باید از پست ریاست‌ جمهوری حساسیت‌زدایی شود

* استقبال سیاسیون اصولگرا از بحث تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی به گونه‌ای بود که این بحث را به یکی از جدی‌ترین مباحث سیاسی کشور تبدیل کرد. قانون اساسی ما در مواجهه با این تغییر نظام چه امتناع‌ها و چه فرصت‌هایی دارد؟
** اگر با حفظ روح اصلی دموکراسی به سمت نظام پارلمانی برویم با توجه به اینکه اصل جمهوریت در قانون اساسی مبتنی بر بحث تاثیرگذاری آرای مردم و صندوق‌های رأی است، بنابراین در واقع به لحاظ اداره کشور مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود. زیرا معنی نظام پارلمانی حذف پست ریاست‌جمهوری نیست. در نظام‌های پارلمانی مثل فرانسه، هندوستان و پاکستان هم رییس‌جمهور وجود دارد منتها عمده مسوولیت اداره کشور برعهده نخست‌وزیر است و ریاست‌جمهوری بیشتر یک مقام تشریفاتی است. این مدلی است که ما به نوعی در دهه اول انقلاب تجربه کردیم. بنابراین اگر قرار باشد به سمت نظام پارلمانی حرکت کنیم، بهتر است آنچه را قبل و بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 وجود داشته با یکدیگر مقایسه کنیم.
در زمان بازنگری بحث بر سر این بود که به لحاظ تمرکز امور، وقتی هم نخست‌وزیر داریم و هم رییس‌جمهور، در قوه‌ مجریه نوعی تشتت مدیریت وجود دارد و تمرکز وجود ندارد. فرض بر این بود که به علت دومدیریته‌ بودن قوه‌ مجریه یک شخص معینی مسوول و پاسخگو نیست. بنابراین در 10 سال نخست انقلاب نظام ما تقریبا منطبق بر نظام پارلمانی بود و حالا حدود 22 سال است که دولت تحت مدیریت ریاست‌جمهوری است و تبعا نظام ریاستی‌تر است.
من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به‌طور جدی روی این بحث کار کنیم باید دوره 10ساله اول جمهوری اسلامی با دوره 20ساله دوم را در بوته نقد بگذاریم و ببینیم ما در این دو دوره چقدر به دموکراسی و آزادی نزدیک‌تر بوده‌ایم یا شده‌ایم. در واقع بدون بررسی قدرت و توانایی‌های نهادهای موجود در قانون اساسی ایران و صرف بررسی اختیارات نخست‌وزیر و رییس‌جمهور مشکلی را حل نمی‌کند.
* با تغییری که سال 68 در قانون اساسی اعمال شد، چقدر جلو رفتیم؟ چقدر توانستیم گره‌های موجود در کار اجرایی را باز کنیم یا احیانا کجاها به مشکل برخوردیم؟
** در بررسی چنین مسایلی باید تغییرات زمانی را هم در نظر گرفت. اما با فرض اینکه بگوییم این شرایط زمانی خیلی تاثیرگذار نبوده است؛ باید گفت این گره‌ها و اشکالاتی که در نظام فعلی میان مجلس و دولت است و اینکه مصوبات مجلس بنا به گفته خود مجلسی‌ها بلااجرا می‌‌ماند و رییس‌جمهوری از اجرای مصوبات مجلس استنکاف می‌کند، چنین تنش‌هایی میان دو قوه وجود نداشت. به نظرم شکاف و دودستگی در ساختار قبلی کمتر بود. نخست‌وزیر به شکلی از مجلس رأی می‌گرفت و در واقع جایگاه و پایگاهش مجلس بود. بنابراین مجلس در آن ساختار قوی‌تر از مجلس پس از بازنگری و به‌ویژه مجالس تشکیل‌شده در دهه اخیر بود.
