دستورالعمل اشاره یی به دیگر کمیته های تخصصی هیات مدیره (Board Committees) همچون کمیته انتصابات (Nomination Committee) و کمیته نظام جبران خدمات و پاداش (Remuneration Committee) شده است. در دستورالعمل مزبور با وجود برشماری کمیته های متعدد تخصصی هیات مدیره ولی نسبت به حدود صلاحیت آنها تفصیلی انجام نشده است. جهانی در زمینه کمیته های هیات مدیره به سمتی رفته که کمیته نظام جبران خدمات با ترکیب اکثریت اعضای غیرموظف الزامی شده و معمولارییس این کمیته عضو غیرموظف مستقل هیات مدیره است.
طبق دستورالعمل مزبور تشکیل این کمیته الزامی نیست. یکی از مشکلات ساختاری در شرکت های ایران این است که مدیرعامل در به کارگیری مدیران اجرایی و سایر کارکنان شرکت از اختیارات ویژه یی برخوردار است به نحوی که عمده این استخدامات براساس روابط و وابستگی با اشخاص وابسته صورت می گیرد. برای جلوگیری از این وضعیت، در اکثر دستورالعمل های حاکمیت شرکتی تشکیل کمیته انتصابات الزامی شده است. این کمیته اشخاص ذی صلاح و شایسته را پس از بررسی صلاحیت های آنان برای مدیریت اجرایی شرکت و دیگر پست های مهم انتخاب می کند. طبق روال اجرایی فعلی در ایران معمولامدیرعامل اشخاص مورد نظر خود را حتی برای عضویت در هیات مدیره به مجمع عمومی معرفی می کند و در قالب موارد نیز مجامع به آنان رای می دهند. این مساله مربوط به مسائل ساختاری در شرکت است که نظام راهبری شرکتی با تشکیل کمیته انتصابات درصدد جلوگیری از اینگونه فرصت طلبی هاست. متاسفانه هر چند به موجب ماده 19 دستورالعمل به کمیته انتصابات اشاره شده ولی تشکیل آن الزامی نشده است. در بند 4 ماده 12 این دستورالعمل در مقام تشریح وظایف غیرقابل تفویض هیات مدیره، به وظیفه شناسایی ریسک های اصلی شرکت و حصول اطمینان از استقرار سامانه های مناسب برای مدیریت این ریسک ها اشاره شده، در حالی که به تشکیل کمیته مدیریت ریسک (Risk Management Committee) در هیات مدیره در هیچ کجای این دستورالعمل اشاره یی نشده است.
د)  در باب مسئولیت‌های هیات مدیره
در این دستورالعمل به آموزش اعضای هیات مدیره در زمینه چگونگی تطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی توجهی نشده است. این در حالی است که در دستورالعمل های حاکمیت شرکتی، آموزش اعضای هیات مدیره درباره چگونگی تطابق عملکرد هیات مدیره با قوانین و دستورالعمل ها اجباری است: به عنوان مثال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی پاکستان آموزش حداقل دوسوم اعضای هیات مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی اجباری است که اعضای هیات مدیره در دوره های مخصوصی شرکت می کنند و گواهینامه مربوطه را دریافت می کنند. حتی برای اطمینان کمیته تطابق (Compliance Committee) با قوانین و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در برخی از آیین نامه ها اجباری شده است. در دستورالعمل نظام راهبری شرکتی به مسائلی چون تنوع فرهنگی و توجه به حقوق اقلیت ها در ترکیب هیات مدیره توجهی نشده است. این در حالی است که در روندهای جدید جهانی توجه به تنوع فرهنگی و حتی تنوع جنسیتی به عنوان مثال استفاده از زنان در ترکیب هیات مدیره الزامی شده است.
