مشکل، رفتاری است نه ساختاری

* روایت‌های گوناگونی شده است از علت اصلی بازنگری در قانون اساسی در سال 68. برخی آن را شرایط جسمانی امام و لزوم تصمیم‌گیری درباره شرایط رهبری دانسته‌اند و عده‌ای دیگر موارد دیگری را به‌عنوان دلیل اصلی روایت کرده‌اند. چه موضوعی باعث شد بازنگری در قانون اساسی کلید بخورد؟
** در آن سال بازنگری در قانون اساسی البته باعث ایجاد تغییر در چندین ماده شد اما یکی از آنها مربوط به مدیریت قوه مجریه بود که در‌نهایت نیز به حذف پست نخست‌وزیری و محول کردن اختیارات آن به رییس‌جمهور منجر شد. در موارد دیگر درخصوص مدیریت قوه قضاییه و مدیریت صدا و سیما که تا پیش از آن به صورت شورایی اداره می‌شد و پس از بازنگری، اداره آن به صورت مستقیم زیر نظر رهبری قرار گرفت هم بحث‌هایی صورت گرفت و تغییراتی انجام شد اما با توجه به موضوع مورد نظر شما می‌توانیم بیشتر درباره تحولات قوه مجریه صحبت کنیم.
*‌ البته به نظر می‌رسد آن بخش از ساختار اجرایی که بیشترین تاثیر را از بازنگری قانون اساسی گرفت و دچار تغییر شد قوه مجریه و به تبع آن اختیارات رهبری بود نه قوه قضاییه یا صدا و سیما.
** در آن زمان قوه قضاییه و سیاست‌گذاری‌های سازمان صدا و سیما هم تغییرات بسیاری کرد اما اگر بیشترین و مهم‌ترین تغییرات مدنظر باشد باید گفت شاه‌بیت آن زمان، قوه مجریه هم نبود بلکه رهبری بود. پس از بازنگری، تحولات زیادی درباره اختیارات رهبری و شرایط تعیین جانشین به وجود آمد. در قانون اساسی قبلی متناسب با جایگاه علمی، فقهی و مرجعیت امام و در یک بستر تاریخی، ایشان به رهبری رسیدند اما طبعا در آن زمان برای جانشینی امام نیاز به اصلاح قانون احساس می‌شد. با توجه به تجاربی که در طول 10 سال پس از پیروزی انقلاب به دست آمده بود، بازنگری در قانون اساسی باعث شد اختیاراتی در حوزه رهبری متمرکز شود از جمله عزل و نصب رییس صدا و سیما، تعیین سیاست‌های کلی نظام، تعیین فرماندهان نیروهای مسلح و هماهنگی بین قوای سه‌گانه که برخی از آنها تا پیش از بازنگری، در حوزه اختیارات رییس‌جمهور یا سایر دستگاه‌ها بود.
*‌ چه شد که به فکر حذف پست نخست‌وزیری افتادند؟
** وقتی شهید رجایی در جایگاه نخست‌وزیر قرار داشت و آقای بنی‌صدر، رییس‌جمهور بود من به‌عنوان معاون سیاسی نخست‌وزیر انتخاب شدم. نخست‌وزیر و رییس‌جمهور وقت بر سر تعیین وزرای خود اختلاف نظر داشتند و برای انتخاب هشت وزیر، تفاهمی میان آقای بنی‌صدر و آقای رجایی و احتمالا مجلس نبود. یکی از آن وزارتخانه‌ها وزارت امور خارجه بود که پس از حل نشدن اختلافات، سرپرستی آن بر اساس قانون بر‌عهده نخست‌وزیر قرار می‌گرفت اما آقای رجایی به من ماموریت دادند که به‌عنوان سرپرست وزارت امور خارجه عمل کنم. به این ترتیب در طول هشت، 9 ماه دولت شهید رجایی من در جایگاه معاون سیاسی او و سرپرست وزارت امور خارجه در دولت حضور داشتم.
