گفتوگو با سیدمصطفی تاجزاده
دربارۀ حکومت اسلامی، دمکراسی، وحدت و امنیت ملی
* مقام رهبری سال جاری را سال وحدت ملی و امنیت ملی اعلام و همه را به اهتمام برای تحقق آنها فراخواندند. نظر شما در این خصوص چیست؟
** حفظ امنیت شهروندان به طور کلی و پاسداری از امنیت ملی که محور پیام نوروزی مقام رهبری قرار گرفت، از مهمترین وظایف حکومت محسوب میشود. به عبارت دیگر تلاش به منظور حفظ انسجام ملی و تأمین امنیت مردم و در حقیقت تحقق «جامعهای امن» مبتنی بر تأمین حقوق و آزادیهای شهروندان و نیز تبیین مسئولیتهای مدنی آنان از سیاستهای کلی دولت محسوب میشود.
* جامعه ما اصولا تا چه اندازه نسبت به وحدت و امنیت آسیبپذیر است؟
** ما انقلابی مردمی و جنگی 8 ساله را پشت سر گذاشتهایم که هر کدام از آن دو، یعنی انقلاب و جنگ، به صورتی مضاعف در روند «ملتسازی» کشورمان نقش اساسی ایفا کرده وحدت ملی ما را تحکیم بخشیدهاند. از این منظر وحدت ملی ما را خطری بالفعل تهدید نمیکند، اما بالقوه همبستگی ملی ما واجد آسیبهایی است که در صورت عدم توجه به آنها میتوانند منجر به تهدیدی عینی شود.
در واقع انسجام اجتماعی و نیز امنیت ملی هر جامعه بستگی تام به میزان نفوذ و اقتدار مولفهها و عوامل وحدتبخش و فعال بودن آنها از یکسو و تعداد، گستره و غیرفعال یا منفعل بودن شکافها و آسیبها از سوی دیگر. به نظر من در حال حاضر عدم تمکین به قانون اساسی و مخدوش شدن کلیت آن و عدم رعایت قواعد مشارکت و رقابت سالم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از مهمترین عوامل ایجاد تفرقه و تضعیف امنیت عمومی محسوب میشود.
در حقیقت برهم زدن قواعد زندگی جمعی به خصوص با توسل به خشونت و نیز افراط و تفریط در پرداختن به مسائل و سعی در کاهش مشارکت مردم در امور و در نتیجه تضعیف مشروعیت نظام اسلامی از جمله عوامل مخدوشکننده امنیت ملی هستند.
* این نظریه که حکومت اسلامی را حکومت عامه مردم نمیداند، چگونه تحلیل میکنید؟
** از یک منظر این سخن، سخن درستی است. اما نکته ظریف اینجاست که ما جمهوری اسلامی داریم و شاید رمز عدم انعطاف حضرت امام در برابر این عبارت که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، همین بود که ایشان مجموعه شرایط و اقتضائات را دیدند و جمهوری اسلامی را برگزیدند، نه حکومت اسلامی را که میتواند بسیاری از ویژگیها و مشخصات آن با جمهوری اسلامی متفاوت باشد، به نظر میرسد این رأی که حکومت اسلامی، حکومت عامه مردم نیست، شبیه همان نظریهای باشد که در آستانه انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 63 مطرح شد.
در آن زمان بر مبنای این نظریه که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست، عدهای نتیجه گرفتند که معرفی نامزدها در انتخابات مجلس باید در انحصار فقها و مجتهدین باشد، چرا که آنان عالمان واقعی به اسلام و قرآن هستند. ایشان به محض طرح این مساله فرمودند:
«انتخابات در انحصار هیچکس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است... اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این چه معنی دارد که مثلا دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟
این یک توطئهای است که میخواهند همانطوری که در صدها سال توطئهشان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد... حالا دیدند این شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است. انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهیها بدانند این را که همانطوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند... حالا میگویند سیاست حق مجتهدین است.
یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند. باقی بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان و هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه آن یک عده از علما را کنار میگذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته میشوند، این تمام ملت را میخواهد کنار بگذارد».
