مشروعیت سیاسی

در ادبیات علوم سیاسی مشروعیت (Legitimacy) ناظر بر رابطه بین افراد جامعه و قدرت سیاسی است و توضیح می‌دهد که به چه علت حکومت‌شوندگان می‌بایست از قدرت سیاسی اطاعت کنند و به چه دلایلی حکومت چنین حقی را دارد که مورد اطاعت و احترام قرار گیرد.(1)
در واقع بحث در خصوص مشروعیت قدرت سیاسی از اینجا آغاز می‌گردد که دلیل ایجاد، دوام و استمرار یک قدرت و نظام سیاسی چیست؟ بدون تردید هر نظام اجتماعی و سیاسی که دغدغه تداوم حیات دارد، ناگزیر است به این پرسش پاسخ گوید و آن را توضیح و توجیه نماید.
نظامی‌های سیاسی به منظور مشروع جلوه دادن و تداوم سلطه خویش به دلایل و توضیحات متفاوتی متوسل می‌شوند تا از یک سو سلطه و استیلای سیاسی و نهادهای سیاسی مستقر را موجه جلوه دهند و از دیگر سو با آگاه نمودن افراد از چنین حقانیت و مطلوبیتی، اطاعت سیاسی آنان را کسب نمایند. بدین ترتیب تکوین، تداوم و ثبات سلطه سیاسی ایجاب می‌نماید تا هر قدرت و نظام اجتماعی ـ سیاسی به این ضرورت ایجاد، جواب قانع‌کننده‌ای برای مخاطبان خود عرضه دارد. حکومت‌ها به منزله قدرتمندترین نهاد سیاسی موجود در جامعه ممکن است با اعمال زور و اجبار توانایی کسب اطلاعات شهروندان از نظم مستقر را داشته باشد ولی برای تداوم حیات و ثبات سلطه سیاسی به عنصر پایدارتری نیاز دارد. (یعنی اطاعت آزادانه و مختارانه افراد). تکیه بر زور و اجبار صرف استمرار حیات نظامی سیاسی را تضمین نمی‌کند و اتکاء به آن در درازمدت غیرممکن است چون عنصری بسیار سست و شکننده است.(2) از اینجاست که لزوم مشروعیت قدرت طرح می‌گردد و کسب مشروعیت سیاسی در تکوین و استمرار قدرت و سلطه سیاسی مورد توجه دولتمردان و اندیشمندان قرار می‌گیرد زیرا به‌کارگیری زور و اجبار در جهان اجتماعی و سیاسی نه تنها قدرت سیاسی را تضمین نمی‌کند بلکه آن را نیز تهدید و آسیب‌پذیر می‌نماید به ویژه که انسان دوست دارد تا به شیوه‌ای عقلانی و منطقی مورد سلطه قرار گیرد. انسان به دلیل برخورداری از عنصر عقل و اختیار و اراده مستقل به راحتی تن به سلطه و اطاعت نم‌دهد و برای این عمل می‌بایست او را توجیه و قانع کرد.
مشروعیت سیاسی را می‌توان به «باور جمعی اعضاء درون یک نظام و حاکمیت سیاسی به وجود و استمرار نظام و یا حاکمیت»(3) تعریف نمود. این باور و اعتقاد موجب می‌گردد که اعضاء در درون نظام، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروی از نظم جمعی و حاکمیت سیاسی مسلط را برخود فرض و لازم تلقی کنند و آزادانه به اطاعت آن بپردازند و مانع از تولید و اعمال آن نشوند.
بدین ترتیب افراد، اطاعت از قدرت و نهادهای سیاسی را یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی می‌یابند و بدون آنکه مقاومتی از خود نشان دهند، در برابر آن تسلیم می‌شوند و اوامر و نواهی قدرت را گردن نهاده و نهادهای سیاسی را قابل احترام و حرمت می‌بینند. علاوه بر آن نظام سیاسی نیز بدون آنکه نیازی به اعمال زور و سلطه داشته باشد، اعمال قدرت نموده و تداوم حیات پیدا می‌کند. در واقع باید گفت که مشروعیت سیاسی فرایندی است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل می‌شود و قدرت سیاسی خصلتی عقلانی می‌یابد و در نتیجه رابطه‌ای اساسی میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسی وجود دارد.(4)
مشروعیت از منظر «ماکس وبر»
«ماکس وبر» جامعه‌شناس و متفکر آلمانی واژه مشروعیت نظام اجتماعی را در همین چارچوب تعریف می‌نماید:
«درجه اعتبار آن نظام در باور افرادی که در درون چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعی می‌پردازند.»(5)
بر این اساس، هر چه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام برای کنش‌گران در یک نظام اجتماعی بالاتر باشد، «تعهد» فرد برای تبعیت از هنجارها و قواعد زندگی اجتماعی بیشتر و «الزام» نظام به پیروی فرد از قواعد و ضوابط و باید و نبایدهای سیاسی ـ اجتماعی بیشتر خواهد شد و بالعکس هر چه میزان اعتقاد به اعتبار یک نظام برای کنش‌گران اجتماعی کمتر باشد، تعهد فرد برای اطاعات و الزام نظام نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین میان سه عنصر «باور» به اعتبار یک نظام «و تعهد فرد» و «الزام نظام سیاسی» رابطه‌ای مستقیم و تعاملی اساسی وجود دارد.
