استبداد، آری جمهوریت، نه

در سالی که به نام امام(ره) نامگذاری شده، هرکس به فراخور بضاعت خود، خدمتی در جهت رفعت آوازه آن عزیز سفر کرده می‌کند و ران ملخی به پیشگاه آن سلیمان محتشم می‌برد.
در این میان فرمایشات یکی از تئوریسین‌های جناح خاص که نظریه‌پرداز اصلی هفته‌نامه «شما» ارگان جمعیت موتلفه و مقاله‌نویس حرفه‌ای روزنامه رسالت است. شنیدنی است.
ایشان هم در حد بضاعت مزجاة خود به تقریر آراء امام راحل پرداخته و آنها را پس از عبور از دستگاه نظری خود چنین فرمولبندی می‌کند:
«به نظر من حضرت امام اگر جمهوری را مطرح کردند از باب اضطرار بوده، یعنی ایشان اعتقادی به جمهوریت به معنای رایج امروزی‌اش در دنیا ندارند. جمهوریتی که در دنیا مطرح است، بر پایه نوعی نگرش اومانیستی است و امام از مبنا چنین منشی را قبول ندارند. امام به عنوان یک فیلسوف، عارف و اسلام‌شناس، معتقدند مبداء ولایت خداست و ولایت هم حقیقتاً و به ذات مال خداست، این ولایت در مرتبه نازلتر برای پیغمبر، در مرحله بعدی برای امام معصوم است و در زمان غیبت با توجه به اختلاف مراتب، به طور نسبی از آن انسانی است که بیش از سایرین در خدا ذوب شود. یعنی هر انسانی می‌خواهد عمامه به سر باشد یا نباشد و هر عنوانی می‌خواهد داشته باشد، آن کسی که بیشتر در خداوند ذوب بشود و فانی بشود و مظهر خدا بشود، آن انسان حق ولایت دارد، این مبنای دیدگاه سیاسی حضرت امام است.
به نظر من امام اعتقادشان این بود که فقیه جامع‌الشرایط مصداق چنین انسانی است. یعنی فقیه جامع‌الشرایط کسی است که از نظر علم به احکام الهی برتر از دیگران است، به جهت تعلق به اسماء و صفات الهی و برخورداری از کمالات و فضائل حقیقی و نه اعتباری، فوق دیگران است. چنین انسانی حق حکومت دارد. در تئوری افلاطون و تا حدودی سقراط و ارسطو نیز این مساله مطرح شده است. آنها معتقد بودند حاکم باید حکیم باشد، حکمت علم، دانش و معرفت، اینها ذاتاً بر نقیض خودشان ولایت دارند.
امام حکم جمهوری را از باب ناچاری درآوردند. ایشان می‌فرمایند اگر رئیس‌جمهور بخواهد تخلف بکند ولو همه مردم هم با او باشند، من یکی در مقابل آنها می‌ایستم. یعنی جمهوری برای ایشان اصالت ندارد... این تعابیری که بعضی‌ها مطرح می‌کنند و می‌نویسند دیگر حالا زمان شیعه تئوری نیست، بنده می‌خواهم بگویم اندیشه امام ساختن شیعه تئوری است. شیعه تئوری یعنی اینکه وقتی امام معصوم می‌گوید برو توی تنور، باید برود و چون چرا هم نکند. ما باید به سمت چنین جامعه‌ای حرکت بکنیم. حالا شما می‌گویید مردم تحمل آن را ندارند، نداشته باشند. بنده می‌گویم امام درصدد تشکیل چنین جامعه و حکومتی بودند... بنده بر این باورم که امام به شایسته‌سالاری معتقد بودند، نه مردم‌سالاری. الان یک عده‌ای مردم‌سالاری را مطرح می‌کنند که ریشه در اندیشه‌های اومانیستی دارد. مساله دیگر رابطه استدلال و استبداد است. بعضی حکومت‌ها هستند که استدلال محض محور کارشان نیست. این می‌شود استبداد محض ولی در حکومت اسلامی هرگز چنین نیست. اما یک نوع استبداد وجود دارد که همراه با استدلال است. یعنی حکومت مستبد، استدلال و منطق دارد. بنده معتقدم ولایت فقیه چنین حکومتی است». (حجت‌الاسلام محسن غرویان ـ کیهان فرهنگی ـ شماره 156 ـ مهر 1378)
از فردای انقلاب اسلامی تاکنون، با «حیل شرعی» متنوعی تلاش شده است تا کشور از زیر بار حق حاکمیت ملی نجات پیدا کند. انکار حق تعیین سرنوشت، محجور خواندن مدرم، قول به جمهوری ناب، تلاش برای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت عدل اسلامی، نفی حقوق سیاسی شهروندان درجه دوم، سیاست‌ورزی را منحصر در قشر و طایفه‌ای خاص دانستن، قرائتی تمامت‌خواهانه از ولایت فقیه بدست دادن و... از جمله «خدماتی» است که انحصارطلبان و منکران حق حاکمیت ملی، در حق آراء و نظرات امام مبذول داشته‌اند! اما این‌بار در صدمین سالگرد تولد امام شاهدیم که راست و پوست‌کنده ادعا می‌شود امام از سر ناگزیری و اضطرار تن به جمهوریت داده‌اند و استبداد (که البته باید آن را با چاشنی استدلال آمیخت) جوهر اندیشه سیاسی ایشان را تشکیل می‌داده است.