* این قوت و قدرت تا چه حد وابسته به ساختار بود و تا چه حد به قدرت و نفوذ کارگزاران بستگی داشت؟
** ممکن است گفته شود آن زمان سیاسیون قدرتمند‌تری در مجلس حضور داشته‌اند. خب بله زمانی شخصی مثل هاشمی‌رفسنجانی با آن سابقه انقلابی رییس‌‌ مجلس بود و نمایندگانی حضور داشتند که تجربه و سابقه طولانی در انقلاب و مبارزات انقلابی داشتند. بله یک بخش از آن قدرت می‌توانست به این دلیل باشد. اما دلیل مهم‌تر این بود که چون رییس‌‌دولت منتخب مجلس بود، نسبت به اجرای قانون و مقررات مصوب مجلس توجه بیشتری داشت و کمتر از این نوع تنش‌ها بین مجلس و قوه ‌مجریه پیش می‌آمد. تنش‌هایی بعد از بازنگری رفته‌رفته بیشتر شد و به جامعه تسری پیدا کرد.
از طرف دیگر در ساختار پیشین مجلس برای برخورد با دولت و رییس‌‌دولت که همان نخست‌وزیر بود، هزینه کمتری می‌پرداخت؛ چون خودش رأی داده بود. اما الان وقتی مجلس می‌خواهد با رییس‌دولت برخورد کند، اولا به نصاب آرای خیلی بالایی نیاز دارد. مدام این نگرانی وجود دارد که ممکن است برای کشور تنش قوی ایجاد شود. شما می‌بینید که حتی یک سوال از رییس‌جمهور مطرح نمی‌شود و به جای آن مدام به آثار و تبعات سوال از رییس‌جمهور پرداخته می‌شود. در حالی‌که به نظر من تمرکز قدرت در مجلس و توجه به اجرای مقررات در نظام قبل از بازنگری قوی‌تر بود.
* به هر حال در ساختار قبلی هم در دوره‌های مختلف اختلافات اساسی میان رییس‌جمهور و مجلس بر سر انتخاب نخست‌وزیر پیش آمد؟ مثل اختلافی که میان بنی‌صدر به‌عنوان ریاست‌جمهوری با مجلس بر سر اصرار مجلس بر نخست‌وزیری شهید رجایی پیش آمد .
** بله، این مسایل وجود داشته است و من نمی‌گویم پیش‌نیامده؛ بلکه حرفم این است که به هر حال چون باید مجلس به نخست‌وزیر رأی می‌داد در تمام این کش و قوس‌ها که میان رییس‌جمهور وقت و مجلس به وجود می‌آمد، این پارلمان بود که برنده می‌شد. اگر 10 یا 20 نفر را هم رییس‌جمهور معرفی می‌کرد، مجلس تا زمانی که تشخیص نمی‌داد این فرد با مجلس و با قوانین هماهنگ است و در واقع می‌تواند مجری خوبی برای مصوبات مجلس باشد؛ رأی نمی‌داد.
این قوت نظام پارلمانی را نشان می‌دهد. به هر حال به تعبیر امام(ره) که می‌فرمودند: «مجلس عصاره فضیلت مردم است» مجلس یک ملت خلاصه‌شده است. این نهاد هم ممکن است خطا کند اما درصد خطایش کمتر از درصد خطای یک فرد است. علاوه بر اینکه به دلیل پشتوانه قوی‌ای که دارد، معضلات و مشکلات را راحت‌تر می‌تواند حل کند و قدرت نظام در پارلمان متمرکز می‌شود.
* گویا معتقدید در صورت تغییر به نظام پارلمانی که دیگر قرار نیست در آن رییس‌جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب شود و دیگر چنان که برخی اصولگرایان بیان کرده‌اند نفر دوم کشور محسوب نشود، از پست ریاست‌جمهوری حساسیت‌زدایی می‌شود و این حساسیت‌زدایی امکان آن را فراهم می‌کند که هر وقت مجلس احساس کرد دولت از مسیر مصوب خارج یا در عملکرد دولت اشکالاتی ایجاد شده به راحتی دست به تغییر دولت بزند. شاید این نگاه تا حدودی مثبت به نظر برسد؛ اما بالاخره دغدغه‌هایی وجود دارد. انتخابات‌های گذشته نشان داده است حضور طیف‌های متنوع سیاسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به انتخابات مجلس تا حدودی سهولت بیشتری داشته است.
