تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۳  ، 
کد خبر : ۲۳۲۳۵۶

ترویج یک سلیقه یا دفاع از حکم‌الله؟


استاد مصباح یزدی در سلسله سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه تهران در هفته‌های اخیر به پاره‌ای مسایل پرداخته‌اند که ارتباط وثیق با تحولات اجتماعی و سیاسی کشور دارد.
نکاتی درخور تأمل در این سخنرانی‌ها وجود دارد که با توجه به انتشار آن از رسانه‌های گروهی قابل بیان عمومی شده است. در غیر این صورت، پیچیدگی فنی موضوع و رعایت حال مخاطبان مقتضی آن بود که در دایره محدودتری تبیین و بحث شود.
1- در پاسخ به درخواست مشفقانه که استاد مصباح چون هر گوینده و صاحب‌نظری آرای خود را به عنوان رأی خویش و نه نظر مسلم اسلام بیان نمایند، ایشان در سخنرانی 12/6/78 بحث مفصلی در باب معرفت و ارزش مطلق و نسبی عنوان کرد و با القای ارتباط منطقی بین مقدمات و نتایج سرانجام نتیجه گرفتند «یک سلسله ارزشها تابع مصالح و مفاسد واقعی نفس‌الامری ثابتند و آن‌ها هیچ تغییر نمی‌کنند، ارزشهای ثابت اسلام از این قبیلند و لذا مطلقند و لذا ما آنها را برای همیشه و در همه جا معتبر می‌دانیم و اصرار هم داریم که نظر ما هم در اینجاها مطلق است و همین نظر مطلق صحیح است»، و «در قضایای واقعی [یعنی معرفتی] یقین داریم یعنی می‌توانیم بطور یقین بگویم آسمان هست، زمین هست... اینها مطلق است».
مغالطه در این کلام نسبتاً واضح است. اینکه مشفقان توصیه کرده‌اند استاد مصباح نباید نظرهای خود را عین اسلام معرفی نمایند ربطی به بحث معرفت‌شناسی ندارد. حتی اگر در آن بحث مطلق‌گرا شدیم و گفتیم نه زبان و نه ذهن نقشی در دگرگون‌سازی حکایتگری معرفت از واقع ندارند نمی‌توانیم مطلقاً استنتاج کنیم همه آنچه را «ما» معرفت می‌دانیم به واقع معرفت و نه جهل مرکب است. صدق هیچ شرطیه‌ای مستلزم صدق شرط آن نیست. به عنوان مثال اگر معرفت ریاضی (مفاد یک قضیه ریاضی یک توتولژیک هم باشد) صدق مطلق داشته باشد و ما معادله‌ای ریاضی طراحی کنیم به فرض آنکه اشتباهی در معادله مرتکب نشده باشیم مفاد آن حقیقت مطلق است. در قضایای منطقی، فلسفی، کلامی، فقهی و... هم همین مطلب جاری است. اگر قضیه‌ای که استاد مصباح در حوزه مسایل دینی بنا می‌کنند خالی از اشکال صوری و مادی بود آنگاه مفاد آن حقیقت مطلق است. کسانیکه از ایشان می‌خواهند سخن خود را به اسلام منتسب نکنند مودبانه می‌گویند این قضیه‌ها اجمالا خالی از اشکال‌های صوری و یا مادی نیست. البته استاد مصباح آنها را خالی از اشکال می‌دانند ولی هم ایشان جایز‌الخطا هستند و هم دیگران طور دیگری فکر می‌کنند. بنابراین استاد مصباح به جای رد نظریه نسبیت در معرفت‌شناسی اتهام اشتباه نظری خود را باید رد کنند. مواردی از این اتهام‌ها در همین‌ مقاله اشاره خواهد شد.
2- در بحث معرفت‌شناسی، استاد مصباح استدلال کرده‌اند: «اگر چیزی منطقاً یقینی و صحیح بود در هیچ شرایطی ابطال نمی‌شود». و این با یقین روانشناختی فرق دارد لذا شبهه جهل مرکب در این حوزه جاری نیست. براساس این مبنا بعداً نتیجه‌گیری کرده‌اند که اعتقادات ضروری اسلام مطلق و لایتغیر است. مغالطه این کلام این است که اعتقادات ضروری اسلام هیچکدام از نوع یقین منطقی نیست. لذا شبهه جهل مرکب در آن منتفی نیست.
