دیروز آرال، امروز خزر!

برای مدتی طولانی نه فقط کمونیست‌ها بلکه کثیری از روشنفکران آزادیخواه و ملی تصویری رمانتیک از همسایه شمالی در ذهنشان نقش بسته بود. نیما می‌گفت «خشک آمد کشتگاه من / در جوار کشت همسایه» و از «داروگ» قاصد روزهای ابری، لحظه نزول باران را می‌پرسید. مطابق قرائتی متعارف در آن دوره، نگاه نیما در این شعر از محیط بلافصل زیست او فراتر رفته و کالبدی نوین در پیکره واژه «همسایه» و «کشتگاه» او می‌دمید و سترونی اجتماع خودی را در کنار پویایی انقلاب اکتبر قرار می‌داد. بسیار طول کشید تا در پرتو تحولات شوروی آگاهی‌های نوینی درباره اوضاع فلاکت‌بار زیست‌بوم آن دیار منتشر شود. معلوم شتد که «کشتگاه همسایه» خرمی خود را به بهای آنچه که بعدها دانشمندان و روشنفکران آن دیار «استفاده بی حد و حصر از مواد شیمیایی در تولید کشاورزی و نارسایی سیستم آبیاری» نامیدند، به دست آورده که قرار دادن دریاچه آرال در آستانه خشکی مطلق فقط یکی از هزینه‌های آن بوده است. نسل ما از همان کودکی با داستان «ماهی سیاه کوچولو» آشنا شد که برخلاف مسیر آب شنا می‌کرد و رو به «شمال» داشت اما سال‌ها بعد آشکار گشت که ماهیان شمال رو به جنوب دارند. نویسنده‌ای به نام الکسی مارکوف در ششمین پلنوم هیأت اجراییه نویسندگان فدراسیون روسیه خبر از کوچ ماهیان شمال به جنوب و به سواحل جنوبی دریای سیاه و خزر داد و گفت:
«من هنگامی که در چارچوب پروژه بازسازی به ترکیه رفتم حیرت‌زده شدم؛ در آنجا بیست نوع ماهی ناشناخته برای ما وجود داشت. معلوم شد که ماهی‌های سواحل ما نیز به آنجا هجرت کرده‌اند. زیرا آب‌های ما آنچنان آلوده است که فضایی برای زیست و تنفس باقی نمی‌گذارد. آن ماهی‌ها به آنجا فرار نکردند، مجبور شدند مهاجرت کنند. درباره دریای خزر نیز می‌توان گفت که ماهی‌های ارزشمند تماماً کوچ کرده‌اند و فقط ما بلشویک‌های صبور کوچ نکرده‌ایم! می‌فهمید! اما چشم خود را به همه چیز بسته و زندگی می‌کنیم! فکرش را بکنید!»(1)
آکادمیسین ضیاء بنیادف در سال 1988 در ژورنال علمی آکادمی علوم آذربایجان شوروی طی مقاله‌ای با عنوان « امروز آرال، فردا خزر» نسبت به فاجعه‌ای مقدر که به دنبال آرال در انتظار خزر می‌باشد هشدار داد. در آن ایام تخمین زده می‌شد که دریای آرال به دنبال محرومیت از آمو دریا و سیر دریا ظرف 30 سال آتی خشک خواهد شد. به رغم این که چند سالی از آغاز تحولات شوروی به دنبال پلنوم آوریل 1985 و کنگره 27 می‌گذشت هنوز خبرنگاران خارجی اجازه نداشتند تا به سواحل این دریاچه و از میزان مرگ و میر کودکان بر اثر «پلان پنبه» و دیگر مزارع جمعی گزارش تهیه کنند. دریاچه‌ای که روزگاری منشأ خرمی و زیبایی افسانه‌ای آسیای میانه بوده و در ردیف چهارمین دریاچه دنیا قرار داشت براساس «پلان‌»های تهاجم به طبیعت رو به خشکی می‌رفت. پزشکان می‌گفتند 63 درصد از کودکان ساحلی این دریاچه از بیماری‌های مربوط به جگر سفید، کبد و کم‌خونی رنج می‌برند. ماهیگیران می‌گفتند از 1987 به این سو حتی یک ماهی نیز نمی‌توان از آرال صید کرد. گلچهره نورالله، شاعره ازبک از هلاکت کودکان (پانصد نفر در هر ده هزار نفر) خبر داد. در قاراقالپاق ازبکستان میزان مرگ و میر کودکان به چهار برابر مرگ و میر در جهان سوم صعود کرد. در آن سال‌ها فیلم ویدیویی افشاگرانه‌ای درباره آلوده‌سازی و خشک کردن آرال به نمایش درآمد که دست به دست می‌گشت. یکی از ساکنین سواحل آرال در این فیلم می‌گوید «اگر دریای آرال بمیرد همزمان با آن انسان‌ها نیز خواهند مرد» و در همه جا این اندیشه حاکم بود که «اراضی بومیان را تصمیم غیربومیان محو کرده است.»