میزان بالایی از باور به اعتبار نظام سیاسی نشان‌دهنده میزان بالای مشروعیت نظم و اطاعت آزادانه و مختارانه افراد و همزبانی و هم‌هنجاری نظام سیاسی با حکومت‌شوندگان است. پس گروه‌ها و افرادی که تحت یک نظام سیاسی به سر می‌برند، بر حس تطابق یا عدم‌تطابق نظام ارزشی خود با نظام ارزشی آنرا مشروع یا نامشروع جلوه می‌دهند و از دیگر سو دولت را در به کارگیری زور و اجبار به منظور الزام افراد خاطی از قواعد و نظم اجتماعی مصمم می‌نماید. در هر صورت «وبر» بر آن است که مشروعیت معطوف به «باور» و «رضایت» است و از شهروندان انتظار پیروی و اطاعت آزادانه دارد. وی با ملاحظه منابع مشروعیت به سه نوع ایده‌آلی مشروعیت در ارتباط با سلطه‌ سیاسی اشاره دارد.(6)
1ـ مشروعیت قانونی: این نوع مشروعیت معطوف بر قانونی بودن استوار است و احکام و قانونی بودن روش‌های اجرای این دستورات و احکام به وسیله کسانی است که خود به صورت قانونی به قدرت رسیده‌اند. در مشروعیت قانونی تمام تصمیمات و اقدامات به ویژه چگونگی رابطه میان افراد و قدرت سیاسی براساس قانون صورت می‌گیرد و می‌بایست معطوف به روند عقلانی متناسب با اهداف یا متناسب با ارزش‌ها یا هر دو باشد.
2ـ مشروعیت سنتی: در این نوع مشروعیت، حکومت و قدرت بر اساس سنت‌ها و آنچه که از گذشته به ارث رسیده و غیرقابل خدشه‌اند، توجیه‌ و توضیح داده می‌شود، در مشروعیت سنتی، حکومت به وسیله شهروندان انتخاب نمی‌شود بلکه انتخاب صرفاً مبتنی بر یک عادت است. اطاعت سیاسی نیز در این حکومت محصول قانون نیست و اساساً ناشی از سنت‌هایی است که در حکومت‌کنندگان متجلی شده است. در واقع مشروعیت سنتی مبتنی بر کنش سنتی افراد است.
3ـ مشروعیت کاریزماتیک: این مشروعیت معطوف به کنش عاطفی و احساسی افراد و ویژگی‌های خارق‌العاده رهبر است. خصلت‌هایی که او را در مقام یک قهرمان یا یک مقام منزه از اشتباه در نزد پیروان و یا شهروندان، قابل حکومت کردن و اطاعت شدن می‌گرداند. به نظر وبر، ویژگی‌های غیر معمول یک فرد، به او نیرویی فراتر از انسان‌های معمولی می‌دهد، به حدی که دیگران فرانبرداری او را ضروری و لازم می‌شمارند و بدون هیچ چون و چرایی از وی اطاعت می‌نمایند.