** من هم با توجه به همین دغدغه‌ها می‌گویم باید دو ساختار تجربه‌شده را با هم مقایسه کنیم. نمی‌شود مسایل را سیاه و سفید دید زیرا هرکدام برای خودشان امتیازاتی دارند و نقطه‌ضعف‌هایی. در نظام پارلمانی اگر مقدمات فراهم و مردم آزاد باشند، طیف گسترده‌ای از افراد صالح یعنی از کسانی که سابقه محکومیت کیفری ندارند، کسانی را که سابقه دزدی، اختلاس و... نداشته باشد انتخاب کنند؛ آن نحوه اعلام خواست و... خود به خود حاصل خواهد شد. اما وقتی تعداد زیادی از کاندیداها حذف می‌شوند و طیفی از مردم به دلیل آنکه بین کاندیداهای موجود نمی‌توانند انتخاب کنند، از حضور صرف‌نظر می‌کنند آن وقت کار مساله‌دار می‌شود. اما اگر مقداری سعه‌صدر نظام بیشتر شود و اجازه دهند افرادی با گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی وارد شوند و فقط افراد ناصالح و دارای سابقه محکومیت حذف شوند، مجلس توان و قدرت بیشتری پیدا می‌کند.
در دوره اول و دوم مجلس افراد مختلف از گرایش‌های مختلف در مجلس حضور داشتند؛ آسیبی هم به نظام نمی‌رسید. در آن دوره‌ها در مجلس از دکتر یدالله سحابی تا روحانیون سرشناس کشور که هرکدام برای خودشان صاحب نفوذی بودند، حضور داشتند. تضارب آرا و جمع شدن تعدادی از سیاستمداران باسابقه سیاسی و انقلابی مجلس را قوی‌تر می‌کرد. این تنها مواد قانون و اصول قانون اساسی نیست که مجلس را قوی می‌کند بلکه، اینکه چه کسانی انتخاب می‌شوند و با چه پشتوانه‌ای از مردم انتخاب می‌شوند و خود این افراد تا چه اندازه خود را پایبند قانون می‌دانند، می‌تواند در قدرتمند بودن یک نهاد موثر باشد.
* آیا نظام پارلمانی به جز تنوع طیف‌بندی نامزد‌های نمایندگی التزامات دیگری هم دارد یا همین‌که ما یک مجلس داشته باشیم که به لحاظ طیف‌بندی نمایندگان همچون بسته مدادرنگی 24رنگ باشد، کافی است؟
** به جز آن لازم است احزابی وجود داشته باشند که بتوانند افراد را برای پذیرش مسوولیت آماده کنند. برنامه‌هایشان را ارایه دهند تا مردم از قبل بدانند که دارند به چه طیفی از نمایندگان و به چه برنامه‌‌ای رأی می‌دهند و بعد هم این احزاب به اجرای این برنامه‌ها متعهد باشند.
نظام جمهوری چه ریاستی باشد چه پارلمانی؛ یکی از مهم‌ترین لوازمش وجود احزاب آزاد و فعالیت آزاد آنها و بودن مطبوعات و رسانه‌های آزاد است. حالا منظور من لزوما رسانه‌های نوشتاری نیست. تلویزیون، اینترنت اینکه احزاب تلویزیون و روزنامه داشته باشند. اصطلاحا می‌گویند التزام به شی التزام به لوازم آن است ما نمی‌توانیم به جمهوریت ملتزم باشیم. اما به لوازمش ملتزم نباشیم. زیرا حزب باید به مردم برنامه ارایه کند. روی افراد کار کند و به مرور آنها را برای برعهده گرفتن مسوولیت‌های مختلف آماده کند. حزب برنامه‌ریزی می‌کند بعد برنامه‌اش را در یک شهر و مثلا در انتخابات شوراها ارایه می‌کند. مردم رأی می‌دهند بعد باید ببینند کاندیداهای آن حزب در شوراها چه کردند.
در انتخابات بعدی یا از همان حزب انتخاب می‌کنند یا به حزب دیگر رأی می‌دهند. چیزی که در مورد حزب عدالت و توسعه ترکیه اتفاق افتاد. مردم به رجب طیب اردوغان و دیگران از طریق عملکردشان در شوراهای شهر رأی دادند. مردم اعتماد کردند و رفته‌رفته کاندیداهای حزب عدالت و توسعه به مجلس ترکیه راه یافتند. این درست که ممکن است مردم تک‌تک افراد را نشناسند اما حزب را می‌شناسند و ممکن است پس از طی دو یا سه دوره از حضور یک حزب در انتخابات‌های مختلف اقبال به حزب افزایش یابد.
