بحران دمکراسی در پاکستان

در سال 1947 میلادی با استقلال شبه‌قاره هند از سلطه انگلستان، طرح تاسیس پاکستان به عنوان کشوری مستقل در دستور کار رهبران سیاسی آن قرار گرفت و در اوت 1947 تاسیس شد و محمدعلی جناح رهبر حزب مسلم لیک به عنوان فرماندار کل شروع بکار کرد. با مرگ محمدعلی جناح در سال 1948 میلادی لیاقت علی‌خان نخست‌وزیر وقت اداره امور پاکستان را در دست گرفت او نیز سرانجام در سال 1951 بدست یک افغانی به قتل رسید به دنبال آن یک دوره تشنجات و رکود سیاسی آغاز گشت تا سال 1958 کودتای ایوب‌خان تداوم داشت در این سالها هیچ رهبریت قدرتمندی که هدایت کشور را بعهده بگیرد وجود نداشت مشخصه عمده سیاست در طول این سالهای پرالتهاب یکی مشاجرات و نزاع بین نخبگان و جناح‌های سیاسی بود و دیگری مبارزات پرجار و جنجال برای کسب قدرت بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، استانداران و فرمانداران بود.
قانون اساسی پاکستان در سال 1956 به تصویب مجلس موسسان رسید که به موجب آن نوع حکومت از فرمانداری کل به جمهوری اسلامی تبدیل گشت، قانون اساسی منعکس‌کننده عدم اعتماد به یک دولت مقتدر بود. در این سالها نظام سیاسی پاکستان نسبتاً دمکراتیک و آزادیهای مدنی و سیاسی معقولی وجود داشت سازمانهای سیاسی بطور آزاد به مشارکت و رقابت سیاسی می‌پرداختند و یک سیستم پارلمانی مسئول و یک ساختار فدرالی در کشور وجود داشت و مسئولیت امور حیاتی و حائز اهمیت را به ایالات و مناطق گوناگون واگذار نمود.
در سال 1958 اسکندر میرزا رئیس‌جمهور وقت پاکستان برای جلوگیری از گسترش بحران اعلام وضعیت فوق‌العاده نمود و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و کابینه را منحل کرد و قدرت تام را در دست گرفت.
اما او این قدرت را فقط برای مدت یک ماه حفظ نمود. زیرا آنگاه ارتش وارد صحنه سیاست شد و قدرت را بدست گرفت و اعلام حکومت نظامی کرد و احزاب سیاسی را ممنوع نمود و پس از مدتی قانون اساسی سال 1956 را ملغی اعلام نمود و اولین دولت مطلقه در تاریخ سیاسی پاکستان شکل گرفت و ژنرال ایوب‌خان قدرت را بدست گرفت.
اولین دولت مطلقه پدید آمده در پاکستان که توسط ایوب‌خان رهبری می‌شد به نحوی گستره از سیستم حکومتی انگلستان تقلید نمود. وی در سال 1962 با تشکیل کمیسیون قانون اساسی دست به اصلاح قانون اساسی زد. ابتدا قصد داشت تا یک نظام غیرحزبی را سامان ببخشند ولی بزودی متوجه شد که چنین نظامی حاصلی نخواهد داشت. سپس ایوب‌خان به قطبی مخالف و افراطی متمایل شد و کلیه احزاب را قانونی اعلام نمود و حزب خود را شکل داد. در سالهای 1962 تا 1969 هیچ‌گونه منازعه سیاسی جدی و قابل‌ملاحظه‌ای صورت نگرفت و پاکستان یک دوره ثبات و آرامش پشت‌سر نهاد.
در سال 1969 ژنرال ایوب‌خان سقوط کرد و ژنرال یحیی‌خان قدرت را بدست گرفت اما چندین عامل به سقوط دولت ایوب‌خان و شکل‌گیری دومین دولت مطلقه کمک کرد:
1. نظامیان هرگز به شخصی نمودن رژیم حکومت نظامی در سال 1962 و تغییر شکل نظام سیاسی به نظام بروکراتیکی راغب و راضی نبودند.
