ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی

1ـ 5ـ بخش تولید
از سه بخش اقتصاد، نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی، بزرگ‌ترین نقش را در بخش تولید بازی می‌کنند اما در فراسوی آن تخمین میزان مالکیت و کنترل غیرخصوصی در این بخش بسیار دشوار است. در یک دوره گفته شد که هشتصد تا 1500 واحد صنعتی مستقیماً تحت مالکیت و کنترل دولت هستند. حتی اگر این رقم صحیح باشد، این تنها می‌تواند بخشی از مشکل را نشان دهد. با هیچ روشی نمی‌توان تعداد واحدهایی را که تحت مالکیت و اداره ارگان‌های دولتی یا سازمان‌های مشابه «بنیادها» هستند تخمین زد. بنیادها و واحدهای تحت پوشش آنها به هیچ‌وجه مجبور نیستند گزارش‌های سالیانه منتشر کنند یا درباره نوع و حوزه فعالیت‌هایشان اطلاعاتی در اختیار قرار دهند.
اما حتی در بخش دولتی که وضعیت شفاف‌تر است، آمار و ارقام مربوط به حجم کنترل و مالکیت دولتی، وضعیت کلی را نشان نمی‌دهد مسلماً غیر از صنایعی که قانوناً تحت کنترل و مالکیت دولت هستند، تعدادی نهادهایی وابسته دولت وجود دارند که هر یک تعدادی واحدهای تولید را در مالکیت و یا کنترل خود دارند. همچنین موضوع کنترل و مالکیت غیرمستقیم توسط دولت و از طریق مالکیت اکثریت سهام هم از سوی سازمان‌های وابسته و هم‌ بانک‌ها در تعدادی از شرکت‌های رسماً خصوصی نیز مطرح است.
طبق سیاست خصوصی‌سازی که از اوائل دهه 1990 آغاز شد بخشی از سهام دولتی یا کل آن در تعدادی از شرکت‌ها برای فروش به بخش خصوصی عرضه شد. اما در بسیاری از موارد تعداد زیادی از سهام به نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت فروخته شد. همچنین در سال‌های اخیر، بورس اوراق بهادار تهران که خود در کنترل نظام بانکی است و بسیار شبیه یک وزارتخانه دولتی اداره می‌شود، اغلب در دوران رکود بازار به هدف بالا بردن شاخص سهام و جلوه دادن تصویری مثبت از خود، به سیستم بانکی متوسل شده‌اند تا سهام اضافی را خریداری کند. نتیجه این فرایند، کنترل بانک‌ها یا مؤسسات نیمه‌دولتی (بنیادها) و دولتی بر بسیاری از شرکت‌های به ظاهر خصوصی بوده است. از طرف دیگر سهام شرکت‌های غیرحاضر در بورس اوراق بهادار که در اختیار بنیادها قرار دارد، جزو مالکیت خصوصی ثبت شده است.
در زمینه رفع مشکل مالکیت دولتی بر واحدهای صنعتی؛ تقریباً در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است. نتیجه کلی این بوده که این شرکت‌ها در مقایسه با شرکت‌های خصوصی، با کارآیی کمتری اداره می‌شوند.
با افول بخش خصوصی در دوران پس از انقلاب، تعداد فرصت‌های شغلی خارج از حکومت کاهش یافته و دولت نه تنها به یکی از مهمترین استخدام‌کنندگان بسیاری از شهروندان تبدیل شد بلکه جایی شد که در آن پیوندهای سیاسی، جناحی (به طور فزاینده) روابط فامیلی و خانوادگی موجب کسب امتیاز بود. همین رویکرد در انتصاب مدیران ارشد سازمان‌های تجاری دولت و تا پایین، شرکت‌ها و سازمان‌های تحت کنترل آنها از جمله شرکت‌های بزرگ مورد استفاده بوده است. در نتیجه این شرکت‌ها شبیه وزارتخانه‌های دولتی، بیش از حد نیاز کارمند دارند و این وضعیت به ویژه در رده‌های بالا مشاهده می‌شود. در این سازمان‌ها، کارمندان خاص، حقوق‌هایی دریافت می‌کنند که هیچ تناسبی با عملکرد آنها ندارد. طبیعی است که مدیران هیچ انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد خود ندارند به خصوص به این علت که تغییرات در مدیریت شرکت دارنده سهام معمولاً همراه انتصاب‌های جدید صورت می‌گیرد و این به نوبه خود با انتصاب‌هایی در سطوح پایین‌تر سازمان، این نهادها شبیه وزارتخانه‌های دولتی، شاهد مهاجرت جمعی کارمندان هستند که خود این پدیده دلیلی برای عدم امنیت شغلی و در نتیجه فساد گسترده است.
