تحلیلی درباره تشکیل «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» به ریاست آیتالله هاشمی شاهرودی
سنّت گرهگشایی، گرهگشایی با سنّت
مهرداد خدیر
تشکیل «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» با حکم مقام معظم رهبری خطاب به آیتالله سیدمحمود هاشمی شاهرودی را میتوان مهمترین خبر عرصه سیاست داخلی در هفته گذشته دانست و دستکم از 10 منظر به تحلیل چرایی این رویکرد تازه و تبعات احتمالی آن پرداخت:
تفویض اختیار؛ حکم، با عبارت «در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی» آغاز میشود. این همان اصلی است که «وظایف و اختیارات رهبر» را در 11 مورد برشمرده و در پایان یادآور شده است: «رهبر، میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» از اینرو میتوان احتمال داد که آیتالله خامنهای، اختیارات خود در بند 7 اصل 110 دایر بر «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» را به شخص آقای هاشمی شاهرودی و نه یک گروه تفویض کرده و نمیتوان تشکیل این هیات در دوران رهبری ایشان را شبیه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان رهبری امام خمینی دانست.
چرا که در آن زمان از مجمع تشخیص در قانون اساسی ذکری نبود و امام، پس از مواجهه با معضلات پیشبینی نشده دومین تئوری حکومتی خود را که «تشخیص مصلحت» بود ارایه دادند. فقه سنتی، مجال اجرای قوانینی چون قانون کار و عملیات بانکداری بدون ربا را نمیداد و با تئوری «مصلحت» این کار امکانپذیر شد. اقدام اخیر اما به بند 7 اصل 110 قانون اساسی مستند شده و عیناً همان عبارت هم آمده است. از اینروست که میتوان خطاب قرار دادن شخص هاشمی شاهرودی را نیز مصداق «تفویض بعضی از وظایف و اختیارات» دانست. خاصه این که آیتالله خامنهای در این حکم، رییس هیات را موظف به ارایه گزارش به خود نکردهاند بلکه مسئولان عالی نظام ملزم به همکاری شدهاند.
بر این پایه میتوان تلقی «حمیدرضا ترقی» عضو ارشد موتلفه را (که پیش از این به صورت غیر رسمی از تشکیل کمیته حل اختلاف خبر داده بود) از این حیث که تصمیم این هیات را به مثابه «حکم حکومتی» دانسته نادرست دانست. چرا که اصطلاح «حکم حکومتی» در قانون اساسی نیامده حال آن که در قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی (بازنگری شده در سال 68) وظیفه حل اختلاف و تنظیم روابط به رهبری سپرده شده است. البته روشن است که منظور آقای ترقی انتساب تصمیمات این هیات به رهبری است ولی استفاده از اصطلاح «حکم حکومتی» نامربوط به نظر میرسد.
استناد و اشاره رهبری جمهوری اسلامی ایران به قانون اساسی از این وجه نیز اهمیت دارد که برخی از قرائتها وظایف و اختیارات این جایگاه را فراتر از قانون اساسی میدانند و از این منظر میتوان گفت پیام و رویکرد کلی تشکیل این هیات، بیش از حل اختلاف یادآور بازگشت به قانون و پرهیز از قانونگریزیهایی است که در دولت دهم شدت گرفته است.
تنظیم روابط قوا؛ در بازنگری قانون اساسی در سال 68 که توسط یک گروه 25 نفری (20 نفر منصوب رهبر فقید انقلاب و پنج نماینده به انتخاب مجلس سوم شورای اسلامی) صورت پذیرفت، مسئولیت تنظیم روابط قوای سهگانه از رئیسجمهور سلب و به رهبری اعطا شد. برای این که این شائبه پیش نیاید که با حذف نخستوزیر، رییسجمهور از این پس عملاً نخستوزیر و رییس دولت است و نه رییس «جمهوری»، «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را همچنان متوجه رییسجمهور دانستند و تصریح شد: «پس از مقام رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است.» با دقت در این عبارت، روشن میشود که از تعبیر «مقام دوم» برای رییسجمهور پرهیز شده چرا که در این صورت استقبال از مقام اول دیگر کشورها در تهران و مطابق پروتکلهای بینالمللی باید توسط مقام اول جمهوری اسلامی صورت میپذیرفت.