کسانی که بر تفکیکناپذیری دین از سیاست اصرار دارند و در عین حال همزمان اعلام مینمایند که «حکومت اسلامی حکومت مردم نیست» و «مردم اختیار خود و حتی دست خود را ندارند، چه رسد به سرنوشتشان»، در حقیقت ارائهکننده همان نظریه با عباراتی جدید هستند و نتیجه آن متاسفانه محروم کردن ملت از دخالت در سرنوشت خود و بیپشتوانه کردن نظام اسلامی - مردمی ما و تضعیف امنیت ملی است.
* آیتالله مصباح اعلام کردهاند اسلام با دمکراسی سازگار نیست. نظر شما چیست؟
** در وهله اول باید به این نکته توجه داشت که مراد ما از دمکراسی همانا مردمسالاری است و به نظر من بهتر است حتیالامکان از همین واژه استفاده شود. زیرا برخی نظامهای دمکراتیک با مشخصات و مصادیق متنوعی که از آنها سراغ داریم، عیناً مورد نظر ما نیست. بنابراین باید دید منظور آیتالله مصباح کدام نوع دمکراسی و با چه تعریفی است. اگر مراد ایشان مردمسالاری باشد که علیالظاهر چنین است، در این صورت باید گفت این ادعا علاوه بر اینکه با آرای حضرت امام و فقهای بزرگواری چون شهیدان مطهری و بهشتی اختلاف اصولی دارد، اساساً نافی «جمهوریت» نظام اسلامی محسوب میشود و در تعارض آشکار با قانون اساسی است.
به تصریح اصل اول قانون اساسی، «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران به آن رأی مثبت داد». اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز صراحت دارد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
بنابراین حاکمیت ملت بر سرنوشت خود حقی خدادادی است که خبرگان ملت در مجلس بررسی و تدوین قانون اساسی که اتفاقاً از برجستهترین فقها و اسلامشناسان صدر انقلاب بودند، در قانون اساسی مورد تصریح و تاکید قرار دارند و این اصل به تایید حضرت امام و نیز قاطبه ملت مسلمان ایران رسید.
* آیا آیتالله مصباح نظریه بیدولتی را بر استبداد ترجیح ندادهاند؟
** خبر. نکته عجیب در سخنان آقای مصباح این است که در هنگام استقرار نظام جمهوری اسلامی و در حالی که امام خمینی به عنوان فقیه و متفکری نوآور، نه تنها قیام و انقلاب را در برابر نظم ظالمانه مجاز، بلکه واجب خواند و برای نخستین بار «جمهوری» یا «حکومت عامه» را بهترین شکل و مناسبترین ظرف برای حکومت اسلامی در عصر غیبت اعلام نمود و بر شالوده آن نظام سیاسی را بر پایه مشارکت مستقیم مردم در همه امور یعنی از طریق انتخابات تاسیس کرد، ایشان نظریه بیدولتی را ترویج میکند، بدون آنکه به مبانی و نتایج مباحث خود توجه کافی مبذول فرمایند.
* چرا در دورهای که شعار دولت توسعه سیاسی است، نیز اینقدر بر امنیت تاکید میشود؟
** همچنان که گفتم در طول تاریخ بزرگترین وظیفه و کارکرد هر حکومت و به تعبیر بسیاری از اندیشمندان اساساً شأن وجود دولت، ایجاد امنیت بوده است. امنیت نیز به معنای حاکمیت نظم و قانون و روشن بودن حریمها و حدودهاست. حتی اگر حکومتی بخواهد صرفاً به معیشت و جنبههای مادی زندگی اجتماعی بپردازد و در پی رشد و تعالی و سعادت مردم و ترویج معنویات هم نباشد، تحقق هدفش مشروط به ایجاد امنیت و نظم است و اگر حکومتی نتواند امنیت شهروندانش را تامین کند، دیر یا زود با بحرانهای گوناگون و حتی خطر سقوط مواجه خواهد شد، زیرا که مردم تحت هیچ شرایطی نمیتوانند ناامنی را به صورت مستمر و گسترده تحمل کنند و ناجی مستبد را به آن ترجیح خواهند داد.
