رصد فضای رسانهای و سیاسی ایران در روزهای اخیر و انبوه خبرهای منتشر شده درباره حوزه کاری رحیمی، نشان میدهد که معاون اول رئیسجمهور بیش از هر زمان دیگر، در همه حوزهها و حتی سیاست خارجی، فعالتر از همیشه نشان میدهد.
موتور خستگیناپذیر دولت:
رحیمی هم اکنون علاوه بر وظایف معاون اولی شامل اداره دولت که فعالتر از هر زمانی به انجام میرسد، وظیفه مدیریت قریب به 30 ستاد، شورای عالی و کار گروه ویژه را بر عهده دارد که تنها بازخوانی فهرست این بخشها نشان میدهد که چرا در رسانهها از او با توصیف «موتور دولت» نام میبرند. اداره شورای عالی اشتغال، شورای عالی اداری، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، کار گروه تحول اقتصادی، ستاد کنترل بازار، کارگروههای تخصصی، ستاد هدفمند کردن یارانهها و کارگروه نفت از وظایف رحیمی از ابتدای دولت دهم تاکنون بوده است.
بنابر آماری که در رسانهها انتشار یافته است رحیمی در طول 1.5 سال گذشته 2110 جلسه راهبردی و کلان کشور را مدیریت کرده است که در نوع خود رکورد بینظیری را به ثبت رسانده است. گفته میشود در گزارشی که رحیمی در حضور مقام معظم رهبری از فعالیتهای دولت از جمله تدابیر ویژه ارائه داد رهبر انقلاب ضمن قدردانی از «گزارش خوب» ارائه شده نقش هدایتگر رییس جلسه ستاد تدابیر ویژه را به فرمانده اتاق جنگ تشبیه کرده بود. دوربینهای فیلمبرداری چندی پیش لبخند رضایت مقام معظم رهبری از گزارش رحیمی در استان قم در خصوص اقدامات دولت را چندین بار به تصویر کشیدند.
راز حمله به رحیمی چیست؟
از فردای شروع دولت دهم شدت حملات علیه محمدرضا رحیمی شدت گرفت. دلیل آن البته ساده بود. منتقدان و یا به عبارتی مخالفان سیاسی رییسجمهور، رحیمی را بازوی اجرایی و اقتصادی احمدینژاد یافته بودند و لذا تنها راه متوقف کردن شتاب خدمترسانی احمدینژاد را زمینگیر کردن بازوی اجرایی رییسجمهور میدانستند. شیوه اجرای این نقشه نیز در عین پیچیدگی روشن بود؛ وارد کردن اتهامات واهی به دکتر رحیمی. البته در غیاب اخلاق و تقوا وارد کردن چنین اتهاماتی از مخالفان بعید نبود!
روزنامه گسترش صنعت در اسفند 89 در سرمقاله خود درباره علت تخریب رحیمی نوشت: «آنچه در این میان آشکار است اعتماد و اعتقادی است که دکتر احمدینژاد به عملکرد آقای رحیمی دارد و به طور قطع همه کسانی که کوچکترین آشنایی با دکتر احمدینژاد دارند واقف هستند که اگر رحیمی کوچکترین تخلفی داشت هیچگاه از سوی دکتر احمدینژاد اینچنین مورد حمایت قرار نمیگرفت و دکتر احمدینژاد کسی نیست که بیجهت از کسی حمایت و پشتیبانی کند و آرای میلیونی مردم و حمایت رهبری از خود را در معرض تهدید قرار دهد. محمدرضا رحیمی که در کنار دکتر احمدینژاد، بار اصلی هدایت سکان اجرایی کشور را در دست دارد و علت تمامی تخریبها و شایعاتی که به طور عمده توسط جریانات سیاسی زاویهدار با دولت منتشر میشود هم در این نکته نهفته است.»
یک فعال رسانهای در سایت پایانیوز درباره علت این هجمهها مینویسد: «در دولت دهم تقابل رسانهای علیه دولت شکل دیگری به خود گرفت و دشمنان قسم خورده دوستنما به این نتیجه رسیدند که حمله رسانهای به آقای رییسجمهور او را محبوبتر میکند و نتیجه عکس میدهد بنابراین با تغییر سمت استراتژی نوک حملات را به سوی یاران رییسجمهور تغییر دادند که در این میان حمله به آقای محمدرضا رحیمی در نوع خود از زمان تصدی معاون اولی چشمگیرتر بوده است.»