با این نگاه تحلیل آقای محسن رهامی نیز که در روزنامه شرق نوشتند: «با حذف سمت نخستوزیری، رییسجمهور با عنوان رییس دولت، عهدهدار مسئول امور قوه مجریه شد» از دقت لازم برخوردار نیست. چرا که عنوان «رییس دولت» در قانون اساسی نیامده و همه جا از «رییسجمهور» یاد شده و رییسجمهور همچنان، «عالیترین مقام رسمی کشور» است البته پس از «مقام رهبری» [عین واژگان قانون اساسی] با این توضیح روشن میشود که تحلیلهایی چون آنچه تارنمای «عصر ایران» منتشر کرده نیز گاه از این دقت غافل شدهاند و اشاره به «سابقه نداشتن تشکیل هیات حل اختلاف در جمهوری اسلامی» به دو دلیل نادرست است: نخست این که وظیفه «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» از سال 68 به اینسو در زمره اختیارات رهبری برشمرده شده و در زمان رهبری امام خمینی ذیل اختیارات رییسجمهور بوده است.
دیگر این که پس از واقعه 14 اسفند 1359 در دانشگاه تهران، امام، هیات سه نفرهای را برای حل اختلاف رییسجمهور وقت ـ بنیصدر ـ با نخستوزیر و رییس مجلس شورای اسلامی (محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی) تشکیل دادند و قرار شد هر یک از دو طرف، یک نماینده و امام نیز یک نفر را تعیین کنند. بنیصدر، داماد امام آیتالله اشراقی را معرفی کرد. رجایی و هاشمی، آیتالله محمد یزدی را تعیین کردند و خود امام نیز آیتالله مهدوی کنی را با تشدید اختلافات در بهار سال 60 البته این هیات نتوانست ماموریت خود را به انجام و اتمام برساند و با استعفای مرحوم اشراقی عملاً منحل شد. با این توضیحات میتوان گفت نه شأن رییسجمهور به رییس دولت تقلیل یافته نه امر بیسابقهای رخ داده است.
اتفاقی که افتاده این است که آیتالله خامنهای یکی از «وظایف و اختیارات» 11 گانه مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، البته، چنان شتابان تنظیم شده و نثر ناپیراستهای دارد که در فهم مفاهیم آن مشکل و ابهام به وجود میآید. یکی همان عبارت «عالیترین مقام رسمی» که «پس از مقام رهبری» آمده و با تلقی «عالیترین» در ظاهر سازگار نیست. [خود واژه «عالیترین» نیز به لحاظ دستوری میتواند نادرست باشد.] در اصل 110 نیز «وظایف» «اختیارات» از هم تفکیک نشده و معلوم نیست کدام «وظیفه» است و کدام «اختیار».
تفاوت این دو به لحاظ حقوقی این است که اولی را «باید» انجام داد و براساس آن است که درباره عملکردها قضاوت میشود در حالی که در قبال «اختیار»، «باید»ی وجود ندارد. عنوان فصل هشتم هم، «رهبر یا شورای رهبری» است در حالی که در متن معلوم نیست «شورا»یی باقی مانده است یا نه. در همین فصل، از «رهبر جمهوری اسلامی» در برخی اصول با واژه «رهبر» یاد شده و در بعضی اصول مانند اصل 112 با توصیف «رهبری» یا «مقام رهبری». این اتفاق درباره «رییسجمهور» نیز افتاده و با سه تعبیر روبهروییم؛ رییسجمهور، رییسجمهوری و ریاست جمهوری. حال آن که در متن حقوقی مادر و فوقالعاده با اهمیتی مانند قانون اساسی این دقتها باید اعمال شود. کما این که روشن نیست منظور از صدا و سیما، همان رادیو و تلویزیون است یا نه.
در مقدمه قانون اساسی نیز شمار «شهیدان انقلاب اسلامی»، «بیش از 60 هزار نفر» و مقدار مصدومان «صدهزار زخمی و معلول» ذکر شده که هیچ یک دقیق و درست نیست. بررسیها نشان میدهد شمار شهیدان انقلاب اسلامی از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 با احتساب قربانیان سینما رکس آبادان (که در دادگاه معلوم شد کار یک گروه تروریستی با حمایت عراق بوده و مربوط به رژیم پهلوی نبود) کمتر از سه هرا نفر است و شهادتها و جراحتها و معلولیتهای بعدی بیشتر مربوط به دوران جنگ هشت ساله است. مثال دیگر، غفلت از ذکر «واحد پول ملی» در قانون اساسی است.