*‌ منظور شما این است که ریشه تغییر در مدیریت قوه مجریه به دولت شهید رجایی بازمی‌گردد؟
** بله، در نظام سیاسی آن سال‌ها روند انتخاب به شکلی بود که رییس‌جمهور به صورت مستقیم توسط آرای مردم انتخاب می‌شد، سپس او نخست‌وزیر را انتخاب می‌کرد و بعد از کسب رأی اعتماد (تمایل) مجلس، نخست‌وزیر کار خود را آغاز می‌کرد. اما در مورد این شیوه انتخاب، کشور تقریبا به بن‌بست رسیده بود زیرا آقای بنی‌صدر، نخست‌وزیری شهید رجایی را قبول نداشت و به‌دنبال افراد دیگری برای این پست بود اما مجلس به این افراد رأی نمی‌داد و امکان داشت مورد قبول و تایید امام هم نباشند. در آن زمان این اشکال در ساختار مشخص شد که ممکن است رییس‌جمهور به فردی برای پست نخست‌وزیری تمایل داشته باشد که مجلس به آن رأی اعتماد ندهد.
از سوی دیگر در قوه مجریه، امور اجرایی کشور را نخست‌وزیر اداره می‌کرد و رییس‌جمهور یک مقام تشریفاتی بود که وظایفش نیز بر اساس قانون اساسی کشورهای دیگر دنیا مانند فرانسه تعیین شده بود. به این ترتیب موضوع تعیین نخست‌وزیر، تعیین وزرا و رابطه میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور به گونه‌ای باعث اختلافات و تنش‌های داخلی شده بود که اداره امور کشور را ناممکن می‌کرد.
*‌ اشاره کردید که ریشه این اختلافات به دولت بنی‌صدر بازمی‌گردد و علت اصلی آن هم تفاوت آرای شهید رجایی و بنی‌صدر بود اما چرا در همان زمان نیازی به ایجاد تغییر در قانون احساس نشد و این موضوع به سال‌های بعد کشیده شد؟ فضا چگونه به سویی رفت که جز با تغییر در قانون اساسی، اختلافات حل نمی‌شدند؟
** پس از عزل بنی‌صدر، اوضاع کمی تغییر کرد. شهید رجایی رییس‌جمهور شد و او، شهید باهنر را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد و آنها به دلیل افکار و نظرات هم‌سویی که هم با یکدیگر و هم با مجلس داشتند و همچنین به دلیل مدت کوتاه همکاری (40 روز)، دچار مشکل نشدند. بعد از آنها اما در دوره ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری و نخست‌وزیری آقای میرحسین موسوی که حدود هشت‌سال طول کشید دوباره اختلافاتی میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر به وجود آمد. بعدها آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مورد بازنگری قانون اساسی و بحث‌هایی که آن زمان مطرح می‌شد این سخن را گفتند که فضای آن روزها را به‌خوبی نشان می‌دهد: «در مورد ریاست‌جمهوری هم درد بزرگ ما تا آن تاریخ، اختلاف میان نخست‌وزیر و رییس‌جمهور بود. واقعا توجیهی نداشت که رییس‌جمهور این همه رأی بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود. این فلج‌کننده بود. بحث اینکه من باشم یا نباشم اصلا مطرح نبود. البته در مقابل این بحث، بحث دیگری مطرح بود و آن اینکه ما اصلا ریاست‌جمهوری انتخابی نداشته باشیم و نظام سیاسی، پارلمانی باشد. نمایندگان مجلس هم انتخاب شوند و نخست‌وزیر را هم مجلس انتخاب کند و اگر رییس‌جمهور هم قرار است انتخابی باشد مثل کشورهای دیگر انتخاب شود.»
بنابراین علت اصلی این تغییر، ناکارایی نخست‌وزیر و رییس‌جمهور در کنار یکدیگر یا دوگانگی در مدیریت قوه مجریه بود و به همین دلیل نیز پست نخست‌وزیری حذف شد. پس از حذف این پست طبیعتا برای برقراری تعادل، برخی از اختیارات آن به رییس‌جمهور منتقل و بخشی از اختیارات رییس‌جمهور هم به رهبری داده شد. همان‌طور که می‌دانید، بحث‌هایی هم درباره شرایط رهبری در متمم قانون اساسی صورت گرفت.