سایت خبری برتر نیوز نیز به نکته جالبی در این باره اشاره میکند: «پیشینه حمله به آقای رحیمی را نگاه کنید هر زمان یک تحلیلگر یا مقالهنویس موضوع احتمالی کاندیداتوری رحیمی برای ریاست جمهوری آینده را مطرح میکند یا سخنی از اراده دولت برای مبارزه اساسی با مفاسد اقتصادی مطرح میشود آن هفته رحیمی آماج تیتر منفی سایتها و روزنامههاست.»
معاون اول رییسجمهور اما در یکی از گفتگوهایش البته علت اصلی همه این هجمه را در این جمله خلاصه کرده است: «سادهزیستی و زندگی بیآلایش دکتر احمدینژاد تا حدی برای همگان آشکار است که حتی قویترین رسانههای مخرب و دروغپرداز نمیتوانند به وی تهمت و افترایی بزنند به همین خاطر قصد تحریب و تهمتسازی علیه نزدیکان و کابینه او را دارند.»
همه حمایتهای دکتر احمدینژاد از محمدرضا رحیمی
دکتر احمدینژاد در تاریخ هفتم خرداد هشتاد و هفت در مراسم معرفی محمدرضا رحیمی به عنوان معاونت حقوقی رییسجمهور «رحیمی را سرمایه ارزشمندی دانست که به مجموعه دولت اضافه شده است.» و گفت: «آقای رحیمی از جمله نیروهایی است که زندگی خود را کاملا برای انقلاب وقف کرده است.» دکتر احمدینژاد همچنین به سابقه آشنایی خود با محمدرضا رحیمی اشاره کرد و اظهار داشت: «ایشان همواره خدمات شایستهای در دوره خدمت خود انجام دادهاند که بیبدیل است. ایشان جزء مردمیترین استانداران در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی است و از معدود افرادی است که در سه قوه مسئولیتهایی داشته است.»
رییسجمهور در این مراسم پرده از توطئهای برداشت که بعدها مجریان آن معلوم شدند. احمدینژاد گفت: »قرار بود آقای رحیمی را برای وزارت کشور معرفی کند اما به دلایلی تصمیم خود را تغییر داد، یک دلیل آن که بد نیست برای ثبت در تاریخ بازگو شود، این است که قلمها و زبانهایی بود که در جهت تخریب ایشان به کار افتاد و به نحوی در این تخریب جلو آمدند که حتی حاضر بودند ایشان را در فضای افکار عمومی قطعهقطعه کنند و به همین دلیل اگر به وزارت کشور میرفت قطعاً فرصت خدمت را از ایشان میگرفتند؛ از این رو این موضوع را با ایشان در میان گذاشتم و تصمیم اولیه خود را تغییر دادم.»
اما همانگونه که احمدینژاد پیشبینی کرده بود قلمها و زیانهایی بود که در جهت تخریب رحیمی به کار افتاد این هجمهها نتیجه عکس داد. چرا که تجربه نشان داده است عزم احمدینژاد در برابر فشارها معمولاً قویتر میشود و نتیجه آنکه در دولت دهم رییسجمهور رحیمی را به عنوان معاون اول خود برگزید. رییسجمهور در حکم خود خطاب به رحیمی دلیل انتخاب او را «شایستگی، تعهد، تجربه و توانمندی» خواند.
یکی از سیاسیون نقل میکند که در زمانی که احمدینژاد شهردار تهران بود در پاسخ به سوال یکی از همکارانش درباره رحیمی گفته بود اگر روزی من رییسجمهور شوم رحیمی را به خطر توانمندیهای بسیارش حتماً به معاون اولی خود خواهم برگزید! این وعده احمدینژاد البته به تحقق پیوست و پس از سالها این دو دوست قدیمی کنار هم قرار گرفتند تا این بار در کسوت ادارهکننده قوه اجرایی کشور فصل نوینی را از خدمت بیاغازند.
البته از فردای این حکم دور تازهای از تخریبها و البته این شدیدتر از گذشته آغاز شد. البته در مقابل این تخریبها رییسجمهور نیز بارها به حمایت علنی از رحیمی پرداخت. رییسجمهور در تاریخ هفتم تیر 89 در نشست خبری خود با خبرنگاران داخی و خارجی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه جامحم درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت و قوه قضائیه و همچنین مباحثی که درباره پرونده مالی معاون اول رئیسجمهور از وی دو سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است گفت: ما از اقدام قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی خوشحالیم و انتظار این است که این گفتهها در عمل محقق شود.
رئیسجمهور همچنین افزود: »البته فکر میکنم قوه قضائیه باید به شکایت معاون اول رئیسجمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند زیرا معاون اول رئیسجمهور از عدهای که او را متهم کردهاند شکایت کرده و خیلی خوب است که به این شکایت فورا رسیدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنیت کنند.»