3- در بحث ارزشی، استاد مصباح حسن ذاتی عدل و قبح ذاتی ظلم را بدیهی دانسته و گفته‌اند هر ارزشی که عقلا از این ارزش استنتاج شود مطلق است. مثال زده‌اند به پرستش خداوند و قاطعانه افزوده‌اند هیچ نسبیت و استثنایی هم ندارد.
بسیار بعید است که استاد مصباح فرق فعل طبیعی با فعل عنوانی را ندانند و متوجه نباشند که بر سر افعال عنوانی هیچ بحث و جدلی وجود ندارد. اختلاف‌ها هنگامی بروز می‌کند که با ضمیمه یک مقدمه دیگر فعل طبیعی، تحت یک عنوان خاص مندرج می‌شود. اگر آن مقدمه یقینی و برهانی نباشد (که در اکثر موارد نیست چون قضیه شخصیه یا جزئیه است) آنگاه نتیجه تابع اخص مقدمتین خواهد بود. مثلا ظلم یک فعل عنوانی است. کتک زدن یک کودک فعل طبیعی است. آنچه موجب اندراج این فعل طبیعی در عنوان ظلم است انضمام یک مقدمه دیگر است مثلا: «این کتک زدن بی‌جهت است» حال اگر مقدمه دیگری ضمیمه شد: «این کتک زدن برای نجات کودک از مرگ حتمی است» آنگاه عنوان ظلم بر آن منطبق نمی‌شود. آنچه مورد خلاف میان عقلای بشر واقع می‌شود آن مقدمه انضمامی است اگر استاد مصباح می‌فرمایند بعضی از ارزشهای منتسب به برخی از افعال طبیعی می‌تواند یقینی باشد برخلاف میزان سخن می‌گویند و اگر می‌فرمایند افعال عنوانی دیگر ارزشهای یقینی دارد حرف تازه‌ای نفرموده‌اند. گرچه در این فرض اخیر نیز استنتاج حسن و قبح اگر به توسط مقدمه‌ای غیریقینی (برهانی یا بدیهی) باشد باز هم در اعتبار تابع اخص مقدمات خواهد بود لکن چون اساساً افعال عنوانی محل خلاف جدی نیست این بحث اهمیتی ندارد.
4- در بیان مغالطه خاص و عام، استاد مصباح استدلال کرده‌اند از وجود اختلاف فتوا بین فقها نمی‌توان نتیجه گرفت که همه چیز قابل تغییر است. آنگاه، نمونه‌هایی از آنچه غیرقابل تغییر است ذکر کرده‌اند: «(چنین نیست که) یک روز نماز خواندن می‌شود گناه، اسلام می‌گوید نماز خواندن گناه است؟... یک روز اسلام گفته دست دزد را باید برید، فردا می‌گوید نباید برید».
قابل توضیح است که هیچکس نگفته چون بین فقها اختلاف در فتوا وجود دارد همه چیز قابل تغییر است. اما موخره کلام استاد مصباح هم خلاف میزان است. اتفاقاً همین نوع احکام اسلامی بیش از هر چیز دیگری در دین در معرض تغییر است. لکن مراد از تغییر لزوماً این نیست که کشف شود از اول فتوا به قطع ید سارق غلط بوده است. ممکن است از باب تزاحم، تکلیف بالفعل فرد یا جامعه یا حکومت غیر از آن بشود که تاکنون بوده است و ممکن است موضوع این حکم خاص مبدل شود. آنچه مهم است این که اسلام امروز می‌گوید دست دزد را ببرید و ممکن است همین اسلام فردا بگوید نبرید یا همین امروز بگوید در فلان محل جغرافیایی نبرید. هر دو اسلام است و هر دو یک میزان اعتبار شرعی دارد. اگر استاد مصباح واقعاً معتقدند تکلیف بالفعل در هر شرایطی بریدن دست دزد است و هر عنوان دیگری که طاری شود اثری در این تکلیف ندارد، باید بپذیرند که متحجرند و اگر تصور می‌کنند مراد از تغییرات ممکن در احکام اسلامی، چیزی غیر از تکلیف بالفعل در زمان و مکان و شرایط خاص است، آنگاه بپذیرند که کاملا خارج از موضوع بحث می‌کنند و سر بی‌صاحب می‌تراشند.