این روزها که بحث تغییر و اصلاح واحد پول ملی در گرفته و دولت و مجلس بر سر صلاحیت تعیین آن اختلاف و رقابت دارند، برخی به این نکته اشاره کردهاند که متن قانون اساسی را نمیتوان تغییر داد در حالی که در قانون اساسی هیچ اشارهای به «ریال» به عنوان واحد پول رسمی نشده است.
در فصل اول از «اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری» به عنوان «دین رسمی» یاد شده (بیدقتی دیگر: تفکیک نکردن دین و مذهب) و در فصل دوم، زبان و خط و تاریخ و پرچم رسمی کشور در 4 اصل معرفی شدهاند اما واحد پول ملی را از قلم انداختهاند و رسمیت «ریال» به عنوان پول ملی را میتوان ناشی از مصوبه سال 1308 دانست که جای «قرآن» را گرفت.
دو هاشمی؛ با این که توضیح داده شد ماهیت تشکیل این هیات با شورای تشخیص مصلحت نظام در زمان امام ـ که بعداً «مجمع» خوانده شد ـ متفاوت است و اجرای بخش از یک اصل قانون اساسی و احتمالاً تفویض اختیار است اما این نکته را نیز نمیتوان نادیده گرفت که این مورد قابل ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت هم بود. منتها از آنجا که این مجمع در افواه یادآور نام «هاشمی رفسنجانی» است و 30 ماه است که محمود احمدینژاد از شرکت در جلسات آن خودداری میورزد این تلقی در افکار عمومی و محافل سیاسی به وجود میآمد که پس از وقایع اخیر، رهبری، هاشمی را بر احمدینژاد ترجیح داده است. پس شاید بتوان تشکیل یک هیات مستقل و تعیین هاشمی شاهرودی را به این معنی دانست که احتیاط پرهیز از تلقی عمل سیاسی از این انتصاب وجود داشته و تاکید بر رویکرد حقوقی است.
در حالی که نه به مجمع تشخیص مصلحت میرود، نه حاضر به پاسخگویی به مجلس است و نه نشستهای سران ره به جایی برده است. با این نگاه، هیات عالی حل اختلاف که از پنج عضو آن سه نفری ـ هاشمی شاهرودی، مرتضی نبوی و کدخدایی ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند میتواند به جای این مجمع، با ادامه سرکشیهای قانونی با شائبه چموشیهای سیاسی مقابله کند.
رییسجمهور اصولگرا در طول 6 سال گذشته نشان داده هیچ علاقهای به حضور در نشستهایی ندارد که ریاست آن با خود او نباشد. حتی ریاست شوراهایی که همه اعضای آن منصوب و هم فکر او نیستند نیز. از این روست که به جای شوراهای فرادولتی، کمیتههای دولتی تشکیل و «کارگروه«ها را بر نهادها و شوراها ترجیح میدهد. تشکیل هیات جدید اما او را ملزم به همکاری و تبعیت از تصمیمات آن میسازد و همین میتواند او را وادارد به جای هماهنگی صرف با یاران حلقه نزدیک در مدار تصمیمات کلان نظام قرار گیرد.
اگر مجلس را نهاد و نماد «قانون» بدانیم و مجمع تشخیص را مرجع تعیین «مصلحت» و رییس دولت اصولگرا را گریخته و تنزده از هر دو، از هیات تازه تاسیس که برخاسته از «سنت» است و ریاست آن با یک روحانی است ـ که جامه مرجعیت را نیز برازنده خود میداند ـ نمیتواند برهد یا هدف این است که نتواند. به بیان دیگر اگر از قانون و مصلحت، جست، اکنون در حصار «سنت» و «سیاست» قرار دارد.
مهدوی کنی؛ شاید به جز آیتالله هاشمی شاهرودی، آیتالله مهدوی کنی نیز از گزینههای ریاست این کمیته بوده باشد. خاصه این که به لحاظ سنی 18 سال بزرگتر است و اکنون بر کرسی ریاست مجلس خبرگان نیز نشسته است و انجام یکی از وظایف و اختیارات رهبری توسط رییس مجلس خبرگان رهبری متناسبتر مینمود. چندی پیش هم آیتالله خامنهای به خانه او رفتند ولی میتوان حدس زد به سه دلیل هاشمی شاهرودی بر مهدوی کنی ترجیح داده شد؛ ابتدا همان سابقه تاریخی در 30 سال پیش که مهدوی کنی، نماینده امام در هیات حل اختلاف بنیصدر با سران حزب جمهوری اسلامی و نخست وزیر وقت شد و شائبه شبیهسازی با دوران اولین رییسجمهور پدید میآمد.