این اشاره معنادار رییسجمهور یک ماه بعد صراحت یافت. آنجا که در دیدار دانشجویان جانانه از رحیمی حمایت کرد. حامد ملاداودی، دبیر تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) درباره ناگفتهها و جرئیات این دیدار در گفتگو با فارس بیان کرد: «آقای رییسجمهور در این دیدار با صراحت خطاب به دانشجویان گفت: آقای رحیمی حتی یک خط تخلف هم ندارد و من چون مطمئنم ایشان تخلفی ندارد بنابراین از او استفاده کردم.»
اما در دی ماه 89 پس از آنکه برخلاف موازین قانونی و با چراغ سبز برخی افراد منتفذ احمد توکلی و الیاس نادران در دو برنامه سیاسی صدا و سیما به طور بیسابقه و علنی اتهاماتی را متوجه رحیمی نمودند، رییسجمهور بسیار برآشفت و بار دیگر به حمایت از معاون اول خود پرداخت و رحیمی را «بسیار پاک و انقلابی» خواند. رییسجمهور در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران واحد مرکزی خبر و شبکه خبر در پاسخ به سوالی درباره پاسخ دولت به اتهاماتی که اخیراً به آقای رحیمی، معاون اول رییسجمهور صورت گرفته است، با اظهار تاسف و انتقاد از ایجاد فضای تهمت و بداخلاقی خاطرنشان کرد: قاعدتاً کسی که اتهام میزند باید دلیل و مدرکی داشته باشد من این مساله را یک حرکت سیاسی میدانم که با بیتقوایی همراه است. آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مؤمن دولت هستند و شبانهروز در خدمت مردم بوده و زندگیشان بسیار پاک و انقلابی است، اما نمیدانم چرا عدهای اصرار دارند برخلاف قانون عمل کنند. اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحیح نیست.
رییسجمهور همچنین از اقدام صدا و سیما در این خصوص انتقاد و خاطرنشان کرد: بعضی از بخشهای صدا و سیما و بعضی از معاونتها باید دقت و مراقبت بیشتری انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند، اینکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی بدون هیچ سند و دلیلی به معاون اول رییسجمهور تهمت بزند، صحیح نیست و خلاف قوانین کشور است. البته آقای رحیمی شکایت کردهاند که امیدواریم به این شکایتها رسیدگی شود.
احمدینژاد تصریح کرد: «دولت این گونه فضاهای غیراخلاقی را به ضرر کشور میداند و معتقدیم در کشور قانون حاکم است و به جرایم رسیدگی خواهد شد، اما اینکه بدون هیچ سند و دلیلی یک عدهای تصمیم سیاسی بگیرند که دولت را متهم کنند، کار بسیار زشتی است.»
پس از دفاع تمام عیار رییسجمهور در تاریخ بیست و ششم بهمن سال 89 در برنامه زنده تلویزیونی دیگری شرکت کرد و در آنجا با اشاره به فشارهایی که به دولت وارد میشود، تصریح کرد: «برخی نمیخواهند که دولت کارش را انجام دهد و مشکلات کشور حل شده و پیشرفت حاصل گردد آنها هر روز تهمت جدیدی به دولت میزنند و هر آنچه دلشان میخواهد به دولت میگویند و تهمتهایی به دولت و نزدیکان دولت و در واقع به کسانی که بار اداره کشور بر روی دوششان است، میزنند، در حالی که همه در دولت به طور شبانهروزی کار میکنند.»
این حمایتها در سال جدید هم ادامه داشت. آنگونه که پایگاه خبری پایانیوز گزارش داده است در نخستین جلسه هیات دولت در سال 90 که با حضور مدیران ارشد کشور در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد رییسجمهور فرصت را غنیمت شمرد و خطاب به مسئولین کشور با یادآوری خدمات معاون اول خود گفت: «رحیمی در ارائه خدمت شب را از روز نمیشناسد و آنقدر در پیگیری امور دقت دارد و وقت میگذارد که همکاران خسته میشوند ولی ایشان خستگی نمیشناسد. بارها ساعتهای انتهایی شب با من تماس میگیرد و میپرسد آیا موردی برای پیگیری مانده است؟! روحیه ایشان برای خدمت اینگونه است.»