البته این هم یک قرائت از آراء امام است ولو از قبیل «تفسیر بما لایرضی به صاحبه» باشد. در دنیایی که ساختارشکنان، «مرگ نویسنده» را پس از صدور نظریاتش اعلام می‌کنند، لابد می‌توان از هر متنی هر قرائتی را ارائه کرد و «چون نیست خواجه حافظ، معذور دار ما را».
حالا اگر امام ده بار هم فرموده باشند مقصود من از جمهوریت، همان جمهوری‌های متداول و متعارف در دنیاست، باید بگوییم این حرفها از سر اضطرار زده شده و آن مرحوم که از شاه و آمریکا نمی‌ترسید، از ترس چند جوجه روشنفکر گرفتار تقیه مداراتیه و خوفیه شده است.
دلیل مدعایمان هم آن است که اولا تئوری حکومتی مرحوم افلاطون، فیلسوفشاهی بوده و کسی را که متصل به عقل فعال باشد، لایق حکومت و ولایت می‌دانسته و ثانیا ارسطوی فقید هم آریستوکراسی (یعنی حکومت نخبه‌گان و شایستگان) را تجویز می‌فرموده و از دمکراسی متنفر بوده‌اند.
پس نتیجه می‌گیریم که شیعه باید تئوری باشد و «به سمت چنین جامعه‌ای [البته در غیاب امام معصوم] حکومت بکنیم. حالا اگر شما می‌گویید مردم تحمل آن را ندارند، نداشته باشند». خُب حالا با این همه سند نقضی چه کنیم؟ مگر امام نفرمود میزان رای ملت است؟ مگر در قانون اساسی نیامده که همه امور کشور و همه مسئولین باید با اتکاء و ابتناء به رای مردم تعیین شوند؟ مگر در قانون اساسی حق حاکمیت ملی به رسمیت شناخته نشده و امام به آن رای نداده‌اند؟ مگر امام نفرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد؟
راهش آسان است، اولا آراء امام را به محکم و متشابه تقسیم می‌کنیم و اینها را در زمره متشابهات می‌گذاریم که از سر ناچاری گفته شده و با ترس به قاعده «رد المتشابه الی المحکم» آن‌ها را تاویل می‌کنیم.
اگر نشد، زندگی امام را به ادوار گوناگون تقسیم کرده و امام قم و نجف و پاریس و تهران را از هم تمییز می‌دهیم و این حرفهای اومانیستی را متعلق به پاریس می‌دانیم که در مقام خطابه القاء شده و ارزش علمی ندارد.
اگر نشد خود را جای امام می‌گذاریم و می‌گوییم آن حضرت در زمان حیاتشان اسلام ناب را از اسلام آمریکایی تفکیک کردند و اگر حیات مبارکشان اجازه می‌داد، تئوری «جمهور ناب» را هم تبیین می‌کردند که حامل «اسلام ناب» باشد. اگر نشد، خواهیم گفت امام «جمهوری اسلامی» را به عنوان راه‌حلی برای دوران گذار انتخاب کرده بودند (مانند سوسیالیسم که متعلق به دوران گذار به سمت کمونیسم است!) و ما کم‌کم باید از جمهوری اسلامی گذر کنیم و به حکومت عدل اسلامی برسیم.
اگر نشد، باید در لفظ «جمهوریت» تشکیک کنیم. شاید امام آن را در معنایی «غیر ما وضع له» استعمال کرده باشند شاید مقصود همان معنایی است که از کتاب «جمهور» افلاطون به ذهن متبادر می‌شود!
و بالاخره اگر نشد، این جمهور را حشره می‌خوانیم و با «د.د.ت» تکلیف آن را روشن می‌کنیم تا مقوله جمهوریت، سالبه بانتفاء موضوع شود و دیگر «عین خارجیه»‌ای به نام جمهور نداشته باشیم.
هر هر تقدیر. در دل دوست به هر حیله رهی باز می‌کنیم و با حفظ لفظ «جمهوری» از میراث امام پاسداری خواهیم کرد!