5- در ادامه همین بحث و در مقام رد قرائتهای مختلف استاد مصباح به استنکار فرموده‌اند:‌ «آنچه تمام علمای اسلام از شیعه و سنی و همه فرق اسلامی در طول 1400 سال گفته‌اند ما بگوییم ممکن است خطا گفته‌اند و بد فهمیده‌اند». از این فقره کلام ایشان فهم می‌شود که ملاک صدق مطلق را نه استخراج از ارزشها یا معرفت مطلق به روش بدیهی منطقی (که قبلا گفته بودند) بلکه اجماع اهل نظر می‌دانند. در اینجا تأملی چند ضروری است. باید پرسید این سخن را در باب عوامل می‌گویند یا اهل اجتهاد؟ برای عوام نظر متخصص معتبر است بدون آنکه دلایلش را بدانند. پس فرقی نمی‌کند یک مقلَّد یا همه علمای اسلام مطلبی را گفته باشند. برای اهل اجتهاد، اما، این استدلال استاد مصباح جداً شگفت‌آور است. مگر با صرف استبعاد می‌توان از چنگ احتمالی عقلی گریخت؟ مگر چنین اجماعی را شیعه معتبر می‌داند؟ به فرض که اجماع بذاته (و نه از جهت کشف رای معصوم) معتبر باشد. در کدام مساله نظری یا عملی می‌توان وجود چنین اجماعی را تحقیق کرد؟ استاد مصباح کدام بحث فقهی را چنین فحصی کرده‌اند؟ آیا اساساً در طاقت بشری هست که چنین فحصی بکند؟
6- فرقی بین مسایل ظنی و مسایل قطعی اسلام قایل شده‌اند از جهت اینکه اختلاف نظر در اولی روا و در دومی ناروا است. جدا از مثالهای فقهی‌ای که زده‌اند (که از جهات عدیده غلط است و بعداً بدان اشاره خواهیم کرد) اصل این قاعده از مجعولاتی است که معنای محصلی هم ندارد.
اگر مراد از این جمله، این است که چون مساله‌ای ظنی باشد طبعاً اختلاف نظر پیرامون آن ممکن است و چون مساله‌ای قطعی باشد طبعاً اختلاف نظر پیرامون آن غیرممکن می‌شود، آنگاه باید به استاد مصباح یادآوری کرد که این جمله فقط یک همانگویی بی‌معنا است که هیچ معرفتی را افزون نمی‌کند و معلوم نمی‌کند بر سر مساله «الف» می‌توان اختلاف کرد یا نه. اما اگر مراد استاد مصباح آن است که اگر به دلیلی دانستیم که «الف» مساله‌ای ظنی است، به دلیل دیگری می‌دانیم که اختلاف نظر درباره آن ممکن است و جایز و اگر به دلیلی دانستیم که «ب» مسئله‌ای قطعی است، به دلیل مستقلی (یا به همین دلیل) می‌دانیم که نمی‌توان یا نباید بر سر آن اختلاف کرد، آنگاه نخست از استاد مطالبه آن دلایل را می‌کنیم؛ هم دلایل قطعی بودن یک مساله و هم دلایل اختلاف‌ناپذیری آن. ممکن است آن دلایل ما را اقناع نکند و دوم به ایشان نشان می‌دهیم که بر سر پاره‌ای مسایل قطعی هم اختلاف نظر حاصل شده است (پس، بحث در امکان آن لغو است) یعنی اندیشمندان فراوانی هستند که نظرات قطعی و قاطعانه اندیشمندان دیگری را در حوزه دیانت قاطعانه مردود شمرده‌اند و هر دو طرف به قطعی بودن معرفت خود قطع داشته‌اند. لذا می‌بینیم که این قاعده معنای محصلی ندارد و بالاخره معلوم نمی‌کند مساله «الف» قابل اختلاف هست یا نیست.