در ساحل دریای خزر نیز همچون ساحل آرال، بومی‌گرایی مشابهی در کار بود: نخبگان و روشنفکران محلی می‌گفتند:
«سبب اصلی تخریب طبیعت این است که وطن ما را از خلق‌مان تجرید نموده و احساس صاحب خانه بودن را در ما کشته‌اند.»(2)
به این ترتیب ناسازه‌ای از ملی‌گرایی ایدئولوژیک و ملی‌گرایی اکولوژیک پهلو به پهلوی هم پیش می‌رفت: ملی‌گرایی تاریخی ـ ایدئولوژیک، وطن را همچون یک کل واحد و نامنقسم که «به دنبال تجاوز تزار و شاه قاجار به زور تقسیم شده» در نظر می‌گرفت. مرثیه‌خوانی‌های ایدئولوژیک بر ضد معاهده گلستان و ترکمنچای رواجی بی‌سابقه یافته بود. در میتینگ‌ها و آکسیون‌های اعتراضی بر ضد حکومت کمونیستی، «بازگشت به الفبای عربی و تاریخ خود» و درخواست لغو معاهده ترکمنچای از حالت تابو و قلمرو ممنوعه خارج و به بیان همگان بدل شده بود.
در آن ایام این امکان به طور کاملاً ملموسی در دسترس بود که بین ناسیونال ـ فوندمنتالیزم و ناسیونالیسم دموکراتیک و آزادیخواه و اکولوژیست تفکیک قائل شده و نوعی سیاست خارجی منطبق با تحولات دوران‌ساز اتخاذ نمود. آزادیخواهان محلی به صراحت تمام می‌گفتند هدف ما «برپایی دولت حقوقی و جمعیت شهروندی» است. در آن ایام شعار «دولت حقوقی» در گفتار اصلاح‌طلبان شوروی و خود گورباچف بسامد بسیار بالایی داشت و این حق مسلم جمهوری‌های دیگر بود که با توسل به همین گفتار مشترک، دولت حقوقی «خودشان» را مطالبه کنند. واژگان «دولت حقوقی»و «سورنیته» هنگامی که با گفتمان محیط زیست تلفیق می‌شد، مفصل‌بندی گفتمانی شیرین به وجود می‌آورد که به شدت با منافع ملی ما در تلائم بود. زبان سورنیت و گفتمان محیط زیست نوعی مناسبات افقی را در برابر مناسبات عمودی و سلسله مراتبی تبلیغ می‌کرد که افق تا افق خزر را در برمی‌گرفت. ملی‌گرایان می‌گفتند شوراهای محلی می‌بایست مسئول محیط زیست محل باشد و نه شورای وزیران «کشور شوراها» در مرکز که هدفی جز «استثمار وحشیانه طبیعت» ندارد:
«سویت محلی می‌بایست مستقل از سویت مافوق خود، سویت جمهوری و سویت وزیران اتحاد شوروی، حق لغو و انحلال هر لایحه و مؤسسه ضدمحیط زیست را داشته باشد.»(3)
همین استقلال‌خواهی شورایی و افقی نوعی مناسبات افقی اکولوژیک بین جمهوری‌های شوروی ساحل خزر و جمهوی اسلامی ایران را مطالبه می‌نمود و ملی‌گرایان در همین چارچوب خواهان آن بودند که «بین جمهوری آذربایجان و نواحی همسایه منطقه نظارت اکولوژیک به وجود آید.»