مقبولیت ویژه رحیمی در مجلس
اگرچه ظاهراً همه حملهها و تخریبها علیه رحیمی از درون مجلس صورت گرفته است اما بررسی سوابق تمام اظهارنظر مرتبط با رحیمی معلوم میکند که در تمام چند سال گذشته جز مثلث معروف سیاسی یعنی الیاس نادران، علیرضا زاکانی و احمد توکلی و البته یک بار علی مطهری دیگر هیچ نمایندهای نه تنها علیه رحیمی موضع نگرفته است بلکه در مواقعی نیز در سر بزنگاه با حمایتهای قاطع خود از رحیمی حسرت عمیقی را در دل این مثلث سیاسی عصبانی ایجاد کردهاند.
این حمایت نمایندگان را حداقل در دو مقطع مهم میتوان یادآوری کرد. یک بار هنگامی که رییسجمهور رحیمی را به معاون اولی خود برگزید. در آن روز حسن غفوریفرد عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس اعلام کرد نامهای با امضای بیش از 211 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییسجمهور تشکر شده است.
در این نامه آمده بود:
«رییس مکرم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و عرض ارادت
انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییسجمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالیتی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بودهاند و برای توسعه عمران و آبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکردهاند.
سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییسجمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست.
ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانیمان را اعلام نماییم.»
بار دوم اما حمایت نمایندگان مجلس از رحیمی رنگ و جلای دیگری داشت و آن هنگامی بود که از پس ماهها تخریب و ترور شخصیت رحیمی، مثلث سیاسی موصوف طرحی را به صحن مجلس آوردند که با ایجاد ابهامهایی به دوره ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات کمیته تحقیق و تفحصی را مامور بررسی آن دوره کنند اما به رغم فضای سیاسی و رسانهای سنگینی که مخالفان رحیمی ایجاد کرده بودند این طرح رای نیاورد تا فردای آن روز سایت فراز و از لابی قدرتمند رحیمی در مجلس سخن بگوید و دیگر سایتهای خبری با تیر «رحیمی مخالفانش را در مجلس شکست داد» از تعامل خوب رحیمی با نمایندگان و محبوبیت او در میان آحاد نمایندگان سخن بگویند.
همه بهانهها علیه رحیمی
مخالفان رحیمی برای ترور شخصیت او تاکنون حربههای مختلفی را به کار گرفتهاند که بازخوانی این ماجراها میتواند بیانگر حقایقی باشد که به تاریکخانه هزار توی جوسازی مخالفان دولت نور بیافشاند. یکی از قدیمیترین اتهامات! رحیمی نوشتن جمله سلام بر هاشمی با تراکتور در کردستان است. آن هم در دورهای که همه آحاد کشور به تبعیت از رهبری در حمایت از ریاست جمهوری هاشمی منفقالقول بودند. اما واقعیت ماجرا چه بود؟
ماجرای تراکتورها
موضوع از آنجا آغاز شد که سایت جهاننیوز متعلق به علیرضا زاکانی جهت نشان دادن عناد خود با رحیمی نوشت: «در زمانی که وی استاندار دولت رفسنجانی در کردستان بود رئیسجمهور وقت به این استان سفر کرد و رحیمی کشاورزان را مجبور کرد که دهها تراکتور خود را به گونهای پارک کنند که از بالا جمله درود بر هاشمی را شکل بدهند!» در این باره باید گفت که اولاً همین که در یک شهرستان از استان کردستان با مدیریت رحیمی کشاورزان آنقدر صاحب تراکتور شدهاند که میتوانند با ردیف کردن آنها جمله بسازند نشانه توان رحیمی در خدمت کردن به مردم محروم منطقه و البته مبین خدمات نظام مقدس اسلامی در استان کردستان است.
اما جدا از این موضوع مراجعه به اخبار و تصاویر انتشار یافته در آن زمان نشان میدهد آنچه که با چینش تراکتورها نقش بسته است نام مبارک «الله» در قالب آرم مقدس جمهوری اسلامی است. جای سوال باقی است که آیا درج نام «الله» از منظر گردانندگان سایت جهان نیوز اقدامی سیاسی است؟ به هر حال اقدام غیرحرفهای و ناشیانه سایت جهان نیوز باعث شد که از یکی دیگر از خدمات رحیمی در کردستان در خصوص توزیع صدها تراکتور میان مردم محروم و حمایت از کشاورزان منطقه رونمایی شود!