دیگری وضعیت جسمانی اوست که حتی قادر به اداره جلسه مجلس خبرگان در روز دوم اجلاس نیز نبود. علت سوم میتواند نقشی باشد که به رییس کنونی مجلس خبرگان برای وحدت بخشیدن به اصولگرایان اعطا شده است.
مردی که عضویت در هیات موسس حزب جمهوری اسلامی و در کنار آیتالله خامنهای و بهشتی و هاشمی و باهنر و موسوی اردبیلی را نپذیرفت و هیچگاه حاضر نشده برای جامعه روحانیت مبارزه از کمیسیون ماده 10 احزاب تقاضای مجوز کند چرا که شأن روحانیت را «ابوت» جریانات سیاسی میداند نه رقابت حزبی با آنها، اکنون وقت و همت و فکر و ذکر خود را صرف اتحاد اصولگرایان کرده و کارکرد تماماً حزب به خود گرفته و گویا دغدغهای بالاتر از این ندارد که اصولگرایان با لیست واحد کرسیهای مجلس را از آن خود کنند. حال آن که در غیاب انتخابات آزاد و رقابتی و بدون حضور اصلاحطلبان و نیروهای مستقل و وقتی رقابت، محدود به خودیهاست، چه حاجت به این همه تلاش و تکاپو؟
ویژگیهای شخصی؛ همان طور که 25 سال پیش و گرایشهای سیاسی و ویژگیهای شخصی اعضای منصوب امام خمینی در شورا یا هیات تشخیص مصلحت آن زمان از تفوق دیدگاه آنان بر شورای نگهبان حکایت میکرد اکنون نیز میتوان پیشبینی کرد آنچه محمود احمدینژاد در بیان اختیارات رییسجمهور و نادیده گرفتن مجلس مطرح میکند، ادعایی نیست که در این هیات خریدار داشته باشد. تنها یک روز قبل از اعلام رسمی تشکیل این هیات، مرتضی نبوی که به عضویت در آن منصوب شده گفته بود: «اطرافیان آقای احمدینژاد نقطه ضعف اوست و اصولگرایان واقعی از اینها فاصله میگیرند و بین احمدینژاد امروز و قبل از غیبت 11 روزه نیز خیلی تفاوت قابل هستم.»
آیتالله هاشمی شاهرودی نیز به لحاظ سیاسی هیچ نسبتی با اصولگرایان رادیکال ندارد و هیچ گاه ورای حمایتها و تاییدهای رهبری از رییسجمهور اصولگرا جانبداری نکرده و میتوان گفت در دو سال اخیر و پس از خروج از ریاست قوه قضاییه موضع او سکوت بوده است. تاروپود او با تفکر فقه سنتی عجین است و پیداست که با اصولگرایانی که با مراجع و روحانیت میانهای ندارند نسبتی نداشته باشد. سیدمحمود هاشمی شاهرودی در سال 1328 در شهر نجف عراق متولد شد و در 31 سالگی و پس از اعدام آیتالله سیدباقر صدر توسط صدام حسین در فروردین 1359 به ایران بازگشت.
گفته میشود سه برادر ایشان را نیز حکومت صدام، دستگیر و اعدام کرد. هاشمی جوان، شبانه به تهران آمد و به خانه مهندس مهدی فیروزان از بستگان امام موسی صدر رفت. به دلیل همکاری با سیدمحمدباقر حکیم و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، از عضویت او در شورای نگهبان کمتر گفته میشد. هر چند نام آیتالله هاشمی شاهرودی عملکرد دستگاه قضایی در 10 سال 78 تا 88 را در اذهان متبادر میکند اما شاید هیات جدید فرصتی برای وجوه دیگر شخصیت وی باشد.
خاطره بهزاد نبوی درباره او میتواند گویا باشد: «یکی از مسایل اختلافبرانگیز (در دولت مهندس موسوی) قانون کار پیشنهادی وزیر وقت کار (احمد توکلی) بود که بر اساس قانون اجازه تدوین شده بود و به کارفرما اجازه میداد هرگاه اراده کرد کارگر را اخراج کند و با مخالفتهای گستردهای در کابینه و در بخش کارگری مواجه شد. برای مقابله با آن ما از افکار مارکس و انگلس استفاده نکردیم. بلکه از آقای هاشمی شاهرودی یاری طلبیدیم. من، آقای خاتمی و برخی دیگر از وزرای اقتصادی چندین جلسه با آقای هاشمی شاهرودی برگزار کردیم. آقای شاهرودی از شاگردان آیتالله سید محمدباقر صدر و در مباحث اقتصادی بسیار متبحر بودند.»