این است که باید اجازه دهیم احزاب و روزنامه‌ها فعالیت کنند. اما متاسفانه در کشور ما اغلب احزاب بعد از یکی، دو سال فعالیت‌شان متوقف شده است. حالا چه این حزب، حزب جمهوری اسلامی بوده که خودش، خودش را تعطیل کرده و چه حزب اصلاح‌طلب مثل مشارکت و مجاهدین که توسط وزارت کشور متوقف شده‌اند. در مورد روزنامه‌ها هم همین‌طور.
در کشور ما مجلس اصولگرا با افزایش 10درصدی قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت اصلاح‌طلب مخالفت کرد. اما همین مجلس و دولت اصولگرایی که وعده داده بود ما نمی‌گذاریم چیزی‌ گران شود چون شعارشان صرفا یک شعار انتخاباتی بود؛ قیمت بنزین صدتومانی را که قرار بود 110 یا 120 تومان شود 700 تومان اعلام کرد. این نشان می‌دهد در فقدان احزاب پاسخگو ممکن است هر زمان افرادی بیایند و شعارهایی بدهند. اما مردم چطور باید اعتماد کنند؛ وقتی حزبی وجود ندارد که تجربه خودش را در عمل به وعده‌ها در انتخابات گذشته نشان داده باشد؛ وقتی در آستانه انتخابات ناگهان فهرست انتخاباتی تهیه می‌شود و وعده‌هایی می‌دهد که فردای انتخابات فراموش می‌شوند.
این مساله فقط مشمول اصولگرایان نیست. جریان اصلاح‌طلب هم دارای احزاب منسجم و یک‌دستی که برنامه داشته باشند و چندین دهه کار کرده باشند، نیست. بنابراین مردم نمی‌دانند که وقتی به یک نماینده یا یک طیف رأی می‌دهند حقیقتا چه سیاست‌هایی در حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و دیپلماسی در دستور کار قرار می‌گیرد.
* در صورت فراهم آمدن این شرایط شما از تغییر به نظام پارلمانی دفاع می‌کنید؟
** با فرض وجود لوازم و مقدمات نظام پارلمانی اگر قدرت در پارلمان متمرکز شود، می‌توان گفت درصد احتمال خطای یک جمع 300نفری کمتر از درصد احتمال خطای یک شخص است. بنابراین در نظام پارلمانی به دلیل اینکه تصمیمات در مرکز قدرتی با حضور مثلا 300نفر صورت گرفته می‌شود، درصد خطا کمتر است. همچنین نمایندگان مجلس به لحاظ اینکه باید به مردم شهرها و استان‌های خود پاسخگو باشند و مرتب درگیر این مواجهه رودررو با مردم هستند به نظر می‌رسد تعهدشان در مقابل مردم‌ بیشتر است تا رییس‌جمهوری که در برخی موارد ملاحظه می‌شود به هیچ‌کس پاسخگو نیست. در‌حالی‌که آثار تصمیماتش به همه کشور می‌رسد.
اگرچه در حال حاضر به نظر من مشکل کشور در نظام جمهوری یا پارلمانی‌ بودن نیست.
در همین چارچوب قانون اساسی فعلی هم اگر قوا در چارچوب قانون اساسی عمل کنند و قوانین و مصوبات مجلس به وسیله قوه مجریه اجرا شود و اگر مجلس بتواند از اختیارات نظارتی خودش استفاده کند همین قانون اساسی هم می‌تواند به بخشی از آرزوهای بنیان‌گذاران نظام پاسخ دهد.
* یعنی به نظرتان پررنگ شدن این بحث واکنشی به مراودات و اختلافات میان مجلس و دولت در سال‌های اخیر بوده است؟
** وقتی رییس‌جمهوری مصوبات مجلس را اجرا نمی‌کند و مجلس ناچار می‌شود از فشارهای قوه ‌قضاییه یا از مذاکره با رهبری و... برای اجرای قانون اساسی و مصوباتش استفاده کند، وقتی لازم می‌شود هیاتی برای حل اختلافات موجود میان مجلس و قوه‌ مجریه تشکیل شود و مرتب اختلافاتی که میان قوه ‌مجریه و مقننه است یا اختلافاتی که میان خود مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود، این سیر طولانی تصویب قوانین و بدتر از آن اجرای قوانین سبب می‌شود این فکر ایجاد شود که اگر ما پست ریاست‌جمهوری را حذف کنیم و اختیاراتش را تقلیل دهیم شاید مشکلات کشور حل شود. به نظر من التزام به اجرای همین قانون اساسی بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند. ما باید ببینیم اشکالات نظام پارلمانی قبلی چه بود و تغییر قانون اساسی و نظامی که اکنون ایجاد کرده‌ایم چه چیزهایی به دست داده است. چون در بحث تغییر قانون اساسی، درست است که قانون اساسی وحی منزل نیست و امری بشری است اما صرف قانون اساسی نمی‌تواند مشکلات جاری کشور را حل کند.