ارتباط شخصی مدیریت بدین معناست که این شرکت‌ها با اتکاء مستقیم و غیرمستقیم به کمک‌های مالی دولت، از جمله تسهیلات اعتباری آسان و دسترسی به ارز یارانه‌ای، به حیات خود ادامه می‌دهند کادر مدیریت به ندرت با شیوه‌های جدید مدیریت از جمله تجارت خارجی آشناست. در واقع قبل از پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، باید تغییری عمده و عمیق در مدیریت و اداره این سازمان‌ها صورت گیرد تا حداقل شیوه‌های جدید مدیریت به کار گرفته شود و سازمان جهانی تجارت بتواند نحوه اداره این سازمان‌ها را درک کند.
در انتهای دیگر این طیف بخش تولید، کارگاه‌های کوچک هستند که 90 درصد کل واحدهای صنعتی را تشکیل می‌دهند و هر یک کمتر از ده کارگر دارند. آنها طیفی از کالاهای مصرفی به ویژه لباس و مواد غذایی را تولید می‌کنند. این‌گونه واحدها با حرکت بین خطوط مختلف تولید یا حتی حرکت از بخش تولید به بخش‌های دیگر با فرار از تعهدات قانوی نظیر پرداخت مالیات، قانون روابط کار، حداقل دستمزد یا بیمه، می‌تواند در دوران‌های سخت اقتصادی، به حیات خود ادامه دهند.
بین این دو حد، یعنی شرکت‌های بزرگ و واحدهای کوچک، یک تعداد کارخانه‌های تولیدی متوسط وجود دارند که معمولاًدر مالکیت و اداره یک نفر یا یک خانواده هستند و کمتر از پنجاه کارگر دارند. این‌گونه کارخانه‌ها سعی می‌کنند در یک محیط تجاری غیردوستانه و خصومت‌آمیز به حیات خود ادامه داده و سودی کسب کنند. این شرکت‌ها به شکل رسمی شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاری مشترک محسوب می‌شوند و باید مالیات بدهند و قوانین و مقررات صنعتی و تجاری را رعایت کنند. تنها با احساس مسئولیت و غرور و کار سخت، هم در بین کارگران و هم در کادر مدیران، این واحدها می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. آزادسازی اقتصادی، اگر به معنای پایان امتیازهای انحصاری افراد گروه‌های پرنفوذ در صدر شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی باشد و نیز دسترسی راحت‌تر به مواد اولیه وارداتی زمینه فعالیت این گروه از شرکت‌ها را فراهم خواهد کرد و حتی به آنها کمک می‌کند تا رشد کرده و به کارخانه‌های بزرگ و سالم تولیدی تبدیل شوند.
2ـ5ـ پتانسیل‌های تجارت خارجی بخش تولید
در مجموع، مهمترین سود آزادسازی تجاری برای یک کشور، رشد تقاضای بازار برای محصولات داخلی از طریق دسترسی به بازارهای خارجی و احتمالاً عرضه کالاهای اولیه ارزان‌تر وارداتی است. در مورد کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ ایرانی باید گفت هیچ یک از این تغییرات نمی‌تواند عملکرد و کیفیت کار آنها را بهبود بخشد. طی دو دهه، بازار ایران با کمبود اکثر محصولات مواجه بوده در حالی که شرکت‌های بزرگ از طریق کاهش دستمزدها و حقوق واقعی، اعتبارهای ارزان و یارانه‌ها توانسته‌اند از هزینه‌های خود بکاهند. اما اغلب، از این مزیت‌ها برای پنهان کردن عملکر ضعیف استفاده شده است و اکثر این شرکت‌ها و کارخانه‌ها هنوز هم از تجهیزاتی استفاده می‌کند که بیست یا سی سال پیش نصب شده‌اند. اگر آزادسازی تجاری به معنای حذف حمایت دولتی از این کارخانه‌ها باشد، در اثر آن بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های یاد شده، از دور فعالیت خارج خواهند شد. همچنین اگر آزادسازی تجاری با یک سیاست مناسب سرمایه‌گذاری خارجی همراه باشد، این احتمال نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی کارخانه‌های داخلی را به تملک خود درآورند.
