ایران امروز و دگرگونی‌های بنیادین (بخش اول)

هر زمان نو می‌شود دنیا و ما
بی‌خبر از نو شدن اندر بقا
عمر همچون جوی نونو می‌رسد
مستمری می‌نماید در جسد
مولوی
مقدمه:
«جامعه همانند دریاست‌‌،‌ تا آرام است همه‌‌‌چیز در جای خود ثابت است‌‌،‌ اما همین که طوفانی شد و موج‌ها سربرآوردند بسیار چیزها که در روی آب است در قعر دریا دفن می‌شود و بسیار چیزها از اعماق دریا بالا آمده در سطح آشکار می‌گردد. هنگامی که جامعه دچار بحران‌ها و انقلاب‌های فکری می‌شود‌‌،‌ نه تنها شخصیت‌‌ها بالا و پائین می‌روند‌‌،‌ افرادی از قله به دره سقوط می‌کنند و افراد دیگری بر فراز قله‌ها قرار می‌‌گیرند‌‌،‌ بلکه ارزش‌های دینی و اجتماعی نیز سخت جابجا می‌شوند و بازار ارزشها دچار بحران می‌شود‌‌،‌ یکی به سرعت بالا می‌رود و دیگری به سرعت قوس نزول را طی می‌کند.»(1)
این تصویری از سازوکار دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی است که استاد شهید مرتضی مطهری ارائه می‌دهد و خود یا روالی منطقی به تبیین نسبت میان اسلام و این تحولات می‌پردازد. به نظر او درک ماهیت این نیازها و پاسخگویی درخور به آنها ضامن ماندگاری هر مکتب و نظام فکری است: «در نظام آفرینش تنها چیزی قابل بقا است که مورد نیاز بوده باشد و همان مورد نیاز بودن ضامن بقای اوست».
‌‌‌به عبارت دیگر تنها چیزی قابل بقا است که اثر نیک و مفید نسبت به سایر اجزاء و پیکره عالم داشته باشد. اگر پدیده‌ای بی‌خاصیت و بی‌اثر باشد محکوم به زوال و فنا و نیستی است‌‌،‌ قرآن می‌فرماید:‌‌ فاما الزبد فیذهب جفاء و اماما ینفع الناس فیمکث فی‌ الارض. قرآن اول مثلی ذکر می‌کند‌‌،‌ باران را مثل می‌زند که به کوهساران می‌بارد‌‌،‌ سیلی جاری می‌شود. این سیل جوی‌ها و رودخانه‌ها را پر می‌کند‌‌،‌ در برخورد سیل با محیط و به علت خلط‌هایی که پدید می‌آید کف‌هایی بر سیل پیدا می‌‌شود که روی آن را می‌پوشاند.
‌‌قرآن می‌فرماید؛ آنچه که مفید و حق است‌‌،‌ مثلش مثل آن سیل است و آنچه که مفید‌‌،‌ مؤثر و مورد نیاز نیست‌‌،‌ مثلش مثل آن کف روی آب است‌‌،‌ کف می‌رود‌‌،‌ در هوا پخش می‌شود ولی آب باقی می‌ماند و نتیجه می‌بخشد. بعد می‌فرماید به طور کلی؛ و اما ما ینفع الناس فیمکث فی‌ الارض.(2)
‌‌‌تجربه استقرار یک نظام دینی در ایران ایجاب می‌کند که نه تنها این دگرگونی‌ها و نیازها دائماً در معرض شناخت‌‌،‌ توصیف و تبیین قرار داشته باشد بلکه در عمل نیز شیوه‌های برتر برای پاسخگویی به پرسش‌های لحظه به لحظه نو شونده انسان و جامعه و نیز توانمندی اتخاذ راهبردها و راهکارهای مناسب برای اداره زندگی پیچیده امروز به کار بسته شود. تعریف حضرت امام خمینی(قده) از این ضرورت‌‌،‌ روشن و گویاست:
یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب‌ کنونی‌‌،‌ نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌‌گیری‌هاست. حکومت‌‌،‌ فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌‌‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری‌ها است‌‌،‌ نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد.
شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد -‌‌‌‌‌ و خدا آن روز را نیاورد -‌‌‌‌‌ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی‌‌،‌ نظامی‌‌،‌ اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.(3)
این به معنای گشودن درهای اندیشه به روی جامعه و جهان دستخوش تغییر و اهتمام به شناخت جریان‌های اجتماعی و فکری است. واقعیتی که با انتخاب فعال و گام برداشتن در پیشاپیش تحولات اجتماعی می‌تواند به منزله یک «فرصت» -‌‌ و نه تهدید -‌‌‌‌‌ برای نظام و مردم ما تلقی شود.
طرح مسأله
واقعیت آن است که پس از پیروزی و استقرار انقلاب اسلامی‌‌،‌ دگرگونی‌هایی بنیادی در جامعه ما شکل گرفته است‌‌. این دگرگونی‌ها را می‌توان در دو حوزه تحول ساختار اجتماعی و تغییرات گفتمانی پی گرفت. بدون تردید آنچه طی دهه‌های اخیر رخ داده نامنتظر نبوده است و توجه ناگهانی به این پدیده نمی‌تواند مؤید وقوع ناگهانی آن باشد.
‌‌‌تحولات شناخته شده امروز در جامعه ما اگر‌‌‌چه در زمان و فضایی مناسب به منصه بروز رسیده است اما طی سال‌‌های متمادی تکوین‌ یافته است و ناشناخته‌ ماندن آن از سوی ما دلیل بر خلق‌الساعه بودن نیست. به این سبب باید پیش از هر چیز منشاء و روند پیدایش نیازها‌‌،‌ خواسته‌ها و ضرورت‌های نو را در جامعه کنونی یافت و برای انجام این جستجوی واقع‌بینانه ابتدا باید وجه اجتماعی آن را مورد توجه قرار داد.
مهم‌ترین مؤلفه اجتماعی و فرهنگی که می‌تواند به توصیف سازوکارهای تحولات جامعه ما مدد برساند‌‌،‌ «تحول‌ ساختی» است که در لایه‌های زیرین مسائل اجتماعی ایران قرار می‌گیرد. ابعاد این «تحول‌ ساختاری» -‌‌ یا حتی با اندکی اغماض انقلاب ساختاری -‌‌‌‌‌ را باید فراتر از حوزه‌های اقدام سیاسی و گرایش‌های خاص سیاسی دید. تحولات فکری و پیدایش و گسترش گفتمان‌های جدید فرهنگی و سیاسی تا حدود زیادی متأثر از همین پدیده اجتماعی است.
‌‌افزایش سطوح مشارکت اجتماعی به تأثیر از اندیشه و فرهنگ انقلاب اسلامی‌‌،‌ دگرگونی‌ اساسی در ترکیب جمعیتی و جوانی جمعیت کشور‌‌،‌ گسترش سطوح آموزش و آموزش عالی‌‌،‌ کاهش شکاف میان شهر و روستا‌‌،‌ پیدایش و رشد طبقه متوسط شهری -‌‌‌‌‌ روستایی‌‌،‌ کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد کشور‌‌،‌ رشد رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط‌ جمعی و... از جمله مشهودترین وجوه این تحول‌ ساختی است. این تحول‌ ساختی برخلاف برخی تحلیل‌های رایج روندی در تعارض با آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی یا سرآغازی در فرآیند نفی آن نیست.
‌‌‌این تحول هم به اعتبار توانمندی‌های اندیشه‌ای که در پرتو وقوع انقلاب‌‌،‌ تجربه جدید و استقرار نظام دینی حاصل شده و هم به اتکای خاستگاه اجتماعی آن که طی دو دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است‌‌،‌ مرحله‌ای جدید در توسعه انقلاب اسلامی و رویکردی نو به آرمان‌ها‌‌،‌ انگاره‌ها و مبانی آن است. این نگرش‌‌،‌ فضای اجتماعی و سیاسی جدید را فرصتی مهم برای تقویت ارکان و تثبیت دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌داند و بروز خواست تحول را امری طبیعی تلقی می‌کند.