روشن است که ما قانون عادلانه با ظالمانه، نظم انسانی و غیرانسانی و حتی امنیت گورستانی یا امنیت پویا و همهجانبه و... داریم، اما هرجومرج ظالمانه یا عادلانه و بینظمی انسانی و غیرانسانی نداریم. چرا که انجام اقدامات خودسرانه به معنای حاکمیت قانون جنگل، یعنی حاکمیت زور عریان است که آن را شأن بشر نمیدانیم و بر این باوریم که انسانها با تشکیل اجتماع، در حقیقت از حالت طبیعی، که همان نظم جنگلی و بقای افراد زورمندتر خارج میشوند و نظمی مصنوعی و بشرساز ایجاد میکنند، که در آن افراد باهوش و بااراده و شجاع در رأس هرم اجتماعی قرار میگیرند.
به سخن دیگر عادلانه بودن نظم و قانون و کارایی حکومت در مراحل بعدی بحث قرار دارد، به همین علت ایرانیان همواره قانون و نظم ناعادلانه را بر خودسری، بینظمی، بیقانونی، هرجومرج و فتنه ترجیح دادهاند؛ یعنی وضعیات گوناگونی که از نظر ایرانیان همگی دارای ماهیت واحدی ارزیابی میشوند.
* آیا در چارچوب ایجاد امنیت است که بعضی قایل به زینتی بودن رأی مردماند. آیا به نظر شما دیدگاه آقای مصباح در همین راستا ارزیابی میشود؟
** برخی مباحث آیتالله مصباح به گونهای است که به نظر میرسد ایشان حتی قایل به زینتی بودن رأی مردم هم نیست. نتیجه عملی مباحث نظری اخیر ایشان، نفی اصل «انتخابات» و «اتکای امور کشور به آرای عمومی است». در حالی که انتخابات و رأی مردم نقطه اتکای کشور و مایه مباهات اسلامی از بدو استقرار آن تاکنون بوده است.
حضرت امام(ره) در اقدامی بیسابقه به رغم سقوط نظام شاهنشاهی و با آنکه عملا نظام جدید استقرار یافته بود، تاسیس نظام جمهوری اسلامی را منوط به رأی مردم کرد و با برگزاری رفراندوم، به آن رسمیت بخشید. در حقیقت در هیچ انقلابی پس از سقوط رژیم سابق، اصل نظام سیاسی به همهپرسی گذاشته نشده است. بعد از آن هم امام(ره) بر استقرار نهادهای قانونی بر مبنای رأی و انتخاب مردم اصرار داشت.
به طوری که نه تنها بر انتخاب خبرگان توسط ملت به منظور بررسی نهایی و تدوین قانون اساسی تاکید نمودند، بلکه حتی تایید قانون اساسی را نیز منوط به رأی ملت کردند. در جریان بازنگری اصولی از قانون اساسی نیز مجدداً دستور دادند تغییرات صورت گرفته مورد همهپرسی قرار گیرد و پس از تایید ملت، اجرا نمود.
* آقای مصباح در سخنان اخیر خود با اشاره وظایف متفاوت حضرت علی(ع) و ابوذر، طلاب را به انجام وظیفه خود، ولو به قیمت شهادت، فراخواندند، نظر شما در این خصوص چیست؟
** من نمیدانم چرا آیتالله مصباح که حکومت اسلامی را قبول دارند، به گونهای سخن میگویند که نتیجه مباحث و تجویزات ایشان حاکمیت هرجومرج است. توجیه و تجویز این اندیشه که در حکومت اسلامی هر کس باید رأسا خاطیان را مجازات کند، عملا به معنای نفی حکومت و نفی انحصار اعمال مجازات به وسیله دولت اسلامی است. تاکید میکنم مبنای چنین تجویزی یا دوآلیسم، یعنی حاکمیت دوگانه در کشور است که مختص شرایط انقلابی، جنگ داخلی یا ظهور جنبشهای گسترده تجزیهطلبانه است.
یا ویژه حالت بیدولتی و حاکمیت هرجومرج است، یعنی تنها در چنین شرایطی این امکان فراهم میگردد که هر کس رأساً با مخالف خود برخورد کند. به هر ترتیب چنین دیدگاهی، حاکمیت قانون و حکمیت نهادهای قانونی را به عنوان پدیده و نهادهایی که باید فصلالخطاب باشد، نفش میکند و بنابراین جز هرجومرج جایگزینی پیدا نمیشود.