این قبیل مطالبات که در سال‌های 89 ـ 88 جنبه مبارزاتی و غیرقانونی داشت به تدریج تحت فشار مردمی از پایین به مقال رسمی حکومت محلی بدل شد. در سال 90 لایحه دولتی جمهوری آذربایجان می‌گفت اگر چه برخی مسائل اکولوژیک خصلت درونی جمهوی و یا مابین جمهوری در سطح شوروی دارد، «ولی بحران اکولوژیک خزر کاراکتر بین‌المللی دارد» (لایحه دولتی مربوط به خزر ـ باکو، 16 اکتبر 1990، نقل از سویت کندی، ص 3)
اکنون به تدریج سخن اپوزیسیون ملی‌گرا که می‌گفت شهرهای باکو، گنجه و بندر سومقامیت در ساحل خزر می‌بایست: «زونای فلاکت اکولوژیک (The Dead Zones)» اعلام بشوند، قدر می‌دید و در صدر لوایح رسمی دولت جایی برای خود باز می‌کرد. اکنون دیگر این دولت محلی و نه اپوزیسیون بود که با استناد به گفتمان «دولت حقوقی» در همان چارچوب «شوروی» صدای اعتراض خود را بلند کرده و می‌گفت برنامه‌ریزی یک‌جانبه مرکز، تدابیر مربوط به حفاظت محیط زیست جمهوری را وتو کرده و «سورنیته ما را مخدوش می‌سازد» در همین راستا اولین کنگره بین‌المللی خزر در باکو به سال 1991 می‌گفت مسکو فقط در پی نفت و انرژی است اما ما به آب تمیز احتیاج داریم. پیشتر در سال 89 این اپوزیسیون بود که می‌گفت «کل سیستم اقتصادی براساس اولویت محافظت از طبیعت بر منافع اقتصادی در معرض باز تنظیم قرار گیرد و خود را با مطالبات اکولوژیک و مطالبات انسانی جمعیت هماهنگ نماید.»(4) اما این بار نوبت کنگره رسمی خزر بود که از جمهوری‌های همجوار ساحل و از آن جمله از فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی بخواهد تا با در نظر گرفتن وضعیت فاجعه‌بار اکولوژیک و «استثمار وحشیانه و راهزنانه مرکز بر ضد خزر»، مستقل از شورای وزیران و شوروی رأساً تدبیری برای خزر بیندیشند.
در همین ایام آقای حسن حسن‌اف نخست‌وزیر وقت جمهوری آذربایجان «شوروی» با فاصله گرفتن از شوروی و با مهارت کامل در تسخیر شعارهای اپوزیسیون به سود دولت خود، محبوبیتی بی‌نظیر کسب نمود. او در مقام یک فرد مسئول با توسل به گفتمان قانونی مقبول توسط اصلاح‌طلبان مرکز، مقال «سورنیته» را به تصرف دولت خویش درآورد و کوشش می‌کرد توازنی معقول بین ایران و ترکیه به وجود آورد. توازنی که شرط اساسی آن به رسمیت‌شناسی همزمان سورنیته جمهوری آذربایجان توسط ترکیه و ایران بود نه عقب ماندن ایران از ترکیه و عبور از آسیای میانه و قفقاز به جانب مسکو. حسن‌اف در همان ایام در چانه‌زنی با مقامات ایرانی می‌گفت:
«چرا اعلام استقلال ما مورد پسند شما واقع نمی‌شود؟ اگر شما استقلال ما را نپسندید پس چه کسی باید بپسندد؟ سوئد، ژاپن، کره؟»
اما رفتار وزارت خارجه در جریان بی‌اعتنایی مطلق به استقلال‌خواهی جمهوری آذربایجان در مقطع مذکور به نوعی بود که گویی تهران به طور مستقیم بلافصل با مسکو همسایه است. دقیقاً همین طفره و پرواز جهش‌وار از فراز آسیای میانه و قفقاز که موهم بی‌فاصلگی تهران و مسکو بود، به خوراک اصلی ناسیونال ـ فوندمنتالیست‌های محلی بدل شد تا تهران را کنار مسکو قرار داده و منافع ملی کشورشان را در فاصله‌گیری یکسان از هر دو تعریف کنند. به این ترتیب دستگاه دشمن‌شناسی وارونه ناسیونال ـ فوندمنتالیست‌های محلی فرصتی بی‌نظیر یافت تا تهران را همچون متحد استراتژیک مسکو و حتی پطرزبورگ تزاری بر ضد باکو جلوه دهد.
کسانی که «سورنیته» و گفتمان «دولت حقوقی» حسن‌اف را نپسندیده بودند ناچار شدند در ظرف کمتر از یکی دو سال، تحت فشار ناشی از شتاب روزافزون تحولات، ائلچی‌بی را به رسمیت بشناسد که باوری متافیزیکی به «فروپاشی ایران و هند و چین به دنبال فروپاشی شوروی» داشت.