از طرف دیگر، آزادسازی تجاری تأثیر چندان زیادی بر کارگاه‌های کوچک به جا نخواهد گذاشت. البته ممکن است بعضی از آنها نظیر کارگاه‌های تولیدکننده کفش و لباس که نیروی کار در آنها اهمیت زیادی دارد، با توزیع‌کنندگان خارجی همکاری کنند.
تنها شرکت‌های تولید متوسط و خصوصی که به انگیزه کسب سود فعالیت می‌کنند از آزادسازی تجاری و اقتصادی سود خواهند برد. با این فرض که سیاست آزادسازی از دخالت دولت در بخش تجارت می‌کاهد، می‌توان گفت این‌گونه شرکت‌ها و کارخانه‌های متوسط دیگر در زمینه دسترسی به منابع داخلی خصوصاً اعتبار سرمایه‌گذاری، در مقایسه با دیگر کارخانه‌ها در موقعیت پایین‌تری قرار نخواهند داشت. همچنین به سبب کوچک یا متوسط بودن، این کارخانه‌های و شرکت‌ها به راحتی می‌توانند به نوسازی تجهیزات پرداخته و به هدف تولید محصولات رقابتی‌تر، از شیوه‌های مناسب تولید بهره ببرند.
1ـ6ـ بخش تجارت خارجی
عضویت در سازمان جهانی تجارت با باز کردن بازار داخلی ـ روی عرضه‌کنندگان خارجی و در دسترس قرار دادن بازارهای خارجی برای تولید‌کنندگان داخلی، بر بخش تجارت خارجی کشور عضو تأثیر می‌گذارد. تأثیرات چنین تغییری بر اقتصاد ایران را بر مبنای دو فرض مختلف می‌توان مورد بحث قرار داد. 1ـ مقامات ایران تصمیم بگیرند دیدگاه‌های اقتصادی، داخلی و سیاسی خارجی خود را درباره سازمان جهانی تجارت عوض کنند و 2ـ اینکه هیچکدم از این تغییرات قبل یا همزمان با ورود به سازمان جهانی تجارت به وقع نپیوندد. این فرض برای نشان دادن اصلاحات ضروری در نظر گرفته شده است. در ادامه این سناریو را بر مبنای استدلال مزیت نسبی مورد بحث قرار خواهیم داد.
برای تحلیل تأثیر تجارت آزاد بر اقتصاد کنونی ایران، ابتدا به وضعیت بخش تجارت خارجی این کشور نگاهی می‌افکنیم. آمار و ارقام نشان می‌دهد واردات ایران عمدتاً شامل محصولات تولید شده صنعتی و کالاهای اساسی از جمله غلات است که پول آن با درآمدهای نفتی پرداخت می‌شود. صادرات غیرنفتی عمدتاًً صنایع دستی بخصوص فرش دستباف، محصولات سنتی کشاورزی و مقدار کمی محصولات دیگر است که بعضی از آنها نظیر فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس و ... به دلیل یارانه‌های پنهان نظیر منابع ارزان انرژی در تولیدشان، می‌توانند مشتری خارجی داشته باشند.
آمارها همچنین نشان می‌دهد اگر چه اقتصاد ایران به شدت به تجارت وابسته است اما نفت و برخی محصولات سنتی بزرگ‌ترین اقلام صادراتی را تشکیل می‌دهند. این‌گونه محصولات یا با مانعی جدی برای ورود به بازارهای جهانی روبه‌رو نیستند یا افزایش تولیدشان، چندان کمکی به توسعه اقتصاد ایران نمی‌کند.
2ـ6ـ استدلال مزیت نسبی در تجارت
دفاع از تجارت آزاد بر مبنای استدلال مزیت نسبی و سودهای حاصل از تقسیم بین‌المللی کار صورت می‌گیرد. در سال‌های اخیر عبارت «مزیت نسبی» وارد واژگان سیاسی و روزنامه‌نگاری ایران شده است زیرا توسط می‌شود تجارت جایگزین سیاست‌های مربوط به حل مشکلات اقتصاد است. طبق استدلال این افراد چون ایران در تولید محصولات کاربر مزیت نسبی دارد و می‌تواند از منابع انرژی نسبتاً ارزان استفاده کند. تجارت آزاد بازار این‌گونه کالاها را گسترش داده و شغل ایجاد می‌کند. البته این دیدگاه به طور صحیح استدلال مزیت نسبی را توصیف نمی‌کند.
