امنیت ملی و امنیت اقتصادی

تعریف «امنیت ملی» در شرایط جدید جهانی علی مزروعی
فروپاشی بلوک شرق (کمونیسم) و پایان جنگ سرد، جهان را در آستانه ورود به دهه آخر قرت بیستم، وارد شرایط جدیدی کرد. وجوهی که شرایط جدید را از دوران جنگ سرد متمایز می‌کند را می‌توان چنین شماره کرد:
«1- اهمیت زیاد بازیگران سیاسی فراملی و فروملی.
2- گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی، همراه را با گونه‌ای ستایش جهانی نسبت به اصول سرمایه‌داری و دمکراسی.
3- افزایش فشارها بر محیط طبیعی و منابع کشورهای فقیر و غنی.
4- انتشار تکنولوژی پیشرفته نظامی (شامل تکنولوژی سلاحهای اتمی بین کشورها)»1.
در رویارویی با شرایط جدید جهانی، کشورها ناچار از باز تعریف مفهوم «امنیت ملی» خود در انطباق با شرایط جدید و اتخاذ راهبردهای مناسب در ابعاد و وجوهی که «امنیت ملی» آنها را تامین و تقویت می‌نماید، بوده‌اند. از این رو تلاش برای دستیابی به تعریف «امنیت ملی» در انطباق با شرایط متحول جهانی باید یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع تصمیم‌گیری در کشورمان باشد و البته باید آن را از درون بحثی ملی و با مشارکت همه صاحبنظران و اندیشمندان، خصوصاً فعالان سیاسی و احزاب پیگیری کنند، چرا که دستیابی به نوعی اجماع بین آحاد ملت در مفهوم «امنیت ملی» شرط لازم برای عملیاتی ساختن این مفهوم در قالب راهبردها و سیاستهاست. متاسفانه باید اذعان کرد علی‌رغم تاثیرات شدید شرایط جدید جهانی بر کشور ما طی یک دهه گذشته، تلاشهای لازم و مناسب نظری برای دستیابی به تعریف «امنیت ملی» در انطباق با تحولات حادث صورت نگرفته است به گونه‌ای که می‌توان به آسانی از فقدان مباحث نظری و ادبیات مربوط و همچنین عدم یک اجماع مفهومی بین آحاد ملت در این رابطه خبر داد.
در نبود چنین تعریف مورد اجتماعی، فکر می‌کنم می‌توان این تعریف از «امنیت ملی» را در شرایط جدید جهانی پذیرفت: «امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی «ایمنی» است و اصولا جزء مسئولیت حکومت‌های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج و تهدیدات داخلی، نسبت به بقای رژیم‌ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند»2. نکته محوری این تعریف، بیشتر کلمه «تعقیب» است تا کسب آن و ایده «تهدید» در قلب آن قرار دارد و نوع «تهدید» مشخص نشده است چرا که دامنه آن می‌تواند بسیار فراتر از تهدید نیروی نظامی بوده و شامل تهدیدات منابع محیطی، اقتصادی و سیاسی – فرهنگی شود، البته در صورتی که آنها بقای کل حکومت، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیماً تهدید کنند.
بحث پیرامون ابعاد نظامی، اقتصادی، منابع / محیطی و سیاسی / فرهنگی «امنیت ملی» و تهدیدات ناشی از آنها در عرصه داخلی و خارجی باید در یک نگرش سیستمی تعقیب و پیگیری شود، چرا که نوعی درهم‌تنیدگی بین «تهدیدات» ناشی از هر یک در ارتباط با دیگری وجود دارد، اما به ضرورت ایم مقال بحث را در بُعد «اقتصادی» پی‌ می‌گیریم.
