نفت و سیاست
در حالی که آمریکا نام ایران را به عنوان یکی از سه کشور عضو «محور شیطان» مطرح کرده است، شاید جورج بوش مایل به اجرای قانون تصویب شده سابق درخصوص مجازات شرکتهای غیرآمریکایی برآید که بخش انرژی ایران را تجهیز و تقویت میکنند.
قانون یاد شده در زمان دولت بیل کلینتون، رئیسجمهوری سابق آمریکا، تصویب و در برخی مقاطع به مورد اجرا گذاشته شد. اما بوش میتواند کاری بس ناگوارتر از آنچه که به وقایع و تحولات، اجازه حرکت داوطلبانه اعطا نماید، انجام دهد. چرا که نظر به ویژگیهای خاص نهفته در بطن سیاست و شاید فساد صنعتی (نفت) که ایران بدان وابسته است، بدون کمک وی مجال مانور چندانی ندارد.
تابستان گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، توانست، این ادعاها را که وی به دوستان قدیمیاش اجازه داده تا شرکتهای مستقل تأسیس نمایند و سپس قراردادهای رانتی چرب و نرم را به خود اختصاص دهند، تکذیب کند.
وزیر نفت دولت سیدمحمد خاتمی، بدین منظور در جایگاه وزارتی قرار گرفته بود که به ظرفیت تولید کاهش یافته ایران جانی تازه ببخشد. قراردادی که با شرکت ایتالیایی «انی» امضا شد تا بخشی از میدان نفتی دارخوین را توسعه دهد، ارزش قراردادهای واگذار شده اکنون به رقم 15 میلیارد دلار نزدیک میشود.
مندرجات قرارداد دارخوین با شرکت نفتی «انی» که به مهندسان ایتالیایی اجازه میداد تا نقش بیسابقهای را در حوزه نظارت بر عملیات کاری برعهده گیرند، این احساس را دامن میزد که شاید ایران از تنفر سنتی برای باز کردن میدان به روی سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت خویش، فاصله گرفته است. هدف آقای زنگنه برای افزایش 20 درصدی ظرفیت تولید نفت ایران و رسیدن به مرز پنج میلیون بشکه در روز، قابل دستیابی به نظر میرسید.
ملیگرایان ایرانی با این انتقاد به جان وزیر نفت ایران افتادهاند که چارچوب تنظیمی قراردادهای بیع متقابل، روشی که آقای زنگنه برای اعطای امتیازات نفتی به خارجیها، بدان متوسل شد، بیش از اندازه سخاوتمندانه بوده است. از سوی دیگر بحثهای به راه افتاده درخصوص فسادهای موجود در حوزه صنعت نفت و شرکتهای به ثبت رسیده در خارج از ایران نیز، به دخالت قوه قضائیه و برخی احضارهای قضایی منجر شده است.
ظرف سه ماه گذشته، دو شرکت به نامهای شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس درخصوص نحوه واگذاری قراردادهای نفتی، به دادگاه احضار شدهاند. شرکت ملی نفت ایران، به شخص وزیر نفت پاسخگوست و شرکت پتروپارس نیز جنجالیترین شرکت از شرکتهای نسل جدید (ظاهراً مستقل) است.
اگرچه شخص وزیر نفت، ایراد اتهام به خویش را تکذیب میکند، اما به هر حال این خبر غیرقابل انکار است که وی از سوی مقامات قضایی احضار و به پرسشهایی پاسخ داده است. کار به جایی رسید که رئیسجمهور، از رئیس قوه قضائیه خواست تا پرونده پتروپارس را غیرفعال کند. اما این حالت غیرفعال، حتی اگر مورد توافق قرار گرفته باشد، بسیار شکننده است.
سیاست، ریشه و علت همه این بازیهاست. بهزاد نبوی که قبلاً در صدر شرکت پتروپارس بود و ظرف یک ماه گذشته چندین بار به دادگاه احضار شده، کسی است که در میان اصلاحطلبان چهرهای ذینفوذ و برجسته به شمار میآید.