و اما مثال فقهی که زده‌اند (ریختن خون اهانت‌کننده به مقدسات اسلامی) خدشه‌های فراوان دارد. اولا چگونه استاد مصباح دانسته‌اند که «تمام علمای اسلام» آن را تایید کردند؛ ثانیاً تمام علمای اسلام را تایید نکرده‌اند. از جمله کسانی که از باب لاتقام الحدود فی ارض العدو اعتراض کردند. ثالثا آنها که تایید کردند تشخیص مصداق برای یک حکم را مورد تایید قرار دادند، نه اصل حکم را و تشخیص مصداق برای یک حکم را مورد تایید قرار دادند، نه اصل حکم را و تشخیص مصداق یک مساله دینی نیست بلکه یک مساله دنیایی است، لذا حتی اگر ادعای تایید تمام علمای اسلام مقبول افتد، ربطی به بحث حاضر ندارد. ضمناً در بین مخالفان، غیر«غرب‌زده‌های از راه رسیده» نیز وجود داشته‌اند.
7- «اسلام حق داده به هر مسلمانی که وقتی دید شخصی به مقدسات اسلام توهین می‌کند، خونش را بریزد. این حکم اسلام است. دادگاه هم نمی‌خواهد. تمام علمای اسلام گفتند این اختلاف برنمی‌دارد». این عبارت به عینه توسط استاد مصباح ادا شده است. چند نکته در این جا قابل توجه است: اول اینکه حکم کیفری مرتد یا ساب‌النلبی، یک حق نیست. جداً از استاد مصباح تعجب است که چنین کلماتی را ادا کنند.
دوم، تقل مرتد یا ساب‌النبی حدی است از حدود الهی و اقامة الحدود الی من الیه الحکم. مقتضای جمع بین این ادله این است که جواز اجرای این حد توسط اشخاص، مختص به غیرزمان بسط ید باشد.
سوم، به موجب تدرأالحدود بالشبهات (که شبهات آن اعم از موضوعی و حکمی است) و به مقتضای اهتمام شارع مقدس به دماء و فروج نباید دامنه موضوع در قتل را اعم از اصل گرفت، «مقدسات اسلام» عنوانی اعم از ساب‌النبی و مرتد است.
چهارم، حکم جواز قتل ساب‌النبی مشروط است به عدم خوف اجراکننده بر خود یا دیگر مومنان. بیان نکردن این شرط چه معنا دارد؟
پنجم، اگر اجرای این تکلیف (به فرض ثبوت آن) مستلزم هرج و مرج شود از باب‌الاهم فالاهم در تزاحم باید ترک شود و دوران امر بین وجوب و حرمت است. علاوه بر این، تشخیص امور مخل نظم با حکومت است و حکومت ما اقدام اشخاص را به اجرای حدود مخل نظم اعلام و زاید بر نهی از منکر زبانی را برای اشخاصی ممنوع کرده است. اطاعت امر حکومت مشروع واجب و اولی از این تکلیف شاذ است.
در مورد این موضوع خاص، استدلال زیادی لازم نیست. اگر قرار باشد آحاد ملت ایران به فتوای استاد مصباح عمل کنند و بدون مراجعه به دادگاه خون هر کسی را که معتقدند به مقدسات اسلام توهین کرده بریزند، چندصد هزار نفر در این کشور به قتل خواهند رسید؟ آیا از حکومت اسلامی چیزی باقی خواهد ماند تا در سایه آن، ایشان افاضه بفرمایند؟
8- فرق دیگری بین سلیقه و حکم خداوند در خطبه هفته بعد گذاشته‌اند و سلیقه را مختص حوزه غیردینی و اختلاف در آن را روا دانسته‌اند ولی حکم خدا را برتر از سلایق و اختلاف‌ها نشانده‌اند. هرچند ظاهر این سخن حق می‌نماید تأمل در آن روشن خواهد ساخت که این تقسیم نیز کاملا بی‌حاصل است. ضرورتی ندارد که به استاد مصباح یادآور شویم که از مقومات تقسیم وجود ثمره است.