* ‌ترکیب موافقان و مخالفان در شورای بازنگری چگونه بود؟
** ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی در زمان امام، به گونه‌ای بود که تقریبا تمام گرایش‌های سیاسی آن زمان در این شورا نماینده داشتند. از میان این 25 نفر، پنج نماینده از مجلس سوم بودند که اکثریت آن را اصلاح‌طلبان امروز در دست داشتند و به نظام پارلمانی تمایل بیشتری نشان می‌دادند. همچنین سران سه قوه و افرادی به انتخاب امام در شورا حضور داشتند و بحث‌ها و گفت‌وگوهای میان اعضا بیشتر متناسب با اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی خودشان شکل می‌گرفت. البته آن زمان من عضو این شورا نبودم و کمتر هم در آن شرکت می‌کردم اما به اعتبار مسوولیتی که در صدا و سیما داشتم اطلاعاتی فراتر از اخبار روزمره درباره بحث‌ها و مسایلی که مطرح می‌شد به دست می‌آمد.
*‌ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در شورای بازنگری هم حضور داشتند از مدافعان نظام ریاستی بودند. امروز نظرشان چیست؟
** آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی براساس اظهارنظر اولیه‌ای که کردند این موضوع را مخالف قانون اساسی دانستند. استدلال‌شان هم این بود که جمهوریت و اسلامیت دو رکن تفکیک‌ناپذیر نظام هستند و این موضوع موجب تضعیف جمهوریت نظام می‌شود و در ادامه البته گفتند که نظر رهبری هم چنین چیزی نیست. پس از این اظهارنظر هم شورای نگهبان اعلام کرد که این تغییر و برقراری نظام پارلمانی خللی در جمهوریت نظام ایجاد نمی‌کند اما بسیاری از حقوقدانان معتقدند که شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول تغییرناپذیر نظام مانند جمهوریت نیست و تنها می‌تواند اصول قابل تغییر را تفسیر کند.
*‌ با توجه به وضعیت کشورهایی که سال‌هاست تجربه نظام پارلمانی دارند از ضروریات چنین نظامی، احزاب فعال، جامعه مدنی قوی، تحمل آرای متکثر و چندگانگی سیاسی است. با توجه به اینها شما تحقق نظام پارلمانی را چگونه می‌بینید؟
** ما در بسیاری از کشورهای دنیا، نظام پارلمانی داریم. چنین نظامی مبتنی بر احزاب قوی است. آنها ابتدا مانیفست و برنامه‌های خود را اعلام و پس از آن در انتخابات پارلمان شرکت می‌کنند. درنهایت هم حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده است، نخست‌وزیر را معرفی می‌کند و آن نخست‌وزیر هم مجری برنامه‌های همان حزب می‌شود. درحقیقت کاملا روشن است که مردم به چه چیزی رأی می‌دهند. در کشورهای با نظام پارلمانی، ما معمولا شاهد این هستیم که پس از روی کار آمدن یک حزب و عمل نکردن به بخشی از وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده خود، مردم در دوره بعدی به حزب دیگری روی می‌آورند.
ما در حال حاضر در کشور خود با خلأ احزاب مقتدر به همراه برنامه‌های مدون و مشخص روبه‌روییم پس نمی‌توانیم سخن از نظام پارلمانی به معنای رایج آن در سایر کشورها به میان بیاوریم. چنین نظامی باید بازتعریف و به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که در صورت پارلمانی شدن نظام سیاسی ایران، نخست‌وزیر را چه کسی انتخاب می‌کند؟ درحالی‌که بر اساس قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی بر‌عهده رهبری است، چگونه مردم قرار است به برنامه‌های یک حزب با فرض وجودش رأی دهند؟ اگر بخشی از اختیارات رهبری را به احزاب انتقال دهیم آیا این موضوع مغایرتی با نظام ولایی ما ندارد؟ نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول تغییرناپذیر جمهوریت، اسلامیت و ولایت و امامت استوار است و امام هم به‌عنوان معمار انقلاب، ساختار سیاسی حکومت را بر اساس این سه اصل طراحی کردند و هیچ جای دنیا هم مشابه این نظام را نمی‌توان پیدا کرد. به این ترتیب اگر بخواهیم این نظام را به نظام پارلمانی رایج در دیگر کشورهای دنیا تبدیل کنیم، اصل ولایت فقیه را تضعیف کرده‌ایم بنابراین نظام پارلمانی در چارچوب فعلی قانون اساسی و ساختار سیاسی ما قابل اجرا نیست زیرا جایگاه ولی‌فقیه تضعیف می‌شود و من هم به همین دلیل مخالف این موضوع هستم.