جایگاه «اقتصاد» در «امنیت ملی»
«امنیت اقتصادی» در دنیای پس از جنگ سرد، به طور روز‌افزونی به عنوان یک بُعد از امنیت مطرح شده است. دانش‌پژوهان و سیاست‌گذاران ضمن تایید ارتباط «امنیت اقتصادی» با ایمنی جامعه. بدنبال راههای جدیدی جهت وارد نمودن موضوعات اقتصادی، در راهبردهای سنتی دفاعی بوده‌اند. از این روست که نظریه‌پردازی ابراز می‌دارند: «اگر کشوری می‌خواهد ابرقدرتی نظامی باشد (یعنی میزان هنگفتی از منابع انسانی و اقتصادی خود را در فعالیتهای نظامی مصرف نماید – نوعی مصرف عمومی)، باید مصمم باشد که از چنان انضباطی پیروی کند که مصرف خصوصی خود را تا جایی کم کند که به کاهش سرمایه‌گذاریهای لازم برای تداوم رشد بهر‌ه‌وری بخش غیرنظامی اقتصاد منجر نگردد. اگر کشوری بنا را بر این گذارده است که هم ابرقدرتی نظامی باشد و هم اقتصادی، باید انضباطی اسپارتی را بپذیرد. یک ابرقدرت اقتصادی باید سرمایه‌گذاریهای هنگفتی در تحقیق و توسعه (R & D) بخش غیرنظامی اقتصادی، کارخانه‌ها و تجهیزات، زیربناهای عمومی و مهارتهای انسانی انجام دهد تا بتواند موضع خود را حفظ کند. یک ابرقدرت نظامی نیز باید سرمایه‌گذاریهای هنگفتی در تحقیق و توسعه نظامی، تجهیزات نظامی، زیربناهای نظامی و آموزش نظامی انجام دهد تا پایگاه نظامی خود را نگه دارد. حال اگر ملتی می‌خواهد هم ابرقدرت اقتصادی باشد و هم ابرقدرت نظامی،‌ باید هر دو نوع سرمایه‌گذاری را انجام دهد»3.
همچنانکه قبلا آمد، یکی از وجوه جداکننده شرایط جدید از دوران گذشته،‌ گسترش شبکه پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر است و در عین حال «رقابت اقتصادی» به عنوان یکی از شاخصه‌های دوران جدید در درون این شبکه پیچیده عمل می‌کند به گونه‌ای که «رقابت اقتصادی» تا حدود زیادی جایگزین «رقابت نظامی» شده است. نظر خوشبینانه نظریه‌پردازی در این زمینه چنین است: «رقابتهای نظامی در نهایت عامل اتلاف منابع و خرجهای بیهود‌ه‌اند. منابع صرف فعالیتهایی می‌شوند که در بهترین حالت (در حالتی که به کار نروند)، به سعادت و آسایش آینده بشر کمک نمی‌کنند و در بدترین حالت (در حالتی که مورد استفاده قرار گیرند)، مخرب و ویرانگرند. رقابتهای اقتصادی درست نقطه مقابل این هستند، دولتها مجبور می‌شوند همّ خود را صرف یافتن کار‌آمدترین راهها برای بهبود زندگی اتباع خود بنمایند. «کشمکش اقتصادی»، به رغم اینکه واژه کشمکش در هر دو عبارت به کار رفته، به هیچ رو با «کشمکش نظامی» برابر نیست. اگر دنیا بتواند مخارج تسلیحاتی خود را کاهش دهد، سود آن صلح است که نصیب کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته جهان خواهد شد...
در رقابت اقتصادیی که در پیش است، دنیا به دوست و دشمن تقسیم شده است، بازی بر دو پایه رقابت و همکاری استوار است. هر کشوری می‌تواند دوست و متحد باقی بماند و باز هم سودای فتح و پیروزی در سر داشته باشد»4.
اگر «امنیت اقتصادی» را چنین تعریف کنیم: «امنیت اقتصادی عبارت است از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین‌المللی»5، می‌توان گفت که در شرایط افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و سیاسی شدن فزاینده موضوعات اقتصادی در درون فضای بین‌المللی «رقابت و همکاری»، آسیب‌پذیری دولتهای ملی بیشتر می‌شود،‌ زیرا این واحدها بیش از هر زمانی در گذشته، برای تامین نیازمندیهای زندگی روزمره به یکدیگر وابسته می‌شوند. از این روست که در بحث «امنیت اقتصادی» توجه به راهبردهای «وابستگی متقابل جهانی» و «خودکفایی ملی» و ایجاد تعادل و توازن بین آنها در ارتباط با «امنیت ملی» اهمیت فراوان می‌یابند. در واقع هنر دولتهای ملی در این است که به درستی جایگاه «اقتصاد»‌ را در عرصه «امنیت ملی» بشناسند و آنگاه به اتخاذ راهبرد و سیاستها بپردازند که ضامن «امنیت اقتصادی» آنها در درون فضای جهانی «رقابت همکاری» باشد.