2. جنگ پاکستان با هند بر سر کشمیر در سال 1965 بود با شکست پاکستان در این جنگ خاتمه یافت به مردم گفته شده بود در زمانی اعلام آتش‌بس شد که ارتش پاکستان در شرف دستیابی به پیروزی عظیمی قرار داشت و این امر باعث شد یکی از بنیانهای کلیدی حمایت مردمی برای دولت ایوب‌خان کمرنگ شود.
3. نکته دیگر برنامه اصلاحات ارضی ایوب‌خان بود گرچه برنامه اصلاحات ارضی وی بسیار معتدل و رقیق بود. ولی این امر نگرانیهای جدی‌ای برای زمین‌داران در همه ایالات ایجاد نمود.
در سال 1969 ژنرال عیسی‌خان با بدست گرفتن قدرت را کودتای نظامی اعلام حکومت نظامی نمود. قانون اساسی سال 1962 را ملغی اعلام نمود و خواستار انتخابات ملی برای تشکیل یک مجلس موسسان برای تهیه و تصویب یک قانون اساسی دیگر شد.
در سال 1971 با بکارگیری برخی از عوامل ژنرال یحیی‌خان وضعیتی پیچیده در نظام سیاسی پدید آورد که منجر به جنگ مجدد پاکستان و هندوستان و نهایتاً جنگ داخلی در پاکستان شد و منازعات که منجر به جدایی پاکستان شرقی «بنگلادش» از پاکستان غربی شد.
بر اثر این شکست کمر دولت مطلقه در پاکستان شکست و ژنرال یحیی‌خان چاره‌ای جز استعفا نداشت اما باید نکته‌ای را در اینجا یادآور شد که با اینکه نظامیان در این چند سال حاکم بودند هیچ حزب ممنوع اعلام نشد و انتخابات آزاد در سال 1970 برگزار شد.
در سال 1972 با روی کار آمدن بوتو و حزب مردم دومین لحظه گذار به دمکراسی در تاریخ پاکستان شکل گرفت. در این دوره دو ابزار مهم دولت مطلقه،‌ ارتش و بروکراسی به دلیل شکست‌های اخیر تا حدودی جایگاه خود را از دست داده بودند و سالهای اول این دو ابزار در خدمت اهداف دولت بوتو قرار داشت چرا که ضربه کاری به غرور و منزلت آنان وارد آمده بود. بوتو تلاش کرد حس هویت ملی را در پاکستان افزایش دهد و یاس و ناامیدی را از رخسار پاکستان بزداید بوتو پس از احراز مقام ریاست جمهوری اولویت را ساماندهی حزب مردم داد و این‌بار با موفقیت قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شد و در سال 1973 قانون اساسی بار دیگر مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفت. قانون اساسی تجدیدنظر شده بیانگر نوعی مصالحه بین حزب مردم و دیگر احزاب بود. قانون اساسی 1973 در تئوری و فرم دمکراتیک بود. اما پس از چندی بدلیل اختلافات و درگیری بین ارتش و دولوت، بار دیگر نظامیان با کودتا علیه ذوالفقار علی بوتو قدرت را بدست گرفتند و بار دیگر بهار دمکراسی به خزان گرایید و سومین دولت مطلقه شکل گرفت و طولانی‌ترین رژیم اقتدارگرا را در پاکستان شکل داد و ضیاء‌الحق ریاست رژیم حکومت نظامی را بعهده گرفت. ضیاء‌الحق، ذوالفقار علی بوتو را به اتهام دستور قتل یکی از رهبران سیاسی به پای میز محاکمه کشاند و در سال 1979 وی را اعدام کرد. وی بر نیاز اسلامی شدن واقعی جامعه پاکستانی تاکید می‌کرد و همچنین پست‌‌های بالای اداری را به نظامیان سپرد، کلیه فعالیت احزاب سیاسی ممنوع اعلام کرد و آزادیهای سیاسی و مدنی محدود شد. ضیاء‌الحق نوعی ثبات سیاسی تحت لوای حکومت نظامی ایجاد کند.