*‌ پس فکر می‌کنید به چه دلیل این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد؟
** دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. درباره تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی که در سال 68 صورت گرفت، مشکل اصلی، «ساختار» سیاسی کشور بود زیرا نمی‌توانست کارآمد باشد و با وجود آن اختلاف‌نظرها کشور به بن‌بست می‌رسید اما امروز بحث ساختار نیست بلکه بحث «رفتار» است. ما امروز می‌بینیم که قانون‌گریزی در سطوح بالا به‌کرات اتفاق می‌افتد و گزارش‌های مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی بر این موضوع صحه می‌گذارند. دولت بعضی از قوانینی را که توسط مجلس وضع شده اجرا نمی‌کند و به این ترتیب قانون‌گریزی که از سطوح بالا آغاز شده به بخش‌های دیگر جامعه سرایت می‌کند و رایج می‌شود.
یکی از تخلفاتی که از نتایج گسترش قانون‌گریزی است، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است که شاید یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های جهان هم باشد. قانون‌گریزی ارتباطی با ساختار سیاسی کشور ندارد زیرا تمام قوا و نهادها حتی اگر قانونی را قبول نداشته باشند ملزم به رعایت و اجرای آن هستند. بنابراین از نظر من یکی از دلایل مطرح شدن بحث نظام پارلمانی، قانون‌گریزی و رواج آن است. دلیل دیگر، عدم اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب و رهبری ابلاغ کردند از مواردی است که پیش از این، اتفاق نیفتاده بود.
*‌ قابل قبول است که این میزان از عدم اجرای قانون بی‌سابقه بوده است اما آیا دولت‌های پیشین تمام برنامه‌های‌شان را بر اساس سند چشم‌انداز توسعه پیش می‌بردند یا رسانه‌ای نشدن، به این معناست که تا پیش از امروز هیچ اختلاس و تخلف مالی در سطوح بالا صورت نگرفته است؟ بسیاری معتقدند وجود خلأهایی در ساختارهای سیاسی و قانونی یکی از عواملی است که امکان دور زدن قانون را تا امروز فراهم کرده است.
** در دوره‌های گذشته هیچ‌گاه تخلفات مالی در این حد وجود نداشته است و اگر هم در سطوح محدودتری اتفاق می‌افتاد به‌سرعت برخورد و رسیدگی می‌شد. به نظر من و بر اساس تجاربی که در طول بیش از 30 سال به دست آورده‌ام تخلفاتی که امروز اتفاق می‌افتد به دلیل ساختار سیاسی نظام نیست. در سال 68 ما مشخصا میان رییس‌جمهور، نخست‌وزیر و مجلس مشکلات جدی داشتیم اما امروز مشکلی در ساختار دیده نمی‌شود.
*‌ در آن سال هم اختلاف نظر میان اشخاص منجر به تغییر قانون شد. چرا مشکل آن زمان را ساختاری می‌دانید و مشکل امروز را رفتاری و مربوط به اشخاص؟
** به دلیل اینکه در نظام فعلی، رییس‌جمهور که توسط مردم انتخاب می‌شود نیازی به انتخاب یک نخست‌وزیر و معرفی آن به مجلس ندارد. آن زمان صحبت از اختلاف میان دو شخص با اختیارات نزدیک به هم بود اما در حال حاضر رییس‌جمهور معاون اول را که جانشین نخست‌وزیر است با حکم خود انتخاب می‌کند و احتیاجی به رأی اعتماد نیز ندارد.