مولفه‌های اقتصادی در تامین «امنیت ملی» به شمار می‌رود. هدف امنیتی در این رابطه افزایش سلامتی اقتصاد ملی از طریق بهبود نسبی آن در مقایسه با شرایط اقتصاد در گذشته و همین طور بهبود شرایط فعلی آن در مقایسه با دیگر کشورها می‌باشد. بطور کلی می‌توان گفت که رشد اقتصادی به خاطر قابلیت لمس و مشاهده سریع آن در جامعه، در رقابت جهانی بر سر موضوعات مربوط به توزیع اقتصادی داخلی و خارجی، در دستور کار اقتصاد ملی کشورها اولویت یافته است.
توزیع درآمد و ثروت، مولفه اقتصادی دیگری است که در تامین «امنیت ملی» باید مورد توجه قرار گیرد. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت، گسترش شکاف طبقاتی در جامعه و افزایش جمعیت زیر خط فقر در درون واحد ملی می‌‌تواند آثار زیانبار اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد و بعضاً به «انفجار اجتماعی» منجر شود. از این روست که هدف «عدالت اجتماعی» به عنوان یکی از شاخصه‌های «امنیت ملی» باید در دستور کار اقتصاد ملی کشورها لحاظ شود، خصوصاً کشورهایی که در آن، شکاف طبقاتی عمیق و جمعیت زیر خط فقر بالا باشد.
نگاه تطبیقی به اقتصاد ایران
از آنجا که «نفت» هسته اصلی «اقتصاد ایران» را تشکیل می‌دهد، طبعاً «امنیت اقتصادی» ایران را باید در ارتباط با «نفت» تعریف کرد، هر چند در درون این تعریف می‌توان راهبردگذار به سوی «اقتصاد بدون نفت» را لحاظ کرد. «نفت» موجب وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی شده و وابستگی متقابل بین ایران و دیگر کشورها را دامن زده است. از رقم 324 میلیارد دلار صادرات ایران در 20 سال گذشته، 5/288 میلیارد دلار به صادرات نفت و گاز اختصاص دارد و تقریباً به همین میزان، کشور واردات داشته است. پژوهش‌های اقتصاد‌سنجی از همبستگی مثبت بین رشد اقتصادی ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و واردات حکایت دارد. اگر رشد اقتصادی را به عنوان مهمترین مولفه اقتصادی «امنیت ملی» در نظر آوریم، با توجه به سیر نزولی درآمدهای نفتی و افزایش جمعیت کشور و همچنین اثرات اقتصادی هشت سال جنگ تحمیلی، متوسط رشد اقتصادی کشور به قیمت واقعی در طول 20 سال گذشته، 1/2 درصد در مقابل متوسط رشد 7/2 درصدی جمعیت بوده است که این رخداد به معنی کاهش رفاه عمومی و ضربه‌‌پذیری امنیت ملی از ناحیه اقتصاد است. نرخ رشد پایین اقتصادی خود به خود اثرات نامیمون خود را در توزیع درآمد و ثروت در جامعه باقی می‌گذارد، هر چند در ایران از طریق سیاستهای خاص اعمال شده توسط دولت، تا حدودی اثرات زیانبار آن به حداقل کاهش یافته است.
تهدیدات اقتصادی رویارویی ایران
اولین تهدید، نرخ نازل رشد اقتصادی است. همچنانکه گفته شد، شاخص «رشد اقتصادی» مهمترین مولفه در تامین «امنیت ملی» کشور است. مجموعه سیاستهای ملی باید به گونه‌ای تدوین و اجرا گردند که عملکرد آنها دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا را در پی داشته باشد.
دومین تهدید را باید در توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه جستجو کرد. افزایش جمعیت زیر خط فقر و گسترش شکاف طبقاتی، به گونه‌ای که احساس نابرابری و حرمان را بین طبقات پایین درآمدی در جامعه نسبت به اقشار مرفه و برخوردار دامن زند، می‌تواند خطری برای امنیت ملی باشد. در این ارتباط بخصوص باید به مشکل اشتغال، با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت کشور توجه ویژه مبذول داشت. طبق آمار نرخ بیکاری در سال جاری حدود 15 درصد است و برای اینکه این نرخ در سال 83 به حدود 11 درصد کاهش یابد، سالانه باید بطور میانگین حدود 765 هزار شغل ایجاد شود تا متقاضیان بازار کار را پاسخگو باشد. در ادبیات سیاسی و اقتصادی، بیکاران را «لشگر ذخیره آشوب» لقب داده‌اند و به تحقیق، خیل بیکاران می‌توانند تهدیدی جدی برای مقوله امنیت ملی باشند.