مفهوم مزیت نسبی که برای نخستین بار از سوی دیوید ریکاردو مطرح شد، تجارت آزاد کشورهای داد و ستدکننده را قادر می‌سازد. با تخصصی شدن در تولید محصولاتی که می‌توانند آنها را به طور نسبی، با کارآیی بالاتر (یا ارزان‌تر) تولیدکننده به سطح بالاتری از مصرف (یا رفاه) دست پیدا کنند. در نظریه دیوید ریکاردو، تجارت آزاد شامل تغییراتی در شیوه‌های تولید و مدیریت قبل از اجرای سیاست آزادسازی نیست. نتیجه تجارت آزاد صرفاً تخصیص مجدد منابع به سمت تولید کالاها و محصولاتی است که مزیت نسبی بیشتری دارند. اگر به هر علت، تخصیص منابع به درستی انجام نشد، تخصصی شدن تولید در محصولاتی صورت می‌گیرد که لزوماً آن کشور در آنها دارای مزیت نسبی نیست و از بازار جهانی نمی‌توان انتظار داشت، تصمیم‌های غلط کشورها را تصحیح کند.
3ـ6ـ مزیت نسبی و بخش تجارت در ایران
با نگاه به ساختار صادرات و واردات در ایران و وضعیت کنونی اقتصاد ایران، به نتایجی کاملاً نگران‌کننده می‌رسیم بر مبنای قدرت رقابت در بازار جهانی، اقتصاد ایران در حال حاضر از لحاظ تولید نفت خام، فرش، گیاهان دارویی و دیگر محصولات سنتی دارای مزیت نسبی و در تولید صنعتی نسبت به دیگر کشورها در موقعیت پایین‌تری قرار دارد.
انتظار می‌رود تجارت آزاد، بازار جهانی را برای محصولات صادراتی ایران، گسترده‌تر کند. اما پرسش اصلی این است که آیا این فرایند به روند توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد یا خیر؟ فرض کنید تجارت آزاد فرصت‌های بی‌شماری برای صادرات فرش یا گیاهان دارویی فراهم می‌کند. نتیجه آن توسعه و تخصصی شدن در تولید محصولاتی است که اگر چه کاربر هستند اما هیچ زمینه‌ای را برای رشد بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری یا پیشرفته تکنولوژیک فراهم نمی‌‌کنند. در نتیجه کشور محکوم است که همواره در حالت توسعه‌نیافتگی باقی بماند، نیروی کارش در بخش صنعت غیرمولد مشغول کار باشند و تولیدات آن با کالاهای تولید شده در خارج معاوضه شود. همچنین واقع‌بینانه نخواهد بود اگر بازاری گسترده را برای محصولات اصلی صادراتی ایران فرض کنیم. کالاهایی نظیر فرش دستباف بر مبنای کمیاب بودنشان، ارزش‌گذاری می‌شوند و می‌بینیم که طی دو دهه اخیر به دلیل افزایش تولید و صادرات، قیمت فرش ایران در بازار جهانی کاهش یافته است.
در مورد نفت خام نیز باید گفت تجارت آزاد به احتمال قوی نمی‌تواند بر میزان تقاضای آن در بازارهای خارجی بیفزاید. یا درآمد بیشتری نصیب ایران کند چون بازار جهانی نفت خام روندهای خاص خود را می‌پیماید. تنها تأثیر عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش نفت ایران، حذف احتمالی یارانه‌هایی است که تنها به نفع مصرف‌کننده‌ها و تولیدکنندگان است و الگوی نامناسبی از مصرف به وجود می‌آورد. مشخص نیست که آیا تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت، این‌گونه یارانه‌ها باید حذف شود و اگر این طور است تا چه حد یارانه‌ها کاهش خواهند یافت. همچنین ممکن است طبق یک سیاست اقتصادی لیبرال، انحصار دولتی بر صادرات نفت خام و تولید و توزیع مشتقات آن در داخل از میان برود. اگر این تغییر با دگرگونی در توزع مزیت‌های سیاسی همراه نباشد، این اقدام تنها حوزه فعالیت کسانی را گسترده خواهد کرد که از روابط ویژه و قدرت نفوذ برای گسترش فعالیت‌های تجاری خود در این حوزه‌ها برخوردار هستند.