ماجرای مدرک تحصیلی:
دومین موج حمله به رحیمی با موضوع مدرک تحصیلی شکل گرفت. سه نماینده معروف در مقام سهتفنگدار در حالی به گمان خود به جنگ رحیمی رفتند که خشاب آنها برای تیرافکنی خالی بود! آنها رحیمی را متهم کردند که مدرک دکترا را جعل کرده است و مهمترین دلیل خود را دکتر خطاب کردن رحیمی از سوی دیگران و نیز وجود نامهای از سوی مدیر دفتر او در دیوان محاسبات میدانستند که در آن رحیمی پای معرفی نامهای را با نام «دکتر محمدرضا رحیمی رییس دیوان محاسبات کشور» امضاء کرده بود! و البته افشاگران آنقدر تفحص نکرده و یا آنقدر از قواعد اداری بیگانه بودند که بدانند اصولاً عنوان مقامات در سمت راست کاغذهای سربرگدار اداری میآید و در پایین نامه تنها به ذکر نام مقام بسنده میشود و از همین نکته ساده جعلی بودن نامه را متوجه بشوند.
البته این همه ماجرا نیست و واقعیت آن است که اتفاقاً وزارت علوم بر مدرک دکترای رحیمی صحه گذاشته است. کامران دانشجو وزیر علوم در گفتگو با ایرانا گفت: «پس از صدور دستور رئیسجمهور در دولت نهم مبنی بر بررسی مدارک تحصیلی مقامات و مسئولان کشور، آقای رحیمی مدارک تحصیلی خود را تسلیم وزارت علوم کرد که نتیجه بررسیهای کارشناسی انجام شده در این خصوص، اخیرا طی گزارشی تسلیم هیات دولت شده است.»
وزارت علوم تاکید کرد: «صحت مدرک تحصیلی آقای رحیمی در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه حقوق بینالملل و گذراندن امتحان جامع در مقطع دکترا در رشته روابط بینالملل مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. «روند تبدیل ایدئولوژی سیاسی انجمن اخوان المسلمین در ارتباط متقابل جهان اسلام و غرب» موضوع رساله دکترای آقای رحیمی بوده است.»
براساس روال جاری در کشور، به کسانی که امتحان جامع را در مقطع دکترا گذرانده باشند، عنوان دکتر اطلاق میشود. با این وجود، آقای محمدرضا رحیمی در پرونده استخدامی خود، هیچگاه از مدارک اکتسابی استفاده نکرده است.
ارائه این گزارش در هیات دولت، خط بطلانی بر تبلیغات مسموم برخی از رسانهها و جریانهای سیاسی علیه آقای رحیمی خواهد بود.
البته رحیمی پیش از این نیز در دوم مهرماه سال 1378به دلیل ارائه یک مقاله علمی به هیات علمی آکادمی بینالمللی اکو ـ انرژی و برتر شناخته شدن آن با رای کمیته داوران، موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری شده بود.
در این باره یادآور میشود همانگونه که مرجع تایید مدارک و مدارج تحصیلی وزارت علوم است مرجع تایید ایثارگری نیز بنیاد ایثارگران است. همزمانی تایید مدارک تحصیلی رحیمی از سوی دانشجو و انتشار نامه رسمی بنیاد ایثارگران در تشکیک جدی آن بنیاد در موضوع جانباز بودن الیاس نادران، به شدت این عنصر سیاسی را عصبانی کرد تا از هر فرصتی و در هر جا برای تخریب رحیمی بکوشد.
البته زمانی از این ماجرا نگذشته بود که رسانههای مستقل با انتشار مدارکی از تخلفات مخالفان تندرو ایشان منتشر کردند تا معلوم شود که کل ماجرای تخریب محمدرضا رحیمی از مصادیق فرافکنی دشمنان قسم خورده اوست. اما مهمترین هجمه مخالفان رحیمی مربوط به پروندهای بود که به نام پرونده بیمه و حلقه فاطمی معروف شد. شاید بازکاوی این پرونده مهم بتواند سرنخهای شگفتی را به ذهنهای جستجوگر بدهد.
بیمه ایران؛ وقتی جای حامی و شاکی عوض میشود
لابد در ماههای اخیر بارها اصطلاحاتی مانند حلقه فاطمی، دانه درشت اقتصادی، ماجرای پرونده بیمه و ضرورت برخورد با متهمان پرونده بیمه و ضرورت برخورد با متهمان پرونده بیمه را شنیدهاید و البته در این باره ادعاها و اتهامات الیاس نادران نماینده مجلس علیه محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور بارها در فضای رسانهای کشور انتشار یافته است.
صورت قضیه دال بر افشاگری نادران در خصوص وجود مفاسدی در بیمه و متوجه نمودن اتهاماتی علیه رحیمی است. اما این همه ماجرا نیست چرا که با تورق کامل این پرونده و بازخوانی اخبار دو سه سال گذشته با کمال شگفتی نشان میدهد که سیر قضایا برعکس ادعاهای امروزی بوده و جای حامی و شاکی عوض شده است! در واقع موضوع تخلفات بیمه را اولینبار محمدرضا رحیمی در زمان ریاست دیوان محاسبات کشور برملا کرد و اعلم نمود تا برگرداندن آخرین ریال بیتالمال موضوع تخلفات متهمان پرونده بیمه را پیگیری خواهد کرد و جالب آنکه در همان موقع الیاس نادران به شدت علیه رحیمی موضع گرفته و در تریبونهای مختلف از بیمه ایران دفاع نموده و اعلام میدارد هیچ تخلفی در بیمه صورت نپذیرفته و رحیمی باید جوابگوی ادعاهای خود باشد!