برخی راهکارهای مقابله با تهدیدات در عرصه سیاست خارجی و داخلی
برای مقابله با تهدیدات اقتصادی رویارویی ایران، راهکارهای کلی ذیل می‌تواند مفید باشد.
در عرصه سیاست خارجی
1- سیاست تنش‌زدایی: اجرای این سیاست هزینه اقتصادی اداره کشور را به حداقل کاهش داده و قدرت مانور ایران در درون روابط بین‌المللی مبتنی بر رقابت و همکاری افزایش می‌دهد. اصل وابستگی متقابل اقتصادی بعنوان محور تنطیم روابط با دیگر کشورها باید در متن این سیاست لحاظ گردد و نقشه عملیاتی مبتنی بر هزینه و فایده برای رابطه با هر کشور ترسیم شود. جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیز در درون چنین روابطی میسر و ممکن خواهد شد.
2- سیاست نفتی مناسب با شرایط بازار: حفظ سهمیه صادراتی نفت ایران در اوپک و دستیابی به قیمت مورد توافق اعضای این سازمان باید تنظیم‌کننده روابط ایران با کشورهای اصلی صادرکننده نفت و سرمایه‌گذار در عرصه منابع نفتی باشد. تغییر شرایط بازار نفت از «بازار فروشنده» به «بازار خریدار» باید به جد در تنظیم این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
در عرصه سیاست داخلی
3- حاکمیت قانون: پایبندی حکومت و مردم به اجرای قانون و پذیرش آن به عنوان قاعده‌بازی بین همه نیروها و گروههای سیاسی و اجتماعی، ثبات سیاسی را در کشور دامن زده و افق روشنی را پیش پای فعالان اقتصادی می‌نهد، به گونه‌ای که آنها بتوانند با اطمینان و خاطر بیشتری پا به عرصه سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی گذارند.
4- تمهیدات حقوقی مناسب برای فعال کردن بخش خصوصی: برای مقابله با «بحران بیکاری» و «افزایش نرخ رشد اقتصادی» باید از همه ظرفیت و توان اقتصادی کشور بهره گرفت و در این مسیر باید میدان را برای حضور هر چه فعال‌تر بخش خصوصی آماده کرد که ایجاد امنیت قضایی و اقتصادی هدف کلی این تمهیدات حقوقی باشد.
5- توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور: سرمایه‌گذاری کافی برای آموزش نیروی انسانی و حفظ و نگهداری نیروهای متخصص و آموزش دیده در درون کشور محورهای اصلی این توجه‌اند.
6- خودکفایی ملی: افزایش تولید داخلی، بخصوص در بخش کشاورزی، برای کاهش وابستگی کشور به خارج، باید هدف کلیه سیاستها باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
امنیت اقتصادی یکی از ابعاد امنیت ملی است. برای دستیابی به امنیت اقتصادی باید به شناخت جایگاه اقتصاد در عرصه امنیت ملی پرداخت و آنگاه مهمترین مولفه‌های اقتصادی در تامین امنیت ملی را برشمرد. در این مقاله تلاش شد این موضوع در انطباق با شرایط اقتصادی ایران بررسی شده و تهدیدات اقتصادی رویارویی شماره شود. نرخ نازل رشد اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و ثروت و نرخ بالای بیکاری مهمترین تهدیدات اقتصادی ایران شمرده شدند و کاریست سیاست تنش‌زدایی و سیاست نفتی مناسب با شرایط بازار در عرصه سیاست خارجی و حاکمیت قانون، تمهیدات حقوقی مناسب برای فعال کردن بخش خصوصی، توجه به نیروی انسانی بعنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور و خودکفایی ملی در عرصه سیاست داخلی بعنوان راهکارهای مقابله با این تهدیدات توصیه گردید که اجرای آنها در مجموع می‌تواند تامین‌کننده امنیت اقتصادی و ارتقای امنیت ملی کشور باشند.