ما قبل از آنکه مشکل‌مان قانون اساسی باشد بیشتر در اجرای آن مشکل داریم.
چطور در گذشته این بحثی که الان مطرح شده لزومی نداشت. چون رییس‌جمهور مجری و عمل‌کننده به مصوبات مجلس بود چه در زمان مجلس پنجم که اکثریت مجلس از طیف‌های محافظه‌کار تشکیل شده بود و چه مجلس ششم که اکثریت اصلاح‌طلب در مجلس حضور داشتند. هیچ‌یک از این دو مجلس با رییس‌جمهور وقت مشکلی از جنس عدم اجرای مصوبات و این نوع تنش‌ها نداشتند. به همین دلیل آن زمان این بحث بازگشت به سمت نظام پارلمانی مطرح نشد. اما وقتی به فرد یا افرادی می‌رسیم که می‌بینیم مقررات را اجرا نمی‌کنند و تنش ایجاد می‌شود و کار به جایی می‌رسد که رییس مجلس از دست رییس‌ قوه ‌مجریه به رییس قوه قضاییه شکایت می‌برد، آن‌وقت است که بحث بازگشت به نظام پارلمانی مطرح می‌شود. بنابراین ملاحظه می‌کنید که این قانون نیست که مشکل دارد و با تغییر نظام مشکلی حل نمی‌شود.
* شما در مورد تغییر ساختار سیاسی مبنای بحث را بر این گذاشتید که ما برگردیم به شرایطی تقریبا شبیه آنچه قبل از بازنگری قانون اساسی داشتیم. با این تفاوت که رییس‌جمهور به جای‌گرفتن رأی مستقیم از مردم از مجلس رأی بگیرد. اگر تغییر نظام به نحوی باشد که ما اصلا رییس‌جمهوری نداشته باشیم یعنی شخص دوم مملکت توسط رأی مستقیم مردم انتخاب نشود و مردم فقط به نمایندگان مجلس رأی بدهند آن‌وقت آیا اصل جمهوریت تاکیدشده در قانون اساسی ایفا می‌شود؟
** در نظام‌هایی مثل پاکستان و افغانستان و هندوستان هم مردم مستقیم به رییس‌جمهور رأی نمی‌دهند بلکه رییس‌جمهور به وسیله نمایندگان مردم انتخاب می‌شود و انتخابات مع‌الواسطه است. اما این‌طور نیست که بگوییم در انتخابات مع‌الواسطه نظام جمهوری خدشه‌دار می‌شود. الان نظام ایالات متحده آمریکا نظام جمهوری ریاستی است ولی مردم مستقیما به رییس‌جمهور رأی نمی‌دهند و او مع‌الواسطه انتخاب می‌شود. همچنان که رییس‌جمهور فعلی یعنی آقای اوباما مستقیما از مردم رأی نگرفته است و با واسطه رأی گرفته... چیزی شبیه انتخابات خبرگان مردم آمریکا ابتدا به نمایندگان ایالتی احزاب‌شان رأی می‌دهند و این نمایندگان می‌آیند رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. این در اصل ماهیت نظام خیلی تاثیرگذار نیست.
ماهیت نظام جمهوری در دو اصل مهم است. اول آنکه گردش کلی آن به دست آرای مردم باشد. حالا می‌تواند این آرا مستقیم باشد یا غیرمستقیم. دوم در نظام جمهوری باید گردش قدرت وجود داشته باشد. اگر این دو اصل رعایت شود. مستقیم یا غیرمستقیم بودن آرا به نظر من در ماهیت نظام چندان تاثیری ندارد.