* اما آیتالله مصباح اتفاقاً اصرار بر اختیارات فراقانونی ولایت مطلقه فقیه دارند؟
** بعضی اندیشمندان اصرار دارند که اختیارات ولایت فقیه، مطلقه و فراتر از قانون است، در عین حال مخاطبان خود را، ولو غیرمستقیم، به تمرد از نظریات و حتی دستورات ولیفقیه دعوت میکنند و آنان را به تشخیص وظایف خود به صورت مستقل و عمل براساس آن، ولو به قیمت شهادت (؟) فرامیخوانند و به این ترتیب عملا خشونت و خودسری را ترویج مینمایند. گویی نه نظام اسلامی است متکی به رأی مردم و نه ولیفقیه در رأس آن و منتخب مجلس خبرگان میباشد.
به نظر میرسد دستکم در مورد بعضی افراد بتوان گفت که تاکید آنان بر فراقانون بودن اختیارات ولیفقیه، از سر تعهد به ولایت فقیه یا ارادت به ولیفقیه صورت نمیگیرد، بلکه هدف اصلی، نفی حاکمیت قانون است. در حقیقت بعضی طرفداران این ایده با تمسک به ولایت مطلقه فقیه فراتر از قانون، در پی سست کردن حاکمیت قانون و نفی قانونمداریاند، نه بالا بردن شأن، قدرت و اختیارات ولیفقیه.
چرا که نمیتوان از یکسو گفت اختیارات ولیفقیه مطلق است و حتی قانون اساسی نمیتواند آن را محدود کند، اما از سوی دیگر بگوییم ولیفقیه کار خود را انجام میدهد و مومنان نیز باید مستقلا وظایف خود را انجام دهند و از جمله در زمینه به مجازات رساندن منحرفین و متخلفان براساس تشخیص خود اقدام کنند.
حتی بعید نیست که فرصتطلبان و بدخواهان ملت با سوءاستفاده از این توجیهات و در پوشش امر به معروف و نهی از منکر و عمل به وظیفه انقلابی و اسلامی، حتی به قیمت شهادت، در پی فراهمسازی زمینههای بروز تشنج، ناآرامی و هرجومرج در کشور باشند و با سوءاستفاده از مباحثی چون «ارهاب» و «نصربالرعب» دستاوردهای انقلاب اسلامی را به چالش بکشند و امنیت شهروندان را مخدوش سازند.
در هر حال باید با دقت به دفاعیات دو آتشه بعضی افراد که از ولایت مطلقه فقیه دفاع میکنند، نگاه کرد، چرا که به نظر میرسد برخی در پی نفی حاکمیت قانون و نهایتاً تضعیف مشروعیت و اقتدار نظام اسلامی به رهبری ولیفقیه هستند. شاید به همین دلیل باشد که ما در زمان امام راحل و در سراسر دوران دفاع مقدس یک نمونه از این سخنرانیها را از بعضی مدعیان آن کنونی شاهد نبودیم. یعنی آنان هیچگاه در مورد اختیارات فراقانونی ولیفقیه در زمان امام خمینی(ره) سینه چاک نکردند.
* در حالی که در تعبیر بسیاری از بزرگان اسلامی دین خشونت نیست، آقای مصباح به اعمال خشونت تاکید زیادی میکنند. این تعارض دیدگاه درخصوص اسلام چگونه قابل توجیه است؟
** بدیهی است برخورد قانون و دولت اسلامی با بیگناه و مجرم یکسان نیست. هر نظام سیاسی، چه دینی و چه غیردینی، در مقابل متجاوزین به امنیت عمومی و ملی و متجاسرین به حقوق خصوصی و عمومی شهروندان به حق شدت عمل نشان میدهد. چه کسی منکر این ضرورت بوده یا میباشد؟ اما نکته مهم این است که راه پیشگیری از تجاوز به حقوق دیگران و مقابله با تهدیدات امنیتی و مجازات مجرمین «خشونت» نیست و شهروندان نباید راساً به تعقیب و محکومیت متهمان اقدام کنند و حتی آنان را مجازات نمایند.