‌‌روشن است که این تلقی هم با آن‌‌‌گونه‌ نگرش‌ها که دگرگونی‌ سلیقه‌ها‌‌،‌ انگاره‌ها و مفاهیم منسوخ را با از دست رفتن اصول و ارزش‌های انقلابی و اسلامی یکی می‌پندارند و هم با نگرش‌هایی که گرایش به گفتمان‌های نو نظیر آزادی‌‌،‌ مشارکت‌‌،‌ حقوق اجتماعی‌‌،‌ جامعه مدنی و نظایر آنها را تنها در قالب‌هایی تقلیدی و گسسته از پیشینه اسلامی‌‌،‌ ملی و انقلابی جامعه پی می‌گیرند‌‌،‌ دارای تفاوت‌ها و تمایز‌های اساسی است.
‌‌تحول‌ ساختی و گفتمانی در سپهر انقلاب اسلامی فرصتی مبارک و تاریخی است که نادیده ‌گرفتن پیوند آن با انقلاب اسلامی یا محدود کردن آن در قالب‌ها‌‌،‌ ظروف و سلایق گذشته به معنای دور شدن از واقعیت آن است. «اصلاحات» معنایی جز تجدید حیات انقلاب ندارد‌‌،‌ لذا اگر ساختار سیاسی و نظام مدیریتی جامعه قدرت انعطاف‌ و قابلیت فکری خود را به گونه‌ای تنظیم کند که گردش سیال و کارآمد نخبگان را امکان‌پذیر سازد‌‌،‌ این تحول به نوزایی و آفرینندگی فرهنگی جامعه و تثبیت پایداری و شکوفایی مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی منتهی خواهد شد.
‌‌آن چه مهم است توجه و تحرک و پویایی اجتماعی و یافتن سرمشق‌ها و روش‌های مناسب برای پاسخگویی به این تحرک است. محدود نشدن قدرت اجتماعی و سیاسی در «کاستی» از نخبگان‌‌،‌ پرهیز از شکل‌‌‌گیری شبکه‌ها و دودمان‌های مدیریتی و گشودن عرصه مدیریت و مشارکت به روی نسل جوان و نوآور از جمله ضرورت‌های این دوران است.
در جستجوی یک سرمشق نظری
برای تبیین و تفسیر تحولات ساختاری ایران به ویژه در آن جهتی که بروز و ظهور سیاسی و فرهنگی دارد لاجرم باید به سوی برخی تحلیل‌های نظری رفت. شاید توجه به نظریه‌های معطوف به جنبش‌های نوین اجتماعی و رویکردهای کنش -‌‌‌‌‌ هویتی بتواند در این روند کارگشا باشد. در تفسیرهای معطوف به جنبش‌های نوین اجتماعی‌‌،‌ متفکران برجسته‌ای نظیر هابر ماس وافه بر این باورند که اساساً جنبش‌های اجتماعی در جامعه جدید با آنچه در جوامع سرمایه‌‌داری طی دهه‌های اولیه قرن بیستم به وقوع پیوسته است متفاوت هستند.
‌‌این جنبش‌ها امروز با سرنوشت دیوان‌سالاری نوین دولتی قابل توضیح هستند چرا که تعارض میان خودمختاری‌های فردی و قواعد محدود‌کننده رسمی‌‌،‌ به عنوان یک شکاف و تضاد اصلی اجتماعی نمایان شده است. علاوه بر آن در این جنبش‌ها‌‌،‌ شعارهای مادی‌گرایانه قدیم جای خود را به شعارهای فرامادی داده‌اند و وجهی فراطبقاتی یافته‌اند. جنبش‌های نوین از این منظر تحلیلی‌‌،‌ مصادیق روشنی از خواسته‌هایی هستند که علیه قیمومیت و چیرگی و در جهت نیل به مشارکت به میدان آمده‌اند و شعارهای فراگیر و معطوف به علایق عام انسانی را برگزید‌ه‌‌اند.
در رویکرد کنش -‌‌‌‌‌ هویت که در بسیاری از جنبه‌ها مشابه رویکرد پیشین است متفکرانی نظیر آلن توراین بر جایگزینی جوامع برنامه‌ریزی شده به جای صور پیشین سرمایه‌داری صنعتی تأکید کرده‌اند. در چنین شرایطی عرصه اصلی تعارض میان تصلب اجتماعی ناشی از استیلای فن‌سالاران با گرایش‌ها و جنبش‌هایی است که برای شکستن آن به میدان آمده‌اند.
‌‌در این جوامع همواره هنجارهایی توسط گروه‌های مسلط اجتماعی استقرار و استحکام می‌یابد که به گونه‌ای موجب رکود و ایستایی تحولات جامعه می‌شود. جنبش‌های اجتماعی به ویژه در عرصه جوانان و دانشجویان بیشتر در جهت شکستن این هنجارهای استحکام‌یافته شکل می‌گیرند. در چارچوب این نظریه وجود جنبش‌هایی از این دست نه تنها در زمره علائم مرضی نیست بلکه خود گشاینده افق‌های تازه است.
بدون آنکه قصد ورود به زوایای نظریه‌‌‌های مورد اشاره باشد‌‌،‌ می‌توان به گونه‌ای انتخابی برای تفسیر دگرگونی‌ کنونی کشور از دو الگو بهره گرفت. نخست الگویی که در تحلیل جنبش‌های جدید بیشتر به تحول در ساختارهای اجتماعی تکیه می‌کند و بر این باور است که می‌توان موضوعیت و جهت تحولات نوین را به تحلیل متغیرهای اجتماعی و ساختاری فروکاست.
‌‌دوم الگوی تحلیلی که بیشتر به تحول در نظام ارزشی و هنجاری تکیه دارد‌‌،‌ بر پایه این الگو تحولات ساختارهای اجتماعی در عرصه جهانی شرایط تازه‌ای را سبب شده است که به جای عوامل بیرونی و اجتماعی بر ارزش‌ها و هنجارهای جدید تکیه دارد‌‌،‌ از این‌‌‌رو می‌توان با تحلیل تحول هنجارهای ارزشی به تحلیل تحولات نوین پرداخت. در این مقاله سعی شده است به اجمال دو وجه یاد شده یعنی تحولات ساختاری و تحولات ارزشی در جامعه ما مورد اشاره قرار گیرد.
تحولات ساختی در جامعه ما
مهم‌ترین متغیرهایی که در این عرصه می‌تواند تحولات ساختی را منعکس نماید‌‌،‌ تحول در ساختار جمعیتی‌‌،‌ تحول در ساختار آموزشی‌‌،‌ دگرگونی‌ در نظام ارتباطی و کاهش سهم و نقش دولت در کنترل اجتماعی است. براساس این متغیرها می‌توان نتیجه گرفت که نسل تازه‌ای با تجربه‌ای متفاوت نسبت به نسل پیشین به صحنه اجتماعی گام نهاده است. گسترش آموزش‌‌،‌ ارتباطات و مشارکت این نسل موجب بروز تحول کیفی در میان این نسل و سطح جامعه شده است که این امر نیز نسل نو را با نسل پیشین متفاوت کرده است.
1-‌‌ تحول در ساختار جمعیتی
براساس آمار اعلام شده در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 جمعیت کشور 05/60 میلیون نفر بوده است که بر اثر نرخ رشد سالانه 46/2 درصد در سال‌های 70 -‌‌‌‌‌ 65 و نرخ رشد 47/1 در سال‌های 75 -‌‌‌‌‌ 70 حاصل شده بود. (جدول شماره 1)
رشد جمعیت از 7/33 میلیون نفر در سال 1355 به بیش از 60 میلیون نفر در سال 1375 به معنای افزایش 78 درصدی جمعیت کشور است. در همین چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود که جمعیت کشور در سال 1385 به حدود 34/70 میلیون نفر برسد که 2/67 درصد این جمعیت در نقاط شهری ساکن خواهد بود.(5)
علی‌رغم آنکه انتظار می‌رود نرخ باروری کلی در دهه آتی کمی کاهش یابد‌‌،‌ ولی به دلیل افزایش قابل توجه زنان در سنین باروری نرخ رشد سالانه در این دهه حدود 9/1 درصد برآورد می‌شود که نسبت به سال‌های 75 -‌‌‌‌‌ 1370 افزایش مختصری را نشان می‌دهد. در این دهه میانه سنی جمعیت نیز به 05/24 سال افزایش می‌یابد و از میزان جوانی جمعیت کاسته خواهد شد. نرخ بالای رشد جمعیت طی دهه اول انقلاب و تداوم آن با آهنگی دیگر در دهه دوم به معنای آن است که اینک کشور با سیلی از جمعیت جوان مواجه است که به تازگی پای به عرصه اجتماعی نهاده است و گرایش‌ها‌‌،‌ خواست‌ها و افق‌های فکری نوینی را دنبال می‌کند.
‌‌این به معنای وقوع یک تحول اجتماعی و فرهنگی مهم است که در صورت پاسخ‌گیری مطلوب قطعاً قادر به اثرگذاری بر صحنه سیاسی نیز خواهد بود. گفتنی است که بر اثر افزایش رشد جمعیت ملی طی دوره 65 -‌‌‌‌‌ 1355 و سپس کاهش رشد جمعیت در سالهای 75 -‌‌‌‌‌ 1365 که بخش اعظم آن ناشی از تغییرات میزان باروری بوده است‌‌،‌ میانه سنی جمعیت کشور از 4/17 سال در 1355 به 17 سال در 1365 کاهش یافته و سپس به 4/19 در سال 1375 افزایش یافته است. نسبت وابستگی به خانواده نیز پس از آنکه از 45/92 درصد در سال 1355 به 31/94 درصد در سال 1356 رسیده است. در سال 1375 تا حد 19/78 درصد کاهش یافته است. (جدول شماره 2)
همان‌گونه که مشاهده می‌شود‌‌،‌ در این دهه بر اثر کاهش نرخ باروری و نرخ مرگ و میر‌‌،‌ و افزایش امید به زندگی‌‌،‌ از سهم نسبی جمعیت جوانان از کل جمعیت کشور کاسته شده و بر سهم نسبی جمعیت بالقوه فعال و سالخورده افزوده شده است. کاهش بار تکفل و برخی شاخص‌های اجتماعی دیگر در کنار افزایش نرخ رشد جمعیت جوان و جمعیت فعال کشور به معنای اولویت گریزناپذیر توجه به خواست‌ها و گرایش‌های نو و ناممکن بودن بی‌توجهی به این مطالبات است.
2-‌‌ شهرنشینی
همراه با افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 65 -‌‌‌‌‌ 1355 روند شهرنشینی نیز شتاب بیشتری گرفته است به طوریکه نرخ رشد سالانه جمعیت شهرنشین در این دهه عدد 4/5 را نشان می‌دهد. این در حالی است که در همین دوران نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی تنها 4/2 بوده است.
‌‌همراه با کاهش نرخ رشد جمعیت کشور سرعت افزایش میزان شهرنشینی نیز در دهه 75 -‌‌‌‌‌ 1365 کاهش یافت و نرخ رشد سالانه جمعیت شهری کشور در فاصله 75 -‌‌‌‌‌ 1365 به 9/2 درصد رسید. کاهش بالقوه میزان سرانه امکانات شهری و افزایش میزان تقاضا برای اشتغال‌‌،‌ مسکن‌‌،‌ آموزش‌‌،‌ بهداشت‌‌،‌ تغذیه‌‌،‌ حمل‌ونقل‌‌،‌ فراغت و... در مناطق شهری از دیگر پیامدهای رشد جمعیت شهرنشین در سالهای اخیر بوده است. (جدول شماره 3)
مشاهده می‌شود که شهرنشینی در ایران با آهنگی سریع‌تر از افزایش جمعیت رو به گسترش بوده است.
صعود ضریب شهرنشینی به بیش از 61 درصد نشانگر تحولی است که می‌تواند نظام ترجیحات و الگوی نظام ارزشی‌‌،‌ باورها و گرایش‌ها را در سطح ملی دستخوش تحول سازد.
3-‌‌ گسترش سطوح آموزشی و پیدایش گروه‌های مرجع جدید در جامعه
طی دو دهه پس از انقلاب‌‌،‌ سوا‌دآموزی روندی پیوسته رو به گسترش داشته است. در آغاز این دو دهه کمتر از نیمی از مردم کشور (47 درصد) با سواد بودند. این میزان در پایان دهه اول به 62 درصد و در سال 1375 به 79 درصد رسیده است. به عبارت دیگر نسبت جمعیت با سواد کشور در این دو دهه 68 درصد افزایش نشان می‌دهد. این افزایش در روستاها شدیدتر از شهرها و در میان زنان بیشتر از مردان بوده است.
گسترش تحصیلات عالی در کشور نیز از حدود 150 هزار نفر (در سال 1355) به حدود 2/1 میلیون نفر (در سال 1375) رسیده است که بیانگر بیش از 790 درصد افزایش است. رشد تعداد دانشجو در یک صد هزار نفر جمعیت از سطح 796 نفر در سال 1368 به 2085 نفر در سال 1376 شدت این تغییر را نشان می‌دهد. حتی اگر از دانشجویان بخش‌ غیردولتی صرف‌‌‌‌‌نظر کنیم‌‌،‌ تعداد دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم‌‌،‌ تحقیقات و فناوری حدود 380 درصد افزایش را نمایان می‌سازد. (جدول شماره 1)
گسترش سطوح آموزش به ویژه آموزش عالی در کشور و تاکید بر وجه عدالت‌طلبانه آن در جنبه‌های اجتماعی‌‌،‌ که به تعمیم آموزش عالی در جامعه منجر شد و از محدوده نخبگان شهری فراتر رفت‌‌،‌ خود از مؤلفه‌های مهم در شناخت ابعاد اجتماعی تغییر است‌‌،‌ براساس سرشماری سال 1375 در مناطق روستایی کشور 137823 نفر دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی سکونت داشته‌اند که این به معنای حضور لااقل 2 نفر دانشگاه دیده در هر روستای ایران است (29/2 نفر به ازای هر روستا).(8)
روشن است که در جامعه ما که تحصیلات خود یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده منزلت اجتماعی است‌‌،‌ افزایش سطح سواد و آموزش امکان تحرک از جایگاه‌های اجتماعی و طبقاتی را فراهم می‌کند. نکته مهم اینکه در پرتو اندیشه‌های حضرت امام و فرهنگ انقلاب به ویژه به اعتبار مصونیتی که حجاب و جامعه اسلامی برای زنان فراهم کرد برخورداری زنان از آموزش عالی بیشتر شد و پویایی زنان در حوزه آموزش عالی تا حدی محقق شد که در سال تحصیلی گذشته 79 -‌‌‌‌‌ 78‌‌،‌ سهم درخور توجه 89/56 درصد از ورودی‌های دانشگاه‌ها به زنان اختصاص یافت.
‌‌معنای افزایش و تعمیم مشارکت آحاد و قشرهای گوناگون جامعه به دانشگاه و بهره‌مندی از تحصیلات عالی‌‌،‌ وقوع تحولی عظیم و عمیق در سطوح مختلف جامعه است که حتی روستانشینان و بخش‌های محروم کشور را نیز فرا گرفته است.
حضور گسترده دانشگاهیان و دانشجویان در جامعه‌‌،‌ البته به معنای شکل‌گیری گروه‌های مرجع جدید و تأثیرگذاری بیشتر بر افکار عمومی نیز هست. چنانکه انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری نشان داد دانشگاهیان و روشنفکران در عمل به عنوان قوی‌ترین گروه مرجع بر آحاد جامعه اثرگذار بوده‌اند.(9) (جدول شماره 5)