در این میان، قوه قضائیه - که مدعی است در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض، حرکت میکند - به لحاظ احساس ذاتی و درونی خویش، با قراردادهای بیع متقابل، میانه خوبی ندارد.
با وجود این، سخنان غیردوستانه بوش علیه ایران، هنوز انعکاس خود را در فضای حاکم بر اتاقهای سیاست در تهران و اطراف آن حفظ کرده است. این احتمال هم وجود دارد که خاتمی در دفاع از بهزاد نبوی و بیان ضرورت کنار گذاشتن پرونده پتروپارس به توصیف اوضاع تهدیدآمیز خارجی و توصیه نیاز کشور به ارائه تصویری متحد از جریانها، متوسل شده باشد.
تبعات و نتایج این تحولات نه چندان شفاف، آن است که مقامات نفتی، دیگر تمایلی به اتخاذ تصمیم در حوزه کاری خویش نداشته باشند و این روند در نزد مدیران نفتی ایرانی در حال افزایش است. یک عنصر خارجی ناظر بر مسائل نفتی ایران در این خصوص میگوید: «آنها (مدیران نفتی) نمیخواهند افراد فاسد، نالایق و یا هر دو، معرفی شوند.»
گفته میشود که حداقل دو شرکت نفتی خارجی از اجرای پروژههای مربوط کنار کشیدهاند و این بدان دلیل است که با افزایش حرارت تنور سیاسی ایران، امتیازات مندرج در قراردادهای نفتی برای شرکتهای خارجی، تغییر کرده و جذابیت گذشته را از دست داده است.
در چنین فضایی، هنوز تکلیف نحوه برگزاری مناقصه پروژه «بنگستان» مشخص نشده است؛ در حالی که این پروژه میتواند، تولد یکی از میادین نفتی ایران را رقم بزند.
برگزاری مناقصه برای روشن شدن برنده آن نیز، به تعویق افتاده است. در این میان هیچ علامتی از برگزاری مناقصات مربوط به تولید گاز طبیعی صادراتی ایران نیر به چشم نمیخورد. از سوی دیگر، مهمترین احتمال دستپاچهکننده آن است که مناقشه و اختلافنظر موجود میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه از دادگاه سردرآورد.
با وجود تمامی علایمی که برای دلسردی شرکتهای خارجی حاضر بر سر سفره صنعت نفت ایران به چشم میخورد، این شرکتها میدان را خالی نخواهند کرد و این بدین دلیل است که پاداشهای بالقوه این حضور، بسیار زیاد است و با وجود غیبت شرکتهای آمریکایی که در تور تحریمهای اعمال شده از سوی کشورشان علیه صنعت نفت ایران گرفتار شده و اجازه مشارکت در این حوزه را ندارند، دروازه این میدان به روی بازیگران کنونی (غیرآمریکایی) باز خواهد بود.
اما در این میان احتمال دارد که شرکتهای کوچکتر از ادامه فعالیتهای خویش در این میدان تجدیدنظر کنند، چرا که از اختصاص نیروی انسانی خویش به تلاشهای بیثمر، خسته شده و دیگر در خود رغبتی برای تحمل هزینه تحلیلهای اکتشافی احساس نمیکنند.
چند هفته پیش، وزیر نفت ایران، زنگهای هشدار را برای شرکتهای خارجی به صدا درآورد و این زمانی بود که وی به طور تلویحی از واگذاری بیش از پنجاه درصد ارزش هر پروژه به شرکتهای ایرانی در آینده خبر داد. این سخنان کافی بود تا خارجیها به تجربه شرکت پتروپارس و واگذاری بیش از پنجاه درصد ارزش پروژه به یک شرکت ایرانی، نگاهی دوباره بیندازند.
هرچند شرکت پتروپارس قرار بود تا شش فاز مربوط به میدان پارس جنوبی را تکمیل نماید، اما این شرکت ایرانی از حیث عملیات اجرایی برای توسعه این میدان، در یک فاز از برنامه عقب افتاده است و براساس گزارشهای دریافتی، در حوزه تأمین مالی لازم برای سه فاز دیگر نیز با مشکلاتی جدی روبهرو است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