با مرگ ضیاءالحق در 17 آگوست 1988 سومین لحظه گذار به دمکراسی آغاز شد. این لحظه دمکراسی که تا سال 1999 میلادی تداوم می‌یابد یک دوره بی‌ثباتی طولانی در تاریخ پاکستان است بار دیگر شکافهای نهفته در بین نخبگان سیاسی و قومی سر بر می‌آورد یکی از مهمترین وقایع پاکستان در این سالها آزمایش سلاحهای اتمی در پاکستان بود و بار دیگر قانون اساسی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفت و اختیارات ریاست جمهوری محدود شد و پاکستان با یک بحران سیاسی و اقتصادی روبرو شد و سرانجام بار دیگر برای بدست گرفتن قدرت دست به کودتای نظامی زدند پرویز مشرف چهارمین دولت مطلقه را استقرار بخشید.
تلاشهایی که در جهت تاسیس و استقرار دمکراسی در پاکستان انجام گرفته بسیار محدود بوده است و تنها می‌توان از آنها به عنوان «لحظاتی» در تاریخ نوین پاکستان یاد کرد بدلیل اینکه عمر آنها کوتاه بوده و نمی‌توان بدرستی به ارزیابی آن نشست. تمام رژیم‌های دمکراتیک توسط اقتدارگرایان به زیر کشیده شده‌اند. اما نکته‌ای که باید متذکر شد آن است که همه دولتهای اقتدارگرا در پاکستان خود را دولت انتقالی به سوی دمکراسی معرفی نموده‌اند. این دولتها، اقتدارگرایان متصلب نبوده‌اند زیرا در زمان سیطره‌شان اجازه مشارکت و رقابت سیاسی به احزاب و گروههای سیاسی بطور محدود داده‌اند و نیروهای اجتماعی بطور علنی نظام حاکم را به چالش فراخوانده‌اند گرچه تلاشها و مساعی انجام شده در جهت دمکراسی در تاریخ جدید پاکستان با موفقیت همراه نبوده است اما تبلیغ و ارتقاء اصول دمکراسی از سوی نخبگان سیاسی و مردم هرگز فروکش نکرده است.
چندین عامل را می‌توان مسئول ناکامی فرایند دمکراتیزاسیون در پاکستان دانست. مهمترین عامل وجود جناحهای مختلف سیاسی و پراکندگی نخبگان سیاسی در پاکستان می‌باشد که منافع قومی و منطقه‌ای را بر منافع ملی ترجیح داده‌اند در لحظاتی که دمکراسی حاکم بوده عموماً عدم همکاری بین نخبگان قاعده بوده و کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق داده‌اند و اغلب ائتلافهایی که بین گروهها و نخبگان شکل گرفته بر علیه احزاب یا مناطق دیگر بوده است تا ائتلافهایی که بر پایه توافق نظر کلی در مورد سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ملی صورت گرفته باشد، ایدئولوژی و نگرش نخبگان سیاسی پاکستان ادامه فرهنگ سیاسی پاتریموینالیستی یا فرهنگ آمریت/تابعیت قدیم بوده است.
فرهنگ سیاسی حاکم بر نخبگان پاکستانی عامل عمده ناکامی فرایند دمکراتیزاسیون است همواره به سوی قدرت متمرکز گرایش داشته‌اند. فرهنگ سیاسی تابعیت و پاتریموینالیستی در پاکستان بوسیله حقایق زنده سیاست و قدرت تقویت می‌شود.
بی‌اعتمادی و بدبینی از ویژگیهای بارز نخبگان سیاسی در پاکستان است. ترکیب پیچیده و ابهام‌آلود سمبلهای مشروعیت سنتی و مدرن در نهادها و رویه‌های سیاسی فرایند دمکراتیزاسیون را با مشکل مواجه ساخته است.