چنانچه ملاحظه نمودیم نظریه وبر مشروعیت را صرفاً عقلانی و به عنوان مجالی بر تبعیت شهروندان ارزیابی می‌نماید. این نظریه به مشروعیت همچون یک واقعیت روانشناختی به صورت باور می‌نگرد و آن را در چارچوب الگوهای سه‌گانه (قانونی، سنتی و کاریزماتیک) تفسیر می‌کند.(7)
دیدگاه «هابرماس» از مشروعیت
هابرماس، متفکر معروف آلمانی در تئوری «عمل تفاهمی (Active communication)» با ذکر این نکته که مهم‌ترین عامل ارتباط انسان‌ها «ارتباط تفاهمی» است به توضیح مشروعیت و بحران مشروعیت در جوامع مدرن می‌پردازد. در نظریه عمل تفاهمی، اساساً ارتباط برای حصول «اجماع مدنی» صورت می‌گیرد و مبتنی بر «زبان و کلام» است. در این نظریه دو مفهوم کلیدی وجود دارد: یکی جهان زیست (Life - World) و دیگری (System). جهان زیست بیانگر روابط سمبلیک و ساخت‌های ارزشی و هنجاری و جهان معنا و عمل ارتباطی و تفاهمی و اجماع و رابطه ذهنی است.(8) در واقع، در جهان زیست می‌باشد که امکان ارتباط و تفاهم و عمل ارتباطی میسر می‌گردد و امکان رسیدن به «اجماع مدنی» وجود دارد. به عبارت دیگر در جهان زیست نشانه‌هایی از نوع خاصی از کنش مشاهده می‌شود که هدف آن رسیدن به اجماع مدنی است. در الگوی هابرماس، جهان زیست مبتنی بر «عقل عملی و ارتباط متقابل می‌باشد که آن دو نیز به نوبه خود،«عقلانیت ارتباطی» را شکل می‌دهند. در عقلانیت ارتباطی، افراد با استفاده از قابلیت‌هایی نظیر، عقل، تفکر، قضاوت و در ارتباط با دیگران، درصدد رسیدن به توافق و اجماعی مدنی‌اند. بر این اساس افراد چنین جامعه‌ای برای متقاعد کردن یکدیگر از دلایل و براهین و عقل استفاده می‌کنند. این اجتماع مدنی معطوف به روابط قدرت و پول استبداد اکثریت نیست بلکه مبتنی بر توافق و رضایت طرفین است. چنین اجتماع مدنی، از نظر هابرماس، مبنای مشروعیت دلت است زیرا توافقی است که از راه ارتباط و گفت‌وگوی عقلانی اعضای جامعه مدنی به دست آمده است.(10)
بنابراین از نظر هابرماس، مشروعیت قدرت سیاسی، زمانی حاصل می‌شود که افراد در جامعه فارغ از روابط قدرت و اقتصاد و در یک فضای کاملاً آزاد و مبتنی بر عقلانیت ارتباطی، به توافق و اجماع رسیده باشند. این روش گفت‌وگو و کسب مشروعیت، به نظر هابرماس، می‌تواند به یک الگوی جهانی و فراگیر تبدیل شود زیرا تمام عناصر آن یعنی زبان و عقل نزد همه انسان‌ها موجود است.
در مقابل، عناصر اصلی «سیستم» را «قدرت و پول» تشکیل می‌دهد.
به نظر هابرماس، در عصر سرمایه‌داری متأخر، حوزه‌های وسیعی از «جهان زیست» در درون سیستم مستحیل و برحسب روابط قدرت و پول بازسازی یا تنظیم شده است.
از این‌رو سیستم که همان فرآیند عقلانیت ابزاری است، با تسخیر حوزه‌های عمده‌ای از «جهان زیست» بازتولید هنجاری و فرهنگی جامعه را به خطر انداخته و جامعه را بیمار کرده است.(11) در این چارچوب با مختل شدن عقلانیت نفاهی و ارتباط تفاهمی قدرت و پول اصل سامان بخش نظام و سیستم و جهان زیست شده است مثلاً با حل شدن فرد و تعقل وی در سیستم دولت رفاهی، اذهان مستقل و فعال به اشیاء وابسته شده و به استقلال و سلامت فرد، آسیب شدیدی رسانده است. در خصوص اجماع مدنی و مبنای مشروعیت قدرت، با اخلال در جهان زیست و تسخیر آن توسط نظام (یعنی قدرت و پول)، اجماع مدنی دیگر مبتنی بر توافق، اجماع و گفت‌وگو و استدلال نیست بلکه معطوف به قدرت و پول است. به عبارت دیگر از نظر هابرماس، بحران مشروعیت زمانی حاصل می‌شود که نظام یا سیستم، ساختارهای جامعه را به صورتی یک‌جانبه به کنترل خود درآورد و افراد جامعه کاملاً در قفس آهنین «عقل ابزاری» زندانی شوند و عقل ارتباطی از تولید و بازتولید باورها و هنجارهای اجتماعی باز ماند، بحران مشروعیت چیزی نیست جزو سلطه روابط قدرت و پول (سیستم) بر ساخت‌های هنجاری و ارتباطی و ارزشی جامعه (جهان زیست).