* اما با وجود این می‌بینیم که دوباره سخن از احیای نخست‌وزیری به میان می‌آید.
** بله، من مشکل امروز را «رفتاری» می‌بینم نه «ساختاری». میان اشخاص، اختلافاتی وجود دارد اما این موضوع ارتباطی به ساختار ندارد.
*‌ آقای هاشمی آیا هیچ‌گاه در دولت‌های پیشین این مشکل رفتاری که از آن سخن می‌گویید وجود نداشت؟
** هیچ‌گاه چنین مشکلاتی به این شکل وجود نداشت. مثلا درباره انتخاب وزرا روش معمول این بود که رهبری نسبت به برخی از وزارتخانه‌ها حساسیت داشتند و بقیه وزیرها نیز توسط رییس‌جمهور انتخاب و بعد از مشورت با رهبری، به مجلس معرفی می‌شدند. اکثر آنها رأی اعتماد می‌گرفتند و ممکن بود برخی هم رأی نیاورند و در‌نهایت رییس‌جمهور افراد جدیدی را معرفی کند اما در زمان آقای بنی‌صدر انتخاب هشت وزیر دچار مشکلات جدی و به موضوع سرپرستی کشیده شد. ما امروز آن مشکلات دوگانگی مدیریت قوه مجریه را نداریم. رهبری آن زمان بر‌عهده امام بود و یکی از مشکلات این بود که نهادها و سران قوا هریک به‌طور مستقیم با ایشان مشورت می‌کردند و نیازی به یکدیگر احساس نمی‌کردند. امام در بالاترین سطح قرار داشتند و در سطوح پایینی این هرم قدرت به تفکیک قوا، افرادی مانند نخست‌وزیر خود را در برابر رییس‌جمهور متعهد نمی‌دیدند.
*‌ دقیقا منظورتان از مشکل رفتاری چیست؟
** منظور من رفتار اشخاص یا بعضی از مسوولان است که برای مثال وقتی طرحی پس از طی تمام مراحل در مجلس به قانون تبدیل می‌شود، مجری به دلیل آنکه با آن مخالف است آن را اجرا نمی‌کند. این مشکل را رفتاری می‌دانم.
*‌ پرسش دیگری که پیش می‌آید این است که به چه دلیل اعضای دولت جنگ، دولت سازندگی و دولت اصلاحات پس از پایان هشت سال تا حد زیادی از عرصه قدرت و سیاست کنار گذاشته می‌شوند و بخش زیادی از آنچه را که در گذشته توسط دولت‌های دیگر انجام شده است نفی می‌کند؟ این موضوع را مربوط به اشخاص می‌دانید یا ساختاری یا هیچ‌کدام؟
** این موضوع ارتباطی به ساختار ندارد. روش معمول این است که هر رییس‌جمهوری که روی کار می‌آید برای اجرای برنامه‌های خود عده‌ای از همفکران و نزدیکانش را برای کارهای اجرایی انتخاب می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت هر دولتی که روی کار می‌آید از اعضای دولت اول یا دوم استفاده کند. این چرخش قدرت، طبیعی است اما نفی خدمات دیگران، بیشتر مشکل رفتاری است.
*‌ شما اشکالی در این نوع چرخش قدرت و جابه‌جایی‌ها که اغلب باعث می‌شوند از صدر تا ذیل دولت و نهادها و سازمان‌ها تغییر کند نمی‌بینید؟ این تغییر تا حد زیادی تغییر اشخاص است نه برنامه‌ها.