در مجموع اگر چه برای نفی فوائد آزادسازی اقتصادی در کل و به خصوص آزادسازی تجاری، دلیل منطقی وجود ندارد، وضعیت کنونی اقتصاد ایران طوری است که نباید انتظار داشت اقدامی در این جهت‌ها، به رونق اقتصاد بینجامد. حتی ممکن است بر شدت توسعه‌نیافتگی کشور نیز بیفزاید. آزادسازی به نفع ایران است اما باید با تغییرات عمیق و همه‌جانبه در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی و نیز دیدگاه‌های حاکم بر آن همراه باشد.
7ـ نتیجه‌گیری
از اواخر دهه 1980 یعنی زمانی که بحث‌های اقتصادی دیگر سرگرمی افراد تلقی نمی‌شد، توصیه‌هایی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور دائماً مطرح و پیوسته نادیده گرفته شده است. در بسیاری از موارد، چنین توصیه‌هایی که از سوی جناح‌ها گروه‌های ذی‌نفوذ مطرح شده، هدفی جز مقصر معرفی کردن جناح‌ها و گروه‌های رقیب نداشته است. بدین ترتیب نخستین قدم برای ارائه توصیه این است که با تأکید بیان شود این اقدام به هیچ‌وجه به هدف پیشبرد اهداف سیاسی صورت نمی‌گیرد.
مشکل اقتصاد ایران حاصل ترکیبی از عوامل مختلف است که برخی در تاریخ این کشور ریشه دارد و بعضی دیگر از حوادث چند دهه گذشته حاصل شده است. روشن است که شبیه دیگر نتایج روندهای تاریخی، درست نیست که بدون توجه به عوامل داخلی و خارجی و تاریخی، صرفاً دولت‌های کنونی یا گذشته ایران را در زمینه وضعیت کنونی مقصر بدانیم. همچنین نباید مسئولیت حکومت در به وجود آوردن یا فراهم کردن زمینه به وجود آمدن بسیاری از موانع توسعه اقتصاد ایران را نادیده گرفت. در ایران، دولت هم انتخاب خود و هم بر مبنای ضرورت، نقشی بزرگ در اقتصاد ملی بازی می‌کند. زیرا بزرگ‌ترین منبع ثروت یعنی نفت و گاز را در کنترل و مالکیت خود دارد.
رویکرد حکومت به اقتصاد طی دو دهه گذشته را می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد. در مرحله او، یعنی تا اواخر دهه 1980، هیچ توجهی به نقش دولت در اقتصاد نشد و هیچ سیاست اقتصادی روشنی وجود نداشت. تصمیم‌های اقتصادی دولت در آن دوره، عمدتاً به هدف تحکیم نظام سیاسی جدید کشور اتخاذ شد.
در مرحله دوم که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است، دولت در چارچوب سه برنامه توسعه و یک طرح ساماندهی اقتصادی، تلاش‌هایی برای تدوین سیاست اقتصادی بلندمدت نشان داده است.
در نخستین برنامه توسعه، یک مجموعه اهداف بلندپروازانه نظیر نرخ بالای رشد اقتصادی و اصلاح اقتصاد تعیین شد. در عمل هدف اصلی آن کمک به مراکز قدرت و نفوذ برای ثروتمند شدن بود. این برنامه همچنین باعث بدهی عظیم خارجی کشور شد. تعداد زیادی طرح نیمه‌تمام هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی از دیگر دستاوردهای برنامه اول توسعه بود.
در دومین برنامه توسعه نیز نتایجی مشابه حاصل شد با این تفاوت که اهداف تعیین شده در آن چندان بلندپروازانه نبود. هر دو برنامه از منطق برنامه‌ریزی عاری بودند و هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصاد ایران نداشتند. در حال حاضر سومین برنامه توسعه در ایران در حال اجراست که تفاوت چندان زیادی با دو برنامه پیش ندارد در واقع باید گفت حتی اگر اهداف کمی برنامه سوم تحقق پیدا کند، برای مثال به سبب افزایش درآمدهای نفتی، به هیچ‌وجه نمی‌توان مطمئن بود که رشد برخی شاخص‌های اقتصادی، بلندمدت خواهد بود یا نه. همچنین مشخص نیست آیا این برنامه اقتصاد را در مسیر توسعه قرار خواهد داد یا نه.