پیش از آن در یک ماه عسل کوتاه‌مدت (1993 ـ 1985) صف‌بندی کاملاً مشخصی بین طرفداران آب، خاک، جنگل و هوای طبیعی با طرفدارن «انرژی»، کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی در کنار ساحل، سیستم تک محصولی مخرب خاک وجود داشت و به همین لحاظ اعمال حاکمیت ملی کشور ما در دریای خزر نیز می‌توانست و می‌بایست پیوندی مشابه بین گفتمان سورنیته (sovereignty) و گفتمان محیط زیست برقرار می‌کرد اما مسکونگری مفرط وزارت خارجه مانع مشاهده آن چیزی بود که در آن سوی آب می‌گذشت. در طلایی‌ترین دورانی که حتی کشورهایی غیرهمسایه در جست‌وجوی جاپایی در آن سوی آب بودند، رفتار وزارت خارجه بر ثبات ابد مدت امپراتوری شوروی استوار شده بود و همین امر سد سدیدی در برابر دیدگان «کارشناسی» آن دوره برمی‌افراشت. دهه هشتاد میلادی دهه کشف مجدد جامعه مدنی توسط روشنفکران و آزادیخواهان جهان بود و در چنین دهه‌ای طلایی‌ترین فرصت برای پیوند مستقیم بین جامعه مدنی دیارمان با تشکل‌های مدنی جمهوری‌های همسایه به هدر رفت.
رژیم حقوقی نفت یا رژیم حقیقی آب؟
به گمان من، هم آن روز و هم امروز تخصیص سهم شایسته از دریای خزر در گور توجه عمیق به صف‌بندی بین «صف نفت» می‌بود و می‌باشد. دیدگاهی که می‌گوید به هر قیمت که شده می‌بایست باری اعمال حاکمیت در دریای خزر «ولو دو قطره نفت» استخراج گردد نه با مقتضایات فنی کشورمان منطبق است و نه با منافع «آبی» ما و همه بشریتی که محیط زیست دریای خزر بخشی از سرمایه آنهاست.
طرفدارن صف آب در طی سال‌های مورد بحث می‌گفتند 120 سال است که مسکو میلیاردها تن نفت از خزر استخراج کرده و آنچه روی دست نسل معاصر مانده چیزی به جز یک فاجعه اکولوژیک نیست. اگر چنین است، چرا باید کاری کرد که با استخراج «دو قطره نفت» خودمان را شریک جرم و جنایت ضدبشری امپراتوری فروپاشیده بکنیم و وارد یک تسابق کاملاً نابرابر با امپراتوری‌های نفتی جایگزین شوروی بشویم، نسل‌های آتی چه قضاوتی در حق ما خواهند داشت؟
آیا تنها راه غلبه بر عقب‌ماندگی از نقطه عطف و دورا‌ن‌ساز سال‌های (1992 ـ 1985) این است که به سوی «دو قطره نفت» جهش نماییم؟
به گمان من به جای این که همه دغدغه‌ها را متوجه «رژیم حقوقی» نماییم می‌بایست به «رژیم حقوقی» خود آب برگردیم و موجودیت خزر و ساکنین زنده این ارگانیزم طبیعی را در اولویت قرار دهیم. تجربه 120 سال و هفتاد، هشتاد سال پس از 1921 فراروی ماست: این تجربه نشان می‌دهد که حتی مطلوب‌ترین رژیم حقوقی کمترین تغییر در وضع حقیقی آب به وجود نیاورد.