** مهم‌ترین اشکالی که می‌توان گرفت عدم استفاده از تجارب گذشته است و این برای کشور موحب خسران می‌شود. وزیری که سال‌ها در یک وزارتخانه یا پست اجرایی خدمت کرده تجربه بسیار ارزشمندی دارد ولی ما از این تجارب در دولت‌های بعدی استفاده نمی‌کنیم. از دولت‌های اول هرچه به امروز نزدیک‌تر می‌شویم می‌بینیم که کمتر از افراد باسابقه استفاده می‌شود درحالی‌که در گذشته ممکن بود فردی در یک پست اجرایی جابه‌جا شود و در دولت‌های بعدی در مقام معاون و مشاور قرار بگیرد اما به مرور زمان و با گذشت سال‌ها، استفاده از نیروهای باتجربه کم‌رنگ‌تر و روی کار آمدن افراد جوان و تازه‌کار بیشتر شده است. این مسایل ممکن است به دلیل خلأ قانون و مقررات باشد زیرا در ساختار سیاسی ما هیچ مانعی برای به‌کارگیری نیروهای باتجربه که در دولت‌های گذشته خدمت کردند وجود ندارد. اینها مسایل شخصی و گرایش‌های گروهی و سیاسی است که خود را در عرصه‌های اجرایی نشان می‌دهد.
اتفاقا مشکل جابه‌جایی‌ها به این شکل بیشتر در نظام‌های پارلمانی دیده می‌شود. در این نظام‌ها حزب پیروز، نخست‌وزیر و اعضای دولت را انتخاب می‌کند و به‌دنبال اجرای برنامه‌های حزبی خود است مانند کشور آمریکا که در صورت پیروزی حزب دموکرات، تمام اعضای دولت و مدیران اجرایی از این حزب انتخاب می‌شوند و در صورت پیروزی حزب جمهوری‌خواه، آن افراد کاملا تغییر می‌کنند. این اشکال ساختاری در آن کشورها وجود دارد و استفاده از تجارب کمتر در اجرا به چشم می‌خورد ولی به‌عنوان مشاور، از تجارب دیگران استفاده می‌شود. در نظام پارلمانی که مبتنی بر احزاب است این تغییرها گریزناپذیر خواهد بود اما در نظام ریاستی، رییس‌جمهور با رأی مردم انتخاب می‌شود و احزاب، دخالت چندانی در پیروزی او ندارند و به همین دلیل او تمام همکاران خود را بر اساس تشخیص خود انتخاب می‌کند نه بر اساس منافع حزب.
*‌ اشاره کردید که با پارلمانی شدن نظام سیاسی، رییس‌جمهور یا حذف می‌شود یا تشریفاتی، اما نخست‌وزیر به صورت غیرمستقیم و به واسطه نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود. این موضوع چگونه به جمهوریت نظام آسیب می‌رساند؟
** آنچه من گفتم این است که در نظام‌های پارلمانی موجود، وضع چنین است. اما در مورد بحث مطرح‌شده در کشور ما، هنوز مشخص نشده که چگونه خواهد بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو دسته اصول وجود دارد: اصولی که منشا ارزش‌های جامعه هستند و غیرقابل تغییر مانند اسلامیت و جمهوریت و دسته دوم ضوابط و قوانین اجرایی هستند که می‌توان آنها را تغییر داد. در مورد تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی برخی معتقد هستند این تغییر آسیبی به جمهوریت نمی‌زند اما باید بررسی کرد که این تغییر چه تاثیری در میزان دخالت مردم در سرنوشت خود دارد؟
از نظر من تحقق این طرح، درصد دخالت مردم در تعیین سرنوشت خود را کاهش می‌دهد و این به معنای تضعیف جمهوریت نظام است. جمهوریت یعنی حاکمیت رأی مردم و این مساله یکی از پایه‌های اصلی نظامی است که امام معمار آن بودند. از نظر من این نظام بیش از هر چیز نیاز به پاسداری و تبیین بیشتر دارد نه تغییر و ما اگر بخواهیم آن را به هرکدام از نظام‌های سیاسی رایج در دنیا تبدیل کنیم به آن آسیب وارد می‌شود. در بحث ریاستی و پارلمانی آنچه تا امروز نتیجه بهتری داده نظام ریاستی است و مشکلات رفتاری هم که امروز وجود دارد با نهادهای نظارتی قوی قابل حل است.