ژان فرانسوالیوتار متفکر پست‌مدرن فرانسوی در کتاب «وضعیت پست‌مدرن» واژه مشروعیت را در معنایی فراتر و گسترده‌تر از آنچه برخی نظریه‌پردازان در مباحث خود پیرامون مسأله اقتدار طرح می‌کنند، به کار می‌گیرد. وی مشروعیت را فرآیندی می‌داند که به موجب آن قانونگذار خود را مجاز و محق می‌پندارد تا قوانینی را به منزله یک هنجار اعلام نماید.
در حقیقت مشروعیت جواز اعلام قوانین به منزله یک هنجار است. از این زاویه وی میان «مشروعیت علم» و «مشروعیت قانونگذار» پیوندی جدایی‌ناپذیر می‌بیند و همچون میان حق تصمیم‌گیری در خصوص این مطلب که چه چیزی حقیقی است با حق تصمیم‌گیری درباره اینکه چه چیزی درست (عادلانه) است، ارتباطی را برملا می‌سازد. علاوه بر این در اینجا پیوندی درونی و متقابل نیز میان زبان مرسوم به «علم» و نوع زبان مرسوم به «اخلاقیات و سیاست» وجود دارد.(12)
گروهی نیز مشروعیت سیاسی را با کارآمد بودن نظام سیاسی یکسان می‌دانند و بر این عقیده‌اند که مشروعیت سیاسی ریشه در چگونگی انجام کار ویژه‌ها و وظایف دولت دارد. وقتی نظام سیاسی به درستی وظایف و کارکردهای متفاوت اجتماعی، سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی خویش را انجام دهد، مشروعیت دارد و زمانی که در اعمال آنها رخوت و سستی نماید، نامشروع است و نمی‌بایست از آن اطاعت کرد.(13) البته این برداشت از مفهوم مشروعیت، قرائتی کارکردگرایانه از نظام سیاسی دارد و در ضمن تعریفی متین و استوار نیست زیرا هیچ توضیحی درباره مرحله ایجاد و تکوین قدرت سیاسی ندارد. به عبارت دیگر از آنجا که کارآمدی فی‌نفسه و تألم به ذات نیست و امری متأخر از اصل وجود و ظهور قدرت سیاسی است، نمی‌تواند در مرحله تولید و یا ایجاد یک نظام سیاسی، مشروعیت‌ساز باشد.
اما چنانچه نظامی شکل بگیرد و بتواند با کارایی و انجام وظایف دقیق، این باور را در دل افراد استوار سازد که قدرتی دارای اعتبار و ارزش اطاعت و احترام است که برای افراد و یا جامعه مفید و سودمند باشد، می‌تواند یکی از منابع اساسی مشروعیت و تداوم نظام موجود قلمداد شود زیرا یکی از دلایل عمده و ساده اطاعت سیاسی، سودمندی نهادها نظم مستقر سیاسی برای افراد بشر است.(14) حتی در نظریه قرارداد اجتماعی که مشروعیت معطوف به «قرارداد و رضایت» افراد در وضع طبیعی است. کارآمدی و برآورده‌شدن عقلانی بسیاری از نیازها و کار ویژه‌ها یکی از منابع قدرت و مشروعیت سیاسی است.
روی هم رفته در مشروعیت دو وصف اساسی، محوری است: یکی «باور و اعتقاد به قدرت» و دیگری «تعهد و الزام» ناشی از آن(15)، در این خصوص نیز باید به نکات زیر توجه داشت:
1ـ هیچ قدرت و نظامی سیاسی، صرفنظر از منابع مشروعیتی و نوع رژیم سیاسی، بدون وجود حداقلی از «اعتقاد و باور» قدرت‌پذیران و افراد درون نظام به اعتبار آن، صورت تحقق و تداوم واقعی به خود نخواهد گرفت، چون تداوم و ثبات سیاسی مستلزم رضایتمندی اخلاقی و هنجاری اطاعت‌کنندگان از نهادها و نظام سیاسی است. در این صورت شهروندان بدون اکراه و اجبار و رضایت درونی، آزادانه به اطاعت از نظم مستقر می‌پردازند و آن را محترم و قابل اطاعت می‌یابند. پس رضایت و اعتقاد به اعتبار نظام سیاسی در نزد حکومت‌شوندگان، عنصر اساسی مشروعیت سیاسی است و بدون آن نه نظام اجتماعی شکل می‌گیرد ـ و اگر هم شکل بگیرد ـ تداوم نخواهد یافت.