-[ماهنامه نسیم بیداری، مهر ماه 1389، صفحه 55]
به جای دستگاه قضایی؛ ارجاع اختلافات به هیات عالی میتواند مجلس را از صرافت شکایت از رییسجمهور به دستگاه قضایی بیندازد. تاکنون چهار گزارش درباره تخلفات رییسجمهور به دستگاه قضایی ارجاع شده و مشخص نبود که این قوه چگونه میتواند به این تخلفات رسیدگی کند و کدام دادگاه باید رییسجمهور را احضار کند و آیا مثلاً دادسرای ویژه کارکنان دولت میتواند او را فراخواند و محکوم کند و چنانچه قاضی حکم به انفصال از خدمات دولتی بدهد آیا به منزله عزل نیست که در زمره اختیارات رهبری ـ آن هم پس از رای اکثریت مجلس به کفایت نداشتن سیاسی ـ است؟
بعید نیست آیتالله صادقی لاریجانی رییس کنونی قوه قضاییه نیز که تردید داشته با این شکایتها چگونه باید برخورد کرد از پیشنهاددهندگان تشکیل این هیات بوده باشد تا رییس قوه قضاییه به جای این که طرف اختلاف و دعوا باشد برای رفع آن در چارچوب غیرقضایی بکوشد. این نیز از کاستیهای قانون اساسی است که روشن نمیکند در اینگونه موارد چگونه باید عمل شود. در اصل 90 آمده است: »هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس، موظف است در موارد شکایت از قوه مجریه و قوه قضاییه پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام کند.»
در واقع نه ساز و کار شکایت از رییسجمهور مشخص است نه از خود دستگاه قضایی. با این نگاه، هیات عالی حل اختلاف میتواند روند ارجاع گزارشهای تخلف به دستگاه قضایی را متوقف کند و موضوع را به این هیات بسپارد تا تصمیمهای خود را به حمایتهای رهبری پشت گرم کند و ضمانت اجرایی دهد.
حقوقی به جای سیاسی؛ از مداخله شخص رهبری احتمالاً برداشتهای سیاست صورت میپذیرد این هیات اما به موضوع اختلافات، صبغه حقوقی میبخشد و تفسیرهای سیاسی چند ماه اخیر را که در رسانههای خارجی نیز منشأ تحلیلهای بسیاری بود در مرتبه دوم اهمیت مینشاند. خصوصاً این که عادت ایرانیان در سیاسیون نیز جاری است و آنچه در جلسات خصوصی گفته شده را نیز نقل میکنند. از این رو عتاب رهبری به یکی از طرفین میتوانست مورد استناد دیگری قرار گیرد. اتفاقی که در هیات عالی محتمل نیست و نمیتوانند جملهای را به ایشان نسبت دهند.
موضع احمدینژاد؛ پیش از این هر بار صحبت از اختلاف میشد، احمدینژاد مجلس را از دخالت برحذر میداشت و خواستار ارجاع موضوع به رهبری میشد. شاید با این تصور که مشغله بسیار و پرهیز از ورود به جزییات و سیاست حمایت از دولت موجب چربش کفه به سوی او میشود و با رفتاری که در قبال مخالفت با تغییر وزیر اطلاعات نشان داد نیز مداخلههایی را که به عنوان «حکم حکومتی» توصیف میشوند محدود به یکی دو مورد در سال و بسیار هم پر سروصدا کند.
بنابراین از ارجاع اختلافات به رهبری بیمناک نبود. این هیات اما ملاحظات گذشته را ندارد و احتمالاً رییسجمهور اصولگرا نیز در محاسبات خود منظور نکرده بود. او میپنداشت برگ ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت را سوزانده و در فضای کنونی سیاسی که مرزبندیها پررنگ شده یافتن چهرههای مرضیالطرفین کاری دشوار خواهد بود. با این فرضیات شاید بتوان گفت محمود احمدینژاد که همواره کوشیده سیاسیورزی را در قالب غافلگیرسازی دیگران تعریف کند در این مورد خاص، خود غافلگیر شده است.