*‌ یکی از این نهادهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی است که بر اساس قانون می‌تواند از رییس‌جمهور طرح سوال کند اما می‌بینیم که هنوز موانعی بر سر این کار است. از سوی دیگر یکی از استدلال‌هایی که برای تغییر نظام سیاسی ارایه شده اختلافات میان قوه مجریه و مقننه و نیاز به تقویت جایگاه مجلس است.
** بله در گزارش‌های دیوان محاسبات کشور یا خود مجلس بارها اعلام شده که این بخش از تعهدات و قوانین اجرا نشده اما تاکنون هیچ‌کس از قوه مجریه سوال نکرده که چرا به اجرای قانون متعهد نیست؟ مگر در حال حاضر مجلس نمی‌تواند از رییس‌جمهور سوال کند؟ این مجلس اگر مجلس مقتدری باشد از وظایفش این است که وزرا را استیضاح کند یا از رییس‌جمهور درباره عملکردش بپرسد. در ساختار سیاسی ما سوال از رییس‌جمهور نه تنها ممنوع نیست که از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است اما به این پرسش که چرا آنها از این حق استفاده نمی‌کنند باید خود نمایندگان پاسخ دهند.
* ‌طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را که مدتی قبل تصویب شد چگونه می‌بینید؟
** اگر این طرح با اقتدار اجرا شود می‌تواند باعث اصلاح رفتار آن دسته از نمایندگانی شود که در معرض بعضی آسیب‌ها قرار می‌گیرند.
* با توجه به تمام این صحبت‌ها پیش‌بینی می‌کنید در صورت جدی بودن موضوع، این تغییر چه زمانی تحقق پیدا کند؟
** اگر بنا باشد مطابق با قانون عمل شود بر اساس اصل 177 قانون اساسی بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری باید به این ترتیب انجام ‌شود: رهبری ابتدا باید موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند و بعد از آنکه مواردی را مشخص کردند طی حکمی به رییس‌جمهور ابلاغ کنند و رییس‌جمهور هم آن موارد را در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح کند.
* ‌پس هیات بررسی ایرادات قانون اساسی که اعلام شد از سوی رهبری تشکیل شده برای چه کاری است؟
هیاتی تشکیل نشده است.
*‌ خبر آن را مدتی پیش یکی از نمایندگان مجلس داده بود.
** نه، موضوع تشکیل چنین هیاتی نیست بلکه گفته شد که نمایندگانی، بعضی از موارد قانون اساسی را با دفتر رهبری مورد بررسی قرار داده‌اند. بر اساس این اصل از قانون اساسی برای بازنگری باید به همان ترتیب عمل شود و ترکیب این هیات هم کاملا روشن است و باید به گونه‌ای باشد که تمام اندیشه‌های حکومت را در بر بگیرد.
*‌ با مجمع هم که هنوز صحبتی نشده است؟
** خیر، تا امروز هیچ بحثی در این خصوص در مجمع مطرح نشده است.
* ‌به هر حال با توجه به مطرح شدن این بحث در یک سخنرانی عمومی فکر می‌کنید تا چه حد احتمال تحقق دارد؟
** در مورد تحقق این موضوع اگر رهبری بخواهند از اختیارات خود استفاده کنند و بر اساس حکم حکومتی چنین تغییری را در ساختار سیاسی ایجاد کنند این یک بحث است و اگر این تغییرات بنا باشد از مجرای قانونی صورت گیرد باید بر اساس اصل 177 قانون اساسی عمل شود. در شرایط فعلی پیش‌بینی من این نیست که با سرعتی که دیگران این موضوع را مطرح کرده‌اند، این اتفاق بیفتد. شاید هم مقام رهبری تنها با هدف طرح موضوع و بررسی آرای مختلف کارشناسان و اصحاب رسانه این مطلب را در سخنرانی خود عنوان کردند.
*‌ در حاشیه این بحث، امکان حذف انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 هم عنوان شد. شما چه پیش‌بینی می‌کنید؟
** من درباره این‌گونه مسایل نمی‌توانم پیش‌بینی کنم.