«رژیم آب» از قضا اصطلاحی فنی و دقیق علمی بود که در همان دوران تغزلی طرفداران محیط زیست زیر فشار اپوزیسیون استقلال‌طلب به مقال مسلط «سیزدهمین برنامه پنجساله آذربایجان شوروی» در سال 90 بدل شد: دولت محل در این ایام به رغم اینکه هنوز جمهوری «شوروی» محسوب می‌شد اما تحت‌تأثیر روشنفکران محلی لایحه‌ای آماده ساخت که به موجب آن برای حفاظت از محیط زیست دریای خزر تا سال 2005 نوعی «رژیم آب» بر این دریا و بر رودخانه‌های مجاور آن اعمال گردد. هنوز تا زمانی که آن اپوزیسیون و یا این دولت از موضع اپوزیسیونل خارج و به مقام مالکیت حقوقی بر دریای خزر نایل گردند فاصله داشتیم و لذا صنایع شیمیایی «آذر نفت» کارخانه عظیم «آذر الوان متال»، کارخانه تولید کائوچو، کارخانه «آذر نفت ـ شیمی»، کارخانه یدباکو، کارخانه «بروم نفت چاله»، کارخانه «سوپر فسفات سومقایت» و دیگر کارخانه‌های باکو و بندر سومقایت جزو متهمین ردیف اول جنایت اکولوژیک محسوب می‌شدند. مطابق رژیمی که برنامه اعمال آن بر آب‌های خزر را ضروری تلقی می‌کرد، می‌بایست تا سال 2005 طی چند مرحله سرازیر کردن آب‌های آلوده به خزر متوقف و کلیه تأسیسات صنعتی براساس اولویت مطلق محیط زیست به اقتصاد نگریسته شوند.
موضع‌گیری رسمی کنگره خزر بر علیه آنچه که کنگره «استثمار راهزنانه» این دریا می‌نامید استوار شده بود و در کنار آن لایحه دولتی به دقت علمی و با جزئیات کارشناسانه نشان می‌داد که چند هکتار خاک حاصلخیز به واسطه جنایات اکولوژیک مسکو از رده خارج شده، چه مناطقی از خزر به «منطقه مرگ» تبدیل شده، چند هکتار از انبوه‌های جنگلی در حوزه رود کر نابود شده، کشتی‌های نفتی چه بلایی بر سر دریا آورده‌اند، بر سر ماهی‌های چه آمده، چند میلیون تن مواد زهرآلود در هوا پخش شده، چقدر «چرکاب» به دریای خزر ریخته و بالاخره برای بازسازی خاک و تمیزسازی آب چه تدابیر عملی و طی چه مراحلی تا سال 2005 اعمال گردد. لایحه دولت حاکی از آن بود که شیوه (Extensive) و گسترشی تولید موجب اسراف بیش از حد مواد خام شده و سطح نازل تکنیک شوروی باعث شده تا در حاشیه خزر 60 درصد مواد غیرخام غیرفلزی و بین 38 ـ 35 درصد مواد خام فلزی به زائده بدل شده و به طبیعت آسیب برساند.
در این مقطع نقد تمرکزگرایی یک دولت توتالیتر با نقد «تمرکز بیش از حد صنایع استخراج نفت و گاز، پالایشگاه، عرصه‌های کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی و کارخانه‌های مربوط به ساختمان‌سازی در ساحل دریای خزر»(5) پیوند می‌خورد. همچنین نقد تکنیک عقب‌مانده شوروی با تشریح کارشناسانه بلایی که همین تکنیک به دلیل اسراف بیش از حد مواد خام طبیعی و استهلاک آب بر سر طبیعت می‌آورد همبسته بود. کنگره دریای خزر نشان می‌داد که سیاست «تولید برای تولید» و سیاست «اعمال پلان [برنامه‌ریزی آمرانه مرکز] به رغم همه چیز» چه تأثیرات مستقیمی در خود دریا دشاته است. یک سال قبل از کنگره، لایحه دولتی نشان می‌داد که «60 درصد مواد خام غیرفلزی به زائده بدل می‌شود و 38 تا 35 درصد مواد فلزی... همه ساله تقریباً 360 الی 420 هزار تن زائده فلزی به طبیعت پرتاب شده و در جریان همین امر عناصر نادر خاک به زائده بدل می‌شوند...»(6)
دقیقاً همین مقال علمی و فنی زیست محیطی بود که نوعی هم سخنی و هم سرنوشتی بین قفقازی‌های ساحل خزر با ساکنین آسیای میانه به وجود می‌آورد. به این ترتیب نخستین کنگره خزر در باکو که در فضای محیط زیست ـ آگاهی برگزار گردید، سیاست بیافراسازی آسیای میانه توسط مسکو را به شدت نقد می‌نمود:
«به راستی که چرا باید خلق قاراقالپاق که به خاطر خطاهای ناشی از مرکزیت‌گرایی اقتصادی، تحمیل سیاست انحرافی تک‌محصولی، آرال را از دست داده و به همین خاطر مرگ و میر فرزندانش افزون شده، پاسخگویی امحای گنوفوند [بنیان زیستی] خود باشد؟»
این قبیل واقعیت‌های فاجعه‌آمیز، گذار از دوران شوروی به دوران استقلال را همبسته گذار از دیدگاه «تکنوکراتیک» ضد خزر و ضد طبیعت به دیدگاه «اکولوژیک و بیوسفریک»(7) می‌ساخت.