نشانه و گزینه؛ تحلیلها و تفسیرها البته تنها از موضع حقوقی و برداشتهای سیاسی نیز محدود به رییسجمهور نبوده است. گمانهزنیهای رسانههای غربی درباره این تصمیم بیشتر حول دو محور بوده و نقل آنها طبعاً به منزله تایید نیست. یکی این که هر چند برادر و رییس دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام شایعه تمایل نداشتن وی به ادامه این منصب در دوره بعد یا استعفای او را تکذیب کرده است اما اگر این اتفاق به هر دلیل رخ دهد هاشمی شاهرودی میتواند گزینه جانشینی او در مجمع هم باشد تا همان گونه که ریاست مجلس خبرگان را به آیتالله مهدوی کنی سپرد ریاست مجمع تشخیص را نیز به آیتالله شاهرودی بسپارد و هر دو هم البته روابط بسیار نزدیک و خوبی با آیتالله هاشمی رفسنجانی دارند.
محور دیگر ارتقای جایگاه آقای شاهرودی به قائم مقامی رهبری است. البته چنین عنوانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و اطلاق آن به آیتالله فقید، حسینعلی منتظری نیز جنبه احتیاطی داشت نه آن که این عنوان تعریف داشته باشد هر چند که صدا و سیما از ایشان با این عنوان یاد میکرد. با این حال به گفته اعضای مجلس خبرگان رهبری، یکی از کارهای این مجلس رایزنی درباره گزینههای رهبری آینده است و هرچند به لحاظ عاطفی و پرهیز از تکرار تجربه آیتالله منتظری و سکوت قانون اساسی در این باره هرگز این امر رسانهای نمیشود اما با این انتصاب میتوان نام هاشمی شاهرودی را یکی از همان گزینهها نیز دانست. نویسنده این سطور البته در این باره اطلاع و موضعی ندارد و این نقل تنها برای کامل بودن احتمالات و گمانها آمد ولو اغراقآمیز به نظر رسد.
چک و بالانس؛ از آنچه پیش از این گفته شده نباشد این استنباط صورت پذیرد که محمود احمدینژاد الزاماً بازنده این اتفاق خواهد بود. درست است که اصولگرایی عملگرایانه و رادیکال را که از راستگرایی مصلحت اندیش جسته و رسته بود در محاصره اصولگرایی سنتی قرار میدهد و میتواند او را محدود کند اما در مقابل از یاد نبریم که تهدید ارجاع پرونده و شکایت به دستگاه قضایی را نیز از او دور ساخته و دست بالا را هم به مجلس نداده است. از نگاهی کلی میتوان گفت هر چند این هیات میتواند در مقاطعی پارهای اختلافات را حل و فصل کند اما تجربه مجمع تشخیص و رفتار احمدینژاد در قبال آن نشان میدهد، همچنان بهترین و صالحترین نهاد برای تعیین تکلیف و حل اختلاف، پارلمان است.
اگر در دورههای اخیر مجلس تضعیف شده به این معنی نیست که در قانون اساسی نقش شایستهای برای آن لحاظ نشده است. اگر دو سال است که نماینده تهران میکوشد سوال و نه استیضاح از رییسجمهور را مطرح کند و به نتیجه نمیرسد ضعف نهاد مجلس نیست. از خود نمایندگان است که غالباً اراده مستقلی ندارد و منتظر اشارتی و توصیهای هستند و گرنه قانون اساسی دست هیچ نهادی را به اندازه مجلس بازنگذاشته و اگر میتوانستند اراده قانونی خود را اعمال کنند چه بسا نیازی به تشکیل این هیات هم نمیبود.
اصل «چک و بالانس» در نظامهای دموکراتیک امری پذیرفته شده و رایج است و میان نهادهای قدرت، توازن برقرار میکند. شاید در این باره این اشاره کافی باشد که تنها دو هفته بعد از رسوایی شنود در مطبوعهای زیرمجموعه بنگاه «روبرت مورداک» و به خاطر ارتباط سردبیر پیشین آن با حزب حاکم، دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا را به مجلس فراخواندند و دو ساعت سر پا ایستاد و به نمایندگان و اعضای پارلمان توضیح داد.
بازگشت به قانون و حتی سنت و عرف و حکمیت و نقشآفرینی روحانیون میانهرو که ریشهها و خاستگاه آنها روشن است، وضعیتی به مراتب مطلوبتری است از میدانداری نوخاستگانی که گاه تلاش آنان برای اختراع دوباره «چرخ» برای کشور و مردم هزینههای کلان و هنگفت به همراه دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