روش فقهای بزرگ ما نیز عمدتاً حفظ نظم و تلاش برای حل مشکلات از طرق معقول خود بوده است. برای من روشن نیست که اگر منظور ترویج خشونت و توجیه اقدامهای خودسرانه نیست، چه لزومی دارد مواجهه با صلابت و قاطعیت قانون و حکومت اسلامی را با متجاسرین، خشونت بنامیم؟
چنین عنوانی مثل این میماند که ما پزشکان را به علت آنکه بیماران را به خوردن دارو، علیرغم تلخی آنها، تشویق میکنند یا جراحان را به دلیل آن که از تیغ جراحی استفاده مینمایند و با شکافتن بدن و بعضا قطع برخی اجزای آن سروکار دارند، افرادی خشن و پزشکی را نیز حرفهای خشونتآمیز یا توأم با خشونت معرفی کنیم و بگوییم که در عالم پزشکی ما خشونت داریم، نه جراحی، و پزشکان تلخی تجویز کنند نه دارو، و بعد هم مدعی شویم که نمیتوان با لبخند بیماری را که نیاز به جراحی دارد، مداوا کرد، بلکه باید با خشونت با آنان رفتار نمود. ذوق و طبع بشر در طول تاریخ و در همه جوامع این بوده که، اندیشهها و آرمانهای خود را در قالبها و نامهای زیبا و جذاب ارائه کند تا بهتر مورد پذیرش دیگران قرار گیرد.
* بعضی افراد و محافل به ویژه در موسم انتخابات دم از تکرار مشروطه میزنند. در چنین فضایی قرینهسازی آقای مصباح با شیخ فضلالله نوری تا چه اندازه میتواند صحیح باشد؟
** با آنکه برای شیخ فضلالله نوری احترام قائلم، اما اندیشه امام خمینی و شهید مطهری را راهگشا و بهترین راه تبلیغ اسلام و تشیع در عصر جدید میدانم که قایل به جمع بین انقلاب و دین و نیز جمهوریت و اسلامیت نظام است. در هر حال جدای از جنبههای مثبت یا منفی اندیشه شیخ فضلالله، از ویژگیهای بارز وی، صراحت لهجه او بود. در اوج نهضت مشروطه این روحانی برجسته و صاحب نفوذ به صراحت مخالفت خود را با آزادی، مساوات و قانون اساسی اعلام کرد و محل نزاع خود را با مخالفینش مشخص نمود.
متاسفانه بعضی متفکران امروز فاقد چنین صراحتی میباشند. اگر ایشان شجاعانه مخالفت خود را با برخی اصول قانون اساسی اعلام کنند و آنها را التقاطی، انحرافی یا غربی بخوانند، امکان برقراری گفتوگو با ایشان آسانتر و فهم مطالبشان بهتر میسر میشود.
به نظر میرسد تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط فقهای بزرگ و مجتهدین مبرزی از جمله شهید بهشتی، تنی چند از شهدای محراب و بعضی از مراجع تقلید کنونی و تایید صریح آن به وسیله حضرت امام با این جمله تاریخی که «هیچ چیز غیراسلامی در قانون اساسی موجود نیست» و نیز تعبیر ایشان از قانون اساسی به عنوان «خونبهای شهیدان» و «میثاق ملی»، مانع آن است که عدهای با صراحت مخالفت خود را با برخی اصول آن اعلام کنند.
بنابراین غیرمستقیم روح یا بعضی ارکان قانون اساسی را نشانه میروند و درصدد نفی جمهوریت، حقوق شهروندان و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود برمیآیند. البته با توجه به روند امور، آنان دیر یا زود، ناچار خواهند شد اعلام کنند که از ابتدا با برخی از اصول قانون اساسی مخالف بودهاند. از ویژگیهای مشی دولت در زمینه شفافسازی عرصه سیاست و پاسخگویی به مردم آن است که منتقدان آن نیز دیر یا زود مجبور به شفافسازی مواضع خود خواهند گردید.
* توجیه نظام استبدادی پس از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب چگونه صورت میگرفت؟
** مواضع کسانی که معتقدند اعطای آزادیهای سیاسی، اجتماعی به بیدینی و بیبندوباری اخلاقی و فرهنگی منجر میشود یا مردمسالاری با مبانی اسلامی سازگاری ندارد و دمکراسی نه فقط به آن دلیل که مناسب با ظرفیت مردم ما نیست، بلکه اساساً چون با اسلام تعارض دارد، نفی میشود، تا حدودی شبیه دیدگاه منفی شیخ فضلالله نوری درباره حریت (آزادی)، عدالت اجتماعی (برابری) و قانون (اساسی و سایر قوانین موضوعه) است.
