تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا

در قوانین پیش از انقلاب، گرفتن خسارات ناشی از تأخیر پول، توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده بود. ماده 198 قانون اصول محاکمات حقوق پیش‌بینی کرده بود که هرگاه خواسته دعوی، وجه نقد باشد، محکوم علیه علاوه بر الزام به پرداخت اصل مبلغ، مکلف است دیرکرد آن را تا روز اقامه دعوی بپردازد.(2)
علی‌رغم تصریح مقنن، از آنجا که اخذ منابع مزبور را نوعی ربح می‌دانستند، دادگاه‌ها عملاً از صدور رأی به خسارت خودداری می‌کردند و این خود زمینه‌ای برای سوءاستفاده بدحسابانی بود که سال‌های مدید پول بستانکار را نمی‌پرداختند و پس از آن نیز تنها مکلف به رد اصل پول می‌شدند بدون آنکه کاهش قدرت خرید پول از سوی محاکم در نظر گرفته شود.(3)
بروز این مشکل سبب شد تا بسیاری از مردم از بیم آنکه وجوه نقد خود را به صورت قرض در اختیار دیگران بنهند و تأخیر پرداخت دین، هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد و کاهش قدرت خرید پول نیز جبران نشود، از قرض دادن وجوه خود امتناع می‌ورزیدند.
این معضل باعث شد تا مقنن با لحاظ کردن این نوع خسارت در دیگر قوانین، بر موضع خویش مبنی بر به برسمیت شناختن خسارت دیرکرد، تأکید ورزد، به هنگام وضع و تصویب قانون آیین‌ دادرسی سابق مصوب 1318، قانونگذار، ماده 719 را به این بحث اختصاص داد و مقرر کرد: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد با سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد خسارت تأخیر تأدیه معدل صدی دوازده محکوم به در سال است...)
همچنین تبصره 4 و 5 ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک(4) و ماده 37 آیین‌نامه آن و نیز ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز، برای متعهدله تعهدات پولی این حق را به رسمیت شناختند که خسارت دیرکرد وجه نقد را بتوانند قانوناً مطالبه کنند.
اما با پیروزی انقلاب اسلامی، بحث شرعی بودن موضوع مطرح گردید و شورای نگهبان در راستای تحقق اصل 4 قانون اساسی ـ که مقرر می‌دارد کلیه قوانین کشور باید منطبق با موازین اسلامی باشد ـ با این استدلال که «دریافت خسارت تأخیر تأدیه... به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد.»(5)
در همین سال، قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و به استناد ماده 2 آن، بانک‌ها موظف به اعطای وام بدون بهره شدند. همچنین در استفساریه‌ای که از شورای نگهبان صورت گرفت، اخذ خسارت تأخیر تأدیه از گیرندگان وام، مغایر شرع تشخیص داده شد.
این نظر، مشکلات متعددی را برای نظام بانکداری کشور به وجود آورد از جمله اینکه بسیاری از افراد که از وام‌ها و اعتبارات اعطایی بانک برخوردار شده بودند، بدون هراس از محکوم شدن به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر پرداخت، از تأدیه وامها تا مدت‌ها سرباز می‌زدند.
بروز این معضل، مجمع تشخیص مصلحت را بر آن داشت تا در سال 1368، «قانون نحوه وصول مطالبات بانکی» را در جهت رفع این مشکل وضع نماید و به موجب ماده یک این قانون، بانک‌ها می‌توانند علاوه بر اصل مبلغ وام، خسارات دیرکرد را نیز وصول کنند. همچنین قسمت آخر ماده نیز، محاکم را مکلف ساخته است تا در صورت درخواست اخذ خسارت تأخیر تأدیه از مدیون، در حکم خود، این درخواست را نیز مدنظر داشته باشند.
از جمله قوانینی که پس از انقلاب، به خسارت دیرکرد، جنبه قانونی بخشیده‌اند می‌توان به قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 اشاره کرد که در ماده 12 خود اشعار می‌دارد که صادرکننده چک بلامحل علاوه بر، مبلغ چک، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر نیز خواهد بود.
نظر امام خمینی(ره) در خصوص شرعی بودن موضوع
در اوایل پیروزی انقلاب که بحث اسلامی شدن قوانین، بسیار با شدت و حدت دنبال می‌شد در پی پرسش که از امام(ره) در خصوص شرعی یا غیر شرعی بودن خسارت تأخیر تأدیه صورت گرفت، ایشان «دیرکرد پول را ربا و حرام» دانستند.