به موجب ماده 8 دستورالعمل: «جلسات هیات مدیره باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود. حدنصاب تشکیل جلسات و نحوه تصمیم گیری باید در اساسنامه شرکت مشخص شده باشد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج کند.» الزام هیات مدیره های شرکت های بورسی به تشکیل 12 جلسه در سال مطابق با استانداردهای مدیریتی نیست. به نظر می آید که تشکیل این تعداد جلسه بسیار بیش از حد معمول است و موجب به هم خوردن تعادل میان ترکیب هیات مدیره بویژه اعضای موظف و غیرموظف یا مستقل می شود. بهترین عملکردها چهار جلسه در سال را توصیه می کنند. در این دستورالعمل به ارزیابی اعضای هیات مدیره از نظر عملکردی اشاره نشده است. در حالی که امروزه خودارزیابی (SelfAssesment) و ارزیابی عملکرد اعضای هیات مدیره (Board Evaluation) در بسیاری از دستورالعمل های حاکمیت شرکتی یک الزام است. به موجب ماده 3 دستورالعمل: «رییس هیات مدیره از بین اشخاص غیرموظف هیات مدیره انتخاب می شود.» در این رابطه اولا) مشخص نیست که انتخاب رییس هیات مدیره از بین اعضای غیرموظف الزامی است یا خیر: ثانیا) تکلیف به این امر با عمومات مندرج در ماده 119 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر حق انتخاب ریاست هیات مدیره از طرف اعضای هیات مدیره بدون توجه به موظف یا غیرموظف بودن آنها در تعارض قرار می گیرد. به موجب مواد 6 تا 7 دستورالعمل: هیات مدیره باید دارای یک دبیرخانه باشد که مسوولیت اجرایی تشکیل و مستندسازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را به عهده داشته باشد.
مستندات و اطلاعات موضوع این ماده باید در اسرع وقت و بدون هیچ مانعی در اختیار دبیر هیات مدیره قرار گیرد. ریاست دبیرخانه هیات مدیره به عهده دبیر هیات مدیره است که با پیشنهاد رییس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رییس هیات مدیره انجام وظیفه می کند. انتخاب افراد خارج از هیات مدیره به عنوان دبیر هیات مدیره بلامانع است. سمت دبیری هیات مدیره مسوولیت اجرایی و رابطه استخدامی تلقی نمی شود. دبیر هیات مدیره باید در تمام جلسات هیات مدیره حضور داشته باشد. مسوولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. وی موظف است تمام مصوبات و صورت خلاصه مذاکرات هیات مدیره را در دفتری به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند. تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیات مدیره باید در قالب آیین نامه یی به پیشنهاد دبیر هیات مدیره و تصویب هیات مدیره مدون و مستقر شود. این دستورالعمل در عین حالی که تعیین الزامی دبیر هیات مدیره را یک مسوولیت اجرایی دانسته اما دبیر مزبور را دارای رابطه استخدامی با شرکت نمی داند.
این در حالی است که در تمام دستورالعمل های راهبری شرکتی دبیر الزامی هیات مدیره یک مسوولیت کاملااجرایی و کارمند شرکت محسوب شده است. نگاهی به تجربه انگلستان در اوایل دهه اخیر میلادی که در آن دبیر اجرایی از یک طرف مسوولیت اجرایی الزامی و از طرف دیگر کارمند شرکت محسوب می شد نشان می دهد که این امر موفق نبوده است و در چند سال گذشته این تکلیف برداشته شده و تعیین دبیر هیات مدیره یک مسوولیت الزامی نیست. به نظر می رسد با توجه به تکلیف مقرر در ماده 123 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تکلیف تنظیم صورت جلسات هیات مدیره بدون تصریح به شرح وظایف دبیر هیات مدیره، مطابق با بهترین عملکردها شرح وظایف دبیر در دستورالعمل درج شود. این ماده می تواند راهگشای برخی از مشکلات امروز گزارشگری مالی شرکت های بورسی باشد. در دستورالعمل تدوین شده هیچ اشاره یی به جارچی (Whistle-blower) و حمایت شرکت از افراد جارچی نشده است. به عبارت دیگر هر شرکت باید سیاست شفاف و اعلام شده یی را درباره افرادی که گزارشات نقض یا تخلف یا نارسایی را اعلام می کنند، داشته باشد و این افراد مورد حمایت قرار گیرند. این سیاست درباره تشکیل کمیته هایی چون حسابرسی داخلی یا کنترل داخلی اهمیت بسیار می یابد چون برخی افراد عضو این کمیته ها کارکنان شرکت ها هستند و در صورت عدم وجود این سیاست این افراد موارد نقض و تخلف و نارسایی را از ترس مجازات احتمالی از سوی مدیرعامل گزارش نمی کنند.
