گشایش مجدد پرونده پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و افزایش تلاشهای دیپلماتیک آنکارا در این جهت، در شرایطی صورت میگیرد که تحولات اخیر منطقه، فصل جدیدی را در روابط این کشور با کشورهای اروپایی گشوده است.
بررسی عملکرد دستگاه دیپلماسی ترکیه نشان میدهد که تلاشهای رهبران این کشور برای رساندن فرآیند پیوستن به اتحادیه اروپا به نقطهای مشخص، در چند هفته اخیر به صورت چشمگیری شدت یافته است. گفت وگوهای رئیسجمهوری، نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات آلمانی در بازه زمانی چند هفته اخیر نشان داد که ترکها در زمینه پیوستن به اتحادیه به دنبال رسیدن به نتیجهای مشخص از طریق مذاکره با یکی از سرسختترین مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه کشورهای اروپایی هستند. هرچند سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، مبنی بر لزوم پایبندی هزاران ترکیهای مقیم آلمان به هویت اصیل ملی در پنجاهمین سالگرد مهاجرت کارگران ترک و پس از آن پافشاری وی بر مواضع پیشین در بحث پیوستن به اتحادیه اروپا موجب واکنش منفی مقامات آلمانی شد، اما مشخص شد که آنکارا قصد دارد تا از حداکثر ظرفیتهای خود برای تأثیرگذاری بر تصمیم رهبران اروپا در شرایط جدید بهرهجویی کند.
رویکردهای جدید
انتشار گزارش شورای اروپا درباره روند اصلاحات در ترکیه ، اعلان مجدد مخالفت کشورهایی چون فرانسه با ورود ترکیه به اتحادیه و تلاش کشورهای طرفدار حضور این کشور در مجمع کشورهای اروپایی در تدوین طرحی برای ادامه مذاکرات، نشان داد که در نزد این کشورها نیز پرونده الحاق ترکیه با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال بررسی است.
در گزارش شورای اروپا در خصوص الحاق ترکیه، بر خلاف بیان خوش بینانه نسبت به حل و فصل موضوعات مورد اختلاف و رفع محدودیتهای حقوقی و آزادیهای اساسی در صورت تصویب و اجرایی شدن قانون اساسی دموکراتیک ترکیه و همچنین پیشرفت در موضوعاتی نظیر اعمال و تعدیل کنترل غیر نظامیان بر نظامیان و رشد اقتصادی قابل توجه این کشور، در مجموع برآورد منفی نسبت به روند اصلاحات صورت گرفته است. در این گزارش آمده است که آزادی بیان و مطبوعات در ترکیه محدودتر شده است. مشکلات روزنامهنگاران افزایش یافته و موانع آزادی تبادل اطلاعات، اخبار و اندیشهها تشدید شده است. گزارش اخیر شورای اروپا همچنین تاکید میکند که پایان نیافتن کامل دخالت ارتش در حوزههای سیاسی و غیرنظامی، نبود آزادی اعتقادات دینی، فشار بر اقلیتهای قومی و مذهبی همچون کردها و علویان، همچنان در زمره نگرانیهای اروپا از رعایت نشدن استانداردهای الحاق قرار دارد. علاوه بر این، از مجموع 35 فصل مورد نظر در مذاکرات الحاق، فقط یک فصل با توافق دو طرف به نتیجه مورد نظر رسیده است.
جدای از موضوعات مرتبط با اصلاحات در فضای داخلی ترکیه، سختتر شدن مواضع منفی فرانسه و تداوم مخالفت آلمان و یونان با الحاق آنکارا، در کنار تشدید تنشها در روابط ترکیه و قبرس(بخش یونانی) چشمانداز چندان روشنی پیش روی ترکها به نمایش نمیگذارد؛ به ویژه اینکه قبرس قرار است از ابتدای سال جدید میلادی ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده گیرد.
پس از افزایش تنشها میان ترکیه و قبرس به خاطر آغاز حفاری قبرسیها در شرق مدیترانه برای استخراج گاز با همکاری شرکتهای اسرائیلی، آنکارا کشورهای اروپایی را تهدید کرد که در صورت سپردن ریاست دورهای اتحادیه به قبرسیهای یونانیتبار، مذاکرات را به حالت تعلیق درآورده و روابط خود را با این بلوک سیاسی ـ اقتصادی محدود خواهد کرد.