هر چند از ظاهر کلام ایشان برمی‌آید که خسارت مزبور، جنبه شرعی ندارد اما چنانکه یکی از صاحبنظران اظهار عقیده کرده است، نظر امام در خصوص غیر شرعی بودن، منحصر به موردی است که بخواهیم به صرف تأخیر در پرداخت و بدون آنکه از این تأخیر، خسارتی به داین وارد آمده باشد، مدیون را محکوم به پرداخت مبلغی اضافه می‌کنیم والا درصورتی که به خاطر این دیرکرد، خسارتی بر بستانکار وارد شود، مدیون مکلف به جبران آن خسارت خواهد بود چرا که بعید است امام(ره) معتقد به عدم جبران خسارت وارده بر شخصی به خاطر سهل‌انگاری و تقصیر مدیون باشد.(6)
این تفسیر با مصالح کنونی جامعه سازگاری کامل دارد ضمن اینکه با موازین قانونی کشورمان نیز در هماهنگی است.
خسارت تأخیر تأدیه در قوانین فعلی
ماده 522 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که جانشین قانون آیین دادرسی مدنی 1318 گردیده است، مقرر می‌دارد:
«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»
در خصوص ماده مزبور باید به چند نکته توجه داشت:
اولاً: قانونگذار، به خوبی ضرورت احیاء خسارت تأخیر و تأدیه را درک کرده و متناسب با مقتضیات و ضرورات حاکم بر جامعه، امکان اخذ قانونی خسارت را برای داین فراهم آورده است. هر چند عده‌ای سعی در غیر شرعی دانستن این نهاد و ربا خواندن آن دارند اما باید گفت میان این دو مقوله، تفاوت‌های اساسی وجود دارد که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1ـ ربا یا ربح (سود) پول با تراضی طرفین قرارداد تعیین شده ولی خسارت تأخیر تأدیه ناشی از حکم قانون است.
2ـ سود پول از لحظه تحویل پول به مدیون تا تاریخ بازگرداندن آن احتساب می‌شود، در حالی که خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دوران پس از موعد پول است یعنی درست از تاریخ سررسید دین به بعد.(7)
3ـ در ربا، پول و سود آن یکی از دو رکن اصلی معامله است که در مقابل رکن دیگر قرار می‌گیرد و بدون آن قراردادی منعقد نمی‌شود در واقع در قرارداد ربوی، شاهد دو رکن هستیم که در مقابل هم قرار می‌گیرند: یکی پول قرض داده شده و دیگری بازگشت این وجه نقد به علاوه سود آن به قرض‌دهنده، در حالی که در خسارت تأخیر تأدیه، به علت آنکه متعهد، وجه نقد را پرداخت نکرده است، زیانی را بر طرف دیگر وارد ساخته و این زیان (خارج از عناصر قرارداد) باید جبران شود.(8)
لذا مشاهده می‌شود که «خسارت ناشی از دیرکرد» را نباید با «ربا» اشتباه گرفت.
ثانیاً: میزان خسارت تأخیر تأدیه برای چه میزان باشد؟
در ماده 719 ق.آ.د.م سابق، میزان خسارت، 12 درصد تعیین شد و مقرر گردید که طرفین نمی‌توانند با هم توافق کنند که میزان بالاتر از این، دریافت کنند هر چند می‌توان مبلغی کمتر تعیین کرد. تعیین این مبلغ معین، این ایراد را به همراه داشت که با نیازهای اقتصادی روز چندان هماهنگ نبود زیرا فلسفه وجود خسارت دیرکرد این است که از داینی که دیرتر به پول خود می‌رسد در برابر نوسانات پولی و کاهش قدرت خرید وجه نقد حمایت کند.
حال ممکن است برای حمایت مساعد، احتیاج به تعیین مبلغی بالاتر باشد که قانون سابق، این حق را سلب می‌نمود. همین امر مقنن جدید را بر آن داشت تا با حذف این سقف، میزان خسارت را برحسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود قرار دهد که این امر، بیشتر از معیار سابق با واقعیات اقتصادی منطبق است. البته باید خاطرنشان ساخت که در عرصه عمل غالباً مشاهده می‌شود که مؤسسات مالی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه همچنان معیار گذشته (12 درصد) را در نظر می‌گیرند.
ثالثاً: برای اخذ این خسارت، تحقق شرایط زیر بر طبق ماده فوق لازم است:
1ـ موضوع تعهد طرفین یا خواسته دعوی باید وجه نقد باشد.
2ـ در شاخص قیمت‌ها، تغییر فاحش رخ داده باشد. از آنجا که خسارت تأخیر تأدیه با هدف حمایت از داین تأسیس گردیده است تا از او در مقابل تورمات و از دست رفتن ارزش پول، پشتیبانی کند، لذا در صورت عدم تغییر غیر قابل اغماض در شاخص قیمت‌ها، امکان مطالبه این خسارت نیست چرا که اگر حتی مدت‌ها پس از انقضا مدت دین، قدرت خرید وجه نقد حفظ شده باشد یا تغییر اندکی کرده باشد، خسارتی به طلبکار وارد نیامده است تا بخواهد به خاطر تأخیر در پرداخت، از مدیون مطالبه کند.