لیزنکو آکادمیسین شیادی بود که تئوری‌های علمی و ژنتیکی دانشمندان غربی را «توطئه علمی بورژوایی» دانسته و پلیس گفتمانی استالین را بر عرصه علم و دانشگاه اعمال کرده بود، اما این بار کنگره خزر از لیزنکوهای محلی سخن می‌گفت که انتشار حقایق زیست محیطی در این خصوص را محدود ساخته بودند:
«این [فجایع زیست محیطی] دقیقاً بدان دلیل رخ داده‌اند که ما به توصیه‌های انسان‌های عاقل عمل نکرده و فریب دگم‌های خیال‌پرستانه را خوردیم. به خاطر بیاوریم که لیزنکوئیسم چه زیان‌هایی به علم وارد ساخت! و ما نیز میوه تلخ دگماتیزمی را می‌چینیم که توسط کسانی که در جایی بسیار دور از خزر ساکن بوده و درد و هیجان خلق‌های ساکن حوزه خزر را احساس نمی‌کردند، کاشته شده است. بسیار تأسف باد که فریاد دانشمند معروف آذربایجان و پروفسور خزرشناس قاسم کاظم اوغلو، طی دهه 60 در میان غوغایی که تکنوکرات‌های دانشمندنما به پا کردند نشنیده ماند.»
دو دهه پس از امحای فریاد کارشناسانه قاسم کاظم اوغلو، این بار نوبت ضیاء بنیادف بود که در میتینگ چند صد هزار نفره در کنار ساحل دریای خزر فریاد بزند «طرف ایرانی هیچ حضور نظامی در دریای خزر ندارد، چرا باید مسکو این دریا را نظامی بکند؟» پاییز 68، یعنی در شرایطی که هنوز ارتش سرخ در اوج قدرت خود بود بیان این جمله جسارت ویژه‌ای می‌طلبید.
این بار سخنان ضیاء نه با هیاهوی غوعاسالاران حزبی در یک سالن مسقف، بلکه یا کف‌زده‌های ممتد مردمی که در یک فضای باز و بی‌کران جمع شده و میدان آزادی باکو را تا مرز ساحل دریا پر کرده بودند، مواجه شد. به همین سان در ساحل دریاچه آرال نیز سخن سورنیته با سخن محیط زیست پیوند مشابهی یافته بود. شاعران ازبک و تاجیک مرغان خیال را بر فراز زلال تاریخی سیر دریا و آمو دریا و آرال به پرواز درآورده و می‌گفتند اگر مستقل شویم «دیگر کسی آب را آلوده نخواهند ساخت.»
محمد صالح لیدر اپوزیسیون ازبکستان، روز اعلام استقلال و «سورنیت» این جمهوری در پارلمان گفت:
«ما هنوز به استقلال حقیقی دست نیافته‌ایم و نه فقط به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ فکری نیز مستقل نیستیم. حضار مرا ببخشند که سخن من، لحن نصیحت گرفته ولی من می‌گویم اگر نمایندگانی که اینجا نشسته‌اند خودشان مستقل نباشند و مستقلانه فکر نکنند این بیانیه «اعلام استقلال» به نتیجه‌ای نخواهد رسید. در طول هفتاد سال در شعرها و شعارها و داستان‌ها و مطبوعات و رادیو و تلویزیون یک سلسله القاب و عناوین و مقولاتی بی‌محتوا و مجعول تبلیغ شده است... سرزمین ما را با کشت پنبه [از طریق تزریق وحشتناک مواد شیمیایی] میراندند، دریاهایمان را خشک کردند، ثروت‌هایمان را تاراج نمودند. بین ازبک و تاجیک اختلاف و برادرکشی افکندند، ما را به جنگ با افغان‌ها کشاندند...»(8)