* از منظر توسعه دموکراسی چه؛ آیا می‌شود این تغییر احتمالی را حرکتی رو به جلو تلقی کنیم؟
** طبیعتا هرچه ما آرای مردم را غیرمستقیم‌تر کنیم از دموکراسی فاصله می‌گیریم. در نظام‌های پیشرفته‌تری مانند سوییس نه‌تنها در بحث انتخابات مجلس و دولت مردم تاثیرگذارند بلکه در تصویب قوانین مهم و بحث‌های تاثیرگذار در سرنوشت ملی از طریق رفراندوم به آرای مردم رجوع می‌شود. یعنی اصل بر این است که تمامی امور بر مبنای آرای مردم گذاشته شود. در صورتی که قوانین مهمی داشته باشیم که چالش‌برانگیز است و می‌تواند بر زندگی مردم تاثیر بگذارد باید کار را به خود مردم واگذار کنیم. بنابراین ما هرچه به آن سمت برویم که انتخاب مسوولان کشور و تصویب قوانین مهم کشور با آرای مستقیم مردم صورت بگیرد به دموکراسی نزدیک‌تر می‌شویم.
منتها به شرط آنکه این آرا در فضای مطبوعات آزاد، نقد آزاد و با انتخاب آزاد و آگاهانه صورت گرفته باشد اما در نبودن مطبوعات آزاد یا در فقدان احزاب قوی این آرا هم گاهی به صورت موج‌های خیلی زودگذر و تحت تاثیر تبلیغات زودگذر و احساساتی جمع می‌شود و ممکن است نظام را به نظامی پوپولیستی بدل کند. بنابراین صرف مستقیم بودن آرا هم ضامن جمهوریت نظام نیست. بنابراین ممکن است شما آرای مردم را داشته باشید اما نظام، یک نظام پوپولیستی و با فضاسازی کوتاه‌مدت باشد و درنهایت مردم در گردش مدیران و تصمیمات کلان هیچ نقشی نخواهند داشت حتی اگر رای هم داده باشند.
* شما معتقدید تغییر به نظام پارلمانی هیچ تضادی با اصل جمهوریت ندارد و البته تاکیدتان بر این است که اگر ابتنا به آرای مردم به شکل صحیحی صورت بگیرد، نظام پارلمانی هم می‌تواند احرازکننده اصل جمهوریت باشد. همچنین گفتید قبل از بازنگری قانون اساسی هم نظام پارلمانی بوده است؟ این یعنی استقبال از تغییر مورد بحث؟
** نظام ما پیش از بازنگری ترکیبی بود از نظام ریاستی و پارلمانی اما وجه پارلمانی‌اش غلبه داشت. یعنی آنجا اقتدارات عمده در دست پارلمان و نخست‌وزیر بود. در واقع آن بخش از قانون اساسی که بر مبنای آن نخست‌وزیر با معرفی رییس‌جمهور و رای مجلس انتخاب می‌شد و اختیارات عمده اجرایی دولت در دست نخست‌وزیر بود و بیشتر رییس‌جمهور یک مقام تشریفاتی بود آن نظام یک نظام پارلمانی بود البته نه نظام پارلمانی شبیه پاکستان و انگلستان که نخست‌وزیر توسط خود پارلمان انتخاب می‌شود. ولی در اینجا رییس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد و به‌عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری پیش‌بینی شده بود.
اما از لحاظ قدرت اجرایی عملا قدرت اجرایی در دولتی که راس آن نخست‌وزیر بود متمرکز بود. از این نظر قانون اساسی قبلی بیشتر به نظام پارلمانی نزدیک بود تا نظام جمهوری، منتها توجه داشته باشیم به اینکه در واقع قانون اساسی ما یک قانون تلفیقی است. چه قانون اساسی قبلی چه قانون اساسی فعلی. بنابراین نمی‌توان نظام موجود فعلی را یک نظام ریاستی شبیه آمریکا تلقی کرد همان‌طور که نظام قبلی ر ا هم نمی‌توان یک نظام پارلمانی دقیق مثل نظام‌های پارلمانی مرسوم تلقی کرد.
* اصلاح‌طلبان زمانی از افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری دفاع کردند اما امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که همه اصلاح‌طلبان به دنبال این هستند که مجلس به جایگاه خودش برگردد... .