نادران به این مسئله هم اکتفا نکرده و در قالب بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران خطاب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات کشور تحت ریاست رحیمی بابت افشاگری در خصوص تخلفات بیمه شدیداً اعتراض کرده و بیمه ایران را پاک و مبرا از هر اتهامی خواند!
اکنون جای این سوال باقی است که چگونه سیر قضایا عکس و جای شاکی و متشاکی عوض شده است؟ رحیمی که خود افشاگر پرونده بیمه ایران بود امروز متهم خوانده میشود و نادران که حامی بیمه ایران و معترض افشاگری بود اکنون مدعی بررسی این پرونده و مدافع بیتالمال شده است! آیا این وقایع را میتوان طنز سیاسی و بازی عجیب لایههایی از یک گروه سیاسی خواند؟
در خصوص موضوع بیمه باید گفت زمان رسیدگی به پرونده بیمه، اواخر سال 85 بوده و گزارش اولیه دیوان محاسبات اوایل سال 86 تکمیل شد. گزارش حاکی از آن بود که تخلفات گستردهای در چند محور در بیمه ایران انجام شده است.
یکی از محورها واگذاری نمایندگیها به نزدیکان و اقوام، موضوع دیگر، پرداخت ظاهری و صوری دیهها و خسارتها و محور سوم اقدام نکردن برای وصول مطالبات دولت و در نهایت تحمیل خسارتهای مالی به علت سوء مدیریت بوده است. در گزارشی که رحیمی برای رئیسجمهور ارسال نموده، مصداقهای تخلف کاملا روشن و فهرست شده بود. مثلا در بحث واگذاری نمایندگیها، ذکر شده بود که حدود 90 درصد نمایندگانیهایی که بررسی شدهاند، مشکل دارند و به نزدیکانی چون عمه، خاله، برادر، خواهر، عمو و غیره واگذار شده است. ارزش تخلفات از 500 میلیارد تومان هم بیشتر بود.
در همین زمینه محمدرضا رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات در گفتگو با خبرنگاران با افشای ابعاد این پرونده گفت: «بررسیهای این نهاد نظارتی نشان داد، اغلب پروندههای متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است و حداقل 151 نمایندگی بیمه ایران متعلق به منسوبین و افراد درجه یک و دو و خانوادههای مدیران بودهاند.
رحیمی خاطرنشان کرد: هنگامی که فردی صدمه میبیند، میزان صدمه و خسارات پرداختی باید مطابق نظر کارشناسی اعلام و پرداخت شود، اما وضعیت در پروندههای بیمه ایران اینگونه نیست و خلاف نظر کارشناس و یا بررسیها پول پرداخت شده و یا از پرداخت پول حقی که باید پرداخت میشده، خودداری شده است.
رحیمی تصریح کرد: اینگونه سوء مدیریتها در جامعه بدبینی ایجاد کرده و عامه مردم تصور میکنند مسئولان عموما آلودهاند، حال آنکه اکثریت مسئولان کشور صالح هستند. پروندههای تمامی مسئولان کشور در دیوان محاسبات موجود است، دستان بسیاری از مسئولان پاک است و درست عمل میکنند اما دستهای ناپاکی نیز وجود دارند که باید این دستها را قطع کرد. دیوان محاسبات آماده قطع این دستان ناپاک است.
رحیمی در این گفتگو تاکید کرد: مگر کشور و بیتالمال طاقت این گونه اسرافها را دارد؟ آن هم در حالی که امیرالمومنین علی(ع) میفرمایند: «نوک قلمها را تیز و فاصله سطرها را کم کنید که بیتالمال طاقت اسراف را ندارد.» اما به محض انتشار این گفتگو الیاس نادران به دفاع از بیمه ایران پرداخت و با حمله به رحیمی گفت: «دیوان محاسبات در مورد گزارش اشتباهش درباره بیمه ایران پاسخ دهد!»
الیاس نادران در گفتگو با سایت «الف»، گفت: «متهم کردن بیگناهان! یا یکسان گرفتن گناهان کوچک و بزرگ جایز نیست، اما عملکرد دیوان محاسبات متاسفانه خلاف این بند از فرمان مبارزه با فساد است!»