به این ترتیب در طول سال‌های حاکمیت شوروی، بی‌محتواسازی مفاهیم با فقیرسازی خاک و آب پیوند یافته و بلای مشابهی بر سر «واژگان» و «اشیاء» وارد آمده بود. در سویه مقابل، پادگفتمان روشنفکری، بازسازی خاک و آب را با بازسازی واژگان مرتبط ساخته و به نحوی روشنگرانه نشان می‌داد که چگونه در «کشور شوراها» و حکومتی که مدعی بود برای اولین بار در طول تاریخ به استثمار انسان از انسان پایان داده، استثمار وحشیانه‌ای بر ضدطبیعت اعمال شده است:
«تأسف‌ها باد که ما تاکنون در پی بهره‌وری (extensive) از طبیعت، یعنی توسیع کمی دایره استحصال بوده‌ایم که این نیز به نوبه خود به غمض عین از وضعیت محیط زیست منجر می‌شده است، اکنون مدت‌هاست که هنگام آن فرا رسیده تا مرحله «فتح طبیعت» را به کناری نهاده و گامی در مسیر«هم‌زیستی هماهنگ» با طبیعت برداریم.»(9)
دو سال قبل اپوزیسیون ملی‌گرا می‌نوشت «خاک پربار و بهره آذربایجان به دلیل استثمار وحشیانه سخاوت خود را از دست داده» (آزادلیق، 24 دسامبر 89) و اکنون همین سخن غیررسمی و اپوزیسیونل بر مسند رسمی و علمی می‌نشیند و سرنوشت فاجعه‌بار خاک و آب را در تریبون‌های رسمی طنین‌افکن می‌سازد. اکنون پس از یک دهه که از برآمد و خروشه جامعه مدنی و دغدغه‌های زیست محیطی آن در جمهوری‌های حاشیه خزر می‌گذرد می‌توان همان سؤال‌ها را از منظری دیگر فراروی خود قرار داد: به راستی چه کسی می‌تواند از «سخاوت خاک» دم‌زده و از «آشتی با طبیعت» و به تعبیر کنگره پیشگفته خزر از «هماهنگی» با طبیعت سخن بگوید؟ چنین دعوتی هرگز در کادر یک اخلاف منفعت‌پرستانه و خشونت‌گرایانه در قبال انسان‌ها و درختان و دریاها نمی‌گنجد. می‌بایست خویشاوندی نوینی بین گفتمان محیط زیست و گفتمان حق حاکمیت (Sovereignty) به میانجی‌گری ارزش‌های عموم بشری برقرار ساخت تا دعوت به خویشی با طبیعت بر مبنای نظری منسجم استوار گردد. قرائت مطهری از آیه 96 سوره اعراف می‌تواند نقطه آغاز چنین درکی از طبیعت در حوزه روشنفکری دینی باشد:
«اینکه در قرآن می‌فرماید: «ولو ان اهل القرای آمنوا واتقوالفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض»، معنایش این است که اگر انسان د مسیر ایمان و تقوا که همان مسیر هماهنگی با نظام خلقت است حرکت کند مثل این است که یک نوع آشتی میان انسان و طبیعت برقرار می‌شود.»(10)
چنین درگی مستلزم نوعی شخصیت‌بخشی به طبیعت و اعطای شخصیت و حیات مستقل از انسان و به تعبیری مطهری مستلزم پرهیز از ناهماهنگی کردن با طبیعت» است:
«این است معنای اینکه ما می‌گوییم در طبیعت عکس‌العمل وجود دارد، ولو ان اهل القرای...