متأسفانه کلیه نقائص سه برنامه پیش در طرح ساماندهی اقتصادی مشاهده می‌شود. این برنامه که وانمود می‌شود برنامه‌ای برای اقدام اقتصادی است در واقع حاصل خیالات واهی ارگان‌های مختلف دولتی است و اغلب با فرضیات، منافع و توقعات مختلف دولتی است و اغلب با فرضیات، منافع و توقعات مختلف و متناقض همراه بوده است. در مجموع دولت هنوز واقعاً مسئولیت خود در رشد و توسعه اقتصاد ایران و جهت‌دهی آن به سمت توسعه به هدف آماده شدن برای مقابله با چالش‌های دنیای کنونی را نپذیرفته است.
همچنین باید بر این نکته تأکید کرد که یک اقتصاد توسعه‌نیافته، نمی‌تواند صرفاً با اتکا به امکانات داخلی، پیمودن راه توسعه را آغاز کند. این اقتصاد در ابتدا به نیروی محرکه نیاز دارد و این نیروی محرکه معمولاً از طرف دولت و از طریق برنامه‌ریزی به وجود می‌آید. این بدان معنا نیست که هر برنامه توسعه لزوماً باید تک تک اقدامات همه نقش‌آفرین‌های صحنه اقتصاد را بیان کند و کل مسئولیت اقتصاد را بر عهده دولت قرار دهد. در واقع در مورد ایران، با توجه به تمایلات کنونی اجتماعی و سیاسی حکومت، برنامه‌ای مفید شامل پیشنهاد عدم دخالت دولت در حوزه‌های فعالیت اقتصادی خواهد بود. با این حال تمام برنامه‌ها چه در شکل برنامه‌های مفصل اقدام با مجموعه‌ای از راهکارها و... یک عنصر مشترک دارند و آن، وجود رهبری با بصیرت و مؤثر در مرکز و محتوای منطقاً یکپارچه و همگراست. هیچیک از برنامه‌هایی که تاکنون در ایران تدوین شده حائز چنین عنصر مهمی نبوده است.
در مورد عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت باید گفت فقدان دیدگاهی روشن درباره راه کشور به سمت توسعه احتمال سود بردن از عضویت را به شدت کاهش می‌دهد. از سخنان مقامات ایرانی چنین فهمیده می‌شود که تدابیری برای تأمین شرایط ورود به این سازمان اندیشیده شده است بدین ترتیب ایران می‌تواند با سهولت بیشتر شرایط تجارت آزاد را بپذیرد و همزمان از یک مجموعه معافیت‌ها از مقررات و تعهدات سازمان جهانی تجارت استفاده کند. این‌گونه معافیت‌ها طی مذاکره بین کشور درخواست‌کننده و سازمان جهانی تجارت، به متقاضی داده می‌شود.
برای ایران، عضویت در سازمان جهانی تجارت وضعیتی دوگانه و دشوار پدید می‌آورد. اکثر کشورهای جهان یا به این سازمان پیوسته‌اند و یا قصد پیوستن به آن را دارند و هر کشوری که به عضویت آن در نیاید در آینده با تبعیض در سطح جهانی روبه‌رو خواهد بود. همچنین آزادسازی تجاری باید به مردم ایران سود برساند نه اینکه تأمین‌کننده منافع گروهی کوچک از جامعه باشد.
برای حل مشکل یاد شده، دولت باید وظیفه‌ای را که از هر دولت در جامعه مدرن انتظار می‌رود بر عهده گیرد. در کشوری شبیه ایران این به معنای اراده‌ای مستحکم برای توسعه اقتصاد است که در بلندمدت به تمام طبقات و شهروندان سود می‌رساند و این مستلزم داشتن دیدگاهی عمیق از آینده، بصیرت سیاسی و تعلق خاطر به مفهوم توسعه ملی است.
بدون انجام این اقدامات حتی معلوم نیست مذاکره‌کنندگان باید در بحث‌های خود بر سر چه مواردی مذاکره کنند تا پس از عضویت کامل ایران، تجارت آزاد موجب توسعه اقتصاد شود نه اینکه وضعیت توسعه‌نایافتگی را تشدید کند. در مورد ایران آیا مذاکره‌کنندگان خواستار دسترسی بهتر به بازارهای جهانی برای فرش، گیاهان دارویی و مواد معدنی می‌شوند یا سهمی از بازارهای جهانی برای محصولات بخش‌های تولید و خدمات درخواست خواهند کرد؟ و اگر اینطور است چه محصولات و تولیداتی؟