همچنین الیاس نادران در تاریخ 24 اردیبهشت 1386 در قالب بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران اعلام داشت:
«در هفتههای اخیر، اخبار نگران کنندهای از عملکرد دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی در رسانهها و محافل سیاسی- اقتصادی منتشر شده است!
اعلام نام 119 شرکت و شخص ایرانی به عنوان بدهکاران نظام بانکی (و دستور به نظام بانکی برای قطع پرداخت اعتبار و تسهیلات به آنها در شرایطی که غرب از نظر روانی و اعتباری شرکتهای ایرانی را تحت فشار قرار داده است) و حذف نام برخی از آنها پس از مذاکره حضوری(؟!)، انتشار گزارشی ناقص و نادرست درباره بیمه ایران بدون طی مراحل کارشناسی در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات و رعایت نکردن سلسله مراتب کارشناسی و تصمیمگیری در کمیسیونهای تخصصی مجلس، نه تنها حرکت قوه مقننه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را لوث کرده است بلکه باعث وهن مجلس شورای اسلامی است.
حرکتهای سطحی و شعارزده از قبیل اعلام عجولانه ارقام اغراق شده در قرارداد کرسنت یا گزارش نادرست درباره بیمه ایران، این نگرانی را ایجاد میکند که جهتگیری مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی به انحراف کشیده شده و به حرکت غیر کارشناسی و صرفاً تبلیغاتی تنزل کرده است(!)»
نادران و دیگر حلقه کوچک دوستانش به این هم اکتفا نکرده و مجلس را مجاب نمودند کمیته حقیقتیابی برای راستآزمایی اظهارات رحیمی تشکیل دهند و جالب آنکه احمد توکلی نیز خود به عضویت این کمیته درآمد تا پس از هفته بررسی به نتیجه روشنی برسند. نتایج بررسی این کمیته اما برای نادران و توکلی مایوسکننده بود و اکثریت اعضا کمیته در گزارشی چند صفحهای که پای هم صفحات آن را امضاء نموده بودند بر صحت اقدام محمدرضا رحیمی صحه گذاشتند.
اکنون بر اهل فن و اصحاب رسانه است از الیاس نادران سوال کنند آن روز که اعلام تخلفات بیمه ایران از سوی رحیمی را حرکت غیر کارشناسی و صرفاً تبلیغاتی میخواند به دنبال چه هدفی بود و چرا امروز خود مدعی این پرونده شده است و اتفاقاً افشاگر آن را متهم میکند! آیا اقدام امروز نادران انحراف از جهتگیری مبارزه با فساد و نمایش پیچیدهای از بازیهای سیاسی رسانهای نیست؟
نکته جالب دیگر آنکه در حالی که دشمنان معاون اول هر روز در رسانههای خود نام او را به عنوان معاون اول رییسجمهور متهم اقتصادی معرفی مینمایند و با این اقدام خود موجبات بیاعتمادی مردم به مسئولین و نظام را فراهم میآورند مدعیالعموم هرگز متعرض آنها نشده است! جالبتر آنکه رحیمی بارها اعلام داشته است که اگر دستگاههای قانونی ابهامی دارند مستقیماً از خود او سوال کنند! البته یکبار سخنگوی قوه قضاییه در برابر اصرار خبرنگاری از رحیمی نام برد که بلافاصله در جلسه بعدی خود اینگونه اشتباه خود را جبران کرد و گفت عنوان «متهم» را شما خبرنگاران ایجاد کردهاید!
رحیمی اما این اشتباه آقای سخنگو را بیپاسخ نگذاشت و با انتشار بیانیهای پس از لغو نشست خبری خود که در آن وعده افشای پشت پرده همه تخریبها را داده بود گفت: «در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریبها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید.
...این اظهارات، آشکارا دال بر جهتگیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است... این در حالی است که مبارزه بیپایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطعتر از گذشته ادامه مییابد و از این رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده کرده است.»
چرا رحیمی به ادعاها پاسخ نمیدهد؟
رحیمی به شکل تحسینبرانگیزی در طول دو سال گذشته در برابر همه تهمتها و تخریبها سکوت کرده و در میدان حاشیهای مخالفان وارد نشده است. شاید او به خوبی دریافته است که همه مراد و مقصود دشمنانش متوقف کردن او است لذا او ذرهای اختلال را در کارهای متعددی که از سوی رییسجمهور به او واگذار شده است راه نداد و با قدرت به اداره دولت و ستادها و شوراهای مختلفی که ریاست آن را به عهده داشت ادامه داد. آنچنانکه روزنامه اعتماد از رسانههای منتقد دولت در زمان انتشار خود از رحیمی به عنوان «موتور دولت» نام برد.