هدف از این تقسیم، بیان حوزه‌هایی است که اختلاف در آن روا نیست لذا گفته‌اند در یک قسم اختلاف روا و در قسم دیگر ناروا است. وجود اختلاف در سلایق، که متفق علیه است. در قسم دیگر، مدعی شده‌اند که اختلاف غیرممکن است. مغالطه سخن ایشان در این نکته است. آنچه نمی‌تواند محل خلاف باشد حکم الله واقعی است (مراد از وصف «واقعی» اصطلاح اصولی آن یعنی مقابل ظاهری نیست) یعنی آنچه فی‌نفس الامر حکم الله است. هنگامی که ما انسانهای غیرمعصوم در دوره غیبت کبری قضیه الف را حکم‌الله می‌دانیم یعنی می‌گوییم استنباط و رأی مجتهد است و بس. اینکه معتقد باشیم همین قضیه فی‌نفس الامرهم حکم الله است مشروط به نفی احتمال خطا و جهل مرکب در حق آن مجتهد می‌باشد که مستلزم عصمت است. در کلام گفته‌ایم که فقط 14 نفر معصوم هستند و بقیه انسانها جایز‌الخطایند. لذا، در عین حال که مؤداًی رأی مجتهد حکم‌ الله است (یعنی حکم ‌الله در حق آن مجتهد مقلدینش) نمی‌توان گفت حکم‌‌ الله فی‌نفس الامر است. آن‌چه اختلاف و تغییر در آن نیست، حکم الله نفس الامری است نه حکم الله مؤداًی رأی مجتهد. در این دومی اختلاف و تغییر هم ممکن است و هم واقع شده است. حتی ممکن است هیچکدام از کلام متضاد مجتهدان منطبق بر حکم الله نفس‌الامری نشود. همان احکامی که استاد مصباح قطعی می‌دانند و مدعی هستند که اجماعی است، ممکن است خلاف حکم الله نفس‌الامری باشد. کاملا محتمل است در عهد حضور امام عصر(عج) ایشان درست نقیض آن را حکم الله اعلام فرمایند.
بنابراین هنگامی که در باب احکام شرعی موجود در دست ما صحبت می‌شود، همان حکمی که در اصطلاح اصولی «واقعی» توصیف شده، احتمال خطا دارد و محل خلاف بین اهل خبره می‌تواند بود و بالفعل هم هست. این احکام مانند سلایق، تغییرپذیر و اختلاف‌بردار است.
9- اگر به استاد مصباح گفته شود که کانون اختلاف ایشان با مخالفان اتفاقاً نه حکم الله بلکه یک سلیقه است، ممکن است تعجب کنند لکن بعد از تأمل، تصدیق خواهند فرمود. می‌پرسیم چرا استاد مصباح در سخنرانی‌های قبل از خطبه‌های نماز جمعه، احکام فقهی جزیه را بیان نمی‌کنند؛ مگر آن احکام جزو احکام الله نیستند؟ یا از قداست کمتری برخوردارند؟ یا کمتر حق هستند یا موضوعاً منتفی شده‌اند؟ اهل خبره می‌دانند که جواب همه این سوالها منفی است. استاد لابد جواب خواهند داد چه وقت طرح آن مسایل است؟ چه ضرورتی دارد؟ و البته این جواب مستلزم استخفاف حکم الله نیست. این سلیقه ایشان (یا فهم غیردینی ایشان) است که: «وقت گفتن چه چیزی، کی فرا می‌رسد». قبلا هم گفته‌اند که احساس می‌کنند باید تب خشونت‌گریزی را شکست. این احساس هم نوعی سلیقه است و البته ربطی به دین ندارد. درست به همین منوال مخالفان ایشان، نه احکام الله را کوچک شمرده‌اند، نه رد کرده‌اند و نه توهین، بلکه احساس می‌کنند بیان این دسته مسایل منجر به آفات خطرناکی می‌شود که پیامدهای سوء آن، امنیت کشور، سلامت و آرامش ملت و ایمان مومنان را بطور جدی تهدید می‌کند. می‌دانند که اشخاص قدرتمندی به تبعیت از ایشان، بر روی مخالفان یا رقیبان خویش تیغ خواهند کشید و کار آنقدر بالا خواهد گرفت تا رهبری نظام ناچار شوند رسماً و علناً از کشتن انسانها خارج از چارچوب قانون و حکومت نهی فرمایند. آیا استاد مصباح فکر کرده‌اند در فضای ذهنی افرادی بیگانه که به ایران می‌نگرند اندیشه اینکه جامعه ما تا بدان حد سقوط کرده که رهبری نظام ناگزیر از چنین مداخله‌ای شوند چه‌قدر ویرانگر است؟ آیا استاد مصباح سهم خود را در این ویرانگری سنجیده‌اند؟ این نیز یک سلیقه است. مشفقانی که توصیه می‌کنند استاد مصباح سخن خود را مستقیم به اسلام منتسب نکنند، در پی آنند که با تسری تقدس از احکام الله به این سلایق، اعتبار مقدسات کاهش نیابد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات