بازنگری در مفهوم انتخابات
عبدالله ناصری
در نظامهای مردمسالار، مردم ابزار نیستند بلکه ظرفیتها و قابلیتهایی ارزشمند برای تکامل و توسعه اجتماع هستند. شاهراه ظهور و کارآمدی این ظرفیتها و قابلیتها، انتخابات است. ساختار همه فرآیند انتخابات از عناصری شکل و قوام یافته که به ماهیت آن تفسیر میشود. شناخت عناصر سازنده پدیده انتخابات روشنگر کیفیت برگزاری آن خواهد بود.
انتخابات برای چیست؟
1- تحقق اصل ضرورت مشارکت مردم در اداره امور جامعه و تقویت روحیه مسؤولیتپذیری و به فعلیت درآوردن همبستگی و وحدت ملی برای ساختن سرنوشت خویش، بر مبنای تأکید وحی، عقل و تجربه.
2- تبدیل رأی مردم به قدرت، قدرت مردم به قانون و انتظام، قانون به احترام به قانون و نهادینه کردن قانونمندی.
3- کاهش خطاهای ناشی از محدودیت طبیعی تصمیمات مردمی و گروهی و حزبی و افزایش ضریب درستی سیاستهای کلان ملی و نیز ثبات قانونگذاری.
4- کم کردن مسؤولیت حکومت و سپردن امور مردم به نخبگان مردم که مآلاً به کاهش توقعات مردم، تسهیل تعامل و تقویت همدلی مردم و حکومت و نهایتاً تقلیل گستره اعتراض عمومی منجر میشود و به علاوه رشد فردی و جمعی را سبب میگردد.
5- تجلی قدرت ملی در حمایت از نظام سیاسی که برآیند آن قدرت و اعتبار در معادلات و روابط بینالمللی میشود. در سایه این تجلی، مشروعیت نظام سیاسی معلوم میگردد.
مشروعیت، پایداری جمهوری اسلامی ایران را در جامعه جهانی تقویت میکند. این مشروعیت قدرت تعامل با جهان را بدون تنازل از اصول به ارمغان میآورد.
6- افزایش امنیت ملی
7- اجرای قانون اساسی و ترجمان آن به قوانین اجرایی ملموس.
8- ارائه الگوی عملی از تطبیقپذیر بودن مبانی دین با زندگی امروز، وفاق اسلام و مردمسالاری و نتیجتاً انتشار تفکر دینی در جهان و انعکاس جذاب مبانی تئوریک و مبادی عملی نظام اسلامی در اندیشه و احساس مردم دنیا.
پیامدهای اجتنابناپذیر
در صورتی که هر یک از عناصر ساختاری انتخابات مورد غفلت واقع شود و یا با اراده و به سبب برخی ملاحظات زودگذر، عنصری از تار و پود ماهوی پدیده مذکور حذف گردد، طبیعتاً آنچه مراد و ثمره و دستاورد انتخاب است نه تنها حاصل نمیشود، بلکه اثری معکوس و مخرب بر جامعه میگذارد. جامعه امروز ایران را در نظر بگیریم. ایران با شتاب بسیار دوران تحولات سیاسی را به سوی تعادل طی میکند.
سازوکارهای سیاسی مانند ثبات قانونی، رقابت حزبی، تعریف روشن مصلحت شخص و منفعت ملی، آزادی بیان و نقد درست طرف مقابل، به رسمیت شناختن دیگری، فرهنگ شنیدن و گفتن، معیارهای تعیینکننده، تعادل، نسبت به مسامحه و مدارا با دین و نظایر آن هنوز قوام لازم را نیافته است.
از سوی دیگر سطح عقلانیت و بالطبع سطح و میزان توقعات مردم افزایش یافته است. عقلانیت مردم بیانگر فاصله گرفتن اهداف آنها از بستر احساسات و هیجانات زودگذر و پیوستن به محاسبات روشن سود و زیان است. آنچه که انتخابات اخیر را از هر حیث نسبت به انتخابات گذشته خطیرتر و مهمتر میسازد، رشد عقلانیت مردم است. پیامد این عقلانیت که از برکت تحولات سریع جامعه به سوی توسعه سیاسی به شمار میآید، افزایش تعدد و تنوع مطالبات و توقعات ایشان است.
جامعه به روشنی نارضایتی خود را از عملکرد بعضی از احزاب و ناکارآمدی برخی از تشکیلات حکومتی اعلام داشته است. همچنین ضمن باور داشتن به صداقت آقای خاتمی از عدم تحقق وعدههای ایشان و کند شدن روند اصلاحات گله جدی دارد. کلیه نظرسنجیهای اخیر خبر از کاهش اعتماد مردم به فایدهمندی و سودمندی انتخابات میدهد. اگر فراتر از این تفسیر نشود.
واقعیت این است که مردم از فرسایش انرژیها و رکورد حاصل احساس خستگی میکنند و انتقادات صریحی به عملکردها دارند. انتقاداتی که تعدد و تنوع خطرناکی یافته است، ولی همه آنها در یک راستا و آن هم کاهش اعتماد به سودمندی انتخابات قرار دارد.
درصد بالایی از جامعه احساس میکنند که از کانال انتخابات نمیتوانند به رفع مشکلات و وصول به اهدافش دست یابد. مردم قویترین انتخاب خود را یعنی انتخاب رئیسجمهور خاتمی را مفید به تحقق مطالباتشان نمیبینند و انتخابات شورای شهر اول را مضر به حال شهروندی و خانه خود ارزیابی میکنند و مشارکت خود را در انتخاب نمایندگانی همراه دولت اصلاحات در دوره هفتم بیفایده میدانند و به علاوه قرائت شورای نگهبان را از نظارت استصوابی و توسعه مرحله به مرحله آن را به دلیل تجاوز از حدود قانونی و تجربه شده زمان امام، مغایر با اراده و انتخاب خود میدانند.
ایران امروز با دو دسته واقعیت روبرو است. دسته اول نیازها و توقعات و مطالبات و ایدهآلهای عقلانی است که از خصایص دوران گذر به توسعه سیاسی است. دسته دوم واقعیتهایی است که از عملکرد حاکمیت متولد شده است.
طبیعی است که عملکرد این دو دسته واقعیت طی سالهای اخیر به کاهش مشارکت مردم منجر شود.
رضایت از عملکرد حوزه سیاسی به شکلگیری اعتماد سیاسی منجر میشود و اعتماد سیاسی به احساس سودمندی فعالیتهای سیاسی و مآلاً احساس نیاز به مشارکت در انتخابات تبدیل میگردد.
انتخاب خاتمی نقطه اوج مشارکت سیاسی مردم و اراده آنها برای مشارکت در ساختن جامعه در چارچوب قانون اساسی و نظام اداری کشور بود. مخالفتها و محدودیتهایی که سر راه خاتمی در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم شد، عملاً مخالفت و ایجاد محدودیت در برابر خواستههای مردم بود.
هر قدر که نظارت استصوابی حوزه انتخابات را محدودتر کند، حوزه تحقق اراده مردم را محدودتر کرده است. این را مردم میفهمند. طبیعتاً انگیزه مشارکت در حوزه محدود سیاسی را از دست میدهند و بحران عدم مشارکت به بحران عدم مشروعیت سیر میکند.
زمان و چگونگی بحرانهای سیاسی قابل پیشبینی و پیشگیری نیست و دقیقاً مانند زلزله ناگهانی روی میدهد. با توجه به جوان بودن ساختار جمعیتی ایران و ویژگیهای جوانی و مشکلات گوناگون اقتصادی و تلاش نظام برای اعتلای سطح سیاسی دانشگاهها و شعور سیاسی دانشجویان و جوانان و نیز بروز احساس بیتأثیر بودن مردم در ترسیم آینده جامعه و زندگی خود (که نوعی عدم امنیت ذهنی از آینده است) احتمال بروز اعتراضهای ناگهانی را تقویت میکند و خطر آنجاست که این اعتراض کانالی غیر از راه کم عرض و کوتاه اصلاحات بیابد و چارچوب تعاملپذیر و وحدتبخش اصلاحات را بشکند.
امروز تبیین و تفسیر و تحسین و کف زدن برای اصلاحات کافی نیست. باید ادامه روند توسعه سیاسی را مادرانه مراقبت کرد تا به سر منزل مقصود برسد. مواجهه با بحران مشروعیت نظام - حتی از لحاظ استمرار قدرت به صرف قدرت - امکانپذیر نیست. به سؤال ابتدای مبحث بازگردیم که انتخابات برای چیست و به عناصر سازنده آن تأمل کنیم.
در تئوری حکومتی بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام راحل(ره) اصل صیانت از نظام اسلامی را بالاترین اصل حکومتی میدانسته که میتوانست احکام دیگر را تعطیل نماید. بر این اساس هر آنچه که عامل عدم مشروعیت نظام و طبیعتاً از دست دادن حمایت مردم از نظام سیاسی - بحران مشروعیت - شود مغایر با اصل ضرورت حفظ و صیانت از نظام است.
بحران مشروعیت معلول عدم اعتماد مردم به نظام سیاسی است و عدم اعتماد مردم مولود ذهنیت خطرناکی است که آن را «بحران مشارکت در ساختن آینده کشور» مینامیم. انتخابات درست با توجه به لزوم عملکرد متعادل و منسجم عناصر سازنده آن و با توجه به سلامت ارکان آن به احساس مؤثر بودن مردم فلذا ضرورت مشارکت مردم منجر میشود.
حال اگر مردم از ثمربخش بودن مشارکت خود در امور حکومت منجمله انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، خبرگان و... ناامید شوند عواقب دوگانه داخلی و خارجی ذیل را خواهد داشت:
الف- پیامد داخلی: قوانین تدریجاً از سلامت و درستی و نهایتاً مشروعیت مردمی تهی میشوند. حکومت بویژه بخش نظامی و اطلاعاتی آن آنقدر گسترده و قدرتمند میشوند که دیگر ارکان حکومت را میبلعد. قانون اساسی از محتوا خالی میشود و به عنصری دستوپاگیر بدل میگردد، اسلام جاذبه و پیام خود را در تطبیق دین و زندگی، دین و آزادی، دین و انسان از دست میدهد و نهایتاً حکومت از مردم جدا میشود. این جدایی یعنی نابودی امنیت ملی.
ب: پیامد خارجی: وحدت و همبستگی ملی گسیخته شده، قدرت و اقتدار ملی به ضعف میگراید و از اعتبار و قدرت در عرصه بینالمللی کاسته میشود. بیدرنگ امنیت ملی از بین میرود و استقلال و یکپارچگی کشور آسیبپذیر میشود.
تجربه نشان میدهد که دنیا در پی برقراری دنیای مبتنی بر حقوق بشر یا پیرایه از سلاح کشتار جمعی نیست. بلکه اینها همه و همه ابزارهایی برای اعمال فشار و وسیلهای برای جلب افکار عمومی به منظور حمایت از سیاستهای توسعهطلبانه است.
بنابراین فشارهای سیاسی کنونی بر ایران نه به سبب انساندوستی غرب و نه به دلیل تخطی ایران از موازین بینالمللی است. آنچه غرب را گستاخ میکند تا ایران را به بهانههای گوناگون تحت فشار قرار دهد، بر هم خوردن انسجام و وحدت ملی است. چند صدایی خطرناک نیست. کاهش اعتماد مردم به حکومت و ناامیدی از برآورده شدن مطالبات و توقعات مردم است که خطرناک میباشد و قدرت ملی را که معلول وحدت ملی و مشارکت عمومی است تضعیف میکند.
فشارهای خارجی نیازمند دفاع ملی است و دفاع ملی سنگریست که مصالح آن مشارکت امیدواری و اعتماد ملی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