در این باره سایت جریان از پایگاههای حامی دولت با بازنشر یک یادداشت مینویسد: «محمدرضا رحیمی در این دو سالی که به عنوان معاون اول رئیسجمهوری مشغول به خدمترسانی بوده نشان داده است برخلاف تمام تلاشهایی که جریانات سیاسی علیه ایشان انجام میدهند تا معاون اول رئیسجمهوری را وارد مسائل حاشیهای بکنند هیچگاه پا به میدان طراحی شده از سوی آنها نگذاشته و بارها تاکید کرده است که اگر در مورد سابقه ایشان سوال یا ابهامی وجود دارد از مسیر قانونی و از طریق قوه قضائیه اقدام کنند و اگر مخالفان دولت؛ مسیری غیر از قانون را برای مواجهه با دولت انتخاب بکنند به آنها جواب نخواهد داد.»
البته رحیمی یکی دوباری بر سبیل کنایه دلیل همه این تخریبها را افشا کرد یک بار در تاریخ بیستم بهمن سال 89 در جوار حرم امام رضا بود که گفت: «امروز در صحن مقدس بارگاه امام رضا(ع) جوانی به من گفت صحبتهایی در مورد شما مطرح میشود شما این صحبتها را کی پاسخ میدهید و من در جواب آن جوان گفتم هر موقع که از من به صورت رسمی سوال شد به آن پاسخ میدهم.» و البته ایشان در ادامه نشانههای روشنی از علت هجمهها ارائه داد: «همانهایی که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آنها در جنگ هستیم وقتی حلقومشان را میگیریم صدای آنها بلند میشود و به قول امام(ره) نعره میکشند. نعرهکشانی که حلقوم آنها در این ستاد گرفته شده بعضا زمینخوارانی هستند که در روز روشن 200 الی 300 هکتار را یکجا بلعیدهاند.»
او پیش از این نیز در جمع خبرنگاران ایرنا نشانههای روشنتری از شیوه انتقامگیری باند زخمخورده افشا کرده بود. رحیمی در آن جمع گفت: چون دولت با اعتقاد راسخ به اجرای عدالت جلوی بسیاری از رانتخواریها را گرفته است صدای برخی از مفسدان اقتصادی درآمده و آنها برای فرار از شرایط کنونی دست به تخریب و جوسازی علیه مسئولان کشور میزنند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا رحیمی در همایش روسای نمایندگیهای داخل و خارج از کشور خبرگزاری جمهوری اسلامی در محل همایشهای وزارت کشور افزود: این افراد به دلیل آنکه نمیتوانند آقای احمدینژاد را مورد هجمه قرار دهند تلاش میکنند تا با وارد کردن اتهام به مسئولان دولتی مانع از مبارزه جدی دولت با مفاسد اقتصادی شوند.
رحیمی گفت: در کارگروه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بسیاری از تخلفات اقتصادی، زمینخواریها و معوقات بانکی مبارزه شده است که این اقدامات برای بسیاری از متخلفین ناخوشایند بوده و به همین دلیل به تهمتسازی علیه معاون اول رییسجمهور اقدام کردهاند. وی ادامه داد: برخی مفسدان اقتصادی و رانتخواران که با اقدام بازدارنده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مواجه شده و تحت فشار قرار گرفته و از این امر ضربه خوردهاند، از اسفندماه سال 88 تاکنون اقدام به تخریب دولت و اتهامافکنی کردهاند و با بیشرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رییسجمهور و معاونش را در رسانهها متهم میکنند.
معاون اول رییسجمهور البته بر این نکته تاکید کرد که: اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است و اینکه خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان نظام گام بر میدارند.
رحیمی اما در ادامه رازی را برملا کرد که مورد توجه عمیق سیاسیون قرار گرفت. رحیمی گفت: «زمانی که بنده رییس دیوان محاسبات کشور بودم پرونده برخی افراد را مطالعه کردهام و مطالبی موجود است که به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تاکنون سکوت کردهام.»
رحیمی یک بار دیگر هم در همایش «تهدیدات صادرات و سرمایهگذاری و بازتاب مناسب آنها» راز مقاومت و خویشتنداری خود را با رسانهها در میان گذاشت آنجا که گفت: «بنده برای این مبارزه با مفاسد اقتصادی سیلی خوردم اما از مبارزه دست نمیکشم چون زمانی که شما را به جانفشانی در راه مصالح کشور دعوت میکنیم خود نیز باید آماده باشیم.»