3ـ داین، مبلغ را مطالبه کرده باشد. این مطالبه باید به گونه‌ای رسمی باشد خواه از طریق فرستادن اظهارنامه برای مدیون یا از طریق اقامه دعوی در دادگستری. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که برای احتساب خسارت تأخیر تأدیه باید کدام زمان را در نظر گرفت؟ زمان سررسید دین را یا زمان اقامه دعوی و فرستادن اظهارنامه را؟ در پاسخ باید گفت: از ظاهر ماده که تغییر شاخص قیمت‌ها را از زمان سررسید تا هنگام پرداخت می‌داند. چنین برمی‌آید که خسارت را باید «از زمان سررسید» در نظر گرفت.
4ـ برای تحقق خسارت تأخیر تأدیه، باید مدیون، متمکن از پرداخت باشد (دارایی داشته باشد). این شرط صراحتاً در ماده آمده است اما قابل انتقاد به نظر می‌رسد چرا که اگر قرار باشد خسارت ناشی از تأخیر به داین پرداخت شود دیگر چه فرقی است بین حالتی که مدیون، متمکن است با زمانی که معسر می‌باشد؟ چرا که در هر دو صورت، به خاطر تأخیر در پرداخت، داین متضرر شده است؟
ممکن است گفته شود این قید به خاطر حکم قرآن است که می‌فرماید: اگر مدیون معسر باشد به او فرصت دهید تا در کارش گشایش حاصل شود.(9) چرا که خسارت تأخیر تأدیه نوعی مجازات است که باید بر متمکن دارای سوءنیت بار شود زیرا اوست که عامداً و علی‌رغم توانایی در پرداخت، دین خود را نمی‌پردازد ولی چون معسر، سوءنیت ندارد نباید مشمول مجازات قرار گیرد و لذا خسارتی نیز پرداخت نمی‌کند.
اما این توجیه اشکال دارد زیرا خسارت تأخیر تأدیه، مجازات نیست که با سوءنیت افراد بستگی داشته باشد ثانیاً: قرآن نمی‌گوید از معسر، رفع مسئولیت شود بلکه به او مهلت داده می‌شود.(10) در این مورد نیز می‌توان به مدیون معسر، مهلت داد تا علاوه بر اصل پول، خسارت دیرکرد را نیز بپردازد نه آن که آن را کاملاً از بین ببریم همچنان که قانون مدنی ما نیز در مورد این افراد تنها معتقد به قرار اقساط یا اعطای مهلت است و نه برائت زمه آنها.(11)
نتایج
چنان که گفتیم اوضاع اقتصادی کشور ما به گونه‌ای است که تورم و نوسانات، تأثیر بسیار منفی بر ارزش پول گذاشته است حال در این شرایط اگر طلبکاری، با گذشت چند سال از تاریخ سررسید دین، به پول خود برسد، به راستی همان میزان پول با همان قدرت خرید را به دست آورده است؟ آیا منصفانه است که داین را از گرفتن خسارات ناشی از این تأخیر که موجب از دست رفتن قدرت خرید پول او شده است محروم کنیم؟
در واقع آنچه طلبکار به عنوان خسارت می‌ستاند مبلغ زائد بر اصل پول نیست تا مشمول عنوان ربا گردد زیرا ربا زمانی محقق می‌شود که ارزش پول ثابت بماند و داین مبلغی اضافی دریافت دارد در حالی که در فرض ما، پولی که داین مطالبه می‌کند برای جبران ضرری است که از تأخیر بر او وارد آمده است و نه مبلغی زائد بر اصل پول چرا که در علم اقتصاد نیز این موضوع پذیرفته شده است که ارزش پول به رقم مندرج بر روی آن نیست بلکه منوط به قدرت خریدی است که پول دارای آن است. مضافاً به این که رهبر انقلاب نیز در پاسخ استفتاء رئیس کل دادگستری در سال 1375 فرمودند: «خسارت ناشی از تأخیر بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.»(12)
لذا اقدام قانونگذار، گامی اساسی در جهت حمایت از قرض‌دهنده و حرکتی متناسب با مقتضیات روز به شمار می‌آید و همین امر موجب شده است تا مقنن حکم خود در ماده 522 در خصوص جواز خسارت دیرکرد را در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م جدید نیز بیاورد و مقرر دارد: «... خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه است.»