** این خواست‌ها با هم تضادی ندارند. باز هم اگر در مجلس طیف‌های متنوع وجود نداشته باشند و انتخابات محدود شود، اگر مثلا در شهرستانی که 30 نفر ثبت‌نام می‌کنند تنها دو یا سه نفری تایید صلاحیت شوند که به یک گرایش خاص وابسته‌اند و بقیه به کل حذف شوند آن مجلس نماینده مردم نخواهد بود و ما نظام پارلمانی نخواهیم داشت. این اسم یک نهاد نیست که به آن اعتبار می‌دهد. در 33 سال گذشته مردم تنوع خواسته‌هایشان را نشان داده‌اند. یک موقع رأی دادند به بنی‌صدر، بعد همان مردم به رجایی رأی دادند. بعد به آیت‌الله خامنه‌ای رأی دادند بعد آمدند به آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد رأی دادند. خب اینها هیچ کدام به لحاظ گرایشات اجتماعی و سیاسی از یک دیدگاه نبودند. چهار دوره دولت‌های محافظه‌کار داشته‌ایم و چهار دوره دولت با گرایش اصلاح‌طلب و چپ. برای مجلس هم همین‌طور است. بنابراین خواست ما مبنی بر باز شدن فضا به معنی آن نیست که می‌گوییم الزاما همه مردم به اصلاح‌طلبان رأی بدهند یا همه مردم به محافظه‌کاران رأی بدهند. شما نگاه کنید در مجلس اول و دوم که در زمان حضرت امام(ره) تشکیل شد. یک عده اکثریتی گرایش خط امامی یا چپ داشتند و تعدادی هم نسبتا محافظه‌کار بودند که به 99 نفر معروف شدند؛ کسانی که با وجود تایید امام(ره) حاضر نشدند به مهندس موسوی رأی بدهند و البته هیچ‌کس هم با آنها برخورد نکرد.
در مجلس سوم نیروهای اصلاح‌طلب و چپ قوی‌تر شدند و نیروهای محافظه‌کار اقلیت‌شان معلوم‌تر شد. در مجلس چهارم و پنجم محافظه‌کاران قوی شدند و اصلاح‌طلبان تعدادشان به50 -60 نفر محدود شد. دوباره در مجلس ششم که مقداری فضا باز شد و نظارت استصوابی کمتر تاثیرگذار بود، شما یک اکثریت قوی از اصلاح‌طلبان را در مجلس داشتید. در مجلس هفتم و هشتم که حلقه نظارت استصوابی تنگ‌تر شد اکثریت را محافظه‌کاران تشکیل دادند اما بالاخره شما یک اقلیتی از اصلاح‌طلبان را داشتید. می‌خواهم بگویم که اصولا در ایران اگر یک نظام پارلمانی باز و انتخابات آزاد باشد لزوما مجلس در دست محافظه‌کاران یا اصلاح‌طلبان نخواهد بود بلکه تنوع دیدگاه‌های مردم دایم خود را نشان می‌دهد. به نظرم این نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوت نظام و انتخاب مردم است. اینک در یک خانواده سه نفر به خاتمی رأی می‌دهند و یک نفر به آقای ناطق‌نوری، امر ناپسندی نیست بلکه لازم رشد جامعه و لازم گردش قدرت و دموکراسی است. تاکید من این است که اگر ما لوازم دموکراسی و گردشی قدرت را فراهم نکنیم صرف تغییر دادن اصول قانون اساسی و مثلا اضافه یا کم کردن قدرت یک نهاد مشکل اساسی و جدی را از نظام تصمیم‌گیری‌ ما طی نمی‌کند.
* بالاخره به‌عنوان یک اصلاح‌طلب آیا معتقدید اصلاح‌طلبان باید با آغوشی باز از این تغییر اجتماعی استقبال کنند یا نه؟
** اصلاح‌طلبان باید از ملزومات و لوازم نظام دموکراتیک دفاع کنند و تلاش کنند آنها را به‌عنوان شرط اساسی و شرط غیرقابل تفکیک نظام یا جمهوری مورد دفاع قرار دهند. اگر آن لوازم فراهم شود آن وقت نظام پارلمانی می‌تواند نظام خوبی باشد اما اگر فراهم نباشد نباید ما به صرف تغییر نظام دل‌مان را خوش کنیم که به دموکراسی می‌رسیم.