صرف نظر از میزان موفقیت و اثربخشی مانورهای سیاسی و دیپلماتیک ترکیه پیرامون مساله الحاق و تلاش اروپاییها برای اقناع ترکیه به چشم پوشی از عضویت کامل در اتحادیه اروپا، جایگاه سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی ترکیه هرگز از نظر اعضای اتحادیه اروپا دور نمانده است. به ویژه اینکه به گمان بسیاری از ناظران اروپایی، وزن آنکارا در تحولات مناطقی چون خاورمیانه، شمال آفریقا و قفقاز در شرایط جدید، در حال افزایش است. از این رو تمامی تلاش مخالفان اروپایی الحاق ترکیه را میتوان پیرامون محور طولانی کردن مذاکرات متمرکز دانست تا از یک سو به عنوان اهرمی برای تاثیرگذاری بر کنشهای خارجی ترکیه و استفاده از مزایا و امکانات این کشور به کار گرفته شود و از سوی دیگر، آنکارا سرانجام به یک مشارکت ویژه با اتحادیه اروپا به جای عضویت کامل تن در دهد.
در مقابل این رویکردهای اروپایی، آنکارا به بازی با برگهای برندهای چون نقش ترکیه در تحولات سوریه، لیبی و روابط ویژه با کشورهای دگرگون شدهای چون مصر و تونس و حتی تعاملات با تهران دل بسته است تا در روابط با اتحادیه اروپا از این اهرمها به خوبی بهره جوید. همچنین انتخابات اروپا از هم اکنون نگاه رهبران ترکیه را به خود مشغول داشته تا شاید از دل این تحولات سیاسی، دولتهای راست گرایی همچون دولت سارکوزی در فرانسه جای خود را به رقیبان خود داده و موانع الحاق ترکیه تا حدی کوتاهتر شود.
تعاملات در بستر تحولات جدید
با افزایش نقش و وزن سیاسی و دیپلماتیک آنکارا در تحولات اخیر خاورمیانه عربی و با توجه به حساسیت بسیار بالای این تحولات برای کشورهای اروپایی، در نگاه اول به نظر میرسد که اروپا بایستی در برابر ترکیه انعطاف بیشتری نشان داده و دست کم در جریان مذاکرات به رهبران این کشور برای پیشرفت توافقات چراغ سبز نشان دهد. این در حالی است که از سوی کشورهای اروپایی روند معکوسی در حال پیگیری است.
در این پیوند، موسسه همکاریهای امنیتی اتحادیه اروپا در هفتههای اخیر طی گزارشی درباره تحولات جاری در شمال آفریقا و خاورمیانه که از آن به عنوان بهار عرب یاد میشود، به اعضای اتحادیه توصیه کرد تا با در نظر داشتن این مطلب که ترکیه بازیگر بزرگی در منطقه است در روند این تحولات در کنار این کشور قرار گیرند.
در این گزارش آمده است که ترکیه در تحولاتی که در ماههای اخیر در جهان عرب در حال رخ دادن است، خود را به عنوان یک مرجع محتمل تلقی میکند؛ علاوه بر اینکه کنشگری سیاسی رهبران ترکیه در وضعیت کنونی نشان میدهد که اسلامگرایان میانه رو میتوانند با اقشار لاییک در چارچوب دموکراسی در کنار یکدیگر حرکت کنند و این مساله میتواند در جهت نقطه نظرات کشورهای اروپایی در جلوگیری از روی کارآمدن گروههای مذهبی تندرو و ضدغربی دارای اهمیت فراوانی باشد.
برخلاف توصیههای گزارش همکاریهای امنیتی اتحادیه اروپا، انتشار گزارش شورای اروپا نشان داد که نه فقط از سخت گیری رهبران کشورهای اروپایی نسبت به الحاق ترکیه کاسته نشده، بلکه کشورهایی مانند فرانسه و آلمان به نوعی وارد نوعی تقابل رقابتی با آنکارا شدهاند. اتحادیه اروپا پس از سالها برای نخستین بار در گزارش سالانه خود از مواضع اخیر ترکیه در قبال سیاستهای رژیم اشغالگر قدس در منطقه و موضعگیریهای منفی آنکارا نسبت به اقدامات تلآویو انتقاد کرده و چنین ابراز داشته است که ترکیه دیگر به مواضع بروکسل در عرصه سیاست خارجی پایبند نیست و انتقادات اخیر از اسرائیل نمونه و مصداق بارز این مساله است.
در مقابل حمایت ترکیه از عضویت کامل کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل، بسیاری از کشورهای اروپایی از تل آویو حمایت کرده و حتی به عضویت فلسطین در سازمان یونسکو رأی منفی دادند. در چنین فضایی اعتراض ترکیه به فعالیت شرکتهای اسرائیلی در آبهای پیرامونی قبرس برای اکتشاف انرژی موجب شد تا مقامات اروپایی برای چندمین بار طی ماههای گذشته به تقبیح رویکردهای آنکارا بپردازند.