2ـ مسأله اساسی دیگر در باب مشروعیت آن است که این «اعتقاد، باور و الزام» از کجا حاصل می‌شود و منابع چنین پایبندی اخلاقی و هنجاری و درونی چیست؟ پاسخ به این سؤال، در حقیقت بیان منابع مشروعیت است و منابع نیز همان دلایل ایجاد باور مزبور است که به نظام اجتماعی و سیاسی مشروعیت می‌بخشد. سنت‌ها، اسطوره‌های، دین، عدالت، نظام خویشاوندی، رفاه، امنیت، عقلانیت، تجربه و آینده‌نگری از جمله مهم‌ترین این منابع مشروعیت‌زا هستند. البته برخی میان منابع مشروعیت سنتی و مشروعیت نوین قائل به تمایز شده‌اند و معتقدند که در نوع سنتی مشروعیت، منابع مشروعیت، لغت‌ها، اسطوره‌ها، نظام خویشاوندی، دین و عدالت بوده، در حالی که در نوع جدید مشروعیت، منابع مشروعیت از این قرارند: رفاه، امنیت، قانون عقلایی، آینده‌نگری.(16)
3ـ باور به اعتبار یک قدرت الزاماً به معنای حقانیت، درستی و صحت آن نیست. باور ممکن است صحیح و مبتنی بر عقل و اندیشه و منابع معرفتی قابل اتکا و یا مبتنی بر عقاید و اندیشه‌های غلط و اسطوره‌ای باشد. بنابراین منابع تولید اعتقاد و اعتبار ممکن است عقلانی، سنتی، کاریزماتیک، اسطوره‌ای، وحیانی، و یا معطوف به تجربه و دانش باشد.
در پایان این مبحث نیز اثرات و نتایج مشروعیت سیاسی را می‌توان به صورت ذیل خلاصه کرد:(17)
الف) مشروعیت سیاسی با توضیح عقلانی، اخلاقی، هنجاری، کاریزماتیک و قانونی اطاعت سیاسی و پذیرش ضمنی این نکته که تکیه بر زور و اجبار محض منجر به تداوم سیاسی نخواهد شد، اطاعت شهروندان را به راحتی کسب می‌نماید. در واقع بدون آن که افراد به صورت صریح و آشکار مورد اعمال قدرت عریان قرار گیرند، قدرت سیاسی در قالب هنجارها و قواعد اخلاقی و عقلانی به صورتی ناآشکار تلطیف ‌شده اعمال می‌شود و بدین شیوه از تکیه نظام‌های سیاسی به قدرت فیزیکی و سازمان زور و سرکوب صرف ممانعت می‌نماید.
ب) چنانچه از مباحث گذشته برمی‌آید، مشروعیت یک نظام سیاسی چیزی جز فراهم آمدن زمینه‌های «جواز اعمال قدرت» و «جواز الزام ضوابط و تعهدات»، «نظام سیاسی مورد نظر نیست. مشروعیت سیاسی، بدین ترتیب اجازه اعمال قدرت و به‌کارگیری زور و اجبار مشروع را به دولت می‌دهد و نظام‌های سیاسی را برای الزام‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی به منظور ثبات، تداوم و بقاء صاحب حق و مجاز می‌داند.
پ) مشروعیت سیاسی علاوه بر آن که اجازه اعمال قدرت و زور و سرکوب را به دولت می‌دهد، قدرت سیاسی را نیز تحدید می‌کند و حوزه قدرت‌نمایی و مانور سیاسی کارگزاران را تنگ و آن را مهار می‌نماید. بنابراین مشروعیت سیاسی کارکرد و کاربردی دوگانه دارد: یکی اجازه به‌ کارگیری زور و اجبار توسط دولت و باز گذاشتن دست کارگزاران در اعمال قدرت و دیگری تحدید و مهار قدرت به ویژه صاحبان قدرت.
ت) مشروعیت سیاسی با کسب رضایت و اعتماد عمومی نسبت به نظام و نهادهای موجود، مکانیسمی است که فرایند اعمال قدرت و حاکمیت را تسهیل و تداوم و ثبات نظام سیاسی را میسورتر می‌نماید. در نظام‌های مشروع قدرت و حاکمیت سیاسی، در مقام مقایسه با نظام‌هایی که با بحران مشروعیت روبه‌رو هستند، راحت‌تر اعمال می‌گردد و بدین‌ترتیب نظام سیاسی نیز ثبات و پایداری بیشتری دارد.