البته برای اولین بار است که متفکری به دلیل تعارض مردمسالاری با اسلام و برای نفی دمکراسی به توجیه اقدامات خودسرانه و در حقیقت به تبلیغ بیدولتی میپردازد. کاری که آن مرحوم هیچگاه انجام نداد و در نهایت در مقابله مشروطهخواهان عملا از نظام سیاسی پیشین (قاجاریه) دفاع کرد.
روشن است که در صورت اقبال عمومی به تفکر مذکور، شاهد حاکمیت مجدد استبداد خواهیم بود. چرا که اقدامات خودسرانه و تضعیف دولت مردمی و گسترش هرج و مرج فقط در کوتاهمدت امکانپذیر است و بدون تردید پس از مدت کوتاهی مردم خسته خواهند شد و دیکتاتوری استیلا پیدا خواهد کرد.
* جنابعالی تا چه اندازه بین مبانی نظری و سیره عملی آقای مصباح انسجام میبینید؟
** اینجانب متاسفانه انسجام و هماهنگی در نظریات سیاسی ایشان مشاهده نمیکنم، بلکه حتی بین مبانی نظری آیتالله مصباح با رویه عملی ایشان تعارض میبینیم. این تعارض از اندیشمندی آنهم با سوابق آیتالله مصباح دور از انتظار است.
ایشان اختیارات ولایت فقیه را مطلقه قلمداد میکند و قائل به حاکمیت مردم نیست، گذشته از اینکه دیدگاه آقای مصباح برخلاف تفسیر مقام رهبری از حکومت ولایی است که همین امسال در مشهد و در جمع زائرین علیابن موسیالرضا(ع) بیان کردند و با تفسیری دقیق، نظام ولایی را مردمیتر از همه حکومتهای مردمسالار دنیا خواندند و حاکم اسلامی را عبد خدا و محکوم به قانون معرفی کردند.
با وجود این، آیتالله مصباح با دعوت شهروندان به تمرد از قوانین حکومتی، عملا نوعی هرجومرج را ترویج میکند. بنابراین به لحاظ نظری، مروج نظام اسلامی هستند، اما در عمل بیدولتی را ترویج میکنند، این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی با ترسیم دقیق حدود قدرت و قلمرو مسئولیتها و مشخص کردن حقوق و آزادیهای مبتنی بر موازین اسلام، ساختار سیاسی ویژهای را طراحی کرده است که با نفی خودکامگی و هرجومرج، استقرار نظام اسلامی مردمسالار را نوید میدهد.
* آیا به نظر شما نحوه دفاع و حراست از اصول، آرمانها و ارزشها در دوران تثبیت با دوران استقرار نظام تفاوتی دارد؟
** شاید بتوان مرحله تثبیت نظام اسلامی را شبیه وضعیتی دانست که حضرت علی(ع) بیان کردند و با متمایز کردن جنگهای دوران امامت و حکومت خود با عصر رسالت، نبردهای دوران پیامبر اکرم(ص) را جنگ برای «تنزیل قرآن» و نبردهای عصر امامت خود را جنگ برای «تاویل و تفسیر قرآن» خواندند. تلاش امروز ما برای تبیین و تفسیر صحیح شعارهای صدر انقلاب اسلامی است.
* چرا چنین مباحثی اصولا در زمان حضرت امام مطرح نمیشد؟
** اتفاقاً امام راحل(ره) در مبارزه با تحجر خیلی جدی بود. به خصوص اهتمام ایشان در دو سال پایانی حیات پربرکتشان معطوف به مبارزه با تحجر و جزماندیشی که به نام اسلام تبلیغ میشد، گردید. نگرانی ایشان از افکار ارتجاعی و متحجرانه بسیار جدی و عمیق بود. سنتشکنیهای حضرت امام در دو سال آخر عمرشان در زمینه مسائلی چون موسیقی، شطرنج، صدا و سیما، فیلم، ورزش و غیره در همین راستا قابل تحلیل است. فرصت را غنیمت شمرده، جوانان عزیز را به مطالعه صحیفه نور دعوت میکنم که دریایی از معارف اسلامی راستین است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