بر خلاف وجود محورهای متعدد اشتراک منافع ترکیه با غرب در خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه بر سر مساله به قدرت رسیدن احزاب و گروههای سکولار و نیز در چارچوب همکاریهای امنیتی کشورهای عضو ناتو، در میان برخی کشورهای اروپایی به ویژه رهبران فرانسه، این طرز تلقی وجود دارد که ترکیه به عنوان رقیبی سرسخت در مقابل نفوذ کشورهای اروپایی در منطقه دگرگون شده خاورمیانه عربی صفآرایی خواهد کرد. در این پیوند در اسفند ماه سال گذشته زمانی که فرانسه و انگلستان قطعنامه حمله به لیبی را در شورای امنیت تصویب کردند، از ترکیه به عنوان کشور مسلمان عضو ناتو برای مشارکت در جلسهای که پیرامون عملیات این سازمان در لیبی تشکیل شده بود، دعوتی به عمل نیاوردند.
بر اساس چنین رویکردهایی بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نگرانی دولتهای راستگرای اروپایی از تهدید جایگاهشان در اتحادیه توسط عضو نو ورودی چون ترکیه با جمعیتی قابل توجه و ظرفیتهای رو به رشد سیاسی- امنیتی در تحولات اخیر منطقه، به عرصه گسترده تری تسری یافته به شکلی که کشورهای اروپایی در طول رخدادهای اخیر بهار عربی به جای همگرایی، مسیر رقابت و واگرایی با آنکارا را برگزیدهاند.
راهبردهای کلان
در بررسی کلیتر راهبردهای ترکیه در صحنه منطقهای و بینالمللی شاید بتوان سرنخی از چرایی تقابل اروپاییها با الحاق این کشور را به دست آورد. در این رابطه بسیاری از رهبران اروپایی بر این باورند که حرکت ترکیه به سمت شرکای اروپایی در چارچوب درخواست برای عضویت در اتحادیه اروپا را نبایستی به عنوان استراتژی کلان ترکها، بلکه به عنوان تاکتیکی در جهت تقویت و ارتقای منزلت و جایگاه جهانی ترکیه مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
نگاه کلان به سیاست خارجی ترکیه و کنشهای منطقهای و بینالمللی این کشور نشان میدهد که در چارچوب ارتباطات و تعاملات گسترده ترکیه با کانونها و قطبهای قدرتمند بینالمللی، پیگیری اهداف ناهمسو با خواست و منافع بلوکهای قدرت بینالمللی همچون اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، همزمان با همگراییهای راهبردی با غربیها در حوزههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، امنیتی توسط رهبران ترکیه، به بهترین و متعادلترین نحو ممکن صورت میگیرد. در شرایطی که ترکیه در جهان اسلام خود را به عنوان بزرگترین حامی مردم مظلوم فلسطین قلمداد میکند و به انتقادهای شدید خود از عملکرد مقامات رژیم اشغالگر قدس ادامه میدهد، همچنان در زمره یکی از شرکای اقتصادی و امنیتی راهبردی اسرائیل قرار دارد. ترکیه در پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران و در برقراری رابطه نزدیک با تهران به گونهای بازی میکند که در مواردی حتی موجبات ناخشنودی کشورهای غربی را فراهم میآورد و از سوی دیگر با استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک خود، جبهه تهدیدی امنیتی را در منطقه میگشاید. در تحولات اخیر منطقه، ترکیه با دوراندیشی خود مترصد ایجاد هرگونه زمینهای برای افزایش حوزه نفوذ و نقشآفرینی خود بوده است.
در برقراری نخستین ارتباطها با دولت انتقالی لیبی و حمایت از مخالفان قذافی، سفر نخست وزیر ترکیه به مصر و تونس و تبلیغ برای پیوستن کشورهای انقلابی به مدل دموکراسی سکولار در کشور اسلامی ترکیه، فشار به سوریه برای کنار آمدن با مخالفان دولت و نمونههایی این چنین میتوان رگههایی از نقشآفرینی منطقهای و بینالمللی ترکیه را برای صعود هرچه سریعتر در سلسله مراتب قدرت نظام جهانی جستوجو کرد تا جایی که حتی بسیاری از ناظران سخن از تجدید بنای امپراتوری فروپاشیده عثمانی توسط رهبران اسلامگرای ترکیه به میان میآورند. به هر ترتیب در مقطع کنونی حزب حاکم و دولت ترکیه در موضوع عضویت در اتحادیه اروپا توانسته است تا حدی به اهداف خود دستکم در صحنه داخلی کشور دست یابد. دست زدن به ساختار حقوقی و قانونی کشور برای ایجاد اصلاحات سیاسی در جهت پیوستن به اتحادیه اروپا، کاستن از نقش نظامیان برای تحقق استانداردهای اروپایی، کمرنگ کردن نقش نهادهای غیر دموکراتیک قدرت در روندهای سیاسی از جمله دستاوردهای رهبران کنونی ترکیه است و چنین مینماید که آنکارا برای دست یافتن به اهداف خارجی خود در این موضوع همچنان بر مواضع خود پافشاری کند.