در کنار مسائل فوق چندپارگی فرهنگها (مدرن ـ سنت) به عدم تفاهم و یا سوءتفاهم میان گروههای اجتماعی و نخبگان سیاسی پاکستانی می‌انجامیده و بدبینی و بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند و از این رو مانع عمده‌ای بر سر فرایند دمکراتیزاسیون به وجود آورده است. عامل دیگری که مانع استقرار دمکراسی شده است وجود شکافهای آشتی‌ناپذیر در جامعه پاکستان است که مانع حصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تاسیس و استقرار دمکراسی جلوگیری نموده است. به استقرار نظامهای غیررقابتی و کودتایی یاری رسانده است. شکافهای موجود در جامعه پاکستانی عبارتند از شکافهای قومی، محلی و منطقه‌ای، فرهنگی وجود چنین شکافهای فعالی از تکوین هویت ملی واحد جلوگیری بعمل آورده است. گروهبندیهای سیاسی در پاکستان بر مبنای همین شکافها شکل گرفته است و به منازعات و نزاعها دامن زده و جامعه را از جهات مختلف دچار تلاشی نموده است شکافهای قومی و فرهنگی ویژگی بارز ساخت اجتماعی ـ فرهنگی پاکستان از زمان استقلال تاکنون بوده است و وجود این شکافها عمل گروههای اجتماعی مربوط نسبت به یکدیگر را بسیار دشوار ساخته است.
لازم به توضیح است که دولت پاکستان تلاشهای زیادی برای کاهش شکافهای قومی و دیگر شکافها انجام داده است اما این استراتژیها توفیق قابل‌ملاحظه‌ای به همراه نداشته است عامل دیگر در ناکامی فرایند دمکراتیزاسیون در پاکستان نقش قدرتهای خارجی است کشورهای آمریکا، هندوستان، شوروی سابق، چین و ایران با توجه به منافعی که در منطقه تعقیب می‌کنند در موارد مختلف به انحاء گوناگون عمداً یا سهواً در امور پاکستان دخالت نموده این دخالتها تاثیر عمده‌ای بر سیاستهای داخلی و خارجی پاکستان باقی گذاشته است. نزاع پاکستان و هند بر سر کشمیر موضوع دیگری است که بر تحولات داخلی آن همواره تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است موجب سقوط دولتهای چندی در پاکستان شده است.
از عامل دیگری که در فرایند دمکراتیزاسیون در پاکستان باید نام برد اسلام است. اسلام امری پیچیده‌تر و ابهام‌آلوده‌تر از مسائل فوق در پاکستان می‌باشد. پاکستان اولین کشوری است که شیوه حکومتی جمهوری اسلامی را در صحنه جهانی برگزید و به عنوان یک جامعه و کشور اسلامی بر صحنه جهانی ظاهر شد. فرض اولیه این بود که اصول و اندیشه اسلامی، ساماندهی زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... خواهد بود و اسلام قادر خواهد بود تا به عنوان یک نیروی هویت‌بخش در قبال گروههای نامتجانس عمل کند اما در پنجاه سال اخیر چنین انتظاری برآورده نشده است. اسلام بصورت حاشیه‌ای در فرایند تصمیم‌گیری و مسایل بنیادی نقش داشته است و جامعه پاکستان بصورت عرفی اداره شده است این نکته مهم به رهبران سیاسی پاکستان برمی‌گردد که تلاش نموده‌اند اسلام را در حاشیه نگه دارند و خشونت‌های قومی که رنگ مذهبی و فرقه‌ای گرفته نیز مزید علت بوده است و روند دمکراتیزاسیون با مشکلاتی مواجه نموده است. اما در هر حال نقش اسلام در فرایند دمکراتیزاسیون نقش تعیین‌کننده است و می‌بایست به عنوان یک امر مهم در فرایند دمکراتیزاسیون به آن توجه شود.
روی هم رفته میان، فرهنگ سیاسی نخبگان، شکافهای اجتماعی و فرهنگی، نقش قدرتهای خارجی و اسلام بعنوان هویت‌بخش جامعه پاکستانی روابط متقابل و تشدیدکننده و بازتولیدکننده وجود داشته است. این مجموعه روابط که وضعیت ایستایی ساخت سیاسی در پاکستان بوده‌اند از استقرار دمکراسی جلوگیری کرده‌اند و در نتیجه سیاست در پاکستان بیشتر به مفهوم چگونگی از میدان به در کردن رقبا تلقی شده است تا به عنوان چگونگی ایجاد سازش، آشتی و همپذیری، خشونت قاعده اصلی زندگی سیاسی جامعه پاکستانی به شمار می‌رود طبعاً دمکراسی روندی دیررس و دیرباب در جامعه پاکستان خواهد بود.