[معنایش این است که] رابطه جهان و انسان این چنین است که اگر انسان‌ در آن مسیر کمالی و انسانی خودش قرار بگیرد، طبیعت با انسان هماهنگ‌تر سر آشتی می‌گیرد. حال چه روابط مرموزی میان انسان و طبیعت هست، بسا هست که ما بتوانیم به دست آوریم، بسا هم هست که نتوانیم به دست آوریم، ولی چنین چیزی هست...»(11)
این رویکرد آشتی‌جویانه در قبال طبیعت هنگامی که در کنار تکنیک ـ آگاهی مطهری در نظر گرفته شود مفهومی کاملاً روزآمد از دل آن زاده خواهد شد: مقاله‌ای از توین بی مورخ انگلیسی که در واپسین سال‌های حیات او د نقد عوارض ضد محیط زیستی ماشین به رشته تحریر در آمده بود، نظر مطهری را به خود جلب می‌کند. توین بی در این مقاله می‌نوشت تا قبل از بارز شدن عوارض ضد زیست محیطی ماشین، انسان‌ها «آن‌قدر با طبیعت و زندگی طبیعی نزدیک بودند که خود را جزئی از طبیعت می‌دانستند، بلکه طبیعت را به منزله یک الهه و مظهری از خداوند می‌دانستند، مطهری ضمن همسخنی با دغدغه محیط زیستی توین بی‌اضافه می‌کند:
«[انقراض نسل حیوانات و محیط زیست و ...] از عوارض ماشینیسم است که باید سرمایه‌دارها و سوسیالیست‌ها با همدیگر بنشینند و فکری برایش بکنند. یعنی این چنین نیست که اگر سرمایه‌داری به سوسیالیسم بدل شود [مسأله محیط زیستی به عنوان پیامد اتوماتیک‌وار آن «حل» گردد.]»(12)
ما امروز در پرتو آگاهی‌های و روشنفکری‌های عصر پساکمونیسم در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نقد مطهری را حتی بهتر از دوران او درک کنیم: «سوسیالیسم واقعاً موجود شوروی از قضا به دلیل همان سیاست‌های ناظر بر «تولید برای تولید»، توسیع کمی و گسترشی دایره تولید تا مرز تجاوز به طبیعت، به مراتب بیشتر از سرمایه‌داری به طبیعت لطمه زد. مطهری در ادامه سخن توین بی اضافه می‌کند: «او جوانب ضد اومانیستی ماشین را نگفته و فقط به تحلیل جوانب ضد محیط زیستی آن اکتفا کرده است.»
اگر تأکید مطهری بر جوانب ضد اومانیستی و ضد محیط زیسیت ماشین و تصریح او بر اینکه سوسیالیست‌ها و دنیای سرمایه‌داری می‌بایست متفقاً چاره‌ای بر این معضل جهانی بیندیشند، در پرتو تحولات بعدی معنا شود به خوبی به خصلت روشنفکرانه و ژرف‌نگرانه این عالم دینی پی خواهیم برد: یک دهه بعد یک اصلاح‌گر شوروی در فضای «تفکر نوین سیاسی» می‌گفت:
«اولویت قائل شدن برای منافعی که از آن بشریت است، یک سنت در شیوه هومانیستی تفکر است. همه هومانیست‌های بزرگ ـ خواه در غرب و یا در شرق ـ همواره به اولویت منافع کل جامعه انسانی و منافع فرد به مثابه تجلی منافع جامعه، نظر دارند... امروز، در وضعیتی جدید، ما شاهد رسالت تاریخی طبقه کارگر و نظام سوسیالیستی برای حفظ جامعه بشری از خطر جنگ هسته‌ای و فاجعه اکولوژیک هستیم.»(13)
نکته جالب اینکه مطهری همه مباحث مذکور را در چارچوب مبحث نقد مارکسیسم و نقد شوروی مطرح ساخته است. او ضمن هم‌سخنی با نقد ژرف‌اندیشان آزادی‌خواه جوامع غربی می‌گفت: «پدیده نوین کشورهای سوسیالیستی» نشان می‌دهد که تولید می‌تواند «اشتراکی» باشد ولی «اجتماعی» نباشد. یعنی سیاست تولید بی‌آنکه کمترین نفعی عاید جامعه نماید تماماً در خدمت افزایش «قدرت ملی»و در خدمت تسابق تسلیحاتی باشد. به همین لحاظ مطهری بین «قدرت ملی» و «حاکمیت ملی» مرز می‌کشید. او می‌گفت در جوامع سوسیالیستی «نتیجه تولید به سود جامعه نیست به سود قدرت ملی است»(14) به این ترتیب مرز ظریفی که مطهری بین «قدرت ملی» و «جامعه» می‌کشید با جدیدترین تعاریف سورنیته که آن را از اطلاق پیشین رها کرده و محدود و مسقف به ملاحظات اجتماعی و محیط زیستی می‌نماید، هماهنگی دارد. اگر شوروی‌شناسی حاکم بر سیاست خارجه کشورمان در جایی بسیار دور از نگرش‌های عقب‌مانده جنگ سردی، در امتداد شوروی‌شناسی مطهری تنظیم می‌شد، کشور ما از تحولات دوران‌ساز سال‌های 1990 ـ 1985 عقب نمی‌ماند. در این سوی قضیه نیز نوعی لیزنکوئیسم در کاربود که تا نواندیشی مطهری را به محاق بازی‌های هویتی دهه 70 ببرد. عبور از حقیقت مطهری به هویت دهه 70 هم در عرصه داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی هزینه‌های گزافی داشت...