هـ) راجع به ساز و کار جلوگیری از معاملات دارندگان اطلاعات نهانی
به موجب ماده 11 دستورالعمل: «هیات مدیره باید ساز و کاری اتخاذ کند که دارندگان اطلاعات نهانی شرکت نتوانند با استفاده از این اطلاعات به داد و ستد اوراق بهادار شرکت اصلی و شرکت های فرعی بپردازند. در این راستا شرکت باید از ساز و کار موثر کنترل داخلی برای نظارت و جلوگیری از انجام چنین معاملاتی استفاده کند و در صورت کشف مواردی از داد و ستد متکی بر این اطلاعات، مراتب را از طریق ابزار مناسب به اطلاع سهامداران برساند.» به نظر می رسد با توجه به ضرورت اتخاذ اقدامی هماهنگ و همه جانبه جهت جلوگیری از معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و نقص قوانین و مقررات مرتبط، استاندارد کردن ساز وکار جلوگیری از داد و ستد دارندگان اطلاعات نهانی شرکت در این کد به تفصیل بسیار ضروری می نماید.
و) در حفظ حقوق سهامداران
به موجب ماده 25 دستورالعمل: «در هیات رییسه مجامع عمومی صاحبان سهام باید حداقل یک نفر از میان سهامداران اقلیت با اکثریت آرای آنان انتخاب شود.» به نظر می رسد مفاد این ماده با مفاد ماده 101 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به نحوه انتخاب هیات رییسه مجامع همخوانی ندارد. ماده 26 دستورالعمل تکرار مفاد ماده 99 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به دریافت ورقه ورود صاحبان سهام و بررسی امکان حضور سهامداران حاضر در مجمع است. به موجب ماده 28 دستورالعمل: «اکثریت اعضای هیات مدیره باید در روز برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام، از ابتدای رسمیت یافتن جلسه مجمع حاضر باشند. اعضای غایب باید دلایل عدم حضور خود را کتبا به هیات رییسه مجمع اعلام کنند. هیات رییسه مجمع موظف است دلایل کتبی اعضای غایب هیات مدیره را در ابتدای جلسه مجمع به اطلاع سهامداران برساند.»
اگرچه پیش بینی چنین الزامی باارزش می نماید ولی متاسفانه ضمانت اجرای عدم اعلام دلایل، عدم حضور اعضای غایب هیات مدیره به مجمع فراموش شده است. به موجب ماده 31 دستورالعمل: «طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام باید فرصت کافی و معقول برای پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم شود.» در اینجا نیز ساز وکار فرصت برای پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره مشخص نیست و حتی مشخص نیست که مرجع تعیین و تفسیر فرصت کافی و معقول چه کسی است. در پایان لازم به ذکر است اجرای جنبه های موثر حاکمیت شرکتی مندرج در این دستورالعمل در بسیاری از موارد مستلزم اصلاح قانون تجارت بویژه در زمینه نحوه انتخاب هیات مدیره راجع به استقرار مدیر یا مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت هاست که این امر اساسا در نحوه تنظیم لایحه در دست تصویب قانون تجارت مد نظر واقع نشده است. شاید عدم توجه به بحث حاکمیت شرکتی بزرگ ترین ایراد وارده به کلیت مقررات راجع به شرکت ها در لایحه مزبور است. البته تا غیاب چنین پیش بینی در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها: شرکت های سهامی بورسی با الزام مقرر توسط سازمان بورس اوراق بهادار می توانند اجرای مواردی از این دستورالعمل را با پیش بینی در اساسنامه های خود قرارداد کنند.